بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره رواياتى بود كه بيع مختلط به ميته، مذكّي به ميته را به من يستحل تجويز كرده بود و همينطور رواياتى كه بيع عجين نجس را به من يستحل تجويز كرده است و در اينجا جهاتى از بحث هست كه غالب آنها را شيخ اعظم يا ذكر فرموده است، يا اشاره كرده است به آنها.

جهت اولى: بحث اين است كه آيا علم اجمالى مثل علم تفصيلى است در حرمت مخالفت و وجوب موافقت، يا مثل شك بدوى است در عدم حرمت مخالفت فضلا از وجوب موافقت، يا بين حرمت و موافقت تفصيل است. بگوييم: علم اجمالى مثل علم تفصيلى است در حرمت مخالفت و مثل شك بدوى است در عدم وجوب موافقت. اينها احتمالات و وجوه؛ بلكه اقوالى است در شبهه محصوره.

و به عبارت اخرى: آيا مخالفت قطعيه و موافقت قطعيه هر دو در شبهه محصوره واجب است، مثل علم تفصيلى، يا هيچ كدام واجب نيست مثل شبهه بدويه، يا مخالفت تفصيلى و قطعى حرام است، امّا موافقت قطعى واجب نيست.

«اقوال و وجوه مسأله»

احتمالات وجوه؛ بلكه اقوالى است و شيخ در رسائل هم نسبت به حرمت مخالفت مي‌فرمايد بعضيها مخالفت كرده‌اند، هم نسبت به وجوب موافقت نقل مي‌كند كه بعضيها مخالفت فرموده‌اند. اگر ما قايل شديم به حرمت مخالفت قطعيه و اينكه علم اجمالى مثل علم تفصيلى است، نتيجة بيع مختلط مثل بيع ميتة جايز نيست «مختلط المذكى بالميته كالميتة بيعه غير جائز».

اگر قايل شديم كه مثل شبهه بدويه است آن وقت بيع مختلط جايز است، ولو بيع ميته جايز نيست.

اگر قايل شديم كه مخالفت قطعيه‌اش حرام است، امّا موافقت قطعيه‌اش واجب نيست، نتيجه اينكه هر دو را نمي‌تواند بفروشد، امّا يكى از آنها فروشش مانعى ندارد.

اينها احتمالاتى است و وجوه و اقوالى در شبهه محصوره و نتيجه‌اش هم در محل بحث اين است كه عرض كردم و مقتضاى تحقيق و حق در مسأله همانى است كه معروف است در اطراف علم اجمالى كه هم مخالفت قطعيه حرام است و هم موافقت قطعيه واجب است.

«كلام مقدس در اين مسأله»

از مرحوم مقدس اردبيلى در اينجا بر مي‌آيد كه اصلا مخالفت قطعيه حرام نيست و يظهر من المقدس الاردبيلى در اطعمه شرح ارشاد[1] در اين مسأله بيع مشتبه، البيع المذكى بالميتة، يظهر كه اصلا مخالفت قطعيه‌اش حرام نيست، يعنى مي‌شود مختلط را فروختش، ولو ميته معلومه قابل فروش نباشد.

و استدلال فرموده‌اند ايشان (بعد از رد ادله قائلين به حرمت مخالفت) به صحيحه ابن سنان و صحيحه ضريس، مؤيد به عمومات حل و به بعض امور ديگر و دونك عبارته، حالا من عبارت شرح ارشاد را براى تان مي‌خوانم چون مفيد است.

دليل اول: در كتاب الاطعمه و الاشربة ذيل و يحرم المشتبه بالميتة ايشان مي‌فرمايد: «تحريم اكل المشتبه بالميتة هو مقتضا ما تقرر عندهم من تغليب الحرام على الحلال اذا كان الاشتباه فى المحصور [اين يك دليل شان كه مي‌گويند: در شبهه محصوره جنبه حرمت بر جنبه حليّت غلبه دارد، و لذا بايد اجتناب كرد.

دليل دوم:] للرواية التى ينقلونها أنّه قال(ص): ما اجتمع الحلال و الحرام الاّ غلب الحرام الحلال [هيچ وقت جمع نشده‌اند مگر اينكه حرام بر حلال سلطه پيدا كرده است.]

دليل سوم: و لانّه يجب الاجتناب عن المحرم و ما يحصل الاّ باجتناب الكل فجيب» [از باب مقدمه علميّه، از آن خمر فى البين من بايد اجتناب بكنم اجتناب از خمر فى البين به اجتناب از همه اطراف است.]

لكن ما نعرف دليلا لما تقرر من تغليب الحرام [اين را من دليلى برايش نمي‌يابم] الاّ مثل المذكورات [مثل همانى كه ذكر شده است] و الرواية النبوية (صلى الله عليه وآله) ما نعرفها و ان سلمت و وجدت صحيحة [من آن را كه پيدايش نكردم، اگر هم پيدا بشود] فهى معارضة بما ذكرناه».

مراراً من صحيحة عبداللّه بن سنان» [اين صحيحه عبداللّه بن سنان در كتاب الاطعمه و الاشربه است باب 64 از اطعمه محرمه:]

1- «قال قال ابو عبداللّه(ع) كل شىء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً، حتى تعرف الحرام منه فتدعه»[2].

2- «و قريب منها صحيحة ضريس الكناسى الثقة [يا ضريس الكناسى الثقة،] قال: سألت ابا جعفر(ع) عن السمن و الجبن نجده فى ارض المشركين [روغن يا پنير را مي‌يابيم در ارض مشركين به روم نجده فى ارض المشركين] بالروم أنأكله؟ فقال: أما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكله و امّا ما لم تعلم [آن چبزى را كه نمي‌دانى حرام مخلوطش شده است] فكُله حتى تعلم أنّه حرام»[3] [تا بدانى كه حرام است.]

لابد كيفيت استدلال ايشان به اين است كه اين با اطلاق كلام امام و ترك استفصال بر مي‌آيد آن چيزي كه در ارض مشركين آدم مي‌بيند نمى داند حلال است يا حرام چه به شبهه بدويه، چه به شبهه مقرونه به علم اجمالى و شبهه محصوره، يا اينطور مي‌خواهد بگويد، يا بفرمايد حضرت اينجا ملاك را علم قرار داده است «و امّا ما لم تعلم- چه لم تعلم به شبهه بدويه، چه لم تعلم به شبهه مقرونه به علم اجمالى- فكُلّه حتى تعلم أنّه حرام. ايشان مي‌فرمايد فيه تأمل فتأمل، در اين حديث ضريس تأمل است و تأمل كن.

به نظر مي‌آيد منشاء تأمل ايشان اين است كه اصلا پنير حرام نيست بر مذهب شيعه، چون منشاء احتمال حرمت در نظر سائل گذاشتن انفحه ميته است، پنير مايه ميته و پنير مايه ميته حسب مذهب شيعه پاك است. اگر يك بچه گوسفندى را بكشند شير دوششان را در بياورند كه پنير مايه دارد آن حسب مذهب شيعه مثل اجزاء ما لا تحلّوا الحياة پاك است.

بنابراين منشأئى براى حرمت نيست الاّ بر مذهب عامّه.

پس اينكه مي‌گويد سؤال مي‌كند ما پنير را بخوريم يا نه؟ منشاء حرمت پنير مذهب عامّه است و الاّ بر مذهب خاصه اصلا منشأئى براى حرمتش پيدا نمى شود. پس اين تقرير امام و جواب امام يكون من باب تقيه، تقرير و جواب امام من باب تقيه است، مگر شما بگوييد نسبت سمنش كه در سمن ممكن است اين سمن را از أليات از دمبه ها و چربيهاى گوسفندهاى مرده گرفته باشند كه آن وقت يكون نجساً، سمن چربى، حالا چه چربى دمبه چه چربى حيوانى.

گفتند يك آقايى مي‌گفت يك كسى آمد نزد اميرالمؤمنين، اميرالمؤمنين(ع) فرمود دو تا كارتن خرما به او بدهيد، حالا يك كس ديگرى مي‌گفت آقا كارتن خرما آن وقت آنجا كجا بوده است.

حالا به هر حال اين سمنى كه در اينجا هست بگوييم منشاء حرمت در سمن قطع از ميته است، به هر حال در استدلال به اين روايت ايشان توجهى به اين داشته است كه تأمل.

«و الاصل و العمومات و حصر المحرمات يرجح الحل» [اينها كيفيت اجتهاد را مي‌خواهم ياد بگيريد اصل اصالة الحل عموماتى كه همه چيز حلال است )خلق لكم ما فى الارض جميعاً([4] حصر محرمات حرامها اندازه دارند اينها ترجيح مي‌دهد حليّت را] «مع انّه يمكن قرائة الحرام منصوباً ليكون مفعولاً و موافقاً لغيرها و لكن أظنّ وجود غيرها ايضاً»[5] مي‌گويد: احتمال هم دارد آن حديث را اينطورى بخوانيم: «ما اجتمع الحلال و الحرام الاّ غلب الحرام الحلال»[6] چون روايت كه بر ما خوانده نشده است، حرام را مفعول بگيريم حلال را فاعل بگيريم. نتيجه آن وقت بعكس مي‌رود هركجا حرام و حلال جمع شدند قدرت حلال بيشتر است! احتمال دارد كه منصوب بخوانيم من يادداشت كردم و خط كشيدم اينجا، ولى همان وقتهائى هم كه مطالعه مي‌كردم اين از نظر ادبى براى من مشكل بود تقدم مفعول خلاف قواعد و ضوابط است. ما چطورى اين را بيايم بگويم اين احتمالى كه ايشان داده است، ولو از نظر اين كه روايت بر ما قرائت نشده است محتمل است، امّا ما طبق قواعد مفعول بر فاعل مقدم نمى شود.

من دوباره مي‌خوانم آقايان دقت كنند «أنّه قال(ص) ما اجتمع الحلال و الحرام [جمع نشده حلال و حرام] الاّ غلب الحرام الحلال- يا- الاّ غلب الحرام الحلالُ- به هر حال ايشان اينطورى مي‌فرمايد احتمال دارد قرائت كنيم حرام را منصوباً- ليكون مفعولاً و موافقاً لغيرها- آن وقت با بقيه رواياتى هم كه حل را براى همه چيز درست كرده بعنوان موافق مي‌شود- و لكن أظنّ وجود غيرها ايضاً- و لكن من گمان مي‌كنم غير اين روايت هم وجود داشته باشد تا اين آن وقت موافق با غير روايت بشود، و لكن وجود غير اين روايت را مخالفاً با اين روايت لكن استدراك است] و لكن أظنّ وجود غيرها ايضاً [يعنى غير اين روايت را من قبول دارم هست ، يعنى تنها اين نيست يا وجود غير را آن غيرى كه موافق با اصل حل باشد] و قد يمنع وجوب الاجتناب عن المحرم حين الاشتباه [گاهى منع مي‌شود از وجوب اجتناب از محرم در حين اشتباه كه غير از مسأله اختلاط است. اين و قد يمنع مال آن برهانش است از باب مقدمه عليمه، نفرمود كه خمر فى البين با حرام فى البين را بايد اجتناب كرد مي‌گويد:] و قد يمنع وجوب الاجتناب عن المحرم حين الاشتباه»

قبول نداريم كه در اطراف علم اجمالى آن معلوم بالاجمال وجوب اجمال داشته باشد. فتأمل كه اين اول كلام است كه آيا معلوم بالاجمال مثل معلوم بالتفصيل است؟ وجوب اجتناب دارد، يا مثل شبهه بدويه است؟

فتأمل كه مقتضاى اطلاقات ادله، حرمت محرم است بذاته، چه مورد شبهه بدويه باشد، چه مورد علم تفصيلى باشد، الخمر حرام، ذات خمر را حرام مي‌كند چه اين خمر همراه علم تفصيلى باشد، چه همراه علم اجمالى باشد، چه همراه شبهه بدويه؛ بله در شبهه بدويه اش دليل داريم بر رفع حرمت، چه دليلى داريم بر رفع حرمت؟ رفع ما لا يعلمون، يعلمون آنجا را دليل داريم و بقيه را دليل نداريم.

پس اين فتأمل هم ممكن است اشاره اى به يكى از اين دو وجه باشد. اين هم عبارت مقدس اردبيلى قدس سره كه قائل شده است به جواز مخالفت قطعيه.

سؤال آيا مقدس اردبيلى مخالفت قطعيه را در اطراف علم اجمالى جايز مي‌داند يانه؟

جواب: آرى. سؤال در كدام كتاب اصولى اش نوشته است؟ يا در آيات الاحكامش نوشته است؟ پاسخ: هيچ كجاى آنها، پاسخ: كتاب شرح ارشاد، در شرح ارشاد در ارثش نوشته است، يا در ارث نوشته است يا در ظهار و يا در اطعمه و اشربه ذيل چه جمله «و يحرم المشتبه» ذيل اين جمله ايشان اين بحث را متعرض شده است. اين نظر مبارك ايشان و نتيجه اش هم اين است بيع مختلط مانعى ندارد.

لكن حق اين است كه فرقى بين علم اجمالى و علم تفصيلى نيست.

لكن لايخفى اين جمله را چون امام هم دارد من تذكر مي‌دهم (البته از عبارت امام يك قدرى مشكل شما مي‌توانيد در بياوريد من عرض مي‌كنم بعد مطالعه كنيد!) لكن لايخفى كه استدلال بر عدم جواز مخالفت قطعيه به برهان عقلى و آن قبح ترخيص در معصيت اين استدلال تمام نيست.

استدلالى كه اعاظم فرموده‌اند براى حرمت مخالفت قطعيه استدلال كرده‌اند به برهان عقلى، برهان عقلى اين است اگر شارع اجازه بدهد ارتكاب همه اطراف را اين ترخيص در معصيت قطعيه است و ترخيص در معصيت براى شارع و قانونگذار خلاف است و قبيح خلاف لطف هم است، قانونگذار چطور يكجا مي‌آيد گناهش مي‌كند؟

يكجا مي‌آيد اين اصلاً با شارعيت حكيم سازگاري ندارد، خلاف لطفش است گناهش كند بعد هم به من اجازه بدهد يعنى تو معصيت را مرتكب بشو، گفته‌اند: ترخيص در معصيت قطعيه كه در اطراف علم اجمالى است ترخيص فى معصية، مخالفت قطعيه، ترخيص در معصيت است و ترخيص در معصيت قبيح است عقلاً و محال است بر شارع لاسيّما بر شارع تعالى قطعاً محال است.

گفته‌اند: جواز مخالفت قطعيه در اطراف علم اجمالى ترخيص در معصيت قطعى است، و ترخيص در معصيت قطعى بر شارع قبيح است و بر شارع تعالى هم قبيح است و هم محال است، اصلاً نمي‌شود و خلاف لطفش هم هست.

اين استدلال تمام نيست اين برهان عقلى تمام نيست، در غالب شبهات محصوره، اصلاً در شبهات محصوره اين محل بحث است. اين استدلال در شبهات محصوره محل بحث تمام نيست چرا؟ براى اين كه ما در شبهات محصوره، علم اجمالى داريم به حرام فى البين، يا حجّت اجماليه داريم به حرام فى البين؟ علم اجمالى است در اطراف شبهه محصوره، يا حجّت اجمالى است.

بحث اين است آيا در شبهات محصوره حجت اجمالى داريم علي نحو اجمال يا علم اجمالى داريم؟ شما چه مي‌گوييد؟

حق تبعاً لسيدنا الاستاد (قدس سره) و مع شيخ انصارى و مقدس اردبيلى (قدس اللّه) اين كه حجّت اجماليّه است، نه علم اجمالى؛ شما در دو انائى كه يكى از اينها خمر است آن خمر فى البين را با اطلاق حرمت عليكم الخمر مي‌گوييد حرام است، يا يقين داريد به حرمتش؟ اطلاق او است. اطلاق ادله حرمت خمر مي‌گويد: «الخمر حرام كان فى المورد الشبهة بدوية، كان فى مورد تفصيل، كان فى مورد الاجمال» اطلاق ادله خمر مي‌گويد خمر حرام است، ولو خمر موجود بين الانائين مشتبهين.

پس شما حجت داريد بر حرمت خمر فى البين يعنى اطلاق دليل، يقين وجدانى نداريد بر اين كه خمر فى البين حرام است اگر آن دليل اطلاق نداشت همانطورى كه مقدس اردبيلى مي‌گويد: قد يمنع وجوب الاجتناب آن حرام، اگر آن دليل اطلاق نداشت اگر گفته بود الخمر حرام الاّ خمر در شبه بدويه و الاّ در اطراف شبهه مقرونه به اجمال شما باز هم مي‌گفتيد حجّت دارند بر حرمت هم مي‌گفتيد يقين دارم؟

هيچ نبود. شما در شبهه بدويه خمر ممكن است باشد؟ امّا حرمت را احتمال مي‌دهيد يا نه؟ از نظر ظاهر احتمال نمي‌دهيد. چون ادله حرمت خمر محكوم ادله برائت است «رفع ما لا يعلمون»[7]، و لذا خمر فى البين را مي‌گوئيد حرام نيست، مي‌گوئيد خودش گفته برش داشتند.

امّا در جايى كه باب اجمال است اطلاق ادله تقييد نخورده است «حرمت عليكم الخمر» اين اطلاق در علم تفصيلى به خمر مي‌گويد: حرام، در علم اجمالى به خمر هم مي‌گويد: حرام، در علم اجمالى به خمر هم مي‌گويد حرام، علم اجمالى به موضوع هست، يقين وجدانى به موضوع على سبيل الاجمال هست يا نيست؟ علم وجدانى به موضوع على سبيل الاجمال هست در شبهه محصوره، امّا حرمتش معلوم بالاجمال نيست بالعلم،حرمت معلوم است باطلاق آن اطلاق حجت على اين كه خمر فى البين هم حرام است، وقتى شد حجّت اجمالى.

پس در شبهات محصوره علم اجمالى به حرمت فى البين نيست حجت اجماليّه بر حرمت فى البين است، علم اجمالى به موضوع هست، امّا علم اجمالى وجدانى به حكم و حرمت فى البين نيست چرا؟

براى اين كه حرمت خمر بين آنها را شما از كجا كشف كرديد؟ از اطلاق ادله محرّمات از اطلاق دليل حرمت عليكم الخمر، از آن اطلاق، پس مي‌شود حجّت، وقتى پاى اطلاق در كار آمد اگر قانونگذار بيايد بگويد همه اطراف ارتكابش براى شما مانعى ندارد ترخيص در معصيت است، يا دفع معصيت است؟ تو كه مي‌گفتى فرقش چه مي‌شود؟ فرق بين حجّت و بين علم اين است اگر اطلاق دليل شد قانونگذار مي‌تواند اين اطلاق را تقيد كند يا نه؟ چرا، مي‌تواند بگويد: «حرمت عليكم الخمر الاّ فى مورد علم اجمالى بخمر» الاّ در آنجا، كما اين كه در شبهه بدويه‌اش تقيدش كرده است. همانطورى كه در شبهه بدويه اطلاقات محكوم حديث رفع و ادله برائت هستند در اطراف علم اجمالى هم مانعى ندارد ممكن است دليل بيايد و محكوم آن ادله قرار بدهد.

بنابر اين اجازه شارع اشكال ثبوتى ندارد. شما بگوييد: قبيح است، اشكال اشكال ثبوتى است، شما مي‌گوييد دليل نداريم بر حاكميت ادله رفع، بر آن اطلاق نسبت به مورد علم اجمالى، مقدس اردبيلى مي‌گويد: دليل داريم.

« حق در مسأله چيست؟ »

پس حق اين است (حالا وجه را هم عرض مي‌كنم) آنچه كه اصحاب و محققين فرموده‌اند كه مخالفت قطعيه در اطراف علم اجمالى در شبهه محصوره جايز نيست اين درست.

امّا اين استدلال عقلى و اشكال ثبوتى كه اگر شارع بخواهد اجازه بدهد اجازه در معصيت قطعيه است و ترخيص در معصيت بر شارع و قانونگذار قبيح، بر شارع تعالى محال. اين استدلال تمام نيست چرا؟

براى اينكه در اطراف علم اجمالى، علم اجمالى به موضوع هست، امّا نسبت به حكم علم وجدانى به حرمت فى البين نيست، حجّت اجماليه هست اين خمر بين اين دو كه حرام است با كدام دليل حرام است؟ اطلاق حجّت است.

پس حجّت اجمالى داريم در محرمات، اطلاق ادله محرمات اقتضا مي‌كند حرمت را، وقتى اطلاق شد اگر همانطورى كه اين اطلاق قابل تقيد است در شبهات بدويه، قابل تقييد است در اطراف علم اجمالى، و اگر تقيـد كرد لسـان، لسـانِ حكـومت است، معنـايش ايـن است اصلاً از اول معصيت نبوده، از اول شاهد آورديم كه شتر دم نداشته است!

پس حق وجوب اجتناب در اطراف شبهه محصوره است چرا؟

براى اينكه ادله حِلٌ، انصراف دارد از اطراف علم اجمالى «كل شىء لك حلال،»[8] «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال»[9] اينها انصراف دارد از اطراف علم اجمالى و سرّ انصراف اين است اگر انصراف نباشد جعل حرمت بر روي آن لغو است.

براى اينكه من تا مي‌خواهم محرمى را مرتكب بشوم دوتا ظرف است يكى معلوم است شراب است به بچه مي‌گويم اينها را جابجا كن بعد چشمهايم را هم مي‌گذارم نمي‌دانم كدامهايش شراب است هردويش را برمي‌دارم مي‌خورم، تمام شبهات محصوره را با ايجاد شبهه، ايجاد شبهه مي‌كنم، مي‌گويم: «كل شىء لك حلال» شما هم كه تبعاً لسيدنا الاستاد گفتيد اشكال ثبوتى ندارد اطلاقات ادله حرام به اينجا تقيد شده است.

ما عرض مي‌كنيم اطلاقات ادله حل انصراف دارد از اطراف علم اجمالى و الاّ للزم جواز ارتكاب كل محرمات با حيله، هى مخلوط مي‌كرد و هى اطراف علم اجمالى را مرتكب مي‌شد، بعلاوه كه عرف هم انصراف مي‌بيند با زور داريم فرق بين علم و بين حجّت را مي‌گذاريم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مجمع الفائدة والبرهان 11: 271.

[2]- وسائل الشيعة 24 : 236، كتاب الأطعمة والأشربه، أبواب الأطعمة المحرمة، باب 64، حديث 2.

[3]- وسائل الشيعة 24 : 235، كتاب الأطعمة والأشربه، أبواب الأطعمة المحرمة، باب 64، حديث 1.

[4]- البقرة (2) : 29.

[5]- مجمع الفائده و البرهان 11: 272

[6]- عوالي اللئالي 3 : 466.

[7]- خصال: 417/9.

[8]- فقيه 3: 175/3663.

[9]- فقيه 3: 341/4208.