بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره وجوهي بود كه سيدنا الاستاذ الامام سلام الله عليه به آن استدلال فرمودند براي عدم جواز اخذ اجرت در واجبات عيني تعييني. به سه وجه ايشان استدلال فرمودند:

« استدلال اول: واجبات تعينى، جنبه عهده‌ دارى دارد»

وجه اول اينكه در جلّ واجبات علاوه بر خود تكليف، اعتباراتِ وضعيه و اضافه آن واجب به ذات باري هم وجود دارد، اضافه به نحو عهده، و وقتي اضافه اعتباريه وجود داشت ديگر نمي‌شود طرف اجير بشود براي ديگري، اين اضافهء اعتباريه را از چند راه استفاده فرمودند: يكي ظاهر غير واحدي از ادلهء واجبات، مثل: (لله علي الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً)[1]، که در اینجا جعل اضافه شده، جعل عهده داري شده، يا در باب نذر كه خود ناذر جعل عهده داري مي‌كند، مي‌گويد لله عليّ كذا و كذا، خود ناذر جعل عهده داري مي‌كند. و در باب خمس و زكات و كفارات اينها هم دين است، كفارات دين است، خمس و زكات دين است، بنابراين اضافه در اينها وجود دارد، بلكه در صوم و صلاة هم مي‌شود گفت اضافه دينيت شده، از باب (كتب عليكم الصيام)[2]، يا (كتاباً موقوتاً)[3] در نماز، لكن بعد اشكال فرمودند كه بيش از تكليف اینها بر نمي‌آيد.

پس ظهـور يكـي لسان غيـر واحدي از ادلهء واجبات، دوم قضائي كه براي واجبات بعد از فوت ثابت

است، واجبي اگر از ميتي ترك شد، بعد از فوتش براي او بايد آورده شود، ولد اكبر بياورد يا خودش بايد وصيت كند كه بياورند، با فوت شخص، واجباتی مثل صلاة، صوم، حج، خمس، كفارات، اينها ساقط نمي‌شود، بايد بعد از خودش برایش آورده شود، يا وصيت كند برایش بياورند، يا ديگران تبرّعاً بياورند، به هر حال واجب است كه او اين تكليف را بعد از فوتش هم بياورد، لا يسقط التكليف بموته، و عدم سقوط تكليف بموته اين دليل بر اين است كه جنبهء عهده است و اعتبار،و الا تكليف محض يسقط بالموت، اين هم جهت دومي بود كه ايشان بهش استدلال فرمودند براي اينكه باب، باب اعتبار است.

«استدلال 2: اجماع و عدم خلاف در مسأله»

وجه دوم كه بهش استدلال فرمودند، اجماع است و عدم خلاف در مسأله، هيچ كس خلافي نكرده در عدم جواز اخذ اجرت در واجبات عيني تعييني، اگر خلافي نقل شده در بقيه موارد نقل شده.

«استدلال 3: ارتكاز متشرعه»

وجه سوم ارتكاز متشرعه است. ارتكاز متشرعه بر اين است كه نمي‌شود براي واجب عيني تعييني اجرت گرفت، چيزي كه بر من واجب است بالخصوص آن هم به نحو تعيين، ارتكاز متشرعه اجرت بر آن را نادرست مي‌داند، بعد هم اضافه فرمودند كه اين ارتكاز متشرعه و اين مسلم بودن مسأله سبب شده است كه اصحاب فتوا داده‌اند، و استدلال آنها به اين وجوه با اينكه همه مخدوش بوده براي اين بوده كه مطلب پيش خودشان مسلم بوده و نزد ارتكاز متشرعه مسلم بوده، خواستند از دليل خالي نباشد، براي اينكه از دليل خالي نباشد اين وجوه را ذكر كرده اند، والا اين وجوه قابل خدشه است، همان تسالم و ارتكاز مسلم بوده نزد آنها، براي عدم خلو مسأله وجوهي را ذكر كردند. اين وجوهي كه امام بهش استدلال فرمودند و بعد فرمودند در واجب عيني تعييني بنابر اقوی جايز نيست، بعضي ها ديگه هم ملحق به اون است و احتياط در اين است.

يك نکته دیگر هم امام داشتند و آن اینکه آن واجبات كه مي‌گوييم اعتبار اضافه در آنها ثابت نيست، آنها را هم با عدم قول به فصل مي‌گوييم که اخذ اجرت در آنها جايز نمي‌باشد.

«اشكال به استدلال اول امام»

ما عرض كرديم كه اين وجوهي را كه ايشان فرموده‌اند، اين وجوه مخدوش است، در هر يك از اينها خدشه است، از باب هذه بضاعتنا ردت الينا، و اما وجه اول، ايشان فرمودند كه جل واجبات بابش باب اضافه است و باب ذمه و عهده، و طرف هم ذات باري است، اين كبراي كلي ايشان اين بود، چون اينگونه است اجاره بر آنها در واجبات عيني تعييني جايز نيست. سؤال ما اين است چرا اجاره بر آنها جايز نيست؟ آيا اجاره جايز نيست چون اينها ملك غير است و مستحق غير است؟ چيزي كه مستحق غير است نمي‌شود دوباره اجاره برش انجام بگيرد، كسي كه خودش را اجير كرده كه فردا برود براي ديگري كار كند، براي زيد، نمي‌تواند دوباره اجير بشود براي عمرو، اينجا هم اينگونه است، اين واجبات، مستحقش خداست، در ملك خداست، پس نمي‌شود اجير بشود شخص مكلف براي ديگري و اجاره بر آن غير صحيح است. اگر مراد اين است كه مي‌فرمايد چون او مستحق است و چون او مالك است نمي‌شود، اگر اين مراد باشد حالا جوابش را عرض مي‌كنم، و اگر مراد اين است كه نه ما چون در باب اجاره انتقال مي‌خواهيم، انتقال امري از اجير به سوي مستأجر، و در اينجا انتقالي نيست، چون واجب مال خداوند است، انتقالي محقق نمي‌شود. (سؤال) عالمٌ رباني، چي مي‌فرماييد؟... حال اجازه بفرمائيد، من تمامش كنم، اصلش را هم عرض كنم.

پس بنابراين آيا مراد ايشان كه مي‌فرمايد اجیر شدن ممکن نیست از اين جهت ممکن نیست كه ملك الغير است و مستحق غير است يا از اين جهت كه در باب اجاره ما انتقال به غير مي‌خواهيم، هر دو هم تقريباً بر مي‌گردد به وجه واحد، و فيه كه در باب اجاره‌هاي خلقيه هم با وجود باب اضافه اجاره صحيح است، اينجا هم اجاره صحيح است، پس اصل مقيس عليه درست است چه برسد به مقيس، و ذلك، به اين صورت متصور است که اگر كسي بدهكار به كسي است، زيد به عمرو صد تومان بدهكار است، بنده مي‌روم زيد را اجير مي‌كنم، مي‌گويم آقا ده تومان به تو مي‌دهم كه بروي بدهي خود را به عمر بپردازي، اين درست است يا درست نيست؟ من اجيرش مي‌كنم كه برود بدهي به عمرو را بپردازد، جعاله اش درست است، اجاره اش هم درست است، حالا چه فايده اي گير مستأجر مي‌آيد؟ شايد فايده اش اين باشد كه این از آن عمرو طلب دارد، اين اگر برود پول او را بدهد، بلافاصله مي‌رود پولش را وصول مي‌كند، مثل اینکه گاهي وقتها چكها را كه مي‌بري بانك، اگر موجودی حساب يك كمي كم داشته باشد، راهش اين است که از خودت آن مقدار ناقص را به حساب بریزی، فعلاً وصول كني، چون شايد فردا رفتي اين مقدار هم نبود، خوب اينجا هم اين آقا اجير مي‌كند شخص را براي اينكه برود دينش را به عمرو بدهد، لعل فايده اش اين است كه دينش را به عمرو بپردازد كه اين برود طلب خودش را از عمرو وصول كند، يا جهت ديگر، به هر حال اين درست است، استيجار بدهكار لأداء دينه إلي غير مستأجر يكون صحيحاً، اين در مقيس عليه. وقتي در مقيس عليه صحيح است در مقيس هم صحيح است، اين اولاً بالنقض در مقيس عليه و عدم تماميت در مقيس عليه، و ثانياً بالحلّ چرا صحيح است؟ هم در خلقي و هم در خالقي، چرا صحيح است؟ براي اينكه اين آقاي بدهكار چي به ذمه اش هست نسبت به طلبكار؟ ذمة الدائن مشغولة للمديون بمبلغ معين، ذمهء بدهكار به نفع طلبكار مشغول است، به چي مشغول است؟ به همان مقدار دين، در ذمهء زيد براي عمر صد تومان هست، ادائش هم به ذمه اش هست؟ يا اداء حكم عقلائي و شرعي است؟ زيد بدهكار است به عمرو صد تومان را، پس اضافه بين زيد و بين عمرو است مورد اضافه چيه؟ صد تومان مبلغ، اداء صد تومان هم مورد اضافه است؟ زيد بدهكار است صد تومان را يا بدهكار است اداء صد تومان را؟ اصلاً اوني كه به ذمه اش هست همان خود دين است، اين وجوب اداء يك لازمهء عقلي و شرعي است، كسي كه بدهكاري دارد، عقلاً و عقلائاً و شرعاً بايد بدهكاري را بپردازد، پس لزوم اداء ديگر خودش در ذمه نيست،مورد اضافه نيست، در باب تكاليف ذات باري هم همين است، اين شخص خمس به عهده اش هست. بايد چكار كند حالا كه به عهده اش هست؟ (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خُمُسه)[4]، خمس خدا در همينجاست. اگر تلف كرد مي‌آيد در ذمه، اگر تلف نكرد در خود مال است، خمس مورد اضافه است، نه اداء الخمس، اداء الخمس يك وجوب عقلي دارد، بعد از آن كه يك پنجم، مال ديگري است بايد بروم يك پنجم را به او بپردازم، در اضافات خلقي و خالقي اداء جزء مورد اضافه نيست، عين واجب و عين دين مورد اضافه است، بنابراين بر اين آقا واجب است خمس را، اداء كند خمس در ذمه اش هست، واجب است اداء كند، من اجيرش مي‌كنم براي اينكه برود خمس را بپردازد، اجاره من بر اداء است و اداء نه مورد اضافه بود، نه طرف مالكش بود نه مستحق طرف بود. مقدار دين، مورد اضافه و ملك الغير است، غير مستحق آن است؛ اما اداء كه ديگر مورد اضافه نيست، اداء مال آن غیر نيست، اداء فعل خود بدهكار است، فعل خود مكلف است، عقل به او مي‌گويد اداء كن، يك وجوب از ناحيه عقل آمده و شرع و عقلاء از باب اداء مال غير و رد امانت؛ يك وجوب هم از باب استيجار آمده، اين آقا اجيرش مي‌كند براي اداء. وقتي اجيرش كرد براي اداء، اداء چند تا وجوب دارد؟ دو تا وجوب: يك وجوب از ناحيهء رد حكم شرعي و عقلائي، يك وجوب از ناحيهء اجاره و اين اداء هم منتقل مي‌شود به ملك مستأجر، يعني مستأجر صاحب اختيار اين اداء است، مالك است يعني صاحب اختيارش آن است، صاحب اختيار اداء است از جهت اجاره، مي‌تواند بگويد آقا من از حقم صرف نظر كردم و اگر تو ندهي نمي‌روم شكايت كنم، اگر ندهد مستأجر مي‌تواند شكايت ‌كند، متن دادخواست اين است كه بر او لازم بوده اداء دين، و من اجيرش كرده بودم براي اداء دين، اين آدم وفاء نكرده، آمدم شكايت مي‌كنم تا مجبورش كنيد، اما مي‌گويد من گذشتم، يا طرفين اقاله مي‌كنند اين اداء را، اين ادائي كه حكم بوده و اجير براي آن شده.

«خلوط اعاظم بين مورد اضافه و مورد اجاره كه اداء است»

پس به نظر مي‌آيد خلط اعاظم كه از آنها سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) است در اینجا بين مورد اضافه و بين مورد اجارهء مبحوثٌ عنه است، مورد اضافه همان مبلغ و مقدار است، عمل و مكلف به است، طرفش هم خدا، ملك خدا هم هست، خدا مستحق آن است. اما مورد اجاره، اداء است، من اجيرش كردم اداء كند. مالك ادائش منم، هيچ ارتباطي هم به خدا ندارد، خدا روي اداء عهده دارد يا تكليف؟ تكليف دارد، روي اداء تكليف دارد، من هم يك تكليف برایش آوردم از باب قانون اجاره و اين هيچ منافاتي ندارد، نه با مسألهء انتقال نه با مسأله حق الغير بودن. خلط از اينجا ناشي شده، و إلي هذا يشير آنچه كه در كلام اصحاب داشتيم، ابتدای طرح مساله در بحث تعبدي و توصلي، مي‌گفتند دو تا وجوب آمده: يك وجوب از ناحيهء ذات باري آمده، يك وجوب هم از ناحيهء اجاره آمده. (سؤال) (لله علي الناس حج البيت) يعني مناسك مخصوصة، طبيعت اين مناسك به عهده مردم است، طبيعت مناسك كه به عهدهء مردم شد، عقل مي‌گويد چكار كن؟ اين طبيعت را اداء کن. مثل خمس مي‌ماند، مثل زكات مي‌ماند، هيچ تفاوتي ندارد، بنابراين هيچ اشكالي ندارد و از اين جهت نمي‌شود مناقشه كرد.

«اشكال دیگر به اين استدلال: عدم اسقاط وجوب با موت احتمال دارد از باب جعل بدل باشد»

و شبهه ديگر: ايشان براي اينكه بفرمايد در جلّ واجبات اضافه است، فرمود شاهدش اين است که لايسقط بالموت، بل يجب عليه كه اين اعمال را بعد از مرگش هم بياورد، ولو به اينكه وصيت كند، مالي بگذارد، به هر حال ساقط كه نمي‌شود، قبول داريم با موت ساقط نمي‌شود، اما اين ملازمه با اضافه ندارد، لعل عدم سقوط از باب جعل بدل بوده، شارع مقدس فرموده بر تو واجب است نماز را در حال حيات بياوري، اگر نياوردي زمان ممات هم بدهي يك كسي بياورد از تو قبول مي‌كنم، شما بايد نماز بخواني، اگر در حال حياتت نخواندي لااقل بعد از مماتت بخوان، جعل بدل كرده است برای آن و جعل بدل مانعي ندارد، احتمال دارد از باب جعل بدل باشد، احتمال دارد از باب اضافه باشد.

«اشكال بر استدلال 2»

«عدم اثبات ارتكاز متشرعه»

شبهه ديگري كه به فرمايش ايشان است اين است: ايشان مي‌فرمايد ارتكاز متشرعه بر اين معنا بوده،

اولاً ارتكاز موقوف بر توجه و التفات است، يعني اذا التفت چنين معنايي در ذهنش مي‌آيد، اين مسأله را كه مي‌شود بر واجبات عيني تعييني اجرت گرفت يا نه، مردم غافلند، كما اينكه ما هم تا بحث نكرده بوديم غافل بوديم، اما آيا اگر آنها را توجه داديم كه آقا، مي‌شود اجرت گرفت بر واجبات عيني و تعييني، توجه داديم آیا همينطوري خيلي راحت مي‌گويد نه آقا حرام است؟ همچين ارتكازي مسلم است؟ ارتكاز متشرعه معنایش اين است كه در ذهنش از نظر فطرت، از نظر ابنيه عقلائيه اگر بهش التفات دادي جواب مي‌دهد فوراً خوب وقتي فوراً جواب مي‌دهد معلوم مي‌شود ارتكازي است، شما اگر از هر شيعه اي بپرسيد، شيعه اي كه متوجه مسأله است، كه حجت شما در اين مسائل چيه؟ شما چطور عمل مي‌كنيد؟ چند نوع جواب مي‌دهد، يا مي‌گويد از كدخداي محل پرسيدم، كدخدا را تقليد مي‌كنم، يا مي‌گويد از آقاي محل تقليد مي‌كنم، يا مي‌گويد خودم از قرآن در مي‌آورم، پس احتياج به حجت از ارتكازات عقلاء است، اينجا هم اينگونه است، مي‌گوييم كه آقا اخذ اجرت بر واجبات عيني تعييني چگونه است؟ آیا بلافاصله مي‌گويد حرام است؟ همچين ارتكازي نيست؛ ثابت نيست. و بعبارة اخري سيدنا الاستاذ در نجاست يهود و نصاري مي‌فرمود ارتكازي شيعه است، استشهاد مي‌فرمودند به اينكه شما اگر رفتيد در بيابانها، اين عشاير، سگ در ظرفي غذا مي‌خورد، اين را خوب تمیز مي‌كند مي‌گويد نظيف شد در آن غذا مي‌خورد، اما اگر يك يهودي يا يك مسيحي، حالا بر مبناي نجاست، آمد و خورد، بلافاصله مي‌گويد اين را بايد چكار كرد؟ آب کشید. اين ارتكاز است، او كه در آنجا است و دور از همهء مسائل است، خوب اين له وجهٌ ارتكاز با اینکه آن هم درست نيست، آن هم باز ما مي‌گوييم از باب تقليد است، آنجا له وجه، اما آیا اينجا هم له وجه؟ از هر كس بپرسيم آقا واجبات عيني تعييني اخذ اجرت بر او چگونه است؟ آیا بلافكر می‌گوید جایز نیست؟

و اما اين كه امام فرمود، اصحاب مسأله بینشان مسلم بوده لكن آمده‌اند اين وجوه را ذكر كرده اند كه مسأله خالي از دليل نباشد. اين فرمايش هم از ايشان عجيب است، چون مسأله از اول كه مورد تعرّض نبوده، ظاهراً مسأله از زمان محقق به بعد مورد تعرض قرار گرفته، اصلاً اين كه اخذ اجرت بر واجبات حرام است، اين بعيد است از اول در متون فقهيه اول بوده باشد و اينها هم فتوا داده باشند، كيف مي‌توانيم اين حرف را بزنيم با اينكه شيخ (قدس سره) به اجماع در مسأله آن اشكالها را دارد كه ديروز عرض كرديم، مضافاً به اشكالهايي كه در خود اجماع است.

بحث جلسه آینده: اجرت بر طبابت.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- آل عمران (3): 97.

[2]- بقرة (2): 183.

[3]- نساء (4): 103.

[4]- انفال (8): 41.