بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه مال مأخوذ از جائر كه مورد شبهه بدويه است، يا غير شبهه بدويه مثل شبهه غير محصوره كه احتياط در آن لازم نيست، اخذش جائز است. لكن بعضي از اصحاب فرموده بودند كراهت دارد كه اين كراهت با وجوهي مرتفع مي‌شود. وجوهي در رفع كراهت ذكر شده است. وجه اوّلي كه در رفع كراهت ذكر شد اخبار مجيز بود به اينكه اين مال خودم است، مال مردم نيست وجه دوّم استحباب اخراج خمس، به اينكه اين مال مأخوذ را كه اخذش كراهت دارد از باب شبهه ي حرمت، خمسش را بدهد تا حلال بشود. استدلال هم شده بود به اولويت، شيخ (قدس سره) جواب دادند كه اينجا اولويت جاري نمي‌شود؛ براي اينكه محال است به حسب واقع كه يك قذر ذاتي تطهير بشود. قذر بالعرض مي‌شود تطهير بشود. اما قذر ذاتي قابل تطهير نيست. ما اشكال كرديم، شبهه كرديم در فرمايشات شيخ، و حق در جواب از اولويت اين است كه اولويت قطعيه نيست. شارع مقدس اگر در جايي كه يك مقدار حلال است يك مقدار حرام، مي‌فرمايد شما خمس بدهي، آن مقدار باقيمانده حلال مي‌شود، شما بگويي به طريق اولي اگر كلّش حرام است يك مقدارش را بدهي، باقي ديگر حلال مي‌شود. خوب فرض اين است كه باقي ديگر حرام است، در آنجا يك مقدار حلال است يك مقدار حرام. شارع مي‌فرمايد شما خمس بده من اين خمس را جاي حرامها قبول كردم و آن بقيه هم براي تو حلال. اما در ما نحن فيه، شما از آنجا مي‌خواهيد بياييد سراغ ما نحن فيه، بگوييد اينكه احتمال حرمت در آن مي‌رود در كلّش، يك مقدارش را خمس بدهد تا باقي ديگر كه حرام است بشود حلال. خوب اين اولويت چه اولويتي دارد؟ تقريباً شبيه حرف شيخ است، منتها شيخ با برهان عقلي مي‌خواست بگويد نمي‌شود، مي‌فرمود قذر ذاتي قابل تطهير نيست. امّا ما با فهم عرفي مي‌گوييم كه اگر يك مالي حلال و حرامش مخلوط است، مي‌گويند يك پنجم بده، باقي ديگر حلال مي‌شود، يعني آن حرامها حلال مي‌شود، يك كمي هم اگر حرام قاطيش است آن هم حلال مي‌شود. اما در اينجا شما مي‌خواهيد بگوييد اين مالي كه كلّش حرام است، يك پنجمش را بده كلّ باقي ديگر حرام حلال مي‌شود. اين چه اولويتي دارد؟ اولويت ممنوعه است و نمي‌توانيم با آن ادلّه اثبات كنيم قضيه را.

بعد شيخ (قدس سره) فرمود: مي‌شود استحباب خمس را بر آن استدلال كرد؛ به فتواي شيخ در نهاية ففيها الكفاية، براي اينكه نهايه متون روايات است. به فتواي ابن ادريس، لأنه لا يعمل الا بالقطعيات به علاوه از اين دو، براي استحباب خمس استدلال كنيم به موثقه‌اي كه سؤال شده در آن از عمل سلطان، مي‌گويد كه من وارد كار سلطان بشوم يا نه؟ حضرت مي‌فرمايد كه نه، مگر اينكه هيچ راهي نداشته باشي، چيزي گيرت نيايد، آن وقت مانعي ندارد كه تو وارد كار سلطان بشوي و بعد خمسش را براي ما بفرستي. ديروز عرض كردم سه باب در ابواب مكاسب، ولي اينجا هم ظاهراً دارد. به هر حال اين روايتي را كه شيخ اشاره فرمودند در ابواب ما يكتسب به است، در كتاب الخمس هم نقل شده است. حال مي‌فرمايد آن روايت هم بگوييم كه دلالت مي‌كند. «فليبعث بخمسه الي اهل البيت»[1] شيخ مي‌فرمايد: «فإن موردها و ان كان ما يقع بيده بإزاء العمل»[2] لكن خصوصيت ندارد، مي‌خواهد بگويد اين مالي كه از سلطان به تو رسيده، چه درمقابل كارت، و چه در مقابل جايزه، مال سلطان در مقابل خمس شبهه‌اش برطرف مي‌شود، فليبعث بخمس، خمس در آن مستحب است. مورد خصوصيت ندارد و القاء مي‌شود و معيار اين است كه مال الجائر يستحب فيه اعطاء الخمس. مال جائر مستحب است خمسش را بپردازد. اين هم اين فرمايش شيخ.

لكن اين استدلالهاي شيخ (قدس سره) كه به سه وجه استدلال فرمودند، يك اشكال مشترك دارد و بعضي از اشكالهاي مختص به موثقه. اشكال مشترك اين است كه اين استحباب اداي خمس از اين وجوه استفاده بشود، اما از كجا كه رافع كراهت باشد. در مختلط حرام به حلال، به ما فرموده‌اند خمس را بدهيد ليصير البقيه حلالاً، ديگر حلال مي‌شود و مشكلي ندارد. اما در اينگونه موردي كه من مالي را از جائر گرفته‌ام، مورد شبهه بدويه است، احتمال مي‌دهم كلّش حرام باشد، اين وجوه بيش از اين اقتضا نمي‌كند كه خمسش را مستحب است بدهيد. مستحب است يك خمسي بدهيد. نظير اينكه مستحب است آدم صدقه بدهد في كلّ يوم، «باكروا بالصدقة» اوّل صبح مثلاً صدقه بدهد، مي‌گويند قطب راوندي در طول زندگيش ترك نمي‌كرده صدقه ي اوّل صبح را، بكور بالصدقة مستحب است، لعله دادن خمس از اين اموال هم يكون مستحباً، استحباب دارد دادن خمسش، يا در باب ارث ما لم يحتسب، بعضي‌ گفته‌اند مستحب است به اداي خمسش، استحباب اداي خمس ملازمه‌اي ندارد با رفع كراهت، اين يك حكمي است، آن هم يك حكم ديگري. اين يك شبهه‌اي كه به همه ي اين وجوه مي‌شود به آن اشكال كرد.

شبهه ي ديگر اينكه ظاهر موثقه وجوب است، امر است، امر حجّت بر وجوب است يا ظاهر در وجوب است؟ موثقه دلالت بر وجوب دارد. فرمود كه «فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلي اهل البيت.» اگر چيزي در دستش قرار گرفت، بفرستد خمسش را به اهل بيت، فليبعث امر است، امر يا حجّت بر وجوب است يا ظهور در وجوب دارد، بحث ما استحباب است، اين روايت بر وجوب دلالت دارد نه بر استحباب.وجه ديگري كه باز شيخ مي‌فرمايد و مي‌شود.

«روايات وارده در رابطه جايز بودن خمس در جايزه»

براي استحباب خمس استدلال بشود به روايات وارده در جايزه، رواياتي كه مي‌گويد خمس در جايزه هست، «الجائزه فيها الخمس،» بگوييم مطلق جائزه را مي‌گيرد، چه جايزه از جائر باشد و چه از عادل باشد. تمسّك كنيم به اطلاق روايات «خمس في الجائزه» و چون اصحاب قايل نبودند به وجوب خمس در جايزه آمده‌اند روايات را حمل بر استحباب كرده‌اند، پس آن هم مي‌شود دليل بر استحباب خمس در جايزه. يكي از جايزه‌ها، جايزه مأخوذه از يد جائر است، اطلاقش را هم شامل مي‌شود. اشكالي كه در اين استدلال هست اينكه آن روايات كه دلالت مي‌كند بر خمس در جايزه بما هي غنيمة و فائدة، به عنوان غنيمت و ارباح مكاسب مي‌گويد خمس دارد، بما هي فائدة بما هي غنيمة، خمسي كه ما مي‌خواهيم بگوييم از باب احتمال مال الغير است، خمس بر معدن است، بر كنز است، بر غنايم و فوايد است. رواياتي كه مي‌گويد «في الجائزة خمس» از اين جهت كه از مصاديق فايده است؛ در حالتي كه ما نمي‌خواهيم خمس را بر جايزه مأخوذه از جائر از نظر فايده قرار بدهيم. ما مي‌خواهيم بگوييم در جايزه مأخوذه از جائر خمس دارد لاحتمال الحرمة و لرفع الكراهة، و اگر كسي بخواهد بگويد اين روايات اينجا را هم مي‌گيرد چند تا خمس بايد بدهد از جايزه مأخوذه از يد جائر؟ دو تا خمس، يك خمس بدهد به عنوان غنيمت و فايده، يك خمس بدهد به عنوان رافع الحرمة، و دونك روايتي كه وارد در جايزه است، كه از باب فايده مي‌گويد، اين روايت در اين كتاب الخمس است كه جايزه را بيان كرده.

«جايز بودن خمس در غنائم»

و مي‌گويد غنايم و فوايد خمس دارد، بله، در اين روايت 5 از باب 8 ابواب ما يجب فيه الخمس، وسائل، مي‌فرمايد كه: (فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال الله تعالي واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان، يوم التقي الجمعان و الله علي كل شيء قدير؛)[3] والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر»[4]. جزء غنايم جايزه را گرفته، پس جايزه بما هي غنيمة، پس به اين روايات دالّه بر خمس در جايزه هم نمي‌شود به اطلاقش تمسّك كنيم و بگوييم اينجا هم خمس يكون مستحباً، هذا مع اينكه حالا بر فرض اطلاقش هم دلالت كرد باز دلالت نمي‌كند كه اين خمس رافع كراهت است. به عنوان يك خمس مستحب است، خمس در خيلي جاها مستحب است يكي هم در جوايز مستحب است.

پس تا حالا چند راه براي رفع كراهت است؟ دو تا، يكي اخبار مجيز، يكي بيرون نمودن خمس كه گفتيم هيچ كدام دليل ندارد كراهت را از بين ببرد.

راه سوّمي كه گفته شده اين است كه بگوييم اگر اين كراهت روبرو شد با يك امري كه مصلحتش بيش از اين و مفسده غير ملزمه كراهت است، اگر روبرو شد با يك مصلحت اقوي كراهتش رفع مي‌شود. حالا من عبارت شيخ را بخوانم: «ثم ان المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم(ع) من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين، لئلا ينقطع نسلهم، و من غيره، [مستفاد از اين اعتذار و از غير او] أن الكراهة ترتفع بكلّ مصلحة هي اهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة» هر چيزي كه مصلحت اقوايي باشد در رفع كراهت كفايت مي‌كند.

شبهه‌اي كه به شيخ (قدس سره) است اينكه ما براي اين مدعّا نيازي نداريم به اين روايت استدلال كنيم. براي اينكه اين قاعده ي تزاحم است. هر حكمي با يك حكم اقوايي مزاحَم شد، آن حكم اقوي حكم قوي را از بين مي‌برد. باب تزاحم است، كسر و انكسار است، اينكه شيخ مي‌خواهد استدلال كند به اين روايت، اين تمام نيست، قاعده است، نياز به روايت وجود ندارد، كسر و انكسار است. امّا مي‌شود به اين روايت تمسّك كرد براي اينكه بگوييم مثل مسأله تزويج عزّّاب، اين جزء مصالح است، از اين حيث مي‌شود تمسّك كرد. بگوييم ما از اينكه در روايت مي‌گويد من پولها را مي‌گيرم عزّّاب طالبيين را زن بدهم، اين معلوم مي‌شود تزويج عزّاب طالبيين، عدم انقطاع نسل آنها، جزء آنهايي است كه مصلحتش اقوي است و كل ما شابهها، يعني در حقيقت صغراي قضيه را از روايت در مي‌آوريم، پس كبراي قضيه احتياج به روايت ندارد. هر چي مصلحتش بر كراهت اقوي بود، كراهت از بين مي‌رود و استدلال شيخ به روايت في غير محل است. مگر اينكه شيخ (قدس سره) بخواهد به روايت استدلال كند براي بيان صغري، بگويد: ما از اين روايت در مي‌آوريم چيزهايي بر آن كراهت اقوي هست، و آن چيزها عبارت است از تزويج عزّاب طالبيين لئلا ينقطع نسلهم و اشباه او، صغري را از روايت در مي‌آوريم. اگر مراد شيخ اين باشد استدلال في محلّ، لكن تمام نيست، براي اينكه معلوم نيست اين كراهت اخذ حضرت از باب آن كراهتي است كه محل بحثمان است، لعل حضرت خوش نداشته بگيرد از باب اينكه مي‌خواسته هارون الرشيد منّت بگذارد. لعل خوش نداشته از اين باب كه ممكن بود هارون الرشيد بعد عوام فريبي كند و بگويد: بله، من به اينها هم پول مي‌دهم، اينگونه نيست كه شما خيال كنيد ما به اينها نمي‌رسيم، نخير، من به اينها هم پول مي‌دهم، كراهت معلوم نيست از ناحيه ي شبهه بوده، تا باب صغراي كسر و انكسار محلّ بحث ما بشود، لعل كراهت از باب منّت بوده، لعل كراهت از باب اين بوده كه او مي‌خواسته سوء استفاده كند، بله، اينجا تزويج عزّّاب اقواي از آنهاست و امثال او، اما صغراي محلّ بحث ما را درست نمي‌كند، بعبارة اخري قضية شخصية . خوانديم آن روز و جهت در آن معلوم نيست.

خود شيخ (قدس سره) هم يك اشكالي دارد. مي‌فرمايد ممكن است اصلاً حضرت اين جهت را فرموده، نه از باب تزاحم باشد، نخير، از جهت ديگري بوده، اصلاً باب باب تزاحم نبوده. شيخ مي‌فرمايد كه «و يمكن ان يكون اعتذاره عليه السلام، اشارةً... [عبارت ظاهراً درست در نمي‌آيد، يمكن ان يكون «في [اعتذاره اشاره بايد باشد] إلي أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها» حضرت مي‌گويد: اينها حرام است، اينها مظالم است، منتها من اين مظالم را مي‌گيرم صرف جاي خودش مي‌كنم. اصلاً بحث كراهت و رفع كراهت نيست، بحث اين است كه اين اموالي را كه او به من داده جزء مظالمي كه برگردانده بايد بشود، من هم مي‌گيرم و در موارد خودش صرف مي‌كنم، پس هيچ ارتباطي به محل بحث ما ندارد. و لايخفي اگر اينطور باشد، معلوم مي‌شود مظالم لازم نيست حتماً صدقه به خود فقير داده بشود، مي‌شود كارهاي ديگري را هم با آن انجام داد مظالم عباد را، «فيجب او ينبغي ان يأخذها ثم يصرفها في مصارفها [الحرام المجهول المالك] و هذه الفروع كلها، [كراهت دارد و كراهت با چه چيز رفع مي‌شود؟] بعد الفراغ عن اباحة اخذ الجائزة، [اينها بعد از فراغ از اباحه اخذ جايزه است] و المتفق عليه من صورها، [صور اباحه جايزه متفق عليه كجاست؟] صورة عدم العلم بالحرام في ماله اصلاً، [شبهه بدويه] او العلم بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة [علي مبناي شيخ و ديگران] او محصورة ملحقة بغير المحصورة، [يا اگر شبهه هم محصوره است ملحق به غير محصوره باشد ، مثل خروج از ابتلا] علي ما عرفت،»[5] اين تمام كلام تا اينجا.

امّا اگر مأخوذ از جائر مشتبه به شبهه ي محصوره بود، مي‌دانم در اموال او حرام هست، يا اين پولي كه به من داده حرام است، يا آن پولهايي كه در دستش است و مورد ابتلاي من هم ممكن است قرار بگيرد حرام است. خوب مقتضاي قاعده اين است كه احتياط كنند يد تعارض دارد، يد نسبت به اين مأخوذ با يد نسبت به آنچه در دست خودش است، يدها تعارض دارد، فايده‌اي ندارد. مقتضاي قاعده در شبهه ي محصوره احتياط و اجتناب از اين مأخوذ و از آنچه نزد او هست، لكن بعضي از اصحاب خواسته‌اند بفرمايند كه در مأخوذ از جائر احتياط لازم نيست و مي‌تواند اين مأخوذ را بگيرد و در آن تصرّف كند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 202، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب48، حديث3.

[2]- كتاب المكاسب 2 : 172.

[3]- انفال (8) : 41.

[4]- وسائل الشيعة 9 : 501، كتاب الخمس، أبواب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة، باب8، حديث5.

[5]- كتاب المكاسب 2 : 173.