بحث در ضمان متصدق بود نسبت به جائزه مأخوذه از جائر كه آيا از نظر اصول ضمان دارد يا ضمان ندارد؟ و ديروز گذشتيم كه مقتضاي استصحاب ضمان است، اذا جاء المالك و لم يرض بالتصدق يا از باب جريان استصحاب تعليقي، كما ذكره سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه)، و يا از باب اينكه اصلاً علي اليد تعهد و مسؤوليت مي‌آورد و تعهد يك حكم تنجيزي است و اين را ما حتي بعد از صدقه هم استصحابش مي‌كنيم.

و ديروز عرض كردم كه اين استصحاب بر اصالة البرائة مقدم است از باب سبب و مسببيت.

حكومت استصحاب بر برائت از اين باب است كه موضوع برائت عدم العلم است، عدم الحجة است، «رفع ما لا يعلمون»، يعني ما لايقم عليه الحجة، استصحاب اطاله عمر، يقين است، حاكم بر برائت است، حديث رفع مي‌گويد چون نمي‌داني ضمان هست يا نه، فالضمان مرفوع، اين را حديث رفع مي‌گويد. استصحاب بقاء ضمان مي‌گويد يقين داري به ضمان، اطاله‌ی عمر يقين است، وقتي اطاله‌ی عمر يقين شد، حاكم مي‌شود بر اون «ما لايعلم»، اون مي‌گفت «ما لا يعلم» مرفوع، اين اطاله‌اش مي‌دهد، مي‌گويد اين علم، اين الآن يقين است، عمر يقين را اطاله مي‌دهد تعبّداً. فلذا حاكم است بر اون اصل برائت.

« كلام شيخ انصارى راجع به اصالة البرائة در ضمان يد »

شيخ (قدس سره) باز در ذيل بحثش بعد از بحث از قاعده‌ی اطلاق، راجع به اصل صحبت فرموده، مي‌فرمايد: «فلابد من الرجوع الي الاصل، [رجوع كنيم به اصل، مي‌گويد ادله كارساز نيست،] لكن الرجوع الي اصالة البرائة انما يصح فيما لم يسبق يد الضمان، [رجوع به اصالة البرائة جائي است كه يد ضماني سبقت نگرفته باشد.] وهو ما اذا اخذ المال من الغاصب حسبة، [اينجا را نمي‌توانيم استصحاب ضمان بياوريم، براي اينكه وقتي حسبه گرفته از اول ضمان نيامده،] و اما اذا تملّكه منه [يعني من الجائر] ثم علم بكونه مغصوباً فالاجود استصحاب الضمان في هذه الصورة، [بنابراين، اگر از جائر گرفت حسبه، استصحاب ضمان نمي‌آيد، اگر از جائر گرفت نمي‌دانست بعـد معلوم شد غصب است و توبـه كرده، استصحاب ضمـان مي‌آيد، تفصيل بدهيـم در جريان استصحاب

ضمان. احسن تفصيل است.

ايشان مي‌فرمايد] لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضي به المالك بعد الاطلاع لا مطلقاً، فتبين ان التفصيل بين يد الضمان و غيرها اوفق بالقاعدة»[1]، بگوييم از نظر استصحاب اونجايي كه يدش حسبي است ضمان ندارد، اماني است، اونجايي كه يدش مجهول بوده است ضمان دارد. اين اوفق به قواعد است، بعد مي‌خواهد بفرمايد نه، مطلقاً ضمان دارد. چرا؟ براي اينكه درست است در جائي كه يدش حسبه نبوده استصحاب ضمان مي‌آيد ضمان را درست مي‌كند، در اونجايي كه يدش حسبه بوده، اصل برائت داريم، منتها با عدم قول به فصل، مي‌گوييم در اونجايي هم كه اصل برائت داريم هم ضمان می‌آید. و استصحاب اونجا حاكم مي‌شود، و برائت را مي‌برد در مورد يد غير حسبي. اونجا هم با عدم قول به فصل.

پس در مورد يد مجهوله، يد اول كه حسبي نيست، استصحاب ضمان را درست مي‌كند، اونجايي كه يدش حسبي بوده با عدم قول به فصل، نتيجتاً مي‌شود كه طبق استصحاب بايد بگوييم ضمان،

« شبهه به كلام شيخ انصارى »

به اين حرف شيخ درباره استصحاب، دو تا شبهه شده، يكي مال سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) است، يكي مال مرحوم ايرواني كه سيدنا الاستاذ از ايرواني اون اشكال را نقل كرده.

اشكال امام اشكال واردي است. امام مي‌فرمايند اين كه شما مي‌گويي عدم قول به فصل، يعني مي‌خواهيد بفرماييد چون اينجا استصحاب آمده، پس عدم قول به فصل اين است، اونجا هم استصحاب بيايد؟ فصلي نيست، وقتي اينجا استصحاب جريان دارد، پس اونجا هم جريان دارد؟ اين كما تري، اين عدم قول به فصل همچين چيزي اولاً وجود ندارد كه بگوييم هر كي اينجا استصحاب گفته اونجا هم استصحاب بگويد، اگر مرادتون از عدم قول به فصل عدم قول به فصل در حكم ظاهري است، يعني اينجا با استصحاب درست شد، با عدم قول به فصل، مي‌گوييم اونجا هم استصحاب.

اگر مرادتون از عدم قول به فصل اين است كه نه، به حسب واقع اصحاب كه فتوا داده اند به حسب حكم واقعي، هر كي گفته ضمان در هر دو جا گفته ضمان بعد از صدقه، هر كي گفته عدم ضمان در هر دو جا گفته. عدم قول به فصل در دو حكم واقعي و فتواي فقها. اگر اون را مي‌گوييد كه بنابراين با ظاهر كه نمي‌شود واقع را درست كرد، اينجا شما يك ضمان ظاهري داريد، مي‌خواهيد از اين ضمان ظاهري يك ضمان ظاهري در اونجا درست كنيد يا يك ضمان واقعي؟ اگر مي‌خواهيد ضمان واقعي درست كنيد، يك طرفش لنگ است. اين طرف ضمان ظاهري است، عدم قول به فصل بين دو تا واقعي است، شما چطور از اين ظاهري مي‌خواهيد اونجا واقعي درست كنيد؟ اگر بگوييد نه، دو تا واقعي، مي‌گوييم دو تا واقعي نداريم، ما يك ضمان ظاهري بيشتر نداريم.

مي‌فرمايد اگر بنا باشد شما عدم قول به فصل را در حكم ظاهري مي‌گوييد، يعني اينجا با استصحاب ضمان، مي‌گوييم ضمان، اونجا هم باز استصحاب ضمان را مي‌كشيم مي‌آوريم با عدم قول به فصل، يعني هر كي اينجا استصحاب گفته اونجا هم استصحاب گفته، هر كي اونجا برائت گفته اينجا هم برائت، اگر اين را مي‌گوييد كما تري، يك همچين قول به فصلي وجود ندارد در باب استصحاب و احكام ظاهريه اش.

اگر مي‌فرماييد نه، عدم قول به فصل در حكم واقعي، يعني فقهاء يك عده گفتند ضمان مطلقاً از باب حجت و دليل، يك عده گفتند عدم ضمان مطلقاً. مي‌گوييم باز عدم قول به فصل اينجا نمي‌آيد؛ چون صغراش درست نمي‌شود. چون يك طرف شما كه يقيني است، يعني باب يد غير حسبه اي، اين ضمانش ضمان ظاهري است، مي‌خواهي با اون طرف ضمان واقعي درست كني، كما تري. فصلي نيست اونجا، عدم فصلي نيست. بخواهي ضمان را اينجا بگويي واقعي، اين طرفش لنگ دارد، ضمان واقعي ما اينجا نداريم، بالاستصحاب ضمان واقعي درست نمي‌شود، اين شبهه‌ی امام.

لكن كان علي سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) من باب هذه بضاعتنا ردت الينا اينكه بيايد و يك اشكال ديگه اينجا مي‌شود و اون اينكه ما در باب عدم قول به فصل، آن چیزی كه مفيد است، قول به عدم فصل است، نه عدم قول به فصل، يعني وقتي اجماع قائم شد بر اينكه فصلي نيست، اجماع بر عدم فصل حجت است. اما عدم قول به فصل كه اجماع نيست، عدم قول به فصل، يعني فصل را نگفتند. نگفتند اجماع درست نمي‌شود، اين سكوت است، اين لا قول است، نه اجماع به عدم فصل. در عدم فصل، قول به عدم فصل مي‌خواهيم، اجماع بر عدم فصل مي‌خواهيم، نه عدم قول به فصل، عدم قول به فصل اينها اين را گفته اند، رد شدند، اون را نگفته اند، اونها هم اون را گفته اند رد شده‌اند، از اين استفاده می‌شود يك اجماعي كه ما كشف كنيم رأي معصوم را، چون اتفاق ندارند بر عدم فصل. صرف نگفتن است، اتفاق ندارند،

اما شبهه مرحوم ايرواني. ایشان مي‌فرمايد نقض مي‌كنيم، شما استصحاب ضمان را در يد غير حسبي مي‌آوريد. با عدم قول به فصل درست مي‌كنيد كه در يد حسبي هم ضمان است. ما هم استصحاب برائت را در يد حسبي مي‌آوريم با عدم قول به فصل درست مي‌كنيم عدم ضمان را در يد غير حسبي، و الا اشكال وارد است،

امام مي‌فرمايد كه شما از اين طرف مي‌گوييد استصحاب ضمان در يد غير حسبي، با عدم قول به فصل

يد حسبي، مي‌گويد ما هم در اونجايي كه يد حسبي است، استصحاب البرائة مي‌آوريم، نسبت به اينجا هم

با عدم قول به فصل.

امام سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين اشكال را نقل مي‌كند و اشكال نمي‌كند، ولي حق اين بود كه بهش اشكال كند؛ براي اينكه در موارد برائت ديگه استصحاب برائت نمي‌آيد. اين يك قاعده است در اصول كه اگر حكمي‌روي شك رفت، ديگه استصحاب نمي‌خواهد. به محض اينكه ما شك كرديم در ضمان، در يد حسبي، به محض شك اصالة البرائة داريم، شك درست كرده اصالة البرائة را، شما ديگه چكار داريد استصحاب كنيد برائت را؟ شما اگر شك داريد كه اين اناء طاهر است يا نجس؟ مي‌گوييد طاهر است، به حكم؟ به حكم اصالة الطهارة، اينجا بگو اصالة الطهارة.

اينجا ديگه نمي‌تواني بگويي استصحاب الطهارة مي‌آوريم، استصحاب الطهارة مي‌گوييد چون سابق پاك بوده حالا هم بنا مي‌گذارم بر پاكي، استصحاب اثري ندارد. استصحاب قبل از اجراء حكم روي شك است، برائت جاري شده، قصه تمام شده، به محض اينكه علم نداري حكم طهارت است، ديگه احتياج ندارد استصحاب كنيد و بگوييد قبلاً پاك بوده و الآن كما كان. چه اثري مي‌خواهيد بر اين استصحاب بار كنيد؟ هيچ اثري ندارد. در باب برائت هم اينجوري است، به محض شك برائت مي‌آيد، ديگه استصحابش يعني چي؟ شك مي‌كنيم بعد از صدقه ضامن است يا ضامن نيست. از اولي كه گرفته ضامن است يا ضامن نيست، برائت دارد، استصحاب مي‌كنيد كه برائت درست کنید. برائت خودش به محض شك آمد، اثري ندارد استصحاب.

هر جا حكمي‌روي شك رفت، ديگه استصحاب مطابق شك جاري نمي‌شود، براي اينكه محل ندارد اولاً، يعني شك است، وقتي شك است، ديگر اينجور نيست كه شما بگوييد من يقين داشتم حالا شك دارم، شك دارم نيست، برائت آمد. ثانياً اثر ندارد، اصلاً اين استصحاب چه فایده‌ای دارد، خوب بود ايشان اين اشكال را هم به مرحوم ايرواني داشته باشد.

« نتيجه‌ی بحث »پس نتيجه‌ی كلام اين است كه مقتضاي استصحاب ضمان است، كسي كه مالي را گرفته، جائزه اي را، مقتضاي استصحاب ضمان است، چه در جائزه‌ی معلوم الغصبية، چه در جائزه‌ی مجهوله اي كه بعد معلوم بشود، چه اونجايي كه حسبة گرفته، استصحاب ضمان از باب علي اليدي كه آمده اقتضا مي‌كند او را، اما از نظر قواعد.

« اشكال شيخ انصارى به قاعده‌ى من اتلف »

بحث ديگر از نظر قواعد است. ما دو تا قاعده داريم، يكي قاعده‌ی «علي اليد» و يكي قاعده «من اتلف». قاعده علي اليد مقتضي ضمان است، من اتلف هم مقتضي ضمان است، اينجايي كه اين مال را صدقه داده است، لقائل ان يقول: كه ضمان دارد از باب قاعده‌ی من اتلف، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن». شيخ (قدس سره) به استدلال به اين قاعده‌ی «من اتلف» دو تا اشكال دارد، يكي اينكه قاعده اتلاف ظاهرش اين است، اتلاف علت تامه است، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» و در اينجا كه علت تامه نيست، در اينجا شما مي‌خواهيد بگوييد به محض اينكه صدقه داد ضامن است يا اگر مالك آمد و راضي نشد. پس اينجا محض اتلاف ضمان نياورده، و الا اگر محض اتلاف ضمان آورده بود، او چه بيايد، چه نيايد، چه راضي باشد، چه راضي نباشد بايد ضامن باشد. شما مي‌گوييد اذا تصدّق و جاء المالك و لم يرض فالضمان. ظاهر قاعده‌ی ضمان اين را نمي‌گويد. «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، يعني الاتلاف علة تامة، اطلاق دارد، اتلاف سبب ضمان است، هيچ قيدي ندارد. بنابراين، اين يك اشكال.

اشكال دومي‌كه شیخ در اينجا دارد اين است كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اونجايي است كه عليه مالك باشد، نه اونجايي كه احسان است و به نفع مالك، «من اتلف» ديگه مورد له مالك را شامل نمي‌شود، احسان مالك را شامل نمي‌شود، و اينجا به عنوان احسان آمده، دسترسي بهش نداشته، گفته صدقه مي‌دهيم تا ثوابش بهش برسد.

اين دو تا اشكالي كه شيخ به قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 195.