براي ضمان للمتصدق اذا جاء المالك و لم يرض بالصدقة به وجوهي استدلال شد، يكي قاعده يد، «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي».

دوم قاعده «من اتلف».

لكن شیخ در قاعده اتلاف دو تا اشكال دارد: يكي اينكه قاعده اتلاف ظاهرش بايد علت تامه باشد براي ضمان، «من اتلف مال الغير» يعني اتلاف سببٌ للضمان، به نحو مطلق و بي‌قيد. در حالتي كه اگر ضمان مقيد باشد به عدم رضا، بنابراين، اتلاف مي‌شود جزء العلة. جهت دوم اينكه: «من اتلف مال الغير» منصرف است الي الاتلاف عليه، لا الي الاتلاف له، و در اينجا آقاي متصدق آمده به نفع او صدقه داده، صدقه داده كه احساني به او بشود و او به سودش برسد.

« اشكال وارده بر قاعده اتلاف و يد »

شبهه سومي كه در اينجا هست به قاعده «من اتلف» و همينجور «علي اليد»، اينكه قاعده «من اتلف» و «علي اليد» محكوم و (ما علي المحسنين من سبيل)[1]، است و راهي برای آن نيست. شبهه چهارم این است كه از مرحوم ايرواني ظاهر مي‌شود و آن اين كه اين شخص كه صدقه داده، درست است مباشر در صدقه بود، ولي سبب، اقواي از مباشر است، يعني شارع تعالي به او دستور داده صدقه بده، او اقوي است، اگر او دستور نداده بود، اين صدقه نمي‌داد. پس بنابراين، ضمان براي مباشر نيست؟

شبهه ديگر اينكه گفته‌اند قاعده «من اتلف» مستفاد از موارد جزئيه است، مثل باب شهادت شاهد بر خلاف واقع، كه در كتاب الشهادات آمده و نمي‌توانيم از آن يك قاعده كليه‌اي درآوريم كه شامل مثل مورد هم بشود.

شبهه ديگر كه تقريباً بر مي‌گردد به همان حرف مرحوم ايرواني به اينكه اين تصدق مع الاذن الشرعي است و تصدق مع الاذن الشرعي ضمان ندارد. اينها اشكالهايي است كه از مجموع كلمات آقايون نسبت به ضمان علي القواعد استفاده مي‌شود.

« پاسخ استاد به اشكالات وارده ى قاعده اتلاف و يد »

لكن اين اشكالها هيچكدام وارد نيست. اما اين كه شيخ (قدس سره) فرمودند از اين قاعده من اتلف علت تامه استفاده نمی شود و اگر شما بخواهيد بگوييد كه مقيد است عدم رضايت بعدي، اين علت تامه نيست. اين جوابش هماني است كه از كلام شيخ هم بر مي‌آيد. ما مي‌گوييم بله، اين اتلاف علت تامه است، صدقه علت تامه است، لكن اجازه و رضايت بعدي رافع اين ضمان است. اگر بعد آمد و راضي شد به ضمان، ضمان از بين مي‌رود، نه اينكه قيد اولش است. نخير، به محض اينكه صدقه داد، يكون ضامناً، اين ضمان برای متصدق است، لكن بعد اگر مالك آمد گفت من راضي به اين صدقه هستم، به محض رضاي مالك به صدقه آن ضمان رفع مي‌شود ، فتأمل البته كه اگر اينجور باشد كه از الآن جزء ضمان باشد، بايد صدقه جزء ديون اين شخص متصدق حساب بشود و اگر مرد مثلاً بگوييم از مالش بايد كنار بگذاريم. در حالتي كه معلوم نيست جزء ديونش باشد و اگر مرد از مالش برداريم، بدهيم به اون شخص.

اشكال دوم اين بود كه «من اتلف مال الغير» اونجايي را مي‌گويد كه عليهش باشد، لهش را نمي‌گويد، نه اطلاق دارد، مال مردم را كه نمي‌شود بي اجازه اش هر كاري كرد، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، مي‌گويد مال مردم را شما از بين بردي ضامنش هستي، بي اجازه‌اش داري از بين مي‌بري، ضمان مال اين است كه شما مال مردم را داري تصرف مي‌كني، ولو به نفعش، قيّم كه نمي‌خواسته است كه، تو قيّمش كه نيستي، وليّش كه نيستي، «من اتلف» اطلاق دارد، هم عليه را مي‌گيرد هم له را. بله، اگر خودش يا ولي و قيمش تلف كند اونجا را نمي‌گيرد، اما غير را مي‌گيرد، «من اتلف» يعني اذا اتلف غير المالك، چه به نفع مالك، چه به ضرر مالك.

و اما اينكه مرحوم ايرواني فرمود اين آقا خودش مباشر است، و سبب اقواي از مباشر است، اين هم جوابش اين است كه در بعض از فروض ضمان درست است، ولي در بعضی دیگر درست نيست. اگر اين شخص آمده است، گرفته اين مال را جهلاً، بأنه مال الغير، يا حسبة براي غير گرفته و شارع به این شخص مي‌گويد صدقه بده، اينجا سبب اقواي از مباشر است، و اما اگر مالي را گرفته و هنگام اخذ مي‌داند مغصوب است، مي‌داند مال مردم است، حالا مي‌خواهد توبه كند، حالا شارع به این شخص بگويد صدقه بده، اينجا سبب اقواي از مباشر نيست. خودش اقدام كرده، خود كرده را تدبير نيست، شبيه اين كه در باب قاعده‌ی «لا ضرر» و «لا حرج» مي‌گويند لا حرج، حرج مقدم و ضرر مقدم را نمي‌گيرد، اينجا هم اينجوري است، اينجا هم ما مي‌گوييم اين فقط جايي كه جاهل بوده يا حسبة گرفته، سبب اقواي از مباشر است.

اما اگر بنا شد نه، از اول كه گرفته مع العلم بالغصبية بود اونجا سبب اقواي از مباشر نيست، خودش مباشر است و ضامن. اصل ضمان مباشر است.

و اما اينكه اذن داده شده او جوابش واضح است كه اذن دليل بر عدم عوض نيست، چه اذن مالكي و چه اذن شرعي، فقط جواز تصرف را درست مي‌كند، اذن مطلق چه شرعي باشد، چه مالكي باشد، فقط جواز تصرف را درست مي‌كند، اما عدم ضمان را درست نمي‌كند، عدم ضمان منوط است به اذن در مجانيه، اگر به من اجازه داد كه اين مال را تلف كنم مجاناً، تسليط مجاني كرد، اينجا ضمان ندارد. اما اگر فقط اصل اذن در صدقه است، اذن در اتلاف است، به طور مطلق، چه شرعي باشد، چه مالكي باشد، اين دليل بر عدم ضمان نيست، اين شبهه هم تمام نيست.

و اما اينكه گفته بشود كه اين قاعده از موارد جزئيه به دست آمده، و نمي‌توانيم يك قاعده‌ی كلي از آن استفاده بکنیم كه اينجا را هم شامل بشود، اين جوابش همانطور كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرمودند اين قاعده دليلش مختص به استقراء و موارد جزئيه نيست، بلكه دليل مطلق هم دارد، و آن رواياتش در ابواب العشرة گذشت. روايت دارد: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و حرمة ماله كحرمة دمه»[2]. حرمت مال مثل حرمت دم است. يعني احترام به مال مثل احترام به خونش است، فكما لا يبطل دم امرء و لا يطل دم امرء فكذلك لا يطل مال امرء، همانطوري كه خون يك نفر نبايد هدر برود. مال يك نفر هم نبايد هدر برود، پس دليل بر قاعده «من اتلف» موارد جزئيه نيست، بلكه «سباب المؤمن فسوق»، يا در حجة الوداع هم دارد، «حرمة مالكم هذا كحرمته يومكم هذا»، اينجا اون روايت اونجا هم نقل شده است. اين هم اطلاق دارد.

مضافاً به اينكه علي اليد كه قاعده مطلقه است، حالا «من اتلف» بگوييد از موارد جزئيه دست مي‌آيد. «علي اليد» كه يك قاعده مطلقه است، «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» و اما اين كه گفته شد كه اين محسن است، جوابش از اينها واضح شد، مال مردم را بدون رضايت صدقه دادن، لاسيما با اينكه مي‌دانسته غصب است برداشته، حالا پشيمان شده، حالا مي‌خواهد توبه كند، اين چه احساني است؟ تصرف در مال مردم بدون رضايتشون احسان برش صدق نمي‌كند، بنابراين، مقتضاي «علي اليد» ضمان است مطلقاً براي متصدق، «من اتلف» هم در بعض از مواردش اقتضا مي‌كند ضمان را بر متصدق، متصدق ضامن است و بايد بپردازد. اين هم از نظر قواعد، از نظر استصحاب هم كه گفتيم استصحاب ضمان مي‌آيد، از نظر قواعد هم ضمان.

« حكم مال مجهول المالك از نظر روايات »

جهت سوم از نظر روايات خاصه‌ی باب است، كه آيا از نظر روايات خاصه ضمان دارد يا ندارد؟ در اينجا هم از شيخ بر مي‌آيد كه از نظر روايات خاصه ضمان دارد، براي اينكه شيخ بعد از عدم قول به فصل، مي‌فرمايد: «و اما للمرسلة المتقدمة علي السرائر»، يا براي مرسله‌ی متقدمه. مرسله‌ی متقدمه‌ی از سرائر اين روايت بود كه سرائر داشت: «روي انه بمنزلة اللقطة»، مأخوذ از يد جائر. سرائر فرمود: «روي انه بمنزلة اللقطة»، لقطه را اگر صاحبش آمد اين ضامن است، اينجا هم اين ضامن است.

و يكي ديگه هم استفاده از خبر وديعه در باب لص كه اونجا فرمود سؤال كرد يك شخصی مالي دزدي را پهلوي من گذاشته و رفته، فرمود بهش نده، «فإن عرفت صاحبه» كه به صاحبش برگردان، و اگر بر نگرداندي صدقه بده، روايت حفص، «خير بين الغرم و الاجر»، ايشان مي‌فرمايد: اگر از آن روايت لص تعدي نكنيم استفاده مي‌شود از اون روايت هم همين معنا كه بله در اينجا هم يكون ضامناً، اگر تعدي كرديم از روايت لص به مطلق مجهول المالك كه خوب تعدي است از خود روايت. اما اگر از روایت نص تعدي نكرديم، استفاده مي‌شود كه نه در اينجا هم ضمان است.

لكن دو تا وجه مرحوم شيخ مثل استصحاب و عدم قول به فصلش مخدوش است. اما مرسله، مضافاً به اينكه اصل ارسالش معلوم نيست. لعل ابن ادريس اين را از روايت حفص در آورده، نه يك روايت مستقل باشد، نه اينكه ابن ادريس مي‌فرمايد «روي انه بمنزلة اللقطة»، لعل اين استنباطش بوده از روايت حفص، كه از روايت حفص فهميده شامل لقطه هم می شود. پس روايت نبوده، درايه بوده، اولاً في كون اين مرسله رواية او دراية كلام، لعله درايه‌ی ابن ادريس است، از روايت حفص استفاده کرده، كما اينكه شيخ هم مي‌فرمايد: «ان لم نتعدّ»، اين اولاً.

ثانياً: يك مرسله اي بيش نيست، مرسله كه نمي‌تواند دليل باشد، بر خلاف قواعد و ضمان درست كند، بر خلاف اصل برائت ضمان درست كند، و اما اين كه فرمودند از روايت حفص در بياوريم، اولاً قبل از آن كه من اشكال را عرض كنم يك شبهه اي در كلام شيخ هست و آن اين است كه شيخ مي‌فرمايد: «و اما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة ان لم نتعد عن مورده الي ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطه لكن يستفاد منه ان الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك»، مي‌گويد: اگر تعدي نكرديم كه اينجا هم حكم لقطه را دارد، اگر تعدي نكرديم از موردش به ما نحن فيه، اينجا باز مي‌گوييم از آن استفاده مي‌شود، اشكال كردند كه اگر تعدي نكردید، چجور استفاده مي‌شود؟ گفت زيد يا در درياست يا غرق نمي‌شود ديگه، مثال مشكلي است در كبرا ها، حالا اينجا اگر شما تعدي نكرديد فكيف يستفاد؟ جمع بين عدم تعدي و استفاده را اشكال كردند به شيخ، لكن ظاهراً اين اشكال به شيخ وارد نيست.

شيخ مي‌فرمايد: اگر تعدي كرديم از مورد روايت حفص، از لص، نتيجه اش اين مي‌شود كه اينجور جائزه ها حكم لقطه را دارد، لقطه حكمش ضمان است، بعد تعريف الحول، يك حول هم مي‌خواهد، در مجهول المالك ها ما تعريف الي اليأس مي‌خواهيم. اگر از روايت لص استفاده كرديد جائزه‌ی مأخوذه را مي‌شود به حكم لقطه گرفت، يعني بعد تعريف الحول، آنوقت ضمان مي‌آيد.

اگر از روايت لص نتوانستيد استفاده كنيد، به حكم لقطه گفتيد اينجاها را شامل نمی شود، منتها مي‌گوييد چون در ذيلش گفته اين را صدقه بده، ما از ذيل در مي‌آوريم كه هر مجهولي المالكي مع اليأس بايد صدقه داده بشود، پس فرق است كه ما تعدي را از خود روايت حفص در بياوريم، بگوييم نتعدي من موردها الي جائزه، لازمه اش ضمان است، مع تعريف الحول كاللقطة، و يا اينكه بگوييم نه از حكم روايت ما استفاده مي‌كنيم، فرمود مجهول المالك را صدقه بده براي صاحبش، از آن استفاده می کنیم. مع اليأس، اونوقت بايد صدقه داد.

اين شبهه اي كه به شيخ شده وارد نيست، ما نمي‌خواهيم به شيخ اين اشكال صناعي را داشته باشيم. لكن اشكال اين است كه نه تعدي مي‌شود كرد و نه استفاده مي‌شود كرد. براي اينكه او يك مورد خاصي را دارد مي‌گويد، موردي را كه وديعه گذاشتند، ما از وديعه چجور الغاء خصوصيت كنيم به سوي جائي كه خودش رفته گرفته. در باب وديعه، او آورده داده بهش، اينجا خودش رفته اخذ كرده است. تعدي و الغاء خصوصيت از مورد روايت حفص به اينجا هم مشكل است و ممنوع. پس از اين دو تا روايت ضمان استفاده نمی‌شود. نه از مرسله و نه از اين روايت.

لكن حق همان از نظر روايات، عدم ضمان است، براي اينكه در روايات ما امر به صدقه شده بود و هيچ بحثي از ضمان نبود. در روايت علي بن ابي حمزه، در روايات مجهول المالك، مثل روايت علي بن ابي حمزه، مثل روايت اجير، مثل روايت قافله، اون رواياتي را كه خوانديم، اينها امر شده بود به صدقه و در این روایات هيچ ذكري از ضمان نيامده بود، عدم ذكر ضمان در آن روايات دليل بر اين است كه ضمان نيست، و الا يلزم تأخير بيان از وقت حاجت. فرموده است ضامني، نفرمود اگر آمد صدقه بده، هيچ ذكري از ضمان نبود. سكوت آن روايات در مقام بيان، دليل بر عدم ضمان است.

« اشكال استاد از برداشت از روايات »

اشكال به آن روايات به اينكه اينها مربوط به اذن امام بما هو امام بوده، اذن حاكم بوده در اونجا، نه اذن شرعي، اونجا كه امام فرموده صدقه بده، مثلاً به علي بن ابي حمزه يا به ديگران، اين امر، نه امر شرعي بوده، نه اذن قانوني بوده، اين اذن شخصي امام بوده، بله، در اذن شخصي امام ديگه ضماني ندارد، ولي غائب است، ديگه ضمان معنا ندارد، خودش داده است، به اين بيان بگوييد، نه سكوت اونجا دليل بر عدم ضمان نيست، عدم ضمان از باب اين بوده كه اذن، اذن حاكم و ولي الغائب بوده و امر هم امر شخصي است.

و يا بگوييد اصلاً اين روايات در مقام بيان مصرف است، اما چه کسی مصرف كند كار ندارد، اينها اصلاً مقام بيان اصل صدقه نيست، اينها مقام بيان اين است كه مصرف مجهول المالك صدقه است، مثلاً مي‌پرسد مصرف وجوهات چي است؟ مي‌گويد «عون علي الدين»، مصرف زكات چي است؟ «الفقراء و المساكين»، اينها مقام بيان مصرف است، نه مقام بيان صرف، تا شما بگويید فرموده صرف كن، ساكت از صدقه شده، مقام بيان مصرف است، كاري به شخص و مأمور و صدقه دهنده ندارد. اين دو تا اشكال هيچكدامهاش وارد نيست. اما اينكه بگوييد همه اوامر شخصيه است، قطع نظر از اينكه امر و اذن شخصي در روايات خلاف ظاهر است و ظاهر روايات اهل بيت (سلام الله عليهم اجمعين) در امر و اذن اين است كه اينها امر و اذن شرعي را دارند مي‌گويند، اينها مبين شرعند، «و بكم علمنا الله معالم ديننا»، اينها مبين شرعند، اينها امامند، «انما انت منذر و لكل قوم هاد»، اينها امامند، قوانين خدا را بناست بگويند، نه نظر شخصي حاكم بودنشان را. بله، مگر دليل قائم بشود.

پس اولاً: حمل امر و اذن وارده در روايات معصومين بر اذن من باب الحكومة و الولاية علي الغائب اين و اذن شخصي، خلاف ظاهر است، بلكه اذن، اذن شرعي است و اذن قانوني. ثانياً: اگر شما بگوييد در اين همه روايات همه اش اذنٌ، همه‌اش قضيه‌ی اذن شخصي است، بنابراين مقتضاي روايات خاصه اين است، و اين اشكال وارد نيست. اما اون شبهه هم اصلش خلاف ظاهر است و هم كثرتش باز بعيد است.

و اما اينكه اينها براي بيان مصرف آمده، تمام اين روايات براي بيان مصرف آمده، و شيخ (قدس سره) تنذير مي‌فرمايد به روايات بيّنه و استحلاف و يمين. مي‌گويد: در باب القضاء دارد كه «مدعي يستحلف المنكر»، يا «علي المدعي البينة»، يا «اليمين علي من انكر»، اين فقط مقام بيان اينكه يمين بر منكر است، بينه بر مدعي است، اما كي قسم بدهد؟ از او ساكت است. اينجا هم فقط مقام بيان اين است كه اينها مصرفش صدقات است، مثل مصرف خمس كه «عون علي الدين» است، اما كي صرف كند، ساكت است، بنابراين، سكوتش دليل بر عدم ضمان نيست، چون سكوت در مصرف است.

اين هم جوابش واضح است كه اين خلاف ظاهر است جداً، كما يظهر به مراجعه به روايات، اگر در اونجا مي‌بينيد نيامده، چون اونجا مسلّم است، كه حلف مال حاكم است، بينه اقامه دعوي بر حاكم است، استحلاف بر حاكم است، اونجا مسلم است كه از شؤون حاكم است، نيامده، اما اينجور جاها را كه ما نمي‌توانيم اينجوري قضاوت كنيم.

بنابراين، حق اين است كه از نظر ظاهر روايات مال مأخوذه اي را كه از جائر گرفته يا مجهول المالك، و بعد اين را صدقه داد، بعد اليأس من المالك صدقه داد، اگر صاحبش آمد ديگه ضامنش نيست. ثواب آن مال صاحبش است. و آن كه صاحب جواهر (قدس سره) مي‌فرمايد: نص و فتوا قائمند بر اينكه در مجهول المالك اگر بعد صاحب پيدا شد، اگر راضي نشد، باید عوضش را بهش بدهند، دليلي بر این نداريم. بله، در باب لقطه دليل داريم، درست هم هست. مطابق با اعتبار هم هست، چون در باب لقطه مي‌تواند براي خودش بردارد، مي‌تواند صدقه بدهد، خوب بر نمي‌دارد براي خودش، حالا كه صدقه مي‌دهد، بايد هندوانه مي‌خورد پاي تب و لرزش هم بايستد. اونجا با اعتبار مساعد است، روايات هم داريم، اما اين غير محل بحث ماست كه طريق متعين در صدقه دادن است.

امام در اين كتابشون به روايت ابي داود هم تمسك مي‌كند، كه در آن روايت داشت: «اني اصبت مالا»، و ناراحتم، حالا چكار كنم؟ حضرت فرمود: اگر صاحبش را پيدا كني، قسمش داد، بهش مي‌دهي؟ عرض كرد بله، فرمود و الله من صاحبشم. مي‌گويد بنا بر اينكه «اصبت» اعم باشد از لقطه. يكي به اين روايت تمسك مي‌فرمايد.

يكي هم به روايت علي بن ابي حمزه بطائني، که تمسك به روايت علي بن ابي حمزه بطائني درست است، اما اين روايت را ما گذشتيم كه اين معلوم نيست مال مأخوذه‌ی مجهول المالك را بخواهد بگويد، احتمال دارد اين مال، مال خود امام بوده است، يعني «اصبت صاحبه» ظاهرش بوده، يا اگر هم بگوييم مجهول المالك بوده، باز اين اذن، اذن شخصي بوده است كه مصرف شده. گذشتيم كه اين روايت براي مجهول المالك به درد نمي‌خورد.

حالا يك فروعي را اينجا مرحوم سيد دارد هم در بحث حاكم هم در اينجا. ان شاء الله فردا اون فروع را هم بحث كنيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- توبه (9): 91.

[2]- وسائل الشيعة 12: 297، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 158، حديث 3.