ما دیروز در باب رد غصب، عرض کردیم که رد غصب عقلاً و عقلائاً و عرفاً و متفاهماً به اقباض است. اگر گفته اند «الغصب مردود»، يا «أدّ الغصب» اداء الغصب. رد الغصب به این است که اقباض کند و مطابق با قاعدهء اقدام هم هست، خودش این مال مردم را آورده، پس خودش هم باید برگرداند، و موافق است با «الغاصب يؤخذ باشق الاعمال»، و با اینکه قاعدهء لاضرر و لاحرج در باب غاصب راه ندارد، چون حرج و ضرر ناشی از عمل خودش است، سیدنا الاستاذ به بعض از روایات هم اشاره کرده که دلالت مي‌کند که در غصب باید اقباض کرد.

از آن اموری که سیدنا الاستاذ نقل کرده صحیحهء حذاء است. عن ابي جعفر (ع)، قال قال رسول الله (ص): «من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لاعماله التي يعملها من البر و الخير لا يثبتها في حسناته حتي يردّ المال الذي اخذه الي صاحبه،»[1] و نحوها مرسلة رواية اخري، و عن النبي (ص) «من اخذ عصا اخيه فليردها»([2] و[3] ) که این مرسله و اين روایت بعدی در مستدرک است، البته در وسائل در همین باب 78 از ابواب جهاد نفس باز هم روایت هست. ظاهراً موثقهء سکونی است، که آن هم بر همین معنا دلالت مي‌کند. و الامر سهل بعد از آن که ما عرض کردیم عرف همین معنا را مي‌فهمد، منتها این روایت هم مؤید است، و به علاوه آن که عرض کردیم که مرحوم شیخ جعفر مي‌فرمود: غصب یا ندادن خمس و زکات از گناهان دائمیه است، در این روایت هم اشاره دارد به اینکه غصب از گناهان دائمیه است، بلکه بالاتر از این را اشاره دارد، به اینکه حتی حسناتش هم قبول نمي‌شود. «لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البر و الخير لايثبتها في حسناته»، آن اعمال خیرش را در حسناتش ثبت نمي‌کند تا مال مردمی را که غصب کرده به آنها برگرداند.

«نظريات شيخ و پاسخ استاد در رابطه با جايزه‌ مأخوذه»

بحث دیگری که داشتیم این بود که آیا فحص از مالک واجب است یا فحص از مالک واجب نیست، شیخ (قدس سره) سه احتمال داد و احتمالی را که تقویت کرد این بود که بگویيم در جایزهء مأخوذه فحص از مالک واجب نیست. قضاءً لاطلاق بعض روایات. لایخفی که مقتضای قاعده عدم وجوب فحص است. شک مي‌کنیم فحص واجب است یا واجب نیست، مقتضای قاعده این است که فحص واجب نیست، لکن در باب غصب وقتی شئ‌‌ای را غصباً اخذ کرد اگر رد نکند، دوام یدش بر مال غصب موجب برای معصیت است، برای اینکه از این معصیت نجات پیدا کند بر او واجب است فحص کند. اما در باب امانت اینجور نیست، در باب امانت، وقتی کسی امانتی را نزد او گذاشت، او صاحب امانت را نمي‌شناسد، چون او خودش امانت را نگرفت بلکه دیگری به او واگذار کرد، در این صورت عدم رد و بقاء ید او بر این مال امانی (با فرض اینکه تخلیه کردم) عدم رد، معصیت نیست تا بر او فحص واجب باشد. پس مقتضای اصل اولی عدم وجوب فحص است مطلقا، مقتضای قاعده، در غصب وجوب فحص است. برای اینکه معصیت نکند، بقاء یدش معصیت است، یجب بر او عقلاً که از این معصیت خودش را نجات بدهد، نجاتش به این است که فحص کند بلکه مالک را پیدا کند، به قدر قدرت و توان باید خود را از معصیت نجات بدهد. ولی در باب امانت، چه امانت شرعی و چه امانت مالکی، آنجا چون بقاء نزد او معصیت نیست، فلذا فحص هم بر او واجب نمي‌باشد، و اما نسبت به آنجایی که اول جایزه ای را گرفت جهلاً بأنها غصب، ثم علم بالغصبیة، الان عالم به غصبیت شد، بعید نیست اینجا هم بگوییم فحص واجب نباشد، برای اینکه الان که عالم به غصبیت شد، خودش اقدام بر غصب ننموده است، شیخ (قدس سره) به بعض از روایات تمسک فرمودند برای اینکه ثابت کند که فحص در جایزه مغصوبه واجب نیست. یکی از آن روایات که امام به آن اشاره دارد، روایت علی بن ابی حمزه‌ی بطائنی است، «قال كان لي صديق من كُتّاب بني امية، فقال لي استأذن لي علي ابي عبدالله (ع) فاستأذنت له فأذن له، فلما ان دخل سلم و جلس، [يك كسي در دستگاه بنی امیه بود بعد اجازه گرفت و نشست، سلام کرد و نشست]. ثم قال: جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم، فاصبت من دنياهم مالاً كثيراً و اغمضت في مطالبه، [می‌گوید هرچیزی بدستم مي‌رسید مي‌گرفتم، کار نداشتم از راه حرام است یا از راه حلال است. ظلم است یا غیر ظلم الي ان] قال: فقال الفتي: جعلت فداك فهل لي مخرج منه، [الآن مي‌خواهم توبه کنم، راه فراری دارم؟] قال: ان قلت لك تفعل؟ [اگر به تو بگویم انجام مي‌دهی؟] قال: افعل، قال له : فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدّقت به،»[4] الحديث. [استدلال به ترک استفصال در این حدیث و به اطلاق در این حدیث است. «و من لم تعرف تصدّقت به»، آن که نمي‌شناسی صدقه بده، ندارد تصدقت به بعد الفحص، به طور اطلاق فرمود آن که نمي‌شناسی صدقه بده، امام مي‌فرمایند:] فان مقتضي اطلاقها جواز التصدق بلا فحص، [برای اینکه مي‌گوید بله، «فمن لم تعرف تصدقت»]، و الحمل علي مورد اليأس عن معرفة صاحبه، [می‌گوید این جایی بوده که نمی‌توانست صاحب مال را پیدا کند]، كالحمل علي عدم معرفته بعد الفحص، [مثل اینکه حملش کنید بر جایی که بعد از فحص شناخته نشد] خلاف الظاهر [است. خلاف ظاهر بودن از این جهت است که حضرت فرمود: «فمن عرفت منهم رددت عليه ماله»، پس معلوم مي‌شود یأس از معرفت نبوده، معلوم مي‌شود مربوط به آنجایی که بعد الفحص باشد نبوده، اطلاق را حمل کنیم به بعد الفحص، «و من لم تعرف»؛ یعنی و من لم تعرف بعد ما فحصت، وجهی ندارد ما اطلاق را حمل بر آنجا کنیم،] نعم لا يبعد انصرافه عن مورد يعلم بالعثور عليه بالفحص سيّما اذا علم بمعرفته بالفحص قليلاً، [آنجایی که با یک مختصر فحصی مي‌تواند، همین که دفترچه‌اش را نگاه کند مي‌فهمد، همین که دست ببرد زیر فرشش مي‌فهمد، نمي‌خواهد بگوید آنجاها را فحص نکن، اطلاقش از آنجاها انصراف دارد.] و بالجملة ان ترك الاستفصال دليل العموم، [این روایت یک قدری مسامحه دارد، ترک استفصال نیست خود اطلاق است]. بل ذيلها دال علي عدم لزوم الفحص، [ایشان مي‌فرماید: ذیل روایت هم عدم لزوم فحص را تأیید مي‌کند. چون آن شخص مي‌گوید رفتم و همه آن اموال را در مدت کوتاهی به صاحبانش برگرداندم]، اذ من البعيد بل غير الممكن انه كان تفحص عن صاحب الأموال الكثيرة و الأشخاص المتفرقة و يئس عن معرفتهم في اشهر قلائل، [در یک چند ماه کمی که در روایت دارد، این همه فحص ها را کرده و از همهء اونها مأیوس شده باشد]، مع ان عدم ذكره الفحص [این شخص فحص را] دليل العدم، و العمدة هي ترك الاستفصال و الاطلاق، و الا فمن الممكن المناقشة في حجية قول الراوي [عمده اطلاق است، و الا مي‌شود در قول راوی اشکال کرد]، في بقائه اشهر قلائل»، نه این که راوی مي‌گوید چند ماه، کمی مانده بوده، اینکه ایشان مي‌فرماید مي‌شود به این اشکال کرد، یعنی چه مي‌شود به این اشکال کرد؟ «في حجية قول الراوي بقي اشهراً قلائل، [وقتی راوی یک مطلبی را نقل مي‌کند حجت است، چرا مي‌شود اشکال کرد؟ چون این یک روایت است در موضوع، و ممکن است کسی روایت در موضوع بگوید، خبر ثقهء تنها حجت نیست، چه چیزی مي‌خواهیم؟ دو تا ثقه مي‌خواهیم، بینه مي‌خواهیم، از این جهت مي‌فرماید ممکن است کسی مناقشه کند، چون راوی که مي‌گوید «اشهراً قلائل»، نمي‌خواهید بگویید راست واقعی است، دلیل بر صدق واقعی آن که نداریم چون خبر ظنی است و بر خبر ظنی اثر با نمی‌شود. در باب موضوعات ترتیب اثر بر خبر واحد و شاهد واحد نمي‌شود، بلکه باید دو تا باشند. لحجیة البینة فی الموضوعات لا الخبر الواحد الثقة.] و الانصاف تمامية دلالتها لولا ضعف سندها، [انصاف این است که دلالیتش تمام است اگر ضعف سند نداشته باشد. یکی به علی بن ابی حمزهء بطائنی، یکی هم به ابراهیم بن اسحاق. ابراهیم بن اسحاق که در اول روایت آمده، آن هم معلوم نیست ثقه است یا غیر ثقه، مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، بلکه ظاهر مرحوم اردبیلی در جامع الرواة این است که غیر ثقه است. چون مي‌گوید علی بن محمد بن بندار از ابراهیم غیر ثقه نقل مي‌کند، ابراهیم بن اسحاق که در سند است.] الا ان يقال لا معني للاطلاق و ترك الاستفصال في المقام لانه قضية شخصية يحتمل علم الامام (ع) بالواقعة و ان المورد لا يجب فيه الفحص فتدبر،»[5] این فرمایشات امام در اینجا.

«شبهات استاد به كلام امام»

منتها چند تا شبههء صناعی و یک شبههء مبنائی و استدلالی به کلام امام وارد است. اما شبههء بنائی این است که ایشان مي‌فرماید: «لو لا ضعف سندها»، ینبغی که ضعف سند را ایشان بیان کند، کما اینکه دأب و ديْدن ایشان و دیگران است که بگوید ضعف سندش به چه کسی است؟ آیا به علی بن ابی‌حمزهء بطائنی است؟ تا کسی اشکال کند كه نه، علی بن ابی حمزه روایاتی را که قبل از وقفش نقل مي‌کرده حجت است، یا به ابراهیم بن اسحاق است که مشترک است، به هر حال این یک شبههء مبنایی که ایشان وجه ضعف سند را بیان نفرموده، شبههء دوم، شبههء صناعی است که ایشان مي‌فرماید ذیل روایت که دارد «اشهراً قلائل» آن ذیل روایت هم مؤید این است که فحص ننموده، چون رفت کوفه و در ظرف چند ماه اموال را داد. امکان ندارد در ظرف چند ماه اموال را برگردانده باشد. این هم یک شبههء صناعی دیگری، که آن ذیل روایتی که ایشان بهش استدلال مي‌فرمایند، کان علی الاستاذ(ع) اینکه آن ذیل را هم نقل مي‌فرمود، از نظر صناعت. این دو تا شبههء صناعی.

شبههء صناعی سوم این است که «و الا فمن الممكن المناقشة في حجية قول الراوي في بقائه اشهراً قلائل»، این عبارت یک مقدار گنگ است، البته با توضیح بنده معلوم مي‌شود، و الا مي‌شود همان ابوالفضل پسر ملا محمود، که بگویید ما را اذیت نکند. «و الا فمن الممكن المناقشة في حجية قول الراوي في بقائه اشهراً قلائل»، این یک مقدار احتیاج به توضیح دارد که بله، ایشان باید با یک عبارت روشنتری بفرماید که خبر ثقهء واحد در موضوعات حجت نیست که شما بتوانید به آن ترتیب اثر بدهید. مضافاً به اینکه خبر ثقه در موضوعات هم حجت است، اذان ثقهء عارف حجت است، و وقتی خبر واحد می‌تواند احکام را درست کند، موضوعات به طریق اولی حجت است، ما به آن شبههء مبنائیش کار نداریم. و اما اشکال استدلالی، این است که ایشان مي‌فرماید: حمل این روایت بر مورد یأس از معرفت صاحب، این خلاف ظاهر است، شاید نظر مبارکشان به این است که این شخص گفت که حضرت فرمود اگر مي‌شناسی به او بده ولی اگر نمي‌شناسی برای او صدقه بده. پس معلوم مي شود مأیوس نیست. حق این است نسبت به آنهایی را که نمي‌شناسد مأیوس است. ظاهر نسبت به «من لم يعرف» یأس است. برای اینکه او در دستگاه بنی الامیة بوده، بنی الامیة هم از کل مردم اموال مي‌گرفتند، اینجور نبود که از یک عدهء خاصی بگیرند، خراج مي‌گرفتند، مقاسمه مي‌گرفتند، زکوات مي‌گرفتند، پول زور مي‌گرفتند، تهدید بوده، رشوه بوده، هزاران جنایت مي‌کردند، بنی امیه‌ای که معاویه‌اش گفت من پنجاه تا شاهد مي‌آورم که شتر نر را بگویند شتر ماده است، و اینجوری شاهد مي‌آورم. روز چهارشنبه نماز جمعه را خواند و یک عده ای قبول کردند، آن شخص را واداشتند نماز صبح بخواند، به جای دو رکعت چهار رکعت خواند، گفت اگر دلتان بخواهد باز هم من حاضرم نماز صبح را طول بدهم، چون امروز سرحال هستم، ولی او مشروب خورده بود سرحال بود، اگر از اموال بنی الامیة پیدا کرد، بنی الامیه ای که یدشان استیلاء‌شان بر ناس بوده، و اموال ناس را عن حرام مي‌گرفتند، کجا مي‌شود بر آن پیدا کرد، در کوفه و بغداد و شام بگردد، آن هم با وضع آن روز یا در مسجد اعلام کند آیا کسی بوده اگر اعلام مي‌کرد مگر کسی جرأت مي‌کرد بگوید من پول دادم، شاید هم جرأت نمي‌کردند، شاید هم اگر مي‌رفت اعلام مي‌کرد بيچاره مردم، جرأت نمي‌کردند بگویند ما پول دادیم، کما اینکه جرأت نکردند به آن شخص بگویند چرا تو چهار رکعت نماز صبح خواندی. پس از کجا ايشان مي فرمايد یأس نبوده؟ به نظر مي‌آید کثرت سلطهء آنها بر ناس و شدت سلطهء آنها بر ناس به طوری که شاید مردم جرأت نمي‌کردند بگویند این سبب شده است که این مورد، مورد یأس از صاحب است. بنابراین، این روایت قطع نظر از قضیهء شخصیه، اینکه امام به اطلاقش تمسک مي‌فرماید، این تمام نیست، کما اینکه استفصال هم جایی ندارد. از ابن جوزی در یک جلسه ای که هم برادران سنی بودند هم شیعه ها بودند، پرسید که چه کسی خلیفهء بعد از پیغمبر است؟ گفت آن که دخترش در خانه اش هست، این جواب دو پهلو بود، آن کسی که دخترش در خانه‌اش هست، یک تعبیر دیگری دارد. پرسيد خلفاء بعد از پیغمبر چند تا بودند، گفت اربع اربع اربع، خلفاء بعد از پیغمبر چهار تا بودند، این دقیقاً یادم نبود، آن یکی دقیقاً یادم است و باز دارد ظاهراً همان ابن جوزیه یک کسی بود گفت که هر چی مي‌خواهید از من بپرسید اصلاً من حلّال مشکلات عالمم، از تمام علوم و فنون بپرسید، از فیزیک بپرسید از شیمی بپرسید، انگلیسی بپرسید جغرافیایی بپرسید حج بپرسید، اصلاً من همه کاره ام، همه چیز بلدم. به قول آن مرد، به امام صادق گفت مردم بنده های شما هستند، فرمود این حرف را نزن گفت هر چی مي‌خواهید از من بپرسید «فو الله اني لاعلم بطرق...» همان حرف امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، من تعجبم چرا به زنها در بعضی از جاها از نظر قوانین و از نظر برداشت ها ظلم شده، یک زنی پشت پرده بود، شبيه آن که در زمان بعضی از خلفاء دیگر بود، گفت هر چی مي‌خواهیم از تو بپرسیم؟ گفت بله، ابائی ندارد، هر چی مي‌خواهید بپرسید، حالا انگلیسی، بتقریر منی بوده، و الا آن روز انگلیسی که نبود، هر چی مي‌خواهی بپرس ،شعر مي‌خواهی از من بپرس نثراز من بپرس از شاهنامه فردوسی، همه را من بلدم. گفت آن مورچه‌ای که با سلیمان حرف زد، به مورچه‌های گفت بروید خانه‌‌ها‌یتان، رئیس مورچه‌ها مذکر بود یا مؤنث بود، نر بود یا ماده بود؟ گفت نمي‌دانم، گفت پس تو چی مي گویی هر چی مي‌خواهید از من بپرسید، تو قرآن را اینقدر مسلط نیستی، (قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا)[6] معلوم مي‌شود که آن نمل مؤنث بوده که فعلش را هم مؤنث آورده.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] -وسائل الشیعة 16: 53، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب 78، حدیث 6.

[2] - مستدرک الوسائل 17: 89، ابواب کتاب الغصب، باب 1، حدیث 6.

[3] - مکاسب محرمه 2: 267.

[4]- وسائل الشيعة 17: 199 و 200، كتاب التجاره، ابواب ما يكتسب به، باب47، حديث1.

[5] - مکاسب محرمه 2: 267 و 268.

[6]- نمل (27) : 18.