شمول رضايت بر رضايت فعلي و ارتكازي جهت جواز تصرف در مال غير
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب محرمه (درس 1 تا 458) درس 412 تاریخ: 1384/9/12 بحث دربارهي این بود که آیا طیب نفس و رضایتی که در باب حل تصرف آمده مراد از او رضایت فعلیه است، یا اعم از فعلیه و ارتکازیه، یا اعم از آن دو و تقدیری. رضایت فعلی یعنی رضایتی که الان در صقع است، الان موجود و متلفت الیه است. رضایت ارتکازی هم یعنی آن چیزی که در صقع نفس موجود است اما التفاتی به او نیست، به محض التفات، ميیابد، ولی رضایت تقدیری آن است که الان موجود نیست اما اگر فکر کند مقدماتی را کنار هم قرار بدهد، بعد از جعل تصور مقدمات، تصدیق ميکند و رضایت پیدا ميکند. جملهای به مناسبت روز ولادت حضرت معصومه (سلام الله علیها،) عرض کنم. یک کسی از امیرالمؤمنین - ظاهراً خلیفهء دوم - از امیرالمؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه) سؤال کرد چطور شده که هر چیزی به شما ميگویند شما فوری جواب ميدهید اصلاً هیچ معطل نميشوید؟ حضرت دو تا انگشت را جلو چشمش گذاشت گفت این چند تاست؟ گفت دو تا، گفت چرا معطل نشدی؟ گفت خوب حضور ذهن داشتم. حضرت فرمود تمام معلومات ما اینجوری است. همهء معلومات ما مثل علم تو به دو انگشت است. بدون فکر و بدون تصور ما جواب ميدهیم، بحث در این است که آیا مراد از این رضایت، رضایت فعلی است یا اعم از او و ارتکازی یا اعم از هر دو، ظاهراً اعم است از فعلی و ارتکازی و شامل تقدیری نميشود. اما اینکه اعم است از فعلی و ارتکازی، واضح است. برای اینکه رضایت ارتکازی هم موجود است، فقط ملتفت الیه نیست، و رضایت بر آن صدق ميکند، بر آن طیب نفس صدق ميکند، شبیه صدق سایر عناوین، همه ميدانید که چشم دارید، اما تا قبل از آن که بنده بگویم چشم دارید، چشم داشتنتان ملتفت الیهتان نبود، به محض تذکر بنده متوجه شدید، اگر یک کسی گفت به آنهایی که ميدانند شنوایی دارند، ميدانند بينايي دارند پول بدهید، در این صورت به همه باید پول داد، برای اینکه همه بینایی و شنوایی دارند، به بنده هم باید داد برای اینکه بنده هم بینایی و شنوایی دارم، در حالی که این بینایی و شنوایی مورد توجه و مورد التفات نبوده، پس همانطور که سایر عناوین، هم بر ارتکازی صادق است، و هم بر طیب نفس و رضا صادق است، و اما نسبت به تقدیری صادق نیست، چون خلاف ظاهر است. رضایت عنوانش مثل بقیهء عنوانها در اعم از تقدیر است. بنابراین رضایت اعم است از رضایت فعلی و ارتکازی اما تقدیری را شامل نميشود، چون خلاف ظاهر است، این یک جهت. « عدم كفايت رضايت تقديري در جواز تصرف در مال غير » جهت دوم آن چیزی است که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه دارد و آن اینکه اگر بنا باشد رضایت تقدیری کافی باشد، اگر کسی کراهت فعلیه دارد نسبت به تصرف شما اما شما ميدانید، اگر او فکر کند و شما را بشناسد و خصوصیات شما را ببیند، راضی ميشود. در اینجا باید تصرف جایز باشد برای اینکه فرض این است که رضایت تقدیری وجود دارد، مثلاً کسی ميخواهد وارد یک باغی بشود، صاحب باغ هم بر سر درب باغ نوشته ورود افراد متفرقه ولو شما ممنوع، اینجا کراهتش اعلام شده، ولی در عین حال وارد میشود باغ، و میگوید چون من ميدانم اگر ملتفت بشود بنده هستم راضی ميشود به اینکه من داخل باغش بشوم، باید بگویید ورود جایز است، و هو کما تری. و حال اینکه قطعاً چنین چیزی جایز نیست. پس بنابراین رضایت تقدیری هم خلاف ظاهر رضایت است هم یک لازمهء باطلی را دارد. این که بنده روز چهارشنبه عرض کردم که از فرمایشات فقها (قدس الله ارواحهم) در باب مکان مصلی بر ميآید که اینها خواستند رضایت تقدیری را در تصرف جایز بدانند نه آن اشتباه بود و درست نبود. چرا؟ برای اینکه در آنجا رضایت رضایت فعلی است. چون ما سه نحو رضایت را در آنجا مطرح کردهایم، رضایت بالصراحة، رضایت بالفحوی، رضایت بالشواهد و القرائن، بعضی ها هم چهار تا گفته اند، رضایت بالصراحة، رضایت ضمنیة، رضایت بالفحوی رضایت بالشواهد و القرائن. رضایت بالصراحة ميگوید اینجا نماز بخوان، من اجازه دادم شما اینجا نماز بخوانی، این را ميگویند رضایت بالصراحة، منتها ضمنیهاش ميگوید در خانهای که هستید هر کاری ميخواهید بکنید، ورزش کنید، بالا و پایین بپرید، این اتاق در اختیار شما، یکی از آن کارها نماز خواندن است که، این هم ميشود رضایت بالصراحة اما علی نحو الضمنیة. اما رضایت بالفحوی، مثل اینکه کسی به منزل دعوت کرده باشند، مسلم، غذا هم تهیه کرده، بهترین غذا را تهیه کرده، طبعاً راضی است که مهمان در آنجا دو رکعت نماز بخواند، این میشود رضایت بالفحوی، رضایت بالشواهد را فقهاء آنجا تفسیر کردهاند، شهید اول در روض در شرح ارشاد تفسیر کرده، شهید اول در روض الجنان که شرح ارشاد است، البته کتاب الطهارة و الصلاتش است فقط. در آنجا ميفرماید مثل اینکه وارد شده است بر صحرائی، و ميخواهد آنجا نماز بخواند کراهتی هم از طرف مالکها اظهار نشده ضرری هم برای مالکها ندارد. چنین جایی را برای شواهد و قرائن مثال زدهاند. در تمام این چهار مورد رضایت اعم از فعلی و ارتکازی است، همهاش رضایت است منتها فعلیا او ارتکازیا ولی رضایت تقدیری در آنجاها وجود ندارد، چون یا بالصراحة است یا بالضمن است یا بالفحوی یا به شواهد الحال، در همه جا رضایت، رضایت فعلی یا ارتکازی است و رضایت تقدیری در آنجا نيست. گفتیم فقها چون صلاة را تجويز کردند، پس رضایت تقدیری را کافی ميدانستند. بنابراین رضایت تقدیری و طیب نفس تقدیری در باب جواز تصرف به درد نميخورد، کما اینکه در معاملات و تجارات هم ما رضای اعم از فعلی و ارتکازی ميخواهیم، رضای تقدیری درآنجا هم به درد نميخورد، مال دیگری را بردارد و بفروشد، او نه فعلاً راضی است و نه ارتکازاً راضی است، اما در عین حال میگوید ميفروشم بعد با او صحبت ميکنم، با صحبت های من به این معامله راضی ميشود، این هم خلاف ظاهر اخذ رضایت است (الا ان تكون تجارة عن تراض)[1]، مضافاً به اینکه هرج ومرج لازم ميآید. اگر ما رضایت تقدیری را کافی بدانیم هم در جواز تصرف هرج و مرج لازم ميآید و هم در معاملات، هر کسی معتقد شد که دیگری لو علم لرضی ميتواند بردارد تصرف کند، انسان هم که به خودش علاقه دارد، به کارهای خودش علاقه دارد، همیشه توجیه ميکند، به قول آن آقا گفت خدا بشر را آفرید، بشر هم توجیه را آفرید. «بيان استاد در نسبت نفى حل به مال» بحث دیگری که در اینجا هست این است که «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه[2]»، که نفی حل به مال نسبت داده شده این علی سبیل الحقیقة نیست، چون مال ذات است، ذات متصف به حل و حرمت نميشود، حل و حرمت متعلقش افعال است، ذات که متعلق به حل و حرمت نیست، ذات مکان، ذات زمان، ذات اشیاء، نميتوانند متعلق تكليف باشند. پس در «لا يحل مال امرء» در موثقهء سماعه و یا روایت دیگر، عدم حل به ذات نسبت داده شده و این نسبت مسلم نسبت حقیقیه نیست، چون ذوات و اعیان متعلق حرمت و حل و تکلیف نیستند، حل و حرمت و تکلیف باید به افعال تعلق بگیرد. امر یدور بین دو احتمال، در جاهایی که حل و حرمت به به ذوات نسبت داده شده؟ یا (حرمت عليكم امهاتكم)[3]، که آنجا هم به ذات نسبت داده شده، یا بگوییم از باب مجاز در تقدیر است، یا بگوییم از باب ادعا و استعارهء سکاکی است (واسئل القرية)[4] هم همینجور است، «سل صدرها خزانة الاسرار[5]» هم همینجور است، هر جایی که حل و حرمت یا افعال عادی به ذوات نسبت داده شده باشد، یا باید مجاز در تقدير بگيريم و بگوییم (واسئل القرية) یعنی واسئل اهل القریة «سل صدرها» یعنی سل صاحب صدرها، هذا الذی تعرف البطحاء وطأته *** و البیت تعرفه و الحل و الحرم یعنی هذا الذی تعرف اهل بطحاء وطئته، «و البيت تعرفه» یعنی ظاهر البیت تعرفه، «و الحل و الحرم»، یعنی من کان فی الحل و من کان فی الحرم، همهی اینها را باید بگوییم مجاز در تقدیر است، یا روزه دارم من و افطار از آن لعل لب است، یعنی روزه دارم من و افطارم از آن چیزی است که مثل لعل لب است، یعنی خرما، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. روز ماه رمضان زلف نیفشان که فقیه *** بخورد روزهء خود را به خیالش که شب است یعنی خیال ميکند که شب است شاید هم استعاره نباشد به هر حال اینجور جاها، همه اینها را باید بگوییم مجاز در تقدیر است. یا بگوییم باب مجاز در ادعا است، مثل، «اسد عليّ و في الحروب نعامة»، یعنی مثل اسد و في الحروب نعامه مجاز در تقدیر و مجاز در کلمه، یا باید بگوییم مجاز در تقدیر است یا مجاز در کلمه است. و یا باب ادعا و استعارهء سکاکی است. یا اینکه بگوییم نه، اینجا الفاظ در معانی خودش استعمال شده، نه اینکه لفظ در معنای دیگری غیر از موضوع له استعمال شده نه چیزی در تقدیر است. پس تنها گوینده ادعا کرده است یک چیزی که مصداق این مفهوم نبوده ادعا کرده که آن هم مصداقش است، یک مصداق به آن اضافه کرده است، یک مصداقی را که از مصادیق او نبوده به آن اضافه کرده، گفت اسد علیّ، خوب اسد یعنی شیر، اما این رفیق خودش را که وقتی به این ميرسد خیلی غرش و کرش دارد، وقتی ميگویند برو جنگ خیلی همچین ناتوان است، او آن را هم گفته این هم از مصادیقش اسد است. باب ادعا، یعنی باب جعل و ادعای غیر مصداق، مصداقاً از برای آن مفهوم. یکی از این دو احتمال در همهء مجازات هست، یا مجاز در کلمه و تقدیر، و یا باب ادعا. البته حق تبعاً لسیدنا الاستاذ، تبعاً لشیخ، سیدنا الاستاذ صاحب الوقایة مرحوم آشیخ محمدرضای اصفهانی، مسجد شاهی، این است که همه جا باب، باب ادعا است و استعاره، و اصلاً زیبایی و نمکین بودن کلام در همین مجاز ادعایی و سکاکی است، و الا مجاز در تقدیر و مجاز در کلمه زیبایی نميآورد. (واسئل القرية)، یعنی واسئل اهل القریة، باشد، حالا و اسئل اهل القریة، آسمانی زمین نیامده، (ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم)[6]، یعنی ان هذا الا مثل ملک کریم، اینکه اسد علی، یعنی رجل شجاع عَلَیّ، «و في الحروب نعامة»، این که اصلاً زیبایی ندارد، تمام ملاحت در مجازات به این ادعائش هست، به همان ادعاء است. دختر فکر بکر من غنچهء لب چو واکند *** از نمکین کلام خود حد نمک ادا کند بگویید نه مثل نمک، نمک انواعی دارد، یک نمک، مثل نمک قم که یک مقدار شور است، نمک سمنان یک خورده شورتر است، این که نشد شعر، صغیر اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ميگوید: دانی چرا در سیر خود بر خویش ميلرزد قلم؟ ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم، این اینجور شعر گفتن خوب است، «ما قال لا قطّ الا في تشهّده»، پرو بال ما بریدند و در قفش گشودند *** چو رها چو بسته مرغی که پرش بریده باشند زیبایی شعر به این است، و الا نه ما مثل یک مرغی هستیم که یک ذره پرو بالش را بریده اند، این زیبایی نیست. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست *** در باغ لاله روید و در شورهزار خس احکام اسلام دست بنده و جنابعالی ميافتد یک چیزی از آن در ميآوریم که در قوطی هیچ عطاری نميشود در آورد، اگر کسی هم حرف بزند میگویند کافر شدی مرتد، یا نه یکی هم ميشود مثل مقدس اردبیلی آنقدر قشنگ احکام اسلام را در ميآورد که امروز سر چهار راه بشریت روی زمرد، با زمرد و فیروزج باید نوشته بشود و اطرافش مرصع بشود. پس مجاز در اینجا هم مجاز ادعا هست، «لا يحل» باب ادعاست. در باب ادعاها دو احتمال هست ، دو نحو است، گاهی در آن مورد ادعا اثر ظاهری دارد، کلام حمل بر اثر ظاهر ميشود، گاهی اثر ظاهری ندارد، حمل بر جمیع آثار ميشود، (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم)[7] تا آخر آیهء 23 سورهء نساء، یعنی آمیزش با مادران، نکاح با مادران، چون مادران و زنها آنجا مسألهء نکاحشان مطرح است، اما در مثل «لا يحل مال امرء» شیء خاصی مطرح نیست، اثر ظاهری ندارد، «لا يحل مال امرء» یعنی هر چه مربوط به مال دیگران است حرام است، «الا بطيبة نفس منه»، عنوان تصرف هم نميخواهیم، عنوان تقلب هم نميخواهیم، هر چه که به مال دیگران ارتباط پیدا کند ادنی اضافهاي به مال دیگران پیدا کند «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»، ظاهرش این است که میخواهد همهء آثار را بگوید «لا يحل» چون اثر ظاهری وجود ندارد باز مقتضای اطلاقش این است، مقتضای اطلاق ادعا، که «لا يحل» چه تصرف و تقلب در مال غیر برای رد به صاحبش باشد چه برای رد به صاحبش نباشد، «لا يحل مال امرء» سواء به نیت رد و سوای اینکه بلا نیت رد باشد، هر دو را شامل ميشود، بله، آنجایی که محسن به حکم باشد (ما علي المحسنين من سبيل)[8] تقیید ميخورد، تخصیص ميخورد، علی هذا. آن کسی که مال غیری را از جائر و غاصبی اخذ ميکند و عالم است به اینکه این مال مال الغیر است، و به نیت رد هم اخذ ميکند، سه حالت دارد: یکی اینکه ميداند مالک راضی است که از این غاصب بگیرد و به او برگرداند، یکی اینکه ميداند که آقای مالک به این رد راضی نیست و نميخواهد این بگیرد برگرداند، ميخواهد پهلوی او بماند، فشار زیاد بشود انفجار بشود. اصلاً نميخواهد از دست این گرفته بشود، یک جا هم شک دارد که مالک راضی است یا راضی نیست. آنجایی که یقین دارد مالک راضی است، قطعاً اخذش یکون جائزاً، اما آنجایی که یقین دارد مالک راضی نیست، نميخواهد او بگیرد و به صاحبش برگرداند، ميخواهد دست همان ظالم باقي بماند، اینجا هم ظاهرش این است که جائز نباشد، «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»؛ «نقل اقوال فقهاء و پاسخ استاد» سیدنا الاستاذ از مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی در کتاب المکاسبشان نقل ميکند که ايشان فرموده: نه، جائز است، جائز است مال مغصوب را با علم به غصب از غاصب بگیرد به نیت رد الی مالک، با اینکه یقین دارد که مالک راضی نیست. استدلال فرموده است برای این مطلب به بعض روایاتی که صدقه را عام قرار داده و به آیهء شریفهء نیز (ما علي المحسنين من سبيل)، تمسک کرده، اما روایات، یکی موثقهء سکونی: باب 59 از ابواب جهاد عدو، در آنجا دارد سكوني عن ابي عبدالله(ع)، «عونك الضعيف من افضل الصدقه»[9]، یا روایت دیگری که در صحیحهء معاویة بن وهب است: «كل معروف صدقه»[10]. کیفیت استدلال این است، اینها تعارض دارند با این «لا يحل مال امرء»، و وقتی تعارض دارند لسان اینها لسان حکومت است. «لا يحل مال امرء، مسلم الا بطيبة نفس منه»، اینها بر آن حاکم است که نه، به عنوان عون ضعیف و به عنوان صدقه ميشود گرفت، اینها با آن تعارض دارند و لسان اینها لسان حکومت است و بر آن مقدم است، یکی هم (ما علي المحسنين من سبيل)، و فی الاستدلال بالکتاب و السنة، ما لایخفی، در استدلال به این دو روایت چند شبهه است، یکی اینکه اصلاً این دو روایت اطلاق ندارد. اینها در مقام بیان استحباب عون الضعیف است فی الجمله، نه اینکه ميخواهد استحباب را به طور مطلق بیان کند، ميخواهد به طور اجمال بگوید «عونك الضعيف من افضل الصدقة»، یا «عون الضعيف صدقة»، مقام بیان صدقه بودن عون ضعیف است به طور اجمال، نه به طور تفصیل، ميفرماید در امثال این مستحبات اطلاق نیست، ظاهراً نظر مبارکشان به این است که شارع و قانونگذار و امام در این روایات اجمالاً ميخواهند بگویند تو خیال نکن صدقه در همان صدقهء مال است. هر فرد ضعیفی را اگر کمک کردی این هم صدقه است، یعنی میخواهد دائرهء صدقه را توسعه بدهد از مال، به غیر مال، ولی بقیهء خصوصیاتش را وا ميگذارد به فهم خود مردم، «عونك الضعيف من افضل الصدقة» این بیان است به این که صدقه اختصاص به مال ندارد، اگر به فریاد یک نفر هم برسی صدقه است، کل معروف صدقه یعنی صدقه مالی تنها نیست، هر کار خوبی صدقه است، این بیان اجمالی است، و در مقام بیان نفی انحصار صدقه بصدقة المالیة است. اما کجاها و به طور کلی یا جزئی به آن کار ندارد، چون آنها را خود مردم با عقل و فکرشان ميفهمند، همین مقدار که باشد کفایت ميکند، این اولاً، امام ميفرماید که اطلاق ندارد، ثانیاً اگر اطلاق داشته باشد، این روایات «عون الضعيف» شامل آنجایی نميشود که راضی نیست، وقتی آقای مالک راضی نیست این عون او نیست، این معروف نیست، عونش است یا ظلم به او هست؟ خودش راضی نیست، دارد موهای سر و صورتش را ميکند که نگیر نگیر، این کمکش است یا ظلمش است؟ با عدم طیب نفس عون نیست بلکه ظلم است، معروف نیست، بلکه منکر است، پس اصلاً این روایات محل بحث را شامل نميشود. شبههء سوم، بلکه این روایات اشعار دارد جایی که مالک راضی نباشد را نميخواهد بگوید، اشعارش از این جهت است که این را ميخواهد از مصادیق صدقه قرار بدهد، تشبیه کند به صدقه، ميگوید عون ضعیف از صدقه است، یا معروف از صدقه است، خوب ما وقتی سراغ خود صدقه ميرویم ميبینیم صدقهء بالحرام صدقه نیست، کسی مال مردم را بدزد و بعد صدقه بدهد و بگوید، عجب کار خیری ميکنم، در تاریخ دارد، دو تا انار برداشت، دو تا نان برداشت، دارد که امام صادق سلام الله علیه دنبال سرش ميرفت، گفت چرا اینکار را کردی؟ گفت تو حساب ریاضیت درست نیست، خیلی قشنگ قرآن هم بلد نیستی، گفت چجور ریاضیم درست نیست، گفت من دو تا انار برداشتم دو تا نان ميشود چقدر؟ چهار تا، دادم به فقراء ميشود چند تا؟ چهل تا، چون من (جاء بالحسنة فله عشر امثالها، و من جاء بالسيئة فلا يجزي الا مثلها)[11] اقلاً قرآن بلد بشوید، بنابراین اگر چهار تا از آن هم حساب نشود، 36 تا باقی میماند، باز به نفع من است، حضرت فرمود آتش که آتش را خاموش نميکند، (انما يتقبل الله من المتقين)[12]، چجور صدقهء با حرام جائز نیست، اینجا هم ميفرماید عون ضعیف اگر با حرام باشد اینجا هم جائز نیست، بنابراین نميتوانیم بگوییم با فرض یقین به عدم رضا اخذ جائز است. اگر شک دارد که راضی است یا نه، ميخواهد به نیت رد الی صاحب اخذ کند، (ما على المحسنين من سبيل) هم نميآید، چون احسان به او نیست، این ظلم به او است، اما اگر شک دارد که مالک راضی است در اینجا هم ظاهراً اخذ جائز نیست، قضاءً للاحتیاط فی الاموال. (و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين) -------------------------------------------------------------------------------- [1]- نساء (4) : 29. [2] -وسائل الشیعة 14: 572، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2. [3]- نساء (4) : 23. [4]- يوسف (12) : 82. [5] - الانوار القدسیة: 43. [6]- يوسف (12) : 31. [7]- نساء (4) : 23. [8]- توبه (9) : 91. [9]- وسائل الشيعة 15: 141، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب59، حديث2. [10]- وسائل الشيعة 16: 285، كتاب الأمر بالمعروف، ابواب فعل المعروف، باب1، حديث2. [11]- انعام (6) : 160. [12]- مائده (5) : 27.
|