بسم الله الرحمن الرحيم

در صورت چهارم، يعنى معالبه و لعب به غير آلات قمار بلا رهان. گفته شد كه از آنچه كه ما در لعب مع الرهانش گفتيم جايز است در اين جا هم جايز است و جواز در او «بالاولوية» است و احتياجى به بحث ندارد. بعد از آنى كه ما در لعب به غير آلات قمار و مشارطه و مسابقه «مع الرهان» گفتيم جایز است، لعب به غير آلات بلا رهان هم جوازش از آن ادلّه ظاهر مي‌شود و به طريق اولى جایز است چون ادله‌اى كه به آن استدلال شده براى حرمت در اين صورت چهارم، همان ادله قمار و ميسر و آن طور امور است كه آنها صدقش در صورت رهان روشن تر بود كه ما آنجا انكار كرديم. و همين طور استدلال به اين كه لهو و لعب است آن هم روشن شد كه تمام نيست، هر لعب و لهوى حرام نيست؛ لعب و لهوى كه دليل بر حرمت دارد حرام است.

«استدلال امام (س) در مسأله لعب به غيرآلات قمار بلا رهان همراه با نقد و بررسی»

امام بعد از آنى كه اين مسائل را مي‌فرمايند و ادله حرمت را رد مي‌كنند، مرسله شيخ صدوق در مقنع را نقل مي‌كند و مي‌فرمايد[1] براى حرمت لعب به غير آلات قمار بلا رهان می‌توان به آن استدلال کرد، بعد هم در آن مرسله اشكال مي‌كند. چون فرمايشات ايشان خالى از فايده نيست من حاصل فرمايش ايشان را عرض مي‌كنم.

تقريب اول استدلال: مقنع شيخ صدوق است «نعم» [يعنى «نعم يمكن الاستدلال بالحرمة» به آنى كه در مقنع شيخ صدوق وجود دارد كه اين روايت را در باب ملاهى از مقنع آمده است. روايت اين است: «‌ ... و لا تلعب بالصّوالج، فان الشّيطان يركض معك» [آن هم با تو مي‌دود] «والملائكة تنفر عنك. و روي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل النار. و اجتنب الملاهي كلها و اللّعب بالخواتيم و الأربعة عشر و كلّ قمار فإنّ الصّادقين (ع) قد نهوا عن ذلك اجمع ...».[2] [كيفيت استدلال اين است كه در اين روايت دارد كه شيخ صدوق مي‌فرمايد «و اجتنب الملاهي كلها و اللعب بالخواتيم» براى تقريب استدلال به اين روايت دو تا تقريب دارد. يكى اين «واجتنب الملاهى كلها» و لهو هم تفسير شده است به همين كارهايى كه غرض عقلائى در آن نيست؛ بعد خود ايشان مي‌فرمايد كه] «إنّ ملاهى مطلق آلات اللهو و اللعب، كما تشهد به كلمات اللغويّين، ففي الصحاح: «و ألهاه أي شغله» الى أن قال: «ألهو لهواً إذا لعبت به و تلهيت به مثله.»[3] و فى القاموس: «لها لهوا:ً لعب، كالتهى و ألهاه ذلك. و الملاهي. آلاته[4]» [همه ملاهى جمع ملهاء است كه اسم آلت است] «و في المنجد: لها يلهو لهواً الرجل: لعب الى أن قال: المِلْهى– بالكسر- آلة اللهو الجمع: ملاه ...»[5] [خوب اين كه ملاهى در اين جا جمع مهلى به الف و لام است و در روايت مقنع دارد] «و اجتنب الملاهى كلها»[6] واجب است اجتناب از آنها يعنى ارتكابش «يكون حراماً.»]

تقريب دوم استدلال: الغاى خصوصيت از لعب به خواتيم به بقيه چيزها است، با انگشتر اگر بازى مي‌كنند مي‌گويد حرام است خوب بازى با بقيه چيزها با الغاى خصوصيت حرام مي‌شود.

لكن اين تقريب دوم خالى از مناقشه نيست، چون لعب به خواتيم ممكن است از باب لعب به آلات قمار باشد؛ خواتيم يك نحو معديتى داشته براى قمار بازى مثل طاق و جفت يا مثل لعب با تخم مرغ، يك نحو معديت براى قمار بازى داشته است. اين چه ربطى دارد به آن جايى كه مشارطه با نوشته دارند بلا رهان؟

اما تقريب اول را ايشان قبول مي‌كند «الملاهى» جمع «مهلّى» به الف و لام است، «و اجتنب الملاهي» هم مي‌گويد از همه ملاهى بايد اجتناب كنى. پس لعب به تمام آلات لعب و لهو ولو آلت قمار هم نباشد «بلارهان يكون حراماً.» این دلالت روايت، سند روايت هم معتبر است، براى اين كه شيخ صدوق در اول مقنع اين طورى فرموده است: «كل ما فيه روايات مسندة موجودة في الكتب الاصولية عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات» همه اين رواياتى كه در مقنع مي‌آورم اين‌ها موجود است در كتب اصوليه، از مشايخ علما و فقهاى ثقات. در آخر هم كه فرمود: «فان الصادقين قد نهوا عن ذلك اجمع» اين هم كه خودش نسبت به صادقين داد و فرمود: اين‌ها همه نهى كرده‌اند. پس سند روايت با دو چيز درست مي‌شود: يكى با آن چيزى كه در اول منقع شيخ صدوق فرموده و يكى هم با اين ارسالى كه خودش دارد. لكن امام (سلام اللّه عليه) به سند اشكال مي‌كند و مي‌گويد سند روايت تمام نيست.

اما وجه اول: در عبارتى كه در اول مقنع آمده ايشان دو تا احتمال مي‌دهد. عبارت اول مقنع اين طورى است: «اني صنفت كتابي هذا و سمّيت كتاب المقنع، لقنوع من يقرأه بما فيه، و حذفت الأسناد منه لئلا يثقل حمله» [اسناد را حفظ كردم تا سنگين نباشد] «و لا يصعب حفظه و لا يمل قارئه» [خواننده اش هم خسته نشود، خواننده وقتى سندها را مي‌بيند خسته نشود] «إذ كان ما أُبيّنه فيه في الكتب الاصولية موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللّه» [در اين عبارت ايشان مي‌فرمايد دو احتمال است، حاصل دو احتمال بر مي‌گردد به اينكه آيا «عن المشايخ» [متعلق به «مبيناً» است يا «عن المشايخ» متعلق به آن «كتب اصولية» است؟

حاصل فرمايش امام به اين بر مي‌گردد (اين‌ها را مي‌خوانم كه دقت امام و تتبع و احاطه امام را عرض كنم) كه اين «عن المشايخ» متعلق است به آن «كتب اصولية» «ابينة فى الكتب الاصولية عن المشايخ» يا متعلق است «مبيناً» اين حاصل كلام ايشان است.

بيان ذلك: اگر شما بياييد بگوييد كه شيخ صدوق در اين عبارت نظر داشته است كه بگويد من اين روايات را در كتب اصوليه يافته‌ام و سند آن‌ها را كه نوشته‌ام اين سندها مورد وثوق بوده است. مي‌فرمايد: «أحدهما: أنه بصدد الشهادة على موجودية ما في المقنع [موجوديتش در كجا؟] «في الكتب الأُصولية، فتكون شهادة على وجدانه فيها» [شهادت است بر اينكه اين روايات را در كتب اصول اول ديده است] «و إنّما ذكرت الأسناد فيما ذكرت» [آنجايى كه سندها ذكر شده] «لا لإثبات الكتب» [نه اين كه مي‌خواهد سند را ثابت كند بلکه می‌خواهد، ثابت كند كه اين كتاب مال صاحبش است؛ مثلاً الآن مي‌گوييد تفسير امام حسن عسكرى (ع) ، اين بايد ثابت شود كه تفسير امام حسن عسكرى (ع) است، یعنی سند مي‌خورد به تفسير امام حسن عسكرى (ع) تا ثابت بشود اين مال امام حسن عسكرى (ع) است. يا مثلاً شما مي‌گوييد «جامع الاخبار» شيخ صدوق، شما بايد سند داشته باشيد به «جامع الاخبار» شيخ صدوق تا اگر يك روايتى را نقل كرديد از «جامع الاخبار» بگوييم اين روايت از «جامع الاخبار» شيخ صدوق است. صرف اين كه مي‌گويند اين كتاب مال فلانى است كفايت نمي‌كند.

بله، در «كتب اربعة» نسبت «كتب اربعة» به اصحابش مثل نسبت قرآن مي‌ماند به ذات بارى تعالى، يعنى هيچ شبهه‌اى وجود ندارد كه «كافى» مال كلينى است، «تهذيب» و «استبصار» مال شيخ است، «من لايحضره» هم مال صدوق است. آن جا ما ديگر سند نمي‌خواهيم، ما همين قدر که كتاب «كافى» را برداريم نگاه كنيم مي‌توانيم روي آن اعتماد كنيم و فتوا بدهيم و بگوييم اين روايت صحيح است يا چنین و چنان است، براى اين كه كتاب «كافى» مال آن‌ها بوده‌ و ديگرگيرى ندارد. اما بعضى مي‌فرمايند:] « بل لأغراض أُخر» [اين براى اين نبوده كه سندها را مي‌گويند، اغراض ديگرى داشته اند مثل اسناد موجود در عصر ما به «كتب اربعة» فقط جنبه تبرك و تيمن دارد و الا شما سند به كتاب «كافى» نمی‌خواهید، هيچ كدام از شما سند به كتاب «كافى» نداريد. خيلى از بزرگان هم سند به كتاب «كافى» ندارند اما امام در اول اربعينش سند خودش را به كتاب «كافى» نقل مي‌كند.]

«و بصدد شهادة أُخرى ...» [مي‌خواسته توثيق كند صاحب اصول را] «و على هذا يكون ما فيه بمنزلة رواية صحيحة» [اگر بخواهد صاحب اصول را توثيق كند آن روایت‌هایی كه در اين كتاب‌ها هست به منزله روايت صحيحه می‌شود] «لوقلنا بقبول توثيق عدل واحد في رجال السند» [كأنه اين چنین مي‌شود «اذكان ما ابينه فيه في الكتب الاصولية موجوداً مبيناً فى الكتب الاصولية موجوداً مبيناً عن المشايخ العلماء» اين جار و مجرور متعلق به «كتب اصولية» است یعنی در «كتب اصولية» از مشايخ علما، اين «عن المشايخ العلماء» صاحبان آن كتب اصولى هستند. آن‌ها را توثيق مي‌كند، اصلاً به سلسله سند كارى ندارد. اين يك احتمال در روايت، بنابراين روايات مقنع مي‌شود صحيحه و مي‌شود «عالى السند» براى اين كه روايت را از خود كتاب اول و منبع اول نقل مي‌كند. صاحبان كتاب را هم كه توثيق كرده است، شهادت عدل واحد هم در وثاقت كفايت مي‌كند. اين يك احتمال كه بگوييم اصلاً ذكر اسناد از باب سلسله سند و تبرك و تيمن بوده و شيخ صدوق از اصحاب كتب روايت نقل مي‌كند و مي‌خواهد بگويد آن‌ها ثقه هستند.]

احتمال دوم: «أن يكون بصدد بيان وثاقة طرقه الى الاصول لا توثيق أصحابها» [مي‌خواهد بگويد اين سندهايى كه من دارم همه‌ی آن‌ها سندها ثقه هستند. به اصحاب اصول كارى ندارد، مي‌خواهد بگويد سندى كه من به اصحاب اصول دارم ثقه هستند.] «بأن يكون قوله: «مبيّناً» حالاً، لا خبراً بعد خبر» [اين جا كه عبارت ايشان داشت كه «في الكتب الاصولية موجوداً مبيناً» يعنى در حالتى كه بيان شده از مشايخ عظام. البته اين كه خبر بعد از خبر هم بگيريم اين جار و مجرور را متعلق به آن بگيريم باز كفايت مي‌كند، ولى حالا ايشان مي‌فرمايد: «مبيناً» حال باشد؛ موجوداً در حالتى كه از طرف مشايخ علماء و فقهاء مبین است. يعنى در آن جا موجود است، چرا؟ چون ثقات از آن نقل كرده‌اند.

«فيكون مراده أنّ وجودها في الكتب معلوم مبيّن بوسيلة المشايخ الثقات» [اگر اين طور شد آن وقت چه كسانى را توثيق مي‌كند؟ سلسله سندها را توثيق مي‌كند. وقتى سلسله سندها را توثيق مي‌كند نتيجه‌اش اين مي‌شود كه مي‌خواهد بگويد همه اين اسناد ثقه هستند.] «ولعلّ هذا الاحتمال أقرب» [كه بگوييم ناظر به اسناد است نه ناظر به خود اصحاب كتب اصول] «لبُعد امتياز المقنع» [آن وقت آيا آن اصحاب اصول ثقه بودند يا نه، دليل بر آن داريم يا نداريم؟ نداريم، براى اين كه ايشان توثيق نكرده است؛ ايشان سندها را توثيق كرده است، آن اصحاب اصول را ديگر توثيق نكرده است. پس اگر اصحاب اصول را توثيق كرده باشد و سندها را كارى نداشته باشد، روايات مقنع مي‌شود حجت و «عالى السند» براى اين كه مستقيم دارد از خود كتب اصولى و از مشايخه نقل مي‌كند. اگر روات را توثيق كرده باشد، توثيق اصحاب اصول در آن جا وجود ندارد، آن وقت ما گير مي‌كنيم كه آن اصحاب اصول آيا ثقه بوده‌اند يا ثقه نبوده‌اند. ايشان مي‌فرمايد اين احتمال دوم اقرب است «لبُعد امتياز المقنع عن سائر كتبه» كه بخواهد بگويد من رواياتش را مستقيم از اصولى گرفته‌ام كه اصحابش همه ثقات و مشايخ بوده‌اند. بعيد است كه با بقيه كتاب‌هايش فرق داشته باشد. سيما مثل «من لايحضر»؛ اين يك اشكال. پس بنابراين دو احتمال در حديث هست، يك احتمال دارد این كه بخواهد مشايخ اوليه را توثيق كند كارى به اسناد نداشته باشد، رواياتش مي‌شود روايات صحيحه «عالى السند». احتمال دیگر این که بخواهد سلسله اسناد را توثيق كند، به مشايخ و اصحاب كتب كارى نداشته باشد، نمي‌توانيم به روايات اعتماد كنيم چون اصحاب كتب را ما نمي‌شناسيم.

(سؤال و پاسخ استاد): مهم اصحاب اصول هستند! مي‌گويد همين سلسله سندهايى را كه من حفظ كرده‌ام تو ناراحت نباش، اين‌ها همه ثقات هستند؛ از قضا موافق با آن است. اين روات را حفظ كرده‌ام، اوساط را حفظ كرده‌ام براى اين كه خواستم كتابم سنگين نشود، صاحبان اصول معمولاً وثاقتشان گيرى نداشته است.

و اما اگر يك روايتى را «مرسلاً» از يك كتابى نقل مي‌كند دو شبهه در آن وجود دارد: يكى اين كه آن اسنادى كه در آن كتاب بوده‌اند چگونه است، یعنی صاحب كتاب چگونه است؟ ايشان مي‌فرمايد: من اين اسناد را نياورده‌ام انداخته‌ام، براى اين كه سنگين نشود و خواننده خسته نشود. چرا انداخته؟ براى اين كه همه‌ی آن‌ها ثقات بوده اند. شما خواهيد فرمود باز كه مطلب تمام نشد! چون صاحب كتاب را كه توثيق نكرد؟! جواب اين است كه وثاقت صاحب كتاب بر نحو غلبه معلوم بوده، خيلى احتياج نبوده كه او را بيان كند.

ايشان مي‌فرمايد: «و لعل» اين احتمال «اقرب» باشد «لبُعد امتياز المقنع عن ساير» كتبش كه نتيجه بگيريم تمام روايات مقنع روايات صحيحه‌اى است كه از متن كتب «عالية السند» نوشته شده است، يعنى همه صاحبان كتاب ثقات بوده‌اند.]

«مضافاً إلى أنّ الظاهر قوله: «و اجتنب الملاهي كلّها» أنّه نهى عنه، بقرينة قوله: «فانّ الصّادقين (ع) قد نهوا عن ذلك أجمع». و معه لا يبقى إلّا ارسال الصدوق» [اينكه فرمود: «و اجتنب الملاهي كلها» اين را در حديث آورد، بعد خود شيخ صدوق فرمود: «فان الصادقين قد نهوا عن ذلك»، اين «فان الصادقين قد نهوا عن ذلك» لابد استفاده كرده است از همان «اجتنب عن الملاهى»، «و معه لا يبقى الا ارسال الصدوق» كه اين جمله را فرمود: «فان الصادقين قد نهوا عن ذلك»، اين خبر مرسل ايشان مي‌شود.] «و هو و إن كان من الإرسالات الّتى قلنا: إنّه يشكل طرحها» [آیا ارسالات درست است؟]

« لكن يحتمل أن يكون مثل اللعب بالخواتيم و نحوها داخلاً في القمار عنده» [اين داخل در قمار بوده و از همان‌ها خواسته در بياورد] «كما قال جمع: أن القمار مطلق المغالبة. و معه لا يبقى ظهور في أنّ كل ما ذكرها بعناوينها منهية عنه» [معلوم نيست كه اين‌ها «بعناوينها» بوده، شايد اين‌ها را از «اجتنب الملاهي» گرفته است.] «مع ان ...» [اگر هم منهيه بوده، عين نواهى براى ما ذكر نشده است! شايد ما از آن نواهى استفاده حرمت نمي‌كرديم] «فمن المحتمل أن لاتدل – بجهات تقدّم بعضها- على الحرمة»[7] [اينها ممكن است دلالت بر حرمت نداشته باشد، با جهاتى كه گذشت. اين يك بحثى كه ايشان داشتند و به هر حال ايشان هم تقريباً مايل هستند به اينكه لعب به غير آلات قمار بلا رهان جايز است. مثل چه كسى؟ مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم سبزوارى و مقدس اردبيلى بلكه مع الرهانش را هم ما گفتيم جايز است.]

دو تا فرع ديگر ايشان اين جا دارد. يك فرع اين است كه آيا اين مال قمار كه شما مي‌گوييد حرام است، آيا يك حرمت دارد يا دو حرمت دارد؟ مال «مأخوذ بالقمار» و «مستفاد بالقمار» كه حرام است، يك حرمت دارد و آن حرمت از باب حرمت تصرف در مال غير، براى اين كه قمار ملكيت نياورده و حرام است؟ يا نه، دو حرمت دارد يكى از باب حرمت تصرف در مال غير چون ملك حاصل نشده با قمار، يكى ديگر این که مال قمار «بما هو قمار حرامٌ»؟ مثل اينكه اگر يادتان باشد گذشتيم در سابق، در «ثمن الخمر سحت» دو احتمال است: يكى «ثمن الخمر سحت لان تصرفه تصرف في مال الغير.» [يكيش] «ثمن الخمر سحت بما هو ثمن الخمر»، اين دو احتمال آن جا وجود دارد. ظاهر از «ثمن الخمر سحت» كدام است؟ «ثمن الخمر سحت» من باب تصرف در مال غير يا من باب «ثمن الخمر»؟ من باب «ثمن الخمر». ظاهر عناوين در چيست؟ موضوعيت است. مضافاً به اينكه اصلاً تعبير «سحت» خصوصيتى دارد، بقيه اموال مردم كه «سحت» نيست خوردنش! حرام است. «لا يحل مال امرءٍ إلا بصليبة نفس منه»

و ثمره اين بحث هم در دو جهت است:

ثمره اول : در رابطه با ارتكاب يك معصيت و دو معصيت است. اگر يك كسى مال قمار را خورد اين چند تا معصيت كرده است؟ دو تا معصيت. اين يك ثمره‌اش، در تعدد معصيت و وحدت معصيت.

ثمره دوم: اگر خود مال باخته مهمان شد و از آن مالى كه باخته بود خورد، نه به عنوان اينكه مال خودش است و حالا مال خودش را دارد در مي‌آورد به عنوان اينكه مال قمار است، مي‌گويد بارك اللّه به رفيقمان كه با اين مال قمار يك مهمانى هم به ما داد كه خلاصه مال حرام خيلى خوشمزه تر است و لذت دارد. اگر خود صاحب مال، مال «مقامر عليه» را بخورد او هم مرتكب حرام شده است. اگر گفتيد دو تا حرمت دارد، دو تا حرمت و يك حرمت ثمره در تعدد معصيت و وحدت معصيت است در ارتكاب شخص و باز ثمره در اين است كه اگر صاحب مال همان مالى كه از خودش بود بخورد بعنوان «انه مال القمار» باز مرتكب معصيت شده است، معصيت «ما قومر عليه». پس بحث اين است كه آيا دو حرمت وجود دارد يا يك حرمت، من عين عبارت ايشان را مي‌خوانم.

«أنّه هل المأخوذ بالقمار و المال الذى جعل رهناً محرّم بعنوان ما يقامر عليه زائداً على حرمة التصرف في مال الغير، كما قلنا في ثمن الخمر و العذرة، أو كان حاله كالمقبوض بالعقد الفاسد؟» [مقبوض به عقد فاسد يك حرمت بيشتر ندارد] «يمكن الاستشهاد للأوّل بصحيحة معمر بن خلّاد عن أبى الحسن(ع)، قال : «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر»،[8] و قريب منها رواية العيّاشى ...» [از حضرت رضا (ع) است] «فإنّ الظاهر منهما أنّ ما قومر عليه بمنزلة الميسر ...» [«ما قومر عليه» دارد ادعا مي‌كند، «ما قومر عليه ميسرٌ»؛ «ميسر» همان طورى كه حرمت دارد، «ميسر» همان طورى كه خورندش مجازات دارد، «ما قومر عليه» هم حرمت دارد و خوردنش هم مجازات دارد؛ تنزيل موضوعى است مثل «الفقاع خمر». مي‌فرمايد اين تنزيل به منزله «ميسر» است نه به نحو مجاز در حصر كه بخواهد بگويد «ما قومر عليه كالميسر في الحرمة»، اين را نمي‌خواهد بگويد! اگر اين معنا باشد «ما قومر عليه كالميسر في الحرمة» اين اصل حرمت را مي‌فهماند، مي‌گويد همان طورى كه آن حرام است اين هم حرام است، اما او حرمتش لنفسه است اين حرمتش از باب تصرف در مال غير است.

محتمل است حرمت مشبه از باب حرمت نفسى باشد مثل مشبه به، ممكن است حرمتش از باب تصرف در مال غير باشد. اگر بگوييم ادعا است، بگوييم «ميسرٌ» همه احكام را دارد، يكي حرمت نفسي است؛ اما اگر گفتيم مثل «الميسر في الحرمة» مي‌خواهد در اصل حرمت را تشبيه كند، حالا اين حرمت مي‌خواهد از راه تصرف در مال غير باشد مي‌خواهد از راه خودش باشد، ديگر دلالت بر حرمت «ما قومر بما هو هو» ندارد.]

«بل على نحو الحقيقة الادّعائيّة بملاك ترتّب الآثار. فيكون ما قومر عليه بعنوانه محرّماً و منزّلاً منزلته و هذا أقرب من جعل الرواية مفسّرة للآية الكريمة» [كه بخواهيم روايت را مفسر قرار بدهيم يعنى آيه «إنّما الخمر»] «لأنّه مع عدم إشعار فيها لذلك» [كه بخواهد بگويد «ما قومر» را ببرد جزء مصاديق «ميسر» يكی از مصاديق واقعيش مثلاً قرآن را تفسير كند] «و إنّما احتمال أو ظن ناشٍ من ورود الميسر في الآية» [با اين كه حالا تفسير را هم بگویيم احتمال دارد تفسير الحاق موضوعى باشد، الحاق حكمى باشد.] «مع أن الحمل على التفسير يوجب ارتكاب خلاف ظاهر بعيد في الآية، و هو استعمال الميسر و ارادة القمار و ما قومر عليه» [مي‌فرمايد اين هم بعيد است كه بخواهد بگويد اين معنا اراده شده است.] «بل ما ورد في تفسيرها كروايتى جابر، و محمد بن عيسى ليس فيهما ما قومر عليه» [ديگر در آن نيست] «بل فسّر فيهما بما قومر به فلا وجه لجعل مثل صحيحه معمّر بن خلّاد تفسيراً لها» [حالا مضافاً به اين كه تفسير هم قرار بدهيد دو احتمال دارد، اين تفسير بيان موضوع واقعى است يا بيان موضوع ادعائى، باز آن جا هم البته خيلى روشن نيست مثل آن جا نيست كه بگوييم «ما قومر عليه ميسرٌ»، اگر تفسير باشد باز دو احتمال وجود دارد: الحاق بيان موضوع واقعى يا الحاق حكمى، باز هم نمي‌شود استدلال كرد.]

«مضافاً إلى أنّه لو جعلت مفسرة أيضاً تدلّ على المقصود ظاهراً» [باز مقصود ما را مي‌رساند] «لأنّ الظاهر منها أنّ ما قومر عليه بما هو » [قومر عليه]«كذلك داخلٌ فيها» [فى الآية] «و مراد منها، و إن لا يخلوا من نحو مناقشة» [كه ذو احتمالين است.]

«و كيف كان لا شبهة في ظهورها فيما ذكرناه، بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضاً» [اين بيان همان ثمره است] «بأن يقال: انّ ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال الغير حتّى يقال: لا معنى لحرمته على صاحبه، بل بعنوان انتزاعي آخر هو عنوان ما قومر عليه، فيحرّم بهذا العنوان على جميع الناس. و بعبارة أٌخرى: أنّ أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار و الالتزام بمقتضى مقامرتهما يجعل المال معنوناً بعنوان محرّم» [مال را حرمت محرم به آن مي‌دهد] «فلا يجوز لأحد التصرّف فيه ولو صاحب المال. نعم، لو أخذ» [صاحب المال ] «ما له بعنوان أنّ القمار ليس بسبب، لا بأس به و يجوز تصرّفه فيه. و أمّا احتمال خروج المال شرعاً عن الماليّة بمجرّد حصول التقامر عليه» [كه ديگر صاحب مال هم تصرفش جایز نباشد اين] «ضعيف جداً، بل مقطوع الخلاف» [كه بگوييم مال او هست، چند تا جهت حرمت دارد؟ دو تا، يكى هم مال اوست و تصرف در آن حرام است و يكى هم به عنوان «ما قومر عليه».] «لكن الاحتمال المتقدّم موافق للأدلّة و لا يخالفه عقل أو نقل. و قد وقع نظيره في الشرع كحرمة الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر» [غذا حلال است اما خوردن اين آدم به عنوان اين كه سر سفره طعام است حرام است.] «فلا يجوز رفع اليد عن إطلاق الدليل بمجرّد الاستبعاد أو تخيّله» [«تخيّل الاستبعاد»].«و لا يتوهّم أنّ ما ذكر نظير ما قيل: في المغصوب إنه لا يجوز لصاحب المال أيضاً التصرّف فيه.» [مي‌گويد بعضي‌ها مي‌گويند كه صاحب مال در مغصوب هم نمي‌تواند تصرف كند و آن هم ضعيف است.] «و لا يخفى ضعفه، و ذلك لأنّ حرمة المغصوب إنّما هو بعنوانه، و هو التسلّط على مال الغير و الاستيلاء عليه، و حرمة تصرّفه باعتبار تصرّفه في مال الغير عدواناً، فلا معنى لحرمته على صاحب المال، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الحرمة متعلّقة بعنوان آخر غير التصرّف في مال الغير، فتدبر[9]» [كه اگر شارع بخواهد يك چنين حرمتى را بيان كند، احتياج به مؤنه‌اى اكثر از يك روايت و دو روايت دارد. به عبارت دیگر اگر شارع بخواهد چنين تعبدى را بيان كند كه «ما قومر عليه بما قومر عليه زائداً على مال الغير يكون محرماً»، حتى بر خود صاحب مال احتياج به «روايات كثيرة و بيانات ظاهرة» دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب المحرمه 2 : 38.

[2]- المقنع : 458.

[3]- الصحاح 6 : 2487.

[4]- القاموس المحيط 4 : 390.

[5]- المنجد : 737.

[6]- المقنع : 458.

[7]- مكاسب المحرمة 2 : 41.

[8]- وسائل الشيعة 17 : 323. كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 104، حديث 1.

[9] - مکاسب المحرمة 2: 44- 46.