بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ (قدس سره) در مال مأخوذ از جائر فرمودند به چهار صورت دارد و ما عرض كردیم که اختصاص به جائر ندارد. صورت اوّلی این بود كه مالی را از جائر گرفته و علم ندارد كه برای جائر مالی است كه این مأخوذ از آنها باشد، به عبارت اخری مالی را از جائر اخذ كرده و مشتبه به شبهه‌ی بدویه است كه آیا مال الغیر است تا تصرفات اخذ جائز نباشد یا مال خود جائر است؟ شیخ (قدس‌سره) برای جواز تصرّف به اصل و اجماع و به روایاتی كه در صورت بعد مي‌آید تمسّك فرمودند و عرض كردیم که بعضی‌ها اشكال كرده بودند به شیخ نسبت به تمسّك به اصل، اگر مرادش اصالة الاباحة باشد، و اگر ید باشد که تمام است، بنابراین ما عرض كردیم احتمال اینكه مراد اصالة الاباحة باشد، درست است و اشكالی هم ندارد. برای اینكه در مال مأخوذ از ید جائر دو شبهه متصوّر است. یكی اینكه این مال، مال مردم است تا تصرّف من اخذ جائز نباشد، یكی اینكه مال خودش است تا تصرّف جائز باشد، اینجا قاعده‌ی ید مفید است و شبهه را مرتفع مي‌كند. منشأ دیگر شبهه این است كه من احتمال مي‌دهم اخذ مال از جائر بما هو جائر حرام باشد. شبیهش را یكی دو مورد عرض كردم یا در روایات خلفاء بنی‌العباس داشتیم، اگر كسی كار حلالی هم برای آنها انجام بدهد، چون برای آنها است یكون محرماً و غیر جائز، خوب این شبهه‌ی حرمت اخذ از حیث اینكه از سلطان جائر است و راهی برای رفعش نیست جز اصالة الحل، و لایخفی همه‌ی این حرفها را عرض كردم برای این جمله: و لایخفی كه این شبهه‌ی دوّم نسبت به مال سلطان جائر مي‌آید، یا به مطلق جائر، اما نسبت به بقیه‌ی موارد اختلاط مال حلال به حرام نمي‌آید. یك مالی را من از كسی گرفته‌ام كه این فرد دزدی مي‌كند، یا آدم بدجنسی است، در اینجا احتمال نیست كه شاید اخذ مال از او چه باشد؟ حرام باشد، این شبهه‌ی دوّم اختصاص دارد به اخذ از سلطان جائر، بقیه‌ی موارد شبهه‌ی بدویه را شامل نمی‌شود كه شبهه‌ی بدویه است كه آیا از مال خودش است یا از مال غیر.

پس شیخ (قدس سره) بعد از تمسّك به این وجوه مي‌فرماید: «ربّما يوهم بعض الاخبار انّه يشترط في حلّ مال الجائر، ثبوت مال حلال له» مي‌فرماید: بعضی از اخبار به وهم مي‌اندازد كه در حلّیت مال جائر در مورد شبهه‌ی بدویه یك شرط دیگر لازم است و آن، اینكه مال حلالی برای جائر باشد. چون شما مي‌دانید مورد شبهه‌ی بدویه این است كه من احتمال مي‌دهم كلّ اموال جائر حرام باشد و این هم كه به من داده، حرام است، احتمال می‌دهم بعضی‌ از آن حلال باشد و بعضی‌ دیگر حرام، و این هم كه به من داده از آن حرامها و مال مردم است. پس در شبهه‌ی بدویه سه احتمال وجود دارد، شبهه‌ی بدویه كون المأخوذ مال الغیر، احتمال مي‌دهم كلّ اموال این معطی حرام باشد، احتمال مي‌دهم كلّ اموالش حلال باشد، احتمال مي‌دهم بعضی‌ حلال و بعضی‌ دیگر حرام باشد. این مي‌شود شبهه‌ی بدویه. در اینجا اخذ یكون حلالاً از باب قاعده‌ی ید، شیخ مي‌فرماید: یوهم بعض اخبار كه یك شرط دیگر هم وجود دارد، و آن اینكه مال حلالی هم داشته باشد، یعنی دو احتمال بیشتر نباشد، یا كل اموال حلال، یا بعض حرام و بعض حلال، دیگر اینكه كلّ اموالش حرام باشد که این احتمال نباید باشد، اگر این احتمال بود قاعده‌ی ید و حلّیت جاری نمی‌شود! «لكن ربّما يوهم بعض الاخبار انّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له،»[1] بنابراین اگر مال حلالی براش ثابت نباشد و احتمال دائر مدار چند امر باشد؟ سه امر، اینجا حلال نیست این مال مأخوذ. تصرّفات اخذ جائز نیست. اون روایت كه یوهم: «مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري أنه كتب الي صاحب الزمان (عجّل‌الله‌فرجه) يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلّ في لما في يده، لا يتورع أخذ ماله، [مال وقف هم باكی ندارد از خوردنش، پرهیزی هم ندارد.] ربّما نزلت في قرية و هو فيها، أو ادخل منزله و قد حضر طعامه، فيدعوني اليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، [دشمنی مي‌كند چرا نخوردی از غذای من،] فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدق بصدقة و كم مقدار الصدقة؟ و إن اهدي هذا الوكيل هدية إلي رجل آخر، [اکنون این متولّی وقف یك هدیه‌ای به دیگری داد،] فيدعوني ألي ان انال منها، [دعوت مي‌كند كه من از آن هدیه بخورم، آن مهدی علیه، و] انا اعلم ان الوكيل لا يتورع عن اخذ ما في يده، [پرهیز ندارد - به قول ما اصفهانیها، هرجوری باشد چی؟ استفاده مي‌كند -] فهل علي فيه شيء إن انا نلت منه؟ [از حالا این مال مُهدی الیه را و خوردم.] الجواب ان كان لهذا الرجل مال او معاشٌ غير ما في يده، فكلّ طعامه و اقبل برّه و إلا فلا. [اگر یك مال حلال دیگری دارد، یك راه معیشت دیگر دارد بخور، و الا استفاده نكن،] بناءً علي أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ،»[2] بنا بر اینكه شرط در حلّیت وجود مال دیگر باشد وقتی نمي‌داند، حلّ ثابت نمي‌شود.

معنای این عبارت، این است كه بگوییم این شرط آمده تا بگوید که تو باید یقین داشته باشی مالی دیگر دارد، خود علم به وجود مال آخر چه دارد؟ مال حلال؟ موضوعیت دارد، پس این توّهم از این روایت هست، اما اگر شما گفتید نه، اینكه حضرت فرموده مال دیگری دارد برای ایجاد شبهه بوده، چون این همه‌ی اموال او را مي‌دانسته حرام است، چون تمام آن مال وقف است و تورعی ندارد. حضرت فرموده: اگر مال دیگری دارد بخور، یعنی این اشاره است به ایجاد شبهه‌ی بدویه، اگر گفتید مراد «ان كان له مال،» یعنی علم دارد كه مال دیگری دارد و علم هم موضوعیت دارد. بله! این ایهام در آن هست. اما اگر بنا گذاشتید كه «ان كان له مال» ناظر به ایجاد شبهه است، امام معصوم (صلوات الله علیه) از سؤال سائل دریافته كه سائل مي‌گوید همه‌ی اموالش حرام است، چون اصلاً متولّی وقف است و مي‌خورد، و پرهیز ندارد. حضرت فرمودند كه خوب اگر یك مال حلالی دارد كه شك مي‌كنی كه این حلال است یا حرام؟ اینجا مانعی ندارد، این دیگه ربطی به شرطیت علم ندارد، بلكه آمده برای ایجاد شبهه. به عبارت اخری مي‌شود شرط محقّق موضوع شبهه، این است كه شیخ مي‌فرماید كه بناء بر اینكه شرط در حلّیت «هو وجود مال آخر، فاذا لم يعلم به لم يثبت الحل،» وقتی به آن مال عالم نباشد حلّیت ثابت نمي‌شود.

«نقد بعضى از فقهاء بر شيخ (ره)»

شیخ (قدس سره) این عبارت را در مكاسب دارد، بعد از این، جواب داده است كه این صورت قلیل التحقّق است؛ یعنی جایی كه مال دیگری نداشته باشد این خیلی كم است، معمولاً آدم یقین دارد كه ممر و معاش دیگری هم دارد. این روایت اینگونه رد شد. حالا، چند اشكال به شیخ (قدس سره) شده و همه اظهار علاقه كردند و ادای دین به شیخ، یك اشكال آن است كه فقیه یزدی و مرحوم ایروانی دارند به شیخ، و آن است كه این روایت مربوط به علم است و شبهه‌ی محصوره و ربطی ندارد به شبهه‌ی بدویه، كما یظهر من السؤال، سائل مي‌گوید من یقین دارم كه این متولّی وقف است و از مال وقف هم مي‌خورد، پرهیز هم ندارد، یعنی مال موقوف علیهم را مي‌خورد. پس علم به وجود مال حرام فرض شده در سؤال سائل، در حالتی كه بحث صورت اولّی كجا بود؟ شبهه‌ی بدویه، این یك اشكال است كه به شیخ (قدس سره) شده است.

«جواب امام (س) به اشكالات وارده»

امام (سلام الله علیه) سیدنا الاستاذ به این اشكال جواب داده، فرموده است: نه، ممكن است باز بحث حیث سؤال مورد شبهه‌ی بدویه باشد، اما جهت سؤال این بوده كه در شبهه‌ی بدویه مال الغیر اگر این آدم یدی است كه تعارف دارد بر حرام، آیا یدش حجّت است یا حجّت نیست؟ شما مي‌پرسید آقا یك مالی را من دست یك كسی دیدم كه این كار عمده‌اش دزدی است، حالا كه این مال را دست او دیده‌ام و شك مي‌كنم كه این از آن اموال دزدی هست یا نیست؟ آیا یدش حجّت است یا حجّت نیست؟ امام مي‌فرماید: اگر ممرّ معیشت دیگری هم دارد یدش یكون امارة، اما اگر همه كارش دزدی است، اینجا ولو احتمال مي‌دهی این مال، مال حلال باشد و دزدی نباشد، امّا این ید اعتباری ندارد. سائل از شبهه‌ی بدویه پرسیده، لكن حیث سؤال این است كه در شبهه‌ی بدویه‌ی مال الغیر، اگر ذی الید كارش كارهای حرام است، سارق است، متولّی وقف است، مالهای مردم را مي‌خورد، ولی من در عين حال احتمال مي‌دهم این مالی كه به من داده را از یك راه حلالی پیدا كرده باشد، آیا این یدش حجّت است یا حجّت نیست؟ امام فرمودند: اگر یك طریق ممرّ و معیشت دیگری هم دارد یدش حجّت است، و الاّ یدش حجّت نیست و این جواب امام مطابق بنا‌‌ی عقلا است. اگر دزدی چیزی در دستش است و من احتمال مي‌دهم این از ارث پدرش به او رسیده تا حلال باشد یا رفته دزدی كرده تا حرام باشد ید سارق اماره‌ی ملكیت است، اگر یك راه معیشت حلالی هم داشته باشد، یك كاسبی هم دارد، یك كارهای حلالی هم دارد، پس با صورت سؤال و مورد سؤال شبهه‌ی بدویه است، نه مورد سؤال علم اجمالی، از این حیث سؤال كرده كه كار این ذی الید منحصر در حرام است آیا یدش حجّت است یا حجّت نیست، این یك اشكال. پس اگر یك كسی كارش دزدیه، اصلاً اساس زندگیش بر دزدی است، حالا یك قبا آورده و مي‌خواهد بفروشد، شما احتمال مي‌دهی این قبا از ارث پدرش به او رسیده، احتمال هم می‌دهی از یك طلبه‌ی بیچاره‌ای دیگر دزدیده است، اين جاي سؤال دارد. سؤال از اماریت ید است در شبهه‌ی بدویه، با فرض این كه ذی الید اساس كارش بر مال الغیر و حرام باشد، امام جوابي كه فرمودند مطابق است با بنا‌ی عقلا‌ی ، امام فرمودند كه اگر ممرّ و معیشت دیگری هم دارد حلال است و اگر ممرّ و معیشت دیگری ندارد یكون حراماً، امام همین بنای و مطلب عقلایی را بیان فرمودند و این مطلب درستی هم هست. این یك شبهه‌ای كه به فرمایش شیخ (قدس سره) است.

اشكال دیگری كه امام فرموده این است که ظاهر عبارت شیخ چنین است كه علم داشته باشد: «فاذا لم يعلم به لم يثبت الحل،» علم به مال ديگر، علم دارد كه ممرّ و معیشت دیگری دارد، این علمش كفایت مي‌كند در حلّیت، در حالتی كه علم خصوصیت ندارد. اگر بیّنه هم باشد كافی است، اگر امارات دیگر هم باشد كافی است، معیار این است كه حجّتی وجود داشته باشد بر اینكه این آدم، مال حلال دارد و مال حرام هم دارد. پس این كه مرحوم شیخ مقیّد كرده به صورت علم، این تمام نیست، بلكه معیار وجود حجّت است بر اینكه اموال دیگری هم دارد.

«اداء شبهات وارده بر شيخ (ره)»

شبهه‌ی دیگری كه به شیخ شده، این است كه گفته اند : ما اجماع داریم كه در حجیّت قاعده‌ی ید وجود مال آخر اعتبار ندارد. علم به مال حلال اعتبار ندارد. ید در شبهه‌ی بدویه جاری مي‌شود ولو اصلا ًنداند برای او مال حلالی هست. مطلقاً جاری مي‌شود در شبهه‌ی بدویه، ما اجماع داریم. فكیف شیخ (قدس سره) این مطلب را فرموده و این روایت را آورده، روایت بر خلاف اجماع هست و حجّت نیست. این حرف دو تا جواب دارد: یكی اینكه گفته شد كه علم به مال حرام برای جواب از این حیث سؤال است كه آیا ید حجّت است یا حجّت نیست؟ كاری به شبهه نداریم، از این حیث بحث مطابق با قواعد است و خلاف اجماع نیست، ید ذی الیدی كه اساس كارش بر حرام است این یدش حجّت نیست، روایت مطابق با قواعد است. جواب دیگر این است كه درست است ، حالا قبول كردیم این روایت خلاف اجماع است، شیخ (قدس سره) كه نظر جزمی نداد، شیخ فرمود و این روایت این معنا را به وهم مي‌اندازد، شیخ نظر جزمی نداده تا شما به آن اشكال كنید كه این فرمایش شما خلاف اجماع است، این هم یك شبهه‌ای كه به كلام شیخ (قدس سره) شده است.

شبهه‌ی دیگری كه در كلام شیخ وارد كرده‌اند، گفته‌اند: این روایت اصلاً دلالت نمي‌كند بر علم به وجود مال آخر، این روایت مي‌گوید که ممرّ و معیشت دیگری دارد يا نه، ممرّ و معیشت مستلزم نیست وجود مال حلال، ممرّ و معیشت دارد؟ چی است، دست به دهن است، غروب مي‌گیرد و مي‌خورد، چیزی از آن باقی نمي‌ماند، این كه شیخ فرموده، از این روایت بر مي‌آید علم به وجود مال حلال، بر نمي‌آید. روایت دارد ممرّ معیشت دارد یا نه؟ ممرّ معیشت ملازمه با وجود مال ندارد. این هم یك اشكال.

این هم جوابش واضح است؛ برای اینكه در سؤال تنها ممرّ معیشت كه نیامده، فرمود: «إن كان لهذا الرجل مال او معاش ... غير ما في يده،» مالی دارد یا راه زندگی دارد غیر از آنچه كه در دستش است، خوب این مال مي‌فهماند وجود مال را، نه صرف معیشت را، بلكه معاش غیر ما فی یده هم همین معنا را مي‌فهماند، معیشتی دارد غیر از آنچه در دستش است، یعنی یك راه زندگی موجود، بنابراین به شیخ اعظم (قدس سره) این اشكالها وارد نیست، اشكال به اینكه این مال صورت علم است، گفتیم: نه، حیث سؤال این است كه یك كسی اگر ممرّ حرام دارد، یدش اماره است یا نه، ولو در شبهه‌ی بدویه، خلاف اجماع هم گفتیم که آن جوابش است، اشكال امام (سلام الله علیه) هم به اینكه علم مطرح شده، امام فرمود: علم مطرح شده، آن هم جوابش این است؛ همانطوری كه خودشان فرمودند علم در اصطلاح روایات بمعنی مطلق الحجّة است. این هم اشكال آخری جواب دادیم.

حالا یك شبهه‌ای امام دارد- من نفهمیدم- مي‌خوانم عبارت را، شما بعد مطالعه كنید، صفحه‌ی 338: «نعم هنا اشكال آخر عليه، [یعنی علی الشیخ] و هو أن موضوع السؤال و الجواب فيها و إن كان عن يد الشخص الذي لا يتورّع عن الحرام الذي في يده، لكن المفروض وجود ممرّ حرام معلوم بالتفصيل عنده، و كان غير متورّع عنه، [یك مال حرامی است پرهیز نمي‌كند] فأجاب في الفرض بما أجاب، [یعنی گفته در شبهه‌ی بدویه‌اش یدش حجّت نیست] الذي قلنا انه موافق لبناء العقلاء ظاهراً، و هو غير الصور المذكورة أي صورة العلم الاجمالي بكون حرام في يده او عدمه، فمفروض السؤال و الجواب حيثية غير مربوطة بالصور المذكورة في المقام.» مفهوم این را نمي‌فهمیم یعنی چه؟ شیخ كه نمي‌خواهد بگوید این در رابطه با صور علم اجمالی است، شیخ در رابطه‌ی با شبهه‌ی بدویه مي‌فرماید: از این روایت بر مي‌آید كه ید ذی الید در شبهه‌ی بدویه اماره است، اگر مال حلالی و معیشت حلالی داشته باشد و علم به اینكه ممرّش ممرّ حرام است كه مستلزم این نیست كه ما فی یده مورد علم باشد كه باز هم شك دارد، عرض كردم: كارش دزدی است، امّا نمي‌داند كه این قبا ارث پدرش هست و به او رسیده یا این را چكارش كرده؟ دزدیده است. این كه امام مي‌فرماید «و هو غير الصور المذكورة أي صورة العلم الاجمالي بكون حرام في يده او عدمه،» این تمام نیست، این اشكال وارد نیست، چون راجع به صور علم اجمالی نمي‌خواهد بگوید، ایشان راجع به صورت شبهه‌ی بدویه مي‌خواهد بگوید، «ثم ان الظاهر من الرواية أنه ان كان له مال آخر يجوز اخذ بره، و اما لزوم علم الوجداني [همان اشكالی كه عرض كردم] بكون المال غير الوقف و بكونه حلالاً فلا، فلو فرض احراز كونه غير الوقف بالبينة و احراز كونه حلالاً بكونه في يده يكون كافياً لتحقق موضوع الرواية و تكون ادلّة حجّية البينة و اليد حاكمةً عليها و منقّحةً لموضوعها.»[3] گفته علم مي‌خواهیم، ادلّه‌ی بیّنه علم درست مي‌كند. امارات دیگر علم درست مي‌كند. «فما افاده الشيخ من لزوم العلم بمال حلال له غير ظاهر ان اراد بالعلم هو الوجداني منه» علم وجدانی را، جواب این است و این جوابی كه امام فرموده تمام نیست، ادلّه‌ی حجّیت بیّنه حكومت ندارد. ادلّه‌ی حجیّت بیّنه كه نمي‌گوید البینة علم، الظاهر علم، بلكه جواب این است كه اصلاً در اصطلاح روایات، كتاب و سنّت، بلكه در زبان قانون و زبان حقوق، هر كجا علم گفتند یعنی حجّت است، العلماء ورثة الانبیاء، یعنی العالمون بالضروریات یا العالمون به حجج و امارات و اصول. علم عبارت از حجّت است، پس حكومت درست نیست، چون حكومت تابع لسان دلیل است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2 : 165.

[2]- وسائل الشيعة 17: 217، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 51، حديث15.

[3]- المكاسب المحرمة 2: 338.