بسم الله الرحمن الرحيم

گفتيم قبل از ورود در بحث ينبغي تقديمِ امورٍ، يا تقديمُ امور: امر اول در تقرير محل نزاع بود و امر دوم در اصول و قواعدي كه اين جا مورد بحث قرار گرفته، كه ذكري علي نحو الاجمال از آن ها گذشت.

امر سوم در مسائلي كه اين جا مورد بحث قرار گرفته، كه با اشاره‌ی به آن ها مي‌گذريم. يكي از مسائل مسأله ضمان مال غير است و اين كه اين ضمان آيا با اعتقاد به اين كه مال خودش هست باز وجود دارد يا وجود ندارد. يعني اگر مالي را فرض از كسي خريده، به خيال اين كه اين آقاي فروشنده مالك است و اين هم به عنوان اشتراء گرفته ثم انكشف كه بايع مثلاً مالك نبوده، آيا من خريدار ضامنم به حكم علي اليد، يا نه، من ضمان ندارم. ضمان در صورت جهل كسي كه يد دارد و ضامن است به اين كه مال غير است، و اعتقاد به اين كه مال خودش است، آيا ضمان با اعتقاد به اين كه مال خودش است جريان دارد يا جريان ندارد. و باز مسأله‌ی ديگري كه مورد بحث است اين است که كه در مال مجهول‌المالك گفته شده بايد صدقه داده بشود. آیا اين صدقه احتياج به اجازه حاكم هم دارد؟ يا احتياج به اجازه‌ی حاكم ندارد؟

« حليت مال مخلوط به حرام پس نه مخمس شدن »

باز مسأله‌ی ديگري كه این است که محل بحث است اينكه گفته‌اند در مال مختلط به حلال و حرام خمس دادن آن ها را حلال مي‌كند، يكي از موارد خمس مال مختلط حلال به حرام است، حالا در موارد مجهول المالكي كه با مال معلوم با هم مخلوط شده، آيا آن جا هم اين جوري است يا نه، بحث خمس در باب مختلط حلال به حرام، و بحث مسائل ديگر. اينها مسائلي است كـه در اين بحث جـوائز سلطان جـائر در كلام شيخ و ديگران مورد بحث و تحقيق قرار گرفته، اين تمام كلام در مقدمات.

« ديدگاه شيخ (ره) به وجود صدر جواز اخذ مال از جائز و اشكال هاى مرحوم يزدى و ايروانى (رحمها ا...) به شيخ »

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد چهار صورت براي اخذ مال از جائر وجود دارد: صورت اول اين است كه مالي را از جائر مي‌گيرد و نمي‌داند كه جائر مال حرام دارد، مال حرامي كه ممكن است اين مال از آنها باشد، اين را نمي‌داند، بعبارة اخري نسبت به اين جهت، شبههء بدويه دارد كه آيا اين مال حرام است يا اين مال حرام نيست. من عبارت شيخ را بخوانم، «اما الاولي فلا اشكال فيها... «لأنه اما ان لا يعلم في جملة اموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون الماخوذ هو من ذلك المال، [اصلاً نمي‌داند كه آيا جائر يك مال حرامي دارد كه شايسته باشد اين مال از آن ها باشد يا چنين مالي را ندارد، اين يك صورت كه صورت اول است،] و إما ان يعلم، [يا اين كه مي‌داند كه جائر يك مال حرامي دارد كه يصلح اين مال جزء آن ها باشد،] و على الثاني فإما ان لا يعلم ان ذلك المحرم او شيء منه هوداخلٌ فى المأخوذ،[1] [مي‌داند ظالم مال حرامي دارد اما نمي‌داند تو اين ها هست يا تو اين ها نيست. و يا مي‌داند كه در اين اموال مأخوذه‌ی از جائر مال حرام هست، اين هم يا بالاجمال مي‌داند يا بالتفصيل.

پس صور مسأله را شيخ چهار صورت قرار داده و صورت اول اين است كه نمي‌داند در مال جائر مال حرامي هست كه صالح باشد مأخوذ از آن ها يا نه در مال جائر چنين مالي نيست. و بعبارة اخري شبهه‌ی بدويه دارد كه آيا جائر مال حرام دارد يا مال حرام ندارد. در اينجا شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد] لا اشكال فيها في جواز الاخذ و حلية التصرف للاصل و الاجماع و الاخبار الآتية، [اين جايي كه آخذ شبهه‌ی بدويه دارد نسبت به مال مأخوذ و مال جائر، مي‌فرمايد اشكالي نيست كه اخذ جائز است براي اصل و براي اجماع و براي اخبار آتيه.

مرحوم آسيد محمد كاظم يزدي (قدس سره) اصل را اين جا به معناي قاعده يد گرفته، للاصل يعني قاعده يد. مرحوم ايرواني (قدس سره) آمده و اشكال كرده به كلام شيخ و فرموده كلام شيخ تمام نيست، چون اصل را اصالة الاباحة در تصرف گرفته، للاصل يعني لأصالة الاباحة در تصرفات آخذ، آخذ مالي را گرفته شك مي‌كند تصرفش در اين مال حلال است يا حرام است، مي‌فرمايد شيخ فرموده حلال است لأصالة الاباحة، كل شيء هولك حلال، اين اصل را حمل كرده بر اصالة الاباحة، بعد اشكال كرده به شيخ (قدس سره) و به تعبير سيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه) در حيث و بيث قرار گرفته مرحوم ايرواني در شرح عبارت شيخ، مي‌فرمايد اين كه شيخ مي‌فرمايد با اصالة الاباحة مي‌شود تصرفات را جائز كرد نخير، با اصالة الاباحة تصرفات جائز نمي‌شود و مي‌فرمايد چهار تا اصل موضوعي بر خلاف او وجود دارد. يكي اصل عدم طيب نفس مالك. يك وقتي مالك راضي نبود به تصرف من در اين مال، ولو به صورت استصحاب عدم ازلي، يا نه آن وقتي كه دستش بوده و به دست من نداده بود راضي به تصرف در مال نبود. استصحاب عدم طيب نفس مالك. اين يك اصلي است كه اين جا مي‌تواند جاري بشود و تصرفات را زير سؤال ببرد و بگويد جايز نيست.

و يكي ديگر از اصول استصحاب عدم مالكيت جائر راضي به تصرف؛ شك مي‌كنيم اين جائري كه راضي به تصرف شده مالك بوده يا مالك نبوده، استصحاب عدم مالكيت اين سلطان جائر راضي به تصرف را داريم. و اين ها يك اصل موضوعي است ايشان مي‌فرمايد بر اصل حكمي اصالة الحل مقدم است. چون شما مي‌دانيد هميشه اصل موضوعي بر اصل حكمي مقدم است و لا يعارضه. بعد مي‌فرمايد با اين اصل معارض نيست: استصحاب عدم ملك غير السلطان، بگوييم استصحاب مي‌كنيم كه غير سلطان مالك نبوده، لعدم اثر لملك غيره، ملك غير اثري ندارد تا شما عدمش را ثابت كنيد. اضافه كنيد اگر بخواهيد با اين استصحاب ملكيت سلطان را درست كنيد مي‌شود مثبت. مي‌فرمايد لعدم اثر لملك غيره، مضافاً به اين كه چه مانعي دارد اين اصل هم جاري بشود، اصلاً معارض نيست، استصحاب عدم ملك غير سلطان با آن استصحاب عدم مالكيت اينها مستلزم مخالفت عمليه‌اي نمي‌شود. مضافاً إلي عدم لزوم المخالفة عمليه من العمل بالاصلين. هم به اين اصل عمل مي‌كنيم كه مي‌گوييم غير سلطان مالك نبوده، هم به آن اصل عمل مي‌كنيم كه جائر راضي مالك نيست، نتيجه‌اش اين است كه من نمي‌توانم تصرف كنم و مخالفت عمليه اي لازم نمي‌آيد. اين دو تا اصل: استصحاب عدم طيب نفس مالك، استصحاب عدم مالكيت جائر.

دو تا اصل ديگر كه ايشان مي‌فرمايد: اصل سوم: «هناك اصل آخر يختص باثبات حرمة التصرفات المتوقفة على الملك، [اين آقاي آخذ وقتي مي‌خواهد اين مال را بفروشد شك مي‌كند مأخوذ وارد ملكش شده يا وارد ملكش نشده، چه استصحابي دارد؟ عدم انتقال مال از مالك در ملك اين آدم،] عدم انتقال المال من مالك و عدم دخوله في ملك المجاز له، بل في خصوص التصرفات الناقلة بل مخرجة عن الملك كالبيع و الملك اصل رابع، [تازه وقتي هم مي‌خواهد وقفش كند وقتي هم مي‌خواهد بفروشد يك اصل چهارمي وجود دارد، شك مي‌كنيم اين وقف درست است يا اين وقف درست نيست، استصحاب عدم دارد. شك مي‌كنيم مشتري مالك شد يا مالك نشد، استصحاب عدم ملكيت مشتري، شك مي‌كنيم بايع مالك ثمن شد يا مالك ثمن نشد،] استصحاب عدم مالكيت بايع مر ثمن» را. پس اشكال مرحوم ايرواني (قدس سره) به شيخ اين است كه اين اصلي را كه شما فرموديد يعني اصل اباحة، اين چهار تا اصل موضوعي بر خلافش هست، چطور شما اين حرف را زديد، اين اشكال مرحوم ايرواني.

« پاسخ امام (س) به اشكال هاى مرحوم ايروانى به شيخ (رحمها ا...) »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) لقد اجاد در بيان مطلب، ايشان مي‌فرمايد اشكال هاي مرحوم ايرواني در صورتي است كه ما اين اصل حل را بزنيم به اصل حل تصرفات. اين كه مي‌فرمايد «لا اشكال في جواز الاخذ للاصل»[2]، يعني براي اصل جواز اصالة الاباحة در تصرفات، شما مي‌گوييد اصالة الاباحة در تصرفات اصل حكمي است، اصل حكمي اين جا محكوم چهار تا اصل موضوعي است. اگر مراد از اصل را اصل اباحه‌ی در تصرفات بگيريم، بله اين اشكال ها وارد است كه اين محكوم چهار اصل موضوعي است، اما اگر گفتيم مراد شيخ از اين اصل، اصل جواز اخذ است، اخذ از جائر را شك مي‌كنيم جائز است يا جائز نيست، ولومال حلال. اخذ مال از جائر بما هو جائرٌ آيا جائز است يا جائز نيست. اگر شك كرديم كه اخذ مال از جائر جائز است يا جائز نيست چه چیزی مي‌تواند جواز آن را درست كند؟ اصالة الاباحة، ديگر قاعده يد نمي‌تواند درست كند، قاعده‌ی يد مي‌گويد ملكش است. من كار به ملكيتش ندارم. من مي‌گويم بر فرض ملكش هم باشد، در اخذ آقاي آخذ مال را از جائر شك مي‌كنيم حرام است يا حرام نيست. شبيه اين كه در مقبوله‌ی ابن حنظله آمده كه اگر كسي مراجعه كرد به قاضي جور، و قاضي جور بر طبق اين شخص حكم كرد و مال را به حكم قاضي جور گرفت، ولو قاضي جور به حق قضاوت كرده، طبق موازين قضاوت كرده، اين هم مالك اين مال بوده اما در عين حال گفته‌اند ما يأخذه يكون چي؟ سُحتاً، در باب مراجعه به قضات جور بعضي‌ها تمسكاً به مقبوله‌ی ابن حنظله به اطلاقش گفته‌اند ما يأخذ بحكم قاضي جور يكون سحتاً و ان كان عيناً شخصية. كتابش را دزديده بود، رفت پهلوي قاضي جور، قاضي جور حكم كرد كتابش را پس دادند گفته‌اند اين كتاب را كه مي‌گيرد اين مال مأخوذ به عنوان اين كه با حكم قاضي جور است يكون سحت، ولو به عنوان تصرف در مال خودش يكون جائزاً، مالش است، «الناس مسلطون على اموالهم»[3]، پس اين كه بعضي ازفقهاء فرموده اند در مأخوذ با حكم قاضي جور مأخوذ يكون سُحتاً ولو عين شخصي باشد كه ملك آخذ است چرا يكون سحتاً؟ نه از حيث اين كه تصرف در مال غير است، از حيث اين كه مأخوذ اخذ با حكم حاكم جور شده. يا اگر يادتان باشد در باب سحت داشتيم: «ثمن الكلب سحت، ثمن الميتة سحت، ثمن الخمر سحت»، يعني چه ثمن الخمر سحت؟ يك احتمال اين است: ثمن الخمر سحت از باب اين كه بيع باطل است، بيع كه باطل شد تصرف شما مي‌شود در مال غير، اين يك احتمال، اما اين بعيد است از ظاهر عبارت، ظاهر عبارت اين است ثمن خمر بما هو ثمن خمر سحت، نه بما هو تصرف في مال الغير، يعني اين مارك ثمن الخمري كه به آن خورد اين يكون سحتاً، قهر كرده بود، غذا را گذاشته بودند، گفت من كه نمي‌خواهم، اما براي هر كه گذاشتيد كمش است، حالا رواياتي كه مي‌گويد ثمن الخمر سحت، ظاهر در اين است كه ثمن خمر بما هو ثمن الخمر سحت، اصلاً كار به تصرف در مال غير ندارد، اينجا هم امام (قدس سره) مي‌فرمايد شايد مراد شيخ از اصل اين است كه اخذ مال از سلطان جائر ولو ملك سلطان جائر به عنوان اخذ از او يكون حراماً، تصرف در مأخوذ به عنوان تصرف در مأخوذ من يد جائر يكون حراماً، اين كه ديگر قاعده يد ندارد، اين كه استصحاب عدم ملكيت با آن كار ندارد، بله اگر شما اين اصل را حمل كنيد بر جواز تصرف در مال، از حيث اين كه مال غير است يا نه، مي‌گوييد كه اين اصالة الاباحة محكوم چند اصل موضوعي است؟ چهار تا، يكي هم خودش پنج تا، البته خودش محكوم مي‌شود، مي‌شود چهار تا، اما اگر گفتيم مراد شيخ از اين اصل، جواز اخذ است خود اخذ جائز است يا نه، بما هو اخذ، مأخوذ از جائر بما هو مأخوذ من الجائر تصرف در او جائز است يا نه؟ چه چیزی مي‌تواند در این جا جواز را درست كند غير از اصالة الحل هيچي ديگر نمي‌تواند در این جا جواز را درست كند و مراد شيخ احتمال دارد اين معنا باشد، اشكال ها وارد نيست، بلكه ظاهر عبارت شيخ همين است، ببينيد عبارت شيخ را که می فرماید: «فلا اشكال فيها في جواز الاخذ و حلية التصرف»، اشكالي نيست در جواز اخذ، يعني بحث را برده روي اين كه اخذ جائز است يا اخذ جائز نيست، حليت تصرف به اعتبار اخذ، نه حليت تصرف به اعتبار مال الغير، بنابراين يا مي‌گوييم كلام شيخ ذو احتمالين است بنابر يك احتمال اشكال مرحوم ايرواني وارد نيست. يا مي‌گوييم اصلاً ظاهر عبارت شيخ اين است، شيخ بحثش از جواز تصرف است در اخذ بما هو اخذٌ، پس اين مسأله‌ی تمسك به اصل درست است بر يك احتمال و محل اشكال است بر احتمال ديگر وليكن ظاهراً مراد شيخ حليت از حيث جواز اخذ است.

« استدلال شيخ (ره) به اجماع و اخبار در رابطه با اخذ مال از دست جائز و وجود دو شبهه و رفع آن‌ها »

استدلال بعدي شيخ به اجماع است و به اخبار بعد امام مي‌فرمايد پس در مأخوذ از يد جائر در مفروض بحث چند تا شبهه وجود دارد؟ دو تا شبهه. يكي اين كه تصرف در اين مأخوذ بما هو مأخوذ جائز است يا نه؟ رافع شک اصالة الاباحة است، يكي تصرف در اين مأخوذ جائز است از اين جهت كه ملكش است يا غير جائز است از اين جهت كه مال الغيراست، اين جا رافع شك قاعده‌ی يد است، پس در مأخوذ از يد جائر دو شبهه وجود دارد، رافع يك شبهه اصالة الحل، رافع شبهه ديگر قاعده‌ی يد می‌باشد. بعد مي‌فرمايد رواياتي كه در مسأله داريم كه بعد مي‌آيد به آن استدلال می کند که گرفتن مال از سلطان جائر ولو يقين دارد كه حرام در آن هست جائز است، چرا که آن روايات هر دو شبهه را رفع مي‌كند، رواياتي كه بعد مي‌آيد در مورد علم اجمالي، به اين كه مالي را كه گرفته از سلطان جائر، احتمال مي‌دهد اين اموال جزء اموال هاي حرام باشد، مورد علم اجمالي باشد، اين جا روايات وقتي كه مي‌گويد جائز است به طريق اولي در شبهه‌ی بدويه را هم مي‌گويد جائز است. پس روايات هر دو شبهه را رفع مي‌كند. نگوييد پس چرا شيخ تمسك به اصل فرموده، با بودن روايت نوبت به اصل نمي‌رسد، مي‌گوييم اين يك امر رائجي است در روايات اصحاب كه در كنار امارات اصل را هم مطرح مي‌كنند، براي دو جهت، يكي تأييد قضيه، كه به هر حال محكمش كنند يك كمك دنده‌اي هم باشد، يك ترمز دستي هم باشد، يكي براي تحكيم دليل، تأييد دليل، مي‌گويد روايت داريم اصل هم داريم يكي ديگر هم براي اين كه اگر شما دليل برایتان تمام نبود، دست خالي نباشيد، باز اصل براي شما كارساز باشد، پس ضم اصل به معنای اصالة الاباحة‌اي كه اين جا در كنار روايات آمده ، نگوييد چرا اصل را آورده، جوابش اين است اصل را آورده كما هو المتعارف در فقه و اين اصل در كنار اماره براي يكي ازدو جهت است. بله اين اشكال وجود دارد كه با بودن روايات دیگر اجماع به درد نمي‌خورد. براي اين كه با بودن روايات دیگر و دلالتشان بر جواز تصرف اين اجماع مي‌شود اجماع بعد الادلة اجماعي كه احتمال مي‌دهيم علي القواعد باشد حجت نيست، اجماع كجا حجت است، ما ليس للعقل فيه سبيل و لا للنقل فيه دليل، اين سه تا كلمه عبارت شيخ، بعد شيخ مي‌فرمايد روايتي در اينجا هست كه از آن در مي‌آيد كه در جواز تصرف در شبهه بدويه در اخذ از جائر بايد مال حلال هم داشته باشد. بحث براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 165.

[2]- مكاسب المحرمة 2: 224.

[3]- وسائل الشيعة 17: 88، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 4، حديث 1.