بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه بنا بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات از جهت وجوه عقليه‌اي كه ذكر شده بود، لابدّ در آن ها از جواب نسبت به واجبات نظاميه، يا مطلقاً. بنابر قول به عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات «يشكل الأمر» در واجبات نظاميه، كه سيره قائم است بر اخذ اجرت و كسي هم اخذ اجرت را، انكار نمي‌كند در مقام جواب از اين‌اشكال چند تا جواب داده شده، يكي جوابي بود كه شيخ (قدس سره) فرمودند، و آن این كه فرق گذاشتند بين واجب تعييني و واجب كفائي و آن را مثل طبابت دانستند که در طبابت اخذ اجرت بر واجب كفائي است، يعني بر حضور عند المريض است، گذشت که این جواب تمام نيست. يك جواب هم امام بر مبناي خودش دارد، و آن اين كه اخذ اجرت در واجبات جايز نيست، «فيما اذا ثبت الاضافة و الاعتبار، و الدينية» و در باب واجبات نظاميه چنين چيزي ثابت نيست، بلكه خلافش ثابت است، اين هم جوابي را كه امام (سلام الله عليه) دادند.

« پاسخ امام (ره) به اشكال اخذ اجرت در واجبات نظاميه »

يك جواب ديگري كه باز از حرف‌هاي امام استفاده مي‌شد اين كه اصلاً در واجبات نظاميه وجوب شرعي نيست، چون مقدمهء واجب، واجب نيست. امر به شيء هم مقتضي نهي از ضد نيست، حالا، عدم وجوب مقدمه واجب را از باب استحاله عرض كرديم و همين طور امر به شيء بر مي‌گردد به مقدمه واجب، بنابراين اصلاً ما واجب شرعي آن جا نداريم تا بحث كنيم، همه واجبات نظاميه واجبات مقدميه عقليه است، و يا از باب امر به شيء است.

يـك جواب هم، ما عرض كرديم و آن این كه بر مبناي ما هيچ‌اشكالي ندارد چون اصلاً از اول شتر

دم نداشت، چون ما اصلاً اخذ اجرت بر واجبات را جايز دانستيم، گفتيم دليلي بر حرمت اجرت در واجبات نداريم، «يجوز اخذ الاجرة علي الواجبات تعبديها و عينيها و تعيينيها،» فضلاً از بقيه‌اش، دليلي بر عدم جواز آن نداريم. كه البته بر این مبنا ‌اشكال اصلاً وارد نبود ‌اشكال بر مبناي ديگران وارد بود.

« پاسخ مرحوم نائينى به اشكال اخذ اجرت در واجبات نظاميه يا مطلقا »

جوابي هم مرحوم نائيني در «منية الطالب» داده که حاصل جواب مرحوم نائيني را امام نقل كرده حالا من اشاره‌اي می کنم تا بعد عبارت خود ايشان را بخوانيم. ايشان مي‌فرمايد: در اجاره دو تا چيز ما مي‌خواهيم، يكي اين كه عمل در اختيار اجير باشد، «مسلوب الاختيار» نباشد ولو از باب ايجاب و حرمت، یعنی عمل در اختيارش باشد، «و لم يكن الاجيرمسلوب الاختيار ولو بالايجاب او الحرمة،» چون ايجاب و حرمت اختيارش را گرفته و بر آن واجب كرده ديگر نمي‌تواند تخلف كند، یا حرام كرده نمي‌تواند تخلف كند. دوم اين كه اين مورد اجاره امكان حصول را داشته باشد، امكان داشته باشد كه اين مورد برای مستأجر اجاره حاصل بشود براي مستأجر، نه انتفاع ببرد، نه، مسأله انتفاع براي اين است كه اگر انتفاع در آن نباشد، اجاره «تكون معاملةً سفهية»، نه، غير مسأله‌ی انتفاع بايد عمل اجير «ممكن الحصول» براي آقاي مستأجر باشد ، آن وقت مي‌فرمايد، نتيجه‌اش اين است كه در واجباتي مثل صوم، مثل حج، مثل صلاة كه نيابت در آن ها نباشد و واجب شده «بالمباشرة،» استيجار بر این ها صحيح نيست، مثل این که شما كسي را اجير كنيد روزه‌ی خودش را بگيرد، براي اين كه اين ها هم «مسلوب الاختيار» است و همچنین مباشرت براي مستأجر در آن شرط است، عمل از او به نفع اين «ممكن الحصول» نیست محرمات را هم مي‌گويد همين طور است، آن وقت در بحث واجبات نظاميه وارد می شود، مي‌فرمايد واجبات نظاميه هر دو جهت را دارد، هم «ممكن الحصول» براي مستأجر است كما هو واضح، و هم در واجبات نظاميه آن چه كه واجب است معناي مصدري واجب است، نه حاصل مصدر، و نه نتيجه مصدر. در واجبات نظاميه آن چه كه واجب است معناي مصدري است، نه معناي اسم مصدري و حاصل مصدر، و معناي مصدري و اسم مصدري ولو حاصل مصدر با مصدر حقيقتاً يكي اند، تحقق آن ها با يك حقيقت است، ولی اعتباراً با هم فرق دارند، مثل ايجاد و وجود، که ايجاد و وجود با هم اعتباراً فرق دارند، والا ايجاد تحققش با وجود است، وجود هم تحققش با ايجاد است، اما اين ها با هم ديگر فرق دارند، فرق اعتباري، در باب واجبات نظاميه هم اجاره بر عمل مصدري و بر معناي مصدري می باشد، به عبارت دیگر، اجاره بر معناي مصدري است، و اما واجب معناي حاصل مصدري است، واجب در نظامات... واجبات نظاميه حاصل مصدر است، اجاره بر خود مصدر است، وقتي اجاره بر مصدر بود «مسلوب الاختيار» نيست، براي اين كه معناي مصدري مورد وجوب نيست، آن كه مورد وجوب است معناي حاصل مصدر است، حالا من خواستم وارد مطلب بشويد كه حرف ايشان روشن بشود، حالا عبارت خودش را مي‌خوانم.

ايشان مي‌فرمايد در باب اجاره بر محرمات و واجبات، مي‌فرمايد كه توضيحش در ضمن يك مقدمه و فصولي هست، «اما المقدمة: فهى أنه قد اعتبر في الاجارة و ما يلحق بها من الجعالة و اباحة المنفعة بالعوض بناءً على كونها من المعاملات المتعارفة امران:» [اگر اباحه منفعت هم با عوض باشد، دو تا امر در آن معتبر است:] «الأول: أن يكون العمل الذي يأخذ الأجير أو العامل بازائه الاجرة و الجعل ملكاً له،» [اجير بايد مالك عمل خودش باشد، يعني چه مالك عملش باشد؟] «بأن لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب او تحريم شرعي عليه،» [«مسلوب الاختيار» نباشد با وجوب يا تحريم شرعي، مي‌آيد حالا عبارت ايشان را امام نقل كرده، من حالا مقدمه‌اش را دارم می خوانم] [البته اين را گفته است، از باب محل بحث، و الا اينگونه بايد گفت «بأن لا يكون مسلوب الاختيار ولو بالايجاب أو التحريم الشرعي،»] «لأنه اذا كان واجباً عليه فلا يقدر على تركه،» [واجب كه باشد توان ترك ندارد،] «و اذا كان محرّماً عليه فلا يقدرعلي فعله. و يعتبر في صحة المعاملة على العمل كون فعله و تركه تحت سلطنته و اختياره،» [و در واجبات و محرمات تحت سلطه و اختيار نيست.] «الثاني: أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر، فلو لم يكن كذلك ـ كما اذا تعلق تكليفٌ عليه مباشرةً ـ » [چطور مي‌شود «ممكن الحصول» نباشد؟ «كما اذا تعلق» بر مستأجر تكليفي «مباشرةً» گفتند خودت بيار،] «فلا تصح الاجارة عليه و ان انتفع به، فإنّ مجرد انتفاع المستأجر لا يصحح الإجارة، فإن الانتفاع امرٌ آخر يعتبر في كل معاملة، و حاصله» [يعني حاصل آن امر آخر] «أن لا تكون المعاملة سفهية.» [بنابراين ما در باب اجاره دو تا چيز مي‌خواهيم، غير از آن مسأله انتفاع، يكي «مسلوب الاختيار» نبودن بوسيله‌ی ايجاب و حرمت، يكي اين كه اين عمل «ممكن الحصول» براي مستأجر باشد، مسأله‌ی انتفاع ولو نفعي هم داشته باشد، فايده‌اي ندارد. چون آن باب سفهيت است، غير از مسأله انتفاع ما دو تا شرط مي‌خواهيم چون اگر انتفاع نباشد اصلاً معامله «تكون سفهية».] «ثم إنه قد ينتفي كلا الشرطين» [واقعاً اين مرحوم‌ اشيخ موسي، بله‌اشيخ موسي است ظاهراً، تقريرات مرحوم نائيني را خيلي قشنگ مي‌نوشتند، بله،البته علماء و فضلايي هم كه تقريرات ما را نوشتند، ما بد مي‌گوييم كه نتوانستند تقريرات طلاق ما را آن گونه بنويسند. ولي خيلي اينجا قشنگ نوشته است، خلاف احترام نباشد نسبت به حضرت آقاي... به هر حال مي‌فرمايد كه اين دو تا مطلب] «كصوم شهر رمضان او الحج في سنة الاستطاعة ممن يجب عليه بالمباشرة فإن الاجير ليس مالكاً لعمله، و المستأجر أيضاً لا يملك عمل غيره،» [به طور كلي عرض كنم، اصلاً حرف‌هاي امام و مباني امام را نوشتن کار بسيار مشكلي است، امام (سلام الله عليه) هم که نوشته مي‌بينم آن نيست كه ما از درسش استفاده مي‌كرديم، اصلاً سبك خاصي است،سبك درس نجف يك جور بوده، سبك درس آقايون قم يك سبك است، همان سبك نجف يا سبك خاص خودشان بوده، سبك درس امام يك سبك ديگري بوده كه اصلاً خيلي مشكل است به صورت مقدمه و فصل و باب و... در آورده شود كما اينكه بنده هم تقريباً تو اين مطالبي كه خدمت شماها عرض مي‌كنم تعلّماً نمي‌توانيد فصل فصلش كنيد. خودمان هم حالا داريم مي‌نويسيم پوستمان كنده مي‌شود تا جدا جدا كنيم، ولي اينها ببينيد چقدر قشنگ بوده. به هر حال [اين قلم براي من مثل چوب سر خطي ها مي‌ماند براي عم جزئي‌هاي سابق، بله] [اجير مالك عملش نيست چون بر آن واجب است، مستأجر هم مالكش نمي‌شود چون بايد «مباشرةً» انجام بدهد، من نمي‌شود كسي را اجير كنم روزه ماه رمضان خودش را بگيرد، اين نه عمل در اختيار اجير است و نه عمل براي من حاصل مي‌شود، چون بر من روزه را مباشرةً بگيرم واجب است،] «إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تعيين الصغرى في ضمن مباحث:

المبحث الاول: المحرمات بأجمعها لا يمكن الاجارة عليها،» [چرا؟ اگر گفتيد چرا، براي اينكه «مسلوب الاختيار» است،] «لإنتفاء الشرط الأول،» [كه «مسلوب الاختيار» نباشد،] «من غير فرق بين ما جرت العادة بجعل الاجرة و الجعل عليه كالتصوير و نحوه أو لم تجر كالكذب و نحوه، فلا يجوز لشاهد الزور اخذ الأجرة على رهادته، لخروج عمله، عن تحت سلطنته لنهي الشارع، فلا يقدر علي فعله، فأخذ الأجرة اكل للمال بالباطل و مصداقٌ «‌وهب الأمير ما لا يملك». [فارسيش از كيسه‌ي خليفه بخشيدن است، وهب مصدر است وهب يهب وهباً مي‌شود، اين مال حرام ها، پس به طور كلي اجرت بر محرمات جايز نيست براي اين كه عمل مورد اختيار غير نيست، «مسلوب الاختيار» است.]

«الثاني: الواجبات النظامية كلّها يجوز اخذ الاجرة عليها ما عدا القضاء سواءٌ كانت كفائية او عينية، تعيينيةً كانت او تخييرية، و نحن استوفينا البحث عنها فى كتاب القضاء و الغرض في المقام محض الاشارة اليه و وجه ذلك حصول كلا الشرطين،» [گلاب مي‌خواهيد قمصر كاشان، ظاهراً ده بيست روز ديگر گلاب گيري شروع مي‌شود،] در واجبات نظاميه هر دو شرط وجود دارد] «فإنّ الأجير مالك لعمله، و المستأجر يمكن الحصول له، أما الثاني فواضح،» [اين كه ديگر حرف ندارد كه، امكان وصول براي مستأجر اين كه روشن است،] «و أما الاول» يعنی «مسلوب الاختيار» نبودن،] فلأن الواجب على الأجير هو بذل عمله،‌اي تعلق التكليف أو الوضع بالمعنى المصدري، لا بنتيجة عمله، التي هي المعني الاسم المصدري، فإن الطبيب و إن وجب عليه الطبابة عيناً إلا أنه مالك لعمله، والاجرة تقع بإزاء العمل الذى هو مناط مالية المال، لا بإزاء قوله من حيث الإصدار،» [كه معناي مصدري است،] «و هما و إن لم يكونا امرين خارجيين متمايزين، إلا أنهما شيئان اعتباراً،» [مثل ايجاد و وجود،] « فللشارع التفكيك بين وجوب المصدر و ملكية اسم المصدر،» [مصدر را واجب كند، اسم مصدر ملك كي باشد؟ خود آقاي عامل،] «و ليس الطبيب و الصبّاغ و الخياط كالقاضي فإن ّ في باب القضاء،» [اين ها مثل آن نيستند،] «تعلق التكليف بنتيجة عمله،» [آن جا تكليف در قاضي به نتيجه‌ی عمل است، خدا رحمت كند آقا كاظم قرشی را اوائل نهضت امام، که خيلي ها حرف مي‌زدند مي‌گفتند چهار تا جوان دور امام را گرفتند و اين چیست که امام در آورده و اين حرف ها، مخصوصاً بعدازآن اطلاعيه بعد از اربعين فيضيه، بعد كه شهريه شروع شد، همه خوشحال بودند، آقا كاظم قرشي مي‌گفت ما تابع نتيجه ايم حالا، اين جا هم مي‌گويد در باب قضاء، « فإن في باب القضاء تعلق التكليف بنتيجة عمله و هو فصله الخصومة، و هذا اذا خرج عن ملكه فلا يجوز اخذ الاجرة عليه، فصل خصومت واجب است، ديگر نمي‌تواند اجاره بگيرد،] «اما الصبّاغ و نحوه فما وجب عليه،» [چي چي وجب بر صباغ؟] «هو بذل عمله،» [رنگ كار معناي مصدريش را تكليف دارد،] «لا اثره. و هذا الوجه و إن كان فى النتيجة مشتركاً مع ما يوجّه به صحة الاجرة بأن الواجب النظاميّ [اين با آن حرفي كه بگوييم واجبات نظامي وجوب مجاني به آن تعلق نگرفته نتيجه‌اش يكي است، به هر حال وقتي گفتيم واجبات نظامي، وجوب به نحو مجاني نيست، وجوبش از اول به نحو مجاني نيست، ما حالا درست كرديم اخذ اجرت مانعي ندارد، منتها راه فرق مي‌كند.] «لم يتعلق الوجوب به مجاناً و لكنه لا يرجع إليه » [ما آن را نمي‌گوييم] «لأنه لم يقم دليلٌ على أنه لم يجب مجاناً و لا دليل فى الواجبات الغير النظامية على أنها وجبت مجاناً إلا في بعضها، كالقضاء و نحوه بناءً علي عدم كونه نظامياً و إلا استثني منه.» [پس وجه آن نيست كه شما بگوييد بر واجبات نظاميه اجرت جايز است چون «لم يجعل واجباً مجاناً،» تا نشود گرفت، «بل جعل واجباً مطلقاً.» مي‌گويد آن وجه را ما نمي‌گوييم براي اين كه اولاً در آن ها ثابت نيست و ثانياً در غير واجبات ديگر هم ثابت نيست بلكه ما اين حرف را مي‌زنيم.] «بل الوجه الذي توجّه به صحّة الاجرة عليه هو الموجب لاستفادة عدم المجانية،» [وجه هماني است كه موجب براي اين مي‌شود كه ما از آن در بياوريم مجاني نيست، يعني بگوييم كه وجوب تعلق گرفته به حاصل مصدر تعلق به گرفته به خود مصدر، خوب عمل وقتي تعلق گرفته به خود مصدر ديگر وجوبي ندارد تا مجاني باشد.] «و كيف كان لو وجب بذل العمل » [يك آقايي ما داشتيم الآن هم هست آدم خوبي هم هست. اين يك وقت جوان بود رفته بود ايوانكيف آنجا كه رسيده بود گفته بود پس كيفش كو؟] «و حرمة احتكاره،» [اگر بذل عمل و حرمت، واجب شد بذل حرام شد احتكار،] «فلامانع من اخذ الاجرة عليه، و إن جاز أن يعمله تبرّعاً بلا‌اشكال،» [چون معناي حاصل مصدري است،] «ولو وجب عليه نتيجة العمل فلا يجوز اخذ الاجرة، لأن المعنى المصدري آليّ و لا يقابل بالمال و اسم المصدر خارج عن ملكه، و نظير الأعمال في كلا الشقّين الأموال ايضاً، فإنه قد يتعلق تكليف او وضع بنفس الملك،» [كه مي‌شود همان حاصل مصدر و نتيجه،] «كباب الخمس و الزكاة، فلا يجوز اخذ العوض من مصرفه او مستحقه» [هم زكات بهش بدهد هم از آن پول بگيرد،] و قد يتعلق تكليف بالتمليك و الإعطاء و البذل» [كه آن معناي مصدري باشد،] كوجوب بيع الطعام فى المخمصة، فإن التكليف المتعلق بصاحب الطعام، هو حرمة حبسه و احتكار الطعام و لم يتعلق بنفس المال، ثم إن جواز اخذ الاجرة عليه ليس لكونه توصلياً»[1] و اين مسأله توصلی نيست بلكه اين است. اين فرمايشات ايشان.

« نقد و بررسى پاسخ مرحوم نائينى (ره) به اشكال اخذ اجرت در واجبات نظاميه »

هيچ مطلبي از مطالب ايشان نيست كه بشود آدم خدشه در آن نكند، تمام فرمايشات ايشان از باب اظهار ارادت به ايشان عرض مي‌كنيم، يك وقت به امام عرض كردند شما اينقدر حمله مي‌كنيد به نائيني اولاً، ثانياً، ثالثاً، اين خيلي درست نيست، ايشان فرمود من چون ارادت دارم حمله مي‌كنم، و الا من به هر كسي حمله نمی کنم و حرف هر كسي را نقل نمي‌كنم ، بنده هم اينطور نيست كه وقت شما را بگيرم حرف هر كسي را نقل كنم ، بلکه چون ارادت دارم و حرف آن عظمت دارد آن را بيان مي‌كنم اصولاً هر كس‌اشكال مي‌كند به يك كسي اين معلوم مي‌شود كه براي حرفش ارزش قائل است،‌اشكال دليل بر اين است كه اين شخص در نظر او عظمت دارد، حالا ممكن است خودش هم متوجه نباشد، اما واقعش اين است، مثل امام مي‌فرمود همه خداپرستند ولو خودشان متوجه نيستند، چون خدا كمال مطلق است، همه هم دنبال كمال مطلقند، هر كسي به حرف هر كسي‌اشكال كرد، حالا هر جور‌ اشكال، ولو ‌اشكال هاي بقول ما اصفهاني ها بي پر و پايه اين دليل بر اين است كه اين آدم در نظر مستشكل عظمت دارد و يا حسادت نیست به او می ورزد، مي‌بيند اين آدم در جامعه عظمت دارد، به حرفش‌اشكال مي‌كند، گر چه ‌اشكال غير علمي باشد، به هر حال، غالباً مسأله‌ی ارادت است، حالا ما هم مسأله‌ی ارادت است، من از اول شروع مي‌كنم.

« رد فرموده‌ى مرحوم نائينى در مورد اباحه منفعت به عوض »

ايشان فرمودند: «قد اعتبر في الاجارة ... و اباحة المنفعة بالعوض بناءً على كونها من المعاملات المتعارفة»، فرمود اباحه‌ي منفعت به عوض، يعني منفعت را مباح كند پول بگيرد، اين هم ملحق به اجاره است بنابر اين كه از معاملات متعارفه باشد يعني اگر از معاملات متعارفه نباشد، ملحق نيست «و يكون باطلاً» ديگه، ما عرض مي‌كنيم تعارف ما نمي‌خواهيم، ما دائر مدار عمومات و اطلاقات عقود و شروطيم، عمومات و اطلاقات شروط، هر عقدي را كه عقلائي باشد، تصحيحش مي‌كند ولو از عقود متعارفه نباشد، و اين كه گفته بشود عمومات عقود و شروط آن عقودي را مي‌گيرد كه زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و زمان ائمه بودند، و (اوفوا بالعقود)[2] يعني «اوفوا بالعقود المعقودة كما هو المحكي عن إبن ادريس و هو كما تري،» پس اين مناقشه‌ی مثالي است، مي‌فرمايد اباحه‌ی منفعت به عوض، اگر جزء معاملات متعارفه باشد، ملحق به اجاره است، اگر نباشد باطل است، ما عرض مي‌كنيم تعارف نمي‌خواهد «يكفي» در صحتش اطلاقات و عمومات، مرحوم آسيد محمد كاظم (قدس سره) در عروه اين حرف را در مزارعه و مساقات و مشاركت دارد كه بعضي چيزها را مي‌گويد ولو مزارعه نيست، اما «يكون صحيحـاً قضاءً لعمومات اوفوا بالعقود،» يا مشاركت نيست، «يكون صحيحاً قضاءً لعمومات اوفوا بالعقود،» اين يك شبهه.

« شبهه بر «مسلوب اختيار» بودن در عمل در عبارت مرحوم نائينى (ره) »

شبهه‌ی دوم اين است كه مي‌فرمايد شرط است «مسلوب الاختيار» به ايجاب و تحريم نباشد، ايجاب و تحريم سبب مي‌شود اختيارش را بگيرد، اختيارش را كه گرفت، معامله بر امر غير اختياري واقع مي‌شود ، و معامله بر امر غير اختياري صحيح نيست، چيزي است كه در اختيارش نيست، در سلطه‌اش نيست، چه طور معامله بر امر غيراختياري واقع مي‌شود، ما عرض مي‌كنيم بطلان معامله بر امر غير اختياري، يك امري است عقلايي، شارع هم با ادله‌ی عقود و شروط امضا کرده، لكن اختيار سلب نمي‌شود، اين آدمي كه چيزي بر او واجب شده، آیا اختيار ندارد؟ اختياري كه معتبر شده يعني آزاد نباشد، اين آزاد است «لكن يكون عاصياً،» آدمي كه چيزي بر او واجب شده نمي‌شود گفت اين عمل واجب در اختيارش نيست، اين «مسلوب الاختيار» است، نه، عقلاء اين را «مسلوب الاختيار» نمي‌دانند، اختيارش سلب نشده، مي‌تواند بياورد يكفي في تحقق الاختيار قدرته علي فعل واجب و تركه، بله اگر نياورد معصيت كرده است، نه اين كه اختيار ندارد، و الا اگر اختيار نداشته باشد اسقاط تكليف هم نشده، اين كه نماز مي‌خواند كه اختيار ندارد، پس چرا ثواب مي‌برد؟ پس چرا تكليفش ساقط مي‌شود؟ پس چرا اصلاً تكليف شده؟ اگر تكليف سبب سلب اختيار است، پس «من وجوب تكليف يلزم عدم تكليف،» شما مي‌گوييد وقتي واجب كرد ديگر اختيار ندارد، خوب اگر اختيار ندارد پس نمي‌شود واجب كرد، و اصلاً چرا استحقاق ثواب دارد؟ چرا بر فعلش استحاق ثواب دارد؟ و اما اختياري كه ما در معاملات مي‌خواهيم، اختياري كه ما در معاملات مي‌خواهيم اين است كه «له أن يفعل له أن يترك،» واجب منافاتي با اين ندارد، به عبارت دیگر «له أن يفعل له أن يترك، لكن اذا فعل يصير مستحقّاً للعقوبة،» ما بيش از اين در معاملات نمي‌خواهيم اختياري كه شرط در معاملات است، يك امر عقلايي است شارع هم امضایش كرده، «يشترط في المعاملة و في التكليف أن يكون اختيارياً للاشخاص،» در معاملات، اختيار مي‌خواهيم در مقابل اكراه، در تكاليف هم اختيار مي‌خواهيم در مقابل عدم اراده، هم در تكاليف اختيار مي‌خواهيم هم در معاملات. اين اختيار نه اين كه اختيار شرعي است، بلکه منظور شبیه آن چیز است که در صحيح و اعم گفته اند، بگذار من عرض كنم بدانید كه من به اين ها توجه دارم اگر يادت باشد در باب صحيح و اعم گفته اند يكي از ثمراتي كه مترتب مي‌شود بر وضع الفاظ «للصحيح او الاعم» اين است که اگر براي صحيح وضع شده باشد ديگر تمسك به اطلاق جایز نيست، چون هر چه را كه شك كردي، شك مي‌كني اين عنوان صلاة بر آن صادق است يا نه، در بحث صحيح و اعم اين را گفتند، ولو آن جا گفته شده تمام نيست. به هر حال اختيار وجود دارد، و اگر اختيار وجود نداشته باشد تكليف نبوده، اين اولاً اختيار است كه ما مي‌خواهيم، شرط است «عند العقلاء وعند الشرط،» به معنا اين كه در تكاليفش مكره نباشد هم به معنا اين كه حركت مرتعش نباشد، اين جا اين گونه است، و اگر مي‌گوييد اختيار ندارد پس چطور شارع تكليفش كرده؟ از تكليف شارع«يلزم» عدم تكليف، و اگر مي‌گوييد اختيار ندارد يلزم كه استحقاق ثواب نداشته باشد. اين مال اين مطلب اول ایشان که دو شبهه بر آن وارد شد.

« شبهه بر فرموده «ممكن الحصول» براى اجير در كلام مرحوم نائينى (ره) »

بعد مي‌فرمايد كه عمل بايد «ممكن الحصول» براي مستأجر باشد ، بعلاوه كه نفع داشته باشد، به عبارت دیگر بايد براي مستأجر هم «ممكن الحصول» باشد، و صرف نفع فايده‌اي ندارد. بايد بشود كه از طرف اين اجير به طرف مستأجر بيايد، امكان داشته باشد براي او حاصل بشود. ما عرض مي‌كنيم به چه دليل؟ ما بيش از عدم سفهيت نمي‌خواهيم، به چه دليل مي‌فرماييد در باب اجاره لازم است امكان حصول عمل براي آقاي مستأجر بایستی باشد، همين مقدار كه نفعي ببرد كافي است، «لا يشترط في الاجارة أزيد من النفع، لأن لا تكون الاجارة سفهية،» اما به علاوه که نفع برده، حالا يك مشتلق ديگر هم مي‌خواهد، يك مشتلق ديگر هم اين كه بياييم بگوييم با اين مشتلق كه بايد چكار بكند؟ بايد امكان حصول هم داشته باشد، برای اینکه دليل نداريم. «لا دليل علي شرطية امكان الحصول و الدليل إنما لا يقتضي ازيد من الانتفاع،» شما‌اشكال كن بهش بگو جدا نمي‌شود، من به شما كاري ندارم، ايشان كه جدا كرده، من عرض مي‌كنم ما بر بيش از وصول نفع دليل نداريم، «لأن لا تكون الاجارة سفهية.» اين هم مال اين جهتي كه ايشان مي‌فرمايد.

«شبهه به كلام مرحوم نائينى (ره) در مورد رفتن تكليف روى معنای مصدرى در واجبات نظاميه»

بعد مي‌آيد سراغ واجبات نظاميه، ايشان در واجبات نظاميه مي‌فرمايد تكليف رفته روي معناي مصدري، اجاره بر چي واقع شده؟ بر معناي اسم مصدري. اين ها وجوداً يكي هستند، اما اعتباراً با همديگر فرق دارند. خوب آيا حضرت عباسي ما مي‌توانيم بگوييم در معاملاتي كه بين مردم واقع مي‌شود، اين اجاره را مي‌برد روی حاصل مصدري، لابد بايد لمعه خوانده باشد كه «الوضوء... وَضوء مصدرٌ و وُضوء اسم مصدر.‌» آيا آن كه بين مردم است اين است كه اجاره بر اسم مصدر است؟ اصلاً عقلاء توجه به اين دارند كه اجاره بر اسم مصدر است؟ يا اجاره بر عمل است، گفت قرمه را با قاف مي‌نويسند يا با غين، گفت بابا برو دنبال كارت، غرض خوردن است. اجاره بر عمل است، اجيرش مي‌كند كنس مسجد كند، اجيرش مي‌كند نمازش را بخواند، اجيرش مي‌كند طبابت كند، اجاره بر عمل آقاي اجير است، نه اسم مصدر. تكليف هم بر عمل است، ذات باري هم بنا به وجوب مثلاً در غسل ميت... ذات باري و شارع مقدس تعالي هم آمده از آدم مي‌خواهد كه غسل ميت بدهد، غسل ميت يعني همين عمل، اين بيش از اين نيست. عمل كه هم مصدر است و هم اسم. مصدر هر دو با اين تحقق دارد، مورد اجاره عمل است يعني «مجمع العنوانين،» مورد تكليف هم همين عمل است، يعني «مجمع العنوانين، كما نري بالوجدان.» در باب اجاره‌اي كه بين مردم رایج است، اين اجاره بر عمل است يا بر حاصل مصدر؟ بر عمل . تكاليف از نظر فهم از ادله تكليف برمعناي مصدري است يا بر عمل؟ (اقيموا الصلاة و آتو الزكوة)[3]، پس اين كه ايشان تصوير فرمودند اجاره بر اسم مصدر، تكليف بر مصدر، مي‌گوييم اين خلاف وجدان است، هم در تكليف هم در اجارها، «و ما نري بين الناس بالوجدان أنهم يستأجرون للعمل المجمع للعنوانين،» براي عملي كه مجمع هر دو عنوان است، پول مي‌دهد به خياط كه خياطي كند، اين «مجمع العنوانين» مورد اجاره و تكليف است، مرحوم محققي مي‌گويند رفت تو آسياب، به آسيابان گفت اين زنگ را گردن اين گاو بستي چكار؟ چه فايده‌اي دارد؟ گفت اين زنگ را بستم كه اگر يك وقتي اين ايستاد من بفهمم كه اين ايستاده است، تا زنگ صدا مي‌كند، معلوم مي‌شود اين گاوه دارد دور آسياب مي‌گردد. گفت: اگر ايستاد و بنا كرد سرش را تكان بدهد چه می کنی؟ گفت ديگر اين احتمالات علمي را نخوانده. حالا اگر يك آقايي آمده مي‌گويد آقا من «تبعاً لبعض الاعاظم» مثل مرحوم نائيني (قدس سره الشريف) مي‌خواهم تو را اجيرت كنم بر اسم مصدري غسل ميت، اجيرش كرده بر اسم مصدري غسل ميت، اما واجبش را چكار مي‌كني؟ واجب كه بر مصدر نيست، واجب هم بر همين «مجمع العنوانين» است. غرض تكليف است نه خود تكيلف،( فاغسلوا،) ببينيد)، (فاغسلوا وجوهكم)[4]، غرض تكليف است، بله، آقاي بزرگوار غرض تكليف است. يا محصِّل و محصَّلند،آن چه كه بر من واجب شده وضو هست، وضو يعني شستن صورت و دستها يا غرض است يا محصَّل، «علي الاختلاف مبنيين،» در باب وضو ما دو تا امر داريم، يك امر به وضو، يك امر به ايجاد طهارت، مي‌شود شك در محصل و محصل، شك در محصل و محصل قاعده احتياط است خدا رحمتش كند مرحوم آيت الله حاج آقا مصطفي (قدس سره الشريف) نزديك منزل امام یک حمام بود، امام آن حمام مي‌رفت ما هم تا خانه‌ی آقاي زنجاني بوديم آنجا مي‌رفتيم‌، يك كيسه كش داشت، خيلي كيسه كش خوبي بود، حاج آقا مصطفي مي‌گفت اين هميشه شك در محصِّل دارد، فلذا هميشه احتياط مي‌كند، دو بار كيسه مي‌كشد، سه بار مي‌كشد، خدا كند كيسه كش شك در محصل پيدا كند، يا شهريه بده شك در محصل محصَّل پيدا كند به هر حال، ما به غَسلي مكلفيم كه «مجمع العنوانين» است، نه ما به غسلي مكلفيم، (فاغسلوا وجوهكم وايديكم)، ياحصول الطهارة غرض است يا تكليف مصدر و حاصل مصدر با هم هيچ تفاوتي از نظر تحقق خارجي ندارند، فقط تفاوت بالاعتبار، است.

پس بنابراين اين هم يك شبهه كه اصلاً اين كه ايشان مي‌فرمايد اجاره بر اسم مصدر، تكليف بر مصدر اين «مخالفٌ لما نراه بالوجدان، أما في الاجارة فكما تعلمون و تجدون،» اجاره بر حاصل مصدر نيست، بلكه اجاره بر عمل است، «المجمع للاعتبارين،» در باب تكاليف هم تكاليف بر عمل است، كه آن عمل مجمع است براي اعتبارين، اين هم يك شبهه كه اصلاً ايشان بحثي را كه دارد مي‌فرمايد، آن نيست كه محل‌اشكال ما است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- منية الطالب 1: 45 تا 47.

[2]- مائدة (5): 1.

[3]- بقره (2): 43 و 83 و 110 و 277. نساء (4): 77. نور (24): 56. مزمل (73): 20.

[4]- مائده (5): 6.