بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه روايات عامّه ناظر به منافع مقصوده غالبه است و معامله روى آنها على نحو الغالب، و ناظر به موارد خاصّه نادره نيست، يعنى اگرروايت مي‌گويد: بيع الخمر حرام، يعنى بيع خمر بنحو متعارف كه در ذهن بايع چيزى نيست جزء اين كه مالى را بدست بياورد و خريدار هم مي‌خرد براى فروش، بيع الخمر بنحو متعارفِ در بازار، اين حرام است، امّا اگر بيع كند خمر را، يا بيع كند ميتة را بشرط استفاده حلال، يا با علم به استفاده حلال، يا قصد استفاده حلال، اين روايات حرمت ناظر به آنها نيست.

كما اين كه در روايات عامّه حِلّ هم همينطور است رواياتى كه مي‌گويد: بيع حلال است، يا شراء ما فيه الصلاح حلال است اين هم ناظر به نحو متعارف است، يعنى فرضاً اگر آب را مي‌فروشد شربت را مي فروشد، دارو را مي‌فروشد براى استفاده متعارف، امّا اگر بفروشد ما فيه الصلاح را بشرط صرف در فساد، يا بقصد فساد، يا با علم به فساد، روايات به آنها ناظر نيست و ساكت است. حكم آنها را بايد از قواعد يافت و ما عرض كرديم مقتضاى قواعد هم، هم جواز تكليفى است، و هم حِلّ وضعى، هم جايز است و هم باطل نيست، الاّ جايى كه دليل بر خلافش اقامه بشود اين مقتضاى روايات عامّه كه ما عرض كرديم؛ البته امام بنحو ديگرى از روايات عامّه استفاده فرمودند، امام فرمودند: روايات عامّه ناظر به احتمال ثالث است.

«بررسي روايات خاصّه»

و امّا روايات وارده در باب روايات خاصّه در اينجا ما روايات خاصّه رانقل مي‌كنيم تا هم موارد استثناء در اين روايات خاصّه معلوم بشود و هم ببينيم اين قاعده اى را كه ما از روايات در آورديم در روايات خاصّه هم همين تأييد شده است، هم تأييداً لمستفدنا از قواعدِ روايات عامّه، و هم براى بيان موارد استثناء و يا موارد خاصّه.

اين روايات خاصّه در موارد مختلفه اى وارد شده است:

منها ما ورد در بيع مذكّى و ميته مختلط به يكديگر و مشتبه به علم اجمالى كه مي‌گويد: «يجوز بيعه لمن يستحل الميتة، - يا بيع عجين - نجس لمن يستحل الميتة».

منها روايات وارده در بيع مختلط ذكى و ميتة بمن يستحل الميتة، يا عجين نجس بمن يستحل الميتة اين روايات در وسائل باب 7، از ابواب ما يكتسب به (كتاب التجارة)

1- روايت 1، ففى رواية حلبى، قال: سمعت أبي‌عبداللّه(ع) «يقول: اذا اختلط الذكى و الميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه»[1] اين روايت مي‌گويد: بفروشد و ثمنش را هم بخورد.

2- صحيحه حلبى، عن ابى عبداللّه(ع) : أنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكى منها فيعزله يعزل الميتة، ثمّ إنّ الميتة والذكى اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فانّه لا بأس»[2] بفروشد به آنهايى كه ميتة را حلال مي‌داند.

3- روايت حفص بخترى، «عن ابى عبداللّه(ع) فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل الميتة»[3].

«قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فارة [كه آن نجس شده است] قال لاتدهن به، ولاتبعه من مسلم»[4] اين هم به مفهومش دلالت مي‌كند كه به مسلم نفروش، امّا بغيرش مانعى ندارد.

اينها رواياتى است كه دلالت مي‌كند مختلط از مذكى و ميتة را بيعش به مستحل مانعى ندارد، عجين با ماء نجس هم بيعش به مستحل مانعى ندارد و بطور كلى يك قاعده كليّه از اين دو دسته روايات بدست مي‌آيد كه بيع چيزى كه براى غير مسلمين منفعت محلله دارد، ولو محرم است عند المسلمين مانعى ندارد، عجين با ماء نجس اين براى مسلمان حرام است خوردنش، امّا مي‌گويد: بغير مسلمان مانعى ندارد.

يا مختلط مذكى و ميتة كه از باب علم اجمالى استفاده از آنها حرام است باز مي‌گويد كه بيعش بمن يستحل مانعى ندارد; بله اگر شما در اطراف علم اجمالى قائل به جواز مخالفت قطعيّه شديد آن روايات بيع مختلط ربطى به استثناء و مورد بحث خاصى نيست; بله مي‌فروشد به آنها براى اين كه استفاده از آنها حلال است.

لكن باز اشكالى كه هست اين كه چرا فرموده بفروشد به مستحل الميتة. پس بر آن مبنا هم درست در نمي‌آيد.

بنابراين اين روايات دليل است بر جواز بيع محرم الانتفاع عند المسلم الى من يستحله از غير مسلمين اين روايات اين را مي‌فهماند و خصوصيتى هم ندارد اين دو مورد، به نظر نمي‌آيد خصوصيّت، چون هم عجين نجس را دارد و هم مختلط را دارد خصوصيتى هم به نظر نمي‌آيد.

«استفاده قاعده كلی از اين روايات»

پس از اين روايات يك قاعده كليّه بذهن مي‌آيد استفاده مي‌شود و آن «بيع ما يكون محرم الانتفاع عند المسلمين الى من لايحرمه من غير المسلمين» چيزهاى كه حرام است براى مسلمين فروشش به غير مسلمين از اين روايات بر مي‌آيد مانعى ندارد گوشت خوك را به آنها بفروشد، قورباغه را به آنها بفروشد كه مي‌خورند، خرگوش و روباه را به آنها بفروشد، موش مرده را به آنها بفروشد. به ذهن نمي‌آيد براى اين دو مورد خصوصيّتي باشد، بر مي‌آيد معيار «الاستحلال المشترى الغير المسلمين للميتة».

بل لك ان تقول: معيار استحلال المشترى است ولو مسلم هم باشد. فرض كنيد مذهب شيعه ماهى بدون فلس را حرام مي‌داند، امّا برادران اهل سنت ماهى بدون فلس را حلال مي‌دانند بيعش را بگوييم لابأس به.

پس از اين روايات بر مي‌آيد غير مسلم بلكه مسلمى كه حلال مي‌داند منفعت چيزى را كه نزد آقاى فروشنده حرام است، بيعش حرام نيست، مي‌فروشد و يأكل ثمنه، ثمن او را هم مي‌خورد براى اين كه براى او يك منفعت غير حرامى دارد؛ البته در شراء يك بحث ديگرى است آن يك خصوصيّت دارد كه نمي‌شود گفت و الاّ تمام محرمات اينطورى است واين چيزى است كه از اين روايات بر مي‌آيد به نظر بنده، حالا در اينجا يك مطلبى دارد صاحب وسائل بعد از روايت چهار، و روايت چهار اين است و بالاسناد عن ابن ابى عمير، عن بعض اصحابه، «عن ابى عبداللّه(ع) قال: يدفن و لا يباع. اقول: حمله الشيخ على الاستحباب»[5] روايت سه از حفص بخترى بود «عن ابى عبداللّه(ع) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحل الميتة» اين درست است مثل روايات مختلط مي‌ماند و روايت چهار دارد «يدفن و لا يباع».

صاحب وسائل مي‌گويد: «أقول: حمله الشيخ على الاستحباب» در اينجا يك بحث تعارض اين مرسله ابن ابى عمير با صحيحه‌اش است، در صحيحه داشت «يباع ممّن يستحل الميتة- در مرسله‌اش دارد - يدفن و لا يباع» جميع بين اينها واضح است لايباع مطلق است آن يكى مقيد است، مرسله مطلقه است، صحيحه مقيده است. مطلق حمل بر «لا يباع، لايباع الاّ بمن يستحل الميتة» اين تعارض اينها رفع مي‌شود.

لكن از اين نقلى كه صاحب وسائل كرده آدم به ذهنش مي‌آيد كه شيخ آمده اين روايت را با روايت قبلى معارض دانسته بعد اين «يدفن و لا يباع» را حمل بر استحباب كرده است.

من دوباره مي‌خوانم روايت سه اين است: شيخ باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن ابن ابى عمير، عن حفص بن البخترى، «عن ابى عبداللّه(ع) فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحل الميتة»[6]، و بعد از اين «و بالاسناد عن ابن ابى عمير، عن بعض اصحابه، «عن ابى عبداللّه(ع) قال: يدفن و لا يباع، اقول: حمله الشيخ على الاستحباب»[7] ظاهر اين ترتيب و جمله صاحب وسائل اين است كه شيخ بين روايت چهار و بين روايت سه تعارض ديده، و رفع تعارض را به حمل به استحباب دانسته است دفنش مستحب است، ولى فروشش هم مانعى ندارد.

من حالا به اين كار ندارم كه آيا اين جمع درست است يا درست نيست، ولى مي‌خواهم اين نكته را بگويم عبارتى كه در استبصار هست.

اولا: حملهما حمل هردو است يعنى هم صحيحه و هم مرسله و ربطى به تعارض اين دو ندارد آنجا عبارت شيخ (قدس سره) در استبصار ناظر است به تعارض در روايات عجين به ماء نجس، روايات تعارض عجين به ماء نجس بعضيهايش مي‌گويد: لابأس كه بخوريد اين دوتا مي‌گويد كه بفروشد به مستحل ميتة، يعنى خوردن خودت درست نيست. بين اين دو دسته روايات شيخ در استبصار تعارض ديده و هردوي اين روايتها را حمل بر استحباب كرده، در مقابل آنها (نمي‌دانم توانستم عرضم را بيان كنم يا نه؟) ببينيد! ظاهر ترتيب صاحب وسائل و نقلش از شيخ بقوله اقول: حمله الشيخ اين است كه اين روايت مرسله ابن ابى عمير را با صحيحه‌اش شيخ اينها را معارض ديده، بعد آمده اين را حمل بر استحباب كرده است، اين نا تمام است اين اشتباه است سهو است براى اين كه:

اولا: شيخ در استبصار هر دو را حمل بر استحباب كرده هم صحيحه و هم مرسله.

ثانياً: اصلاً نظر شيخ به تعارض در روايات عجين ماء نجس است، نه به تعارض مرسله ابن ابى عمير با صحيحه ابن ابى عمير.

حالا من عبارت استبصار را براى شما بخوانم، استبصار جلد 1 از چاپهاى جديد، صفحه 29، باب 15 باب الماء يقع فيه شىء ينجسه و يستعمل فى العجين و غيره.

1- روايت يك را نـقل مي‌كند عن عبيداللّه بن زبير عن جده، «قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن البئر يقـع فيه الفأرة، او غيـرها من الـدواب فيـموت فيعـجن من مائـها [موش افتـاده توى چاه مرده حالا از آبش خمير درست كرديم] أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: اذا اصابته النار فلا بأس بأكله»[8].

2- روايت بعدى از ابن ابى عمير است عمّن رواه، (روايت 2 باب 15)، «عن ابى عبداللّه(ع) فى عجين عجن و خبز، ثمّ علم أنّ الماء فيه ميتة؟ قال: لابأس أكلت النار ما فيه»[9].

بعد از اين دو تا روايت مي‌فرمايد: «فما ما رواه محمّد على بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا، و ما احسبه الاّ حفص بن البخترى، قال: قيل لابى‌عبداللّه(ع) فى العجين يعجن من الماء لنجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل اكل الميتة»[10].

3- [و باز «عنه عن محمّد بن حسين، عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا، «عن ابى عبداللّه(ع) قال: يدفن و لايباع، فالوجه فى هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب»[11] [اصلاً تعارض نسبت به خبز عجين است با اين كه از عبارت صاحب وسائل در مي‌آيد كه شيخ بين دو روايت ابن ابى عمير تعارض ديده است.]

«و يحتمل ان يكون المراد بالخبرين الماء الذى قد تغيّر احد أوصافه و الخبران الاولان متناولان لماء البئر الذى ليس حكمه و يمكن تطهيره بالنزح...» اين نكته را خواستم عرض بكنم، و همين اشتباه راصاحب وسائل قدس سره در ابواب اشعار هم دارد آنجا هم مي‌گويد: حمله الشيخ، آن نيست دوتا روايت است حملهما:

1- يكى اين مرسله ابن ابى عمير. 2- يكى هم مرسله قبلى اش.

و لايخفى عليكم كه اين روايات از آن رواياتى است كه يك مطلبى را مي‌فهماند و آن اين كه ازاله عين نجاست به هر جهت موجب طهارت است. آبها توى نانها بوده، امّا گذاشته‌اند توى تنور آبها را خشكش كرده است و برده، النار طهّرت ما اعاله. مثل گوسفند كه بچه اش به دنيا مي‌آيد خون آلود است مادرش مي‌ليسدش يا خودش را به زمين مي‌كشد بعد شما مي‌گوييد پاك است. پستانهاى گاو و گوسفند زخمى مي‌شود خونش مي‌رود بعد مي‌گوييد پاك است، حجام، حجامت مي‌كند مي‌پرسد خونش را برده است چطور است؟ فرمود: اگر اطمينان داريد پاك است خورشيد مي‌تابد پاك است، كفش به زمين مي‌كشيد پاك است اين روايت از آن قبيل رواياتى است كه دلالت ميكند زوال عين حالا ولو فى الجمله، زوال عين جزء مطهرات است بله در لباس كه رفته توى لباس، (چيز نجس رفته توى لباس) اين كه با زوال عين از بين نرفته، آنجايى كه عرف زوال را مطهر مي‌داند كسى بگويد اسلام هم همانجا زوال را مطهر مي‌داند، آنجايى كه عرف نمي‌داند اسلام هم نمي‌داند. اگر عباى من آلوده شد بول رفت توى خود عبا بايد چكارش كنيم؟ عبا را هم بايد شست و فشارش داد و الاّ نه، اين كه بگويد مي‌اندازم جلوى آفتاب خشك شد و پاك شد اين را عرف مطهر نمي‌داند. سيب مي‌خواهد بخورد سيب را بچه به آن شاشيده است حالا يك دستمال بردارد و پاكش كند و بخورد اين را پاك نمي‌داند. چون در باب دهن با صرف پاك كردن پاك نمي‌داند آن را بايد زير شير بگيريم اينطور نيست كه در سيب بمحض اين كه بول رسيده يك دستمال كاغذى بردارد و پاكش كند. اين راجع به اين جهت روايات.

پس اگر سؤال بشود آيا «بيع ما يكون محرماً الانتفاع به عند البايع و يكون حلالاً عند المشترى» بيعش جايز است يا نه؟ شما مي‌گوييد: جايز است. براى پنج روايت كه ما در باب مختلط مذكى و ميتة و عجين به ماء نجس داريم، حالا در اين روايات مفصل بحث شده است در جهاتى در اين مسأله بحث شده است «و فى المسألة جهات من البحث مذكورة فى كلمات الاعلام» (قدس اللّه سرهم و كثر اللّه امثال موجودينشان را)؛ لكن ما قبل از ورود به بحث حرف شيخ رابخوانيم بعد برويم سراغ جهات بحث.

«كلام شيخ در بيع ميته»

شيـخ مي‌فرمـايد: «فرعـان الاول: أنّـه كمـا لايجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعه منضمّة الى مذكّى، و لو باعهما فانّ كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه و بطل فى الميتة، [مثل بيع ما يملك و ما لايملك] كما سيجىء فى محله و انّ كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه ايضاً، لانّه لا ينتفع به منفعة محلله بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو فى حكم الميتة من حيث الانتفاع فأكل المال بازائه اكل للمال بالباطل كما انّ اكل كل من المشتبهين فى حكم آكل الميتة [حق دارد يكيش را بخورد؟ نه چون هم موافقت قطعيه واجب است، هم مخالفت قطعيه در اطراف علم اجمالى حرام است.] و من هنا يعلم أنّه لا فرق فى المشترى بين الكافر المستحلّ للميتة و غيره، لكنّ فى صحيحة الحلبى و حسنته اذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة و حُكى نحوهما عن كتاب على بن جعفر و استوجه العمل بهذه الاخبار فى الكفاية [كفايه سبزوارى] وهو مشكل [اين كه ما به اين روايات عمل كنيم مشكل است] مع ان المروى عن امير المؤمنين(ع) أنّه يرمى بها [روايتى كه جعفريات نقل كرده است كه حضرت فرمود يرمى بهما] و جوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، [بعضيها در توجيه روايت گفته‌اند قصد مي‌كند بيع مذكى را گفته اين روايت مال آنجاست كه قصد بيع مذكى مي‌كند] و فيه أنّ القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لاجل الاشتباه» [صرف قصد فايده‌اى ندارد براى اين كه فرض اين است مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب، نمي‌شود با قصد من حرام حلال بشود و حلال حرام. خدا رحمتش كند مرحوم آقاى فلسفى يك وقت در يكجا راجع به غيبت بحث مي‌كرد مي‌گفت غيبتش نباشد و بعد هم غيت مي‌كند اين مثل اين است كه موش مرده رابخورد و بگويد موش مرده نباشد اين ماهيچه دست گوسفند باشد با قصد كه قصه عوض نمي‌شود.

پس قصد عوض نمي‌كند حرام و حلال را] «نعم لو قلنا: بعدم وجوب الاجتناب فى الشّبهة المحصورة و جواز ارتكاب احدهما [گفتيم موافقت قطعيه واجب نيست] جاز البيع بالقصد المذكور [اينجا بيع به آن قصد جايز است] لكن لا ينبغى القول به فى المقام [لكن ما اگر هم قائل شديم موافقت قطعيه واجب نيست اينجا نمي‌توانيم بگوييم چرا؟] لانّ الاصل فى كل واحد من المشتبهين عدم التذكيّة» [و موافقت در صورتى است كه اصل بر خلافش نباشد موافقت قطعيه جاى واجب است كه دو تا اصلها بر خلافش نباشد اينجا دوتا اصلها بر خلافش است] «غاية الامر العلم الجمالى بتذكية احدهما و هو غير قادح فى العمل بالاصلين و انّما يصحّ القول بجواز ارتكاب احدهما [يعنى موافقت قطعيه واجب نباشد] فى المشتبهين اذا كان الاصل فى كل منهما الحل [قبلاً حلال بوده] و علم اجمالاً بوجود الحرام، فقد يقال: هنا بجواز ارتكاب احدهما اتّكالاً على اصالة الحلّ و عدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذراً عن ارتكاب الحرام الواقعي» [بگوييم مي‌شود يكي از آنها را استفاده كند و يكى ديگرش را استفاده نكند كه مبادا مخالفت قطعيه لازم بيايد] و انّ كان هذا الكلام مخدوش فى هذا المقام ايضاً [براى اين كه فرض اين است كه هردوي آنها را به او مي‌دهد و اين كه قصد مي‌كند، قصد اين با قصد مشترى باهم تفاوت دارد قصدهايشان باهم سازگاري ندارد] لكن القول به ممكن هنا [در آنجا كه اصلهاى اولى حليت باش] بخلاف مانحن فيه لما ذكرناه فافهم.

و عن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميته بذلك برضاه [گفته اين روايات آمده راه ياد بدهد پول در بياورى از آنها اين كه مي‌گويد: بفروش به مستحل الميتة اين يك راهى است كه پول در بياورى ازآن كارى به بيع ندارد اين براى استنقاذ مال است. يك مو از خرس كندن غنيمت است.] و فيه: ان المستحل قد يكون ممّن لايجوز الاستنقاذ منه الاّ بالاسباب الشرعيه كالذّمى [گاهى نمي‌شود اموالش را همينطورى ازش استنقاذ كرد اين هم دوتا توجيه، توجيه سوّم] و يمكن حملهما على صورة قصد البايع المسلم اجزائها الّتى لا تحلّها الحياة من الصّوف و العظم و نحوها [روايت را آنجايى حمل كنيم كه دوتا گوسفند كه مي‌فروشد يعنى كرك و مو ما لاتحلشان را مي‌فروشد،] و تخصيص المشترى بالمستحل لانّ الدّاعى له على الاشتراء اللّحم ايضاً، [او داعى بر اشتـراء لحم هـم دارد] و لا يـوجب ذلك فسـاداً ما لم يقع العقد عليه»[12] تا عقد برايش واقع نشده است موجب فساد نمي‌شود اين هم حرف شيخ.

حالا جهاتى را بزرگان اينجا مورد بحث قرار داده‌اند كه به نظر بنده عُمد آنها يا همه آنها در كلمات شيخ به آن اشاره شده است حالا فردا آن جهات را بحث مي‌كنيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17 : 99، أبواب مايكتسب به، باب 7، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 17 : 99، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 2.

[3]- وسائل الشيعة 17 : 100، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 3.

[4]- وسائل الشيعة 17 : 800، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 7 حديث 5.

[5]- وسائل الشيعة 17 : 100، أبواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 4.

[6]- وسائل الشيعة 17 : 100، أبواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 3.

[7]- همان، حديث 4.

[8]- الاستبصار 1 : 29، حديث 74.

[9]- الاستبصار 1 : 29، حديث 75.

[10]- الاستبصار 1 : 29، حديث 76.

[11]- الاستبصار 1 : 29، حديث 77.

[12]- المكاسب 1 : 16- 15.