بسم الله الرحمن الرحيم

امر سومى را كه شيخ در مكاسب در بحث اكراه بر ولايت متعرض شده، در رابطه با اين است كه آيا عجز از تفصى و عدم قدرت از تفصى در اكراه شرط است يا شرط نيست؟

«نقل اقوال مسأله و كلام شيخ»

شيخ قدس سره از بعض مشايخ اصحابش نقل مي‌كند، مشايخ معاصرينش كه فرمودند در مسأله سه قول است، يكى اينكه در اكراه بر ولايت ولات جور، دخول در ولايت، عجز از تفصى شرط نيست، ولو بتواند فرار هم كند، باز اكراه مسوّغ است، در اكراه و مسوغيت اكراه للدخول فى ولاية الولاة عجز از تفصى شرط نيست، با قدرت بر فرار هم مي‌تواند وارد بشود و معصيت نكرده مطلقا، دوم اينكه عجز از تفصى شرط است مطلقا، سوم تفصيل است بين دخول در خود ولايت و بين اكراه بر اتيان به بعض از اوامر والى، اكراه در دخول بر ولايت مجبورش مي‌كند بيايد يك پستى را بپذير، اين يك نحو اكراه است، يك وقت اكراهش مي‌كند كه فلان اعمال محرم را انجام بده، خراج را جمع كن، ذكوات را جمع كن، ماليات و عشريه بگير، فرمودند تفصيل است در دخول در ولايت تفصى شرط نيست. با قدرت بر تفصى هم اكراه مسوغ است و مي‌تواند وارد بشود; اما در اكراه بر اتيان بما يأمره الوالى من المحرّمات آنجا عجز از تفصى شرط است، اگر مجبورش مي‌كند برو زكات يا ماليات بگير وقتى برايش جايز است كه راه فرار نداشته باشد، و الا اگر راه فرار داشته باشد جايز نيست. شيخ از بعض مشايخ معاصرينش نقل مي‌كند كه فرمودند در مسأله سه قول است در رابطه با عجز از تفصى از حيث دخول در ولايت ولات. بعد خود شيخ قدس سره اختيار مي‌كنند كه عجز معتبر است و مي‌فرمايد منشأ كلام اين بعض معاصرين هم كلام صاحب مسالك بوده و بعد هم به كلام صاحب مسالك اشكال مي‌كند، اين حاصل حرف هاى شيخ كه حالا مي‌خوانيم.

پس شيخ قدس سره از بعض مشايخ معاصرش نقل مي‌كند از حيث اعتبار عجز از تفصى و عدمش در دخول در ولايت كه در مسأله سه قول است، منشأ را هم عبارت شهيد در مسالك مي‌داند و به عبارت شهيد هم اشكال مي‌كند و رد مي‌كند و مختار خود شيخ رضوان الله تعالى عليه اين است كه در ولايت عجز از تفصى شرط هست و حق هم با شيخ و با معروف بين اصحاب است و با ظاهر عبارت شرايع على ما استظهره الشيخ كه در اكراه در دخول ولايت عجز از تفصى مي‌خواهيم، حق اين است معتبر است، و ذلك لعدم صدق الاكراه مع القدرة على التفصى، اگر آقاى والى كسى را مجبور مي‌كند كه برو فلانى را زندانش كن، اما اين مي‌تواند اين آقا را بگويد برو فلان شهر، حتى از او هم پذيرايى كند، خانه و زندگى هم به او بدهد و بعد وانمود كند كه من او را زندانى كردم، نمي‌شود زندانيش كند، مي‌گويد فلانى را زندانى كن و الا صد تا شلاقت زنم، اما يقدر على التفصى بأن يسكنه فى بيت و يحسن ضيافته و يكرمه و يعلم الوالى كه بله اين تو زندان است دارد چنين و چنان مي‌كند، خوب اينجااكراه صدق نمي‌كند و جايز نيست او را زندان كند، ما يك زندانى شبيه اين داشتيم در يك رابطه اى، گفتيم برو قم زندگى كن ولى گفتيم اين زندانى است براى يك كسى كه مي‌خواست اشكال بكند و اذيت كند، به هر حال، چون مي‌دانستيم اين بيچاره نبايد زندان برود، او را فرستاديم قم زندگى مي‌كرد و به آن آقا وانمود كرديم که او زندان است به هر حال، حالا او را نمی‌تواند زندانش كند، يا مي‌گويد برو ماليات بگير مي‌تواند برود بگويد ماليات ها را گرفتم و ريختم به خزانه دولت، اينجا جايز نيست كه برود از او ماليات بگيرد لعدم صدق الاكراه، و لك ان تقول حقيقت اكراه توقف دارد صدقش بر عجز از تفصى. بر عجز از تفصى و عدم قدرت از تفصى. و الا اگر قدرت بر تفصى داشته باشد اصلا اكراه صدق نمي‌كند، كما اينكه اضطرار هم همين است، صدق اضطرار موقوف بر عدم قدرت بر تفصى و عجز از تفصى است. الان مجبور است كه اين آب نجس را بخورد، دارد از تشنگى مي‌ميرد، اما چهار قدم برود آنطرف‌تر آب طيّب و طاهرى است كه مي‌تـواند از آن استفاده كند، اينجا صدق نمي‌كند اضطرار، عنوان اضطرار و عنوان اكراه هر دو تحققشون منوط به عجز از تفصى است عرفاً. نعم لايخفى عجز از تفصى كه مي‌گوييم عجز عرفى مي‌گوييم نه عجز عقلى، همينقدر كه يك مختصر ضررى به او مي‌خورد، اين آدم عاجز از تفصى است، قدرت بر تفصى ندارد، عدم قدرت بر تفصى، عجز از تفصى، عرفاً، به مختصر ضررى به مختصر صدمه‌اى است، اين الان يك آب متنجسى اينجاست كه مضطر به شربش است، اگر بخواهد برود بايد شش كيلومتر راه برود، تشنگي‌اش اضافه مي‌شود، مريضيش هم بيشتر مي‌شود، اين آدم عاجز از تفصى است عرفاً ولو عاجز از تفصى عقلا نيست، معيار در عجز از تفصى، عجز از تفصى است عرفاً، براى اينكه عرف بيش از عجز از تفصى عرفى چيز ديگرى را معتبر نمي‌داند، نه عجز از تفصى عقلى، بحيث كه قدرت ندارد، يك كسى است مجبورش كردند فلانى را زندانيش كن، و الا صد تا شلاقت مي‌زنيم،... اين مي‌تواند برود زندانيش نكند، اما با اينكه صد هزار تومان ضرر كند، صدهزار تومان رشوه به يك كسى بدهد، به زندان بان بدهد كه بعداو اعلام كند كه بله اين زندانى است، اينجا قادر عقلى هست اما قادر عرفى نيست، براى اينكه بناست ضرر كند، بناست مالى را بدهد، پس معيار در عجز از تفصى كه در صدق اكراه و اضرار شرط است، عجز عرفى است نه عجز عقلى، دليلش هم اين است كه عرف حاكم در صدق اكراه ... بيش از عجز عرفى را در صدق اكراه و اضرار شرط نمي‌داند. آخوند كاشى است مي‌گويد هر كى كله قندش را خورده، تاريخ عقدش را هم چى؟ بايد بگويد، مي‌گويد من كه حاكمم به اعتبار تفصى، به اعتبار عجز، چه عجزى را معتبر مي‌دانم؟ عجز عرفى، من حاكمم، من كله قندش را خوردم، من هم تاريخ عقدش را مي‌گويم، نه اينكه من بيايم تاريخ عقدش را بيندازم گردن ديگرى، بگويم عقل بايد بگويد، عرف حاكم معيار را همان عجز عرفى و تفصى عرفى مي‌داند. شبيهش در باب شرط حج، در آيه شريفه كه حج مشروط به استطاعت است، اين استطاعت استطاعت عرفيه است، نه استطاعت عقليه، آن هم يك استطاعت عرفيه واسعه على مذهب اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، اگر يك كسى مي‌تواند پياده به حج برود، هزينه سفر اياب و ذهاب را دارد، همه شرايط را دارد، گذرنامه هم دارد، پياده مي‌تواند به حج برود، ولى پول هواپيما و كشتى ندارد، عامه گفتند اين مستطيع است، براى اينكه صدق استطاعت مي‌كند، اين وقتى كه مي‌تواند پياده برود، بقيه شرايط استطاعت را هم دارد استطاعت سرويه دارد استطاعت وقتيه دارد، بدنيه دارد، ماليه دارد، سرويه هم دارد، اين لازم نيست ديگر پول هواپيما داشته باشد، فرض اين است راه رفتن هم برایش خيلى خوب است و هيچ ضررى هم نمي‌كند، گفتند اين مستطيع است اما مذهب اهل بيت ظاهراً اين است كه نه اين مستطيع نيست، بالاتر از يك استطاعت عرفى. در شرط حج، استطاعت عرفيه معتبر است، مع توسعة فيها على مذهب اهل البيت و استطاعت عقليه آنجا قطعاً معتبر نيست كه نتواند اصلا عاجز است، زمينگير است نمي‌تواند برود، اصلا نمي‌تواند راه برود، نمي‌تواند آنجا برود. پس حق اين است پس عجز از تفصى، عجز... عجز عرفى است، دليلش چى است؟ خود حاكم به صدقى كه عرف است مي‌گويد عجز عرفى مي‌خواهيم مثالش تاريخ عقد، كله قندش را خورده عرف، تاريخ عقدش را هم چى؟ خودش مي‌گويد، نه اينكه عجز عقلى بخواهيم و عبارات اصحاب هم كالنص است در اعتبار عجز عرفى، ... اين اصل مطلب. ديگه بقيه‌اش بحث صناعى است، يعنى بحثى است كه شهيد در مسالك گفته و شهيد ثانى بهش اشكال كرده حالا من آن حرف را مي‌خوانم، عبارت مكاسب اين است، بحث صناعى كه در مكاسب آمده اين است:

«كلام شيخ در اين زمينه»

مي‌فرمايد الثالث، [يعنى] الامر الثالث، انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين، [من پيدا نكردم چه كسی است، نرفتم... صاحب جواهر را نگاه كردم نداشت. مقابيس را پيدا نكردم تو كتابهام، چون ما هر روز كتابهام نمره هاش وضعش به هم مي‌خورد،] أنه يظهر من الاصحاب أن فى اعتبار عدم القدرة على التفصى، [عدم القدرة يعنى عجز از تفصى،] من المكره عليه و عدمه، [اعتبار عجز از تفصى و عدم اعتبارش، يظهر از اصحاب، كه انّ فى اعتباره] اقوالا [ثلاثه، فى اعتبار خبر مقدم است، اقوالا اسم مؤخر است.] ثالثها التفصيل بين الاكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر، [مجبورش كرده بر ولايت، ولى ديگر كارى... مي‌گويد امور دست خودت، خودت هر جور مي‌خواهى عمل كن، بيااستاندار بشو، اختيار دست خودت، اين اكراه فقط در چه چیزی است؟ در ولايت، و الا امور بعدى و توابع ولايت در اختيار خودش است، هيچ اجبارى در آن نيست، اين يك قسم. فلا يعتبر، [يعنى لايعتبر عجز از تفصى با اينكه مي‌تواند تفصى هم كند مي‌تواند استاندار بشود،] و بين غيرها من المحرمات، [غير خود ولايت از محرمات تابعه، ماليات بگير زكات بگير زندان كن، بگير ببند،] فيعتبر فيه العجز عن التفصى، و الذى يظهر من ملاحظة كلماتهم فى باب الاكراه عدم الخلاف فى اعتبار العجز عن التفصى، [همه قبول دارند كه عجز از تفصى در صدق اكراه معتبر است، عرف هم همين معنا را مي‌گويد، بله، فلا...] اذا لم يكن حرجاً، [اگر اين تفصى مستلزم حرج نباشد، و الا اگر مستلزم حرج باشد به حكم لاحرج جايز نيست بر اين تفصى صدق نمي‌كند، من يك جور مي‌توانم فرار كنم كه از چاله بيفتم به چى؟ از چاه بيفتم به چى؟ به چاله، اين كه تفصى نيست كه،] و لم يتوقف على ضرر، [عبارت مكاسب ظاهراً على اضرار، و توقف هم ندارد به اضرار غير، من مي‌توانم اين را زندانيش نكنم، اما به اينكه به يك كس ديگرى چى؟ ضرر بزنم، يك گزارش دروغى بدهم كه زندانبان اين را زندانيش نكرده است، و لم يتوقف على اضرار، حالا مثال مي‌زند شيخ،] كما اذا اكره على اخذ المال من مؤمن فيظهر أنه أخذ المال و جعله فى بيت المال مع عدم أخذه واقعاً ...، [يك جورى وانمود مي‌كند پرونده سازى مي‌كند كه پول را از او گرفتم، اما واقعش اين است كه پول را از او نگرفته.]

و يظهر انه حبسه [أو أخذه جهراً ثم رده اليه سراً، يك راهش هم اين است ديگر، آشكارا بگيرد بعد مخفيانه پسش بدهد، كما كان يفعله ابن يقطين، و كما اذا أمره بحبس مؤمن فيدخله فى دار واسعه، يك خانه خيلى خوبى برایش تهيه مي‌كند، من دون قيد و يحسن ضيافته، خيلى هم قشنگ از او پذيرايى مي‌كند،] و شدّد عليه، [خوب اينجا نمي‌تواند حبسش كند، چون راه تفصى دارد،] و كذا لا خلاف فى أنه لا يعتبر العجز عن التفصى اذا كان فيه ضررٌ كثير، [اگر بخواهد او را نجات بدهد، خودش بايد يك چهارصد پانصد هزار تومان چكار كند؟ خرج كند، اين هم باز اعتبار ندارد، اعتبار نمي‌شود عجز از تفصى اذا كان فيه ضررٌ كثير، نه ضرر كثير نمي‌خواهيم، مطلق الضرر سبب صدق عجز از تفصى است.

و كأن [يا و كان] منشأ زعم الخلاف، [اين اختلافى كه گفته شده،] ما ذكره فى المسالك،[1] فى شرح عبارة الشرايع، مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه[از آن شرايع خلاف ما اعتمد عليه، آن چیزی كه خود مسالك اعتمد برش اين كه، ... عجز از تفصى در اكراه معتبر است مطلقاً، لكن بعد آمده استظهار كرده كه شرايع اين را نمي‌گويد،] قال فى الشرائع،[2] بعد الحكم بجواز الدخول فى الولاية دفعاً للضرر اليسير، [چون گفتند اگر ضرر يسير باشد، كراهت دارد دخول، ولى اگر ضرر كثير باشد كراهت هم ندارد، جواز دخول در ولايت دفعاً لضرر يسير كه به خودش مي‌خورد،] مع الكراهة و الكثير بدونها، [در ضرر كثير بدون كراهت،] اذا اكرهه الجائر على الولاية، جاز له الدخول و العمل، [بله، حكم به جواز دخول...] بما يأمره مع عدم القدرة على التفصى منه...، [بعد از آن كه نقل كرده از شرايع اين معنا را،] قال فى المسالك، ما ملخّصه أن المصنف ذكر فى هذه المسألة شرطين، [گفت اذا اكرهه مع عدم القدرة على التفصى، اذا اكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره مع عدم القدرة، [دو تا شرط مي‌گويد از عبارت شرايع در مي‌آيد، دو تا شرط] الاكراه و العجز از عن التفصى، و هما متغايران، [اين ها با هم تغاير دارند،] و الثانى أخصّ، [عجز از تفصى اخص است از اكراه، بله... عجز از تفصى هر كجا بود اكراه هم هست، ولى گاهى ممكن است اكراه باشد و عجز از تفصى نباشد، مجبورش كرده و راه فرار هم دارد.]

والظاهر أن مشروطهما مختلف، [شيخ فرموده اين دو تا شرط مال دو تا مشروط است،] فالاول شرطٌ لأصل قبول الولاية، [اصل قبول ولايت اكراه مي‌خواهد، چه عجز از تفصى باشد، چه عجز از تفصى نباشد،] و الثانى [كه شرط عجز از تفصى است،] شرطٌ للعمل بما يأمره، [اگر مأمورش مي‌كند، مكرهش مي‌كند، ماليات بگير، زكات بگير، اينجا عجز از تفصى در آن معتبر است،] ثم فرع عليه، أن الولاية إن أخذت مجردة عن الامر بالمحرّم فلا يشترط فى جوازه الاكراه، [مي‌گويد بيا استاندار بشو، اختيارات دست خودت، هر جور خودت مي‌خواهى عمل كن، اينجا امر به محرمى در كار نيست، اينجا شرط نيست در جوازش اكراه، حتى اكراه هم در آن شرط نيست،] و اما العمل بما يأمره من المحرّمات فمشروط بالاكراه خاصّه، [او فقط اكراه مي‌خواهد،] و لايشترط فيه الالجاءاليه، [در خود ولايت اكراه هم نمي‌خواهد، عن اختيار هم من مي‌توانم بروم استاندارى بشوم كه اختيارات استاندارى دست چه كسى باشد؟ دست خودم باشد، اما در امر به محرمات، برو ماليات بگير برو زكات بگير اين مشروط به اكراه تنهاست،] بحيث لا يقدر على خلافه، [بجورى كه قدرت بر خلافش نداشته باشد، اين شرط نيست،] و قد صرّح به الاصحاب فى كتبهم، فاشتراط العجز عن التفصى غير واضح، [اشتراط عجز واضح نيست،] الا ان يريد به اصل الاكراه، [بخواهد بگويد اصل اكراه مشروط به عجز از تفصى است،] الى ان قال: أن الاكراه مسوّغ لامتثال ما يؤمر به، [ما يؤمر به،] و إن قدر على المخالفة، [اكراه مسوغ امتثال چيزى است كه به آن امر مي‌كند، ولو قدرت بر مخالفت داشته باشد،] مع خوف الضرر، [در صورتى كه خوف از ضرر دارد، يعنى عجز از تفصى ندارد،] انتهى موضع الحاجة من كلامه.

أقول لا يخفى على المتأمّل أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطاً زائداً على الاكراه،[3] [عبارت

محقق اين بود: بعد حكم الجواز الدخول فى الولاية دفعاً للضرر الكثير... اذا اكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يؤمر مع عدم القدرة على التفصى منه، مي‌گويد از اين عبارت استفاده نمی‌شود دو تا شرط،] الا ان الجائر اذا امر الوالى باعمال محرمة فى ولايته كما هو الغالب، [والى يك كسى است كه استاندار مي‌گفت نه يك سرى كارها هم گردنش مي‌اندازد، نمي‌گويد استاندار باش و اختيار دست چى؟ خودت. غالب در ولايت اين است كه مأمورش مي‌كند به يك اعمال محرمه‌اى،] و امكن فى بعضها المخالفة واقعاً، [در بعضي‌هاش مي‌شود كه پرونده سازى كرد و خلاف واقع وانمود كرد، بله...] و دعوى الامتثال ظاهراً، [بعضى هاش مي‌شود اين كار را كرد،] كما مثّلنا لك سابقاً، ... [چون اينجور بوده،] قيّد امتثال ما يؤمر به، بصورة العجز عن التفصى، فرض اين كه يك كسى والى بشود از قبل ولاة، دخول در ولايت پيدا كند، بدون هيچ عمل محرّم، اين يك فرض نادرى است، بحث شرايع در فروض غالبه است، فروض غالبه اين است داخل در ولايت مي‌شود، مجبور به يك سرى اعمال هم هست، اما اين اعمال چند دسته‌اند؟ دو دسته، بعضى‌هاش مي‌شود خلاف واقع جلوه داد و گناه نكرده، بعضى‌هاش را چاره‌اى ندارد، جز عمل كند و گناه كند، شرايع مي‌خواهد بگويد، آنجايى كه مجبور است واقع را عمل كند، در آنطور موارد عجز از تفصى معتبر است، اونجور جاهائی ديگر معتبر نيست، و كيف: كان، فعبارة الشرايع واقعة على طبق المتعارف، [متعارف در توليت كدام است؟ توليتى است كه همراه با امر به افعالى هم هست. اما توليتى كه متولى صاحب اختيار باشد، او هيچ دخالتى نكند، اين خلاف متعارف است. مي‌فرمايد كه... بله ...] من تولية الولاة و امرهم فى ولايتهم، باوامر كثيرة، يمكنهم التفصى عن بعضها، [شرايع مي‌خواهد بگويد، اونى كه مي‌توانى تفصى كنى، تفصى كن، اونى كه نمي‌توانى چاره‌اى نيست عمل كن.] و ليس المراد بالتفصى المخالفة مع تحمّل الضرر كما لا يخفى، [چون با تحمّل ضرر باز تفصى صدق نمي‌كند،] و ممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسبة الخلاف المتقدّم الى الاصحاب، [كه گفت اصحاب بله، يظهر من الاصحاب، ان خلافى كه گفتند از بعض مشايخ داشتيم كه گفت اصحاب در مسأله ذات اقوال چى هستند؟] ثلاثه، من انه على القول باعتبار العجز عن التفصى لو توقف المخالفة على بذل مال كثير، لزم على هذا القول ثم قال: و هو احوط بل و أقرب،[4] اين بعض مشايخ اين حرف را هم زده است. به هر حال ما در اكراه عجز از تفصى. می‌خواهیم ... چه در باب ولايت چه در ساير جاها، بحث فردا رابع است، امر چهارم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مسالک 3: 139

[2] - شرائع 2: 12.

[3]- المكاسب المحرمه، 1: 167- 166.

[4]- المكاسب 1: 167- 166.