بسم الله الرحمن الرحيم

امر چهارمى كه شيخ متعرضش شده اين است كه اگر شخصى مكره شد به قبول ولايت و تخلفش موجب ضرر يسيرى از مال است، لكن ضرر يسير بحيث يصدق الاكراه،مى گويد ولايت را قبول كن و الا صد تومان از شما مي‌گيرم، در اينجا فقها فرموده اند كه قبول اين ولايت جايز است لكن يكون مكروهاً، و تركش اولى است يعنى ولايت را قبول نكند و آن ضرر را متحمل بشود، اين حرفى است كه در عبارات ديده مي‌شود. من اُكره على قبول الولاية بالتوعيد على ضرر يسير بحيث يصدق الاكراه، فقبوله الولاية دفعاً للضرر اليسير جائزٌ، لكنه مكروهٌ، لكن كراهت دارد، شيخ قدس سره در اينجا مي‌فرمايد جايز است كه آن ضرر يسير را متحمل بشود و قبول ولايت نكند، بلكه استحباب دارد اين كار بل يستحبّ تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم، براى اينكه به هر حال تا مي‌تواند شوكت و عظمت آنها را تقويت نفرموده باشد، و استدلال در كلام شيخ مبنى بر دو امر است، يكى اينكه در اينجا حديث رفع كه آمده حرمت را برده اين رفع على نحو العزيمة است اين ترخيص على نحو الرخصة است لا على نحو العزيمة، اين كه گفته شده جايز است اين آدم قبول ولايت كند و ضرر يسير را از خودش دفع كند، اين جواز قبول و تسويغ قبول براى اكراه اين على نحو الرخصه است لا على نحو العزيمه، پس وقتى على نحوالرخصه بود نه على نحو عزيمه مي‌تواند تخلف كند و قبول نكند ولايت را، و جايز است براش كه ضرر را متحمل بشود لأن الناس مسلّطون على اموالهم، مردم بر اموالشون مسلطند، اين حاصل كلام شيخ من دوباره مي‌خوانم از عبارت مي‌خوانم: الرابع ان قبول الولاية مع الضرر المالى الذى لا يضرّ بالحال رخصة لا عزيمة،[1] [البته در صورتى كه اكراه صدق بكند، ضرر مالى باشد كه اكراه صدق بكند، نه يك دانه كبريت از صد تا كبريتى كه هيچ ضررى به آن صدق نمي‌كند،] فيجوز تحمل الضرر المذكور، [و عرض كردم فقها فرموده‌اند يجوز القبول مع كراهة، فيجوز تحمل الضرر المذكور، مي‌شود كه اين مخالفت كند و بيايد ضرر را قبول كند، ضرر مذكور را متحمل بشود و داخل در ولايت ولات جور نشود.] لان الناس مسلّطون على اموالهم بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم،[2] ولو تقويتش هم جايز، ولى مستحب است آدم تا مي‌تواند اين كار را نكند، اين كلام شيخ و فتواى اصحاب.

در اينجا براى توضيح كلام شيخ و رفع يك شبهه‌اى كه معمولا در السنه و عبائر گفته مي‌شود و در عبارات مرحوم نائينى هم زياد مطرح است، اين است كه گفته بشود اين فرمايش تمام نيست نمي‌شود با حديث رفع اكراه ولو حديث رفع اكراه را شما حديث رخصت بدانيد، مي‌گويد رفع عن امتى ما استكرهوا رخصةً، عزيمة نيست، اما نمي‌توانيد جواز را درست كنيد، كما اينكه با حديث رفع حرج با حديث رفع ضرر با حديث رفع مالايعلمون نمي‌شود اثبات حكم كرد، بعبارة اخرى حديث رفع در امور در ما استكرهوا و اشباهش، يا حديث رفع حرج و نفى حرج، اينها احاديث رفع و نفى اند، پس نمي‌توانند حكم را اثبات كنند، حديث لا ضرر حديث نفى است نه حديث اثبات، شما با لا ضرر نمي‌توانيد حكمى را اثبات كنيد، حديث نفى حرج حديث نفى است نه اثبات شما نمي‌توانيد اثبات كنيد، حديث رفع حديث رفع است نه اثبات، بنابراين نمي‌توانيد شما چيزى را با آن اثبات كنيد، فعلى هذا ولو رفع ما استكرهوا را هم رخصة بدانيم، اما نمي‌توانيد وقتى حديث رفع نيامد و خلافش انجام گرفت بگوييد خلافش چيه؟ جايز است اين جواز با حديث رفع ما استكرهوا درست نمي‌شود يا در باب شرطيت و جزئيت، اصل حرف آنجاست، شما شك مي‌كنيد سوره جزء نماز است يا جزء نماز نيست، با تمسك به حديث رفع مي‌گوييد چون جزئية الصورة غير معلومة فتكون مرفوعة، اشكال مي‌شود خوب شما جزئيت را برداشتيد، بقيه اجزاء را از كجا درست مي‌كنيد صحيحة و مأمور به، حديث رفع كارش رفع است رفع جزئيت مي‌كند از مشكوك، اما اثبات صحت براى بقيه، اثبات مأمور به بودن براى بقيه اين كار حديث رفع نيست، شما در باب وضوء ضررى، اگر يك كسى وضویش برایش ضرر دارد، گفتيد لا ضرر حكم رخصت است نه حكم عزيمت، اين آقا اگر آمد وضوى ضررى گرفت، شما حرمت را با چى بر مي‌داريد با لاضرر برداشته شد، ضرر برداشته شده بود، حكم رخصت بود مي‌تواند وضو بگيرد، اما از كجا كه صحيح باشد، حديث لا ضرر مي‌گويد مي‌تواند وضو بگيرد، ضرر را نفى مي‌كند اما اثبات صحت دليل مي‌خواهد، اين حديث رفع است حديث نفى است. يا در ماه مبارك رمضان و در امثال اين موارد، با لا ضرر با لا حرج با حديث رفع، اينها اين احكام على نحو الرخصة برداشته مي‌شود اما صحت و بقيه احكام را ثابت نمي‌كند، لان تلك الاحاديث، احاديث نفى و احاديث رفعٍ، لا احاديث اثبات و ايجاب، ايجاب و اثبات را درست نمي‌كند. شما با حديث رفع جزئيت مشكوكه را در اقل و اكثر برداشتيد، رفع الجزئيه، خيلى خوب برداشتيد، اما از كجا كه باقى ديگر را كه مي‌آوريد صحيح باشد. چون ما نمي‌دانيم باقى ديگر كه مي‌آيد صحيح است يا نه. باقى ديگر مأمور به است يا مأمور به نيست. يا مثلا شما غرر در يك جايى مانع از صحت بيع است، شما آمديد با لا حرج اين مانعيت غرر را برداشتيد، از كجا كه حالا بيع صحيح است، چون اينها احاديث رفع اند و نفى، نه احاديث اثبات، اين حرفى است كه از مرحوم نائينى هست در باب برائت و معمولا در السنه افرادى كه مبانى مرحوم نائينى و آنجور مبانى در ذهنشون است فورى مي‌گويند آقا حديث رفع نمي‌تواند اثبات كند، حديث نفى نمي‌تواند اثبات كند.

جواب اين شبهه از عبارت شيخ بر مي‌آيد و توضيحش اين است بله قبول داريم حديث رفع، رفع است، قبول داريم حديث لا ضرر و لا حرج چيه؟ نفى است، اما ما كه نمي‌خواهيم با اينها حكم را ثابت كنيم، ما وقتى اينها آمدند چيزى را برداشتند حكم را با چى ثابت مي‌كنيم؟ با قواعد و ادله اوليه ثابت مي‌كنيم، ما مي‌گوييم جزئيت مشكوكة مرفوعٌ، رفع ما لایعلمون جزئيت الصورة مرفوعه، جزئية صوره را كه برداشتيم آيا بقيه اجزاء را كه بياريم اتيان به مأمور به است يا نه مي‌گوييم بله اتيان به بقيه اتيان مأمور به است لادلة الامر بالبقية، ان امر به بقيه سرجاى خودش است، سينه مي‌زند تظاهرات مي‌كند، ان امر به بقيه درست مي‌كند، امر به بقيه را، يا مثلا اگر وضويى را آمد و ضررى گرفت و شما گفتيد لا ضرر، لاضرر رخصت است يعنى اين ضرر حرام نيست خوب اين ضرر كه حرام نشد، ما وضو را با چى درستش مي‌كنيم، با اطلاق «فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق.»[3] پس يادتان باشد، درست است حديث رفع و حديث...لا ضرر و لا حرج اينها احاديث رفعند احاديث نفيند، اينها نمي‌توانند اثبات حكم كنند، درسته ما هم مي‌گوييم نمي‌توانند اثبات حكم كنند، لكن بعد از آنى كه اين احاديث كارش تمام شد، نفى كرد و رفع كرد، ما صحت و يا اثبات يك حكم را با چى درست مي‌كنيم؟ با ادله اوليه، به همين معنا اشاره كرده شيخ، مي‌فرمايد يجوز كه اين مال را بدهد، نه از باب لا ضرر و لا حرج، بلكه از باب «الناس مسلطون على اموالهم،»[4] اما اگر بنا شد اين آدم توعيد شد به اينكه دست خودش را قطع كند، مي‌گويد آقا يا بيا قبول ولايت كن، يا چكار مي‌كنم؟ دستت را قطع مي‌كنم، درست است حديث اكراه حديث رخصت است، اما باز ما نمي‌توانيم بگوييم قطع يدش جايز است؛ چرا؟ براى اينكه ادله حديث رفع كه برود كنار، ادله حرمت قطع يد سر جايش چجوره؟ مُحَكَّم است. ان مي‌آيد مي‌گويد نمي‌توانى اين كار را بكنى، پس يادتون باشد، اين حرفى كه به السنه من زياد ديدم، من حتى مي‌آمدم يكى از بزرگان را ديدم در پاويون از علماء بزرگى بود كه در حوزه علميه نجف ان شاء الله خدا حفظش كند، ما را موفق بدارد برويم آنجا، او فورى گفت حديث رفع هست و گفتم آقا بحث اين نيست اينها حديث رفعند و حديث نفيند، بحث اين است كه ما اثبات را با ادله ديگه درست مي‌كنيم، نه با اينها، و الا قبول داريم اينها كارشون نفى است، كارش نفى است اثبات نمي‌تواند باشد، اثبات با ادله ديگرى است، اين نكته را خواستم خدمت آقايون عرض كنم كه در ذهن مباركشون باشد.

«آيا اكراه مجوّز قتل است؟»

امر پنجمى را كه شيخ متعرّضش شده، اينكه با اكراه قتل جايز نمي‌شود، لا يباح بالاكراه قتل المؤمن،[5] ولو توعّد على تركه القتل. مي‌گويد ديگرى را بكش خودت را چه مي‌كنم؟مى كشم. ديگرى را بكش، خانه‌ات را خراب مي‌كنم، ديگرى را بكش اموالت را ازت مي‌گيرم، لا يباح بالاكراه قتل غير كه قتل غير مكره عليه هست ها، ولو بالتوعيد على القتل، ولو با توعيد بر قتل، عبارت شيخ اين است: لايباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعّد على تركه بالقتل، بعد استدلال مي‌كند براى اين مطلب حالا تا برسم به استدلالش. در اينجا يك نكته اى هست و آن اينكه ما در كتاب القصاص مفصل متعرض شديم، ديگر اينجا تكرار نمي‌كنم، كه اكراه بر قتل، (قتل غير،) مجوز قتل غير نيست، اكراه بر قتل غير مجوز بر قتل غير نيست الا فيما توعّد به چه چیزی، بالقتل. مي‌گويد فلانى را بكش، سرمايه‌ات را آتش مي‌زنم، حق ندارد او را بكشد، سرمايه‌اش را آتش بزند، فلانى را بكش زن و بچه ات را به اسارت مي‌برم، زن و بچه اش را به اسارت ببرند، فلانى را بكش تو بازار از حيثيت اقتصادى مي‌اندازمت، فلانى را بكش تهمت بهت مي‌زنم تو جامعه شخصيتت را ترور مي‌كنم، حق ندارد بكشد، لا يكون الاكراه مجوّزاً لقتل غير، الا فى ما توعّد بالقتل، مي‌گويد او را بكش، غرضش كشتن او است، مي‌گويد او را بكش و الا خودت را مي‌كشم، بر خلاف آنچه شيخ مي‌فرمايد و بعض ديگر هم فرمودند و معروف است، بنده در كتاب القصاص عرض كرده‌ام كه اينجا اكراه مجوّز قتل هست، مي‌تواند او را بكشد آقاى وليّ دم هم مي‌آيد چه كسي را مي‌گيرد؟ مكرِه را مي‌گيرد، مكرِه قصاص مي‌شود. پس يك نكته اينجا، لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعّد علي تركه بالقتل، ما هم عرض مي‌كنيم لايباح بالاكراه قتل المؤمن لكن فى غير ما توعّد تركه بالقتل، آنجا را ما قبول نداريم. آنجا ما اطلاقات و عمومات رفع اكراه را چه مي‌دانيم؟ محكّم مي‌دانيم، كيف كان، حالا چه بر مبناى آقايون كه اكراه به قتل مسوّغ قتل غير نيست مطلقاً، ولو توعّد بالقتل، اين بيچاره بر مبناى شما آقايون اين بيچاره بكشد كشته مي‌شود، نكشد هم كشته مي‌شود، بكشد كه از باب قصاص به قول شما مي‌كشندش، نكشدش هم اين آقا مي‌كشد، به هر حال يا بدجنسى او را مي‌كشد يا قانون. اين حرف شما آقايون اين است، حالا اگر ما به هر حال چه بگوييم اكراه مسوغ قتل نيست مطلقاً ولو توعد بالقتل يا بگوييم اكراه مسوغ قتل نيست فى غير ما توعد بالقتل، براى عدم مسوغيت اكراه، استدلال شده است به صحيحه و موثقه اى كه در مسأله هست، در ابواب امر به معروف و نهى از منكر است، صاحب جواهر جاش را يادداشت كرده، باب نمي‌دانم چند از ابواب امر به معروف و نهى از منكر، يك صحيحه[6] اين است مي‌گويد: «انما جعلت[7] التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فليس تقية، شبيه اين به نقل موثق آمده، چون در سندش حسن بن على فضال است كه ان موثق است، اين دو تا روايت يكى صحيحه و يكى موثقه، استدلال به اين روايات شده، كيفيت استدلال اين است. مي‌گويد تقيه براى حفظ دم است، پس وقتى تقيه رسيد به دم ديگه لا تقية، ديگه تقيه اى در كار نيست. اين فرمايش كه مرحوم ايروانى قدس سره در اينجا دارند و آن اين است مي‌گويد نه اين اصلاًٌ يك امر تشريعى نيست، اين يك امر واقعى است دارد بيان مي‌كند، گفت از حكايات شيخ ما اين است، شيره را خورد و گفت شيرين است، پنج انگشت نهاد و گفت يك وجب، مرحوم ايروانى مي‌فرمايد اين حديث بيان اين واقعيت است مي‌گويد انما جعلت التقية ليحقن به الدم، پس اگر چه تقيه بكند چه تقيه نكند كشته مي‌شود فلا تقية، خوب اين عين همين شيره را خورد و گفت شيرين است، مي‌گويد تقيه براى حفظ دم است پس اگر بنا باشد اين تقيه هم بكند كشته مي‌شود، تقيه هم نكند كشته مي‌شود، اينجا فلا تقية، اين بيان يك امر واقعيت است، ما ذكره ... فاضل ايروانى، قدس سره، در تعليقش در مكاسب در اينجا و قبلا هم گفته، فهو كما ترى، اين كه گفتن ندارد كه، خوب بله، بنا باشد تقيه بى فايده باشد، ديوانه نيست بيايد تقيه كند كه، براى اينكه چه تقيه كند چه تقيه نكند، كشته مي‌شود. اين اصلا توضيح واضحات است و گفتن ندارد. پس استدلال به اين حديث تمام است، و اين حديث مخصّص عمومات و اطلاقات رفع ما استكرهوا عليه است، بله اكراه مسوّغ است مگر تهديد به قتل.

پس اصل مسأله اشكالى درش نيست دليلش هم اين حديث است. و نقل خلاف ونفى خلاف و اجماعى كه در مسأله ادعا شده، انما الكلام فى خصوصيات المسأله، كلام در خصوصيات مسأله است.

«ذكر بعضى از وجوه مسأله»

يكى از آن خصوصيات اين است كه در اين دمى كه اكراه مسوغش نيست، فرقى نيست عالم باشد يا جاهل، صغير باشد یا كبير، سالم باشد يا مريض، حتى مريض مشرف به موت، چون مريض مشرف به موت را نمي‌شود كشت، يك نفر است انگشتهاى پاش را بستند و چشمهاش را بستند، حالا مي‌گويد يا اين را بكشش و يا اموالت را آتش مي‌زنم، مي‌گويم آتش بزن حق كشتن ندارد. پس لا فرق بين قتل اينكه قتل عالم باشد يا جاهل، عالم باشد مثل آقاى ... جاهل باشد مثل من تا دروغ گفته باشم، فرقى نمي‌كند بين اينكه قتل عالم باشد يا جاهل، قتل نمي‌دانم صغير باشد يا كبير، سالم باشد يا مريض يا ناخوش، حتى مريضى كه متصل به مرگ است، قضاءً لچى؟ آقاى ... لاطلاق ادلة، ادله اطلاق دارد، «انما جعلت التقية ليحقن با الدم، فاذا بلغ الدم فلا تقية،[8] اين يك خصوصيت.

خصوصيت ديگرى كه محل بحث است اين است كه آيا اين دم طفل را قبل از ولوج روح هم مي‌گيرد يا نه، يك بچه اى در شكم مادرش است هنوز ولوج روح نشده، تام الخلقة نشده چهار ماهش نشده است، مي‌گويد يا بكش يا خانه ات را آتش مي‌زنم، آيا او را هم مي‌گيرد يا او را نمي‌گيرد، ظاهراً شاملش نمي‌شود. براى اينكه او قتل نفس حساب نمي‌شود، او قتل نفس نيست هنوز ولوج روحى نشده تا قتل نفس باشد، ولو ديه دارد، تعزير هم دارد، اما قتل نفس حساب نمي‌شود.

امر سوم آيا حكم اختصاص دارد به قتل احراق الدم بالقتل يا احراق الدم بجرح؟ مي‌شكند دستش را پاش را زخم مي‌كند بنا مي‌كند خون بريزد، وجهان، وجه اين كه بگوييم ان هم استثناء شده اطلاق دم، انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية خوب اين هم دم است ديگر، پایش را زخم مي‌كند، ميگويد يا بيا يك ميليون تومان به من بده، سرمايه‌ات را به من بده، يا برو پاى فلانى را چكار كن؟ بشكن و زخم كن كه خون بريزد، مي‌گوييم اطلاقش مي‌گيرد ديگه، انما جعلت التقية ليحقن به الدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية وجه دوم كه بگوييم نه اختصاص به احراق بالقتل دارد، منصرَف از اين روايت قتل است، به مناسبت حكم و... نه اينكه ناخنش را بشكند مثل ناخن من كه توى رفتن به جمره شكسته است، خون هم آمد ديگه، حالا مي‌گويد يك ميليون تومان بده و الا برو ناخن فلانى را بشكن خون هم بيايد، اين انصراف دارد به قتل نفس، نه يك ذره خون مثلا از گوشش بيايد يا از دماغش بياد، يك مشت بزن تو دماغش يك مقدار خون بيايد، اين را شامل نيست. اين اولا انصراف ثانياً نكته جعل در احراق دم بالقتل بوده، انما جعلت التقية ليحقن به الدم، اين اشاره به چه چیزی است؟ اين اشاره به قضيه عمار است، كما اينكه روايات هم دارد، در قضيه عمار به عمار گفتند يا برائت بجو از پيغمبر ، سبّ كن پيغمبر را، و يا مي‌كشيمت، انما جعلت التقية ليحقن به الدم، كه در روايات هم به قضيه عمار اشاره شده، ناظر به قتل نفس است، چون عمار را نگفتند يا فحش بده يا خون دماغت مي‌كنيم، گفتند يا فحش بده يا چكارت مي‌كنيم؟ مي‌كشيم تو را، انما جعلت التقية ليحقن به الدم، آنجا قتل نفس بوده، پس جرح را شامل نمي‌شود. اين هم بحثى ندارد.

بحث مهم اين است: آيا اختصاص دارد به مؤمن؟ شيعه اثنى عشريه دوازده امامى؟ يا نه حكم مال اعم از مؤمن و مسلم است. يا نه حكم مال انسانى است كه دمش محترم است. كدوم هاست؟ آيا اين استثنا اختصاص دارد به مؤمن و شيعه، انما جعلت التقيّة ليحقن به الدم، فاذا بلغت التقيّة الدم اى دم المؤمن، بنابراين دم سنى و مخالف و ناصبى و كافر و حربى و ذمى و بلشويك و بيچاره جنوب آفريقايى كه در خانه خودش دارد زندگى مي‌كند، يا آن آدمى كه غير مسلمون است و متخصص قلب است و حرف آخر را دارد مي‌زند، نه آنها را شامل نمی‌شود. اختصاص به مؤمن دارد، يا اعم از مؤمن و مسلم است، يا اعم است از اينها و دم محترم، به نظر شما كدوم هاست؟ ... مطلق دم، دم محترم، انما... درست است مورد حديث عمّارى بوده كه عمار كان مؤمناً، اما مورد كه مخصّص نيست، «انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية»، بله دم كسى كه محترم نيست تو ميدان جنگ است دارد با من مي‌جنگد، من مي‌خواهم خونش را بگيرم نفسش را بگيرم، تو جنگ است ديگر، حالا يك نفر آمده مي‌گويد يا نفس او را بگير يا ثروت هات را مي‌برم، بله اينجا را ديگر شامل نمي‌شود، اينجا صاف مي‌روم مي‌زنم تو مغزش، چون خودم مي‌خواستم بزنم، چه بهتر كه حالا يك كسى هم چى شد؟ پشتيبانم شد، دم يك كسى كه در حال حرب است و در ميدان جنگ است، بله او دمش محترم نيست و شامل مي‌شود، اما چه فرقى است بين مؤمن اثنى عشرى و مسلم، چه فرقى است بين آن کسی كه بيچاره در جنوب آفريقا زندگى مي‌كند، «انما جعلت التقية ليحقن به الدم، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية»، خون مردم را نريز براى اينكه خودت نجات پيدا كنى، خون محترم، مناط به مناسبت حكم و موضوع، و اطلاق دليل مطلق دم محترم است، و من ذلك يظهر كه اگر يك كسى زنا كرده، زناى محصنه، و زناى محصنه اش هنوز پيش حاكم ثابت نشده، روايت او را شامل می‌شود یا نه؟ بله شامل او هم می‌شود، او هم محقون الدم است، ثابت هم شد، حاكم هم حكم به قتلش كرد، باز هم محقون الدم است، براى اينكه نسبت به من محقون... من كه حق ندارم بكشم كه، من حق ندارم محدود را بكشم، بله كى مي‌تواند بكشد؟ حاكم مي‌تواند بكشد، من حق ندارم او را بكشم، پس انما جعلت التقية ليحقن به الدم اطلاق دارد هر دم محترمى را شامل می‌شود. چه محترم بالعموم چه محترم بالنسبه به اين آقايى كه مكره است، محدود ولو نسبت به حاكم محترم نيست اما نسبت به من چجوره؟ محترم است. يا يك كسى زده يك كسى را كشته، اولياء دم مي‌خواهند قصاصش كنند، نبخشيدند، گفتند فردا صبح بيا مي‌خواهيم چكارت كنيم؟ مي‌خواهيم قصاصت كنيم. اين يك نفرى آمده برو يا فلانى را بكش يا سرمايه‌هات را از دستت چكار مي‌كنم؟ مي‌گيرم، يجوز يا لايجوز، باز لايجوز، براى اينكه اين آدم نسبت به من محقون الدم است، مهدور الدم بالنسبة به چه كسى؟ بالنسبه به ولى دم، والا براى من محترم است، من اگر او را كشتم قصاص مي‌شوم، پس اين هم يك جهت كه مطلقا شامل مي‌شود.

جهت ديگرى كه در بحث شيخ به او اشاره فرموده، و انى على عجب، هم شيخ دارد هم صاحب جواهر، بحث نواصب است كه آيا اگر كسى مكره شد به قتل ناصبى، آيا حديث آن را هم شامل می‌شود يا او را شامل نمی‌شود. هم جواهر را مطالعه كن هم مكاسب، هم وسائل، بقيه براى فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب محرمه، شيخ اعظم 1: 177.

[2] - المكاسب 1: 167.

[3] - مائده (4): 6

[4] - عوالی اللئالی 1: 222، حدیث 99

[5]- المكاسب، 1: 177.

[6]- وسائل الشيعة 16: 234، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 31، حديث1.

[7]- وسائل الشيعة 16: 234، كتاب الامر و النهي، ابواب الامر و النهي، باب 31، حديث2.

[8] - وسائل الشيعة 16: 234، كتاب الامر والنهي، ابواب الامر والنهي، باب31، حديث1.