بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ديگرى كه مطرح است در مسوغات كذب است كه آيا كذب محرم با چه چيزى تسويغ مي‌شود و جايز مي‌شود. حالا در اينكه اين جواز كذب آيا بر مي‌گردد به غلبه وجوه محسنه‌اش بر وجوه مقبحه‌اش. يا بر نمي‌گردد قبح خودش را كذب دارد لكن شارع اجازه داده است اين خيلى مهم نيست. به عبارت ديگر بحث از اينكه آيا قبح كذب قبحى است ذاتى و با وجوه اعتبار تغيير پيدا نمي‌كند يا قبحى است كه با وجوه اعتبار تغيير پيدا مي‌كند‌، قبحى دارد اما با وجوه اعتبار تغيير پيدا مي‌كند يا اصلا لا اقتضا است و اقتضاى قبح ندارد. وجوهى مقبح او است و وجوهى هم محسن. اين بحث خيلى مفيد نيست كه آيا كذب قبحش ذاتى است پس در موارد تسويغ شده قبحش از بين نرفته لكن شارع اجازه داده است لمصلحت اقوى. يا اينكه اقتضاى قبح را دارد و در موارد مسوغه وجوه و اعتبار محسنه غلبه پيدا كرده بر آن اقتضا يا اصلا لا اقتضاء است. اين خيلى مهم نيست. مهم اين است كه ما ببينيم مواردى را كه شارع تسويغ كرده كجاست. پس بحث در موارد مسوغه است و در مسوغات و اما بحث از اينكه وضع كذب از نظر قبح عقلى چگونه است؟ آن ليس بمهم به خاطر آنكه به هر حال آنچه كه مهم است بحث ادله شرعيه و تسويق شارع است.

«کلام شيخ در سوغات کذب»

شيخ در مكاسب اينجور مي‌فرمايد. و فى مكاسب الشيخ: «اما الكلام فى المقام الثانى: و هو مسوغات الكذب فاعلم انه يسوغ الكذب لوجهين، [ايشان مي‌فرمايد كذب براى دو جهت تسويغ مي‌شود،] احدهما: الضرورة اليه فيسوغ معها بالادلة الاربعة [و جهت دوّم هم ارادهء اصلاح.] الثانى من مسوغات الكذب ـ ارادة الاصلاح.[1]

«مناقشه ای در کلام شيخ»

از بيان شيخ قدس سره بر مي‌آيد كه مسوغات كذب دو تا چيز است: يكى ضرورت بالاكراه يا ضرورت بالاضطرار، يكى هم ارادهء اصلاح. لكن لقائل ان يقول با نظر به روايات وارده در يمين مع الكذب و حلف كاذباً لضرورةٍ، در رواياتى كه در آنجا وارد شده استفاده مي‌شود كه مسوّغ منحصر به همين دو امر نيست. بلكه يجوز الكذب براى نجات مال ديگرى يا براى نجات جان ديگرى . از روايات داله بر جواز كذب لضرورة كرواياتى كه در باب حلف ويمين آمده استفاده مي‌شود جواز كذب لنجات مال غير يا جواز كذب لنجات جان غير، كه كذب براى نجات مال غير اعم از ضرورت است. يك وقت مال غير نزد من وديعه است و من ضامن او هستم اينجا اگر من را مجبورم كردند به دروغ گفتن اين اجبار است واكراه. يكوقت نه مال غير هيچ ارتباطى با من ندارد اما من اگر يك قسمى بخورم آن مال غير نجات پيدا مي‌كند روايات مي‌گويد آن هم جايز است. پس شيخ قدس سره مسوغ كذب را دو امر قرار داده، يكى ضرورت بالاكراه او الاضطرار، يكى هم ارادة الاصلاح، لكن با مراجعه به روايات وارده در يمين كاذبه، يمين كذباً و حلف مع الكذب، معلوم مي‌شود و ظاهر مي‌شود كه مورد منحصر به ضرورت نيست بلكه يجوز الكذب براى نجات مال غير ولو ضرورتى هم نباشد و فرق بين اكراه و اضطرار هم معلوم است. اكراه آن چیزی است كه در آن الجاء از غير هست توعيد از غير در آن است اضطرار آن است كه در آن توعيد از غير نيست. اكراه يتحقق بالتوعيد من الغير، اضطرار يتحقق بسبب عوامل شخصيه اجتماعيه نفسيّه اى كه مربوط به خودم می باشد توعيدى در اضطرار نيستش. حالا فينبغى بل لابد از مراجعه به آن روايات . ببينيم روايات مسوغه كذب براى ضرورت منحصراً ضرورت را استثنا مي‌كند يا نه كذب براى نجات مال غير جان و مال غير آبروى غير ولو ضرورتى هم در كار نباشد جايز است. روايات را صاحب وسائل در باب12 از كتاب الايمان آورده. منها اين روايت ابى الصباح 2 باب 12 از كتاب الايمان «قال: والله لقد قال لى جعفر بن محمد(ع) [(صلوات بفرستيد. صلوات . اين را پاكش كنيد اين نوار را.) بله.] قال: و الله لقد قال لى جعفر بن محمد [الباقر‌] (ع): ان الله علّم نبيّه التنزيل و التأويل. [خداوند نبيش را تعليم كرد تنزيل و تأويل را.] فعلّمه رسول الله(ص) عليّاً (ع) قال: و علّمنا والله [به ما هم ياد داده قسم به خدا] ثم قال: ما صنعتم من شىء او حلفتم عليه من يمين فى تقيّة فانتم منه فى سعة.[2] هر چيزى را كه براى حفظ جانتان مالتان شما مي‌آييد قسم مي‌خوريد شما براى او در وسعت هستيد. خوب معلوم است اين قسم دروغ را دارد مي‌گويد والا قسم راست كه ديگر قيد تقيه نمي‌خواهد قسم راست همه جا جايز است. اين كه حضرت مي‌فرمايد ما صنعتم من شىء هر كارى انجام دادى يا حلفتم عليه من يمين فى تقية معلوم مي‌شود باب يمين دروغ است والا اگر يمين راست بود احتياج به تقييد به تقيه نداشت. تقيه هم يعنى حفظ يعنى نگهداشتن این یک روایت.

روايت 3 اين باب مرسل «يونس عن بعض اصحابه عن احدهما (عليهما السلام) فى رجل حلف تقية فقال: ان خفت على مالك و دمك فاحلف ترّده بيمينك. [اگر بر مال و خونت مي‌ترسى قسم بخور او را ردش كن با قسم خودت.] فان لم تر ان ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم»[3] اما چه قسم بخورى چه قسم نخورى تأثيرى در حال آنها ندارد. اين جا هم باز معلوم مي‌شود قسم قسم دروغه والا اگر قسم راست بود تقييد به خوف درش معنا نداشت.]

باز روايت ديگرى كه در اين باب است روايت زراره است 6 همين باب. خبر زراره. «قال: قلت لابى جعفر(ع) : نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا ان نحلف لهم و يخلّون سبيلنا. [قسم بخوريم خلاصه اين مال بيشتر از يك تعلق نگرفته يك جورى است كه خلاصه قبلا داديم يك قسمى بخوريم كه خلاصه از يك تا ده را از دست آن گمركچى هاى آنوقت نجات پيدا كنيم.] و لا يرضون منّا الا بذلك. قال: فاحلف لهم فهو أحل [(يا احلى خ ل)] من التمر و الزبد»[4]. اين قسمى كه بخورى و مالت را نجات بدهى پول زور از تو نگيرند اين از عسل شيرين تره از خرما شيرين تره.

باز روايت ديگرى كه هست اين مرسلهء صدوقه. 9 اين باب. «قال: و قال الصادق(ع) اليمين على وجهين الى ان قال: فاما الذى يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذباً و لم تلزمه الكفارة [در اينجا اين احتمال است. و لم تلزمه الكفارة. قسمى كه محجور هست و كفاره اى دنبالش نمي‌آيد.] فهو ان يحلف الرجل فى خلاص امرى مسلم او خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص او غيره»[5]. قسم مي‌خورد مال مسلمانى را نجات بدهد، يا مال خودش را از دست يك ظالمى از لص و غير نجات بدهد. احتمال اينكه اينجا حلف حلف انشائي است براى اينكه كفاره در حلف انشائى است. قسم مي‌خورم اين كار را انجام بدهم. اين را مي‌گويند حلف انشائى، كفاره هم در حلف انشائى است. والا در حلف اخبارى كفاره ندارد يك معصيت است و دروغ. من قسم مي‌خورم فلان كار انجام گرفته اگر هم انجام نگرفته باشد اين كفاره ندارد فوقش يك معصيت است. اگر گفته بشود كلمهء كفاره قرينه است كه اين حلف مال حلف انشائي است ربطى به حلف اخبارى و كذب ندارد جوابش اين است كه نه دفع توهم هم كفايت مي‌كند در اطلاق. چون ممكن است يك كسى خيال كند در باب حنث اخبارى هم كفاره دارد. يكفى دفع توهم در اخذ به اطلاق و عدم قرينيت اين كلمه براى اختصاص به حلف انشائى. اين هم يك روايت حالا اجازه بفرمائيد. در اين روايت مال غير هم آمده. يحلف الرجل فى خلاص امرء مسلم او خلاص . خلاص امرء مسلم. يك مسلمانى را نجات بدهد. مسلمان نجات دادن ممكن است ضرورت باشد ممكن است ضرورت نباشد. از قوم و خويش هاى خودم باشد، رفيق خودم باشد، اين مي‌شود ضرورت. يك آدمى اصلا كارى به كار من ندارد اين ضرورت نيست.

باز روايت ديگرى كه دلالت دارد، روايت معاذ بيّاع الاكسية روايت 13 اين باب: «قال: قلت لابى‌عبدالله(ع): انا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى، أحلف لهم؟ فقال: احلف لهم بما أرادوا اذا خفت»[6]. وقتى ترسيدى هر جور قسمى مي‌خواى بخور. چه قسم به طلاق و عتاق باشد چه قسم به چيزهاى ديگرى باشد. احلف لهم بما اذا ارادوا.

باز روايات ديگرى دارد همين روايت زراره 14 اين باب. «عن ابى جعفر(ع): قال: قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على اموالنا و قد أدّينا زكاتها؟ فقال: «يا زرارة، اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا»[7]. وقتى مي‌ترسى هر جور قسمى آنها خواستند برای آنها بخور.

باز روايت 16 اين باب. «معمر بن يحيى قال: قلت لابى جعفر(ع) ان معى بضائع للناس، و نحن نمر بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم؟ فقال: وددت أنى أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها و أحلف عليها، كلمّا خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة»[8].

باز روايت 17 «قلت لابى جعفر(ع): امّر بالعشّار و معى المال، فيستحلفونى، فإن حلفت تركونى، و ان لم أحلف فتشونى و ظلمونى فقال: احلف لهم. قلت: إن حلفونى بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم. قلت: فان المال لا يكون لى؟ قال: «تتّقى مال أخيك»[9]. مال برادرت را نگاه دار. مال مال من كه نيست كه تا احتياجى داشته باشم. تتقى مال اخيك.

اينها اين رواياتى كه. اين روايات. خوب مستفاد از اين روايات و فتواى اصحاب هم اينه كه قسم براى حفظ مال غير هم مانعى ندارد و مال غير اعم است. قسم براى حفظ مال غير ممكن است لضرورة باشد مثل اينكه مال غير نزد من وديعه است. ممكن است لضرورة نباشد بلكه اين روايت اخير ظاهر در غير ضرورت است. گفت مال من كه نيست در اين روايت اخير كه خوانديم گفت مال مال من كه نيست؟ و در عين حال حضرت فرمودند كه مانعى ندارد. ثم لايخفى كه مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه قسم براى حفظ مال جايز است ولو مال كم باشد. لازم نيست مال زياد باشد. قسم براى حفظ مال ولو كم هم باشد جايز است. مگر آنكه به قدرى كم باشد كه عقلا و مُلاك به او اعتنا نمي‌كنند و حاضر نيستند هم براى آن خودشان را به زحمت بيندازند. مگر اينكه مال به قدرى كم باشد كه مُلاك و عقلا حاضر نيستند براى خودشان يك زحمتى درست كنند ولو زحمت قسم دروغ. مثلاً يك قرآنى آنجا افتاده است. حالا در شرايط فعلى يك قرونى هم عتيقه نيست. حالا يك ريالش را مي‌خواهد بردارد. حالا اين يك ريال كه مي‌خواهد بردارد، ديگر لازم نيست كه اين يك ريال را برایش قسم بخورد. اين اطلاقات از انجا انصراف دارد. اگر مال به قدرى قليل است كه عقلا به آن اعتنا نمي‌كنند، اين اطلاقات از آنجا انصراف دارد.

«اشکال ايروانی به شيخ»

يك امر ديگر را مرحوم ايروانى دارد. مرحوم ايروانى اشكال كرده به استدلال شيخ قدس سره براى مسوغيت ضرورت به آيه (الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان)[10] و همينجور به آيه (الا ان تتقوا منهم تقاة)[11]. اشكال كرده بعد خودش هم جواب داده است. اشكالش هم اينه مي‌فرمايد اين آيه (الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان) مال تبرى است. به يك كسى را مي‌گويند كه تو تبرى بجو. آيه‌اش هم دربارهء عمار است. به او مي‌گویند تو به پيغمبر نعوذ بالله بد بگو تبرى بجو. اين تبرى جستن و كفر ممنوع است الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان. اين ربطى به باب دروغ ندارد. نمي‌توانيم از اينجا بياييم سراغ دروغ كه باب اخبار است. و همينجور الا ان تتقوا منهم تقاة ايشان مي‌فرمايد ان هم باز باب تبرى است. مراجعه بفرمائيد مرحوم ايروانى دارد. بعد خودش جواب داده، جواب خودش هم درست است. و ان اينكه از دو راه مي‌شود استدلال كرد. يكى به الغاء خصوصيت و لك ان تقول بالاولوية؛ اگر بشود در باب كفر خلافى را مرتكب شد از باب اكراه، ديگر در باب دروغ به طريق اولى. اگر بتواند نعوذ بالله به پيغمبر اسلام دشنام بدهد كه مورد آيه است براى اكراه، ديگر دروغ گفتن براى اكراه به طريق اولى جايز است. به تنقيح مناط و الغاء خصوصيت بل بالاولوية. در هر دو مورد اظهار كفر كردن هم همينجور است. البته انجا اولويت، اينجا فقط تنقيح مناط. و جواب دومى كه مي‌شود داد اينكه بگوييم به هر حال يك نحو دروغى در هر دو مورد هست. اينكه مي‌گويد بد مي‌گويد به پيغمبر و مي‌گويد من پيغمبر را به پيغمبرى قبول ندارم، دارد شتم مي‌كند، اين ملازمه دارد با يك نحوه كذبى؛ يعنى ملازمه دارد كه من پيغمبر را به پيغمبرى قبول ندارم. يا اينكه دارد مي‌گويد كه من كافرم. انشاء تبرى مي‌كند من كافرم مسلمان نيستم. من با شما هستم. اين هم بالملازمه دلالت دارد بر اينكه مسلمان نيستم. خلاصه يا با تنقيح مناط مطلب را تمام كنيم. و الغاء خصوصيت و در آيه اولى بالاولويه. يا اينكه بگوييم خلاصه در اين دو مورد هم باز مسأله كذب مطرح بوده منتها كذب بالملازمة. اين روايات را اگر بخواهيد پيدا كنيد، روايات اضطرار را يك مقداريش را همينجا در همين بابى كه خوانديم در كتاب الايمان دارد. يك مقدارش هم در كتاب الامر به معروف و نهى از منكر ابواب امر به معروف و نهى از منكر يك مقداريش هم آنجا آمده مراجعه بفرمائيد. يك روايتى بود من يادداشت نكردم. بعد مراجعه كنيد. حالا روز چهارشنبه است براى پنجشنبه جمعه تان مراجعه كنيد. روايت قشنگى بود. يك روايتى دارد يكى از معصومين به يك كسى گفت كه اگر به تو گفتند يك چيزى را انتخاب كنى تو چه چیزی را انتخاب مي‌كنى؟ مثل همين جايزه هايى كه قرار مي‌دهند؟ تو چه چیزی را انتخاب مي‌كنى؟ آنوقت آن ظاهراً مسأله تقيه در مواردش را گفت. جواب خوبى داد. حضرت فرمود دو هزار درهم به او بدهيد. با اينكه معلوم مي‌شود متعارف این بود، کسی كه جواب خوبى مي‌داد هزار درهم بايد به او بدهند اما اين خيلى خيلى خوب جواب داد حضرت فرمود 2 هزار درهم به او بدهید . بقيه بحث براى شنبه ان شاء الله. به ترتيب مكاسب.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب 1: 147- 143.

[2]- وسائل الشيعة 23 : 224، كتاب الايمان، باب جواز الحلف باليمين الكاذية، باب 12، حديث2.

[3]- وسائل الشيعة 23 : 224، كتاب الايمان، باب جواز الحلف باليمين الكاذبة، باب 12، حديث3.

[4]- وسائل الشيعة 23 : 225، كتاب الايمان، باب جواز الحلف باليمين الكاذبة، باب 12، حديث6.

[5]- وسائل الشيعة 23 : 226، كتاب الايمان، باب جواز الحلف باليمين الكاذبة، باب 12، حديث9.

[6]- وسائل الشيعة 23 : 227، كتاب الايمان، باب جواز الحلف باليمين الكاذبة، باب 12، حديث13.

[7]- وسائل الشيعة 23 : 227، كتاب الايمان، باب جواز الحلف باليمين الكاذبة، باب 12، حديث14.

[8]- وسائل الشيعة 23 : 224، كتاب الايمان، باب جواز الحلف باليمين الكاذبة، باب 12، حديث16.

[9]- وسائل الشيعة 23 : 224، كتاب الايمان، باب جواز الحلف باليمين الكاذبة، باب 12، حديث17.

[10]- نحل (16) : 106.

[11]- آل عمران (3) : 28.