بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه دخول در ولايت ولات جور، براى توقف امر به معروف و نهى از منكر بر او، كه شيخ (قدس سره) فرمودند واجب است و ما عرض كرديم در دو جهت بحث است. يكى در اصل مصوغيت امر به معروف و نهى از منكر براى دخول در ولايت ولات جور، يعنى در اصل اينكه اگر ولايت ولات جورى حرام بود، توقف بر امر به معروف و نهى از منكر جايزش مي‌كند يا جايزش نمي‌كند، ما عرض كرديم امر به معروف و نهى از منكر بما هو هو مصوّغ دخول حرام نمي‌باشد. نه از روايات دليل دارد و نه از اجماع و نه از درايه. جهت دوم بحث اين است كه حالا بر فرض جواز آيا اين امر به معروف و نهى از منكر مثل بقيه مواردش يكون واجباً يا نه اين امر به معروف و نهى از منكر يكون مستحبّاً اين جهت دوم بحث است. كه در اين جهت ما بسنده مي‌كنيم به نقل عبارات شيخ (قدس سره) در مكاسب كه داراى نكاتى هم هست بعلاوه از اصل بحث نكات و فوائدى هم دارد كه من به آن اشاره مي‌كنم كه بصورت ضابطه در ذهن آقايون بماند.

« اقوال مختلف در مورد وجوب يا استحباب دخول در ولايت ولات جور در صورت توقف امر به معروف »

ايشان مي‌فرمايد كه: «و منها ما يكون واجبة و هى ما توقف الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الواجبان عليه، فان ما لا يتم الواجب الا به، واجبٌ مع القدرة، [از باب مقدمه واجب مي‌شود واجب،] و ربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب فى هذه الصورة ايضاً، [با توقف هم باز دخول در ولايت وجوب ندارد،] قال فى النهاية:[1] تولّى الامر من قبل السلطان العادل جائز مرغب فيه و ربما بلغ حد الوجوب، لما فى ذلك من التمكّن بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر و وضع الاشياء مواقعها، [اين مال سلطان عدل؛] و اما سلطان الجور فمتى علم الانسان او غلب على ظنّه انه متى تولى الامر من قبله امكنه التوسّل الى اقامة الحدود و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و قسمة الاخماس و الصدقات فى اربابها و صلة الاخوان و لا يكون [في] جميع ذلك مخلا بواجب و لا فاعلا لقبيح، [متى علم،] فانه استحبّ له ان يتعرض لتولى الامر من قبله؛ [اينجا مستحب است،] انتهي. و قال فى السرائر:[2] و اما السلطان الجائر فلا يجوز لاحد ان يتولى شيئاً من الامور مختاراً من قبله، الا ان يعلم او يغلب على ظنه... الى آخر عبارة النهاية[3] بعينها، [تا آخر عبارت نهاية را نقل كرده،] و فى الشرايع:[4] و لو امن من ذلك الى اعتماد ما يحرم و قدر على الامر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبت [اينجا ولايت ولات مستحب مي‌شود. خوب پس ايشان و نهايه هر دو قائل شدند به استحباب.]

قال فى المسالك[5] بعد ان اعترف ان مقتضى ذلك وجوبها، [اگر توقف دارد بر امر به معروف و نهى از منكر و جايز شد ديگه يصير واجباً، براى اينكه امر به معروف استاندارد بين المللى‌اش وجوب است در اذا كان متعلقش واجبا، معروف واجب، بعد ان اعترف ان مقتضى ذلك وجوب الولاية، اين ولايت و دخول در ولايت واجب است،] و لعلّ وجه عدم الوجوب [ولايت] كونه بصورة النائب عن الظالم، [شايد از اين جهت بوده كه اين به صورت نائب از ظالم است] و عموم النهى عن الدخول معهم و تسويد الاسم فى ديوانهم، [لعل وجه عدم وجوب اينكه ولايت واجب نيست با توقف امر به معروف كه مي‌شود مقدمه واجب و بايد واجب باشد، فرموده لعلّ وجهُ عدم الوجوب، كون الدخول بصورة النائب عن الظالم و عموم النهى عن الدخول معهم و تسويد الاسم فى ديوانهم، اين بصورت نائب از ظالم است، اين عبارت يك ذره افتادگی دارد، و لعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم، عدم وجوب براى بودنش هست به صورت نائب از ظالم، وعموم النهى ازدخول با آنها، و تسويد اسم در ديوانشان، وجه عدم وجوب اينهاست.] فاذا لم يبلغ حد المنع فلا اقل من عدم الوجوب. [به هرحال عبارت را حالا نگاه كنيد هم رسائل را هم مكاسب هاى ديگر را. اينها وجهش هست، فاذا لم يبلغ اين وجه حد منع را، فلااقل من عدم الوجوب] و لا يخفى ما فى ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد، لان الامر بالمعروف واجب، فاذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب الى آخر ما ذكره حد المنع، فلا مانع من وجوب المقدمى للواجب، [امر به معروف واجب است وارد شدن هم كه به حد منع نرسيد، وقتى به حد منع نرسيد مي‌شود واجب، ديگر استحباب و رجحانش از كجا آمده؟ امر به معروف واجب، دخول در ولايت از باب مقدمه، اين مقدمه اذا لم يبلغ حد منع را يكون واجباً، ديگر واسطه نمي‌خورد كه، مقدمه واجب است، لم يبلغ حد المنع فيكون واجباً. فلا مانع من الوجوب المقدمى للواجب،]

« توجيه نظر صاحب مسالك توسط شيخ (ره) پيرامون وجوب دخول در ولايت ولات جور در صورت توقف امر به معروف »

و يمكن توجيهه، [حالا شيخ مي‌خواهد حرف مسالك را توجيه كند،] بانّ نفس الولاية قبيحٌ محرّم، [خود ولايت ولات جور اين حرام است، لانها توجب اعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته الباطل،] فاذا عارضها... [اين قبيح را يك قبيح ديگري، وارد شدن قبيح است، اعلا كلمه باطل است، وارد نشدن ترك امر به معروف و نهى از منكر است كه آن هم يك قبيح است،] و هو ترك الامر بالمعروف و النهى عن المنكر [اينها هر دو قبيح اند، ترك اين قبيح، دخول در ولايت او هم قبيح،] و ليس احدهما اقلّ قبحاً من الآخر، [هيچكدام‌شان قبحش از ديگرى كمتر نيست،] فللمكلف فعلها [الولاية] تحصيلا لمصلحة الامر بالمعروف و تركها، [پس تحصيلا لمصلحة الامر بالمعروف مي‌تواند ولايت را قبول كند تحصيلا لمصحلة امر بالمعروف مي‌تواند ترك كند ولايت را،] دفعاً لمفسدة تسويد الاسم فى ديوانهم الموجب لاعلاء كلمتهم و قوة شوكتهم، [بنابراين دوران امر است بين دو تا مفسده، برود يك مفسده دارد، نرود هم يك مفسده دارد، اين دو تا مفسده‌ها با هم هستند، هر كدام را مي‌تواند انتخاب كند، فللكملف فعلها تحصيلا لمصلحة الامر بمعروف و تركها در امر مفسده الموجب... نعم، بله،] نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار احدهما لمصحلة لم يبلغ حد الالزام حتى يجعل احدهما اقلّ قبحاً ليصير واجباً؛ [ممكن است يكيش يك قدرى مصلحتش بيشتر باشد، اما به سرحد الزام نرسيده، گفت قهر كرده بود بچه، غذا را براش گذاشتند، گفت من كه قهرم اما اين غذا را هم براى هر كى گذاشتيد كمش هست، حالا اين هم يك مصلحتى دارد اما اين مصلحت هم به سرحد الزام نرسيده ليصير واجباً،] و الحاصل: انّ جواز الفعل و الترك هنا، [از باب تخصيص نيست، بلكه از باب تزاحم است، والحاصل ان جواز الفعل و الترك هنا،] ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية، [و تخصيص دليله بغير هذه الصورة] كالكذب فى الاصلاح، [آنجا تخصيص بود،] يا كالدخول الولاية لقيام بمصلحة العباد، [آنجا تخصيص بود، معناى تخصيص اين است كه از اول شتر دم نداشته، از اول اينجا حرام نيست، باقى ديگه جاها حرام است، اين از اين جهت نيست،] بل من باب مزاحمة قبحها [الولاية] بقبح ترك الامر بالمعروف، فللمكلف ملاحظة كل منهما و العمل بمقتضاه، نظير تزاحم الحقين فى غير هذا المقام، هذا ما اشار اليه الشهيد بقوله لعموم النهى الخ، [لكن اشكالى كه به شيخ اعظم هست اينكه استحباب دخول ولايت را درست نكرد، دائر مدار اين است كه كدام‌شان اقل و كدام‌شان فيه، مصلحة ما، گاهى ممكن است ولايت فيه مصلحة ما باشد، پس يصير ولايت مستحباً از باب مقدمه امر به معروف، و گاهى ممكن است ترك الولاية داراى مفسده باشد، پس بر خودش استحباب دارد، به هر حال اين دو تا تركها، هر كدام مصلحت اضافه پيدا كردند آن يصير واجباً، به هر حال استحباب درست نشد.]

وفى الكفاية:[6] ان الوجوب فيما نحن فيه، حسن، [وجوب دخول در ولايت ولات، اذا توقف امر به معروف و نهى از منكر، فرموده حسنٌ،] لو ثبت كون وجوب الامر بالمعروف، مطلقاً غير مشروط، [يعنى واجب مطلق باشد، نه واجب مشروط، اين عبارتها بدجور نوشته، اگر ثابت بشود كه امر به معروف نسبت به قدرت وجوبش وجوب مطلق است خوب اينجا تحصيل مقدمه اش واجب است، اما اگر معلوم بشود كه وجوب امر به معروف مشروط به قدرت است،مثل وجوب حج كه مشروط به قدرت است، در اينجا تحصيل مقدمه واجب نيست، مقدمه واجب مشروط واجب نيست، لو حصل، نعم لوثبت كون الوجوب الامر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة،] فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، [بعد فرموده] وليس بثابت، [اينكه امر به معروف نسبت به قدرت بر امر به معروف واجب مطلق باشد، اين ثابت نيست، بلكه احتمال دارد امر به معروف نسبت به قدرت بر امر، واجب مشروط باشد؛

« نقد شيخ (ره) برنظر صاحب كفايه در مورد وجوب دخول در ولايت ولات جور در صورت توقف امر به معروف »

شيخ مي‌فرمايد اين ضعيف است، براى اينكه عدم دليل بر اشتراط و اطلاق ادله امر به معروف و نهى ازمنكر، اقتضا مي‌كند كه وجوب مطلق باشد، عدم دليل بر اشتراط، اطلاق ادله اقتضا مي‌كند كه وجوب، وجوب مطلق باشد، بله نسبت به وجوب عقلي، قدرت عقلى همه واجبات مقيدند، آن بحثى نيست، بحث ما در قدرت عقلى نيست، بحث ما در قدرت حالى و فعلى است، ايشان مي‌فرمايد اين فرمايش صاحب كفايه] هو ضعيفٌ، لان عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية، كاف مع اطلاق الادلة الامر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة فى المقام، [همان عدم دليل بر اشتراط و اوامر مطلقه بر اطلاق كفايت مي‌كند.

بله قدرت عقلى هم كه فرض اين است وجود دارد،] نعم ربما [يعنى تكليف به محال نيست، نعم ربما] يتوهم انصراف اطلاقات الواردة، الى القدرة العرفيه، الغير المحققة فى المقام. [احتمال داده بشود كه ادله امر به معروف منصرف است به آنجايى كه قدرت قبلا باشد، از اول منصرف به آنجاست، بنابراين آنجايى كه قدرت ندارد، اصلا دليل امر به معروف شامل آن نشده. اين يك بين بين واجب مشروط و واجب مطلق است. بله اگر گفته بشود نعم ربما يتوهم انصراف الاطلاقات الواردة الى القدرة العرفية الغير المحققه فى المقام،] لكنه تشكيكٌ ابتدائيّ لا يضر بالاطلاقات. [همه اطلاقات ديگر انصراف ندارد به قدرت، اين هم انصراف ندارد.] و اضعف منه ما ذكره بعضٌ بعد الاعتراض على ما فى المسالك، [بعد از آنى كه حرف مسالك را بهش اعتراض كرده، كه شيخ هم به حرف صاحب مسالك اعتراض كرد،] بقوله و لا يخفى ما فيه [بعد از اعتراض بر مسالك بقوله ولا يخفى ما فيه، آنوقت اينجورى فرموده:] قال: و يمكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الامر بالمعروف و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر، بناء على حرمتها فى ذاتها، والنسبة عموم من وجه، [ادله حرمت ولايت مورد افتراقش جايى است كه موقوف به امر به معروف نباشد، ادله امر به معروف مورد افتراقش جايى است كه موقوف بر دخول در ولايت نباشد. قدر اجتماع‌شان دخول در ولايت مع توقف امر به معروف بر او. اين‌ها عآمين من وجه اند. عآمين من وجه فرموده حكم به تخيير مي‌كنيم.] فيجمع بينهما بالتخيير، [آن قدر جامعش حمل مي‌كنيم به تخيير،] المقتضى للجواز، [خوب چرا اينجوري؟] رفعاً لقيد المنع من الترك من ادلة الوجوب. و قيد المعنع من الفعل من ادلة الحرمة [قيد المنع از ترك را از ادله وجوب بر مي‌داريم، جواز باقى مي‌ماند، قيد منع از فعل را هم از ادله حرمت بر مي‌داريم، آن هم جواز باقى مي‌ماند، حالا يك كسى مي‌گويد بااين همه زوركه زدى استحباب از كجا در آمد؟] و اما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن اسماعيل [بن بزيع] و غيره الذى هو ايضاً شاهد للجمع خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور [كه آنها هم قائل شدند به اينكه مستحب است براى امر به معروف و نهى از منكر،] و بذلك يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الاخص فى مقدمة الواجب، [گفتند مقدمه واجب جواز بالمعنى الاخص دارد يعنى استحباب، مقدمه واجب بايد واجب باشد، ايشان فرموده يرتفع] ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة اذ عدم المعقولية مسلمٌ فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب»[7]، اينكه معقول نيست جايى است كه مقتضاى وجوب با يك كسى درگير نشده باشد، اينجا مقتضاى وجوب در گير با مقتضاى حرمت شده، خوب اينجا چاره‌اي نيست قيد منعش را بايد برداشت.

« اشكالات شيخ (ره) در مورد استدلال مستحب بودن دخول در ولايت ولات جور در صورت توقف بر امر به معروف »

شيخ (قدس سره) سه تا اشكال به اين دارد، يكى اينكه اولا قاعده در عامين من وجه هنگام تعارض حمل بر تخيير نيست، بلكه بايد رجوع بشود به اظهر الدليلين و اگر هيچكدام اظهر نبودند، تعارض و تساقط، رجوع به قواعد اصول فوق، در عامين من وجه، هر كجا تعارض كردند، قاعده اين است در عامين من وجه، اگر يكي از آن اظهر است در شمول نسبت به مصداق تعارض، مورد اجتماع، آنى كه اظهر دلالة است آن را مي‌گيريم و در ديگرى تصرف می‌کنیم يعنى تخصيص مي‌زنيم ديگرى را، اين عام من وجه شامل اين فرد مي‌شود اخذش مي‌كنيم، آن عام من وجه را تخصيص مي‌زنيم، مورد اجتماع هم مي‌افتد جزء اين عام من وجه، مى‌رود سمت اين عام من وجه. و اگر هيچكدام اظهر نبودند، تعارض مي‌كنند و تساقط. حتى حق رجوع به مرجحات علاجيه هم نداريم، مرجحات، روايات علاجيه، منصرف است از عامين من وجه، روايات علاجيه مال تعارض بالتباين است، اگر بخواهيم روايات علاجيه را بياوريم، آن وقت نتيجه نسبت به نصفش حجت است نسبت به نصفش حجت نيست. يا اين سند را قبول دارى يا اين سند را قبول نداري. خوب اگر قبول دارى چون روايات علاجيه به سند كار دارد، پس كل مضمون درست است، اگر قبول ندارى پس كل مضمون باطل است، نمي‌شود بگوييم نسبت به نصف سند درست است نسبت به نصفش درست نيست امتناع عقلايى دارد، چون امتناع عقلايى دارد روايات علاجيه از او انصراف دارد، پس مرجحات علاجيه کار به سند ندارد. از باب امتناع و عقلايى چون نمي‌شود بگوييم اين سند، تا نصف درسته، نسبت به نصفش درست نيست. يا سند درسته پس كل مضمون درسته، يا سند غلطه پس كل مضمون غلط است. پس در تعارض عامين من وجه يرجع الى اظهر دليلين، و يتصرف در دليل مرجوح، اگر هيچكدام اظهر نبودند، تعارض مي‌كنند در مورد اجتماع و تساقط، دو ظهورها در مورد اجتماع، تعارض و تساقط، يرجعُ الى اصول و قواعد فوق، كه بالاتر از آنها هست، رتبه اش بالاتر است، حتى به مرجحات باب علاج هم رجوع نمي‌شود، لانصراف روايات علاجيه از عامين من وجه، منشأ انصراف امتناع عقلايى است، و الا امتناع عقلى كه ندارد اين خودش باز يك بحثى دارد از باب امتناع عقلايي. حالا شيخ اينجا مي‌فرمايد: «و فيه ان: الحكم فى التعارض بالعموم من وجه، هو التوقف و الرجوع الى الاصول، [يعنى اصول و قواعد فوق، نه] لا التخيير كما قرّر فى محلّه، [حالا كه اينجور شد،] و مقتضاها اباحة الولاية [و مقتضاى آن اصول مقتضی يعنى مقتضى الاصول، مقتضاى اصول نسبت به ولايت شك مي‌كنيم اينجور ولايتى حرام است يا اينجور ولايتى حلال است، مي‌گوييم كل شيء لك حلال، نسبت به اباحه او حلال است،] للاصل و وجوب الامر بالمعروف لاستقلال العقل به...، [آيا اين امر به معروف و نهى از منكر واجب است يا نه؟ درست است ادله نگرفت سراغ حكم عقل می‌رویم، چون حكم عقلى فوق ادله نقلى است، بنابراين ادله حرمت دخول در ولايت ساقط، ادله لفظيه امر به معروف و نهى از منكر هم ساقط، للتعارض، نسبت به دخول در ولايت، يرجع الى اصالة الاباحة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيٌ، نسبت به دخول امر به معروف و نهى از منكر وجوب عقلى اش محفوظ است، اين يك شبهه كه پس بنابراين قاعده تخيير نيست قاعده در عامين من وجه رجوع به اصول فوق است منتهى ايشان آن را نفرموده كه اظهر را بايد اخذ كرد و اگر اظهر نبود رجوع به قاعده فوق، چون فرض اين است كه هيچكدام اظهر نيستند،] ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير، [حالا ما قائل شديم كه تخيير،] فالتخيير الذى يصار اليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهري، [مثل تخيير در خبرين متعارضين؛ يعنى يا اخذ به اين مي‌كنيم بر طبق اين روايت فتوى مي‌دهيم، يا اخذ به آن روايت مي‌كنيم و بر طبق آن روايت فتوى مي‌دهيم. يكى گفته نماز جمعه واجب است، يكى گفته نماز جمعه مستحب است، اگر روايت وجوب را گرفت بايد بگوييد نماز جمعه واجب، اگر روايت استحباب را گرفت بايد بنويسد نماز جمعه مستحب است، نمي‌تواند بنويسد نماز جمعه مباح، حق نوشتن اباحه را ندارد، چون آن تخيير واقعى است، ثم على حكم به تخيير در عامين من وجه، پس تخيير الذى يصار اليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهري،] و هو الاخذ باحدهما، بالتزام الفعل او الترك...، [يا ملتزم بشود به انجـام يا ملتـزم بشود به تـرك، نه تخيير واقـعى و حكم به جـواز

بگوييد جايز است، اين هم اشكال دوم.

اشكال سوم:] ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن الغاء ظاهر كل... [مرحوم حجت مي‌فرمايد يك كسى يك صفحه مكاسب را درست بخواند و بفهمد من اجازه اجتهاد بهش مي‌دهم، حالا ببينيم امروز مي‌توانيم اجازه بگيريم يا نه، ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن الغاء ظاهر كل] منهما مطلقا بل بالنسبة الى مادة الاجتماع، [ظاهر هر يكى را نمي‌توانيم نسبت به ماده اجتماع از كار بيندازيم، چرا؟] لوجوب ابقائهما على ظاهرهما فى مادتى الافتراق، [ادله حرمت دخول در ولايت را شما مي‌گوييد نسبت به آنجايى كه توقف به امر به معروف ازش رفع يد مي‌كنيد. آن ادله امر به معروف، نهى از منكر را هم اذا توقف مي‌گويد از وجوبش رفع يد مي‌كنيد. خوب نسبت به آن مورد افتراقهاشون چي؟ باقيشون مي‌گذارى يلزم استعمال لفظ در اكثر از معني، ادله امر به معروف نسبت به مورد افتراقش كه به جاى خودش باقيه، پس واجبه، نسبت به مورد اجتماع مي‌گوييد در وجوب استعمال نشده، پس هم در وجوب استعمال شده و هم در خلاف وجوب، ادله حرمت ولايت را شيخ هم رفته توى فاز همان، همانجورى دارد حرف مي‌زند، الف و لام سرش در مي‌آورد عربى اش مي‌كند، ادله حرمت ولايت را نسبت به مورد افتراق مي‌گويى به ظهورش باقى است، نسبت به مورد اجتماع مي‌گويى حرام نيست، يلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا، اشكال سوم شيخ اعظم اين است؛ لا يمكن الغاء ظاهر كل منهما بالنسبة الى مادة الاجتماع، اينجا نوشته مادة الاجماع، لوجوب ابقائهما على ظاهرهما فى مادتى الافتراق،] فيلزم استعمال كل من الامر و النهى فى ادلة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، عن الولاية، [اين منكر غلط است، نهى عن الولاية] فى الزام و الاباحة [هم در الزام هم در اباحه.

اشكال چهارم،] ثم دليل استحباب [كه آن روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع بود،] ثمّ دليل الاستحباب اخص لا محالة من ادله التحريم، [چون دليل استحباب در دخول در ولايت ولات بود براى امر به معروف و خدمت به مردم، خوب اين اخص از ادله ولايت است، يك جا گفته: الولاية محرمة، يك جا گفته، يستحب الدخول فى الولاية اذا كان فيه الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، اين مي‌شود اخص مطلق از او،] فيخصص به. [تخصيص مي‌خورد بنابراين اصلا باب تزاحمى پيش نمي‌آيد.] فلاينظر بعد ذلك فى ادلة التحريم، [لا ينظر،] بل لابدّ بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه و بين ادلة وجوب الامر بالمعروف و من المعلوم المقرر فى غير مقام، ان دليل استحباب الشى الذى قد يكون مقدمة لواجب، لا يعارض ادله وجوب... [آن واجب را. ديگر نمي‌تواند دليل استحباب با دليل وجوب معارضه كند،] فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها، [يعنى از مقتضاى آن ادله وجوب،] لان دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء فى نفسه مع قطع النظر عن الملزمات العرضية، [ادله اسماعيل بن بزيع كه مي‌گفت ولايت مستحب است، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية،] كصيرورته مقدمة لواجب او مأموراً به، لمن يجب اطاعته، او منذوراً او شبهُه، [اين جا بد نيست يك نكته‌اي را كه من از كاشف الغطاء گرفتم براتون عرض كنم. به ياد آن مرحوم. مدتها بود تو اين قضيه اطاعت از پدر و مادر من مانده بودم، كه اطاعت پدر و مادر مي‌گويند واجب است، ما مي‌گفتيم وجوبش مال جايى است كه آنها اذيت بشوند، ببخشيد ايذاء آنها، خوب اينجا اين اشكال پيش مي‌آمد كه آنها خصوصيت ندارد، هر كسى ايذائش يكون حراماً، مرحوم كاشف الغطاء در كتاب الحج به يك مناسبتى اين بحث را دارد، مي‌فرمايد كه: اگر كارى بكند كه پدر و مادر تأذى بشوند، منع آنها سبب تأذى آنها بشود، و اين كار، كار تفريج و تفرّج و تماشا و تفريح باشد، اين سفر و كار يكون حراماً، اگر يك سفرى را پدر و مادر منع كردند، و مسافرت ولد سبب تأذى آنهاست، خود به خود آنها اذيت مي‌شوند، و اين سفر، سفر تفريح و تفرّج باشد، اين يكون حراماً، اصلا تأذى آنها حرام است، ولى اگر سفرى باشد براى اكتساب علم، براى تجارت، دليلى برحرمتش وجود ندارد. اين بسيار بين حقوق جمع شده است. براى اينكه هم حق پدر و مادر جمع شده كه اگر اين مي‌خواهد برود تفريح و تماشا آن بيچاره مي‌گويد بابا مي‌خواهى بروى آنجا ما اذيت مي‌شويم نرو، خوب اينجا يحرم عليه، اگر برود ظلم به پدر و مادر است، فيكون ظالماًلهما عاقاً لهما، حرام است، اما مي‌خواهد برود سفر زيارت ابى عبدالله (سلام الله عليه)، يك سفر مستحبى حالا بعد از عمرى نوبتش شده برود، حالا پدر و مادر مي‌گويد من نمي‌خواهم بروى سفر زيارت ابى عبدالله (سلام الله عليه)، معمولا فقها مي‌گويند اين سفر حرام است، اما به عقيده كاشف الغطاء (قدس سره) نه حرام نيست، براى اينكه سفر كربلاء سفر تفريحى كه نيست، سفرى است براى قصد زيارت ابى عبدالله. مي‌خواهد برود اروپا تحصيل علم كند، حوزه نجف مي‌خواهد برود تحصيل علم كند، او مي‌گويد همينجا وايسا درس بخوان، نمي‌خواهد بروى آنجا، اگر بروى من اذيت مي‌شوم، خوب اذيت بشود ديگه حالا، گوسفند هم اذيت مي‌شود سرش را مي‌برند، اينجا دليلى بر حرمت نداريم، به نظر من در باب امر به معروف و در باب اطاعت والدين عالى ترين كلام و زيباترين حرف را آشيخ جعفر كاشف الغطاء زده است، سفر خصوصيت ندارد، هر كارى كه باعث تأذى پدر و مادر بشود، با منع آنها، اگر اين كار كار تفريحي، كار تفرّجي، كار تماشايى است، يكون محرّماً، لكونه ظلماً بهما، عرفاً ظلم است، حالا اين تفريح را نرو، اين تماشا را نرو، حالا اون فيلم را نبين، اما اگر سفرى است براى علم براى تجارت سفر مستحبى سفر زيارت، صرف منع آنها و تأذى آنها سبب حرمتش نمي‌شود، حالا به مناسبت اينكه ايشان مي‌فرمايد عارضه ديگر لمن يجب اطاعته، مثل مثلا امام معصوم يا پدر و مادر آنجايى كه واجب است اطاعتشان، او منذوراً او شبهه،] فالاحسن [پس چه بگوييم فالاحسن] فى توجيه كلام من عبّر بالجواز، مع التمكن من الامر بالمعروف، ارادة الجواز بالمعنى الاعم، [ديگه مرادش از جواز جواز بمعنى الاعم است كه با وجوب هم بسازد، و من عبر بالاستحباب اين باز باب مستحب در واجب تخيير است،] و اما من عبر بالاستحباب...[8] نظير قولهم يستحب تولى القضاء لمن يثق من نفسه[9] مع انه واجب كفايي، [تولى قضاء واجب كفايى است اما من يثق نفسش را كه مي‌تواند قضاء را متولى بشود، در قضاء مشروع اين يكون مستحباً، مراد اراده استحباب عينى است الذى لا ينافى الوجوب الكفايي، لاجل للامر بالمعروف الواجب كفاية، يا اينجور بگوييم،] او يقال: انّ مورد كلامهم ما اذا لم يكن هنا معروفٌ متروكٌ يجب فعلا الامر به، او منكر مفعول يجب النهى عنه كذلك، [الآن واجبى ترك نشده منكرى هم حاصل نشده، اما مي‌داند اگر برود ممكن است فردا يك واجبى ترك بشود،] بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بعد ذلك، [اگر اينجور باشد من المعلوم كه الآن تحصيل مقدمه اش واجب نيست تحصيل مقدمه يك واجبى كه ممكن است بعد، براى من پيدا بشود قبلا وجوبى ندارد؛ بلكه يكون مستحباً نظيرش در باب وضوء تهيئى است، وضوء تهيئى قبل از ظهر هنوز بالمقدمه واجب نشده، اما گفتند وضو براى آماده شدن يكون واجباً و يكون صحيحاً، مستحب است تهيأ، يكون صحيحاً،] و من المعلوم... خصوصاً مع عدم العلم [بزوال] بزمان تحققه كيف كان [بعد از يك صفحه تقريباً] فلا اشكال فى وجوب تحصيل الولاية اذا كان هناك معروفٌ متروك، او منكر مركوب، يجب فعلا الامر بالاول و النهى عن الثاني»[10]، و قد تلخّص مما ذكرنا ايضاً كه جوازش محل اشكال است، بلكه ظاهر اين است كه اينجور جاها امر به معروف و نهى از منكر جايز نيست. امر به معروفى كه موقوف بر منكر باشد، نهى از منكرى كه موقوف بر منكر باشد، واجب نيست، قضاءً لانصراف ادلتهما عن امثال الموردين.

فردا بحث اكراه، إن شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نهايه: 356.

[2]- سرائر 2 : 202.

[3]- نهايه: 356.

[4]- شرائع 2: 12.

[5]- مسالك 3: 138 – 139.

[6]- كفايه: 88.

[7]- المكاسب 2: 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82.

[8]- قواعد 1: 122.

[9]- شرائع 4: 68.

[10]- المكاسب 2: 82 – 83 – 84.