بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا بيع اشيايى كه داراى منفعت محرّمه است به كسانى از غير مسلمانان كه آن منفعت محرّمه را عقيده ندارند جايز است يا نه؟ و بلكه بطور كلى بيع شيئي كه داراى منفعت محرّمه است نزد بايع و منفعت محلله است نزد مشترى آيا او جايز است يا جايز نيست؟

فرض كنيد ماهى بدون فلس اين خوردنش حرام است بر حسب عقيده شيعه امّا برادران مسلمان سنّى خوردن او راجايز مي‌دانند، مي‌شود كه من بفروشم به آنها يا نه؟ يا ذبيحه غير مسلمين كه عامّه او را حلال مي‌دانند ولو بسم اللّه هم نگويد، ذبيحه اهل كتاب كه عامّه او را حلال مي‌دانند ولو بسم اللّه هم نگويند.

اعتماداً به آيه شريفه )طعامكم حل لهم([1] حالا من مي‌توانم به آنها بفروشم يا نه؟ و حلم جرّا نسبت به غير مسلمين هم همينطور است.

حيوانى را عمداً بدون بسم اللّه سر بريده يك شيعه كه بر حسب عقيده خودش خوردنش حرام است اين را بفروشد به كسانى از غير مسلمين كه بسم اللّه را شرط نمي‌دانند يا بدون قبله كشته است يا بفروشد به كسانى كه استقبال را شرط نمي‌دانند.

پس بحث در ايـن بوده كه آيـا چيزى كه براى او منفعت محرّمه هست (كه بيعش براى بايع به مشترى

كه او هم انتفاعش را حرام مي‌داند غير جايز بود) آيا بيعش به مشترى كه منفعتش را حلال مي‌داند و جايز مي‌داند استفاده از او، را مثل اين كه مشترى غير مسلمان باشد و انتفاع به بعضى از محرمات مسلمين را حلال بداند.

و يا مشترى مسلمان داراى يك مذهبى است از مذاهب عامّه كه بامذهب شيعه باهم فرق دارد.

خلاصه يجوز بايع مبيع خودش را بفروشد به كسى كه او منفعتش را حرام نمي‌داند، چه مي‌خواهد از مسلمين باشد چه مي‌خواهد از غير مسلمين باشد.

اين يك مسأله اى است كه خيلى فروع هم برايش متفرع مي‌شود. فرض كنيد خرگوش را بگيرد و بفروشد به غير مسلمانها، خوك را بگيرد و تربيت كند بفروشد به غير مسلمانها اينطور چيزهاى كه آنها استفاده از او را حلال مي‌دانند.

ما عرض كرديم براى روشن شدن اين مسأله جهاتى از بحث را متعرض مي‌شويم كه بعضيهايش را شيخ در مسأله بيع الذكى المختلط بالميتة متعرض شده است چندين جهت را بحث كرديم.

آيا محرمات شرعيه براي غير مسلمين كه قاصر هستند، حرمتش فعليّت دارد.

يك جهت كه رويش هم زياد تكيه شد و ايستاديم اين بود كه گفته شد محرّمات شرعيه براى غير مسلمين كه قاصرين هستند حرمتش فعليّت ندارد.

غير مسلمين كه قاصر هستند مثل همه غير مسلمين امروز الاّ ما شاذ و ندر اينها محرّمات حرمتشان بر ايشان فعليت ندارد و فعليت و استحقاق عقوبت اين خلاف عقل است براى اين كه مي‌شود تكليف به امر غير اختيارى خلاف است و مستلزم عقاب بدون حجّت است قبح عقاب بلا بيان است.

چون فرض اين است شما مي‌گوييد خرگوش حرام است آن آقا اصلاً چنين مطلبى به ذهنش نمي‌آيد نمي‌شود كه بگوييم مستحق مؤاخذه است كه چرا گوشت خرگوشى كه حرام بود چرا خوردى بيا حالا كه خوردى كتكش را هم بخور، مؤاخذه او، يعنى مؤاخذه غافل و مؤاخذه جاهل قاصر مؤاخذه بر امر غير اختيارى است، عقاب بلا بيان است و بَتِّ عقل و نقل قائم است بر اين كه عقاب بلا بيان جايز نيست (دقّت كنيد اين بحث را چون فروع زيادى برايش مترتب مي‌شود) ) ليهلك من هلك عن بينّه و يحيى من حَيّ عن بيّنه([2] ) و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً([3]، قبح عقاب بلا بيان، تكليف به غير اختيارى.

مي‌گوييم تو نمي‌بايد مي‌خوردى نهى شده بودى از خوردنش اين اصلاً اين تكليف را نمي‌داند، عقاب كردن بر خلافى كه او اصلاً خلاف بودنش را نمي‌داند عقاب است بر تكليف به امر غير اختيارى.

وقتى نمي‌داند به او مي‌گوييم چرا از اين راه رفتى كه خلاف بود مي‌گويد من خيال مي‌كردم درست است شما مي‌گوييد چرا از اين راه رفتيد كه خلاف بود تكليف به امر غير اختيارى اين جهتى بود كه بحث كرديم.

دنباله‌اش كه يك مقدار بيشتر طول كشيد اين بود كه عرض كرديم از باب الكلام يجر الكلام همه انسانهاى كه عمل شايسته انجام دهند شايسته به حساب كي.

« بررسی روايات مسأله»

جهت ديگر رواياتى است كه در باب بيع المختلط الذكى بالميتة آمده است آن روايات را بخوانيم ببينيم آنها بر چه دلالت مي‌كند آن روايات در باب هفت از ابواب ما يكتسب به كتاب التجارة.

در اين باب رواياتى هست منها: صحيحه حلبى قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) يقول: «اذا اختلط الذكى و الميتة باعه ممّن يستحل الميتة و أكل ثمنه»[4] وقتى مذكى و ميتة باهم مخلوط شد يكى از گوسفندهايش مردار شده و يكى را تذكيه كرده است ولى نمي‌داند كدامهايش مردار است و كدامهايش مذكى باعه ممن يستحل الميتة مي‌فروشد به كسى كه استفاده از ميتة برايش مانعى ندارد و اكل ثمنه و ثمنش را مي‌خورد.

نگوييد مگر مردار خورى هم مي‌شود جايز باشد؟ چرا، اصلاً قبل از بعثت رسول اللّه(ص) مردار خوردن رايج بوده اين قدر حليّت مردار رواج داشته كه قرآن بالخصوص روى ميتة انگشت گذاشته است )قل لا اجد في ما أوحى الىّ محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دماً مسفوحاً او لحم خنزير فانه رجس([5] اصلاً خونخورى رايج بوده مردارخورى رايج بوده فورى نيايد سراغ الان بگوييد امروز در دنيا هيچكس حاضر نيست مردار را بخورد براى اين كه ديگر مردار را مي‌گويند كثيف است و بهداشتى نيست نه نمي‌خورند اصلاً بر گرديد به آن زمان در زمان صدور روايات.

«بررسی روايات مسأله»

به هر حال اين روايت مي‌گويد كه مانعى ندارد.

صحيحه ديگر از حلبى روايت 2 همين باب حالا آن روايت اولى شايد صحيحه نبوده براى اين كه أبى المغرا را نمي‌دانم تا چه حدى معتبر است ولى اين دومى صحيحه است قطعاً.

كلينى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى اين هم دومين روايت كه صحيحه است عن أبي‌عبداللّه(ع) «انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم ان الميتة و الذكى اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فانه لا بأس»[6] اين هم روايت دوّم.

صاحب وسائل مي‌فرمايد و رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر(ع) مثله.

روايت سوّم اين خبر حفص بن بخترى است در عجين از ماء نجس «عن أبى عبداللّه(ع) «فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ [خمير كرديم آب متنجس بوده؟] قال: يباع ممن يستحل الميتة»[7] اين هم يك روايت كه مي‌گويد به او فروخته مي‌شود.

روايت پنجم اين باب روايت على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: «سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال: لا تدهن به و لا تبعه من مسلم»[8] يعنى بيعش بغير مسلم مانعى ندارد.

و لايخفى كـه ظاهر اين روايات مطابق با قواعد است براى اين كه ما عرض كرديم حرامها براى قاصر

فعليت ندارد جواز بيع در اين روايات مطابق است با قاعده عدم فعليّت حرام براى جاهل به حرمت، اين طبق او فرموده است. و الاّ بين اطراف معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصيل فرقى در حرمت نيست.

همانطورى كه معلوم بالتفصيل حرام است معلوم بالاجمال هم حرام است و خصوصيّتى نيست براى مستحل ميتة الاّ از همين باب كه حرامها براى آنها فعليّت ندارد.

بله ظاهراً آن دوتا صحيحه حلبى يك صحيحه باشد چون راوى اخير يكى است، مروىٌّ عنه هم يكى است، مضمون هم نزديك به همديگر است منتها در روايت دوّم يك مقدار مفصلتر بيان كرده است.

در روايت اوّل كبراى كلى رابيان كرده در روايت دوّم مورد سؤال را هم بيان كرده است، اينطور نيست كه حلبى دوبار دوتا مطلب از امام شنيده باشد ببينيد! راوى آخر يكى است عن الحلبى قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) دوّم هم عن الحلبى سئل أبي‌عبداللّه(ع) و مروى عنه هم يكى است سمعت با سئل هم بهم نزديك هستند يعنى خودم سؤال نكردم آنجا شنيدم اينجا هم مي‌گويد ديگرى سؤال شده است.

تفاوتى از نظر سائل، از نظر مسؤول عنه از نظر بيان حكم باهمديگر تفاوت ندارد. فقط تفاوت به تفصيل اضافه است در اين دومى گفته بقر و غنم يدرك الذكى در اولى فقط كبراى كلى را ذكر كرده است و الاّ هردويش بحث سماع است و بحث سؤال غير است.

لايقال: كه يعارض اين روايات را اين مرسله ابن أبى عمير روايت چهار همين باب «عن أبي‌عبداللّه(ع) قال: «يدفن و لا يباع»[9] صاحب وسائل مي‌فرمايد يعنى راجع به عجين از ماء نجس.

در مرسلـه ابـن أبـي‌عميـر راجع به عجـين از مـاء نجس دارد كه حضرت فرمود: يدفن و لايباع دفن

مي‌شود و فروخته نمي‌شود، اين معلوم مي‌شود كه بيعش براى مستحل هم جايز نيست.

اين گفته نشود، براى اين كه اولاً اين روايت انصراف دارد به بيعهاى متعارف؛ يعنى اين مسلمان است به مسلمان مي‌خواهد بفروشد اين منصرف است به بيعهاى متعارف و دفن هم كنايه از عدم استفاده متعارف است «يدفن و لايباع» دفن مي‌شود اين كنايه از اين است كه از اين استفاده نكنيد بخوردن، كنايه از عدم استفاده متعارف از عجين است. استفاده متعارف از عجين خوردن است اين مي‌گويد شما مسلمانها از آن نخوريد مربوط است به متعارف از منتفعين كه مسلمانها هستند و متعارف از انتفاع در عجين، كه عجين را چه كارش مي كنند؟ آرد خمير شده را مي‌خورند اين منصرف به آن است و يدفن هم اشاره به آن است.

پس «يدفن و لا يباع» لايباعش با يدفنش منصرف است به متعارف در خريد و فروش استفاده كه مربوط به همان مسلمانهاست.

و دفن هم كنايه از عدم استفاده متعارف است و الاّ دفن خصوصيّت ندارد حالا آمد و اينها را دفن نكرد اينها را فرضاً ريخت توى آب بگوييم خلاف مرتكب شده است؟ يا بگوييم اينها را اگر داد به حيوانات خلاف اين است؟ داد به سگ خورد، نان نجس را داد به سگ خورد، كارى به آنها ندارد اين منصرف است به متعارف از منتفعين و متعارف از انتفاع و بيعش. و اما بيعش را به غير مسلم كارى به آن ندارد انتفاعهاى ديگر غير از انتفاع مسلمين را هم كارى به آن ندارد، يدفن كنايه از ترك انتفاع متعارف است و مربوط به مسلمين است. پس اين معارضه ندارد.

اگر هم أبيت و جَمَتَّ على الاطلاق گفتى نه خير اطلاق دارد مي‌گوييم قرينه عقليه بر خلاف قائم است و تقييدش مي‌كند. اگر اين روايت مي‌گويد دفنش كنيد و حتى به مستحل ميتة هم به آن كسى كه حلالش هم مي‌داند نفروشيد با فرض اين كه افرادى كه اورا حلال مي‌دانند حرمت برايشان فعليّت ندارد. پس چرا نفروشيم به آنها، اين مي‌شود اسراف و تبذير براى اين كه حرمت براى آنها فلعيت ندارد.

اگر از اين قرينه عقليه هم گذشتيد مي‌گوييم با آن صحاح حلبى و روايت حفص تقييد مي‌شود، يباع بغير من يستحل.

پس اولاً انصراف، ثانياً تقييد به قرينه عقليه، و ثالثاً تقييد به وسيله آن روايات.

«نتيجه بررسی روايات»

پس روايات ايـن باب ظهور دارد و حجّت است بـر همـان قاعده‌اي كـه ما گفتيم كـه محرمات براى

جاهلين به حرمت فعليّت ندارد. و لذا بيع را نسبت به آنها آمده گفته جايز است.

و از اينجا روشن مي‌شود كه اين دوتا صحيحه حلبى احتياج به توجيه ندارد، صحيحه هاى حلبى مطابق با قاعده است بعهما بمن يستحل الميتة، احتياج ندارد به توجيه و به حمل بعلاوه از اين كه حملهائى هم كه گفته شده نادرست است. يكى اين كه آمدند اين روايات را حمل كردند گفتند بله روايت دارد بعهما بمن يستحل الميتة امّا اين مراد اين نيست كه بفروشد، بيع يعنى صورة البيع، براى اين است اين صورت بيع كه از دست آنها پول در آورد لاستنقاذ المال من يديستحل الميتة، اين روايات را چون خلاف قواعد ديده‌اند يعنى خلاف قاعده حرمت مخالفت قطعيه در علم اجمالى، و خلاف قاعده حرمت اشياء براى همه نظرشان اين بوده اشياء براى همه حرام است.

آمدند اينجا توجيه كردند دو تا روايت را، يك توجيهش اين است گفته‌اند: اين بيع، بيع صورى است بيع است براى استنقاذ مال اين كه در صحيحه حلبى دارد باعه ممن يستحل الميتة يعنى صورت بيع درست مي‌كند تا ازش پول بگيرد اين توجيه كماترى؛ اين اولاً خلاف ظاهر باع است.

ثانياً: آنها مالك هستند اموالشان محترم است چطور مي‌شود ما اموالشان را ازشان بگيريم؟ چون مستحل ميتة است مردار را حلال مي‌داند پس من بيايم كلك بزنم پولش را ازش بگيرم.

پس هم خلاف ظاهر بيع است كه ظهور در بيع حقيقى دارد نه بيع صورى، هم خلاف قواعد است براى اين كه نمي‌شود پول مستحل ميتة را ازش بلا رضاية و بلاتجارة اخذ كرد اكل مال به باطل است لان المتسحل للمية ماله محترم كحرمة مال المصلى صلاة الليل احدى و عشر ركعات؛ و مذهبش هم مذهب شيعه است اموال محترم است اگر بگوييم محترم نيست كه هرج و مرج است هر كسى مالك هر چيزى است كه دارد «لا يحل مال امرء الاّ بطيبة من نفسه»[10] حرمت مال مالكيت است و محترم است پس اين هم خلاف قواعدى كه در اينجا هست.

شبهه سوّم ايـن است: اين بـراى آبروى مسلمين ضرر دارد كه ما بياييم بگوييم آقا مي‌توانيد شما كلك

بزنيد سر آنها و از آنها پول در بياوريد؛ اين براى آبروى اسلام ضرر دارد بگوييم اسلام يك قانون دارد براى كلك زدن به آنها براى پول در آوردن مي‌گويد چيزى كه براى آنها حرام است و چيزى كه براى آنها هم گناه است شما چيزى كه براى آنها هم گناه است و براى آنها هم حرام است شما بيا به آنها بفروش و ازش پول در بياور، به هر حال اين توجيه درست نيست.

توجيه ديگرى براى اين روايات بشود كه نه، بعهما بمن يستحل الميتة يعنى قصد آن مذكى را مي‌كند بعهما يعنى يقصد بيع مذكى را اين هم نا تمام است ظاهر حديث اين است اين هردو را مي‌فروشد و او هم هردو را قبول مي‌كند اين كه حملش كنيم بر قصد بيع المذكى اين خلاف ظاهر است اولاً.

خلاف قواعد است ثانياً براى اين كه العقود تابع للقصود.

بايع قصد مذّكاى واقعى مي‌كند مشترى به هردو پول مي‌دهد.

ثالثاً غرر دارد براى مشترى، مشترى نمي‌داند... مشترى بخيالش دوتا را مي‌خرد در حالى كه بايع يكى را نا معين فروخته است. بيع البايع بقصد المذكى اين مسلتزم غرر بر بايع است بايع نمي‌داند اين را فروخته يا آن را فروخته مي‌گويد لفظ مي‌گويم و معنا ز خدا مي‌طلبم.

بايع غرر دارد نمي‌داند، غرر يعنى جهالت جاهل است بايع كه اين را فروخته يا آن را فروخته است.

قصد كلى كه غرر را نمي‌برد؛ اگر يك مالى را بايع نمي‌داند ده من است يا هشت من همين مال را بفروشد به قصد هشت من، مي‌گويد اگر هشت من هشت من، اگر ده من است آن هم باشد جايز است نه غرر دارد وغرر در بيع جايز نيست.

پس خلاف ظاهر يبعهما است خلاف ظاهر العقود تابع للقصود، خلاف قواعد و خلاف قاعده بطلان بيع غررى است.

« حق در مسأله چيست؟ »

حق اين است اصلاً روايت همانطورى كه ما عرض كرديم اصلاً بر خلاف قواعد نيست اين روايت از آن رواياتى است كه وفق قواعد است مي‌گويد بابا حالايى كه اين دوتا قاطى شده تو هم نمي‌توانى استفاده كنى دور نريز بفروش به يك كسى كه آنها را حلال مي‌داند، هم براى او يك سودى دارد چون او حلال مي‌داند هم براى تو يك سودى دارد بجنست رسيدى، هيچ عناد و دشمنى نيست از باب دشمنى به من يستحل الميتة كه بخواهيم استنقاذ مال كنيم ازش. هيچ مسأله قصد مذكاى واقعى نيست خيلى ساده و متعارف است بعهما بمن يستحل الميتة.

براى اين كه فرض اين است براى مستحل ميتة حرمت تنجز دارد يا نه؟ ندارد، فعليت ندارد، وقتى فعليت نداشت بيع براى او يكون جايزا.

حالا فردا خود مسأله از نظر فقهي‌اش رابخوانيم تا بعد برويم سراغ بقيه جهات بحث.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائده (5) : 5.

[2]- انفال (8) : 42.

[3]- اسري (17) : 15.

[4]- وسائل الشيعة 17: 99، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 1.

[5]- انعام (6) : 145.

[6]- وسائل الشيعة 17 : 99، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 2.

[7]- وسائل الشيعة 17 : 100، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 3.

[8]- وسائل الشيعة 17 : 100، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 5.

[9]- وسائل الشيعة 17 : 100، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 4.

[10]- عوالي اللئالي 1 : 222.