بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهاتى از بحث بود كه راجع به جواز بيع محرّم الانتفاع به كسى كه انتفاع از او راحلال مي‌داند. گفتيم قبل از بيان حكم خود مسأله جهاتى گفته مي‌شود كه با آن جهات هم حكم مسأله روشن مي‌شود.

يكى از جهاتش كه ديروز خوانده شد رواياتى است كه در باب ذكى مختلط به ميتة آمده است. و يا روايتى كه راجع به عجين به ماء نجس آمده است. در آن روايات داشت كه مي‌فروشد به من يستحل الميتة و ما عرض كرديم اين روايات سنداً تمام است و دلالتاً هم تمام و حجّت است و بر خلاف قواعد هم نمي‌باشد.

براى اين كه ولو استفاده خوراكى از ميتة و متنجس حرام است ولو در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد و موافقت قطعيه هم واجب است فضلاً از حرمت مخالفت قطعيه، و به اين كه ولو بيع محرم الانتفاع حرام است، براى آن منفعت محرّمة با همه اين حرفها اين روايات خلاف قواعد نيست.

چون گفتيم احكام واقعيه از محرّمات و همينطور واجبات براى مستحلّين و براى معتقدين به عدم وجوب كه از باب جهل به او معتقد هستند و غافل هستند براى آنها فعليّت ندارد.

آيا تكاليف الزاميّه براي غير معتقدين از باب غفلت و قصور فعليّت و تنجّز دارد؟

تكاليف الزاميّه كلاً براى غير معتقدين از باب غفلت و قصور فعليّت و تنجز ندارد وقتى فلعيّت نداشت بيعش به آنـها مانعى ندارد براى اينكه براى او منفعت محلله دارد و من هم چيزى را فروخته‌ام كه مشترى

از آن استفاده حلال مي‌كند بيعش مانعى ندارد.

پس روايات مي‌شود وفق قاعده و لذا در اين روايات هم حكم مختص به مستحل ميتة شده است همين اختصاص حكم به مستحل ميتة هم شاهد است بر اين كه كفار مكلف به فروع بنحو تكليف فعلى نيستند، فقط مكلف هستند بنحو تكليف واقعى، اين بحث ديروز بود كه از نظر روايات خوانديم من يك مقدار تكرار مي‌كنم چون اين بحث ضابطه‌اى است كه در فقه مي‌شود از آن استفاده بشود و بارها عرض كرديم آنِ كه اهل كلام گفته اند «الكفار معاقبون بالفروع كما انهم معاقبون بالاصول» اگر كفار بمعناى خودش باشد حرف درست است خلاف عقل نيست خلاف عدل نيست. كفار يعنى من ستر الحق، الكافر من ستر الحق، الكُفّار يعنى ساترون للحق.

امّا اگر بمعناى غير مسلم باشد آن حرف درست نيست خلاف عقل است و خلاف نقل است و خلاف عدل. پس جهت بحث راجع به روايات هم ديروز تمام شد امروز تكرار كردم براى اين كه ارتباط به بحث امروز هم دارد.

حكم مسأله از حيث فتاواي فقهاء چيست؟

«نقل اقوال در مسأله»

جهت ديگر در بحث اينجا اين است كه حكم خود اين مسأله فقهيه، حكم المسألة من حيث الفقه و فتوى الفقهاء بيع ذكىّ مختلط به ميتة بمن يستحل الميتة، در اينجا چندين قول براى فقهاء هست يكى از آن اقوال اين است: فرقى بين بيعش به مسلم و بيعش به مستحل نيست؛ كما اين كه بيع مختلط به مسلم حرام است و باطل، بيعش به مستحل هم حرام است و باطل، اين يك قول كه. اين قول مال ابن ادريس[1] است، دليلش هم مبناى خودش است و آن عدم حجّيت روايات خبر واحد، و اين كه اين اخبار وارده در اينجا بر خلاف قواعد است، يكى كون روايات الباب مخالفة للقواعد يكى اين كه اصلاً خبر واحد را او حجّت نمي‌داند.

بنابراين طبق قاعده علم اجمالى همانطورى كه به مسلم حرام است بيعش به كافر هم حرام است.

قول دومى كه از دروس[2] ظاهراً نقل شده است در مسأله اين كه آزمايش مي‌شود اين لحمها، با آتش امتحانش مي‌كنيم اگر منقبض شد آن مذكى است و اگر منقبض نشد او ميتة است.

فرموده لايجوز بيعهما بمستحل بل لابد من الامتحان، امتحان مي‌كنيم آنى كه انقبض هو ذَكىٌّ آنى كه منقبض نشده فهو ميتة يا عكسش.

استناداً به روايتى كه در باب لحم مطروح داريم، روايت شعيب[3] در لحم مطروح مشتبه كه آنجا دارد با آتش امتحانش كن، اين هم يك قول است در مسأله.

قول سوّم در مسأله كه از شيخ الطايفه[4] است در نهاية و از ابن حمزه[5] ظاهراً در وسيله اين كه نه، يجوز بيع مختلط به مستحل ميتة قضاءً براى دو روايت صحيحه كه در باب هست قضاءً لروايات المسألة.

قول چهارمى كه در مسأله هست اين است كه بله بيعشان به مستحل ميتة جايز است لكن قصد مي‌كند بايع مسلم بيع ذكىّ را، هردو را مي‌فروشد امّا قصد مي‌كند بيع ذكى را، اين هم قول چهارم كه جعله المحقق(قدس سره) فى الشرايع حسنٌ.

قول ديگرى كه در مسأله هست اين كه بگوييم بله بيعشان به مستحل ميتة جايز است لكن اين بيع جوازش براى استنقاذ مال است براى اين كه مالى را مي‌خواهد از او استنقاذ كند بيع سورى است براى استنقاذ مال است يبيعهما بمستحل الميتة براى اين كه استنقاذ مال كند اين هم يك قول است در مسأله.

و منشأ اين اختلاف اقوال روايات مسأله است و قواعد مسأله و قواعد ديگر، بعضيها روايات را عمل كردند مثل شيخ در نهاية و ابن حمزه فتوا داده‌اند كه بيعشان به مستحل ميتة جايز است.

بعضيها روايات را خلاف قواعد دانستند يا طرح كرده‌اند مثل ابن ادريس و رفته‌اند سراغ قواعد ديگر.

بعضيها هم آمده اند روايات را اخذ كرده اند با توجيه، اين توجيها و حملهاى كه گفته شد خلاصه منشأ روايات و قواعد و حمل در آن روايات است.

بحث را در اطعمه و اشربه صاحب جواهر(قدس سره) دارد لكن من عبارات مقدس اردبيلى را در اين بحث مي‌خوانم چون هم عبارات مقدس ابسط است و انفع است و ضوابطى از همين عبارات در اين مسأله بدست مي‌آيد عبارات ايشان را مي‌خوانم لانفعيته واظبتيته و كونه اجدر فى الكيفية الاجتهاد و طريق الاستنباط آنها را مي‌خوانم و با همان حرفهاى او مسأله را تمام مي‌كنم.

نظر صناعى شما و ما هم اين است كه: بيعشان به مستحل ميتة مانعى ندارد، اين هم نظر صناعى ما و شما كه اوّل عرض كردم گفتم با توجه به اين كه مخالفت قطعيه حرام، موافقت قطعيه واجب با توجه به اين كه بيع محرم الانتفاع حرام و باطل با توجه به آنها بيع مختلط و مذكى به من يستحل مانعى ندارد براى اين كه مبناى ما اين است مستحل ميتة حرمت ميتة برايش فعليّت ندارد وقتى نداشت طبق قواعد يقع صحيحاً.

چند قول شد در مسأله؟ پنج قول.

«نقل عبارت مقدس اردبيلی در اين مسأله»

من عبارت مرحوم مقدس اردبيلى را مي‌خوانم بعد از آنى كه اين روايات را ايشان نقل مي‌كند در كتاب الاطعمه و اشربه ذيل عبارت ارشاد «و يحرم المشتبه بالميتة... فان بيع على مستحليه قصد المذكى [ذيل اين عبارت، قواعد و روايات را مي‌گويد بعد عبارتشان اين است:] «و لما كان خلاف ما تقرر عندهم من عدم جواز التصرف فى الميتة و عدم اباحة اكل ثمنها [اين روايات مسأله دوتا صحيحه حلبى- لما كان اين خلاف آنچه كه ثابت است و مي‌گويند اين است كه: تصرف در ميتة جايز نيست ثمنش هم مباح نيست.

چون خلاف آن است] فذكروا انه يقصد بيع المذكى لا الميتة [بيع مذكى را قصد مي‌كند نه ميتة را اين از محقق است در شرايع] و فيه ايضاً إشكالٌ [ايشان چند اشكال به اين حرف دارند اين را مي‌خوانم براى اين كه بفهميد باب اجتهاد چه بوده چقدر عمر اينها بركت داشته] و فيه ايضاً اشكال من جهة لزوم صحة بيع المجهول و هم لا يجوزونه، [اين معلوم مجهول دارد مي‌فروشد مذكى معلوم نيست كدامهاست اين دارد بيع مجهول مي‌كند، و بيع مجهول و بيع غررى باطل است.]

و من جهة انه قد يأخذ اكثر من ثمن المذكى فانه يبيع الاثنين ظاهراً [پول دوتا گوسنفد را مي‌گيـرد كه يكي‌اش اضـافه بر مذكى است گاهى ممكن است پول اضافه بگيرد و اين پول اضافه گرفتن

درست نيست براى اين كه ضرر زدن به مشترى است و جايز نيست.

اشكال سوّم:] «و من جهة انه يقصد بيع الواحد و المشترى اكثر» [بايع قصد يكى دارد مشترى قصد هردو مي‌گوييد حالا چه مي‌شود؟ خلافِ العقود تابعةٌ للقصود است.

اشكال چهارم:] «و انه لو كان مع قصد ذلك يصح البيع [اگر با قصد مذكى بيع درست مي‌شد] لصح بيعه من الغير المستحل ايضاً [چرا بفروشيم به من يستحل خوب مي‌فروشيم به مسلمانها براى اين كه قصد بيع مذكى مي‌كند اگر اين بود كه چه احتياج داشت كه به او باشد] و مع ذلك فيه انه ما يحل له ان ينتفع به فلا يجوز البيع عليه»

[اشكال ديگر اين است كه با همه اين حرفها در آن مختلط ما لا يحل براى مستحل هست پس بيع به او هم جايز نيست چون آن مستحل هم به حسب واقع استفاده برايش حرام است، او هم مكلف است مثل ما كه مكلف هستيم.

فتأمل [شايد فتأمل ايشان اشاره به اين باشد كه نه، لقايل ان يقول براى مستحل، انتفاع، حرام فعلى نيست.

نه حرام واقعى نيست؛ حرام واقعى كه هست قانون مال همه است، حرام فعلى نيست كه عذاب دنبالش باشد و استحقاق عقوبت.] قال: فى المختلف للتفصى عن ذلك [مختلف آمده راه ديگرى را انتخاب كرده است بگوييم اصلاً اين بيع به هردو نه بقصد بيع ذكى بلكه براى استنقاذ مال.]

قال فى المختلف للتفصى عن ذلك ان ذلك ليس ببيع حقيقتاً بل استنقاذ مال عن يد كافر وهو جيّد [محقق اردبيلى مي‌فرمايد اين جيّد است] لكن ينبغى تخصيص الحكم بمن يحل ماله من الكفار الحربى الغير المأمون لا الذّمى و لا المأمون و لا المنتمى بالاسلام [لكن اگر اينطور بخواهيم درست كنيم بايـد مشترى را كسى فـرض كنيم كـه مالش حرمت ندارد. همـه كفار كه اينطور نيستند بايد

مخصوصش كنيم بمن يحل ماله از كفار حربى كه مأمون نيستند.

نه ذمى كه مالش محترم است نه مأمون پناه داده شده كه مالش محترم است نه منتمى به اسلام آنى كه خودش را به اسلام نسبت مي‌دهد كه آن هم مالش محترم است.]

و كأنّه مقصوده و ترك للظهور[6] گويا مقصود ايشان همينجا بوده و تركش كرده براى ظهور اين فرمايش ايشان است.

من يك جمله‌اى مي‌خواهم عرض كنم و آن اين است كه ايشان مي‌فرمايد اين كلام علاّمه مال آن مستحلّى است كه استنقاذ مالش جايز باشد. مثل حربى غير مأمون من عرض مي‌كنم مورد براى اين روايت پيدا نمي‌شود بحسب متعارف اگر شما خواستيد حملش كنيد بر كسى كه مالش محترم نيست و مي‌شود ازش دزديد و استنقاذ كرد اين روايت بحسب متعارف مورد پيدا نمي‌كند.

چون مال همه انسانها محترم است و مالكيّت از نظر عقلا ممضيٌ شرعاً نسبت به همه احترام دارد، هر كسى مال چيزى است مالش محترم است.

تنها در حال حرب غير مسلمان در وقتى كه دارد مي‌جنگد در حال جنگيدن آنچه را كه به ميدان جنگ آورده آنها غير محترم هستند.

زرهش و پودش، لباسى كه آورده پولهاى كه آورده آنجا آنها غير محترم است مي‌شود ازش گرفت و الاّ حتى آنجا نمي‌شود رفت خانه‌اش دزدى كرد خانه‌اش كه آن طرف ميدان جنگ است نمي‌شود رفت دزدى كرد.

مال وقتى از احترام مي‌افتد كه براى كافر حربى باشد آن هم فى حال الحرب و فى مكان الحرب. آن وقت مي‌شود فرض كرد كه حالا يكى دوتا گوسفند كشته با مردار قاطى شده حالا هم گير و دار جنگ است حالا مي‌خواهد او بخرد به او بفروشد بقصد استنقاذ مال، امكان دارد امّا متعارفاً چنين فرضى تصور ندارد.

پس بايـد مقدس اردبيلى بـه علاّمه اشكال مي‌فرمودند، مي‌فرمودند ايـن حرف شمـا اصلاً مورد براى

روايت نمي‌گذارد به حسب متعارف، چون اموال همه محترم است الاّ الكافر الحربّىِ فى حال الحرب و زمان الحرب و مكان الحرب، آنجا محترم نيست، آنجا هم كه داد و ستد متعارفاً اتفاق نمي‌افتد. و يك شبهه ديگرى هم به فرمايش خود مقدس اردبيلى هست مقدس اردبيلى مي‌فرمايد: مال كافر حربى غير مأمون غير محترم است، اطلاق اين تمام نيست حربى غير مأمون اگر در حال حرب نيست مالش محترم است، كافر حربى يعنى آن كسى كه شرايط ذمه را قبول ندارد يا دهرى است و يا ملحد است كافر حربى نه يعنى كافرى كه دارد مي‌جنگد، كافر حربى يعنى من يكون قابلاً لان يقع المحاربه معه در مقابل كافر ذمى، در مقابل مؤتمن، در مقابل معاهد.

پس يادتان باشد قاعده اين است كه ملك هر كسى براى او محترم است و مالكيتش نافذ است. چرا؟ لبناء العقلا ممضات شرعاً و لما يستفاد از ادلّه در موارد مختلفه و سيره مسلمين، سيره مسلمين بر اين بوده كه مال مسلمانها را نمي‌دزديدند جايز نيست كه بدزدند، اين يك مطلب.

«منظور از كافر حربی چه كسی است؟»

مطلب دوّم كافر حربى چه كسى است؟ غير ذمىّ هر كسى غير ذمى است ولو خود ذمىّ كه به شرايط ذمّه عمل نكند، ذمّى يعنى آن كسى كه قرار داد ذمى دارد و بشرايط ذمّه عمل مي‌كند اين ذمّى است يك عده هم مؤتمن و معاهد هستند، حربى يعنى كافرى كه به شرايط ذمّه عمل نمي‌كند چه اهل كتاب باشد، چه دهرى باشد چه در حال صلح با ما باشد جنگى نداريم باهم او آن طرف جوي و ما اين طرف جوي چه حال جنگ با ما باشد ولى الان توى ميدان جنگ نيست بنابراين، اين شبهه هم هست كه ايشان خوب بود بفرمايد و تخصيص حكم به حربى در حال حرب و مكان حرب، بعد هم اشكال كند كه اين حمل روايت است بر موردى كه وجود ندارد.

بعد مي‌فرمايد «و كأنه مقصود [شايد مقصود علاّمه هم همين بوده] و ترك للظهور و لكن حمل الروايتين على ذلك لا يخلو عن بُعد [حمل دوتا روايت خالى از بعد نيست لابد مي‌خواهد بگويد افرادش كم مي‌شود، يا آن اطلاق را ما بر اينجا حمل كنيم.] و كذا عبارات الاصحاب [را اينطورى حمل كنيم خالى از بعد نيست.]

و انه حينئذ لا يحتاج إلى قولهم (فيقصد بيع المذكى) و هو ظاهر [اصلاً اگر اينطور باشد كه قصد استنقاذ است پس حملش كردند بر بيع بقصد مذكى، اصلاً باب بابِ استنقاذ است پس عبارات اصحاب را هم حملش بر اينجا خلاف ظاهر است لاسيما كه بعضي از اصحاب گفته‌اند يبيع بقصد مذكى.

نتيجه:] فالظاهر انه بيع حقيقى مع العمل بهما [اين يك بيع حقيقى است با عمل به اين دوتا روايت.]

و حينئذ ينبغى ان يقال بالاستثناء عن عدم جواز بيع المجهول لو سلم [اگربگوييم قصد بيع مذكى كند مي‌گوييم يك بيع حقيقى است و از بيع مجهول استثناء شده است.]

خصوصاً اذا كان المشترى يشترى المعلوم [يعنى هردويش را مي‌خرد] و لم يكن عنده مجهول [مشترى كه مجهول نيست هردو رامى خرد بايع هم كه مجهول نيست آن يكى مذكى را مي‌فروشد] فان العلة الغرر [اينها حالا دارد درست مي‌كند حرف محقق را] فان العلة الغرر و لا شك حينئذٍ فى عدمه منهما معاً [غررى به آنها وارد نشده] و هو ظاهر.

[امّا اين كه گفتى يكى را فروخته قيمت دوتا را گرفته، اين ضرر است بر آقاى بايع] و كذا عن الضرر بقصده احدهما و قصد المشترى ايـاهما [آن هم مـانعى ندارد براى اين كه فرض اين است مشترى هر

دو را خريده است.

پس به مشترى ضررى نرسيده است. او درست است قصد يكى كرده است امّا به مشترى ضرر نرسيده است مشترى پول دوتا داده دوتا هم گيرش آمده است.]

و لكن ينبغى ان لا يبيع باكثر من ثمن المذكى [امّا او هم انصاف داشته باشد بيش از ثمن مذكى برايش نفروشد] و حمل الخبرين على هذا و ان كان بعيدا [خبرين را باز بر اين هم حمل كنيم يعنى بر قصد بيع مذكى اين هم بعيد است حمل بر استنقاذ بعيد است حمل بر بيع مذكى هم بعيد است ظاهر روايت اين است كه نه يبيع آن دو را قصد بيع هردو مي‌كند.]

او يخصص عدم الانتفاع بالميتة و عدم جواز اكل ثمنه الاّ فى هذه الصورة[7] [يا بياييم هردو را درست كنيم بگويم عدم انتفاع ميتة و عدم جواز اكل ثمن فقط اينجا استثناء شده است، يعنى بيعشان بمن يستحل الميتة.]

و كذا تسليط الكافر على الميتة[8] [تسليط يك كسى بر ميته حرام است چه كافر، چه مسلمان امّا اينجا تخصيص خورده است.] للنص و الشهرة [بياييم به ظاهر حديث عمل كنيم بگوييم قواعد اينجا تخصيص خورده است.]

و من لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن ادريس يطرحهما [فرق مقدس اردبيلى با بزرگان ديگر اين است بزرگان ديگر در اوائل هر مسأله خوب مي‌آيند و مسأله علميّت است يك قدرى كه مسأله طول مي‌كشد مي‌بينيد تحقيقات يك مقدار عمقش و جانش كم مي‌شود اما مقدس اردبيلي اينطوري است كه هر چه بيشتر مي‌شود، عمقش بيشتر مي‌شود] و من لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن ادريس [چه ميكند؟] يطرحهما و لم يجوز بيعه [او هردو را طرح ميكند بيعش را هم جايز نمي‌داند]

و نقل فى شرح الشرايع [يعنى (مسالك)] عن الدروس، الامتحان بالنار كما سيجىء القول فى اللحم المطروح الذى لم يعلم ولو بقرينة كونه من المذكى او من الميتة [بعد مي‌آييم كه لحم مطروح را اگر نتوانستم با امارات بفهمم مذكى است يا ميتة روايت دارد كه با آتش آزمايشش مي‌كنند.]

لرواية الشعيب[9] عن أبى عبداللّه(ع): فى رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر اذكى هو ام ميت؟ قال: يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكى و كل ما انبسط فهو ميتة» [اين هم چيزى كه دروس گفته است يك قول] و هو غير بعيد اذا كان مذهبه ذلك [اگر دروس در آن مسأله اين حرف را ميزند يعنى در لحم مطروح اگر آنجا اين حرف را مي‌زند در مختلط هم اين حرف بد نيست] و عمل بهذه الرواية [با اين روايت هم در آن مسأله عمل كرده است اگر مبنايش اين شد اين بنا بر آن درست است.

با اين كه باهم فرق دارند لحم مطروح يك گوشت است نمي‌دانم از مذكى است و يا از ميتة است اينجا دوتا گوشت است يكى مذكى و يكى ميتة حالا باز مقدس اردبيلى مي‌گويد اگر آنجا هم اين حرف را قبول كرد اينجا هم درست است. حالا ببينيم چطورى و با چه فكرى درستش مي‌كند؟] لكن العمل بها مشكل [عمل به روايت شعيب مشكل است] لضعفها بوقف اسماعيل بن عمر و اشتراك شعيب [(بين ثقه و غير ثقه)] مع مخالفتها لما تقدم من ادلة التحريم فى هذه المسأله. [غير بعيد چرا غير بعيد] لانه يعلم من الرواية ان كل ما انقبض فهو حلال و ما انبسط فهو حرام فهو بعينه جارٍ فيما نحن فيه. [اگر روايت را آنجا قبول كردى چون روايت يك كبراى كلى دارد كل من قبض حلال كل من بسط فهو حرام يك قاعده كلى دارد.]

فايراد شرح الشرايع بتضعيفه [اين قول دروس فرموده حرف شهيد اوّل درست نيست] مع تسليم الاصل [گفته آنجا هم اين حرف را بپذيرم اينجا نبايد بپذيريم] فايراد شرح الشرايع بتضعيفه مع تسليم الاصل [چطور تضعيفش كرده است؟]

ببطلان القياس مع انه قياس مع الفارق، اذ في اللحم المطروح وجود الميتة مشكوك بخلاف ما نحن فيه فان وجودها متيقن [يكيشان را يقين دارم كه مرده است.] و ليس كل ما يجرى فى المشتبه يجرى فى الميتة [اين حرفهاى كى است تا حالا؟ اين حرفهاى مسالك است ايراداً بر شرايع فايراد شرح الشرايع] محل التأمل [اين حالا بد نيست كه مي‌توانيد مجمع الفايده را هم ببينيد.] فايراد الشرح الشرايع محل التأمل [چرا؟] لما علم من الرواية العلّة و هى حصول العلم بتعين احدهما و هو اعم من المطروح و المشتبه بالميتة، علي انه ليس بفارق، فان المطروح بحكم الميتة شرعاً عندهم و ان كل واحد من الميتة و المشتبه يحتمل ان يكون ميتة فوجود الميتة يقيناً هنا لا ينفع [در آنجا ميتة يقينى هم نفعي نمي‌دهد.] فلابد ان يمنع استقلال العلّة مع الاشتباه [بايد عموم علت را قبول نكنيد] و مثله يرد [يعنى مثل منع استقلال علت و عموم علت را قبول نكردن در جميع قياسات منصوص العلة يا بايد بگوييد قياس منصوص العلة حجّت نيست يا بايد بگوييد اصل را قبول نداريم، امّا اگر اصل را قبول كرديد ديگر مي‌شود قياس منصوص العلة.] في جميع القياسات المنصوصة العلّة أو يمنع الأصل فتأمل.[10]

فتأمل: اگر گفتيد فتأمل اشاره به چه است؟ فتأمل اشاره به اين است كه خيلى خوب حالا اينجا كه يقين دارد يكى مذكى است يكى ميتة تا جايى مي‌تواند به اين اماره عمل كند كه خلاف علمش لازم نيايد، يكيش منقبض است و يكيش منبسط. امّا اگر هردو منقبض شدند يا هردو منبسط اماره ديگر اينجا حجّت نيست بگوييم اين اماره در اينجا على الاطلاق حجّت نيست چون خلاف علم است اگر يكيشان منقبض و يكى منبسط خوب آن منقبض را مي‌فروشد و منبسط را دور مي‌ريزد، امّا اگر هردو منقبض يا هردو منبسط شد ديگر آنجا اماره اماريت ندارد.

فتأمل كه اطلاقش درست نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- سرائر 3 : 113.

[2]- دروس 3 : 14.

[3]- وسائل الشيعة 24 : 188، كتاب الأطعمه و الأشربه، ابواب الأطعمه المحرمة، باب 37، حديث 1.

[4]- نهاية : 587.

[5]- وسيله، ابن حمزه : 362.

[6]- مجمع الفائدة و البرهان 11 : 273.

[7]- مجمع الفائدة و البرهان 11 : 274.

[8]- مجمع الفائدة و البرهان 11 : 274.

[9]- وسائل الشيعة 24: 188، كتاب الأطعمه و الأشربه، ابواب الأطعمه المحرمة، باب 37، حديث 1.

[10]- مجمع الفائدة و البرهان 11 : 275.