بسم الله الرحمن الرحيم

كلمات امام (سلام اللّه عليه) را در رابطه با روايات داله بر عدم جواز انتفاع به ميته خوانديم و همه عبارات ايشان را نقل كرديم.

لكن در اين فرمايشات ايشان انظارى هست، حالا من عرض مي‌كنم.

البته بعضى از شاگردان ايشان هم در دراسات همه فرمايشات ايشان را تقريباً فرموده و بعضى جاهايش را هم توضيح داده اند ولى در عين حال باز در كلمات ايشان محل نظرها هست.

يكى از محل نظرها استدلال ايشان به موثقه سماعة اولين روايت، «قال سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ قال: اذا رميت و سميّت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا»[1] كه با الغاى خصوصيّت مي‌خواهند بگويند كه بله اصلا ميته هيچ چيزش قابل استفاده نيست.

«خدشه در روايات از نظر استاد»

خدشه‌اى كه در امثال اين روايات است به نظر بنده اين است كه: احتمال مي‌‌رود حكم، حكمِ شخصى سائل باشد؛ نه يك كبراى كلى، يعنى در هر كجايى كه سائل از كلى سؤال كرد و بعد امام(ع) جواب را مخاطباً بالشخص فرمود، اينجا احتمال دارد كه اين حكم مربوط به شخص باشد.

در بـاب ساب النبـى مراجـعه كنيـد، در آنجا بعد از آن كه يك روايتى دارد (صحيحه ابن مسلم است

ظاهراً كه پيغمبر(ص) به يك نفرى كه به او سب كرده بود دستور داده‌اند بروند او را بُكشند.)

ابن مسلم از امام صادق است ظاهراً يا امام باقر است، سؤال كرد از امام معصوم كه آيا امروز هم جائز است كه آنها كشته بشوند؟ حضرت فرمود اگر اطمينان دارى چنين و چنان.

او سؤال كرد از يك كبراى كلى، ابن مسلم فقيه از يك كبراى كلى سؤال كرد امام آمد مخاطباً به او جواب داد، آن هم شبيه همين است.

بطور كلى هر كجايى كه سائل سؤالش كلى است امام جواب را مخاطباً بالشخص بيان مي‌كند و در روايت هم عموم علتى، قرينه اى بر عدم خصوصيّت وجود ندارد، احتمال خصوصيّت مضر به استدلال است يعنى اين احتمال مانع مي‌شود كه ما بتوانيم به اين روايت استدلال كنيم و شاهد بر اين احتمال تغيير جواب است.

چرا سائل وقتى از كلى سؤال مي‌كند حضرت كلى جواب نمي‌دهد بلكه جواب را شخصى قرار مي‌دهد؟ اين احتمال را به ذهن آدم مي‌آورد كه حضرت مي‌خواهد حكم را نسبت به اين شخص خاص بيان كند، نمي‌خواهد حالا حكم كلى را بيان كند چرا؟ من نمي‌دانم.

حالا من روايت را مي‌خوانم. پس در اين روايت و امثال اين روايت كه راوى لاسيما راوى مثل سماعة بن مهران يا ابن مسلم يا زرارة كه اينها از محدثين بزرگ بوده‌اند و سماعة بن مهران را نجاشى دوبار درباره‌اش فرموده است، ثقةٌ ثقةٌ، روايات هم زياد دارند.

اينهايى كه روايات زياد دارند و جزء محدثين بزرگ بوده اند، سؤال از يك كبراى كلى فقهى مي‌كنند امام مخاطباً بالشخص جواب مي‌دهد، اين احتمال وجود دارد كه حضرت مي‌خواسته است راجع به شخص او صحبت كند نمي‌خواسته است راجع به كليش صحبت كند.

مرحوم صاحب مستند در صلات الجمعه اش شبيه اين عرض من را دارد، من خودم به ذهنم بود بعد ديدم كه صاحب مستند هم آنجا دارد ديگر مطمئن شدم به حرفم. امّا موثقة سماعة «قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ [ينتفع كبراى كلى است يا شخصى است؟ كلى است، ينتفع بها.] قال اذا رميت

و سميّت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا»[2] يعنى فلا تنتفع بجلده. چرا تغيير داد؟

عن الحسن عن زرعه، عن سماعة، قال: «سألته عن جلود (روايت 4 باب 34، اطعمه محرمه) السباع أينتفع بها ؟ فقال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده، و أما الميتة فلا» لا يقال: كه خوب اين اذا رميت و سميت را كه گفته مي‌خواسته است بفهماند كه اطمينان داشته باش به تذكيه اش، خودت ببين و خودت بزنى.

اينكه تعبير را اينطورى قرار داده للاطمينان بالتذكيه است، اذا رميت و سميت لا اذا ما قيل لك رمى و سمى. خوب اگر اين گفته بشود قطع نظر از اين كه اين تمام نيست براى اين كه سوق مسلم، يد مسلم، قول مسلم حجّت است و در سوق مسلمين مي‌شود جنس را خريد ولو آدم نداند چطورى است.

حالا راجع به آنجايش اين است، أما الميتة فلا يعنى چه؟ أما الميتة فلا تنتفع ديگر يعنى چه؟

به هر حال استفاده حكم كلي از امثال اين روايات استفاده مشكل است و لذا در باب سب النبى(ص) من آنجا هم در كتاب القصاص گفته ام از اين روايت نمي‌شود جواز قتل را در آورد لعل حكم شخصى بوده است اجـازه شخصى داده است به ابـن مسلم نـه يك حكم كلى. براى اين كه سائل كلى سؤال كرده است

سائل فقيه، امام مخاطباً بالشخص جواب داده است. حالا مي‌گوييد نه، من دعوا ندارم.

پس احتمال اين كه حكم مربوط به شخص باشد وجود دارد و بنده نمي توانم از اين احتمال رفع يد كنم و يك حكم كلى الهى بگويم، شما مي‌توانيد نعماً بكم.

همين قدر كه ما احتمال داديم كافى است. هذا مع اين كه اين احتمال را مي‌دهيم ما، وجه اعتباريش هم محتمل است.

مي‌خواهد به سماعه بگويد، سماعه تو از پوست مرده استفاده نكن، تو يك كسى هستى كه محدث هستى! تو در حدى هستى كه مورد توجه امامى چون امام به آن توجه دارد در بعضى از رواياتى كه در حالاتش نقل شده است.

تو كه يك محدث هستي تو كه مورد توجه ما هستي اگر از پوست مرده استفاده كنى اولا ممكن است از نظر اعتبارات اجتماعى يك مقدار ضرر داشته باشد.

محدثها هم دارند پوست مرده مي‌فروشند لباس گيرشان نيامده است خودشان دارند مي‌گويند فاخلع نعليك پوست مرده نبوده است، خودشان دارند پوست مرده مي‌پوشند.

آخر عامه مي‌گويند فاخلع نعليك براى اين كه نعلينهايش پوست مرده بوده است پوست خر مرده بوده است، ببينيد اينها چقدر قرآن را پايين آورده‌اند؛ گفتند چون پوست خر مرده بود خداوند به او گفت اين پوست خر مرده را مثلا به پايت نكن كه آنجا دارد نعليك يعنى دو علاقه به زن و فرزند، نعليك علاقه به زن و فرزند در آن روايات ما تفسير شده است. با اين كه محدث هست و مورد توجه، لعل امام مي‌فرمايد براى تو سزاوار نيست، تو كه يك فقيه هستي اين كار را بكنى.

اين آن وقت اين حرفهاى ما در تفسير آيه فاخلع نعليك هم به زير سؤال خواهد رفت، جامعه كه كشش ندارد كه مي‌گويند ببين اينها اينجا اينطورى مي‌گويند خودشان اينطورى مي‌گويند آنجا آنطورى گفته‌اند.

ثانياً: احتمال دارد كه وجهش اين باشد كه اگر تو كه محدث هستي از پوست مرده ولو جائز است، استفاده كردى ديگران ممكن است از گوشتش هم استفاده كنند.

على و ان لكل مأموم امام يقتدى به، حالا من نمي‌خواهم اينجا بگويم آن شعر سعدى من بلد هستم:

اگر ملك ز باغ رعيت خورد سيبى *** بر آورند غلامان درخت از بيخ

تو كه بردارى پوست سباع را استفاده كنى ولو جائز امّا ديگران ممكن است مرتكب محرم بشوند.

الا ترى كه بعضى از اعمال جائزه براى زعما و براى آنهايى كه داراى يك شخصيّتى هستند نبايد انجام بگيرد چون اگر آنها بعضى از اعمال جائزه را انجام بدهند سبب مي‌شود ديگران اعمال محرم انجام بدهد. كم كم حدود و ثغور شكسته مي‌شود، اينجا هم احتمال دارد اين باشد.

پس وجه اعتبارى يكى از دو احتمال است. اين شبهه ما به موثقه سماعه.

روايت بعدى كه ايشان دارد اين روايت على بن ابى المغيره است كه نقل فرموده است ايشان و بعد در آخر سر ايشان مي‌فرمايد خوب اين دلالتش خوب است، «جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشىء فقال لا»[3] اين كل ميته است و آن كبراى كلى پرسيده امام هم كبراى كلى جواب داده است. اين روايت دلالتش روشن است كما اينكه خود سيدنا الاستاد (س) هم فرموده است، ديگران هم گفته‌اند.

لكن ايشان اشكالى دارد مي‌گويد در سندش ضعف است به على بن ابى المغيره؛

ايشان مي‌فرمايد براى اين كه اطمينان هست كه توثيق علاّمه تبع توثيق نجاشى است در پسرش حسن بن على بن ابى مغيرة و ظاهر كلام نجاشى توثيق پسرش است.

ايشان مي‌گويد ما اطمينان داريم علامه كه توثيق كرده است خودش چيزى نزدش نبوده است علامه كه توثيق كرده است از باب استفاده از عبارت نجاشى است.

نجاشى هم عبارتش ظهور دارد در توثيق پسر، يعنى حسن بن على بن ابى المغيرة نه خود على بن ابى‌المغيرة.

دو تا مطلب پس ايشان دارند، بعد هم آن وقت مي‌فرمايند كه فتعبير السيد صاحب الرياض عنها بالصحيحة غير وجيه ظاهراً، اين هم كلام ايشان درباره حديث على بن مغيره.

من عبارت نجاشى را مي‌خوانم، نجاشى هم در كتابش هست و هم اين تنقيح المقال نقل كرده است.

در حالات على بن أبى المغيرة عبارت نجاشى اين است: «قال النجاشى: الحسن بن على بن - بنويسيد كه بعد مي‌خواهيد بحث كنيد چون مهم است بحث.

هم امام مطلب را فرموده است و هم دراسات قبول كرده است و دراسات خيلى ديگر محكمش كرده است، ولى هردو به نظر من كلامشان خالى از مناقشه نيست با اين كه امام در رجال خيلى قوى بوده است، دراسات هم به هر حال از آقاى بروجردى گرفته است و قوى است.- قال النجاشى: نه اين مطلب را از آقاى بروجردى گرفته است اصلا كل رجال را از آقـاى بروجردى گرفته است. آقاى خوئى هم كه اصلا اين را متعرض نشده است در مصباح الفقاهة اصلا اين روايت ابن مغيره را متعرض نشده است در مصباح الفقاهة.

قال النجاشى: الحسن بن على بن أبى المغيرة الزبيدى الكوفى ثقة هو و ابوه روي عن ابى جعفر و ابى عبداللّه(ع) و هو يروى كتاب أبيه عنه»[4] و قال ابن داوود الحسن بن على بن المغيرة الزبيدى الكوفى مثلا ثقة عبارت ايشان را.

نجاشى گفته است ثقة هو و ابوه، اين عبارت. در اين عبارت سه احتمال وجود دارد ثقة هو و ابوه سه تا احتمال وجود دارد.

1- يكى اينكه بگوييم هو و ابوه جمله مستأنفه است، او ثقة مال حسن است؛ الحسن بن على بن ابى‌المغيرة الزبيدى الكوفى ثقة تمام.

پس حسن ثقه مي‌شود بنابراين احتمال. هو و ابوه روا عن ابى جعفر و ابى عبداللّه(ع) اين يك احتمال.

بطلان اين احتمال واضح است، براى اين كه اگر روا بخواهد خبر هو و ابوه باشد بايد بگويد رويا هو و ابوه؛ پس اين احتمال برود كنار و باطل است.

2- احتمال دوم اين است كه واو و ابوه را جمله استينافيه بگيريم، اينطورى مي‌شود، ثقة هو حسن بن على بن ابى المغيرة كوفى ثقة هو، هو بر مي‌گردد به حسن واو و ابوه جمله استينافيه است خبرش هم روا. و ابوه روا عن ابى جعفر و ابى عبداللّه(ع) و هو يروى كتاب أبيه عنه، كتاب پدرش را هم روا عن ابى‌جعفر است و هو يروى يعنى آن حسن يروى كتاب پدرش را از بابايش اين هم يك احتمال كه بگوييم ثقة هو و ابوه واو را واو استيناف بگيريم، كه ظاهراً نظر امام هم به همين است. و دراسات هم مي‌گويد چاره‌اى نيست جز اين كه اين واو و ابوه را واو استيناف بگيريم، مي‌گويد لابد كه واو و ابوه را واو استيناف بگيريم يعنى پدرش روا از ابى جعفر، آن وقت ثقة هو مي‌شود مال حسن، به على بن ابى المغيره ارتباطى پيدا نمي‌كند.

امام مي‌فرمايد ظاهر اين است كه توثيق نجاشى مال پسر است، دراسات هم وجهش را اين قرار مي‌دهد مي‌گويد واو و ابوه قطعاً استيناف است آن وقت رَوُا، خبر ابوه است بنابراين مختص به او مي‌شود.

دليلش اين است، مي‌گويد كه خود حسن نمي‌تواند از أبى جعفر نقل كند؛ شبهه اى كه به اين حرف هست يكى اين است كه خوب اگر اين و ابوه روا عن أبى جعفر اين خلاف جريان طبيعى رجال است، بحث در حسن بن على بن ابى المغيره ثقة هو، تمام و ابوه روا عن أبى جعفر و ... چه كار به پدرش دارم، پدرش صلوات.

پدرش چه ربطى به اينجا دارد ؟ مي‌دانم، آن كه لازم نبود بگويد پدرش.

از كتاب پدرش مي‌گفت و هو ينقل من كتاب ابيه و كتاب ابيه از كى. مضافاً به اينكه تناسب ندارد نقل حال پدر در حديث در اينجا، اگر هم مي‌خواست بگويد بايد بعد از هو يروى بگويد هو يعنى حسن يروى از كتاب پدرش و پدرش هم از امام صادق نقل مي‌كند و هم از امام باقر، اين يك شبهه.

و امّا استدلال به اينكه نه نمي‌توانيم اين روا را به خودش نسبت بدهيم، حسن بن على بن ابى المغيرة از ابى جعفر روايت ندارد. بيان نكرده دراسات كه از كجا مي‌گويى ندارد ؟

اگر كلام نجاشى را حمل كنيم بر يك معنايى كه بعد داريم ما مي‌گوييم اگر اينطور معنا كنيم ثقة هو و ابوه روا عن ابى جعفر و ابى عبداللّه، پدرش روايت كرده است يعنى على بن ابى المغيرة روايت كرده است هم از امام صادق وهم از امام باقر. شما از كجا مي‌گوييد على بن ابى المغيرة از امام باقر روايت ندارد؟ چرا! ايشان مي‌گويد كه اين روا عن ابى جعفر و ابى عبداللّه نمي‌شود به پدرش برگردد؛ و ابوه روا عن ابى جعفر و ابى عبداللّه، براى اين كه پدر از ابى جعفر نمي‌تواند روايت كند.

هيچ شاهدى ندارد، ظاهر كلام ايشان اين است كه پدر هم از ابى جعفر مي‌تواند نقل كند.

بعد هم اين ذيل عبارت و هو يروى كتاب أبيه عنه، كتاب پدرش را از او نقل مي‌كند مفرداً، حالا كلمه مفرداً را اينجا نياورده است. و له كتاب مفرد، يك كتاب جداگانه هم دارد، اين دو احتمال.

3- احتمـال سوم كه به نظر مي‌آيد آن احتمال اظهر از اين احتمالات است اگر نگوييم ظاهر است اين

كه قال النجاشى: حسن بن على بن أبى المغيرة الزبيدى الكوفى ثقة هو و ابوه، ابوه عطف به هو است. ثقة هو و ابوه ثقة است او و پدرش. روا فعلى است كه فاعلش حسن بن على است، روا يعنى روا حسن بن على بن ابى المغيرة عن ابى جعفر و ابى عبداللّه، اصلا بحث راجع به حسن است.

الحسن بن على بن أبى المغيرة الزبيدى الكوفى ثقة هو و ابوه، هم خودش ثقه است و هم پدرش على بن ابى المغيره. روا عن ابى جعفر يعنى همين مترجَم ما يعنى حسن بن على بن ابى المغيره اين مترجم ما، روا عن ابى جعفر و ابى عبدالله، هيچ خلاف قاعده اى درش نيست. فقط يك چيز آمده است كه وقتى حالت حسن بن على بن أبى المغيره را مي‌گفته حالت پدرش را هم گفته است. اين متعارف هم هست، اين يعنى هم خودش ثقه است و هم بابايش.

گفت پسر مجتهد پدر مجتهد، خسر الدنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبين.

اين هم اشكال ما به اين روايت.

نظر سوم در اين حسنه أبى مريم است، ايشان أبى مريم را حسن دانسته است با اينكه شما وقتى مراجعه كنيد به باب الكناى رجال ممقانى و بعد برگرديد أبى مريم كه اسمش عبدالغفار بن قاسم برگرديد به او، ابى مريم ثقه است مناقشه اى هم در وثاقتش نيست.

اصلا در وثاقت أبى مريمى كه ناقل از او يونس بن يعقوب است مناقشه نيست، خلافى نيست. من در تعجب هستم چرا امام (س) اينجا حسنه تعبير كرده است، البته بعضيها تعبير به موثقه كرده‌اند كه آن تعبير درست است چون حسن بن على بن فضال فطحى مذهب بوده است. اين هم اشكالمان در حسنه.

روايتهاى بعدى را هم كه خود ايشان اشكال كرده است در هر يك اشكال سندى كرده است تا مي‌آيد به آخر كه آن هم دلالت ندارد اينها تمام روايات، بعد كه روايات تمام مي‌شود ايشان روايات را دسته بندى كرده.

«نظر استاد راجع به كل روايات»

بنـده عرض مي‌كنم از نظـر روايات به نظر مي‌آيد ما روايتى كه تامه باشد سنداً و دلالتاً غير از روايت

على بن ابى المغيرة نداريم.

چون امّا موثقه سماعه عرض كردم در دلالتش اشكال است.

امّا بقيه روايات يا هم در دلالت و سندشان اشكال است كما ذكره سيدنا الاستاد يا در سندشان اشكال است.

ما در مجموعه اين همه روايات چه آنهايى كه در وسائل است و چه آنهايى كه از مستدرك است روايتى كه تمام باشد سنداً و دلالتاً نداريم الاّ روايت على بن أبى المغيرة و امّا موثقه سماعه اشكال دلالى داشت، بقيه هم روايات امام فرموده يا اشكال سندى دارند و يا اشكال سندى و دلالى هردو، اين تمام روايات.

يك نظر ديگرى كه بنده دارم نسبت به كل اين روايات است چه آنهايى كه جَلد دارد و چه آنهايى كه ميتة دارد، اصلا به نظر بنده نمي‌آيد كه اين روايات دلالت داشته باشند بر حرمت انتفاع به ميتة به نحوى از انتفاعات كه اين انتفاعات غرض مقصوده از حيوان نيست، نه زنده اش و نه مرده اش.

اين روايات دلالت نمي‌كند بر حرمت انتفاعات غير مقصوده من الحيوان حيّاً و ميّتاً، روايات آنها را شامل نمي‌شود. روايات شامل منافعى مي‌شود كه مقصود است از حيوان مثل اين كه شما حيوان مرده را ازش استفاده تسميد كنيد، يا از حيوان مرده غذاى طيور درست كنند، يا امروز غذا درست كنند به ماهيهاى پرورشي يا به ميگوهاى پرورشى بخورانند، اينها را شامل نمي‌شود. چرا؟ نه از باب انصراف منفعت به منفعت مقصوده، بلكه از اين جهت كه سؤال از منفعت ميتة است يعنى سؤال از منافع حيوان است كه اين حيوان اگر زنده بود ما از آن چطور منافعى را مي‌برديم حالا كه مرده است آن منافع جائز است يا نه؟ وقتى زنده بود گوشتش را مي‌خورديم، وقتى زنده بود پوستش را فرش زير پا قرار مي‌داديم، با پوستش غلاف شمشير درست مي‌كرديم، اينطور منافع. اينها را مي‌پرسد ينتفع من الميتة؟ يعنى منافعى كه حيثيت حيوان درش دخيل است حالا كه ميتة شده است جائز است يا جائز نيست. امّا منافعى كه حيثيت حيوان در آن دخيل نيست نه زنده اش و نه مرده اش، اين به آن كار ندارد ! تسميد بالحيوان اين ربطى به حيوان ندارد اين عنوان كود بودنش است چون كود است از آن استفاده مي‌كنند نه چون حيوان است. تسميد بالميتة يا تسميد بالحيوان المذكى لابما هو حيوان بل بما هو وسيلة لتسميد، لافرق بينه و بين بقيه فضولات حيوانات ديگر.

پس سؤال در تمام اين روايات از انتفاع به ميتة است به منافعى كه حيوانيت درش دخالت دارد بما هو حيوان، كه اگر تذكيه مي‌شد مي‌خورديم و استفاده مي‌كرديم، حالا كه تذكيه نمي‌شود استفاده كنيم يا نه.

امّا منافعى كه ربط به حيوانيت ندارد اصلا مورد سؤال و جواب نيست. بعبارت اخرى حيث الحيوان حيثيت خاصّه است سؤال از منافع حيوان است بما هو حيوان، نه از منافع حيوان بما هو فضول يتسمد به، يك آشغالى است كه با آن تسميد مي‌شود. لا بما أنه طعام يأكله الطير از آن حيث نيست، آنها ربطى به مرده و زنده حيوان ندارد، گندم هم طعام است كه با آن حيوانات را غذا مي‌دهند.

اين ناظر به آن است و هيچ يك از اين روايات آنطور منافع را شامل نمي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 24: 185، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة و الأشربة، باب 34، حديث 4.

[2]- وسائل الشيعة 24: 185، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة و الأشربة، باب 34، حديث 4.

[3]- وسائل الشيعة 3: 502، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب 61، حديث 2.

[4]- رجال النجاشي: 49.