بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ادله جواز لعب به غير آلات قمار «مع الرهان و المسابقة و المشارطة» بود. آيا لعب به غير، با رهن به غير آلات قمار و مشارطه و مسابقه در غير آن موارد ثلاثه جایز است يا حرام؟ بحث در حكم تكليفى بود. عرض كرديم كه براى جوازش به وجوهى استدلال مي‌شود.

وجه اول: عمومات «المؤمنون عند شروطهم» يا (اوفوا بالعقود) يا (الا أن تكون تجارة عن تراض) چون وقتى اين عمومات صحت يا لزوم را درست كرد، «بالملازمة العقلائية» دلالت مي‌كند بر اين كه حرام نيست. عموم صحت و عموم لزوم عرفاً و عقلائاً با عموم جواز ملازمه دارد و الا نمي‌شود يك چيزى كه حرام باشد شارع بيايد صحيح يا لازم كند.

وجه دوم: صحيحه محمد بن قيس است كه در زيادات كتاب القضاء «كافى» آمده[1]، ديروز عرض كردم باب النوادر «كافى» و در «تهذيب» هم در باب الزيادات؛ تحت عنوان قضاياى خاصه‌اى كه از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده آمده. حالا بد نيست دو تا قضيه را بگويم براى اين كه خيلى از اسلام لذت ببريد، يعنى من نتوانستم از اسلام استفاده كنم، من نتوانستم حدأقل اين لذت را ببرم.

يك قضيه‌اش آن قضيه معروف است كه اميرالمؤمنين (ع) آمد برود، ديد يك كسى دارد گدايى مي‌كند يك پيرمردى است كه دارد گدايى مي‌كند، فرمود: كيست؟ عرض كردند نصرانى است، مسيحى است؛ از خودمان نيست یعنی خودى و غير خودى درست کردن. عرض كردند اين نصرانى است. اميرالمؤمنين(ع) در اين حديث دارد كه فرمود: «استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال»[2] شما از اين كار كشيده‌ايد هر روز هر كسى كار داشت آمد سراغش و اين را برديد كار كشيديد، وقتى كه از كار افتاده ديگر رهايش كرده‌ايد؛ يعنى اين كار، كار بيخودى است و بعد دستور داد از بيت المال به او خرجى بدهند و زندگيش را تأمين كنند كه از اين روايت اين مطلب در مي‌آيد كه افرادى كه نمي‌توانند كار كنند اين‌ها بايد حدأقل از راه بيمه هم كه شده اين‌ها در زمان بازنشستگى بتوانند زندگي‌شان را اداره كنند و بعد هم به نظر مي‌آيد اين كار نامطلوبى است كه تا مي‌شود از او كار بكشند بعد رهايش كنند، منتهي در آن شرايط چون اين كار عمومى مي‌كرده است، امروز اين مي‌برده، فردا آن مي‌برده، نمي‌شده كه بگويند يك نفر اين كار را بكند. اما اگر بنا باشد صاحب كار، صاحب كارهاى خصوصى باشند از اين استشعار مي‌شود كه بايد صاحب كار او را بيمه كند و بايد حكومت‌ها زمينه بيمه را فراهم كنند و يا الزام به بيمه كنند، براى اين كه حضرت دارد اين را به عنوان يك مذمت مي‌گويد، مي‌گويد «استعملتموه حتى اذا كبر...» خيلى روايت بلند و قشنگى است. اين در همين نوادر از قضاياى اميرالمؤمنين (ع) در «تهذيب» و در «كافى» ظاهراً هر دو جا هست.

يك روايت ديگر كه در اين روايت‌ها هست، اين است كه يك عبدى، عبد يك مسيحى بود يا ذمى ظاهراً؛ بعد مسلمان شد. به اميرالمؤمنين(ع) عرض كردند كه اين عبد مسلمان شده است، شما فكر مي‌كنيد چه كار بايد كرد؟ فرمود: او را به يك مسلمى بفروشيد و پولش را به صاحبش بدهيد، يعنى اين آدم هم از گرفتارى نجات پيدا كند و هم او حقش از بين نرود؛ جمع بين الحقوق است.

فرمود: حالا كه اين مسلم شده است ديگر پهلوى آن مسيحى نفرستيد، طبيعى است كه با او برخورد درستى نمي‌كند كما اين كه ما هم با غير مسلمان‌ها گاهى برخورد درست نمي‌كنيم، آنها هم با ما برخورد درستى آن وقت‌ها نداشتند. البته هر چه فرهنگ‌ها پيش برود برخوردها سالم مي‌شود تا يك روزى كه گرگ و ميش با هم آب مي‌خورند (حسب روايات ظهور ولى عصر (عج)). اما آن وقت‌ها در خيلى از جاها با هم نمي‌ساختند. به هر حال اين مسلمان را بفرستند سراغ مسيحى اذيت مي‌كند و ناراحتى دارد، با هم نمي‌خوانند. لذا حضرت فرمود: بفروشيد او را به يك مسلمان، پولش را بگيريد به صاحبش رد كنيد. اين از موارد جمع بين حقوق افراد است كه حقوق همه حفظ شده است. اين بين پرانتز و جمله معترضه بود، اما بعد نگاه كنيد يادداشت كنيد و تحليل كنيد، وقتى هم نگاه مي‌كنيد و تحليل مي‌كنيد يك طلب مغفرتى هم براى بنده داشته باشيد، چون شما پول منبر كه نمي‌دهيد، اقلاً طلب مغفرت كنيد.

«نقد و بررسی وجه دوم استدلال به جواز (صحيحه محمد بن قيس)»

اما يكى از وجوهى كه به آن استدلال شده براى جواز لعب به غير آلات قمار مع الرهان، صحيحه محمد بن قيس است. صحيحه را ديروز خوانديم كتاب‌ها هم نوشته‌اند، هم «تهذيب» دارد و هم «كافى»، منتهي تهذيب «هو» دارد «رجل اكل هو و اصحابه» كافى «هو» را ندارد و البته در مقام تعارض «كافى» مقدم است. درست است، تعارض بين اصل عدم زياده و اصل عدم نقيصه است، نمي‌دانيم «كافى» كم گذاشته يا «تهذيب» زياد كرده است. در تعارض بين اصل عدم زياده و عدم نقيصه ترجيح با عدم زياده است چون آدم در نوشتن معمولاً كم مي‌كند اما زياد كردن كمتر است؛ اصل با عدم زياده است، بنابراين بايد بگوييم حق با «تهذيب» است.

لكن در تعارض «تهذيب» و «كافى» با اين كه «كافى» اتقن كتب اربعه است و حدود بيست سال كلينى زحمت كشيده تا كافى را نوشته است. «تهذيب» يكى از كتبى است كه شيخ غرضش جمع روايات فقهى بوده و اينقدرها وقت مصرفش نشده با گرفتاري‌هايى كه شيخ داشته است.

شيخ هم در كلام مي‌خواسته بحث كند هم در تفسير مي‌خواسته وارد بشود و هم در فقه مي‌خواسته وارد بشود ... در همه جا هم يك كتاب دارد، تفسير دارد به نام «تبيان»، كتاب روايى دارد به جاى يكى دو تا «تهذيب» و «استبصار» دارد، «امالى» دارد و ...، وقتش كمتر بوده و لذا اگر ما بخواهيم رجوع كنيم به بناى عقلا، اصل عدم نقيصه «كافى» را بر اصل عدم زياده «تهذيب» ترجيح مي‌دهنـد و مقدم مي‌دارنـد و اين تـقدم ها هم با بناى عقلا است، بنابراين بايد رفت سراغ بناى عقلا. اين هم راجع به داشتن «هو».

استدلال به اين روايت به اين بود كه در اين روايت نهى ننموده امام از اين لعب به اينكه اين گوسفند را اگر خوردى هيچى ندهيد اگر نخورديد يك پولى بايد بدهيد؛ امام نهى نفرموده از لعبى كه در روايت آمده است. عدم نهى امام دليل بر اين است كه كار، كار جایزى بوده و الاّ «كان عليه» كه نهى كند.

«اشکال نقضی شيخ به استدلال به صحيحه محمد بن قيس»

شيخ (رضوان اللّه تعالى عليه) يك اشكال نقضى به اين استدلال و به كسانى كه قائل به بطلان هستند دارد، يعنى كسانى كه مثل بعض مشايخ معاصرين مي‌گويند لعب به غير آلات قمار مع الرهان جايز است اما عقدش فاسد است؛ آن مال به عنوان مال الغير تصرف در او حرام است. شيخ مي‌فرمايد اگر سكوت امام از نهى از اين لعب دليل بر جواز است پس سكوت امام نسبت به نهى از تصرف در مال غير و خوردن مال غير هم بايد دليل بر جواز باشد «و هو كماترى». پس بنابراين الجواب الجواب و چون آنجا را نمي‌توانيد بگوييد پس اين سكوت اينجا هم دليل بر جواز نيست. اين اشكالى كه شيخ (قدس سره) دارد.

«پاسخ به اشکال نقضي شيخ در مورد صحيحه محمد بن قيس»

اين اشكال شيخ (قدس سره) وارد نيست، براى اينكه در روايت وقتى تعبير دارد به اين كه اين باطل است، بيان «انه باطلٌ اما حقيقةً و اما ادعاءً» در اين بيان بطلان چه حقيقةً و چه ادعاءً دلالت «بالملازمة» بر حرمت تصرف است. وقتى حضرت مي‌فرمايد اين عقد باطل است، چه مراد حضرت بيان موضوع عرفى باشد يعنى مردم اين را باطل مي‌دانند، چه مراد جعل باطل باشد ادعاءً يعنى از نظر من باطل است. به هر حال اين كه امام فرمود اين باطل است، اين كلمه باطل چه بيان موضوع عرفى و چه بيان موضوع ادعائى باشد «بالملازمة» بر حرمت تصرف در مال غير دلالت مي‌كند، چرا؟ چون وقتى باطل شد از مصداق آيه شريفه (و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)[3] می‌شود، چه حاكم بر او باشد و چه بيان مصداق و موضوع او باشد به هر حال وقتى فرمود «باطلٌ» كأنه فرموده «لا تأكلوا اموال» یعنی اموال به دست آمده او را. پس، از حكم معصوم به بطلان، بيان حرمت تصرف در مال غير استفاده مي‌شود، براى اين كه وقتى حضرت حكم مي‌كند «باطلٌ» چه باطل واقعى و چه باطل ادعائى، «بالملازمة» دلالت مي‌كند بر حرمتش چون مصداق آيه شريفه مي‌شود، حالا يا مصداق واقعيش يا مصداق ادعائى. به هر حال بيان مصداق است، بيان مصداق و بيان صغرى، كبرى را چه مي‌كند؟ بيان صغرى، مستلزم جلب و تطبيق كبرى است. بنابراين اين شبهه شيخ وارد نيست و آن استدلال تمام است.

«پاسخ امام (س) به اشکال نقضی شيخ در مورد صحيحه محمد بن قيس»

امام فرموده‌اند: اين كه بگوييم سكوتش از نهى در تصرف دليل جواز است مرادتان از سكوت، سكوت كيست؟ اگر مرادتان سكوت باقر العلوم (ع) است كه آقا باقر العلوم (ع) مي‌خواسته قصه قضاوت را نقل كند، نمي‌خواسته مطالب را اينجا بيان كند؛ تازه كسى نبوده كه نهيش كند، كسى در محضر حضرت مرتكب نشده است كه نهى كند. و اگر مرادتان سكوت اميرالمؤمنين (ع) است، ما نمي‌دانيم كه او سكوت كرده است يا نه؛ شايد حضرت فرموده، منتهي امام باقر (ع) چون در مقام نقل بوده بيان نكرده است؛ امام در ادامه مي‌فرمایند اصلاً ممكن است خوردنى انجام نگرفته باشد، اصلاً تصرفى صورت نگرفته باشد، براى اين كه اين آقاى مشارط آمده بعد از آن كه اين‌ها نتوانستند گوسفند را بخورند ادعا مي‌كند كه پولم را مي‌خواهم يعنى نزد اميرالمؤمنين (ع) آمده كه دستور اجرا بدهد؛ تا اينجا ايشان مي‌فرمايد كه بله اين آمده آنها مدعى هستند كه ما نخورده‌ايم، مرد هم مي‌گويد قبول دارم كه نخورديد اما بنا شد اگر نخورديد پول بدهيد، اگر خورده بوديد كه بدهكار نبوديد. حضرت فرمود: نه، غرامتى اينها بدهكار نيستند و چيزى نبايد بدهند. پس اصلاً تصرفى انجام نگرفته است.

«نقد پاسخ امام (س) به اشکال نقضی شيخ در مورد صحيحه محمد بن قيس»

جواب امام تمام نيست، براى اين كه به هر حال سكوت امام از گناه بودن چه اميرالمؤمنين(ع) و چه امام باقر(ع)، دلالت عرفيه دارد بر اين كه حرام نبوده است، و الا اگر حرام بود كه نمي‌شد اشاره نشود! يك كسى آمد نزد اميرالمؤمنين(ع) گفت من مشروب فروخته‌ام، پول مشروب مرا بده. اميرالمؤمنين (ع) فرمود: نه، تو پولى طلبكار نيستى. امام باقر(ع) نقل مي‌كند و چيزى نمي‌گويد، شما نمي‌گوييد كه چرا حضرت نفرمود كه حرام است؟ در سكوت معصوم از اشاره به حرمت و دلالت بر حرمت، دلالت است بر اين كه حرام نيست و هو «كما ترى» که اشكال شيخ وارد است. و اما اين كه مي‌گوييد در مقام نقل قضيه بوده به هر حال در مقام نقل قضيه هم بايد اين جمله را از اميرالمؤمنين‌ (ع) نقل كند! يا خودش بگويد تا اين سكوت دلالت نداشته باشد.

بله، «لك أن تقول» كه سكوت از بيان حرمت، در مثل این موارد ظهور نيست، بلکه اشعار است؛ اين يك حرفى است که بگويد سكوت ظهور ندارد، بلكه اشعار دارد. پس اين جواب امام از اشكال شيخ وارد نيست. كما اين كه «مصباح الفقاهة» اصلاً استدلال به اين حديث را قبول ندارد و مي‌فرمايد اين حديث مال باب «عقد المؤا كلة» است، اصلاً ربطى به محل بحث ما كه لعب به غير آلات قمار مع الرهان و مشارطه است ندارد. اصلا مي‌پرسد كه اين «عقد المؤاكله» مثل «عقد الاجارة» درست است يا نه، حضرت فرمود كه بله، اين باطل است؛ آن هم تمام نيست كه عرض كرديم. حالا اگر خيلي معلوم نشد برايتان، مهم نيست اصلاً حرف، خيلي نادرست است که ديروز عرض كردم. نه اين كه سؤال از اين است كه «مؤا كلة بما هى مؤا كلة» درست است يا نه! اگر سؤال مي‌شود از «مؤا كلة» درست است يا نه، به چه اعتبارى سؤال مي‌شود؟ به اعتبار «أنَّها مشارطة»، به اعتبار «أنَّها لعب مع رهان»، نه اين كه عقلا آمده‌اند مي‌پرسند كه «مؤاكلة بما هي مؤاكلة» مثل اجاره مي‌ماند و صحيح است يا صحيح نيست.

عرض كرديم كه اين فرمايش آقاى خوئى هم تمام نيست و حق اين است كه استدلال به اين روايت براى جواز تمام است. بله، يك اشكال در اين روايت وجود دارد، يك شبهه در اين روايت هست و آن شبهه اين است كه اين روايت از نظر متن غلق دارد، چون اصلاً متن معلوم نيست كه چطورى است. آيا «أكَلَ» فعل ماضى است؟ آيا اسم فاعل است؟ آيا باب مفاعله است؟ آيا عطف اسم ظاهر بر ضمير مستتر شده، يا عطف اسم ظاهر شده بر ضمير ظاهر كما اينكه در تهذيب آمده؟ آيا له شاةٌ سر هم رفته صفت است يا شاةً است؟ اصلاً روايت از نظر عبارت غلق دارد و اعتماد به اين روايت حقاً مشكل است، با اين غلقى كه در عبارت وجود دارد. که آیا «اَكَلَ» است یا «آكل له شاةٌ» است «له شاةً» است «اكل هو اصحابه» است؟

احتمال اين كه يك چيزى از اين روايت افتاده باشد وجود دارد و عقلاء اصل عدم خطاء سقط و افتادن در امثال اين گونه روايت‌ها را ندارند. وحى منزل نيست كه بگوییم اين روايات هيچى كم يا زياد نشده است! احتمال اشتباه دارد، يا در نقل اولى يا دومى يا در نص يك چيزى افتاده است.

وجه سوم: براى جواز اصل بود. عدم تماميت ادله را هم ما عرض كرديم كه ادله تمام نيست، ادله عدم جواز را گذشتيم كه تمام نيست.

«نظر صاحب جواهر پيرامون حرمت لعب به غير آلات قمار به عنوان عقد المسابقة»

ایشان می‌فرمایند: حديث نفى سبق مي‌خواهد بگويد مشارطه و مسابقه و لعب با آلات به عنوان «عقد المسابقة» اين حرام است و «غير جائز الاّ فى ثلاثة». مي‌خواهد بگويد عقد مشارطه و لعب به غير آلات قمار به عنوان «عقد المسابقة»، حرام است. ديگر دليل نمي‌شود كه اگر شما مشارطه را قرار بدهيد، «لا بعقد المسابقة»، مشارطه را قرار بدهيد به يك قرارداد جديدى، به عنوان مسابقه نمي‌خواهيد اين كار را بكنيد به عنوان يك قرارداد جديد مي‌خواهيد اين كار را بكنيد؛ اين دليل بر حرمت آنها نمي‌تواند باشد. اين جوابى است كه صاحب جواهر در كتاب السبق و الرمايه داده است.

«نقد استدلال صاحب جواهر (ره) به حرمت لعب به غير آلات قمار به عنوان عقد المسابقة»

حق اين است كه اين فرمايش ايشان تمام نيست، براى اين كه مشارطه اگر به عنوان عقد السبق باشد اين حرام است و مستحق عذاب؛ همين مشارطه اگر نه به عنوان عقد السبق باشد به عنوان ديگرى باشد «يكون جائزاً». اين مي‌شود مفهوم! مي‌خواهد براى برداشتن سنگ با هم مشارطه كنند، براى حُسن خط يا اعلميت در مرجعيت بناست كه مشارطه كنند، حالا يك كنفرانسى گذاشته‌اند مي‌خواهند مشارطه كنند. حالا كه مي‌خواهند مشارطه كنند مي‌گوييد اين مشارطه اگر به عنوان «عقد المسابقة» باشد حديث مي‌گويد حرام است «لا سبق الا في ثلاثة». اما اگر به عنوان يك كنگره اسمش را گذاشتيم، اصلاً يك مشارطه گذاشتيم آنجا حرام نيست؛ مي‌گوييد حديث اين را مي‌گويد و صاحب جواهر حرفش اين است. مي‌گوييم اين بعيد و مشكل است که از حديث در بيايد! چون اين طور تعبد، يك تعبد بلا وجه است، اگر نگوييم لغو است. چه فرقى مي‌كند كه اين مشارطه در «حُسن الخط» اگر به عنوان مسابقه آمد حرام مي‌شود، و اگر به عنوان مشارطه نيامد همين مشارطه با تمام خصوصياتش حلال مي‌شود، چه فرقى مي‌كند كه آن جا مي‌شود حلال اين جا مي‌شود حرام؟ بله، آقا صيغه‌اش را مي‌خواهد آن فرق مي‌كند اما اين جا چطور؟ اين جا كه يك قرارداد عقلائى است، در قراردادهاى عقلائى و ابنيه عقلائيه اصلاً تعبد به حرمت «محتاج الى معونة كثيرة»! همين طورى كه نمي‌شود گفت حرام است. بله، خمر را مي‌گويد كه داد و ستدش حرام است، چرا؟ چون خمر آن همه مفاسد دارد. اما بيع شيره را مي‌گويد حلال است چون مفسده ندارد، ولى اين جا بيايد بگويد كه مشارطه به عنوان حق السبق حرام است، هشتاد و پنج شلاق هم دارد. همين مشارطه «لا بعنوان حق السبق» اين حرام نيست.

فهم تعبد از اين روايت عرفاً مشكل است! براى اين كه باب معاملات غير از باب عبادات است. باب معاملات باب اغراض عقلائيه و ابنيه عقلائيه است اين اولاً و ثانياً؛ وقتى هيچ فرقى نمي‌كند يكي را مي‌گويد حرام است، يكي را مي‌گويد حلال است كه چه بشود؟ چه اثرى دارد؟ لغو است. براى اين كه من از راه حرام نمي‌روم؛ مي‌خواهم مشارطه كنم مي‌آيم به عنوان سبق انجام نمي‌دهم.

شبيه آنى كه امام در باب ربا مي‌فرمايد، امام حيل باب ربا را مي‌گويد با حكم عقل مي‌فهميم درست نيست! براى اين كه شارع آمده يك جا ربا را حرام كرده «بشدة» أو «بغير شدة»؟ «بشدة»؛ «درهم ربا اشد من سبعين زنية كلها بذات محرم»[4]. بنابراين اين طور نيست كه بگوييم اين لغو است، اگر بنا بشود اين قراردادى كه مي‌خواهيم ببنديم، از راه حرام نمي‌رويم؛ امام مي‌فرمايد حرمت ربا با آن شدت چطور مي‌شود كه با يك كبريت و يك جعبه كبريت حرام بشود؟ لغو است، هيچ كس دنبال گناه نمي‌رود، دنبال حلال می‌رود. اين هم شبيه آن است، بنابراين از اين روايات تعبدى كه صاحب جواهر مي‌فرمايد فهميده نمي‌شود «للزوم اللغوية و لان باب العقود و المعاملات ليس باب الحرمة و الوجوب بل باب ابنية العقلائية و الاغرض الاجتماعية المدنية» بنابراين اين فرمايش ايشان تمام نيست.

لايقال: تو خودت شبيه آن را گفته‌اى، براى اين كه تو گفته‌اى كه در عقود امروز و قراردادهاى امروز اگر بخواهد سود را به نحو كسر مشاع قرار ندهد مي‌گويد صد تومان به تو مي‌دهم كه كار كنی، ماهى ده تومان به من بده؛ آقايان مي‌گويند كه اين مضاربه نيست و باطل است. تو گفتى نه، درست است مضاربه نيست اما عقد جديد است. آقايان كه مي‌گويند درست نيست مي‌گويند ادله مضاربه اختصاص دارد به مشاركت به كسر مشاع؛

لأنه يقال: بين آن جا و اين جا فرق است! من عرض مي‌كنم «تبعاً للاصحاب» كه ادله مضاربه قصور دارد كه قدر معين را شامل بشود. نمي‌گويد نه، می‌گوید قصور دارد! وقتى قصور دارد مي‌آيد با عمومات «اوفوا بالعقود» درست مي‌شود و تازه فرق هم دارد، يكى كسر مشاع است و يكى مبلغ معين است.

پس عمده اين است كه ما در آن جا اين حرف را زديم (که از باب قصور است). صاحب جواهر نمي‌گويد قصور! صاحب جواهر مي‌گويد[5] مشارطه تحت عنوان «السبق حرامٌ». همين مشارطه در «حُسن الخط»، در علم، در منبر، همين مشارطه در فكاهيات، بدون سبق حلال است. او مي‌گويد دليل و روايت اين را مي‌گويد. اين تمام كلام در مشارطه و مسابقه و لعب به غير آلات قمار.

تلخص ممّا ذکرنا كه لعب به غير آلات قمار اگر قمار بر آن صدق كرد حرام است مثل طاق و جفتى كه براى برد و باخت بازى مي‌كنند، شير و خطى كه براى برد و باخت بازى مي‌كنند. اگر قمار بر آن صدق كرد حرام است، اگر قمار صدق نكرد ولى غرض عقلائى در آن نبود آنجا چطور است؟ دو سير فلفل بخور، يا اين گوسفند را اگر به طور كلى خوردى چيزى بدهكار نيستى اگر نخوردى بايد اينقدر بدهى؛ لعب به غير آلات قمار مشارطه و اينطور چيزها (مسابقه) ولى غرض عقلائى در آن نيست، نتيجه اش چطور است؟ فساد دارد اما حرمت ندارد. اما فساد دارد «قضائاً للآية الشريفة» براى اين كه باطل عرفى است. اما حرمت ندارد چون هر لهو و لعبى حرام نيست. لهو و لعب حرمتش احتياج به دليل خاص دارد.

اما مسابقه ها و مشارطه ها و لعب‌هاى با غير ادوات قمار مع الرهان كه «ميسر» بر آن صدق نمي‌كند غرض عقلائى هم دارد، آن چطور است؟ هم جائز است و هم موجب ملكيت و لزوم مي‌شود و بايد «حق السبق» پرداخت شود.

«حکم لعب به غير آلات قمار بلا رهان»

بر مبناى ما حكمش واضح است! ما لعب به غير آلات قمار مع الرهان را گفتيم جايز است «وفاقاً لصاحب جواهر(قدس سره)» بلكه گفتيم موجب ملكيت هم مي‌شود چه برسد به آنجايى كه لعب به غير آلات قمار بلا رهان باشد و خود شيخ هم در اين جا جواز را استظهار مي‌كند ، لذا در او ديگر امر سهل است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- الكافي 7 : 428/ كتاب القضاء و الاحكام، باب النوادر، الحديث 11.

[2]- وسائل الشيعة 15: 66، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و مايناسبه، باب 19، حديث 1.

[3]- نساء (4) : 29.

[4] - الکافی 5: 144، باب الربا، حدیث 1.

[5]- جواهر الكلام 28: 221.