مرحوم ايرواني قدس سره سه تا اشكال مجموعاً به حرف هايي كه ما ديروز از شيخ نقل كرديم دارد. يكي اينكه شيخ فرمود اصل در باب اينكه شك كنيم آيا امد فحص به يأس است يا به سنه، فرمود امد به يأس است.

اشكالش به اين حرف اين است كه اصلاً جايي براي اصل وجود ندارد، چون اگر فحص را وجوبش را از عقل بگيريم كه عقل مي‌گويد يأس، اگر وجوبش را از نقل بگيريد و فحص را تعبّدي بگيريد اونجا هم سنه است، اين يك شبهه.

اين اشكال وارد نيست براي اينكه ما اگر فحص را از دليل بگيريم وجوب فحص را لكن امدش را دليل ديگه دلالت نمي‌كند. ايني كه ايشان مي‌فرمايد اصل در اينجا راه ندارد، اصل عملي، چون اگر وجوب فحص را از عقل گرفتي روشن است كه امد يأس است، منتها يأس است. اگر وجوب فحص را از شرع گرفتي امدش سنه است، سنه است، خوب معلوم مي‌شود آقايون گوش مي‌دهند، امدش سنه است، اين اشكال به شيخ وارد نيست، براي اينكه بر فرض ما فحص را از شرع بگيريم، دليلي نداريم كه در باب جائزهء مأخوذه مع العلم بالغصب آيا امدش سنه است يا امدش يأس. در لقطه دليل داريم، ولي در اينجا دليل نداريم، بنابراين جا براي شك مي‌ماند، ايشان مي‌فرمايد اصلاً شك معنا ندارد. اگر از عقل است كه امد يأس است، اگر از شرع است كه امد سنه است. ما عرض مي‌كنيم كه ممكن است شيخ بفرمايد از شرع است، لكن امدش معلوم نشده، پس احتياج به اصل داريم و استصحاب اقتضا مي‌كند وجوب فحص را تـا

يأس. اين يك شبهه.

شبهه دومي كه ايشان دارد اين است: مي‌گويد خيلي خوب حالا ما اگر شك كرديم كه امد سنه است يا امد يأس است، ابعد الاجلين را بايد بگویيم امد است، مقتضاي اصل ابعد الاجلين است، يعني اگر قبل از سنه يأس محقق شد، هنوز استحصحاب وجوب جاري است، استصحاب مي‌كنيم لزوم فحص را الي سنة. اگر سنه آمد و هنوز يأس نيامده استصحاب مي‌كنيم وجوب فحص را الي اليأس. پس اين كه شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد مقتضاي اصل يعني استصحاب يأس است، اين تمام نيست. مقتضاي استصحاب ابعد الاجلين است. استصحاب وجوب فحص داريم، قبل از سنه يأس آمد استصحاب تا سنه هست. بعد سنه آمد يأس نيامده استحصاب مي‌كنيم تا بعد از سنه. اين هم يك شبهه اي كه به فرمايش ايشان دارد.

شبهه ديگري كه به فرمايش ايشان دارد راجع به اينجاست كه ايشان مي‌فرمايد كه بله، فالأقوي تحديد التعريف فيه باليأس، مي‌گويد لا مطلق ما اخذ عنه حتي لمصلحة الآخذ فإن الاقوي فيه تحديد التعريف فيه بالاصل، للاصل بعد اختصاص المخرج عنه... به اينجا ببخشيد... به اين که در مورد روايت است مي‌فرمايد ايشان فرمود كه تأييد مي‌شود به روايت يأس مضافاً الي ما ورد من الامر بالتصدّق بمجهول المالك، شيخ فرمود مقتضاي اصل اين است كه حد را يأس قرار بدهیم، بعد فرمود مؤيد است اين ... براي ... بعد اختصاص مخرج بما عدي ما نحن فيه، جاي ديگه بيرون رفته است، بقيه سر جاي خودش هست. مضافاً الي ما ورد از امر به تصدق، ايشان مي‌فرمايد قاعده اين ما ورد از امر به تصدق اين است كه اقرب الاجلين را قرار بدهيم نه يأس، اگر شما روايت علي بن ابي حمزه‌ی بطائني را مي‌خواهيد مؤيد قرار بدهيد اينجا بايد بگوييم اقرب الاجلين چرا؟ چون كيفيت تأييد شما به اين است: مي‌گوييد روايت دارد تصدق، اطلاقش مي‌گويد صدقه بده، اين اطلاق مقيد است به فحص، يك فحصي قيد دارد، قبل الفحص نيست، خوب اين قيد نسبت به اقلش تقييد متقين است، نسبت به اكثر تقييد مشكوك است. پس اگر يأس قبلاً حاصل شد مي‌گوييم اطلاق روايت ابن ابي حمزه كه گفت تصدق به اين مقدار مقيد است. قطعاً به اين مقدار مقيد است، چون نمي‌دانيم اين است يا زيادتر. نسبت به مازاد اصالة الاطلاق محكم است. و يا اگر سنه آمد و يأس هنوز نيامده، اطلاق روايت ابن حمزه به سنه مقيد است، نسبت به مازادش شك در تقييد داريم، اصالة الاطلاق محكم است، اين هم شبهه سومي كه به فرمايش ايشان دارد. براي اين كه نمي‌دانيم آيا با يأس تقييد خورده يا با سنه.

لكن اين اشكال سوم ايشان هم مثل اشكال اول وارد نيست، براي اين كه دوران امر است بين متباينين در تقييد. نه دوران امر است بين اقل و اكثر در تقييد، اگر در تقييد دوران امر بود بين اين كه اين مطلق به اقل تقييد خورده يا به اكثر، شما مي‌فرموديد اقل تقييدش يقيني است، اكثر تقييد مشكوك دارد، لذا با اطلاق او را بر مي‌داريم، اصل عدم تقييد است. اقلّ و اكثر. نمي‌دانم به يك ماه تقييد خورده يا به چند ماه؟ دوماه، مي‌گويم تقييد به يك ماه مسلم، نسبت به مازاد مشكوك است، اصالة الاطلاق اصل عدم تقييد او را بر مي‌دارد، اگر شك در اقل و اكثر در تقييد باشد اخذبه اقل در تقييد و نفي تقييد اكثر بالاطلاق و الاصل له وجه كما ذكروه، اما اين جا آن گونه نيست، اين جا متباينين‌اند. من نمي‌دانم مقيداست به سنه، يا مقيد است به يأس. يأس يك مفهوم است، سنه هم يك مفهوم ديگري است، وقتي متباينين شدند، قاعده‌ی علم اجمالي اين است كه تقييد را آخری بزنيم، احتياط كنيم بگوييم تقييد به آخري خورده است. پس اين شبهه‌ی سوم ايشان هم كه مي‌گويد اقرب الاجلين را بايد اطلاق روايت ابن حمزه را تقييد بزنيم اين شبهه‌ی‌ سوم هم وارد نيست و تمام بله شبهه ای كه در مورد مقتضاي استصحاب فرمود ابعد الاجلين است، آن درست است اما نه اشكال اول مرحوم ايرواني وارد است، ونه اشكال سوم مرحوم ايرواني. سه تا اشكال جمعاً مرحوم ايرواني به شيخ دارد.

« حكم جائزه‌ی مأخوذه مغصوبه پس از پيدا نشدن صاحب مال و استدلال به قاعده و رواْيات »

بحث بعدي در اين است كه خوب حالا بعد از آني كه فحص واجب شد، و اين شخص هم فحص نمود و صاحب مال را پيدا نكرد، آيا چه بايد بكند نسبت به اين مال، آيا مالي كه صاحبش پيدا نشده جائزه مأخوذه‌ی غصباً كه صاحبش پيدا نشده حالا هم توبه كرده است و مي‌خواهد رد كند آيا حكمش صدقه دادن است؟ يا حكمش رد به حكومت است؟ يا حكمش تخيير بين صدقه و رد به حكومت است؟ يا موارد فرق مي‌كند. يك بحث بعديش هم ضمان است كه بعد مي‌آيد.

اينجا از دو جهت بحث مي‌شود. يك بحث در حكم اين مال مجهول المالك است، از نظر قواعد، يك بحث از نظر روايات باب، يكي از نظر قواعد يكي از نظر روايات، مرحوم فقيه يزدي (قدس سره) در حاشيه خودشان مي‌فرمايد مقتضاي قواعد چند تاست حدوداً چندين جهت براي مقتضاي قواعد مي‌فرمايد، من عبارت ايشان را در بيان قواعد مي‌خوانم، مي‌فرمايد فمقتضي القاعده عبارت شيخ دارد فمقتضي القاعده ... البته شيخ مقتضاي قاعده را بعد آورده، در حالتي كه صناعت بحث اقتضا مي‌كند ما اول مقتضاي قاعده را بگوييم كه اگر تو روايات گير كرديم و دليل نيافتيم برگرديم به قاعده، به هر حال، ذيل عبارت فمقتضي القاعده مرحوم سيد مي‌فرمايد : «التحقيق ان يقال ان الكلام تارة مع قطع النظر عن النصوص و تارة مع ملاحظة النصوص، نصوص مجهول المالك، فعلي الاول الاحتمالات عديدة، احتمالات زياد است. فعلي الاول الاحتمالات عديدة: وجوب التصدق، وجوب الامساك، 1ـ وجوب التصدق، 2ـ وجوب الامساك و الوصية به حين الموت سوم، و وجوب الدفع الي الحاكم چهارم، و التخيير بين اثنين منها يعني بين تصدق و امساك و الثلاثة، بين دو... كه تصدق و امساك، يا تصدق و وصيت يا تصدق و وجوب دفع الي الحاكم، [كه اين خودش باز چند تا مي‌شود. ووجوب الامساك و الوصية به [...البته اين‌ها از خودشان نگفتند، از عبارت امام دارند مي‌گويند، ولي حالا باز عبارت امـام را مي‌فهمند خودش له وجه، و وجوب باز بر من مقدمند كه اين را نفهميدم.]

و وجوب الامساك و الوصية به حين الموت، اين هم احتمال دوم، سوم وجوب الدفع الي الحاكم، و التخيير بين اثنين منها، يعني بياييم صدقه و امساك، صدقه و وجوب دفع، امساك و وجوب دفع، مي‌شود چند تا؟ سه تا آن‌ها بودند، هر يك با ديگري مي‌شود ظاهراً آن‌ها هم سه احتمال مي‌دهد، او الثلاثة، تخيير بين هر سه.

وجه الاول دعوي انه اقرب طرق الايصال الي المالك، صدقه نزديك ترين راه ايصال به سوي مالك است. يا اين وجه را بگوييم. يا أن الابقاء معرض للتلف، بگوييم اگر بخواهد باقي بگذارد وصيت كند معرض براي تلف است. او ان الابقاء معرض للتلف. او القطع برضي المالك به، بگوييم مالك قطعاً راضي است كه من به او بدهم در آخرت او ثواب ببرد. چون من صدقه مي‌دهم حالا كه دستش به مالش نرسيده در آخرت باز ثواب مي‌برد.

و كلها كما تري لا تصلح للتأييد، فضلاً عن الاستدلال حسب ما ذكره المصنف (قدس سره)، هيچ يك از اين‌ها كه بگوييم اقرب طرق است يا ابقاء معرض تلف است يا قطع به رضاي مالك، اين‌ها اصلاً تأييد هم نمي‌توانند باشند، فضلاً عن الاستدلال حسب ما ذكره المصنف، اين حسب ما ذكره يعني اشكال كرده يا مي‌خواسته استدلال كند به اينها؟ چرا نمي‌شود؟ اينها كه وجه خوبي است كه... امر به تصدق بله، قطع به رضا... بله... والوصية بله بقاء ما في يده و الوصية معرض للتلف مع انه لا يبعد دعوي شهادة حال...

بله اين‌ها وجوهي است كه ايشان به آن استدلال كرده، مي‌گويد اين وجوهي كه شيخ به‌ آن استدلال كرده، اين‌ها صالح براي تأييد هم نيستند. من نمي‌دانم چرا صالح براي تأييد نيستند، اقرب طرق مال به سوي مالك اين است كه من بروم صدقه بدهم، يقين دارم به رضاي او، خوب وقتي يقين دارم به رضاي او چطور نمي‌تواند دليل باشد. بخواهم نگهش دارم تلف مي‌شود. فوقش اين است که صدقه بدهد بعد آن وقت اگر قبول نكرد پولش را به او مي‌دهم. اين هم ديگر به سودش است. اين به نظر من تمام است، قطع به رضاي مالك هست و اقرب طرق ايصال الي المالك يا ان الابقاء معرض، يا قطع به رضاي مالك... حالا همه‌ی آن را هم مي‌توانيم يك وجه قرار بدهيم.

مصنف مي‌گويد شيخ به اين‌ها را استدلال كرده ولي تمام نيست، به نظر من قطع به رضا مطلب تمامي است، به اضافه اين كه اگر او را نگه داري و بخواهي وصيت كني در معرض تلف است. تك تكش تمام نيست، اما قطع به رضا با آن دو وجه قصه را حلش مي‌كند.

و وجه الثاني كه وجوب الامساك و وصيت باشد، دعوي وجوب ... اين يك جمله را از امام فهميدند گفتند درست بود، من اقرار به جهل خودم كردم اين‌ها مغرور شدند، ديگه ... چون هر چي مي‌گويند من مي‌گويم درست است. و وجه الثاني دعوي وجوب الحفظ و الايصال الي المالك مهما امكن فيجب الابقاء مقدمة له، ايصال واجب است پس نگهش مي‌دارم تا از باب مقدمه.

« نقد و بررسى استدلال به قاعده روايات در مورد حكم جائزه مأخوذه مغصوبه »

لكن هذا لا يجري في صورة العلم بعدم الامكان، اونجايي كه مي‌دانم دسترسي به مالك نيست، به علاوه كه وقتي احتمال مي‌دهم تلف بشود، واجب است ايصال الي المالك. خوب احتمال مي‌دهم تلف بشود، يعني احتمال مي‌دهم اصلاً به مالك دسترسي پيدا... قبل از آني كه به مالك برسد خود به خود از بين برود. پس درست است ايصال الي المالك واجب است، ابقاء للايصال واجب است، اما اين دو تا شرط دارد، يكي اين كه يقين داشته باشد مي‌رسد، شك در نرسيدن هم نداشته باشد، و أني ذلك، و وجه الثالث كه دفع الي الحاكم باشد، أن الحاكم وليّ الغائب، فيجب الدفع اليه لأنه بمنزلة الدفع اليه، حاكم وليّ غائب است، پس ما بدهيم به او... براي اين كه به منزله دفع به خودش است.

و لا بأس به و إن كان في تعيّنه نظر، اين مانعي ندارد ولو در تعينش اشكال است. منتها همين اشكالش اين است كه حاكم وليّ غائب است يعني مال غائبي كه در معرض تلف و از بين رفتن است بايد بدهيم حاكم، نگه دارد و اما مالی که صاحب آن غائب است و نزد کسی است که او به حاکم نمی‌دهد ولی او باید از او بگيرد، يا حفظش كند. خوب اين جا كه مي‌شود حفظش كرد، حفظش به اين است: صدقه بدهم براي صاحبش، كي گفته بدهم به حاكم؟ حاكم ولايت دارد براي اين كه حرج ومرج لازم نيايد و مال حفظ بشود، حكومت ولي است كه مال را حفظ كند كه نخورند ونبرند، حكومت از باب حفظ ولايت دارد، باید آن را حفظ کند. اين جا من حفظش مي‌كنم، يا اين كه باقيش مي‌گذارم، يا به اين كه صدقه مي‌دهم، چه كسي گفته است حتماً بدهيم به آقاي حاكم؟

الا ان يقال: اذا جاز وجب، [مگر این که بگويي وقتي جائز شد واجب است،] لأنه القدر المتيقن حينئذ، قدر متيقن اين است كه بدهيم به حاكم، لكنه مشكل، لإمكان تحقق الاولين ايضا، يعني ابقاء و وصيت يا صدقه دادن. و بنده عرض مي‌كنم اصلاً احتمال دفعش الي الحاكم با اين كه مي‌شود صدقه داد معنا ندارد، اصلاً وجه ندارد. جواز هم ندارد. دفع الي الحاكم براي اين است كه مال را حفظ كند، خوب من هم حفظش مي‌كنم به اين كه صدقه مي‌دهم، بهترين راه حفظش اين است: صدقه مي‌دهم، هر وقت هم آمد ضامنم پولش را به او مي‌دهم. راضي به صدقه نشده، چرا بدهيم به حاكم، اصلاً جوازش به حاكم زير سؤال است، حاكم در مواقع حفظ است، اينجا راه دارد براي حفظش.

نعم الوجه الاول كه وجوب صدقه باشد، يمكن دفعه بما ذكره المصنف قدس سره من انه مع الشك يكون الاصل الفساد. [با شك در اين كه جائز است صدقه بدهم يا جائز نيست صدقه بدهم اصل فساد است.] لكن يمكن ان يقال ان الاصل المذكور لا يقتضي حرمة التصدق حتي يتعين الاول... ها؟ آخر... لكن يمكن ان يقال ان اصل مذكور اقتضا نمي‌كند حرمت تصدق را حتي يتعين الاخر، لأن المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب الاول، [آن ممكن است واجب باشد اولي هم ممكن است واجب باشد.] و العقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك، فيجوز التصدق بمعني الدفع الي الفقير، يعني وقتي اصل گفتي فساد است جائز است صدقه بدهد، دفع به فـقير، و إن كان لا يجـوز لـه

اخذه، و لا للمتصدق آثار الملك عليه و الثمر هو جواز الدفع بدون اعلام، فيجوز له التصرف حينئذ.

و علي الثاني نقول لا ينحصر النص فيما يدل علي التصدق، [روايات فقط صدقه را نمي‌گويد، دومي كه چي بود؟ امساك،] بل عرفت ان جملة من النصوص الواردة في الاجير المفقود، دلت علي جواز الابقاء و الوصية به عند الموت، [نه اون وجه دوم... سه وجه اول گفت... ابقاء معرض للتلف، مي‌فرمايد عرفت منحصر نيست.] فعلي الثاني نقول لا ينحصر النص فيما يدل علي التصدق يعني اون وصيت كردن، براي اينكه عرفت جملة از نصوص واردهء در اجير مفقود دلت علي جواز ابقاء و الوصية به عند الموت. بل ظاهر صحيحهء معاويه جواز التصدق فعلي هذا يكون الاحتمالات عليه عديده». و حق اين است كه اقرب طرق كه قطع به رضاي مالك هم هست صدقه دادن براي صاحبش هست، مثل اين كه ما فردا را تعطيل مي‌كنيم چون روز تولد است، پس فردا هم كه تعطيل رسمي است، تعطيل عمومي است يعني عموماً يازدهم پس فردا مي‌گيرند، بخواهيم بياييم مشكل دارد، شنبه ان شاء الله. (صلوات)

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)