بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا اينكه در تقيه دم استثناء شده و نص و فتوا تطابق دارد بر استثناء دم در تقيه و در روايات بود: «انما جعلت التقيّه ليحقن به الدم فاذا بلغت التقيّه الدم فلا تقيّه» بحث اين بود كه آيا اين استثناء اختصاص به تقيه دارد و يا اكراه را هم شامل ميشود دو وجه در مسئله بود وجه اختصاص اينكه بگيم اكراه غير تقيه است موضوعا ً، حكما ً، موردا ًو غايهً پس استثناء از تقيه شامل آن نميشود، وجه دومى كه امام آن را تقويت فرمودند، ترجيح داده اند اين كه نه خير بگوئیم روايات استثناء تقيه اكراه را هم شامل ميشود براى اينكه تقيه يك معناي عامى دارد و اعم مطلق است از اكراه به حسب موارد معنايش عام است، تقيه تجنّب از شرّ ديگران است اتيان عمل تجنّبا ً ِمن شَرِّ الغير چه ميخواهد اين تجنب از عمل من شر الغير در رابطه با توعيد غير باشد چه در رابطه با خوف خود شخص باشد، التقيه: التجنّب؛ هو الفعل الذى يؤتى به تجنّبا ً من شر الغير من اول عبارت امام را بخونم، ميفرماد كه: فانها [بگيم تقيه لغةً اينجورى است،] «فانها بمعني التجنّب و التحذر و المخافة فصدقت على التحّرز من كل مكروه و شر»[1] بر هر مكروه و شرّى صدق مي‌كند چه مكروه بودن از ناحيه توعيد آمده باشد چه از ناحيه خوف، تقيّه لغةً صادق است بر اكراه و اعم است از اكراه و بعد به وجوهى هم امام استدلال فرموده‌اند براى اعميّت كه عمده اش اين وجه آخر است، وجه چهارم، عمده‌اش وجه چهارم است و عبارت امام را خونديم.

«نقد كلام امام در اين زمينه»

بنده عرض مي‌كنم هيچيك از اين وجوه نمي‌تواند دليل باشد بر اينكه التقيه اعم من الاكراه، بگيم مراد از تقيه در اين روايات مطلق تجنب از شر و مكروه است اين وجوه هيچكدام نمي‌تواند اين معنا را ثابت كند حالا ما از آخر شروع مي‌كنيم وجه آخر كه عمده وجوه ایشان بود كه بعد از سه تا مضافا ً مضافا ً فرمود، فرمود: « انه لو بنيناعلى مقابلة العنوانين بل مباينتهما لأمكن الإلحاق فى الأحكام بصحيحة بكربن محمد[2] عن ابى عبد الله(ع) قال [اگر الحاق موضوعى نباشد، الحاق حكمى يعنى شارع آمده اكراه را در حكم تقيه قرار داده مثل اينكه طواف در حكم صلاة است، فقّاع در حكم خمر است، زيد در حكم اسد است، اين الحاق حكمى، صحيحه بكربن محمد بر اين معنا دلالت دارد] قال:«ان التقيّة ترس المؤمن ولاايمان لمن لاتقية له، فقلت له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى (إلاّ من اكره و قلبه مطمئنٌّ بالايمان)[3] [اين چجورى است؟ اين مورد آيه هم تقيه است يا تقيه نيست؟] قال: و هل التقيّة الاّ هذا» [يعنى هل التقية الا اين اكراهى كه در آيه آمده؟ هل التقيه الا الاكراه، كأنه گفته است: هل الطواف الا صلاة، هل الطواف الا صلاة، هل التقيه الا هذا، حالا استدلال امام را نگاه كنيد،] فانها [اين صحيحه] إن دلّت على انّ الاكراه تقية ٌحقيقةً فهو،[4] [اگر دلالت كند كه اكراه تقيه است حقيقتا ً خوب اين الحاق موضوعى است و فنعم المطلوب] «و الا بما انها دلت على أن التقية ليست الا الاكراه علي سبيل المبالغه كقوله: هل الاسد الا زيدٌ؟ تدل على الحاق الحكمى بلسان الهو هوية»[5] اين فرمايش ايشان. من عرض ميكنم هريك از اين دو شرطهاى ايشان اشكال دارد هيچيك از اين دو تا شرطها درست نيست اما شرطية اول دلت على أن الاكراه تقية حقيقتا ً فهو، بله اگر اين صحيحه دلالت مي‌كرد الاكراه تقية اين الاكراه تقية آن وقت اگر حمل بر موضوع ميكرديم يعنى الاكراه تقية موضوعا ً بنابر اين «انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية» اذا بلغ الاكراه، نیز به مرحله، الدم، فلا اكراه، چرا فلا اكراه؟ چون فلا تقية اگر روايت دلالت مي‌كرد الاكراه تقية، و ما حمل بر موضوع مي‌كرديم مطلب، مطلب درستى بود، الحاق موضوعى درست مي‌شد لكن اشكال در مبناى اين شرطيت است روايت كه نگفته الاكراه تقيه، روايت گفته التقية اكراه. و هل التقية الا هذا يعنى و هل التقيه الا اكراه يعنى التقيّة اكراه نه اينكه الاكراه تقية التقية اكراه و بين اين دو فرق روشن است اگر شما گفتيد الطواف بالبيت صلاة يعنى يترتب آثار الصلاة على الطواف، الطواف بالبيت صلاة يعنى يترتب آثار الصلاة على الطواف اما دیگر معنایش اين نيست كه يترتب آثار الطواف ايضا ً على چه چیزی؟ على الصلاه، اين ادعاها آثار ُمنزَّلٌ عليه را بر ُمنَزّل بار مي‌كند از تشبيه و ادعا بيش از اين درنمي‌آيد كه مُنزِّل مصداق مُنَزّل عليه است، مي‌فهماند منزل مصداق منزل عليه است، اگر شما گفتيد الطواف بالبيت صلاة يعنى الطواف من مصاديق الصلاة خيلى خوب، طواف از مصاديق صلاة است، اما صلاة طواف است؟ اين كه استفاده نمی شود، اين روايت گفت: هل التقيه الا الاكراه يعنى هل التقيه، يعنى التقية اكراه، فوقش اين مي‌شد ديگر، تقيه از مصاديق اكراه است ما كه بحثمون در مورد اكراه نيست ما بحثمون سر كيه؟ ما بحثمون سر اذابلغت التقية الدم است مي‌خواهيم ببينيم آثار تقيه در اكراه بار مي‌شود يا آثار تقيه بر اكراه بارشود؟ روايت ميگد التقية موضوعٌ اكراهاً يعنى مصداق اونست، تقيه هم مصداق اكراه است و به حسب لغت و عرف و حقيقت ولو مصداق آن باشد اثرى كه هست استثناء دم است از تقيه نه استثناء دم است از چه چیزی، از اكراه. اشكال داريد اينجا اين مال اين شرطيه اش حالا يك شبهه ديگر دارد كه اون بعد مياد تازه اين روايت اگر فرمايش ايشان را هم بپذيريم كه تقيه ليست الا الاكراه يا مثلا ً الاكراه التقيه... الاكراه تقيه شرطيه اول را بپذيريم يا شرطيه دوم، اين روايات كه در ذيل اين آيه آمده مطلق تقيه و اكراه را يكى يكى مي‌گيرد؟ حالا فرض اولش را بگم كه ايشان ميفرمايد الاكراه تقيه فرض الاكراه تقيه از اين آيه در مي‌آيد آيا مستفاد از اين آيه اين است كه مطلق الاكراه تقية يا اكراه مورد خود آيه، آيه اين است (الا من اكره و قلبه مطمئنٌ بالايمان)[6] اين اكراه تقية اما ديگر بقيه اكراهها به من مي‌گوید برو صد تومان از فلانى بگير بياور و الا پوست از سرت مي‌كنم هيچ ربطى به دين و مذهب هم ندارد بر فرض اين آيه و روايات، صحيحه ابن بكر دلالت كند على انّ الاكراه تقية على التسليم، بيش از اكراه مورد آيه را دلالت نمي‌كند، خود مورد را شامل می شود، و دیگر بيش از آن را كه شامل نمی‌شود اما آن وجه قبلى كه ديروز عرض كردم ديگر آن را تكرار نمي‌كنم كه آن عموم التقيه بعد الفراغ از مصاديق تقيه است، التقيّه به هر معنايى كه دارد فى كل ضرورة است اين تفسير نمي‌خواد بكند تقيه را مي‌خواهد بگد تقيه هر حكمى كه دارد و هر معنايى كه دارد در هر چيست؟ در هر ضرورتى است؛ گفت اين غذا را كه گذاشتى براى هر كسى گذاشتى كم است ولو من كه نمي‌خواهم، اما براى هر كسى گذاشتى چى؟ كم است ،اين مقام بيان اينست كه براى هر كسى گذاشتى كم است، كارى به اين نداره من مي‌خوام يا كى؟ يا ديگرى. التقية فى كل ضرورة يعنى تقيه هر حكمي دارد، هر تفسيرى دارد، در هر ضرورتى جريان دارد، و اما بياييم سراغ وجه دیگر، وجه مضافا ً دومش، من دوباره عبارت امام را مي‌خونم «مضافا ً[دوم،] الى ان الظاهر من جمله من الروايات ان الاكراه ايضا ً تقيّة [اگر ما يك همچين چيزى داشته باشيم مطلب درست است. اگر روايت داشته باشيم الاكراه تقية. مي‌گوید «اذا بلغت التقية فلا تقية...» اذا بلغت التقية الدم فلا تقية اين يه روايت الاكراه تقية حاكم است آن دیگر، می‌گویی لاصلاة الا بطهور استصحاب مي‌گوید اصاله الطهاره مي‌گوید هذا طهورٌ. اصل مي‌گوید كه كل مشكوك طاهر، لاصلاة الا بطهور مي‌گوید طهارت مي‌خواهيم. كل شئ طاهر مي گوید هذا طاهر؛ گلاب مي‌خواهى برو قمصر كاشان بله اگر اين مطلب درست بشه، فرمايش ايشان درست است. مي‌فرمايد ظاهر از الجمله روايات اين است اكراه هم تقيه است كرواية محمدبن مروان قال: قال لى ابوعبد الله(ع) : «ما منع ميثم (رحمه الله) من التقية، [چرا ميثم تقيه نكرد؟] فو الله لقد علم ان هذه الآيه نزلت فى عمار و اصحابه (الا من اكره و قلبه مطمئنٌ بالايمان)». [7] و فى رواية درست عن ابى عبد الله(ع) قال: «ما بلغت تقية احد ما بلغت تقية اصحاب الكهف[8] [اصحاب كهف را گفته تقيه دارند بعد فرموده] مع ما في رواية عبدالله بن يحيي أنّه (ع) ذكر أصحاب الكهف فقال:‌ لو كلفكم قومكم ماكلفهم قومهم [شما هم مثل اونها عمل كنيد] فقيل له: ما كلّفهم قومهم؛ قال: «كلّفوهم الشرك بالله العظيم، فاظهروا لهم الشرك و أسرّوا الايمان»‌[9] [ايشان مي‌فرمايد] فيظهر من ضمّ الروايتين انّ الاكراه ايضاً من التقية،‌[10] خوب هم مي‌فرمايد، قدس الله روحه، و نور الله مضجعه، وحشرنا الله معه و مع بقيه علماء، لكن گير اينجاست، يظهر من ضم الروايتين ان مطلق الاكراه من التقية يا اكراه به قسم خاصّ؟ اكراه به قسم خاصّ است، چه در داستان اصحاب كهف باشد، چه در داستان عمّار باشد، فلذا من اينجا حاشيه اش نوشته ام، لكن لا مطلقُ، بل قسم الخاص منه، المرتبط بالاعتقادات الدّينية، مفصلش را اينجا نوشته ام، همان اول بحث، «و مضافاً الى ان الظاهر من جملة من الروايات ان الاكراه ايضاً تقيةٌ،» حاشيه اش نوشته ام، لكن لا مطلق، بل الاكراه الخاصّ و هو مثل مورد الآية ممّا يكون المكره عليه انكار التوحيد و الرسالة من الاعتقادات الدّينيّة كما هو ظاهر الآية، و يدلّ عليه ايضاً ما ورد فى شأن نزول الآية و بعض الروايات المعتبرة من انها نزلت فى قضية العمار، اين كه نمي‌گويد هر اكراهى از تقيه است، اگر مي‌گفت درست بود، اين يك اكراه خاصى را مي‌گويد، باز بر مي‌گردد به اكراه در امور دينى و اعتقادى. اكراه در امور شخصى و اغراض شخصيه را اين روايت نمي‌گويد، اين روايت نمي‌تواند بگويد تقية، اكراه خاص را مي‌گويد تقية، بله در اين اكراه ها حاكم است بر ادله استثناء دم، اما مطلق اكراه دليل نداريم بر حاكميت، اين هم مضافاً دوم.

برگرديم سر اول بحث. ايشان مي‌فرمايد كه : تقيه... مضافاً اول، «مضافاً الى انّ التقية اعمٌّ لغةً، فانها بمعنى تجنب و التحذر [و تا آخر،]... فلا وجه لتقييد عمومات التقيّة بخصوص ما ذكر بمجرّد كون مورد بعض الاخبار ذلك، [صرف اينكه بعضى از روايت ها در تقيه دينى آمده و در غير اكراه است، ما نمي‌توانيم عمومات تقيه را حمل كنيم بر چى؟ بر تقيه به معناى خاص، آن روايت هايى كه مورد خاص را گفته مربوطٌ بالمورد الخاص، ولى عمومات سر جاى خودش هست. براى اينكه مثبتين اند، و مثبتين باب تقييد و تخصيص نيست. دوباره مي‌خوانم،] يمكن دفع المناقشة [مناقشه به اينكه گفتيد تقيه واكراه با همديگر چى دارند؟ فرق دارند، از چند جهت؟ از چند جهت؟ چهار جهت، موضوعاً، حكماً، اينجورى بلد... من وقتى امتحان كفايه دادم، اينجورى دادم كه بعد آنوقت جايزه بردم، موضوعاً حكماً مورداً غايتاً، خوب فرق داشتند، امام مي‌خواهد جواب بدهد، مي‌فرمايد نه مي‌شود دفع كنيم مناقشه را،] مضافاً الى ان التقية اعمّ لغةً، [اعمّ است و صرف]... فلا وجه لتقييد عمومات التقية بخصوص ما ذكر، [يعنى به خصوص تقيه در امر دينى، و خوف از دشمنان دين،] بمجرّد كون مورد بعض الاخبار ذلك، [صرف اينكه بعضى از اخبار مورد تقيه را آن قرار داده، از عمومات نمي‌شود صرف نظر كرد، و چون مثبتين هستند، اين روايات مورد هم مخصص آن عمومات نيست.]

مع امكان حملها على التفسير بالمصداق، [تازه ممكن است اينهايى را هم كه مورد رواياتشون را اونجورى قرار داده، تفسير به مصداق است،] كما هو شائع، و الا لصارت مضامينها متناقضة»،[11] مضامين اين رويات مي‌شود متناقض.

بنده عرض مي‌كنم بر فرض اينكه ما قبول كنيم التقية به معناى مطلق الوقاية، و نگوييم تقيه در اصطلاح روايات معناى خاص دارد، بگوييم التقية معناه اللغوى، مطلق التجنّب و ليس له معنيً اصطلاحياً خاصاً، ما هم قبول داريم تقيه مطلق التجنّب لغةً اما در اصطلاح كتاب و سنت، در اصطلاح روايات و فقه، تقيه تجنب از شرّ مخالفين است، قبول كنيم تقيه اصطلاحاً هم مثل همان معناى لغوى است. شبهه‌اى كه اينجا هست اين است که ما اصلاً هيچ عمومى در روايات تقيه نداريم. ما نداريم تو روايات تقيّه يك روايت عامى كه بتوانيم حملش كنيم بر معناى لغويش، قبلش قرينه اى بر اختصاص نباشد، يا بعدش قرينه اى بر اختصاص نباشد، ليس فى اخبار التقية كه عددش 23 تاست در اصول كافى جلد دوم، من نمي‌دانم چه زمانی نوشتم عددش را 23 تا، امروز مراجعه مي‌كردم پيدا كردم، در اخبار تقيه كه 23 تاش را اصول كافى نقل كرده، يك مقدار ديگر هم صاحب وسائل از محاسن و علل گرفته، معلوم مي‌شود اصلا اخبار التقية در تهذيب و استبصار نيست، اين همه روايات وارده در تقيه على كثرتها، چه ما فى اصول الكافى باب التقية، چه ما فى المحاسن و العلل، كه همه آنها را صاحب وسائل قدس الله روحه جمع كرده، در آنها يك روايت بلاقرينة وجود ندارد. در تمام اين روايات قرينه‌اى يا قبل يا بعد يا از حيث مضمون كلام، يك قرينه‌اى وجود دارد كه مراد از اين تقيّه تقيّه به معناى... اصطلاحى است، حالا من آن روايات را مي‌خوانم، خيلى خوب است روايات تقيه، و يادتون باشد حالا به شما تذكر مي‌دهم، اينهايى كه اين سى جلدى ها را دارند، از اشتباهات اين سى جلدى ها اينجاست كه روايات را يكجا اشتباه كرده تا آخر اين اشتباه پيش رفته. باب 24 از ابواب امر و نهى. اولين روايتش اين است:

عن هشام، خبر هشام بن سالم و غيره عن ابى عبدالله عليه السلام فى قول الله عز وجل: (اولئك يؤتون اجرهم مرتين،)‌[12] [اين صحيحه هم هست، صحيحه هشام بن سالم، (اولئك يؤتون اجرهم مرّتين بما صبروا)،[13] [ظاهراً داستان اصحاب كهف است،] قال : بما صبروا على التقية (و يَدرؤن بالحسنة السيّئة) [14] قال: الحسنة التقية والسيّئة الاذاعة»،[15] اصحاب كهف چه جور تقيه اى داشتند؟ در دين بوده ديگه، غير دين كه چيز ديگه نبوده، بحث مالى و شخصيت مالى نبوده، اينجا كافى نوشته، دقت بفرمائيد آنهايى كه داريد يادداشت كنيد، كافى نوشته جلد 2، صفحه 172، حديث يك. اصلا 172 نيست تو اصول كافى، در اصول كافى صفحه شروع مي‌شود از 217، باب التقيه تو اصول كافى 217 است. اينجا هى آدرس كه داده 172 را گرفته. هر چى من گشتم 172 ديدم نمي‌توانم پيدا كنم.

روايت دوم، باز هم ابن ابى عمير مثله، اين هم كه كارى نداريم، روايت سوم روايت ابى عمر اعجمى كه اين سوم هم نوشته كافى جلد 2 صفحه 172، باز اين جلد 2 اشتباه است. 217 شروع مي‌شود ديگه حالا بعد خودتان برويد پيدا كنيد. عددهاش درست است ها، عدد حديث ها در باب التقيه درست است، ولى صفحه هاش نادرست است، اين گاهى اين اشكالها را دارد اين سى جلدى ها، آدم را خسته مي‌كند گاهى. «يا ابا عمر انّ تسعة اعشار الدين فى التقية و لا دين لمن لا تقية له،»[16] اين چه ربطى دارد كه يك كسى پول مي‌خواهد، آمده تو سر من مي‌زند، برو از فلانى پول بگير براى من، چه ربطى به اون دارد، دين نيست براى كسى كه تقيه نيست، يعنى من اگر اينجا نرفتم پول از او بگيرم و اكراه را تخلف كردم، دين ندارم؟ خوب اين معلوم است «لا دين لمن لاتقية له،» يعنى تقيه در امور دين و مذهب.

يا باز روايت ديگر، معمر بن خلاد 4 همين باب عن القيام للولاة، فقال: قال ابوجعفر(ع) «التقية من دينى و دين آبائى و لا ايمان لمن لا تقية له،»[17] قيام براى ولاة جنبه دينى و مذهبى داشته است اكراه

باز روايت ديگر، «كان ابى(ع) يقول: و ايّ شيء اقرّ لعيني من التقية، ان التقية جُنّة المؤمن،»[18] سپر مؤمن است، يعني ايمانش را با آن مي تواند حفظ كند، جنه مؤمنه نه جنه است از ميكروب وبا، جنّة المؤمن يعنى جنّة المؤمن فى... سپر ايمانش است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب المحرمه 2 : 225.

[2]- وسائل الشيعة 16: 227، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 29، حديث6.

[3]- نحل (16) : 106.

[4]- مكاسب المحرمة 2: 227.

[5] - وسائل الشيعة 16: ‌ 234 ، كتاب الامر والنهي ، أبواب الامر والنهي، باب31، حديث2.

[6]- نحل (16) : 106.

[7]- وسائل الشيعة 16: 226، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 29، حديث3.

[8]- وسائل الشيعه 16: 230، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 29، حديث15.

[9] - وسائل الشیعة 16: 230، کتاب الأمر و النهی، ابواب الأمر و النهی، باب 29، حدیث 14.

[10] - مکاسب المحرمة 2: 226 ، 225.

[11]- مكاسب محرمه 2 : 225.

[12] - القصص (28): 54.

[13]- القصص (28) : 54.

[14] - القصص (28): 54.

[15] - وسائل الشیة 16: 203، کتاب الامر و النهی، ابواب الامر والنهی، باب 24، حدیث1.

[16]- وسائل الشيعه 16: 204، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 24، حدیث 3.

[17]- وسائل الشيعة 16: 204، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 24، حديث 4.

[18] - وسائل الشیعة 16: 204، کتاب الدمر و النهی، ابواب الأمر و النهی، باب 24، حدیث 5.