بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم كه استدلال شده براى جواز توريه به روايات اربعه، يكى از آن روايات روایتی بود كه در مستطرفات سرائر بود، روايت محمد بن ادريس در مستطرفات سرائر «نقلا من كتاب عبدالله بن بكير بن اعين عن ابى عبد الله(ع) فى الرجل يستأذن عليه، فيقول للجارية : قولى: ليس هو ههنا. قال «لا بأس، ليس بكذب»[1]. صفحه 72 مكاسب امام «والظاهر ان المشار اليه كان محلا خاليا، حتى يخرج الاخبار عن الكذب»[2]. مثالش را هم آنروز خوانديم. لكن استدلال به اين روايات تمام نيست.

« مناقشه در سند روايات متدله در کلام امام (س)»

اما اين روايت بخاطر اشكالى كه در سندش هست. كه سيدنا الاستاذ سلام الله عليه اشكال در سند را بيان فرموده .من عين عبارت را مي‌خوانم براى اينكه مطلب جالبى است از نظر سند.(صفحه72)

«نعم فى سند الروايات التى نقلها ابن ادريس من بعض الاصول ككتاب البزنطى و ابن بكير و غيرهما كلام، [فى سند اين روايات كلام، حاصل حرف اين است كه روايات را دارد از كتابها نقل مي‌كند ما نمي‌دانيم اين كتابها كتابهاى آنها بوده يا نه. بله شما يك دفعه روايت را از كافى نقل مي‌كنيد مسلم است كه داريد از كلينى نقل مي‌كنيد. مي‌گوييد روى الكلينى مدرک شما هم کتاب شریف كافى است. چون كافى از كلينى است همچنانكه قرآن از ذات بارى است. يقين به اينكه كافى از كلينى است هيچ شك و شبهه اى در آن نيست. اما شما يك وقت مي‌گوييد كه صدوق در جامع الاخبار اينطور روايت كرده خوب ما نمي‌دانيم كه جامع الاخبار مال صدوق است يا نه و يا كتاب ديگرى مي‌گوئيد كه مثلا احمد بن محمد بن حسن صفار در فلان كتابش اين روايت را دارد يا على بن جعفر در كتابش اين روايت را دارد. ما كه نمي‌دانيم آن كتاب از على بن جعفر بوده يا نه فلذا محرز نمي‌شود تماميت روايت. شايد آن كتاب مال على بن جعفر نبوده. اين اشكال اولى كه سيدنا الاستاذ دارد.] و هو [آن كلام اينه كه] انّه لم يثبت عندنا ان تلك الاصول كانت معروفة فى عصر ابن ادريس نحو كتاب الكافى و التهذيب و غيرهما ممّا هى معروفة واضحة الصدور من أربابها بحيث لم نحتج الى العنعنة فى إثبات كونها منهم، [ما ديگر نمي‌خواهد سند داشته باشيم به كافى كلينى. هزار سال گذشته ولى ما نمي‌خواهد از مشايخمان سند داشته باشيم به كافى و كلينى. ما مي‌گوييم كافى از كلينى است همچنانكه قرآن از ذات باريتعالى است. ولى آن كتب معلوم نبوده كه اينجور باشد.] و لم يذكر ابن ادريس طريقه اليها، [كتابها كه معلوم نيست، ابن ادريس هم سندش را به كتاب نقل نكرده، يكبار عرض كردم، يك آقايى مي‌گفت اين روايت از امام حسن عسگرى است، چونكه تفسيرش هست. گفتم خوب باشد اين تفسير امام عسگرى كه ماسند نداريم كه. گفت(ع) دارد. گفتم باشد اينكه دليل نمي‌شه بر اينكه اين كتاب مال اونه. يا فقه الرضا را انداختند تو سينهء حضرت رضا يك فقه الرضا قرار بدهند. اين كه دليل نمي‌شود كه فقه الرضا مال حضرت رضا باشد. سند هم ابن ادريس نفرموده. كلام جالبى ايشان دارد.] و من المحتمل أن ثبوت كونها منهم عنده بوجوه اجتهاديه و قرائن لو قامت عندنا لم نتّكل عليها لاختلاف اجتهادنا معه، [شايد از يك سلسله قرائنى فهميده اين كتاب مال عبدالله بن بكير است يا مال احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى است. كه آن قرائن اگر به دست ما مي‌رسيد ما به آن قرائن اعتماد نمي‌كرديم و اجتهاد او براى مجتهد ديگر حجت نيست. امام يكوقت در بحث درهم بغلى راجع به اينكه مرحوم حكيم قدس سره در مستمسك يك علايم و نشانه‌هايى ذكر كرده كه درهم بغلى مثلاَ اينقدر است مي‌گويد درهم هاى زده شدهء قديمى مثلا اينقدر بوده. امام مي‌فرمايد: اينها نمي‌تواند مدرك باشد. دو جهت مي‌فرمايد: يكى اينكه حالا اين سكه كه به ما نشان دادند و مي‌گويند قديمي است شايد اين سكه قديمى نباشد و قديمى قلابى باشد. مي‌فرمود خارجى ها فرش هاى كهنه را مي‌خرند. اما كهنه اى را آنها مي‌خرند كه قدمت تاريخ در بافت داشته باشد. آنوقت ها مرسوم بود كه فرشها را مي‌انداختند در خيابانها براى اينكه پا بخوره. ماشين از رويش رد بشود. اين فرش نو را به جاى فرش كهنه به خارج صادر كنند. اين وقتى كه مي‌رود خارج به خيالش فرش كهنه است. در حالتى كه فرش نو است و ماشين يا آدم روی آن رفته، شده فرش كهنه. اين يك چيزى بود كه مي‌فرمود يكى ديگر می فرمود: من رفتم كتابخانهء ثامن الائمه (صلوات الله و سلامه عليه) يك قرآنى آنجا بود. شيخ بهائى آنجا نوشته بود من يقين دارم اين قرآن به خط اميرالمؤمنين صلوات الله و سلامه عليه است. فرمود من وقتى نگاه كردم يقين كردم به خط اميرالمؤمنين نيست. خوب دو تا اجتهاد است كاريش نمي‌شود كرد كه. ممكن است او يقين كرده به خط اميرالمؤمنين است و دیگری يقين مي‌كند به خط امير المؤمنين نيست. حالا يك كتابى را ابن ادريس خيال كرده مال ابن بكيره يا مال احمد بن ابى نصر بزنطى يا مال بقيه كه در مستطرفات سرائره. يك اجتهادات كه اگر ماديديم حداقل احتمال اين است كه قبول نمي‌كرديم.]

و ليس ابن ادريس: [كانه این يك نوع دفع دخل است. مي‌گويد پس چطور شما مراسيل جزمى صدوق را خالى از اعتبار نمي‌دانيد. اگر صدوق فرمود قال الصادق يعنى شما خالى از اعتبار نمي‌دانيد. خوب اينجا هم همين اشكال است كه اين نسبت جزمى كه به ايشان داده از روى اجتهادات و قرائن بوده كه اگر اين اجتهادات و قرائن به دست مارسيد ما بهش اعتنا نمي‌كرديم. مي‌گويد اونجا با اينجا فرقش چيه. دارد جواب مي‌فرمايد:] و من فى طبقته و نظائره عندنا كصدوق الطائفه و نظائره ممّن كان عصره قريباَ من عصر صاحب الاصول و لم يكن دأبه لاجتهاد [(اين اصحاب الاصول بود بهتر نبود؟) چون اصول جمعه بايد ظاهراَ اصحاب باشه به هر حال.] و اعمال النظر و الاتّكال على القرائن الاجتهادية لاثبات شىء. [شيخ صدوق اهل اينجور اجتهادها نبوده.] و لهذا لا يبعد الاعتماد على مرسلاتهم الّتى أرسلوها ارسال المسلمات دون مرسلات أضراب محمّد بن ادريس رحمه الله. [نمي‌توانيم به او اكتفا كنيم. اين يك اشكال.

پس كلاَ رواياتى را كه سرائر به عنوان مستطرف از كتب اصحاب و از اصول نقل كرده از نظر سند قابل اعتماد نيست. براى اينكه لم يعلم بعد ان تلك الكتب كانت لتلك الاصحاب او لم تكن لتلك الاصحاب. نمي‌دانيم از آنها بوده يا نبوده. و نسبت آن كتب به آن اصحاب معلوم نيست در عصر ابن ادريس . مثل نسبت كافى در عصر ما به كلينى باشد. و چون الاجتهادات بوده احتمال مي‌دهيم كه عن اجتهاد باشد.اين يك شبهه.

شبهه‌ي ديگرى كه بخصوص در مستطرفات عبدالله بن بكيراست، اينكه از سرائر در مي‌آيد روايات را ابن ادريس از خود مستطرافات ابن بكير نگرفته بلاواسطه. عن الحسين عن عبدالله بن بكير گرفته. و آن حسين هم معلوم نيست چه کسی است. اين هم اشكال دوم كه از خود كتاب عبدالله بن بكير نيست. مستطرفاتى از عبدالله بن بكير عن الحسين عنه. حسين يك ناقل روايتى از عبدالله بن بكير، نمي‌دانيم كه آيا اين حسين ثقه بوده يا نبوده. احتمال دارد كه حسين بن سعيد اهوازى ثقه باشد و احتمال دارد غير او باشد. اين اشكال بخصوص در مستطرفات ابن بكير.]

مضافاَ الى أنّ فى مستطرفات السرائر: و من ذلك ما استطرفناه من كتاب عبدالله بن بكير الحسين عنه عن ابى عبدالله(ع)، ثم ساق الحديث و يظهر من الاحاديث المذكوره بعده أنّ احاديثه منقوله عن عبدالله بواسطة الحسين، [از او استفاده می شود كه به واسطهء حسين نقل كرده از احاديثى كه بعد آورده.

حالا من آن احاديث بعدش را مي‌خوانم كه معلوم بشود چطور ايشان از حسين نقل كرده.

عبارت سرائر اينطور است: «من ذلك ما استطرفناه من كتاب عبدالله بن بكير بن اعين عن الحسين عنه عن ابى عبدالله(ع) [تا اينجا كه مي‌آيد] قال لا بأس. و حدثنى عبدالله بن بكير عن ابيه بكير بن اعين.[3] [و حدثنى كه نمي‌تواند در خود كتاب ابن بكير باشد. اگر از خود اصل ابن بكير نقل كرده بود نمي‌شود بگويد و حدثنى عبدالله بن بكير عن ابيه بكير بن اعين. ابن بكير تو اصل خودش نمي‌گويد و حدثنى عبدالله بن بكير از بكير بن اعين. معلوم مي‌شود فاعل اين حدّث چه کسی است، همان حسين كه آنجا گفته، يعنى حسين مي‌گويد حدّثنى عبدالله بن بكير عن ابيه.

اين يك روايت كه شهادت مي‌دهد. و باز و عنه عن عبدالله بن بكير عن حمزه بن عمران. عنه عن عبدالله بن بكير يعنى از چه کسی، يعنى از حسين. والا نمي‌شود تو خود كتاب عبدالله بن بكير بلا واسطه بگويد و عنه عن عبدالله بن بكير.

اين هم باز شهادت مي‌دهد بر اين معنا. باز بعدش دارد همينجور و عنه عن محمد بن مسلم و روايات بعدى . اين احاديث بعدى دلالت مي‌كند كه تازه از خود عبدالله بن بكير نقل نكرده در سرائر. نقل كرده از كسى از ابن بكير به نام حسين كه اين حسين هم نمي‌دانيم كه حسين بن سعيد اهوازى بوده يا ديگرى. اين مثل اينه كه درفقه الرضا دارد كه گاهى دارد اين دو تا روايات متعارضه و آنوقت چون متعارضه فنرجع الى ما قاله العالم بايهما اخذت من باب التسليم وسعه. اين مي‌شود مال امام رضا باشد؟ امام رضا مي‌فرمايد: اين دو تا روايتها متعارضه امام رضا روايات متعارض را دارد جمع مي‌كند فنرجع الى العال ما قاله العالم بايهما اخذت من باب التسليم و سعه. اينجا هم نمي‌تواند بگويد و عنه حدثنى عبدالله بن بكير يا عنه قال عبدالله بن بكير.

«ويظهر [از احاديث مذكورهء بعدش (كه اشاره كردم تو پاورقى است مي‌توانيد تو كتابهاتون بنويسيد)] ان احاديثه منقولة عن عبدالله بواسطه الحسين، و هو يحتمل ان يكون الحسين بن سعيد الاهوازى، لكنه مجرد احتمال او ظنّ بذلك، فلا حجيّة فى الرواية و ان أغمضنا عن الاشكال الأول.» اين يك روايت پس اين روايت از نظر سند تمام نيست و ما نمي‌توانيم توريه را بگوييم جايزاست به اعتبار اين روايت. حجت نيست. هذا مضافاً بر اينكه حالا همين كه گويد اجازه مي‌خواهد بياد، مي‌خواهد بيايد تو خانه‌ی من، من بجاى اينكه يك دروغى به او بگویم توريه مي‌كنم، گويم اينجا نيستش . خود دروغش معلوم نيست كه معصيت باشد مفسده اى داشته باشد. نمي‌خواهم بياد تو خانه‌ام. چه مفسده اى بر اين دروغ بار است. او مي‌خواهد تو خانه‌ی من بياد من نمي‌خوام با او ملاقات داشته باشم مي‌گويم تو خانه نيستش، اين مفسده اى ندارد. بله اگر شما براى هر دورغى قبح قائل باشيد، يك قبحى دارد. والا اين نه مفسده اى دارد نه ضررى دارد. آسمان زمين نمي‌آيد، زمينى آسمان نمي‌آید. حالا براى اينكه اين دروغ جايز را نگفته باشد توريه مي‌كند، فرمود لا بأس، پس اصلاَ احتمال دارد دروغ در مورد مستطرف سرائر از كتاب عبدالله بن بكير دروغ جايز بوده، توريه‌اش هم مي‌شود توريه نسبت به دروغ جايز، لكن بحث ما اين است كه آيا توريه در آنجا كه دروغ حرام است جايز است يا جايز نيست، والا در موارد جواز كذب كه جواز توريه گيرى ندارد و اشكالى ندارد.

روايت دوم، روايت عبدالاعلى مولى آل سام بود كه بهش تمسك شده بود. من روايت را مي‌خوانم براى اينكه يادتان بيايد. (ديروز بحث نشده) روايت اين است: روايه عبد الاعلى مولى آل سام، قال: «حدثنى ابو عبدالله(ع) بحديث، فقلت له: جعلت فداك، أليس زعمت لى الساعة كذا و كذا؟ [الان شما اينرا نفرموديد] فقال: «لا» [من نگفتم ] فعظم ذلك عليّ. فقلت: بلي و الله زعمت. [حضرت باز فرمود] قال: «لا والله ما زعمت». قال فعظم ذلك عليّ. [چه جورى دارد راست و راست مي‌گويد كه ما زعمت با اينكه من مي‌دانم كه فرموده است.] فقلت : بلى و الله قد قلته. [با قد تحقيقيه هم آورده قسم به خدا شما فرموديد.حضرت مي‌فرمايد] نعم قد قلته [من گفته ام،] أما علمت أنّ كلّ زعم فى القرآن كذب»[4] خوب اين جا توريه بود ديگه. حضرت از زعم اراده مي‌كرد آن دروغ را در حالتى كه آن شخص از زعم مي‌فهميد گفتار را. اين توريه است. حضرت دارد اينجا توريه مي‌كند. معلوم مي‌شود توريه يكون جائزاَ.

استدلال به اين روايت هم تمام نيست. براى اينكه اگر نگوييم ظاهر از روايت اين است كه آخر سر اعلام مي‌شده به توريه. ظاهر روايت اينه وضع قضيه در روايت به گونه‌ای است كه آخر سر اعلام مي‌شده به اينكه من توريه كرده ام. اگر نگوييم ظاهر سياق اينه لا اقل از احتمال. ما احتمال مي‌دهيم اينكه توريه جايز شده در اينجا در جايى است كه وقتى كلام تمام بشود و قضيه فيصله پيدا كند معلوم مي‌شود كه گوينده چه كرده؟ توريه كرده. اين هم غيرجايز است؟ اگر من توريه اى انجام بدهم كه تا آخر قضيه و تا آخر كلام معلوم بشود كه توريه انجام دادم. اين كه هيچكس نمي‌تواند بگويد حرام است . ما احتمال مي‌دهيم (اگر نگوييم ظاهر است) كه مورد روايت يك همچين جايى بوده. براى اينكه معلوم است هى مي‌گويد و هى حضرت انكار مي‌كند. معلوم است به يك جايى مي‌رسد كه به هرحال قصه بايد فاش بشود. چون امام صادق مي‌فرمايد ما زعمت و او مي‌گويد زعمت تا آخر سر مي‌گويد نعم قد قلت. قصه آخر سر فاش شده. پس اگر نگوييم روايت ظاهر است در توريه در موردى كه مورّى تا آخر قضيه اعلام مي‌كند توريه بودن را لااقل از اينكه اين احتمال در روايت هست و توريه در همچين جايى قطعاَ جايز است. هيچكس قائل به عدم جواز توريه در اينجا نيست و خارج از محل بحث است. مثل متكلمى كه لفظى را مي‌گويد وقتى لفظ را دارد مي‌گويد ظهور اول در معناى حقيقى است. لكن تا آخر كلام بايد سامع چه كند ؟ صبر كند نمي‌شود به كسى كه گفت رأيت اسداَ فى الامس قريباَ فى دارى انه يرمى. بگوييم تو چى گفتى تناقض. تو اول گفتى شير ديدم بعد گفتى آدم تيرانداز و رمى ديده ام. چطور آنجا تناقض نيست. و به قول صاحب معالم قدس سره مي‌فرمايد: للمتكلم ان يلحق بكلامه. بگوييم ما احتمال مي‌دهيم توريه در اينجا هم در جايى بوده كه مورّى اعلام مي‌كرده است. ما هم مي‌گوييم توريه در جايى كه مورى آخر سر اعلام كند يكون جائزاَ هيچكس هم قائل به حرمتش نمي‌تواند باشد.

خوب ديگر از رواياتى كه امام به آن استناد كرده اند يكى موثقه ابى بصير بود. جلد 8 كافى حديث70. صفحهء 66 كتاب «ابى بصير قال: قيل لأبى جعفر(ع) و انا عنده: انّ سالم بن أبى حفصة و اصحابه يروون عنك انك تكلّم على سبعين وجهاً لك منها المخرج؟ [تو يك جورى حرف مي‌زنى كه هفتاد راه فرار توش هست.] فقال: ما يريد سالم منى، أيريد ان اجييء بالملائكة؟ [سالم چه مي‌خواهد اينكه فرشته بياورم براش مطلب را بيان كنم،] والله ما جاءت بهذا النبيون عليهم السلام و لقد قال ابراهيم(ع) (انى سقيم) و ما كان سقيماً و ما كذب و لقد قال ابراهيم(ع) (بل فعله كبيرهم هذا) و ما فعله و ما كذب و لقد قال يوسف»[5] أ تا آخر اين دو تا روايت را نقل مي‌كند. امام استدلالش اين است كه مي‌فرمايد فان اباجعفر(ع) [صفحهء 74] لم يعلل جواز القاء كلام ذى وجوه و كذا تورية ابراهيم(ع)»[6] را اينها را نگفت ارادهء اصلاح. بلكه فهميده مي‌شود القاء كلام ذى وجوه و اراده بعض وجوه هيچ مانعى ندارد. همانطور كه يوسف اين كار را كرد. حضرت در جواب آن اشكال فرمود: ابراهيم هم اين كار را كرد. يوسف هم اين كار را كرد. هيچ نفرمود كه اينها اين كار را كردند لاراده الاصلاح. پس معلوم مي‌شود كه توجيه كلام به مخاطب كه داراى معنايى است مخاطب مي‌فهمد من يك معناى ديگرى را اراده كنم. اين اصلا فى حد نفسه لا بأس به. مطلقا لا مقيداَ باراده الاصلاح. لكن اين استدلال هم تمام نيست. براى اينكه حضرت به دو قضيه تمسك فرمودند. يكى قضيهء يوسف يكى قضيهء ابراهيم. اين دو تا قضيهء خارجيه اند. در هر دو قضيهء خارجيه ارادهء اصلاح وجود داشته يا نه؟ در هر دو قضيهء خارجيه ارادهء اصلاح وجود داشته بر حسب روايات. امام كه تمسك نفرمودند به يك كبري كلى تا ما بگوييم اين اطلاقش شامل می شود آنجايى كه ارادهء اصلاح باشد و آنجايى كه ارادهء اصلاح نباشد. امام تمسك فرمودند به دو قضيهء محقق در خارج. قضيهء خارجى كه ديگر اطلاق ندارد. اين دو قضيهء خارجيه هم هر دو همراه با اراده الاصلاح بوده اند . پس دليل بر اينكه توريه جايز است بدون اراده الاصلاح روايت بر آن دلالت نمي‌كند. اشكالى هم كه بر حضرت بوده اين بوده كه شما به گونه‌ای حرف مي‌زنيد كه 70 راه فرار دارد. آدم چه موقع نحوى حرف مي‌زند كه 70 راه فرا داشته باشد؟ وقتى كه احتمال دهد براش خطر و ضررى بوجود بياد. فردا بيايند مؤاخذه اش كنند كه تو چرا اين را گفتى؟ مي‌گويد نه من نگفتم. معلوم مي‌شود اين كه به حضرت گفته اند كه شما جورى مي‌فرماييد كه 70 راه فرار دارد، معلوم مي‌شود چه موقع حضرت سخن را مي‌فرمود كه 70 راه فرار داشته باشد؟ در آنجايى كه ترس داشته و در آن، جايى كه تقيه بوده والا جايى كه تقيه نباشد آدم خيلى عادى دارد حرف مي‌زند اما آنجايى كه مي‌ترسد فردا برایش پاپوش درست كنند طورى حرف زند كه بعد بتواند بگويد نه. از ابن جوزى پرسيدند كه خليفهء بعد از پيغمبر چه کسی بود؟ گفت آن کسی كه دخترش توى خانه اش بود. دو احتمال دارد. دختر او تو خانه پيغمبر بود مي‌شود ابى بكر و دختر پيغمبر تو خانه اش بود مي‌شود على بن ابى طالب.فرمود آن کسی كه دخترش تو خانه‌اش بود ديگه اين را شما بايد بفهميد. باز نقل كرده اند از او پرسيدند خليفه هاى بعد از پيغمبر چند تا اند؟ گفت: اربعه اربعه اربعه. اين را مي‌گويند مخرج دار كلام. اگر سنى ها به او اعتراض كردند مي‌گفت من گفتم چهار تا بيشتر نگفتم. شيعه مي‌گفت مي‌گفت من سه تا چهار تا گفتم مي‌شه دوازده تا. ابن جوزى خيلى مغرور شد. گفت هر چى مي‌خواهيد از من بپرسيد. خيلى قشنگ بلده جواب بده سلونى قبل ان تفقدونى. يك زنى از او سؤال كرد آن مورچه اى كه از حضرت سليمان سؤال كرد نر بود يا ماده بود. يكدفعه ماند چى بگويد. سلطه نداشت. الكى ادعا كرده بود. بعد خود آن زن گفت آن مورچه ماده بود چون قرآن مي‌فرمايد (قالت نملة يا ايّها النّمل ادخلوا مساكنكم)[7] خلاصه اينكه راوى مي‌گويد شما كلامى مي‌گوييد كه هفتاد مخرج دارد اين مال مقام ضرورت است و مقام تقيه. یک روایت دیگر، داشتيم : روايت مبسوط دارد كه گرفتندش «فخلى عنه العدو فذكرت ذلك للنبى(ص) فقال صدقت»[8] امام مي‌فرمايد ظاهر اين است که كه حلفش بر اخوهء نسبيه بوده لكن يظهر منها نفى الكذب عن التوريه. پس توريه اينجا در كار نبوده كه نفى كذب باشد. اصلاً روايات باب مبسوط بارها عرض كرديم اصلا ربطى به توريه ندارد. او قسم خورد كه برادر نسبى منه. پيغمبر كه فرمود صدقت نه صدقت در كلام. صدقت به حسب واقع. براى اينكه المسلم اخ المسلم. پس حق اين است كه توريه در مواردى كه كذب حرام است. توريه هم در آنجا حرام است. براى چند تا دليل: 2 وجه يكى القاء خصوصيت و ديگر اينكه حرمت كذب ملازمه دارد با حرمت توريه و الا يلزم لغويه. بحث فردا انشاء الله راجع به اضطرار واكراه و راجع به دروغهاى عملى . اگر يك آدم پولدارى لباس كهنه مي‌پوشه كه بفهماند من بى پولم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 12: 254، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب141، حديث8.

[2]- مكاسب المحرمة 2 : 72.

[3]- سرائر : 490.

[4]- وسائل الشيعة 12: 256، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب142، حديث1.

[5]- الكافي 8 : 100، كتاب الروضة، حديث70.

[6]- مكاسب المحرمة 2 : 74و 73.

[7]- نمل (27) : 18.

[8]- كتاب الخلاف 2 : 458، كتاب الطلاق، مسأله 60.