بسم الله الرحمن الرحيم

دومين مسوغ براى دخول در ولايت ولات جور و قبول ولايتشان شيخ او را اكراه قرار داده، دومين مسوغى كه در عبارت شيخ آمده اكراه است، مسوغ را اكراه قرار داده.

«كلام شيخ در اين مسأله»

عبارت شيخ اين است: «الثانى ممّا يسوّغ الولاية الاكراه عليه بالتّوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه او على من يتعلق به، بحيث يعدّ الاضرار به اضراراً به، و يكون تحمّل الضرر عليه شاقاً على النفس، كالاب و الولد و من جرى مجراهما، و هذا مما لا اشكال فى تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة فى نفسها،»[1] دومين مورد و دومين امر از مسوّغات دخول در ولايت حرام را ولايت ولات جور را اكراه قرار داده، در اين عبارت كه خوانده شد، و بعد هم فرموده است اشكالى نيست كه اين مسوغ است.

كلامى نيست در اينكه اكراه مسوغ دخول حرام و ولايت حرام است، لكن كان الاولى براى شيخ اعظم اينكه مسوّغ دوم را مطلق عذر و عناوين مسوغه قرار بدهد. مطلق عذر قرار بدهد، من الاكراه و الاضطرار والتقية، بلكه بيشتر از آنها من الاكراه و الاضطرار و التقية و نفى الحرج و نفى الضرر، مسوغ دوم براى دخول در ولايت را ايشان بايد اين امور خمسه قرار بدهد، مطلق العذر من الاكراه و التقية و الاضطرار و رفع الحرج و رفع الضرر، اينها را بايد جزء مسوغ قرار بدهد. نه اينكه تنها مسوغ را اكراه قرار بدهد. و ادله اى را هم كه ايشان اقامه كرده، آن ادله هم اعم است از مدعاى ايشان، ايشان به ضرورت هم تمسك كرده و به بعضى از وجوهى تمسك كرده كه اينها اعم است، كان الاولى اينكه مسوغ را مطلق عذر قرار بدهد.

و كيف كان، يدل على تسويغ مع الاكراه حديث رفع، «رفع عن امتى تسعة»[2] يكى هم ما استكرهوا عليه، و بعض روايات خاصهء به اكراه براى ولايت، در يكى از روايات داشتيم ظاهراً باب 45 از ابواب ما يكتسب به بود كه فرمود ما كان بالجبر و القهر مانعى ندارد، بعضى از روايات خاصه هم داشت، اين مال اكراهش، حديث رفع و بعض روايات خاصه.

باز دليل بر تسويغ ولايت بالاضطرار و مسوغيت اضطرار، حديث رفع و بعض از احاديثى كه در باب اضطرار آمده، در باب تقيه آمده، «مثل التقية فى كلّ شيء يضطر اليه ابن آدم»[3]، معلوم مي‌شود اضطرار خودش يك مسأله اى است، (التقية فى كلّ شيء يضطر اليه ابن آدم)، [كه اين در روايات تقيه آمده. يا مثلا التقيه فى كل ضرورة، در باب 25 از ابواب امر به معروف و نهى از منكر، يا در بعضى روايات ديگر تعبير ديگر دارد، «و ليس شيء الا و قد احله الله لمن اضطرّ اليه.»[4] [اين هم در باب تقيه ظاهراً مي‌توانيد در همان باب 25 پيدا كنيد. خوب پس دليل بر اضطرار هم حديث رفع،] ما من شيء الا و قد احله الله لمن اضطر اليه و مثل روايت التقية فى كلّ شيء يضطر اليه ابن آدم، يا اضطرّ اليه ابن آدم، وجه استدلال اين است كه تقيه را جزء مصاديق اضطرار قرار داده است، و الا تقيه با اضطرار با هم فرق دارد، براى نفى حرج و نفى ضرر هم، قاعدهء نفى حرج و ادلهء آنها دليل بر تسويغ .. به وسيلهء نفى حرج و نفى ضرر، قاعدهء نفى حرج ونفى ضرر و ادلهء آنها: (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر) [5] ‌(و ما جعل عليكم فى الدين من حرج)[6] اين حرج را قرار نداده، مشكل بودن را قرار نداده، يا لاضرر و لاضرار قاعدهء نفى ضرر و ادلهء آنها، در باب تقيه هم روايات كثيره‌اى كه در باب تقيه داريم: «لادين لمن لاتقية له»[7]، «التقية جنة المؤمن»[8]، يا آيهء شريفه‌اى كه دارد دربارهء پدر عمار و مادر عمار آمده: (الا من اكره و قلبه مطمئنّ بالايمان) [9] كه آنجا اين ها را مجبورشان كردند... به تبرى از رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم... آنوقت ايهء شريفه مي‌فرمايد نه نبايد تبرى جست .اين هم دلالت مي‌كند بر باب تقيه.

به هر حال آيهء (الا من اكره و قلبه مطمئنٌ بالايمان) و روايات تقيه... و لايخفى كه بين تقيه و بين اضطرار عموم و خصوص من وجه هست، براى اينكه تقيه، آنى است كه كارى را انجام مي‌دهد، براى حفظ مذهب، تقيه آنى است كه جُعل براى حفظ مذهب، يا جعل انما جعلت التقيه ليحقن به الدم، تقيه براى حفظ مذهب است، يا تقيه براى اين است كه خونى ريخته نشود، خوب اين تقيه گاهى ممكن است... و در امور دينى است، تقيه مربوط به امور دينى است در رابطه با امور دينى و خوف در امور دينى است، اين خوف در امور يا اعم از خوف، تقيه در امور دينى است، گاهى در آن خوف هست مي‌شود اضطرار، گاهى در آن خوف نيست، مثل تقيهء مداراتيه، به هر حال بين تقيه و بين اضطرار عموم و خصوص من وجه است. تقيه است و اضطرار نيست. كتقية المداراتيه لحفظ المذهب، اضطرار هست و تقيه نيست، اضطرار در امور دنيويهء مربوط به خودش، هم تقيه و هم اضطرار، آنجايى كه در امور دينى است و خوفاً از دشمن، چون اصلا تقيه مربوط به امور دينى است، بنابراين يجوز دخول در ولايت ولات جور، لكلّ، للعذر من الاكراه و التقية و الاضطرار و الحرج و الضرر، هر يك از اينها مي‌تواند عذر باشد كه انسان وارد بشود در ولايت ولات جور، و هر كدامش هم براى خودش دليل دارد. حديث رفع هم براى اكراه دليل است هم براى اضطرار. روايات تقيه هم است، روايات خاصه در باب اكراه بر ولايت ولات جور هم هستش، دليل بر مسوّغيت حرج و ضرر هم، قاعدهء حرج و نفى ضرر و ادلهء آنها، تقيه هم كه روايات دارد به ضميمهء آيه.

«كلام شيخ در مسوّغيت اكراه برای دخول در ولايت جور»

اينها حرفى ندارند اينها خيلى مهم نيست، شيخ قدس سره براى مسوغيت اكراه به اين آيهء شريفه تمسك فرموده: مي‌فرمايد «لعموم قوله تعالى: (الا ان تتقوا منهم تقاة) [10] فى الاستثناء عن عموم (لايتخذ المؤمنون) الكافرين».

«نقد كلام شيخ»

شيخ قدس سره به اين آيهء 28 ازسورهء آل عمران تمسك فرموده براى مسوغيت اكراه، سه تا اشكال به شيخ هست، سه تا اعتراض به او هست، من آيه را بخوانم تا بعد اعتراضها را عرض كنم، آيه 28 بله، 27، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببينيد من يك هشدارى است دارم مي‌دهم، شيخ اعظم قدس سره با همهء ورع و تقوايى كه دارد كه يتلو تلو المعصوم، اما اين عدم توجه شايستهء به قرآن، براى فقه و استدلال به او، عدم توجه شايسته، كانّه به قول حالاييها يك فرهنگى شده بوده، شيخ حتى خود آيه را نقل نمي‌كند، ببينيد شيخ چگونه استدلال مي‌كند، لعموم قوله تعالى (الا ان تتقوا منهم تقاة) فى الاستثناء عن عموم لايتخذ المؤمنون الكافرين، خوب اولى و انسب اين است آيه را نقل كنيم، شيخ يك تكه از استثنا را گرفته يك تكه هم از مستثنا منه، اين مال همان عدم توجّه شايسته و بايسته به قران در فقه است كه متأسفانه بعضى از جاها هم مشكل به وجود مي‌آورد و خيلى براى فقيه كار را مشكل مي‌كند. حالا به هر حال، آيه اين است: (لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله فى شيء الا ان تتقوا منهم تقاة و يحذركم الله نفسه و الى الله المصير) [11] اين آيه. سه تا شبهه‌اى كه به شيخ هست، شبههء اول اين است: يرد عليه اولا كه اين آيه مربوط به مودت و محبت است، ربطى به باب تولى امور و ولايت به معنا تدبير امور ندارد، كما حقّقه علامهء طباطبائى در الميزان و يشهد عليه آيات قرآن، (المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) ، الكافرون يا المنافقون و المنافقات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف، يا آيات ديگر، اصلا اولياء در قرآن به معناى دوستدارى آمده است و اينجا هم تناسب حكم و موضوع هم اين را اقتضا مي‌كند، مي‌گويد: لايتخذ المؤمنون بخواهيد به تفسير مراجعه بفرمائيد تفسير الميزان «لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء،» مؤمنين كافرين را دوست نگيرند، سِرَّش اين است اصلا نمي‌خواند كسى كه ايمان در قلبش هست اين نمي‌تواند با آن كافر چه بشود؟ دوست بشود و اگر دوست شد ايمانش از دستش چي؟ مي‌رود براى اينكه ارتباطى كه به اوپيدا مي‌كند به قول حالاييها، فرهنگ او در او چه مي‌كند؟ اثر مي‌كند. «لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء، من دون المؤمنين و من يفعل ذلك...» مؤمنين آنها را دوست خود نمي‌گيرند نبايد دوست خود بگيرند، اگر دوست بگيرند (فليس من الله فى شيء) چرا ليس من الله فى شيء براى اينكه تحت تأثير دوستى و ارتباط با او قرار مي‌گيرد و عقايد خودش را از دست مي‌دهد، اولياء ولايت به معنى المحبة است، به قول علامه طباطبائى قدس سره مخلوط شدن با همديگر است، سرش را هم بيان كرده است كه اين آدم مؤمن وقتى با اين آدم كافر با همديگر روى هم ريختند ايمانش از دستش مي‌رود (ويحذركم الله نفسه و الى الله المصير) اين يك شبهه به شيخ اعظم قدس سره. پس اين اصلا مربوط به محبت است، ربطى به سرپرستى ندارد و اين هم كه مي‌گويد اين كار را نكنند براى اينكه وقتى با آنها رو هم ريختند فرهنگ آن غير مسلمان در مؤمن چه مي‌كند؟ اثر مي‌كند. (لايتخذ المؤمنين الكافرين اولياء و من يفعل ذلك فليس من الله فى شيء فليس من الله فى شيء) اين تكوين هم هست ديگر فليس من الله... الا ان تتقوا منهم تقاة اشكال دومى كه هست اينكه اين استثنا، استثناء منقطع است وثانياً استثناء درايه، استثناء منقطع است نمي‌تواند ارتباط به بحث ما پيدا كند، چون الا ان تتقوا منهم تقاة مگر اينكه بترسيد زباناً اظهار چه كنيد؟ محبت، دوستتون مي‌دارم، چاكرتم، اصلا من به غير شما علاقه ندارم، الا ان تتقوا منهم تقاةً يعنى الا اينكه دوستى كنيد از باب تقاة مي‌شود استثنا منقطع يعنى زبان اين كار را مي‌كند ولى قلب اين كار را نمي‌كند، (الا من اكره و قلبه مطمئنٌ بالايمان).

شبههء سومى كه به شيخ شده اين كه اين آيهء شريفه مربوط به اتخاذ كفار است: (لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء) ولو به معناى تولّى امور بگيريم، شامل مسلم نمي‌شود، اين مي‌گويد شما كفار را سرپرست نگيريد اما يك كسى است مسلم است ولى مخالف است يك كسى است مسلم است ولى جائر است ديگر بر آن دلالت نمي‌كند. اين اشكال سوم وارد نيست براى اينكه مي‌گوييم بالاولويت است كه آنجا تقيه مانعى ندارد. اگر ولايت كفار قابل تقيه است، ولايت غير كفار و مسلمين به طريق اولى قابل تقيه است، به هر حال حق اين است كه اين آيه هيچ ارتباطى به بحث تولى امور ندارد، نمي‌خواهد بگويد مسلمانها شما نرويد كفار را سرپرست خودتان بگيريد آنها را پادشاهان خودتان بگيريد. اصلا ربطى به اين مسائل ندارد آيه. آيه مربوط به محبت و دوستى و مودت است بنابراين استدلال به اين آيه هم تمام نيست.

«بررسى روايات مسأله»

امارواياتى كه در مسأله هست و ادله‌اى كه در هر يك از اينها هست كفايت مي‌كند. ثمّ شيخ مي‌فرمايد وقتى دخول در ولايت جايز شد، حالا وقتى دخول در ولايت جايز شد از باب اكراه امورى هم كه به دنبال او هست و طرف مجبور است انجام بدهد آنها هم يصير جائزاً اگر يك كسى را مجبورش كردند به اينكه سمت استاندارى را بپذيرد وزارت را بپذيرد مجبور شد به دخول در ولايت ولات جور، و تولّى ولايت ولات جور، محرّماتى را كه دنبالش آيد و اين طرف مجبور است آنها را هم انجام بدهد، استاندارش كردند گفتند حتماً بايد گمرك را بگيريد، استاندارش كردند حتماً بايد ماليات را بگيريد، قاضيش كردند حتماً مردم را اذيت كنيد، اين اكراهى كه مجوز خود دخول در ولايت شده، مجوز تبعات او هم خواهد شد. البته به شرط اينكه آن توابع هم مورد عذر و اكراه باشد و الا استاندارش كرده‌اند ولى مي‌تواند كه گمرك نگيرد مي‌تواند كه مثلا عشريه نگيرد هيچكس نمي‌تواند بگويد آنجا جايز است چون اصل دخول در ولايت جايز بوده اين هم جايز است، نه،دخول در ولايت بالاكراه جايز و ما يستتبعه الولاية من المحرمات اذا كان المكلف مكرهاً عليها آن هم يكون جائزاً دليل بر جوازش هم همان دليلى كه اصل دخول را جايز كرده، اين هم بحثى ندارد و حرفى ندارد. كما اينكه اين جوا ز محرّمات مستتبعه و تابعه جواز محرمات تابعه، اگر حق الله باشد و حق الله هاى متعارف آنها هم يصير جايزاً، اين وارد ولايت جور شده است به آن مي‌گويد كه فلان مثلا كار را انجام بده كه فقط جنبهء حق الله ى دارد حرمتش حرمتِ حق اللّهى است يا حرمتِ حق الناسى دارد... حرمت حق اللّهى دارد و عظمتى هم ندارد آنرا هم باز ادلهء اكراه شاملش مي‌شود. و اما اگر امورى دنبال اين ولايت بود كه اينها برگشت به حق الناس مثل همين كه عرض كردم، مي‌گويد بايد عشريه بگيرى از مردم، يا بايد مردم را از خانه و زندگيشان چكار كني؟ بيرون كني، يا مردم را بزنيد، آيا اذا سوّغت دخول در ولايت و اذا كانت ولايت ولات جائزة للاكراه او الاضطرار آيا توابع او هم اگر از حقوق الناس باشد، آنها هم جايز مي‌شود با ادلهء اكراه و اضطرار يا اينكه در آنها تفصيل هست. حالا من عبارت شيخ را امروز بخوانم؛ بحث بماند براى فردا.

«اگر دخول در ولايت جور بواسطه اكراه جايز شد آيا توابع آن هم جايز است»

شيخ مي‌فرمايد: «و ينبغى التنبيه على امور، [عمدهء تنبيهات اكراه محل بحث است:] «الاوّل كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرّمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الاخر و ما يتّفق فى خلالها ممّا يصدر الامر به من السلطان الجائر، [اما بشرط اينكه آنها هم مورد چه باشد؟ مورد اكراه باشد،] ما عدا اراقة الدمّ، اذا لم يكن التفصى عنه، و لا اشكال فى ذلك [به هر حال تبعات جايز مي‌شود.] انما الاشكال فى انّ ما يرجع الى الاضرار بالغير من نهب الاموال و هتك الاعراض و غير ذلك من العظائم هل يباح كل ذلك بالاكراه ولو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه اقل بمراتب من الضرر المكره عليه» [به او مي‌گويد اقا 50 تومان بده به من يا 50 تومان بده يا برو از فلانى صد هزار تومان بگير اگر نگرفتى از خودت چقدر مي‌گيرم؟ 50 تومان مي‌گيرم، برو نمي‌دانم يك آبرويى از فلانى در باب حقوق الناس بريز، يك تهمتى به او بزن، اگر آن تهمت را نزني، جواب سلامت را دير مي‌دهم يا نه به خودت يك دشنام مي‌دهم يك دشنام به پدرت مثلا مي‌دهم. اين ضرر متوعد عليه اقل است از ضرر مكره عليه، لكن اشكال در اين است كه «ما يرجع الى الاضرار بالغير من نهب الاموال و هتك الاعراض و غير ذلك من العظائم هل تباح كل ذلك بالاكراه و لو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه اقلّ بمراتب من الضّرر المكره عليه، ضرر متوعد بيشتر است از ضرر مكره عليه،] كما اذا خاف على عرضه من كلمة خشنة،» [حاضر نيست به او بگويند بالا چشمت چي؟ ابرو، مي‌ترسد اگر امروز رفت و اين كار را نكرد... مي‌گويد اين كار را نكن والا به تو مي‌گويم بالا چشمت چى ابرو،] « لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس و اموالهم؟» [آن گفته برو كلاهش را بياور، اگر كلاهش را نياوردى اين يك لنگه جوراب كهنهء تو را بر مي‌دارم مي‌دهم به يك نفري، آيا يباح او لا يباح؟] «و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمةً ام لابدّ من ملاحظة الضّررين و الترجيح بينهماً [ببنيم ضرر متوعد عليه كمتر است يا ضرر مكره عليه؛] وجهان. من اطلاق أدلّة الاكراه، [ادلهء اكراه مي‌گويد رفع ما استكرهوا عليه تا گاو و ماهي، حلاله آن ضرر متوعد عليه خيلى زياد باشد، اين از آن جهت،] و ان الضرورات تبيح المحظورات،» [اين هم ضرورت است فرض اين است به حد ضرورت رسيده، اين وجه براى اين است كه بگوييم چي؟ وجه براى اين است كه بگوييم مطلقاً بلغ ما بلغ،] «و من انّ المستفاد من ادلة الاكراه تشريعه لدفع الضرر، [ادلهء اكراه تشريع شده براى رفع ضرر،] فلايجوز دفع الضرر بالاضرار بالغير و لو كان ضرر الغير ادون فضلاً عن ان يكون اعظم»[12]، اگر گفتيد شبيه چيه اين حرف اينجا، اين شبيه اين است كه ما در امر به معروف و نهى از منكر گفتيم، گفتيم امر به معروف و نهى از منكر واجب شده براى ايجاد معروف و براى ترك منكر، نمي‌شود که خود امر به معروف سبب ترك معروف بشود، نمي‌شود خود نهى از منكر سبب منكر بشود، هر چه بگندد نمكش مي‌زنند، واى به وقتى كه بگندد نمك، بقيهء بحث براى فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب 1: 162.

[2] - وسائل الشيعة 16: 360، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، باب 56، حديث1.

[3] - وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الامر والنهي، أبواب الامر والنهي، باب25، حديث2.

[4] - تهذیب 3: 177/ 397.

[5]- بقره (2) : .185.

[6]- حج (22) : 78.

[7] - فقیه 2: 128، باب یوم الشک، ح 1928.

[8] - محاسن 1: 258/ 301.

[9]- النحل (16) : 106.

[10]- المکاسب 1: 162.

[11]- آل عمران (3) : 28.

[12]- المكاسب 1: 172- 171.