بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه بعد از آن كه تقيه اكراهيه و اكراه مجوز اضرار به غير و تصرف در حق الناس است آيا بقيه اقسام تقيه هم مثل تقيه مداراتيه تقيه كتمانيه، تقيه اضطراريّه، آنها هم مجوّز اضرار به غيرند يا مجوز نيستند. سيدنا الاستاذ سلام الله عليه رواياتى را كه به آنها ممکن بود. استدلال بشود براى عموميت نقل فرمودند و اشكال كردند، لكن بعض از روايات را دلالتش را برعموم در تقيه اضطراريه قبول فرمودند. مثل صحيحه زراره[1] عن ابى جعفر(ع): قال: التقية فى كل ضرورة و صاحبها اعلم بها حين تنزل به. يا روايت ديگرى كه باز از زراره و غيرش بود قالوا سمعنا اباجعفر(ع) يقول: التقية فى كل شىء يضطرّ اليه ابن آدم فقد احله الله.[2] اين روايات را فرمود عموميت دارد و دلالت مي‌كند كه تقيه اضطراريه مجوز اضرار به غير و تصرف در حق غير هست. بعد فرمودند فتاوا هم بر اين معنا منطبق است. عبارت ايشان اين بود: «لكن لامحيص عنه بعد تطابق النص و الفتوى عليه،»[3] فرمود ولو بعيد است اين عموم اما لا محيص عنه بعد تطابق النص و الفتوى عليه، آنوقت فتواى اصحاب را نقل كردند كه ديروز خوانديم. حالا. باز مي‌خواهند امام اشكال كنند و تفصيل قائل بشوند در تقيه اضطراريه، به اينكه اين تقيه اضطراريه، اگر ضرر اولا متوجه به غير بوده، تقيه اضطراريه مجوّزش هست، ولى اگر تقيه اضطرارية، ضرر از اول متوجه به غير نبوده، بلكه متوجه به خود شخص متقى بوده، اينجا تقيه اضطراريه مجوّزش نيست و دو لاحرج مي‌فرمايد با هم تعارض مي‌كند، يكى لاحرج آقاى متقى، كه تحمل ضرر برایش حرجى است، لاحرج غير كه آن هم تحمل ضرر برایش حرجى است. مي‌فرمايد در اينجور جاها تفصيل بايد قائل بشويم، حالا من تفصيل را از عبارتش مي‌خوانم. مي‌فرمايد: لكن يمكن المناقشة فى اطلاق الحكم، مضافاً الى غاية بُعده فى بعض المراتب، [كه بعضى از مرتبه‌هاى اضرار به غير را ديگر نمي‌شود گفت جايز است، حالا اين از باب تقيه بيايد خانه ديگرى را آتش بزند يا همه اموال ديگرى را در مورد ضرر قرار بدهد كه همه اموالش از بين برود.] و امكان أن يقال بأنّ تلك الادلّة الصادرة على وجه الامتنان منصرفة عن الموارد التى يلزم منها وقوع الضرر أو الحرج على الغير تأمل، [بگوييم آن ادله‌اى كه صادر شده بر وجه امتنان، اينها منصرف است از مواردى كه ضرر و حرج بر غير را بياورد. تأمل، كه اگر مراد شما از اين ادله، ادله تقيه است كه در ادله تقيّه لسان امتنانى نيست، التقية فى كل شىء، التقية ترس المؤمن، بله. لسان لادين لمن لاتقية له، كجاش امتنان است؟ دين نيست براى اينكه كسى تقيه نيست، يا كسى كه تقيه نكند چنين و چنان، اينها اگر مرادشان از لسان ادله كه منصرف است چون براى امتنان است، اخبار تقيه است، در آنها لسان امتنان نيست، بلكه لسان ترغيب است به انجام تقيه، نه اينكه امتنان دارد كه تقيه را تجويز كرده. اگر مراد ايشان از اين ادله، ادله لا حرج و حديث رفع و آنجور چيزهاست، جوابش اين است كه در باب حديث رفع و حديث اضطرار، امتنان نسبت به مجموع 9 چيز است نه امتنان بر تك تك. ببينيد ايشان مي‌فرمايد:] و امكان ان يقال بان تلك الادلة الصادرة على وجه الامتنان منصرفة عن الموارد التى يلزم منها وقوع الضرر او الحرج على الغير تأمل، [كه اگر مراد شما حديث رفع است، حديث رفع امتنان در رفع 9 است، در رفع مجموع نه در رفع تك تك. قبلا داشتند خود امام. اگر مرادتان ادله تقيه است اصلا در ادله تقيه امتنانى وجود ندارد. يمكن المناقشه در اطلاق و امكان ان يقال كه اين ادله،] أنّ مقتضى تلك الادلّة عموماً و اطلاقاً و ان كان جواز التقيّة فى كلّ مورد يضطرّ اليه ابن آدم، من غير فرق بين حق الناس و غيره، [خيلى خوب اطلاق و عموم اين را اقتضا مي‌كند.] لكن مقتضى حكومة دليل نفى الحرج، كحكومته على سائر الادلة تخصيص الحكم، [يعنى تخصيص حكم تقيه،] بموارد لا يلزم منها الحرج على الغير بفعله، [به فعل متقى حرجى به غير وارد نشود، لازمه حاكميت لاحرج بر ادله تقيه تفصيل هست،] و لازمه التفصيل فى حقوق الناس بين ما اذا توجّه الشر و الضرّ على الغير و يكون دفعه عنه مستلزماً لوقوع الدافع فى شرّ و ضرّ و حرج. كما في الموارد المتقدمّة في كلام الشيخ و ابن ادريس و غيرهما [ ... ضرر از اول متوجه به غير شده، اگر بخواهد اين آقا ضرر را بر خودش متوجه كند، خودش در ضرر و حرج است، كما در موارد متقدمه در كلام شيخ و ابن ادريس و غيرهما، فان... چون آنها مواردشون معمولا قضاوت بود، مي‌گفتند تقيه در قضاوت، مثلا ببينيد عبارت بله، دعوى الاجماع على عدم جواز اقامة الحدود الا للامام عليه السلام و الحكّام من قبله در سرائر قال: فان خاف على نفسه من ترك اقامة الحدود فانه يجوز له ان يفعل فى حال التقية، يا ذيلش دارد: فان اضطرّ الى تنفيذ حكم على مذهب اهل الخلاف على النفس او الاهل او المؤمنين او على اموالهم جاز تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس، باب تنفيذ است. و باب قضاوت. حالا امام بيان مي‌كند چجور ضرر متوجه به غير است.] فإنّه لو فرض أنّ السارق اقرّ بالسرقة عند من كان منصوباً من قبل والى الجور للقضاء و كان مقتضى مذهبهم القطع بالاقرار مرّة واحدة، كما قال به ابوحنيفه و مالك والشافعى،[4] و خاف القاضى و اضطرّ الى الحكم على مذهبهم و إنفاذه ففى مثله يجوز له، [مي‌تواند انفاذ كند، مي‌تواند دستور بدهد دستش را چكار كنند؟ ببرند،] لأنّ الشرّ حسب إقراره و مذهبهم متوجّه اليه، [خوب خوبه خودش اقرار نكند، خودش آمده اقرار كرده پس اقرار و مذهب سبب توجه ضرر به آقاى غير شده.] فايجاب دفعه عنه، [بگوييم واجب است بر آقاى حاكم، (اين والى متقى،) ايجاب دفعش از او] بما يلزم منه وقوع الشرّ عليه حرجيٌّ، [بگوييم اين آدم جلو ضرر او را بگيرد خودش ضرر را متحمل بشود، اين براي آقاى متقى چيه؟ حرجى است، پس اينجا مانعى ندارد. اطلاق ادله تقيه محكم است.] و أمّا تجويزه لدفع اضطراره ليس حرجيّاً على غيره، ]ديگر بر او حرجى نيست، دليل هم از آن منصرف نيست،] ليس حرجياً على غيره او ينصرف الدليل عنه [چرا؟] لأنّه شرّ توجّه إليه لا من قبله [اين آقاى متقى،] بل من قبل اقراره و مذهب الباطل، [اگر ما ضرر را گردن او بيندازيم آيا ما كه ضرر را بر گردن او انداختيم ما براى او حرج درست كرديم؟ شارع براى او حرج درست كرده، نه شارع براى او حرج درست نكرده. گفت كه خود كرده را تدبير نيست. خوب خودش اقرار كرده و مذهب، بل من قبل اقراره و مذهب الباطل، پس هيچ حرجى در تحمّل غير ضرر را وجودى ندارد، هيچ حكم شرعى منشأ حرج نشده، حالا اگر هم قبول كنيم حرجى است، بگوييد نه با اينكه خودش اقرار كرده با اينكه مذهب اين اقتضا را مي‌كند مذهب باطل، اما باز تحمل براى او حرجى است، مي‌گوييم چند تا لاحرج داريم اينجا؟ دو تا، يك لاحرج، غير دارد يك لاحرج آقاى متقى دارد.] و لو سلّم كونه حرجياً و منع الانصراف، [انصراف هم منع بشود، آنوقت] يتعارض دليل الحرج فى مصداقين، و تسلّم ادلّة انّ التقيّة فى كلّ شىء يضطرّ اليه، [دو تا لاحرج داريم، غير يك لا حرج دارد، آقاى قاضى هم يك لاحـرج دارد، لاحرجها تعـارضا تساقطا، نوبت به چى مي‌رسد؟ عموم التقيه فى كل شىء اضطرّ اليه ابن آدم، پس اين مال جايى كه شر از اول متوجه كى بوده؟ غير بوده. و امّا اذا توجّه الشرّ الى المتّقى و اراد دفعه بالتوجّه الى غيره كما لو ظَنّ انه إماميّ و خاف منه علي عرضه، [كما اينكه گمان كرد كه او امامي است و خاف از او، بر عرضش،] فاراد هتك عرض شيعيّ لدفع التوهّم و الشّر عن نفسه، [براي اينكه از خودش شر را دور كند به گردن شخص ديگري انداخت، من نبودم آن يكي است، ظاهراً ظُنّ بايد باشد، كما لو ظُنّ انه اماميّ و خاف از آن شخص ظانّ [چه كسي خاف؟ اين مظنون،] و خاف منه علي عرضه، فاراد هتك، او هم دلش مي خواهد يك شيعه را خلاصه از بين ببرد، خوشش مي‌آيد آبروى شيعه را بريزد، حالا اين مي‌آيد و او را نشان مي‌دهد، مي‌گويد من شيعه نيستم او شيعه است كه برود ضرر را چه كند؟ به او بزند. مطلب اين است يك كسى مي‌خواهد عرض يك شيعه اى را از بين ببرد وگمان كرده كه آقاى زيد شيعه است، آقاى زيد بر عرض ومالش مي‌ترسد، مي‌آيد و آن آقاى ضرر زننده را متوجه به شخص ديگرى ... مي‌گويد من كه شيعه نيستم او شيعه است برو سراغ او. ففى مثله يكون تجويزه حرجاً على غيره و هو منفيّ، [شر را گردن او بيندازد اين حرج بر غير است و آن هم منفي است،] و أمّا تحريم دفع ضرره بايقاع شرّ علي الغير، [اين كه بگوييد حرام است ضررش را دفع كند بايقاع شر بر غير، تحريم دفع، اين كه از احكام حرجيه نيست، حرام است ضررم را من گردن ديگرى بيندازم،] فليس من الاحكام الحرجيّة، فانّ الضرر متوجّه اليه لا من قبل الشارع، [اين آقا مي‌خواسته اين زيد را بزند، ضرر متوجه اين است ربطى هم به شارع ندارد،] نعم مع تجويزه ايقاع الشّر على الغير يندفع اضطراره، [بله اگر شر را به گردن او بيندازد، اضطرار خودش از بين مي‌رود،] لكن مقتضى الأدلّة عدمه، [قبيح است كه آدم شرّ خودش را به گردن ديگرى بيندازد و لاحرج در او هم مانع از اين است كه من شر را به گردنش بيندازم،] و هذا التفصيل غير مستبعد عقلا و موافق للقواعد، و لعلّ الفتاوى المتقدّمة مختصّة بالموارد التى من قبيل الاول، [شايد آن فتاواى اصحاب هم مال مورد اول را مي‌گويد يعنى باب قضاوت و باب آنجايى كه ضرر اولا متوجه چه كسى هست؟ غير هست، حالا تا اينجا تقيه بود.]

و ممّا ذكرناه يظهر الحال فى مسألة اخرى و هى انه لو اضطرّ الى اكل مال الغير دون خوف الموت، [حال در مسأله ديگرى هم واضح مي‌شود و آن اينكه] لو اضطرّ الى اكل مال الغير دون خوف الموت، مضطر شده كه مال غير را بخورد. اما خوف موت ندارد. اضطرّ الى اكل مال الغير، دون خوف الموت، مضطر شده ولى جانش در خطر نيفتاده، چون جان اگر در خطر افتاد هر حرامى يسير معه سائقاً، لو اضطرّ الى اكل مال الغير لكن اضطرار دون خوف موته، دو جور اضطرار هست، يك وقت مي‌خواهد مال را از او بردارد، او هم بهش احتياجى ندارد، برداشتن هم برایش حرجى نيست، پولش را هم مي‌خواهد برایش چكار كند؟ بگذارد، اين مانعى ندارد، مضطر هست و بر مي‌دارد پولش را هم برایش مي‌گذارد، يك وقت نه، آن بيچاره خودش به اين نون احتياج دارد، كه اين اگر برداشت خودش در حرج مي‌افتد، اينجا را كه ديگر ما نمي‌توانيم بگوييم كه جايز است تو حرجت را به گردن كى بينداز؟ غير بينداز، و ممّا ذكرنا يظهر الحال فى مسألة اخرى و هى أنّه لو اضطرّ إلى أكل مال الغير دون خوف الموت فانّه يجوز بدليل رفع الاضطرار، فيما اذا لم يلزم منه حرجٌ على غيره، فإنّ دليل رفع الاضطرار يرفع الحرمة الشرعّية [را،] و لكن المال مضمون عليه، لعدم اضطراره على الاكل المجانيّ، لعدم معنى له، [اضطرار مجاني معنا ندارد.] و أمّا لو فرض أنّ المضطرّ لا مال له رأساً، [هيچي ندارد] و لا يتوقّع منه الجبران، [هفت تا آسمانش مثل بنده يك ستاره ندارد نه حالا نه آينده، هيچى، يا مثل آسيد ابوالحسن قدس سره كه طلبه رفت كمك بگيرد آنقدر برایش خواند كه طلبه گفت آقا اگر اجازه مي‌دهيد من يك گليم از قم آوردم بدهم به شما، آنرا هم بفروشم بدهم به شما. حالا، نه الان دارد و نه در آينده، هيچ جورى از او توقعى نيست.] و كان صرف المال الذى اضطرّ اليه موجباً لوقوع الحرج على صاحبه، فالظاهر عدم جوازه، لحكومة دليل نفى الحرج على الأدلّة الثانوية ايضاً، [چون لا حرج بر لا رفع هم، حديث رفع هم مقدم است،] حتّى مثل حديث رفع فانّ الرفع القانونى [كه ديروز عرض كردم،] نحو جعل و حكم من الشارع، [ان هم جعل است، قاعده لاحرج هم جعل است، اما لسانش چه لسانى است؟ با لسان نفى جعل خودش را جا مي‌اندازد، فلذا حاكم است، ديروز عرض كردم،] ولو نوقش فيه فقوله (ما جعل عليكم)[5] دالّ ولو بمناسبة كونه في مقام الامتنان، [اينكه اين ملت] و أنّ هذه الملّة سهلة سمحة، على أنّ مطلق احكامه وضعاً و رفعاً ليست حرجيّة[6] اينها هيچ كدام حرجى نيست، اين تمام كلام تا اينجا،

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 25، حديث1.

[2]- وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 25، حديث2.

[3] - المکاسب المحرمة 2: 239.

[4]- كتاب الخلاف 3: 204، كتاب السرفة المسأله 40.

[5]- الحج (22) : 78.

[6]- مكاسب المحرمة 2: 242- 241-240.