بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله دوم در جواز یا حرمت اخذ اجرت نسبت به واجبات صناعيه است، آيا اجرت بر واجبات صناعيه‌اي كه قوام نظام به آنها منوط است، جايز است يا نه؟ عمل مسلمين بر جواز است، و ظاهراً كسي هم از فقهاء قائل به حرمت نشده، لكن اشكال در اين است كه بنا بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، چگونه مي‌شود اين جوازي را كه سيره بر آن هست توجيه كرد؟ پس مسأله دوم ما در واجبات صناعيه‌اي است كه قوام نظام به آنها منوط است، كيف يصحّ اخذ الاجرة عليها، و حال اينكه سيره هم بر عدم جواز است. البته بنا بر مبناي ما كه گفتيم اجارهء بر واجبات مطلقاً دليل بر منعي ندارد و مشمول عمومات عقود و عمومات اجاره است اشكال نيست، اما بر مبناي كساني كه قائل به حرمتند اشكال وارد هست.

« 7 جواب از شيخ براى وجه جايز بودن اخذ اجرت در صناعات »

حالا من امروز اشكال و جواب را از شيخ (قدس سره) مي‌خوانم، چون شيخ هفت تا جواب براي اين اشكال بيان كرده، مي‌فرمايد «ثم إن هنا اشكالاً مشهوراً و هو أن الصناعات التي تتوقف النظام عليها، يجب كفاية لوجوب اقامة النظام، بل قد يتعين بعضها علي بعض المكلّفين، عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أن جواز اخذ الاجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه، [اصلاً نزاعي ندارند، ] وكذا يلزم أن يحرم علي الطبيب اخذ الاجرة علي الطبابة لوجوبها عليه كفاية أو عيناً كالفقاهة، [در خود طبابت كه بیش از دیگر امور قوام نظام به آن بستگی دارد، آنجا هم مشكل مي‌شود كه نه، پزشك بايد بيايد مجاني طبابت كند براي اينكه اخذ اجرت بر واجبات حرام است، اين يشكل الامر كه ما به پزشك بگوييم مجاني بيايد طبابت كند، مثل اينكه فقاهت وجوب عيني و كفائي دارد، اين هم وجوب عيني و كفائي دارد،‌] و قد تفصي منه بوجوه:

«صناعات با اجماع و سيره قطعى از واجبات دیگر خارج شده»

احدها الالتزام بخروج ذلك بالاجماع و السيرة القطعيين، [مي‌گوييم اين با اجماع و سيره قطعي، از عمومات، و ادلهء عدم جواز بيرون رفته.]

«جواز اخذ اجرت بر واجبات غير تعبدى»

الثاني الالتزام بجواز اخذ الاجرة علي الواجبات اذا لم تكن تعبّدية، [بگوييم اخذ اجرت بر واجبات وقتي تعبدي نباشند مانعي ندارد، ] و قد حكاه في المصابيح عن جماعة، [علامهء طباطبائي بحر العلوم در كتاب مصابيحش از جماعتي اين را نقل كرده، ] و هو ظاهر كل من جوّز اخذ الاجرة علي القضاء بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه كما تقدم حكايته في الشرايع و المختلف عن بعض، و فيه: ما تقدم سابقاً من أن الاقوي عدم جواز اخذ الاجرة عليه، [واجبات توصليه را هم نمي‌شود بر آنها اجرت گرفت.]

« اختصاص جواز به جايى كه من به الكفايه عمل را بياورد»

الثالث ما عن المحقق الثاني، من اختصاص جواز الاخذ بصورة قيام من به الكفاية، [يك كسي هست كه او دارد انجام مي‌دهد، من يقوم به الكفاية، ديگري مي‌تواند اينجا اجرت بگيرد، ] فلا يكون حينئذ واجباً [وقتي من به الكفاية است، ديگر براين ديگري واجب نيست، وقتي واجب نيست اجرت برش مانعي ندارد، ] و فيه: أن ظاهر العمل و الفتوي جواز الاخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي بل و مع وجوبه عيناً للانحصار، [عمل بر اين است كه اخذ اجرت با بقاء وجوب كفائي هم مانعي ندارد، يعني طبابت با اينكه اطبّاء ديگري هم هستند يا منحصر شده به اين اطباء قبل از آن كه بر او واجب بشود، هنوز هيچ كس مشغول طبابت نشده است، اين مي‌تواند بگويد من اجرت مي‌گيرم و طبابت مي‌كنم، اينگونه نيست كه جواز، مربوط به جایي باشد كه يك كسي قام به، حالا ديگر اين برایش جايز باشد اخذ اجرت، بل حتي با وجوبش هم عمل و فتوی بر جواز است.]

«منع جواز مختص واجبات كفائى است كه خودش مقصود است»

الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، [منع مال آن واجبات كفائيه‌اي است كه خودش مقصود است، مثل احكام موتی، (مسئول امور قبرستان بودن) يا تعليم فقه، اينها مقصود لذاتها هستند،

كأحكام الموتي [امور مردگان و تعليم فقه، ] دون ما يجب لغيره كالصنايع، [صنايع براي قوام نظام واجب است، ] و فيه أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم أو عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها، [اگر مي‌خواهيد بگوييد معاقد اجماعات مختص به آنهايي است كه لنفسه باشد، اين خلاف موجود از اون معاقد اجماعات است؛] و إن كان لدليل يقتضي الفرق فلابدّ من بيانه، [و يا اگر مي‌خواهيد بفرمائيد دليل اقتضاء فرق مي‌كند لابد بايد آن دليل بيان بشود. اين هم وجه چهارم.]

«منع جواز اخذ منجر به اختلال نظام مى‌شود»

الخامس: أن المنع عن اخذ الاجرة علي الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام، [اين دلیل ديگر کاملاً از باب تمسّك به عقل است، منع از اخذ اجرت بر صناعات واجبه براي اقامهء نظام، بگوييم دكتر پول نگيرد، مهندس هم پول نگيرد، اينها اگر پول نگيرند، اين لازمه‌اش اين است كه براي كسي آنوقت هيچي نماند، نظامي نمي‌ماند همهء دانشمندان و متخصصين و صاحب صنايع، بايد كارخانه دارها و نساج و حائك و همهء اينها كار مجاني كنند؟ خوب اين يقتضي نظامي باقي نماند، يوجبُ اختلال النظام] لوقوع اكثر الناس في المعصية بتركها، [اكثر ناس به ترك اين واجبات، در معصيت واقع مي‌شوند، خوب بناست كار مجاني انجام بدهد نمي‌كند.] أو ترك الشّاق منها، [يا قسمت‌های مشكلش را انجام نمي‌دهند، ] و الالتزام بالاسهل [هر كسي مي‌رود آن كار آسانش را انجام بدهد، به هر حال هر كاري آسانترش بهتر از بقيه است آن را انجام مي‌دهد، والالتزام بالاسهل، هر پزشكي مي‌آيد آن كار آسانتر را مي‌گيرد، آمپول زني را مثلاً مي‌گيرد، ديگر كارهاي جراحي قلب و مغز و اين حرف‌ها را انجام نمي‌دهد، يا مي‌رود دامپزشك مي‌شود؛ براي اينكه دامپزشكي خيلي آسان است، ديگر جنگ اعصاب ندارد. خوب اين يلزم كه يا مردم معصيت كنند يا آسانها را بگيرند، ] فانهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة او الدقيقة الا طمعاً في الاجرة، و زيادتها علي ما يبذل لغيرها من الصناعات، [كار مشكل را مي‌گيرد براي اينكه پول بيشتر از آن در مي‌آيد، ] فتسويغ اخذ الاجرة عليها لطفٌ في التكليف باقامة النظام، [اقامه نظام اقتضا مي‌كند بگوييم اخذ اجرت براي آنها جايز است.

و فيه أن المشاهد بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع الشاقة و تحملها ناشٍ عن الدواعي الاُخر، غير زيادة الاجرة، مثل عدم قابليته لغير ما يختار، [اصلاً نمي‌تواند، كار ديگری از دستش بر نمي‌آيد، فقط مي‌تواند مهندس بشود، يا مثلاً دامپزشك بشود، كار ديگری از دستش بر نمي‌آيد، ] او عدم ميله اليه، [يا اصلاً ميلي به آن ندارد، ] او عدم كونه شاقاً عليه، [اصلاً شاق نيست برای او، ] لكونه ممّن نشأ في تحمل المشقة، الا تري أن اغلب الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة و الحرث و الحصاد و شبه ذلك لا تزيد اجرتها علي الاعمال السهلة، [ولي در عين حال دنبال آن كارهاي مشكل مي‌رود، عادت كرده به آن كار مشكل. اين هم يك جواب.]

«وجوب در صناعات مشروطه به عوض است»

السادس: أن الوجوب في هذه الامور مشروط بالعوض، [از باب ضيق فما الركية، اصلاً وجوب از اول مشروط به عوض بوده، و بدون عوض وجوب ندارد، مثل وجوب حج كه مشروط به استطاعت است، وجوب طبابت، فلاحت، صناعت، واجبات صناعية وجوبش مشروط به اين است كه پول بگيرد، اگر پول به او ندهند، اصلاً وجوب ندارد.]

قال بعض الاساطين بعد ذكر ما يدلّ علي المنع عن اخذ الاجرة علي الواجب أما ما كان واجباً مشروطاً فليس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلق الاجارة به قبله لا مانع منه، ولو كانت هي الشرط، [ولو خود آن اجرت، شرط در وجوبش باشد، ولو آن اجاره، شرط در وجوبش باشد، ] فكل ما وجب كفاية من حرف و صناعات لم تجب الا بشرط العوض باجارة او جعالة او نحوهما، فلا فرق بين وجوبها العيني للانحصار و وجوبها الكفائي، [اينها فرقي نمي‌كند، ] لتأخر الوجوب عنها و عدمه قبلها، [«فلا فرق» نتيجهء «كل» است: فكل ما وجب، فلا فرقَ،] بخلاف ما وجب مطلقاً بالاصالة كالنفقات او بالعارض كالمنذور و نحوه انتهي كلامه رحمه الله. [اين هم جواب ششم.]

و فيه: أن وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض [اينها مشروط به بذل عوض نيست، ] لأنه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة، [اين وجوبش از باب اقامهء نظام است، كه از واجبات مطلقه است، ] فإن الطبابة و الفصد و الحجامة و غيرها مما يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الاوقات واجبةٌ بذل له العوض ام لم يبذل، [اينها اصلاً واجبند براي قوام نظام، چه بذل عوض بشود و چه بذل عوض نشود.

«صناعات وجوب ذاتى ندارند بلكه بخاطر بقاء نظام وجوب آنها ثابت شده»

هفتمين جواب] أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها و إنما ثبت من حيث الامر باقامة النظام، [اين خودش كه وجوب ندارد؛ چون اقامهء نظام واجب است، اينها وجوب پيدا كرده،] و اقامة النظام غير متوقفة علي العمل تبرّعاً، بل يحصل به و بالعمل بالاجرة، فالذي يجب علي الطبيب لاجل احياء النفس و اقامة النظام، [آنچه كه برش واجب است، ] هو بذل نفسه للعمل، [واجب است كه بگويد من آماده ام، نه به شرط تبرّع، ديگر بر او واجب نيست مجاني كار بكند، بر او واجب است كار بكند، اما ديگه واجب نيست مجاني كار بكند، ] لا بشرط التبرّع به، بل له أن يتبرّع به، و له أن يطلُب الاجرة، و حينئذٍ فإن بذل المريض الاجرة وجب عليه العلاج، [پول بدهد، كه علاج واجب می‌گردد] و إن لم يبذل الاجرة [گفت من پول نمي‌دهم، ] و المفروض اداء ترك العلاج إلي الهلاك، [پول ندهد مي‌ميرد، اما مي‌گويد مي‌ميرم اما پول نمي‌دهم، و إن لم يبذل الاجرة و المفروض اداء ترك العلاج إلي الهلاك] اجبره الحاكم حسبة علي بذل الأجرة للطبيب، [حكومت مجبورش مي‌كند از باب حفظ جانش كه پول دكتر را بدهد اجبره الحاكم حسبة علي بذل الاجرة للطبيب،] و إن كان المريض مغمي عليه، دفع عنهُ وليه، [مريض مغمي عليه است، وليش مي‌دهد. اگر ولي هم ندارد] جاز للطبيب العمل بقصد الاجرة، فيستحق الاجرة في ماله، [كار را انجام مي‌دهد بعد مستحق اجرت مي‌شود در مالش، حالا اگر پول هم ندارد، ] إن لم يكن له مال، [ايشان مي‌فرمايد] ففي ذمته، [در ذمه‌اش مي‌ماند، ] فيؤدّي في حياته او بعد مماته من الزكاة او غيرها، [بعد برود از يك راهي بياورد بدهد، ] و بالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان [خود عنوان واجب است، ] لا يجوز اخذ الاجرة عليه بناءً علي المشهور، و أما ما امر به من باب اقامة النظام، فإقامة النظام يحصل ببذل النفس للعمل به في الجملة، [اعم از تبرع و اجرت، ] و أما العمل تبرّعاً فلا، و حينئذ فيجوز طلب الاجرة من المعمول له اذا كان اهلاً للطلب منه، [دارد ازش مي‌گيرد، ] و قصدها اذا لم يكن ممن يطلب منه كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه و كالمريض المغمي عليه، و فيه أنه اذا فرض وجوب احياء النفس و وجوب العلاج لكونه مقدمةً له، فأخذ الاجرة عليه غير جائز، فالتحقيق علي ما ذكرنا سابقاً، أن الواجب اذا كان عينيا تعيينيا لم يجز اخذ الاجرة عليه ولو كان من الصناعات فلا يجوز للطبيب اخذ الاجرة علي بيان الدوء او تشخيص الداء و اما اخذ الوصي»[1] كه بحث بعدي است.

«دو اشكال به جواب شيخ»

از فرمايشاتي كه اینجا ايشان فرمودند، دو تا شبهه به نظر من هست: يكي آن جواب اول، فرمود التزام به خروج بالاجماع و السيرة القطعيين، هفت تا جواب يكيش این بود، ظاهر از عبارت شيخ اين است كه اين جواب را قبول كرده براي اينكه اشكال نكرده به آن، ولي ظاهراً اين درست نيست، براي اينكه اگر ما گفتيم اخذ اجرت بر واجبات جايز نيست، چون واجب ملك الغير است و حق الغير است، پس اصلاً عقد عقلايي دربارهء او محقق نمي‌شود. اگر گفتيم لا يجوز اخذ الاجرة علي الواجبات لأنه ملك الغير، حق الغير، پس اصلاً عقد عقلايي ندارد، اعتبار قرارداد ندارد، قرارداد بر مال مردم است، وقتي اعتبار قرارداد ندارد، نمي‌توانيد شما بگوييد بعضي از مواردش درست است بعضي نادرست است، همين جاهايي را كه شما مي‌گوييد اجماع و سيره دارد، اجماع و سيره كه نمي‌تواند لاعقد را عقد كند، اشكال معروف اين بود كه اين ملك الغير است، مستحقٌ للغير است، پس اصلاً عقدي برایش تحقق ندارد، وقتي عقدي تحقق ندارد چطور بالاجماع و السيرة اينجور عقدها در بعضي از جاها مي‌شود جايز؟ فإن السيرة و الاجماع غير قابلين لأن يصيرا غير العقد عقداً، اين‌ها كه نمي‌توانند غير عقد را عقد قرار بدهند، اين يك شبهه كه به نظر من آمد.

شبهه ديگر اين است كه آن جايي كه فرمود اگر مال ندارد، «و إن لم يكن له مالٌ ففي ذمته، فيؤدي في حياته او بعد مماته»، اين پزشك مجبور است معالجه كند، ولي بعد اين حالا يا از باب زكات مي‌پردازد يا از وجه ديگري. اينجا به نظر مي‌آيد كه در مثل زمان ما، فيجب علي الحكومة الاداء، براي اينكه وقتي حكومت داراي بودجه است و داراي اعتبارات است، در دنياي امروز حكومتها پول دارند، بيت المال حكومت‌هاي امروز، غير از بيت المال حكومت‌هاي سابق است. بيت المال در حكومت‌هاي زمان ائمه (صلوات الله عليهم اجمعين) و بيت المال در روايات و اخبار و كلمات فقها، يعني آنجا كه زكات و خراجات را جمع مي‌كردند، اما امروز حكومت‌ها ثروت‌هاي زیادی دارند، منابع و معادني را كه دارند، صنايعي را كه دارند، ثروت‌هاي كلاني را كه دارند، خوب داراي ثروتند و قدرت اقتصادي دارند، و كما يجب علي الحكومة حفظ امنيت و اجراي عدالت، كما يجبُ علي الحكومة رعايت طبابت مردم، يجبُ علي الحكومة حفظ جان مردم، اين مريض آمده نزد اين آقاي دكتر، اگر معالجه‌اش نكنند مي‌ميرد، پول هم ندارد، بر حكومت است كه اجرت او را بپردازد، لأن حفظ الانفس واجبٌ علي الحكومة، حكومت هم با قدرتهاي مالي كه دارد مي‌تواند اين كار را بكند، اين كه شيخ مي‌فرمايد به ذمه‌اش هست تا بعد بدهد، اين مال آن زمانهايي بوده كه حكومتها اموالي نداشتند، و حكومتها نحوهء خاصي بودند، اما در دنیای امروز كه حكومتها اموال دارند، با اين اموال همانگونه كه امنيت را بايد حفظ كرده و اجراي عدالت كنند، بايد جان مردم را هم حفظ كنند، بلكه بايد طبابت و بهداشت را هم به وجود بياورند كه مردم از نظر طبابت و بهداشت در رفاه باشند، كما اينكه واجب است كه از نظر محيط زيست هم انجام بدهند. ما در اسلام حكومت داريم، شكي ندارد، اين مسلم است، اسلام حكومت دارد، اسلام دين هرج و مرج نيست، اين حكومت در هر زماني هر چيزي را كه گفته اند، براي اين حكومت وظيفه است، شارع هم آن را امضاء كرده، يك روزي براي حكومت‌ها مسألهء حفظ محيط زيست جزء وظایفشان نبود، چون اصلاً بحثي از محيط زيست نبود، بله، در آن روز بر حكومت‌ها هم حفظ محيط زيست واجب نبود از باب سالبه به انتفاء موضوع، اما امروز كه حفظ محيط زيست را عقلاء قوم و بشر از شؤون حكومت مي‌داند، مي‌گويد حاكم بايد اين كار را بكند، وقتي از شؤون حكومت مي‌داند، شارع هم حكومت را امضاء كرده، به نظر بنده حكومت در هر دوره‌اي با لوازمش امضاء شده است. هر وقت هر حكومتي با هر سيستمي، عقلاء قوم آن را پذيرفتند، آن حكومت را اسلام قبول دارد با همهء لوازمش، پس يجب علي الحكومة اعطاء مال.

«امضاء شارع بر حكومت، همراه با لوازم آن در هر زمانى است»

(سؤال): من عرض مي‌كنم وقتي شارع حكومت را امضاء كرده، قبول داريم حكومت در زمان غيبت بايد باشد، اين حكومت را چرا امضاء كرده؟ لئلا يلزم الهرج و المرج، و اينكه مردم به حقوقشان برسند، خوب وقتي حكومت را امضاء كرده، گفته يك عده آن بالا بنشينند، يك عده هم اين پايين، او كه دستور مي‌دهد اين بپذیرد. حكومت معناش اين است، خوب اگر حكومت را ما قبول كرديم، اين حكومت در هر روزي هر چه را كه عقلاء براي او لازم مي‌دانند، شارع وقتي حكومت را امضاء كرده بدلالة التزامية اون لوازمش را هم امضاء كرده، اين امور از لوازم حكومت است، پس حكومت را اسلام امضاء كرده، لوازمش را هم اسلام امضاء كرده، چه لوازمی که به نفع است و چه لوازمی كه به ضرر است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 137 تا 141.