بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره نوع پنجم از مكاسب محرمه، حرمت اكتساب به واجب بود. و مشهور است بين اصحاب، كه اجرت بر آن حرام است و اكتساب به آن جایز نیست. صاحب شرح ارشاد مقدس اردبيلي مي‌فرمايد كأنه اجماع، سيد رياض هم از بعضي‌ها نقل كرده حكايت اجماع را صريحاً.

استدلال شده براي اين حرمت به وجوهي. اول منافات بين اجرت و عبادية الواجب، اين يك وجه، كه گذشتيم اين تمام نيست و با مسأله داعي بر داعي اشكال مرتفع است يا مندفع. وجه دوم آن وجهي بود كه شيخ رضوان الله عليه نقل كرده بود و فرموده بود از اقوي الوجوهي است كه كاشف الغطاء به او تمسك فرموده در شرح مفاتيح، و آن هم عبارت بود از تنافي ذاتي بين وجوب و تملك. وجه سوم ايني است كه شيخ بهش استدلال فرموده منتها نسبت به واجب عيني تعييني، و حاصل كلام ايشان اين است كه اخذ اجرت بر واجب عيني تعييني، با اينكه فرد مقهور بر انجامش است جایز نیست، و اكل مال در مقابل آن، اكل مال به باطل است، چون عمل اين آدم بخاطر اينكه مقهور است، احترامي ندارد، پس گرفتن پولي در مقابل آن، اكل مال به باطل است، من عبارت شيخ را بخوانم؛

« عبارت شيخ در بيان استدلال سوم»

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد كه: «بل اللازم التفصيل، فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز اخذ الاجرة، لأن اخذ الاجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع علي فعله، أكلٌ للمال بالباطل، [اين كبري،] لأن عمله هذا لا يكون محترماً، [عملش احترام ندارد،] لأن استيفائه منه لايتوقف علي طيب نفسه، [عملي محترم است كه استيفائش منوط به طيب نفس باشد. بدون طيب نفس آن عمل درست نیست چرا لا يتوقف؟] لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس و الامتناع، و مما يشهد بما ذكرناه: أنه لو فرض أن المولي أمر بعض عبيده بفعل لغرض، و كان ممّا يرجع نفعه او بعض نفعه إلي غيره، فأخذ العبد العوضَ من ذلك الغيرِ علي ذلك العمل عُدَّ أكلاً للمال مجاناً بلا عوض. ثم أنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز اخذ الاجرة علي العمل بعد ايقاعه كما اجاز للوصي اخذ اجرة المثل أو مقدار الكفاية، لأن هذا حكمٌ شرعي لا من باب المعاوضة»[1]. اين فرمايش ايشان.

«دو مناقشه به فرمايش شيخ»

(استدلال)

ما ديروز عرض كرديم در باب مناقشه به فرمايش ايشان، اينكه ايشان مي‌فرمايد اكل مال در مقابل واجبي كه انجام مي‌دهد، اين اكل مال به باطل است، چرا؟ براي اينكه اين شخص بر آن عمل مقهور است، ما عرض كرديم مراد از اينكه مقهور است چیست؟ آيا مراد اين است كه مقهور است من قبل الامر بالمعروف يا مقهور است من قبل ايجاب الله تعالي؟ اگر مراد اين است مقهور من قبل امر به معروف ففيه كه اين اخص از مدعاست، در واجبات موسع، يا در واجباتي كه وقت ندارد، آنجا مقهوريت از باب امر به معروف ندارد. اگر مراد اين است كه نه، اين مقهورٌ من الله تعالي، يعني شارع بر او واجب كرده، چون بر او واجب كرده بنابراين با طيب نفس انجام نمي‌دهد و عمل محترم نيست. عرض كرديم اگر مراد اين باشد، مقهور من الله تعالي دليل بر اين وجه باشد نمي‌تواند كه اراده نداشته باشد. چون فرض اين است بر او واجب است كه مع الارادة بياورد، مع الاختيار بياورد، اگر بلا اختيارٍ و بلا ارادة بياورد كه می شود مثل حركة المرتعش، اثري بر این بار نمي‌شود. پس اگر مراد از مقهوريت، مقهوريت من قبل الايجاب است، ايجاب الله تعالي، اين منافات دارد با اينكه در آوردنش طيب نفس نمي‌خواهد، نخير، در آوردنش اراده و اختيار لازم است، بلكه عدم اراده منافات دارد با ايجاب، و يكفي در احترام مال همان اراده و اختيار. اين يك شبهه.

شبهـه دوم: فرض كنيم كـه اين آدم بخاطر امر به معروف بايد بدون طيب نفس بیاورد، يا به عنوان قهر

من الاجبار من الله تعالي بايد بياورد بدون طيب نفس، اما محض اين طيب نفس نداشتن سبب نمي‌شود كه عمل اين آدم غير محترم باشد، كاري است دارد انجام مي‌دهد، خوب كار محترم است، حرمت عمل اختصاصي ندارد به جاهايي كه عدم طيب نفس در آنجا مضر است، هر كسي يك عملي را آورد كه اين عمل، فعلي بود و عملي بود، عمل مسلّماً محترم است، صرف اينكه مي‌شود مجبورش كرد يا از طرف خدا مجبور است، اين دليل بر اين نيست كه عملش محترم نيست، شما اگر كسي را اكراه كردي بر اينكه فرش منزلتان را از اينجا به جاي ديگري ببرد، اين وقتي كه برد جاي ديگري، مستحق اجرت است يا نه؟ با اين كه نمي‌خواست ببرد، اما الان كه برُده است، مستحق اجرت است براي اينكه ولو با اجبار بوده اما احترام عمل از بین نمي‌رود. بنابراين آيه شريفه اکل مال به باطل هم شامل این مورد نمي‌شود، و اخذ مال در مقابلش اكل مال به باطل نيست. و اما اين كه فرموده اند اگر مولا بعض عبيدش را امر كرد براي يك غرضي، اين عبد آمد عوض را از آن آدم بر اين عمل گرفت ، «عدّ اكلاً للمال مجاناً بلا عوض»، مي‌گوييم مولي وقتي بعض عبيدش را امر كرده، عمل عبد مال مولاست، مال خودش كه نيست، عمل عبد مال مولاست. مولا امرش كرده كه اين عمل را بياورد مجاناً، ديگه نمي‌تواند اجرت بگيرد از ديگري، شيخ مي‌فرمايد ألا تري كه مولا اذا امر عبيدش را كه كاري براي كسي انجام بده، نمي‌تواند اجرت ازش بگيرد، ما هم عرض مي‌كنيم نمي‌تواند، اما نه از ناحيه اينكه مولا امر كرده، بلكه از ناحيه اينكه عمل اين عبد ملك مولاست. چون خودش و اعمالش ملك مولاست و مولا خواسته اين عبد عمل را مجاناً بياورد براي ديگري، پس حق گرفتن اجرت ندارد. اگر بخواهد اجرت بگيرد، ميخواهد اجرت بگيرد بر عملي كه از مولاست، اجرت مي‌خواهد بگيرد بر عملي كه از ديگري است، ديگري هم گفته مجاناً انجام بده، پس اينجا سرّش امر نيست، سرش اين است كه عمل يكون للمولي و مولي أمره بذلك العمل، و ظاهر امر هم مجانيت است. اگر كسي اجرتي طلبکار باشد ، مولا طلبكار است، نه اين عبد. و اما آن جهتي كه فرمودند كه در باب وصي مانعي ندارد که بعد اجرت بگيرد، شارع هم اجازه داده كه وصي عمل كند به وصيت، و بعد اجرة المثل بگيرد، مي‌فرمايد اين حكم شارع است، ما عرض مي‌كنيم اگر بنا باشد اين عمل حرمت ندارد، كما اينكه ايشان مي‌فرمايد، عمل به وصيت واجب است، اگر اين عمل به اعتبار وجوب احترام ندارد، و اكل مال در مقابلش اكل مال به باطل است، پس چگونه شارع حكم مي‌كند به اجرت؟ چيزي كه احترام ندارد يعني اجرت ندارد، وقتي اجرت ندارد، نه اجرة المسمّي دارد نه اجرة المثل، عمل محترم نيست، اصلاً عملي نيست، وقتي عملي نبود، چگونه است که شارع حكم به آن مي‌كند؟ پس اينكه ايشان مي‌فرمايد اگر در باب عمل به وصيت عمل واجب است، و باز مي‌تواند اجرة المثل بگيرد، اين لحكم الشارع و تعبّد الشارع، ما عرض مي‌كنيم اگر بر مبناي شما عمل محترم نيست، يعني ارزشي ندارد، خوب وقتي عمل ارزش ندارد چطور شارع مي‌آيد دستور مي‌دهد كه بر عمل بي ارزش، ارزش بگيرد؟ چيزي كه ارزش ندارد، ولا اجرة له، لأنه ليس بمحترم، لا اجرة له، كيف يأمر الشارع بأجرة المثل؟ اجرة المثل و اجرة المسمي مثل هم است، براي اينكه عمل احترام ندارد، و لك ان تقول: اگر بخواهي بگويي اجرة المثل را شارع تجويز مي‌كند پس اين تخصيص است به آيهء نهي از اكل مال به باطل، چون شما فرموديد اجرة المسمّي در مقابل واجب اكل مال به باطل است، چرا؟ چون واجب احترام ندارد، خوب اگر واجب احترام ندارد و ماليت ندارد شارع كه مي‌آيد در باب وصيت مي‌گويد اجرة المال را بدهيد، اين برگشتش به اين است كه لابد (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)[2] تخصيص خورده، یعنی مال باطل نخوريد اما اين باطل مانعي ندارد، و هو كما تري، چرا که لسان آيه آبي از تخصيص است، نمي‌شود تخصيص زد، نمي‌شود با راه نادرست اموال مردم را خورد. راه باطل باطل است و راه حق حق است. اين فرمايشات شيخ.

«عبارت امام در جواب به استدلال سوم شيخ»

براي توضيح بیشتر در جواب از شيخ من عبارات سيدنا الاستاذ امام را مي‌خوانم البته جوابهاي ما هم تقريباً با جوابهاي امام مثل هم است، چون از آنجا گرفته شده بوده، صفحه 283 از مکاسب محرمه امام: «فمنها ما افاده العلامة الانصاري قدس سره، قال «فإن كان العمل واجباً عينياً... [امام (سلام الله عليه) خيلي به شيخ انصاري عنايت داشته، ببينيد تعبير اين است: منها ما افاده العلامة الانصاري، عنايت دارد به شيخ، در بعضي از جاها هم، دارد كه شيخ تالي تلو عصمت است و كمتر مادري مي‌تواند مثل شيخ را بپروراند فمنها ما افاده العلامة الانصاري، قدس سره، قال «فإن كان العمل واجباً عينياً‌] تعيينياً لم يجز اخذ الاجرة، [چرا؟] لأن اخذ الاجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع علي فعله اكلٌ للمال بالباطل، لأن عمله هذا لا يكون محترماً، لأن استيفائه منه لا يتوقف علي طيب نفسه، لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس و الامتناع» [البته از خود سبك عبارت هم مي‌بينيد كه اين دليل براي شيخ تبيينش، مشكل بوده عبارت عبارت خيلي لأن دارد ايشان مي‌فرمايد:] و انت خبيرٌ بأن دليله الذي انتهي إليه بعد قوله: لأن و لأن: اخصّ من المدّعي، [اين يك اشكال.] فإن مدعاه عدم جواز اخذها في مطلق الواجبات الكذائيه، [يعني عيني تعيني،] ودليله علي عدم احترام عمله جواز استيفائه منه بلا توقف علي طيب نفسه و قهراً بدليل الامر بالمعروف، [ايشان حمل كرده مقهوريت را بر امر به معروف، خوب انتَ خبيرٌ به اينكه دليلش اخص است.] مع أن دليل الامر بالمعروف لا تكفي في مطلق الموارد، كما لو كان الواجب موسّعاً، سيما مثل قضاء الفوائت و بعض صلوات الآيات، [صلاة زلزله،] فلا يمكن الاستيفاء بلا طيب نفسه، و لايجوز الزامه بإتيانه، فلا بد من استيفاء المنفعة المطلوبة من عقد الاجارة، لا أقول: استيجاره في اتيان العمل في زمان خاص، حتي يقال: أن الاستيجار له ليس استيجاراً للواجب، [نمي‌خواهم بگويم استيجار در يك زمان، تا شما بگوييد اين استيجار بر بعضي افراد ، واجب تخييري است، چون از اول ظهر تا غروب كه مكلف است به نماز، وجوب وجوب تخييري است، ساعت به ساعت تخيير عقلي است، يك سري جاها هم تخيير شرعي است، در واجبات تخييري گفتند مي‌تواند اجرت بگيرد شخص براي اينكه در اينجا انجام بدهد نه در جاي ديگر، مثلاً دفن الميت، خوب مخير است در جای اين قبر لكن وليِّ ميت مي‌آيد پول بهش مي‌دهد مي‌گويد مي‌خواهم اينجا دفنش كنم كه مثلاً نزديك خودمان باشد يا اينجا مثلاً قبرش سفت تر است يا قبرش چنين و چنان است، آنجا گفته اند مانعي ندارد، اين دفع دخلِ آن است،] لا أقول: استيجاره في اتيان العمل في زمان خاص، [اين مانعي ندارد] حتي يقال أن الاستيجار له ليس استيجاراً للواجب [العيني التعييني، بلكه مي‌شود واجب تخييري، اين را نمي‌گويم تا اين اشكال را بكنيد،] بل اقول: باستيجاره لإتيان الواجب، لكن بعد الاستيجار [به طور كلي،] بعد الاستيجار يجوزله مطالبة حقه بلا تقييد للموضوع، مع أنه قد لايمكن الزامه علي العمل و قهره عليه تأمّل، [اصلاً بعضي از جاها ممكن است نشود مجبورش كرد، يك آدمي است كه با اخذ اجرت هم قصد قربت ازش سر نمي‌زند، بعضي واجبات تعبديه ممكن است با اجرت هم قصد قربت سر نزند، با امر به معروف هم سر نزند.]

مضافاً إلي أن ما كان مالاً عند العقلاء و تكون المعاملة عليه عقلائية منسلكة في التجارة عن تراض، فلابد في دعوي كون اخذ الاجر عليه من اكل المال بالباطل من دليل تعبدي، [آن دو دليلش اين است. اگر بخواهي بگويي اكل به مال به باطل است، اين يك دليل تعبدي مي‌خواهد كه مسقط ماليت او باشد، از ماليت ساقطش كند. يا] لاضافته إلي مالكه، [يا از اضافه به مالك ساقطش كند، از ماليت ساقطش كند مثل خمر كه از ماليت ساقطش كرده، اضافه به مالك مثل مباحات كه قبل از تأجير اضافه به مالك ندارد.] حتي يصير بتحكيم ذلك الدليل خارجاً عن موضوع الاول [يعني تجارةً عن تراض،] و داخلاً في الثاني، [يعني اكل مال به باطل. يا بايد اينگونه باشد،] او دلّ دليلٌ علي عدم صحة المعاملة كالاجارة الغررية و نحوها، [خلاصه يا بايد موضوعش را از بين ببرد؛ يعني مال را از ماليت بيندازد تا بشود اكل مال به باطل يا دليل بيايد بگويد اصلاً اين کار، معامله را باطل كند.] ومجرّد ايجاب الشارع و امكان استيفاء المنفعة بغير عقد الاجارة [اين] لا يوجب سقوط الشيء عن المالية، [فرض كنيم مي‌شود مجبورش هم كرد، باز اين سبب سقوط ازماليت نمي‌شود.] كيف و قد فرض امكان استيفاء المنفعة العقلائية المقومة للمالية لدي العقلاء بطريق آخر، [مي‌تواند از راه اجاره استيفاء كند،] فإمكانه بذلك لا يعقل أن يكون مُعدما لماليته، [مي تواند ماليت را از راه ديگر استفاده كند،] و كثيراً ما يمكن استيفاء منفعة بلا عقد اجارة مثلاً و استنقاذ عين بلا عقد بيع [اما در عين حال از ماليت نمي‌افتد.] و اما جواز القهر عليه و الزامه علي الايجاد بدليل الامر بالمعروف فهو اجنبي عن جواز الزامه لاستيفاء المنفعة و إن يترتب عليه الاستيفاء قهرا، [امر به معروف اين است كه او بياورد اما اجاره و عقود اين است كه من مي‌خواهم استفاده ببرم. جواز قهر و الزام بر ايجاد به دليل امر به معروف اين اجنبي است از جواب الزام براي استيفاء منفعت و ان يترتب عليه الاستيفاء قهراً كه محل بحث ما كدام است؟ اين دومي است، كه آقاي مستأجر مي‌خواهد منفعت را استيفاء كند.] و بالجملة فرقٌ بين جواز الالزام علي اعطاء عمله لاستيفاء المنفعة و بين جواز الزامه علي ايجاد الواجب الالهي و إن ترتّب نفعٌ للملزم بالكسر علي عمله، فلو سلم منافاة جواز الالزام علي الوجه الاوّل لبقاء الاحترام للمال، [آن وجه اول را بگويي با احترام مال با هم نمي‌خواند،] فلا يسلّم منافاته له علي الوجه الثاني، المورد لأدلة الامر بالمعروف، و قد تقدّم أن مجرّد امكان الاستيفاء بوجهٍ غير الاجارة لا يوجب اسقاط المالية، فالتعبير في المقام بقوله أن استيفائه منه لا يتوقف علي طيب نفسه الموهم لاعطاء حق من قبل الشارع لاستيفاء منفعة عمله،كأنه في غير محله. [استيفاء را كه شارع اجازه نداده است، اجبار او را اجازه داده است براي اينكه عملش را بياورد] و كذا لا ملازمة عقلاً و لا عرفاً بين جواز الاستيفاء قهراً و بين سقوط المالية و الاحترام كما في نظائره، فلو خاف علي نفسه التلف يجوز بل يجب الانتفاع بمال الغير قهراً عليه، كالدخول في حمّامه و لبس ثوبه و ركوب دابّته مع امتناعه، [يك مثال اجتماعي بزنم] فلو خاف علي نفسه التلف يجوز بل يجب الانتفاع بمال الغير قهراً عليه، كالدخول في حمّامه و لبس ثوبه و ركوب دابّته مع امتناعه، [خوب چرا مجبور باشد برود تو حمامش، خوب تيمم مي‌كند]

و مع ذلك يجوز الاستيجار منه بلا اشكالٍ و يكون ضامناً مع الانتفاع بها، بل جواز الاستيفاء مجاناً لا يوجب بطلان المعاملة عليه ايضاً و لا تصير به خارجةً عن التجارة عن تراض، كما جاز للمارّة الاكل مجاناً و لا شبهة في جواز الاشتراء ايضاً، الا ان يقال: في المقام بلزوم الاستيفاء مجاناً هو أول الكلام. فتحصّل ممّا ذكر، [اين ايشان مي‌فرمايد:] ان شيئاً من المذكورات، لا تصلح لاسقاط مالية العمل، و لا لاسقاط الاضافة الي الفاعل، و لا يدل شي منها علي بطلان المعاملة»[3]، اين استدلال سوم.

« استدلال چهارم بر حرمت اكتساب به واجب معامله سفهيه است و جواب به آن»

استدلال چهارمي كه براي بطلان اكتساب به واجبات شده این است که اين اجاره بر واجب براي مستأجر نفعی ندارد، پس وقتي نفعي براي او ندارد، معامله، معاملة سفهيه می شود، او پول مي‌گيرد در مقابل چيزي كه براي او نفعي ندارد. «اين استدلال هم ناتمام است؛ براي اينكه درست است که اين آقا پول را مي‌گيرد در مقابل چيزي كه ارزشي ندارد، ولي آن مستأجر لعلّ از اين كار غرضي دارد ، اصلاً دلش مي‌خواهد به اين آقاي مؤدّيِ واجب، يك پولي برسد، نمي‌تواند همینطوری به او بگويد اين پول را بگير، مي‌آيد بهانه مي‌كند مي‌گويد آقا براي هر روز نماز صبح كه بخواني، من پانصد تومان به تو مي‌دهم، از كجا اين اكل مال به باطل است؟ اين اجیر كه دارد پول را مي‌گيرد فکر می کند که نفعي براي او ندارد، لعل نفع نداشته باشد اما او يك غرضي دارد، غرضش اين است كه يك پولي به اين آقا برسد. اين اولاً.

و ثانياً اگر بخواهیم سفهیت منتهی شود، نفع للمستأجر حتماً لازم نیست، بلکه نفع براي اجير هم كافي است، نفع براي ديگران هم كافي است، كما اينكه نفع براي مستأجر كافي است، نفع براي ديگران هم كافي است. نفع براي ديگران مثل اینکه، اين آقا را مي‌آورد كه اينجا امام جماعت بشود، پول به او بدهد كه بیاید نماز جماعت بخواند، براي اينكه ديگران چكار كنند؟ ثواب ببرند، ثواب نماز جماعت را ببرند، اين غرضش اين است که آنها ثواب ببرند. یا پول بهش مي‌دهد، خودش امام جماعت بشود براي اينكه خودش با امام جماعتي ثواب ببرد، يا اصلاً امام جماعتي را یاد بگیرد چه کسی گفته حتماً نفع باید به مستأجر برگردد؟ ممكن است نفع براي ديگران باشد، يا نفع براي خودش باشد، يا اصلاً اين آقا پول به او مي‌دهد که نماز بخواند تا اسوه اي بشود براي ديگران. براي خودش هم مي‌تواند نفع داشته باشد، مخصوصاً در واجبات كفائيه. در واجبات كفائيه، خوب من پول مي‌دهم به او كه او مرده را بشورد تا وجوب مرده شويي از من ساقط شود واجب است بر همه ما كه مرده را بشوييم، من پول مي‌دهم به يكي دیگر که بشويد، تا از من ساقط شود. من اصلاً پول مي‌دهم به ديگران كه واجبات را انجام بدهند از باب تلاش در اتيان واجبات و مستحبات، براي تلاش در اتيان واجبات و مستحبات من پول مي‌دهم، و سعي در اتيان، خودش يكون موجباً للفضيلة، پس اینطور نيست كه شما بياييد بگوييد كه اين اجرت بر واجب سفهي است. گاهي ممكن است خود آقاي مستأجر غرضي دارد ولو نفعي نباشد. گاهي هم ممكن است نفع براي اجير باشد، گاهي نفع براي ديگران است، گاهي نفع براي خودش است، و اصلاً بطور كلي ممكن است يك كسي مردم را پول بدهد، نماز بخوانند و روزه بگيرند، براي اينكه در انجام اين امور سعي و تلاش كرده باشد، و سعي و تلاش در امور خيريه مانعي ندارد.

پس از اجرت بر واجبات باب سفهيت هم كه نيست، و از اين حيث هم اشكالي ندارد مخصوصاً در مثل تجهيز ميت و دفن ميت كه خيلي نفعش به مستأجر مي‌رسد، براي اينكه به هر حال بر همه ما واجب است مرده را دفن كنيم، حالا آن آقا يك پولي مي‌گيرد زحمتش را مي‌گيرد، غسل داده و دفن مي‌كند اين هم يك جهت.

استدلال پنجم بر حرمت اكتساب به واجب : اجماع»

وجه ديگر كه بهش استدلال شده اجماع هست. گفته اند مسأله اجماعي است. و الاستدلال بالاجماع كما تري، فإن في المسأله أقوالٌ ستة بل اقوالٌ سبعة، اقوال را از مكاسب و مفتاح الكرامة استخراج کنید براي جلسه آینده ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 135.

[2]- نساء (4): 29.

[3]- مكاسب محرمه 2: 188 تا 190.