بسم الله الرحمن الرحيم

براي حرمت بيع مصحف، به روايات استدلال شده بود، روايات خوانده شد و همه‌ی آن روايات خدشه‌ی دلالي داشت، مضافاً به اين كه جلّ آن يا كلّ آن هم خدشه‌ی سندي داشت، به جز يك روايت كه از نظر دلالت تمام بود و ظهور در حرمت داشت، و آن روایت سماعة بن مهران بود که می فرمود:«قال: سمعت اباعبدالله(ع) يقول: لا تبيعوا المصاحف، فإن بيعها حرام، [شنيدم كه حضرت مي‌فرمود نفروشيد مصاحف را بيع آن حرام است،] قلتُ: فما تقول في شرائها؟ [ عرض كردم خريد آن چطور است؟] قال: اشتر منهُ الدفّتين و الحديد و الغلاف، و إياك أن تشتري منه الورق، و فيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراماً و علي من باعه حراماً»[1]، اين ظهور در حرمت دارد ، احتمال اين كه مراد از حرمت شدّت كراهت باشد، وجود دارد ولی اين احتمال بعيد است جدّاً، مضافاً به اين كه تعبير به حرام ظهور در ممنوعيت دارد، خود لا تبيع كه در اول آمده نهي است، و نهي ظهور در حرمت دارد يا حجّت بر حرمت است، لكن شبهه‌اي كه در اين روايت هست، ضعف سند اين روايت است. چون در سند این روایت آمده عن حسن بن علي بن ابي حمزه عن زرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران در این سلسله سند حسن بن علي بن أبي حمزه‌ی بطائني، واقفي إبن واقفي و ظاهراً علی بن حسن قضال است که درباره حسن بن علي بن أبي حمزه، كه پسر ابي حمزه واقفي است، گفته است كذابٌ ملعون، به هر حال حسن بن علي بن أبي حمزه‌ی بطائني ضعيف است به هر حال اگر فسق آن هم ثابت نشود، حداقل حجّتي بر وثاقت آن هم نيست، بله پدر او، علي بن أبي حمزهء بطائني است که ، او نسبت به اخبار خودش، ثقه است براي اين كه ثقه بوده، وقتي هم واقفي شده باز هم مورد وثوق است، چون دليلي نداريم بر این که وقتی واقفي شد آدم بدي شده باشد، به هر حال حسن بن علي بن أبي حمزه‌ی بطائني كلامي در ضعف آن نيست، «لأنه إما ضعيفٌ بكونه كذّاباً ملعوناً، و إما ضعيفٌ بكونه مجهولا.»

حالا، شيخ (قدس سره الشريف) در اين جا، روايات را نقل كرده و همه‌ی آن ها را به عنوان خبر گفته كه این دليل بر اين است كه سند آن ها نزد شيخ تمام نبوده، لذا مي‌فرمايد «ففي موثقة سماعة، [حديث اولي كه نقل كرده،] لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام»[2]، اين را تعبير به موثقه كرده است. مراجعه كردم ببینم كه چطور ايشان تعبير به موثقه كرده است، در حالتي كه در وسائل های 20 جلدی دارد، حسن بن علي بن أبي حمزة، ولی در پاورقی وسائل هاي 30جلدي، دارد و في المصدر عن أبي الحسن علي بن أبي حمزه بطائني، در این صورت أبي الحسن، كنيه‌ی علي بن أبي حمزة است، لذا موثقه مي‌شود، بنابراین علي بن أبي حمزه را وقتي موثق بدانيم، آن وقت أبي الحسن كنيه او است، و لقب او هم بطائني است، در نتیجه روايت مي‌شود موثقة، در تهذیب هم حسن دارد بنابراین دو احتمال هست، يكي اين كه عن أبي الحسن علي بن أبي حمزهء بطائني، دیگر اينكه عن حسن بن علي بن أبي حمزه بطائني، می باشد لذا وقتي دو احتمال باشد، باز نتيجه در حكم به صحّت و سند روايات اخص است. به هر حال، اين يك روايت است كه اين روايت هم ضعف سند دارد. آن چه مسلم است این است كه در مسائل هميشه با دقت حركت كنيد، نقل ها را خيلي... اعتماد كنيد اما اگر يك جا يك مشكلي ديديد برويد سراغ قصه كه چگونه بوده است، آيا قصه به اين نحو بوده يا نبوده، هماني كه مرحوم فاضل هندي در آخر «كشف اللثام» ایشان می فرماید مي‌گويد به نقل ها اعتماد نكن، حتي اگر تهذيب مي‌گويد گفت محمد بن يعقوب كليني خودت برو كافي را نگاه كن، چون ممكن است در نوشتن يك كلمه پايين و بالا شود، و با يك كلمه پايين و بالا شدن خوب مطلب عوض مي‌شود و مطلب درست در نمي‌آيد،

« اشكال دیگر بر روايات مستدله بر جواز وجود روايات معارض است »

اشكال ما اين است، اين رواياتی که گفتيم هيچ كدام براي حرمت تمام نيستند ، براي اين كه ضعف دلالت و ضعف سند دارند ، اين يكي كه دلالتش تمام است سند آن ناتمام است، بنابراين نمي‌شود به اين روايات اعتماد كرد و قائل به حرمت شد.

اين روايات بر فرض دلالت معارض است با روايات جواز. چرا که در مقابل روايات جواز داشتيم، ترجيح با كدام روايات است؟ روايات جواز، براي اين كه موافق با قرآن و اصل حلّ است، موافق با اعتبار است، و نمي‌توانيم آن ها را ترجيح بدهيم، بنابراين يردّ علم آن روايات حرمت إلي اهلها، ناگفته نماند در باب حجّيت خبر واحد، شرط است که أن لايكون مخالفاً للكتاب و السنة، باشد. از طرفی هم رواياتی داريم كه می گوید مخالف را ضرب بر جدار كن. به هر حال روايات مخالف با كتاب و مخصّص كتاب را ما داريم، و اين روايات مخالفه و مخصصه‌ی با كتاب اصل آن مسلم و سيره هم بر عمل به آن ها جاری است با این حال آمدند گفتند خالف در هر كجا يك معنا دارد، خالف در شرائط حجّيت مخالفت بالتباين است، خالف در مرجّحيت، «خذ بما وافق الكتاب، واترك ما خالفه»[3]، اين مربوط است به ترجيح بالعموم بموافقة بالعموم، مخالفت بالخصوص، يعني اگر ما دو روايت داريم، يكي با عموم كتاب موافق است، ديگري مخالف است بالخصوص، اين جا گفته‌اند كه اين موافق را مي‌گيريم، و به آن خبر خاصّ عمل نمي‌كنيم، پس مخالفت يك جا شرط الحجّية، بمعني مخالفت بالتباين، يك جا موافقت جزء مرجّحات است و مخالفت مرجوح، آن مخالفت به معنای مخالفت بالخصوص است. علاوه بر این در بحث ادلهء جواز گفتيم اطلاقات و عمومات عقود اطلاقات و عمومات بيع، (أحلّ الله البيع)[4]، (إلا أن تكون تجارةً عن تراض)[5]، «المؤمنون عند شروطهم»[6]، اين‌ها همه‌ی بيع ها را مي‌گيرد، يكي از آن‌ها هم بيع المصحف است، بنابراين روايات جواز با آن موافق است، روايات عدم جواز مخالف آن است، لذا يردّ علمها إلي اهلها، و براي ما حجّت نمي‌شود.

اگر هم حالا شما قبول نكرديد، روايت‌ها تعارض مي‌كنند و تساقط، مي‌رويم سراغ عمومات. عمومات كتاب را هم قبول نكرديد، مي‌رويم سراغ اصالة الحلّ، به هر حال ما گل را مي‌زنيم، حالا از هر دري باشد ما برنده هستيم.

« مناقشه شيخ (قدس سره) به روايات جواز بيع المصحف »

شيخ (قدس سره) در روايات جواز مناقشه مي‌كند و مي‌فرمايد: «و ربّما يتوهّم هنا ما يصرف هذه الاخبار عن ظواهرها، [يعني اخبار دال بر حرمت، شيخ كه قائل به حرمت است،] مثل رواية أبي بصير «قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن بيع المصاحف و شرائها، قال: إنما كان يوضع الورق عند القامة و المنبر قال: و كان بين الحائط و المنبر قدر ممرّ شاة او رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب السورة و يجئ آخر فيكتب السورة، كذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. قلتُ: فما ترى في ذلك؟ قال: اشتريه أحب إليّ من أن أبيعه»[7]، و مثله [روایت ابی بصیر يكي از روايات جواز است،]

روايت دیگر، روايت روح بن عبدالرحيم است که می‌فرماید:] «و زاد فيه، قلت: فما تري أن أعطي علي كتابته أجراً؟ قال: «لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون»، فإنها يدلّ علي جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله ثم «إنهم اشتروا بعد ذلك»، و قوله «اشتريه أحب إلي من ان أبيعه»، [توجه ‌فرماييد، يك نكته اي يادتان باشد كه اين روايات تقريباً كالنص در جواز است، من روايت را، دوباره مي‌خوانم گفت «اشتريه أحب إلي من ان ابيعه»، من بیش‌تر دوست ‌دارم ولي آن‌ها هم اين كار را مي‌كردند، اين كالنص در جواز است، با اين كه كالنص در جواز است، مي‌بينيم باز شيخ مي‌آيد اشكال مي‌كند، و می‌فرماید:] و نفي البأس عن الاستنجار لكتابته كما في اخبار اخر غيرها فيجوز تملك الكتابة بالاجرة فيجوز وقوع جزء من الثمن بازائها عند بيع المجموع المركب منها و من القرطاس و غيرهما، لكن الانصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف، [انصاف شيخ اين است که مي‌گويد اين‌ها دلالت بر جواز ندارند،] و إنما تدل على أن تحصيل المصحف فى الصدر الاول كان بمباشرة كتابته، [آنها می‌آمدند می‌نوشتند،] ثم قصرت الهمم، [كم كم تنبل شدند،] فلم يباشروها بأنفسهم، [ديگر آنها نيامدند بنويسند،] و حصّلوا المصاحف بأموالهم شراءً او استيجاراً، [ديگر راحت طلب شدند، اول خودشان مي‌نوشتند، بعد همت آنان كم شد حال يا مي‌خريدند يا استيجار مي‌كردند، اما در اين روايت نیست که چطور مي‌خريدند اشکال شيخ اين است، که اين روايات مي‌گويد مي‌خريدند، چگونه مي‌خريدند معلوم نیست شايد ورق را مي‌خريدند با جلد و حديد، خط آن را نمي‌خريدند، به هر حال اين روايات در مقام بيان اين نيست كه چه چيز را مي‌خريدند، و اشكال شيخ این است که] ولا دلالة على كيفية الشراء، و أن الشراء و المعاوضة لابدّ أن لايقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس و غيره، [اين را ديگر نمي‌فهماند،] و في بعض الروايات، دلالة على ان الاولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه، أن يستكتب بلا شرط، [به او می‌گوید قرار داد ببندید و بنویسید،] ثم يعطيه ما يرضيه، مثل رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إن أم عبدالله بنت الحسن ارادت أن يكتب مصحفاً فاشترت ورقاً من عندها، و دعت رجلاً فكتب لها علي غير شرط، فاعطته حين فرغ [اين روايت اين جا درست نيامده، فاعطته حين فرغ باید باشد اين جا حين ندارد، ] خمسين ديناراً و أنه لم يبع المصاحف إلا حديثاً»[8].

و مما يدل علي الجواز رواية عنبسة الوراق قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام،) إني رجلٌ أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها، قال: «ألست تشتري ورقاً و تكتب فيه، قلت: نعم واعالجها قال: لا بأس بها»[9] و هي و إن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع [در مقام بيان، کیفیت آن را بيان نكرده،] فلا تعارض ما تقدم من الاخبار المتضمّنة للبيان، [آن ها را تفصيل داد. اين مي‌گويد بخر، آن مي‌گويد چگونه بخر،] و كيف كان فالأظهر في الاخبار ما تقدم من الاساطين المتقدّم إليهم الاشارة»[10]، كه بله حرام است ونمي شود؛

« رد مناقشه شيخ (ره) در مورد روايات جواز بيع مصحف »

لا يخفي عليكم كه انصاف شيخ براي خودش انصاف است. اما ما اين انصاف را نمي‌فهميم، نسبت به مقام شامخ ايشان هيچ جمله اي نمي‌گوييم، اين مقدار را مي‌گوييم كه خودتان به ما ياد داديد كه ما حداقل بگوييم نمي‌فهميم و اين انصاف را ما نمي‌فهميم چرا که مي‌گويد مي‌خريدند اشتروا مصاحف را، بگوييم بله گفته مي‌خريدند اما چه چیزرا مي‌خريدند نگفته است، شايد ورق آن را مي‌خريدند، اين ظاهر است چه چیز را مي‌خريدند، اشتروا مصاحفاً، يعني قرآن را مثل كتاب هاي ديگر می گرفتند. و ممّا يبعّد حرمت بيع مصاحف را همان طور كه صاحب جواهر (قدس سره الشریف) می فرماید كتاب هايي را كه آيه قرآن در آن است، نبايد خريد، خريد و فروش آن حرام است، چون نداريم كلّ قرآن كه، در روايات داشت فيه كلام الله، كلام الله اعم است، جواهر را مراجعه بفرمائيد، كتب تفسير را هم نمي‌شود خريد، چون در كتب تفسير هم قرآن هست، مگر بگوييد بله من جلد و كاغذش را، می خرم و خط‌های آن كه تفسير است، را نمي‌خرم، بالاتر، اصلاً كتب حديث را هم نمي‌شود خريد. چون معيار و مناط ارزش است. قرآن كلام خداوند است، ارزش دارد، جمله‌ی امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) و جمله‌ی امام باقر (علیه السلام) هم همين طور است، اين ها داراي ارزشند، بالاتر شما بگوييد، رساله‌اي كه احكام الله در آن نوشته شده است، اگر كسي يك رساله اي كه حكم الله در آن نوشته شده، با يقين به اينكه اين رساله است و حكم الله در آن هست، عمداً برداشت و آتش زد اين مرتدّ عملي است بلا اشكال. در این مبحث هم براي عظمتي كه در آن ها هست نمي‌شود فروخت، در نتیجه خيلي چيزهاي ديگر را نمي‌شود فروخت و هو كما تري.

« قول حق در مسأله بيع مصحف »

به هر حال، حق اين است كه جايز است، و روايات هم ظاهراً يك نحوه ادبي بيشتر نيست، كه شما در مقام گفتن اگر بناست بگويي بگو اين كتاب را مي‌خرم، ورقش را می‌خرم جلدش را مي‌خرم، نگو قرآن را می‌خرم ولو در ذهن و قصد شما همان است، «والعقود تابع للقصود» درست است اما در لفظ نياور، مثل اين كه در باب قبول نكاح، متعلقات قبول لازم است بيايد؟ نه مي‌گويد قبلت، اين جا هم شايد اين روايات اين را مي‌خواهد بگويد كه شما وقتي ايجاب مي‌كني يا وقتي قبول مي‌كني، در لفظ اينجوري بگو، يك نحوه احترام به كتاب الله بگذار اگر چه خلاف قصد شما باشد بنابراین این روایات می خواهد بگوید « یرّد علمها إلی أهلها و بیع آن مانعی ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعه 17: 161، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 11.

[2]- كتاب المكاسب 2: 155.

[3]- فوائد الاصول 4: پاورقي 791.

[4]- بقره (2): 275.

[5]- نساء (4): 29.

[6]- وسائل الشيعه 21: 276، كتاب النكاح، ابواب العيوب و التدليس، باب 20، حديث 4.

[7]- وسائل الشيعه 17: 160، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 8.

[8]- وسائل الشيعه 17: 160، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 10 با كمي اختلاف عبارت.

[9]- وسائل الشيعه 17: 159، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 5.

[10]- كتاب المكاسب 2: 157 تا 160.