Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مقتضاى قاعده در مال مجهول المالك و نظر شيخ انصارى در اين خصوص
مقتضاى قاعده در مال مجهول المالك و نظر شيخ انصارى در اين خصوص
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب محرمه (درس 1 تا 458)
درس 421
تاریخ: 1384/9/27

بحث در مقتضاي قواعد بود نسبت به جایزه و مالي كه انسان از عرفان صاحبش مأيوس شده، مأيوس است از اينكه صاحبش را پيدا كند. در اينجا عرض كرديم مقتضاي قاعده اين است كه صدقه بدهد براي مالكش، براي اينكه اين اقرب طرق ايصال است، چون نفع اخروي به مالك مي‌رسد و قطع به رضايت هم وجود دارد. اشكال مرحوم شيخ (قدس سره) اين بود كه نه ممكن است مالک راضي به صدقه دادن نباشد، لاسيما اگر غيرمسلمان يا مخالف باشد، نمي‌خواهد صدقه داده بشود براي شيعه، و نسبت به اقرب طرق بودن فرمود رد به حاكم اقرب است، ما عرض كرديم كه فرمايش شيخ تمام نيست و مقتضاي قاعده صدقه دادن است، و اينكه شيخ مي‌فرمايد ممكن است مالک راضي نباشد، چون احتمال مي‌دهد مالش پيدا بشود و به خودش برگردد، اگر اين احتمال در كار آمد نتيجتاً قطع به رضا نيست. لكن مضافاً به سوي اينكه يك كسي ممكن است بگويد «لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منه» كه رضايت مي‌خواهد. رضايت در جايي است كه مي‌خواهد به نفع خودش بردارد، و جايي است كه صاحبش در دسترس هست و مي‌شود به او داد، اما جائي كه مي‌خواهد به نفع صاحب مال تصرف کند، و براي اينكه صاحب مال به مالش برسد اينجا «لا يحل» شاملش نمي‌شود و از او، انصراف دارد. قطع نظر از اين معنا، اگر گفتيم به اين احتمال بايد اعتنا كرد، اگر بناست به اين احتمال اعتنا بشود، نوبت لابدّ بأن يرجع الي حفظش و جعله امانة ليصل اليه، البته اون هم با قطع به رضايت، اگر در اونجا هم قطع به رضايت نبود، نه قطع به رضايت نسبت به صدقه پيدا كرد اين كسي كه مال دستش است، نه قطع به اينكه او را يك جايي قرار بدهد ليحفظه، قطع به رضايت پيدا نكرد، در هر يك احتمال عدم رضا مي‌دهد، هم نسبت به صدقه و هم نسبت به حفظ، ليصل الي المالك. در اينجا به نظر مي‌رسد اگر ظنّ به رضايت در يكي بيشتر از ديگري است به همان ظن به رضايت عمل كند، امر دائر است بين اينكه صدقه بدهد يا حفظش كند، ولي احتمال رضايت او نسبت به حفظ بيشتر است، گمانش، ظنش به اين است كه او راضي به حفظ است، يا راضي به صدقه است، اوني كه احتمال رضايت درش زيادتر است، و ظن در او قويتر است بايد او را اخذ كند، چون لابدّ است يكي از اين دو راه را طي كند، شبيه باب صلات نسبت به جاهل قبله، كسي كه قبله را نمي‌داند و قبله برای او مردد است بين جهاتي، به ظن يا به اقوي الظنون عمل مي‌كند‌، نمي‌داند به سمت راست است يا به سمت چپ، ولي ظنش به سمت راست است، يا ظنش به سمت راست اقوا است ، اونجا چجور متحير عمل مي‌كند. اينجا هم اين متحير عمل مي‌كند. گفته نشود در باب لقطه حق الله است اينجا حق الناس است؛ براي اينكه جوابش اين است كه او چاره اي غير از اين دو را ندارد، در باب لقطه يا اينكه برای مالک صدقه بدهد، يا اينكه حفظ كند، راه سومي نيست، پس بايد عمل كند به آن چیزی كه ظن به رضايت درش هست يا اقوي ظناً است، و باز گفته نشود اينجا راه منحصر به اين دو امر نيست، و مي‌تواند ردش كند الي الحاكم، جوابش اين است: رد به حاكم وجه ندارد، به چه دليل مال را به ديگري بدهد؟ مالي است در دست خودش، رد به سوي حاكم دليل مي‌خواهد، اين هم يك تصرفي است در مال، حاكم چه خصوصيتي دارد؟ حاكم بما هو حاكم خصوصيتي ندارد، حاكم ولي غائب است در صورتي كه مال غائب دارد تلف مي‌شود، ولي غائب است كه مال غائب را استنقاض كند و حفظش كند، نه در مثل اينجور جاهايي كه حفظش با طرق ديگري هم ممكن است و در دست ديگري است، به چه دليل ما بگوييم رد مي‌شود به سوي حاكم؟ اگر بگوييد، نه يقين دارد كه اگر به حكومت بدهد مالک راضي است، مي‌گوييم خوب حكومت خصوصيت ندارد، يقين دارد به كلاغ هم بدهد راضي است، خوب به يقينش عمل مي‌كند، حكومت خصوصيتي ندارد، اين ليس رداً الي الحاكم بما هو حاكم، بل ردّ الي من يقطع برضاه، مي‌خواهد حاكم باشد، مي‌خواهد غيرحاكم باشد، بنابراين، حق اين است كه صدقه داده مي‌شود. مقتضاي قواعد، با قطع به رضايت، اگر قطع به رضا نبود، قطع به رضايت در حفظ بود حفظش مي‌كند، اگر در هيچ كدام قطع به رضا نبود، يعمل بالظن بالرضی او باقوي الظنين في الرضی، مثل باب تحير در قبله، از باب اينكه مردد است و چاره اي غير از عمل به ظن ندارد. رد به حاكم راه نيست. حق الله و حق الناس فرق دارند اون هم عرض كرديم وجهي برای آن ديده نمي‌شود. اين مقتضاي قواعد، بر خلاف امام و شيخ كه اينها فرمودند «يردّ الي الحاكم»، در حالتي كه دليلي ما بر رد به سوي حاكم بما هو حاكم نداريم. اگر حاكم هم بگیرد يا صدقه مي‌دهد، يا نگه مي‌دارد. پس چه فرقي بين حاكم و بين غير حاكم است ؟ هيچ فرقي بين حاكم و غيرحاكم در اين جهت نيست، هذا كله به حسب قواعد، و اما به حسب روايات،

« مقتضای روايات در مال مجهول المالك »

روايات واردهء در مجهول المالك علي طوائف، يكي از آن روایات دلالت مي‌كند بر اينكه اصلاً مجهول المالك مال امام است، ما يدلّ علي أن مجهول المالك للامام، خبر داود بن ابي يزيد، يك باب هفت از ابواب لقطه عن ابي عبدالله عليه السلام، قال قال رجل اني قد اصبت مالاً و إني قد خفت فيه علينفسي، [مي ترسم گرفتار عذابش بشوم،] ولو اصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه، [اگر صاحبش را پيدا كنم بهش مي‌دهم و جان خودم را نجات مي‌دهم، قال فقال له ابوعبدالله عليه السلام: «و الله ان لو اصبته كنت تدفعه اليه؟ [راست مي‌گويي؟ قسم به خدا اگر پيداش كني بهش مي‌دهي؟ همينجوري حرف داري مي‌زني؟] قال اي و الله، [قسم به خدا اگر صاحبش را پيدا كنم بهش مي‌دهم.] قال: فأنا و الله ما له صاحبٌ غيري، [من صاحبش هستم، قسم به خدا غير من هم صاحبش نيست.] قال: فاستحلفه ان يدفعه الي من يأمره، [قسمش داد كه به هر كي بهت مي‌گويم بهش مي‌دهي؟] قال فحلف، [راوي هم قسم خورد به هر كي شما بفرمائيد من پول را مي‌دهم،] فقال: فاذهب فاقسمه في اخوانك، و لك الامن مما خفت منه، [ديگر ايمني، ترسي هم نداشته باش،] قال: فقسّمته بين اخواني». استدلال به این روایت روشن است، مي‌گويد مالي را پيدا كردم مي‌گويد مال ، مال من است، مال غير من نيست، معلوم مي‌شود مجهول المالك ملك امام (عليه السلام) است، لكن استدلال به اين روايت تمام نيست.

«‌پاسخ به استدلال به روايت داود بن ابى يزيد »

براي اينكه اين روايت يك قضيهء شخصيه است و احتمال دارد كه اين مال جايي بوده كه حضرت مي‌دانسته مال خودش است، چون اين شخص مي‌گويد من مالي را پيدا كردم، قضيه شخصيه است، من «اصبت مالاً»، و صاحبش را هم نمي‌شناسم، فرمود: «و الله ما له صاحب غيري»، اينكه مي‌فرمايد «و الله ما له صاحب غيري» از باب مجهول المالك است، براي اينكه مال خودش بوده، حضرت چيزي را گم كرده بوده مي‌داند اين پيدا كرده است، قضيه‌ی شخصيه است، پس چرا گفت صدقه بده اگر مال خودش است؟ اين براي دفع توهم بود كه يك وقت خيال نكند اين كه حضرت مي‌گويد مال من است از باب جرّ النفع الي نفسه است، فرمود نه برو صدقه بده بين اخوانت، در اين حدیث احتمال دافعي ندارد. احتمال هم دارد كه اصلاً اين مال پيدا شده مال بلاوارث بوده، مال يك كسي بوده كه وارث نداشته، خب «الامام وارث من لا وارث له»، از اين باب كه وارثي نداشته فرموده مال من است، و در باب ميراث من لا وارث له هم امر به صدقه آمده است. پس اين كه بگوييم اينجا امام فرموده من صاحبش هستم، به عنوان اينكه مال مال مجهول المالك است و مال مجهول المالك مال امام است. پس از اين روايت نمي‌شود درآورد. چون روايت يك قضيه‌ی شخصيه است احتمال دارد كه اين مال مجهول المالك نبوده، ترك استفصال هم معنا ندارد‌، چون قضيه‌ی شخصيه است، حضرت قضيه را شخصیه مي‌دانسته، «اني قد اصبت مالاً»، اين روايت تنها روايتي است كه در اين باب آمده، هذا مضافاً به اينكه اين روايت «معرضة عنهاست» و كسي از اصحاب هم بر حسب اين روايت فتوا نداد.

« رواياتى كه دلالت مى كند صدقه دادن مال مجهول المالك را »

دسته‌ی دوم رواياتي است كه دلالت مي‌كند بر اينكه مال مجهول المالك بايد صدقه داده بشود. يكيش روايت علي بن ابي حمزه‌ی بطائني، صفحه‌ی 392 از وسائل كتاب التجارة باب 47 از ابواب ما يكتسب به، «قال كان لي صديق من كتّاب بني امية، فقال لي استأذن لي علي ابي عبدالله (ع)، فاستأذنت له، فاذن له، فلما ان دخل سلّم و جلّس، ثم قال جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم فاصبت من دنياهم مالاً كثيراً، و اغمضت في مطالبه، الي ان قال: فقال الفتي جعلت فداك، فهل لي مخرج منه؟ قال ان قلت لك تفعل؟ قال افعل، قال [له:] فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، و من لم تعرف تصدقت به»

شبهه اي كه امام در اين روايت دارد اين است كه مي‌فرمايد، احتمال دارد اين امر به تصدقي كه در اينجا آمده از باب امر خود امام بما هو امام بوده، نه از باب بيان حكم شرعي، كه حكم شرعي مجهول المالك صدقه است، از باب حكم امامت و مقام حاكميت، براي اينكه مجهول المالك مال امام است، چون مجهول المالك مال امام بود، امام بهش اجازه داد، چون امام مي‌فرمايد : «فلاحتمال ان يكون [صفحهء 408، همين بحثمون،] امر ابي عبدالله (ع) إذناً له في التصدق، و كان امر المجهول بيد الامام (ع)، و لا اطلاق فيها يدفع هذا الاحتمال [در اين روايت احتمال دارد امر به تصدق از باب مجهول المالك بوده، احتمال هم دارد از باب بيان حكم شرعي بوده، دو احتمال در اين روايت هست، «فمن عرفت منهم رددت عليه ماله»، اوني كه مي‌شناسي مالش را بهش بده، و اوني را كه نمي‌شناسي صدقه به او بده ، يعني من اجازه دادم كه به او صدقه بدهي براي او.

روايت بعدي صحيحه‌ی محمد بن ابي مسلم و روايت ابي ايوب. صحيحه‌ی محمد بن مسلم «عن ابي عبدالله(ع) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيع عنباً او عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه، قال لايصلح ثمنه، الي ان قال ثم قال ابوعبدالله (ع)، «ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها»، امام در اين روايت احتمال مي‌دهد كه «ان يتصدق» فعل مجهول باشد، فقط مي‌خواهد بفرمايد صدقه داده مي‌شود، اما كي صدقه مي‌دهد او را، مقام بيانش نيست، «يتصدق» به ثمنش، ثمنش صدقه داده مي‌شود، اما آيا صدقه دهنده خود من بيده المال است؟ يا صدقه دهنده كي است؟ امام است، احتمال دارد فعل فعل مجهول باشد، «يتصدق» باشد، بنابراين، بيان نمي‌كند صدقه براي من بيده المال است، حكم اون است يا حكم امام از باب مجهول المالك؟ اين نمي‌تواند بيان كند، گفته نشود كه اين سؤال كرده از وظيفه‌اش، اونوقت اين پرسيده وظيفه‌ی من چيست است؟ حضرت فرمود مال باید صدقه داده بشود، گفته نشود اگر «يتصدق» بيان اصل الصدقه‌ی باشد و مجهول، جواب سائل داده نشده، چون سائل سؤالش از وظيفه اش هست که من چكار كنم، اين گفته نشود‌، امام مي‌فرمايد براي اينكه جواب سائل را با اين جمله داده است حضرت، «لا يصلح ثمنه»، همين قدر، ثمنش صلاحيت ندارد، با اين جمله جواب سائل را داده است و اون هم يك مطلب مستقلي است كه حضرت بيان فرموده، اين يك شبهه اي كه امام دارد. شبهه‌ی دوم اينكه فرض كنيم «ان افضل خصال هذه التي باعه الغلام ان يتصدق بثمنها»، افضلش اين است كه صدقه بدهد به ثمن او و بعد اگر مجهول هم باشد «يُتصدق بثمنه»، معلوم هم نيست كه كي بايد اين صدقه بدهد، شرط صدقه اش چي است؟ مانع صدقه اش چي است؟ پس اين احتمال دارد مجهول باشد و بيان اصل مصرف.

و اما روايت ابي ايوب كه فرقش با روایت محمد بن مسلم اين است كه حضرت فرمود صدقه دادن «احب» به سوي من است، نه، و اما روايت «ابي ايوب و إن احتمل مع قرائة ان يتصدق بصيغة المجهول ان الصدقة احب، ففهم الراوي عدم جواز كل ثمنه تأمل، مضافاً الي ما تقدم» كه اطلاق ندارد، اين دو تا روايت را يك جور جواب داده كه فعل مجهول باشد. حالا ايني كه ايشان مي‌فرمايد فعل مجهول باشد انصافاً خلاف ظاهر است، يا اگر مجهول هم باشد، معلوم است كه فاعلش كي بايد باشد؟ خود اين صاحب مال،و الا حضرت نمي‌خواهد يك اصل كلي بيان كند كه بله، مال مجهول المالك بايد صدقه داده بشود، اين چه فايده اي براي اين سائل دارد. بعد هم صدقه داده بشود، وقتي وظيفه‌ی خود امام است، بيانش براي سائل چه فايده اي دارد؟ يك وقت شما يك بحث و سؤال علمي داريد كه آيا از نظر اسلام مجهول المالك در اختيار امام است و امام بايد صدقه بدهد يا مردم؟ در اين بحث علمي شما به عنوان يك مبين قانون، مي‌گوييد امام باید صدقه بدهد، يا صدقه داده مي‌شود، اما اينجا بحث علمي نيست، بحث عملي است، سؤال از تكليف خودش كرده، سؤال از وظيفه اش كرده، امام فرموده است كه صدقه داده مي‌شود خب وظيفه‌ی من چي؟ هيچ وظيفه‌ای درباره‌ی صدقه بيان نشد، پولش «لايصلح»، صدقه داده مي‌شود ، چه جوري صدقه داده مي‌شود؟

اگر گفتيم اين «يُتصدق» مي‌خواهد بگويد كه عامل هم مي‌تواند صدقه بدهد حالا يا تعييناً يا تخييراً ، اون وقت درست مي‌شود، اون وقت جواب با سؤال سائل ارتباط پيدا مي‌كند و جواب جواب عملي است، اما «يُتصدق» به صورتي كه به امام معصوم منطبق بشود، اين جواب جواب عملي نيست، بلكه جواب علمي است.

بقيهء روايت براي فردا ان شاء الله. (صوات)

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org