بحث در صورت سومي بود که شيخ مطرح فرموده بودند در باب اخذ جائزه از جائر، و آن اين بود که معلوم باشد که مأخوذ مال الغير است، آخذ مي‌داند که اين جائزه از خود جائر نيست بلکه مال الغير است و غصب است و به دست او رسيده، شيخ در اينجا صوري را تصور فرمودند، سه صورت هم مرحوم ايرواني اضافه کردند، سه صورت هم مرحوم ميرزاي شيرازي اضافه کردند آنجوري که در کتاب مکاسب امام در تقريرات امام آمده، و ما عرض کرديم که بحث در احکام اين صورت در قواعد و اموري بحث شده که ينبغي ما بحث از آنها را مقدم بداريم.

قواعد و اموري که در اينجا مورد بحث و مورد استدلال قرار گرفته، يکي از آنها قاعدهء احسان بود، که گفتيم محسن ضمان ندارد، دليلش هم (ما علي المحسنين من سبيل)[1]، به علاوه از بناء عقلاء، عقلاء هم او را ضامن نمي‌دانند، مي‌گويند حالا نيکي کرده کباب هم بشود؟ سزاي نيکي بدي است؟ عمل نيکي انجام داده، مالي را برداشته است به عنوان اينکه به صاحبش رد کند، نگذارد مال تلف بشود، ناگهان وسط راه زلزله آمده، باد و طوفان آمده و اين مال تلف شده، در این صورت چرا تضمين بشود؟ عقلاء هم بناء بر عدم ضمان دارند. بلکه عقل هم حکم مي‌کند بر عدم ضمان، براي اينکه تضمين او را، عقل قبيح مي‌داند و مستحق ذم، اگر يک کسي يک کار خيري براي يک کسي انجام داد، به نيت خير، به عنوان خير، کار خيري خواسته بکند، در اثنای کار ضرري متوجه آن موردي شده که خواسته کار خير انجام بدهد، عقل اينجا ضمانش را تقبيح مي‌کند و مستحق لوم است، و تقبيحش کاشف از حکم شرعي به حرمت و عدم ضمان است. اين يک قاعده بود، و آياتي را که مرحوم ايرواني به آن اشاره کرده بود گفتيم اين آيات بر بيش از استحبابش بر چيز ديگري دلالت نمي‌کند. نفي ضمان نمي‌کند، ملازمه‌اي ندارد استحباب و رجحان احسان با عدم ضمان، يکي دو مورد هم عرض کرديم.

«نظر مشهور فقهاء و امام در صورت شك در رضايت مال غير»

امر ديگري که اينجا مورد بحث قرار مي‌گيرد اين است که در مال غیر آيا با شک در رضايت مالک تصرف جائز است به حکم اصالة الحل، يا با شک در رضايت مالک تصرف جائز نيست و بايد احتياط کرد؟ و با بقيهء موارد فرق داد. مشهور بين اصحاب احتياط است، با شک در رضايت، مشهور بين اصحاب احتياط است، و از امام سلام الله عليه سيدنا الاستاذ هم ظاهر مي‌شود، که بناء عقلاء هم بر احتياط است، عقلاء هم با شک در رضايت در اموال ديگري تصرف نمي‌کنند. استدلال شده براي عدم جواز تصرف با شک در رضا و احتياط به وجوهي. و استدل للاحتياط بوجوه، يکي از آن وجوه همين بناء عقلاء هست، که بگوييم عقلاء بنا دارند بر احتياط و اين بناء تا زمان شارع هم بوده، کان بمرأي و منظر من الشارع، بناء عقلاء دليل بر احتياط است، بناء مستمره، اشکال نشود به اين بناء بأنها مردوعة بمثل اصل حل و بمثل حديث رفع، اين بناء عقلاء بمثل حديث رفع و سعه ردع شده مردوعة بمثل حديث الرفع و السعة، «فإنه(ص)، قال: «رفع ما لا يعلمون،»[2] «الناس في سعة ما لا يعلمون»[3]، گفته نشود که اين بناء ردع شده و بناء مردوعه حجت نيست.

«جواب استاد از اشكال ردع به مثل حديث رفع و سعه»

براي اينکه اين توهم و اين سخن دو تا جواب دارد. يکي اينکه آن اصالة الحل از امثال اين بناء عقلاء و مثل اين بناء عقلاء انصراف دارد. چون آن اصل حل حديث رفع و سعه انصراف دارد از اين بناء عقلاء، مثل انصراف ادلهء رادعه از عمل به ظن، و به غير علم از عمل به خبر واحد، و از عمل به ظواهر، چطور آنها انصراف داشت؟ و گفته شده که انصراف دارد؟ اين هم انصراف دارد. و بعبارة اخري، وقتي قانون گذار بخواهد از يک بنائي که بين مردم مسلم است ردع کند، بايد به طور صراحت و خصوصي ردع کند، و استظهار کند ردع را بالردع ببيانات کثيرة و اما با محض عمومات نمي‌تواند ردع کند، چون آن عمومات از آن بنا انصراف دارند. شارع فرموده شما گمان عمل نکنيد، (ان الظن لا يغني من الحق شيئاً)[4]، ولي در عين حال نمي‌تواند جلو عمل به خبر واحد را بگيرد. هر چه او مي‌گويد ذهن اينها متوجه خبر واحد نمي‌شود. اگر بخواهد ردع کند احتياج دارد به بيان صريح، و استظهار او به انواع کلامها و بيانها، کما اينکه شارع وقتي مي‌خواهد عمل به قياس را ردع کند، اکتفا به ادلهء رادعهء از عمل به ظن نمي‌کند، «بل يردع الناس عن العمل به، حتي يعرف الشيعة بتركه العمل بالقياس».

«جواب ديگر از محقق خراسانى از اشكال ردع»

اين اولاً، و جواب دوم آن چیزی است که از صاحب کفايه محقق خراساني در کفايه بعضي جاها ظاهر مي‌شود و آن اين است که ما در باب حجيت بناء احراز عدم ردع نمي‌خواهيم، بلکه عدم احراز ردع کافي است، همين قدر که ردع احراز نشود کفايت مي‌کند و در ما نحن فيه به اين نحو است. ما نمي‌دانيم آيا شارع با حديث رفع از اين بناء عقلاء ردع کرده يا ردع نکرده، آيا او ردع اين بناء است، و بنا غير معتبر، يا بنا مخصص لبي آن عمومات است و البناء معتبر، ما نمي‌دانيم، نمي‌دانيم آيا عموم حديث رفع و حديث سعه ردع از بناء است فالبناء غير معتبرة، يا اينکه نه اين بناء مخصص آن حديث سعه است، فالبناء معتبرة، وقتي ندانستيم يکفي در حجيت بناء عدم احراز الردع، و لازم نيست احراز عدم ردع بشود. بنابراين، يک وجه بناء عقلاء است.

«جواب ميرزاى شيرازى از اشكال ردع»

وجه دوم آن چیزی است که از ميرزاي شيرازي نقل شده و آن اين است که بگوييم در موثقهء سماعه که دارد «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»[5]، يا روايت ديگر در موثقه و مثل موثقه که مي‌گويد «لايحل مال امرء مؤمن الا بطيبة نفس منه»، بگوييم اين نفي حليت اعم است از نفي حليت واقعيه و ظاهريه، حليت واقعيه نيست، حليت ظاهريه؛ يعني با شک در رضاي مالک هم حليت نيست، مگر با طيب نفس، البته اين مستثني، مستثناست از حرمت واقعيه، يعني نفي حليت واقعيه، يک استثناء دارد، و آن جايي است که طيب نفس در کار باشد. اين مستثني، مستثناي نفي از حليت واقعيه است. اين وجه تمام نيست.

«نقد استاد از جواب ميرزاى شيرازى»

براي اينکه در اين «لا يحل» سه احتمال متصور است، اينکه اولاً بگوييم «لا يحل» بالحلية الواقعية، ثانیاً اینکه بگوييم «لا يحل» بالحلية الظاهرية، ثالثاً اينکه بگوييم لايحل بالحل الواقعي و بالحل الظاهري معاً. قطعاً مراد از اين نفي حل حليت ظاهريهء بالخصوص نيست؛ چون بحثي از شک و علم در روايت نيامده، و مستثني و مستثني منه بر واقع بار شده. و اما اينکه اعم مراد باشد اين هم تمام نيست. بگوييم «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»، براي اينکه يلزم بين مستثني و مستثني منه اختلاف باشد، مورد مستثني منه دو نوع باشد، استثناء از يک نوع، «لا يحل» بحلية واقعية و لا بحلية ظاهرية «الا بطيبة نفس» در نفي حليت واقعيه، و اين کما تري، اگر شما بياييد بگوييد که نه، ما مي‌آييم اين «طيب نفس» را عبارت از احرازش مي‌گيريم، «لا يحل مال امرء مسلم الا» باحراز طيب نفس، به اعم از حل واقعي و به اعم از حل ظاهري، حلال نمي‌شود مگر با احراز، هم حرمت واقعي احراز طيب محللش است، هم حرمت ظاهري احراز طيب محللش است، حرمت ظاهري يعني همان احتياط ، عبارة اخراي از احتياط است، اگر هم اينجور گفته شود، اين هم دو تا اشکال دارد، يکي اينکه ظاهر مستثني واقع است، حملش بر احراز خلاف ظاهر است، ظاهر عناوين بر واقعيت است، حمل بر احراز و علم خلاف ظاهر است. کما اينکه بين همه‌ی اصوليين معروف است بله، فقط ميرزاي قمي است که مي‌فرمايد الفاظ حمل مي‌شوند بر معلوم، ولي حق اين است که الفاظ حمل بر ذوات مي‌شوند، نه بر معلوم، پس ظاهر عنوان در واقع است. دوم اينکه لازمه اش اين است که اگر بنا شد شي‌ای احراز حليتش نشد، حرام واقعي باشد، ولو به حسب واقع، طيب نفس دارد، لازمه اش حرمت مال غير است، ولو طيب نفس واقعي باشد ولي احراز نشده، و هو کما تري، که با بودن احراز طيب نفس واقعي، بگوييد حرام واقعي است، اين کما تري، که اگر طيب نفس واقعي باشد حرمت واقعي هم نيست. پس اين وجه هم تمام نيست که با اين حديث و مثل موثقهء سماعه تمسک کنيم به اينکه نفي حل را اعم بدانيم.

وجه سوم، بناء عقلاء، موثقهء سماعه، وجه سوم آن چیزی است که سيدنا الاستاذ از امام و از مرحوم نائيني و از ميرزاي شيرازي نقل مي‌کند - البته در تقريرات خودشان فقط از ميرزا نقل شده. - وجه سوم اوني است که نقل مي‌شود از ميرزاي نائيني و مرحوم حائري و ميرزاي شيرازي دوم، آميز محمد تقي صاحب حاشيه بر مکاسب، به اينکه بگوييم ظاهر در جعل شئي مسبباً عن شيء اين است که آن مسبب حاصل نمي‌شود الا به احراز سبب. ظاهر در تعليق حکم بر سبب، و جعل يک شئي را مسبب از سبب اين است که آن مسبب حاصل نمي‌شود الا با احراز سبب، در اينجا اينجوري گفته مي‌شود، که حليت، مسبب از کيست؟ طيب نفس. «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»،

«نقد استاد از فقهاء»

بگوييم ظاهرش اين است، الا به احراز طيب نفس منه، با شک در طيب نفس حلال نيست. اين حرف هم تمام نيست. براي اينکه مسببيت و سببيتي که گفته مي‌شود ظهور دارد در اينکه سبب بايد احراز بشود، اين درست نيست. مسبب و سبب جعل مسبب و تعليق حکم بر شيء مثل بقيهء موارد است، تعليق حکم بر سبب و جعل مسبب بالسبب، مثل بقيهء احکام و جعائل است، که احکام و موضوعات تابع واقعيت ها هستند، سبب واقعي، مسبب واقعي، نه اينکه سبب اعم باشد در آنجا از سبب ظاهري و از سبب واقعي. «لا يحل مال امرء» درست است که حليت مسبب از طيب است، اما اين حليت واقعي مسبب از طيب واقعي است. شما مي‌خواهيد بگوييد نه حليت به اعم از واقعي و ظاهري مسبب از طيب است، مي‌گوييم اين دليل ندارد، صرف تسبيب و صرف تعليق دليل بر اين معنا نمي‌شود. اين مطلب را امام خودش در اين تقريراتشان دارد.

وجه چهارمي که به آن استدلال مي‌شود خبر ابي بصير است که در ابواب العشرهء کتاب الحج آمده، صدو پنجاه و هشت از ابواب احکام العشرة، البته من در وسائل هاي قديم ديدم، باب حرمت سبّ مؤمن، عن ابي بصير عن ابي‌جعفر(ع)، [حديث يک]، قال قال رسول الله (ص)»، «سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصية لله و حرمة ماله كحرمة دمه»[6]، کيفيت استدلال به اين روايت به اين است که گفته حرمت مال مثل حرمت دم است، تنزيل کرده؛ یعنی همانطور که در باب دم بايد احتياط کرد، در اينجا هم بايد احتياط کرد. شما شک داريد که اين مهدور الدم است، ساب به نبي(ص) هست تا يک قاضي بتواند حکم به قتلش بدهد، يا ساب نيست تا نتواند حکم به قتلش بدهد، حق ندارد حکم به قتل بدهد، براي اينکه در باب دماء بايد احتياط کرد، کما اينکه اصل در دماء احتياط است. در اموال هم اصل بر احتياط است. با شک در رضايت نمي‌شود گفت خوردن مالش حرام است. تنزيل در اين جهت است، بله، اگر کسي گفت تنزيل در اصل حرمت است، «حرمة ماله كحرمة دمه»، في اصل الحرمة لا في مقدار الحرمة، تنزيل در اصل حرمت است، آنوقت دلالت ندارد، ولکن ظاهر همان اولي است که تنزيل در کيفيت است، و الا مي‌گفت «و ماله حرام»، يا همانجوري که گفت «و قتاله كفر و ماله حرام»، نمي‌گفت «و حرمة ماله كحرمة دمه»، از اين تشبيه تنزيل در مقدار استفاده می‌شود، و الا احتياج به تنزيل نداشت، مي‌گفت حرام است، «و ماله حرام»، مثل آن بقيه را که مي‌گويد «و اكل لحمه معصية»، اين هم مي‌گفت «و اكل ماله حرام»، اين که تشبيه کرده، اين ظهور در تنزيل دارد. منتها اين روايت هم ضعف سند دارد.

«آيه دال بر احتياط در اموال»

وجه ديگر ولو اینکه در عبارات اصحاب نيامده و عمدهء وجه است براي احتياط در اموال، آن آيهء شريفه اي است که نفي جناح مي‌کند از خوردن در بيوت خاصه، ... آیه‌ی 61 از سورهء نور، ... (و لا علي انفسكم، [يعني ليس علي انفسکم حرج] ان تأكلوا من بيوتكم...)[7] او ما ملکتم... مي‌گويد از بيوت اينها مانعي ندارد، مسلم صورت يقين را که نمي‌گويد، نمي‌خواهد بگويد با يقين به عدم رضايت مانعي ندارد، با يقين به رضايت هم که نمي‌خواهد بگويد، با يقين به عدم رضايت ضرورةً مراد نيست، چون با يقين به عدم رضايت که نمي‌شود خورد، با يقين به ضرورت هم ضرورتاً مراد نيست، و الا توضيح واضحات است. پس مي‌ماند صورت شک و ظن، صورت شکش مسلم شامل مي‌شود؛ يعني در صورتي که شک داريد راضي است يا نه مانعي ندارد، خوب اگر نسبت به اين موارد در شکش مانعي ندارد، في التخصيص بالذکر شهادة که دربارهء بقيه مانعي دارد. در بقيهء موارد با شک در رضا نمي‌شود تصرف کرد، و الا اگر نه، بقيهء موارد هم بشود با شک در رضا تصرف کرد، تخصيص به ذکر معنايي پيدا نمي‌کند و وجهي ندارد، پس ظاهر تخصيص اين موارد به ذکر بعد از آني که صورت علم به رضا و علم به عدم رضا را نمي‌گيرد، بلکه يا مخصوص صورت شک است يا اعم از شک و ظن غيرمعتبر است، بعد از آني که آيه اين است، تخصيص اينها به ذکر با شک در رضا، مفهومش اين است که بقيه با شک در رضا تصرف فيه جناح، و بايد احتياط کرد، و الا اگر در بقيه هم «رفع ما لايعلمون»، «كل شيء لك حلال»، وجهي از براي تخصيص به ذکر نبود. بنابراين با اين وجه عمدهء وجوه اين وجه است.

استصحاب هم يک وجه ديگري است. و آن اينکه الان من شک دارم آقاي مالک راضي به تصرف من است يا راضي به تصرف من نيست، مي‌گويم قبل از آني که اين مال در دست من قرار بگيرد راضي به تصرف من نبود، و الآن کما کان، استصحاب عدم رضايت می‌کنم؛ یعنی قبل از اين راضي به تصرف من در اين اموال نبود، والآن کما کان، هم همينجور است، اين استصحاب ظاهراً خالي از خدشه نباشد. براي اينکه آن عدم رضايت قبلي با عدم رضايت فعلی فرق دارد. آن وقتي که راضي نبود از باب اينکه اصلاً تصرفي در کار نبود، عدم رضا از باب عدم تصرف و عدم موضوع بود، سالبه به سلب موضوع بود، تصرفي نبود، غفلتي بود از رضا، کأنه کان غافلاً عن الرضا، الان که مي‌خواهم تصرف بکنم، شک مي‌کنم از تصرف من راضي است يا نه، اين عدم الرضا به تصرف الان سالبه به سلب محمول است، عدم رضاي در آنوقت سالبه به سلب موضوع بوده، بين اين دو عدم تفاوت است و لذا نمي‌شود استصحاب کرد، مگر جامع را بخواهيم استصحاب کنيم، استصحاب عدم جامع، شبيه عدم ازلي است، آنوقت هم مي‌شود مثبت، استصحاب عدم جامع؛ یعنی اثبات کنيم عدم اين فرد را، مي‌گويد استصحاب مي‌کنم عدم را به اعم از عدم موضوع و عدم محمول نتيجه مي‌گيرم عدم الآن را، اين مي‌شود اثبات الفرد بالکلي، اثبات عدم فرد بعدم کلي و هذا مثبت. بنابراين عمدهء از اين وجوه، اين آيهء شريفهء سورهء نور است که اقتضا مي‌کند در اموال بايد احتياط کرد.

امر ديگري که اينجا بايد مورد بحث قرار بگيرد اين است که آيا اين رضايتي که در اينجا مطرح است موجب حليت است؟ آيا رضايت فعليه است، يا اعم از فعليه و تقديريه، و يا حتي رضاي ارتکازي را هم مي‌گيرد؟ آيا رضايت فعلي است، يا اعم از فعلي و ارتکازي، يا اعم از هر دو است؟ «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»، يا «لا يحل مال امرء مؤمن الا بطيبة نفس منه»، مراد از اين طيب نفس، طيب نفس فعلي است؟ يا اعم از فعلي و ارتکازي است؟؛ يعني رضايتي که در صقع نفسش هست، که به محض التفات رضايت حاصل مي‌شود، مثل اينکه الان وجود چشم برای ما در صقع نفس است، به محض اينکه من گفتم وجود چشم شما متوجه شديد که چشم داريد. خوب اين اعم از او و يا اعم از هر دو می‌باشد، حتي رضايت تقديري، يعني اگر فکر بکند و ببيند که تصرف کننده رفيقش است، آنوقت لَرَضِي، مراد از اين رضايت چه رضايتي است؟ اينجا گفته مي‌شود که رضايت يا رضايت فعلي است، يا اعم از فعلي و ارتکازي است، اما رضاي تقديري را شامل نمي‌شود، براي اينکه ظاهر، عناوين در فعليت است، يا اعم از فعليت و ارتکاز، چون ارتکاز هم يک نحوه فعليتي دارد، اما رضايت تقديری اصلاً وجود ندارد، رضايت تقديري يعني رضايت اگري، بگوييم شامل او نمي‌شود، گفته مي‌شود که رضايت شامل رضايت تقديري نمي‌شود، بلکه اين رضايت و اين غايتي که در اين روايات آمده يا رضايت فعلي است و يا اعم است، عنوان، ظهور در فعليت دارد يا فوقش اعم از فعلي و ارتکازي، لأن للارتکازية نحو فعلية، اين چيزي است که گفته مي‌شود و معروف است. اما به نظر بنده اين رضايت در تصرف اعم است از همه، حتي رضايت تقديري را هم مي‌گيرد، دليل بر اين مطلب اين است که در باب جواز تصرف مخصوصاً که در کتاب الصلاة مطرح شده، جواز التصرف به صلات در بيت غير گفته اند رضايت مالک و جواز تصرف يا بالتصريح است، يا بالفحوي است يا بالقرائن، بالتصريح مي‌گويد بفرمائيد نماز بخوانيد، يا جانماز مي‌آورد و پهن می‌کند مي‌گويد قبله اين طرف است، اگر نماز مي‌خوانيد قبله این طرف است، يا شما مي‌پرسيد قبله کدام طرف است؟ او مي‌گويد قبله اين طرف است، اين تقريباً بالتصريح است، يا بالفحوي است، شما را دعوت کرده، حدود پنجاه هزار تومان برای مهمانیتان خرج کرده، حالا شما مقدسي‌تان گل کرده می‌گویید اجازه مي‌دهيد من روی اين فرشهاي شما دو رکعت نماز بخوانم؟ معلوم است، او که پنجاه هزار تومان خرج شما کرده، زن و بچه اش را در صدمه قرار داده، يا از مهمانخانه غذا گرفته آورده است، اين مسلم راضي است شما نمازي بخوانيد، به هيچ کجاي از خانه و زندگي ضرري نمي‌رسد تازه ثوابي هم مي‌برد، بالفحوي راضي است. يا به شهادت حال، به شاهد حال و قرائن، در خانه‌اش نشسته‌ايد‌، او هم يک انسان مسلماني است با نماز هم سر و کار دارد، از شما هم دارد يک نحوه پذيرايي مي‌کند، و شما هم بناست آن شب، را در آنجا بخوابید خوب حالا بناست بخوابيد، شاهد حال بر اين است که نماز هم، می‌توانید بخوانید. شاهد حال يعني همان رضايت تقديري، فرق بين شاهد حال و فحوي و تصريح، به اين است که در شاهد حال رضا همان رضاي تقديري است و در آنجا مي‌بينيم همهء فقها فرموده‌اند به شاهد حال مي‌شود اکتفا کرد و يکون التصرف جائزاً، بله، در باب معاملات شاهد حال فايده‌اي ندارد، اگر اموال يک نفر را ببريد بفروشيد، جوري بفروشيد که مي‌دانيد اگر ملتفت بشود راضي مي‌شود، آنجا عقلاء بنا ندارند، ادله هم قاصر است، براي اينکه اين يلزم هرج و مرج را، يلزم بي انضباطي در جامعه را، چرا؟ زیرا هر کسي مال هر کسي را تا فکر مي‌کند که به نفعش است مي‌گويد من مي‌برم اين را مي‌فروشم به نفعش است. خودش عقلش نمي‌رسد، بگوييم خوب همين قدر که فکر کرده به نفعش است يکون جائزاً اين يلزم که حدود سلطنت ها به هم بخورد، قوانين مدني براي انضباط آمده، به هم بخورد، در باب تجارت و تراض در تجارت که تراض خاصي هم هست، آنجا تراض فعلي مي‌خواهيم و يا تراض ارتکازي، اما تراض تقديري آنجا قطعاً کافي نيست، و الا يلزم هرج و مرج و يلزم که اصلاً قوانين و ضوابط ضوابط نباشد، هر کسي يقين کرد مال را می‌فروشد، بعد هم مي‌گوييد چرا فروختي ادعا مي‌کند که من يقين کردم، يقين کردم بيع من وقع صحيحاً مشتري هم مي‌گويد بله اين يقين کرد، تا ثابت کنيد که اين يقين نکرده است، يقين هم كه يك امر قلبي است، مي‌گويد من يقين کردم که اگر تو ملتفت مي‌شدي راضي مي‌شدي.

بنابراين در باب معاملات تراض تقديري تمام نيست، لظهور التراض فيها بالفعلي، و لئلا يلزم الهرج والمرج و اختلال المعيشة و أن تکون الضوابط ضوابط. و اما در باب اباحهء تصرف و جواز تصرف به نظر بنده رضايت اعم است، شاهدش هم در اين باب، شاهد حال در تصرفات است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- توبه (9) : 91.

[2] - وسائل الشیعه 11: 295، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب 56، حدیث 1.

[3] - وسائل الشیعة 24: 90، کتاب الصید و الذبائح، ابواب الذبائح باب 38، حدیث 2.

[4]- النجم (53) : 28.

[5]- وسائل الشيعة 4: 120، كتاب الصلاة، ابواب مكان المصلي، باب3، حديث1.

[6]- وسائل الشيعة 12: 282، كتاب الحج، احكام العشرة، باب152، حديث12.

[7]- نور (24) : 61.