احكامي كه در رابطه با ضمان ذكر شد مربوط به آنجايي بود كه اخذ، اخذ اختياري باشد، اما اگر جائزه معلومة الغصبية را اخذ كرد عن تقيةٍ مجبورش كردند كه جایزه را اخذ كند در اينجا هم همانطور كه شيخ در مكاسب فرمودند اگر اخذ لا بنية رد باشد، يكون حراما و اگر اخذش به نيت رد باشد يكون جائزاً و اين كه بلانية رد حرام است از باب اين كه تقيه به صرف اخذ نيست، تقيه يحصل به اخذه به نيت رد، بنابراين در اخذ اضطراري هم حكمش با اختياري فرقي ندارد، اگر به نيت رد است محسن است و جايز، اگر لا بنية رد است، عدوان است و حرام، لان التقية لاتتعدي بصرف تقيه با نيت رد هم محقق مي‌شود و اگر بدون نيت رد باشد، تقيه محقق نشده است. بحث ديگر و مسأله ديگري كه شیخ اينجا مورد تعرض قرار داده است اين است كه: ردّ مال الغير به سوي صاحبش واجب است كه از جمله‌ی آنهاست جائزه، رد مال الغير الي صاحبه واجب و وجوبش هم وجوب فوري است. اينكه اگر صاحب را پيدا نكرد چه كند، مطلبی است که بعد از این بحث شده است. بحث اين است كه رد مال الغير الي الغير واجبٌ و اين وجوب هم فوري است اگر هم صاحبش را پيدا نكرد چه كند؟ آن هم از متفرعاتش است، اما اصل مسأله كه ردّ مال غير واجب است، بعد العلم بالغصبية و به اين كه مال غير است رد مال غير واجب است براي اينكه رد امانت واجب است، پس آخذ اذا علم به غصبيت يجب عليه الرد لان رد مال الغير واجب و نمي‌شود مال غير را رد نكرد. هم عقل بر آن دلالت مي‌كند و هم نقل بر آن دلالت دارد و روايات هم قائم است، اجماع هم داريم. لكن كلام در اين است كه رد مال الغير به چه چیزی است؟ آيا به اقباض به صاحب است؟ يا به تخليه و رفع منع؟ آيا بايد اين مالي را كه مال الغير است به صاحبش برگرداند؟ يا اينكه نه، همين قدر كه اعلام كند مال شما اينجا موجود است و اگر بخواهيد بياييد بگيريد مانعي وجود ندارد، كفايت مي‌كند. شيخ در مكاسب در اينجا مي‌فرمايد: «و ظاهر ادلّة وجوب اداء الامانة، وجوب الاقباض [ردش به اقباض است] و عدم كفاية التخلية الا ان يدعي انها في مقام حرمة الحبس و وجوب التمكين لاتكليف الامين بالإقباض [مگر بگوييد كه اين روايات فقط در مقام بيان است كه حبس كردن حرام است و تمكين مالك از مالش واجب است. رد اداء امانت واجب است رد مال به مالك واجب است ديگر از او برنمي‌آيد كه اقباضش كند] و من هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة و المسالك و جامع المقاصد ان المراد بالرد الأمانة رفع يده عنها و التخلية بينه و بينها [ايشان دارد بعد هم متفرع مي‌كند] و علي هذا فيشكل حملها اليه لأنه تصرف لم يؤذن فيه [اگر گفتيم اقباض واجب نيست محض التخلية كافي است. براي اينكه اين يك تصرفي است كه در آن اجازه داده نشده] الا اذا كان الحمل مساوياً لمكانه الموجود فيه او احفظ [مگر حمل از نظر حفظ با اينجا مساوي باشد يا بهتر، با حمل حفظ بشود] فان الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان الي ما لايكون ادون من الأول في الحفظ[1]» امانات شرعيه را مي‌شود در يك جايي گذاشت كه از جاي اول محفوظتر باشد لكن حق اين است كه بايد قائل به تفصيل شد و به نظر مي‌آيد آن وقتي كه شيخ اعظم (قدس سره) - البته نظر احتمالي و نظر مزاحي آن - اين مسائل را مي‌نوشته هوا مثل هواي قم وارونه شده بود و همه چيز را به هم ريخته بود، چون با اين هوا نه مي‌شود مطالعه كرد نه مي‌شود درس خواند، من صبح ناراحت بودم كه چرا چيزي نمي‌فهمم بعد ديدم نه، هوا مقصر است من مقصر نيستم اصلاً نمي‌شود انسان چيزي بفهمد، اينطور نيست كه با اين هوا بشود مطالعه كرد، بشود درس خواند، هواي آلوده روي همه چيز اثر مي‌گذارد حتي اخيراً گفته‌اند روي اعصاب كمر و كمردردها و آن چيزها اثر مي‌گذارد به هر حال شايد هواي نجف هم وارونه شده بود. ولو قم به تهران به پايتخت نرسيده، به اصفهان نصف جهان هم نرسيده است. اما در عين حال هوا، هواي مطلوبي نيست و آقايان بايد دعا كنند از خدا بخواهند كه باراني بيايد بلكه اين هوا عوض بشود، يك دعايي به نام دعاء الاستسقاء در جلد دوم از روضة المتقين كه شرح من لايحضره الفقيه است يك دعاي استسقايي هست آن دعا را پيدا كنيد و بخوانيد حالا من اگر پيدا كردم فردا براي شما عرض مي‌كنم كه امام مجتبي آن دعا را خواند، ابي‌عبدالله آن دعا را خواند، براي طلب باران، بلكه باراني بيايد و رحمتي بيايد بر همه جا بيايد چون هر جا برويد آسمان همين رنگ است. به هر حال هواي وارونه نگذاشته که ما چيزي بفهميم ولي بهرحال با اينكه چيزي نگذاشته بفهميم حق اين است كه اينجا بين دو مسأله خلط شده يكي مسأله ردالامانة است يكي مسأله ردالغصب است؛ يعني يك مسأله چيزي است كه من خودم تحويل نگرفتم ديگري به من داد كه به عنوان امانت پهلوي من باشد. يا شارع در دست من به عنوان امانت قرار داده است. بله، اينجا ردش به تخليه است، اخبار هم كه ردالامانة را دارد ظهور در همان تخليه دارد همانطوري كه جامع المقاصد و مسالك و از ديگران نقل شده در باب ردالامانة حق به اين است كه ردالامانة و اداء الامانة باتخليه براي اينكه من در گرفتنش، سهمي نداشته‌ام در گرفتنش تقصيري نداشتم، مالي را پهلوي من امانت گذاشته حالا من مي‌گويم امانتت موجود است اگر مي‌خواهي بيا ببر، ظاهر روايات رد الامانة از نظر عرفي و حكم عقل هم بيش از اين نيست، به تخليه است. اما در باب غصب كه مالي را از كسي از روی قهر و غلبه گرفته است بدون رضايت او مالي را از او گرفته است در آنجا عقل حكم مي‌كند به اينكه اقباضش كند نه اينكه او صدمه بخورد بيايد قبض كند شخصی مال ديگري را از داخل خانه‌اش دزديد نعوذ بالله آورد خانه‌ی خودش، وقتی پشيمان شد مي‌گوید بيا مالت مانعي ندارد بيا بردار و برو، اينجا اين را عقل رد نمي‌داند و كافي در اداء غصب نمي‌داند روايات الغصب مردودٌ هم اين را رد نمي‌داند. ردِّ در باب غصب و در جايي كه شخص خودش چيزي را در اختيارش قرار داده عقلاً و عقلائاً و عرفاً ردش به اين است كه اقباض او بشود بنابراين، اين كه شيخ (قدس سره) مسأله‌ی جايزه مغصوبه را با رد الامانات يكي حساب كرده به نظر مي‌آيد كه خلط باشد. فرق است در دو رد، ردالامانة بالتخلية عرفاً و عقلاءً و عقلاً براي اينكه مالي را آورده پهلوي من گذاشته من هم قبول كردم می‌گویم امانتت موجود است بيا و ببر، بيش از اين نيست. اما آنجايي كه کسی رفت و ماشين دیگری را از آنطرف دنیا دزديد و آورد وقتی پشيمان شد ردش به اين است که راننده مي‌گيرد خرجش را هم مي‌دهد مي‌برد آنجا تحويلش مي‌دهد اين راجع به رد كه به نظر مي‌آيد خلط واقع شده است براي مثل شيخ (قدس سره) بعد از آن كه بايد رد بشود واجب است رد كلام در دو جهت واقع بشود. يكي اينكه اين وجوب رد فوري است يا نه فوري نيست مي‌تواند تأخير بيندازد؟ آيا يجب الرد فوراً يا تأخير جايز است شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: خلافي نيست كه رد واجب فوري است « و الظاهر انه لا خلاف في كونه فوريا»[2] - البته كتاب ما ضامناً دارد - اين وجوب رد فوري است خلافي نيست در اينكه رد وجوب فوري دارد. سرش هم اين است كه تأخير در رد مجوزي ندارد، تأخير در رد احسان نيست بلكه ظلم است و عدوان. تأخير در رد نه مجوز دارد و نه ضرورت. ليس باحسان و لاضرورة فيه بل ظلم و عدوان. آيا اين فوريت، فوريت عرفيه است يا فوريت فوريت عقليه است. آيا اينكه بگوييم فوري فور عرفي است به اينكه بله، تراخي حرام است، مسامحه حرام است. فور عرفي؛ يعني مسامحه حرام است والا لازم نيست كه بدود برود ماشين قبض پست سريع السير بگيرد و برود و اگر مثلا نماز مي‌خواند نمازش را رها كند زود برود و اگر مهمان دارد به مهمانش بگویم اینجا بمان تا من رد كنم. آيا رد فوري عقلي است به این معنا كه يجب الرد بلا تأخيرٍ و آن اعذاري كه در رد الدين سبب عذر است در اينجا سبب عذر نيست. اگر كسي آمد و طلبش را مطالبه کرد اينجور نيست كه انسان وسط نماز بايد نماز را رها كند و طلب او را بدهد، نه، سبك متعارف بايد مسامحه نشود. يا نه، اين رد، رد عرفي است مثل رد در باب قرض و امانات و ساير جاها. از عبارت شيخ برمي‌آيد كه رد در اينجا هم همان رد عرفيه است. براي اينكه مي‌فرمايد: «لاخلاف في وجوب الرد» و اين همان ردي است كه در ساير جاها هست اينجا هم مي‌فرمايد: لاخلاف، به نظر مي‌آيد اين جا هم خلط شده است. ما در باب رد دو مورد داريم يكي رد الغصب و يكي هم رد مثل الامانة. در باب رد غصب كه شخص مقصر است و وجود آن مال نزد اين شخص غاصب، بقائش نزد او معصيت است. آنجا وجوبش يك وجوب عقلي است و بايد با سريعترين راه مال مردم به مردم رد بشود؛ چون هر چقدر مال را نگه بدارد در نامه عملش نوشته مي‌شود. معصيت وجوب رد مغصوب به حكم عقل است لان بقاء المغصوب في يد الغاصب بلا رد و التأخير في الرد ولو بخواهد بايستد نماز بخواند و لو مي‌خواهد مهمانش را پذيرايي كند، اين مي‌شود معصيت، ظلم و عدوان. پس رد وجوب عقلي است بايد به اسرع طرق و به اعجل وسائل مال مردم به مردم رد بشود، به مقدار ضرورت مانعي ندارد. حال كه مي‌خواهد رد كند به مقدار ضرورتش جايز است. اما بيش از ضرورتش نه، در رد مغصوب رد، رد عقلي است و سرش اين است كه عدم الرد ظلم و عدوانٌ. تأخير در رد ظلم و عدوان و غير جايز است. پس بايد از اين ظلم و عدوان خودش را نجات بدهد به مقدار سرعت و به مقدار لازم كه لا ينفك الرد منه، اين يكون جائزا و الا تكليف مي‌شود، تكليف به غير مقدور اما بيش از آن دليل بر جوازش نداريم بلكه حرام است و اما در رد الامانات بر شخص واجب است امانت را به حكم شرع رد کند و به حكم بناء عقلاء امانتي را كه بايد به حكم شرع و به حكم بناء عقلاء رد کند باز در آنجا هم اين رد امانت به همين است كه به قدر متعارف که همان رد عرفي است باشد نه اينكه خودش را به دردسر بيندازد، ادله فوريت رد امانات و مثلش اقتضا نمي‌كند فوريت عقليه را. بلكه مقتضایش بيش از فوريت عرفيه نيست؛ يعني خودش را به دردسر نيندازد كارهاي لازمش را زمین نگذارد و برود و مال مردم را رد كند و يشهد بر اين معنا فتواي فقها در باب دين، در باب دين اگر طلبكار دین خودش مطالبه كرد بله، نبايد مسامحه کرد، مسامحه در اداء دين حرام است. اما فوريت عقليه دليلي بر وجوبش نيست. پس بنابراين فوريت در رد هم دو قسم است. رد الامانة فوريتش به فوريت عرفيه است؛ يعني مسامحه‌ی آن حرام است، بي‌مبالاتي و تأخيرش حرام است و عليه العقل و العقلاء و العرف و يشهد احكام، در باب دين. اما رد المغصوب آنجا فوريت، فوريت عقليه است. به عبارت دیگر يك جا دليل وجوب رد شرع است، يك جا دليل وجوب رد عقل است. آنجايي كه دليل وجوب رد عقل است، مثل باب مغصوب. عقل در آنجا يك ملاكي دارد كه ملاكش اقتضا مي‌كند فوريت حقيقيه را، اين هم يك بحثي را كه ايشان در اينجا مرقوم فرمودند. بحث ديگري كه شيخ دارد اين است که بعد از آن كه رد الي المالك واجب شد ان علم المالك فبها و نعمت. اما اگر مالك را نمي‌شناسد، لم يعرف المالك در اينجا بايد فحص كند. شيخ مي‌فرمايد: «و لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الامكان [لو جعل متفرع بر اين است. لو عرف صاحبه كه بحثي ندارد] و لو جهل صاحبه [و فرض اين كه بايد به آن رد بشود] وجب الفحص مع الامكان [بايد برود صاحبش را پيدا كند] لتوقف الأداء الواجب بمعني التمكين و عدم الحبس علي الفحص [آن اداي واجب كه عبارت است از تمكين و عدم حبس اين احتياج به فحص دارد مقدمه واجب، واجب است] مضافا الي الأمر به [بالفحص] في الدين المجهول المالك [مضافاً به اينكه امر به حبس در دين مجهول المالك هم شده] ثم لو ادعاه مدع [الان كه مالكش مجهول است. فرع ديگر اين كه اگر يك كسي ادعا كرد كه مال من است] ففي سماع قول من يدعيه مطلقا [به محض اينكه گفت مال من است باید به او داد براي اينكه ادعايي است كه معارض ندارد لان ادعاء ادعاي بلا معارض مسموع است] لانه لا معارض له او مع الوصف [اگر خصوصيات و نشانه هايش را گفت باید به او داد] تنزيلا له منزلة اللقطة [اگر نه، توصيفي كه علم بياورد توصيفي است که متعارفا گمان مي‌آورد و الا اگر علم بياورد می‌شود جزء بعدي] او مع الوصف [يعني با توصيف بگوييم بايد به او داد] تنزيلا له منزلة اللقطة او يعتبر الثبوت شرعا [شرعاً بايد با بينه يا با غير بيّنه ثابت بشود] للأصل [براي اينكه اصل عدم جواز اداء و عدم وجوب اداء است] وجوهٌ [وجوهش را هم ذكر كرده، يكي اصل و يكي منزله لقطه، يكي هم معارض] و يحتمل غير بعيدٍ! عدم وجوب الفحص [الآن كه صاحبش را نمي‌شناسد اصلا فحص واجب نیست] لاطلاق غير واحد من الاخبار [براي رواياتي كه اطلاق دارد و فحص را واجب نكرد] ثم ان المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة»[3] همين قدر كه بگويند دارد فحص مي‌كند مسامحه نمي‌كند، و مشغول فحص كردن است الآن اگر اين فحص احتياج به هزینه دارد هزینه آن با چه کسی است و چه جوري بايد هزینه كرد، اين فروعي است كه شيخ متعرض آن شده و ما بايد اول در اصل وجوب فحص بحث كنيم كه آيا وقتي صاحبش را نمي‌شناسد فحص واجب است يا فحص واجب نيست؟ در اينجا شيخ احتمال مي‌دهد كه فحص واجب نيست. احتمال هم مي‌دهد كه واجب باشد از باب مقدمه واجب. به نظر مي‌آيد اينجا هم يك نحو خلطي شده است؛ چون اين بحثها مال اينجا نيست اين بحثها مال كتاب الوديعة و مال كتاب الغصب است آوردنش در اینجا خلط لازم مي‌آيد و آن اينكه اگر انسان سبب بشود كه مال از دست مالك بيرون بيايد غصب بوده، بالغصب مال از دست مالك بيرون آورده شده، بالعصيان و به گناه مال از دست مالك بيرون آورده شده است. اما اگر مالكش را نمي‌شناسد در اينجا فحص عقلاً برای این شخص واجب است. براي اينكه این شخص در اخذ مال عاصي بود و غاصب هم الان صاحب را نمي‌شناسد؛ چون غصب بايد برگردد به سوي صاحبش و هر چقدر مال نزد او بماند يكون محرما. چون واجب است رد و رد هم بايد هر چه زودتر انجام بگيرد. چون هر چه رد نباشد معصيت است. پس بايد برود فحص كند تا خودش را از معصيت نجات بدهد. يجب الفحص لنزول معصية التأخير و معصية بقاء المال عنده و بعلاوه كه قانونگذار از قانونشكن حمايت نمي‌كند اگر هم ما اطلاق دليلي داريم كه فحص واجب نيست ولی اين موارد را نمي‌گيرد. چون فرض اين است که با ظلم و زور مال مردم را گرفته است. مضافا الي انه عاص والشرع لايحامل عاصي. پس اطلاق هم نمي‌گيرد، اطلاق از آن انصراف دارد «و مضافا الي ما يقال من ان الغاصب يؤخذ» و اما اگر نه، مالی كه به دست او آمده به وجهٍ شرعي بدست او آمد، بالامانة مال دست او بود الان او صاحبش را نمي‌شناسد يك كسي امانتي را آورده نزد او گذاشته، به چه دليل بر او واجب باشد که فحص و بحث كند بر او واجب است به محض اینکه صاحبش آمد مال را به او بدهد. اما دليلي كه واجب باشد مال را به سوي صاحب رد كند به حيث كه فحص را هم واجب كند ظاهرا نداريم و اطلاق دليل هم همانطور كه شيخ مي‌گويد، محكم است.

بقيه بحث براي فردا انشاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2 : 184و 185.

[2] - کتاب المکاسب 2: 184.

[3] - کتاب المکاسب 2: 185 و 186.