صاحب جواهر جلد 22 صفحه‌ی 178می‌فرماید: «و قد ظهر لك انه (لا يجوز اعادتها) اي الجائزة (على غير مالكها مع الامكان،) فلو فعل كان ضامناً بلاخلاف و لا اشكال، [جائزه‌ی مغصوبه را اگر به غير مالك داد ضامن است.] بل هو كذلك لو اخذها الظالم او غيره قهراً بعد ان كان قبضها باختياره عالماً بغصبها، [اگر كه ظالم قهراً هم ازش گرفت، ولي وقت گرفتن مي‌دانسته كه غصب بوده، خودش اقدام بر ضمان نموده.] ضرورة كونه حينئذ غاصباً، لأن يده عادّية، فلايجديه القهر في رفع الضمان عنه كالغاصب، [اگر يك دزدي مالي را بدزدد، دزد ديگر بيايد از اين دزد بگيرد، دزد اولي ضامن است.]

بل لعله كذلك، حتي لو قبضها جاهلاً بغصبها ثم علم بعد ذلك، [قبض جائزه را، جاهلاً بغصبش، بعد فهميد مغصوب بوده، اينجا هم حكم غصب را دارد، و اگر يك كسي از غاصب گرفت ضامن است،] وفاقاً للاستاذ في شرحه، [كاشف الغطاء ظاهراً در شرحش بر مفاتيح گفته است] لأن يده فرع يد الغاصب التي هي يد ضمان، [يد اين شخص جاهل، فرع يد غاصبي است كه آن يد ضمان است، يد غاصب ضمان بوده، اين هم فرع آن است، اين هم از آن سرچشمه گرفته،] و جهله انما ينفعه في رفع الاثم. و في الرجوع باعتبار غروره، [اينكه نمي‌داند، اين فقط در رفع اثمش اثر مي‌گذارد، و يا در رجوع به اعتبار غرور، اگر يك كسي مغرورش كرد، المغرور يرجع الي من يغره، جهل به غصبيت در رفع اثم و در رجوع مغرور به غار اثر مي‌گذارد، نه در رفع ضمان].

نعم لو وصل اليه من غير يد الغاصب و فروعها، [اگر از غير يد غاصب و فروعش بوده،] كما لو أطارته الريح منه اليه، [باد زد اين جائزه را يا اين جنس مغصوب را آورد در خانه‌اش،] اتّجه عدم ضمانه، لأنه حينئذ بمنزلة الامانة في يده، لا يضمنه الا بالتعدي او التفريط، [اين به منزله‌ی امانت است در دستش، با تعدي و تفريط ضامن مي‌شود؛ براي اينكه ظالم است، اما اگر تعدي و تفريط نكرد، خودبخود تلف شد، وجهي براي ضمان نيست، چون تلف به اين شخص نسبت داده نمي‌شود، لأن التلف لا ينسب اليه،] بخلاف الاول، [كه جهل بود،] الذي هو في الحقيقة يد الغاصب باعتبار الفرعية عليها و لو جهلاً، [يدش فرع يد غاصب است، سرچشمه‌ی از غاصب گرفته.]

كما يشهد لذلك، اتفافهم ظاهراً في باب الغصب، علي ضمان الايدي المتعاقبة علي المغصوب من غير فرق بين العلم و الجهل، [ايادي متعاقب بر غصب مي‌گويند ضمان دارد، چه عالم باشند چه جاهل، چه با علم چه با جهل،] و إن رجع المغرور منهم علي من غرّه، او رجع عليه المالك، [ولو مغرور برمي گردد به كسي كه رجع المغرور منهم علي من غره، يا] رجع عليه المالك، [كسي كه مالك به او رجوع كرده او بر مي‌گردد به سراغ من غرّه]

و كذا الكلام فيما لو تلفت منه بغير تفريط، اذ هو كالاخذ منه قهراً، [اگر در باب جهل اونجايي كه جاهل بود، به غصبيت گرفت، اگر بغير تفريط هم در دستش تلف بشود، اين باز يكون ضامناً،] هذا. و لكن في المسالك في المقام [در اينجا يعني در بحث جائزه، ايشان فرموده] ان الاجود عدم الضمان في الاخير، [يعني اذا كان الآخذ جاهلاً،] لأن يده يد امانة، لأن الفرض عدم علمه بالغصب حتي قبضها، فتستصحب [اين يد امانت،] كما لو تلفت بغير تفريط، فلايضمن بالاخذ منه قهراً، [شايد اين در... عدم الضمان في الاخير يعني اخذ قهراً مثلاً، فلايضمن بالاخذ منه قهراً] و وافقه العلامة الطباطبائي في مصابيحه، لكنه كما ترى».

حاصل كلام ايشان اين است كه ايشان مي‌خواهد بفرمايد قبض جائزه‌ی مغصوبه، ولو حين الاخذ، جاهل به غصب باشد، اين ضمان دارد و اين با عالم فرقي ندارد. فقط فرقش در نفي اثم است، عالم گناهكار است، اينجا اين آدم گناهكار نيست، و الا ضامن است. دليل بر ضمان را هم اين مي‌داند كه يدش فرع يد غاصب است، بعد از شهيد هم نقل فرمودند كه اين يدش، يد اماني است.

حق اين است كما اينكه گذشتيم، اگر آخذ هنگام اخذ جاهل به غصبيت بود، اين ضمان غصب را ندارد، ضمان ندارد، ضمان با يد ندارد، براي اينكه رفع ما لا يعلمون ضمانش را از بين مي‌برد، كما اينكه اثم با جهل از بين مي‌رود، ضمان هم با جهل از بين مي‌رود، قضاءً لاطلاق حديث الرفع و عمومه، رفع ما لا يعلمون، و لعلّ نظر شهيد ثاني (قدس سره) كه فرموده: يد، يد اماني است، ايشان هم نظرش شايد به اين جهت بوده كه بله، اين آقا يدش از باب جهل ضمان ندارد.

« خدشه در كلام صاحب جواهر»

اين كه از استاد صاحب جواهر نقل فرمودند كه يد آخذ، آخذ جاهل، فرع يد معطي غاصب است، اين ادعائي بيشتر نيست، اين اعتبار است، يعني چه فرع اون است؟ فرع اون است، يعني اين از اون گرفته؟ بله، اين از اون گرفته، اما از كجا كه يد اين به جاي يد او باشد، فرع اون است، فرع مطابق با اصل يعني چي؟ فرعش است، يعني اخذه از او، اما فرعش است بحيث كه همه‌ی آثار او بر اين بار بشود، اول دعواست، اين اشبه شيء به دعواي بلادليل، و فرعيت به اين معنا احتياج به دليل دارد. بله، در باب تكوين فرع با اصل با همديگر فرقي ندارند، از كوزه برون تراود هر آن چه در اوست، اونجا بله، اما در باب اعتباريات، صرف اينكه شما بگوييد اين فرع اون است، اين از اونجا سرچشمه گرفته، سبب ضمان نخواهد شد، پس اين اشبه شيء بالمصادرة و بالدعوي بلادليل، فرعيتش يعني تنزيل، تنزيل دليل مي‌خواهد.

حديث رفع كه مي‌گويند حديث امتنان است، احتمال دارد مجموع التسعة امتنان باشد، نه تك تك، رفع عن امتي تسعة، و الا ممكن است بعضي از اينها از امم سابقه هم برداشته شده، امتنان در اين است كه 9 تاش را از شما برداشتيم، كه بنابراين احتمال، اصلاً آن اشكالها وارد نمي‌شود.

در ايادي متعاقبه هم متعاقبه مع الجهل ضمان ندارد.

پس سه صورت تا حالا گذشت. اخذ الجائزه مع العلم بالغصب، اخذ الجائزه مع الجهل بالغصب، صورت سوم: «نعم لو كان قد قبضه من اول الامر بعنوان الاستنقاذ و الارجاع الي مالكه، [خوب بگيريم بلكه مال مردم را به مردم بدهيم،] اتّجه حينئذ عدم ضمانه بالتلف بغير تفريط، [ضامن نيست، چرا؟] لأن يده حينئذ يد امانة، [يدش يد اماني است،] لا من فروع يد الغاصب المعامل نفسه معاملة المالك، [يدش از فروع يد غاصب نيست كه خودش را مالك مي‌دانسته،] و لأنه حينئذ محسن و (ما علي المحسنين من سبيل)[1].

و فرق واضح بين هذا القبض و بين القبض بعنوان قبول الهبة و اثبات يد المدفوع اليه بدل يد الدافع، [بين اين دو جا فرق است،] فليست هي حينئذ الا يد الدافع، [يد اين مدفوع اليه يد اون دافع است، فرع اون است،] الذي قد فرض كونه غاصباً، و إن كان المدفوع اليه جاهلاً، و عزم علي ارجاعها علي مالكها بمجرد علمه بالغصب، [ولو همين مي‌خواهد بدهد به مالك باز هم ضمان سر جاي خودش هست.]

لكن قد سبقت ذلك يد الضمان، [اون وقت في السيف ضيّعت اللبن، «لكن قد سبقت ذلك يد الضمان،» قبلاً يدش ضمان بوده، بنابر مبناي صاحب جواهر و استادش،] فلايجديه هذا العزم في رفعه، و لا في تحقيق كونها يد امانة كما هو واضح بادني تأمل. هذا.

و لا يخفي عليك حكمها في يد الظالم، [جائزه حالا در دست ظالم است، مي‌خواهيم ببينيم از او مي‌توانيم بگيريم يا نمي‌توانيم بگيريم،] و لايخفي عليك حكم الجائزة المغصوبة في يد الظالم يمن الاخذ منه قهراً مع الامكان ان بقيت في يده، و عوضها مع التلف، و يقاص بها من امواله. [از اون اگر هست برداريم، اگر نيست تقاص كنيم و از اموالش برداريم،] من غير فرق في ذلك بين موت [اون] ظالم و حياته، و بين كونها معلومة المالك و مجهولة المالك، [مي شود ازش برداشت، چرا؟] لأنها بحكم الديون، [در حكم ديون است،] لكن في شرح الاستاذ،

[ظاهراً شرح مفاتيح مال كاشف الغطاء است،] انّ ما في يده من المظالم تالفاً [اگر ظلم كرده گرفته، مال مردمي را گرفته، تلف كرده از بين برده، حكم ديون برش بار نمي‌شود. مقدم بر وصيت نيست، وصيتهاش بر او مقدم است. اما يك بيچاره يك آفتابه دزديده آفتابه را تلف كرده، اون حكم دين برش بار مي‌شود. ظالم گرفته تلف كرده حكم ديون برش بار نمی‌شود. من تعجبم اين بزرگان چجوري اين حرف را گفتند! حالا ببينيد دليلشون هم انصراف است، به قول مرحوم داماد، دليل بي سوادها.

مي گويد:] لا يحلقه بحكم الديون، في التقديم علي الوصايا او مواريث، [مقدمش بداريم بر وصيت و بر ارث،] لعدم انصراف الدين اليه و إن كان منه، [ولو دين هست، اما من قبل دين او وصية، به سوي او انصراف ندارد، بلكه از او انصراف دارد، انصراف به سوي او ندارد، بلكه انصراف از او دارد،] و إن كان منه و بقاء عموم الوصية و المواريث علي حاله، [مواريث عموم وصيت و ارث را عمل مي‌كنيم، و قبلاً سراغ دين، اينجوري ديني از ظالم نمي‌رويم.

تعجب از اين بالاتر اينجاست،] و سيرة المأخوذة يداً بيد من مبدأ الاسلام الي يومنا هذا، [از اول اينجور بوده، كسي ظالم وقتي مالش تلف مي‌شده ديگه توي وصيتهاشون دينشون را بر وصيت مقدم نمي‌داشتند. اين ادعاي سيره ايشان مثل ادعاي آشيخ ابراهيم كلباسي (قدس سره) است، آشيخ ابراهيم كلباسي شب بيرون آمد، گفتند آقا دزد آمده برويم، يك نگاه كرد به آسمان، گفت وقت نماز شب است، اين دزدها كي نماز شبشون را خواندند و آمدند؟ حالا ايشان مي‌فرمايد سيره بر اين است كه در ظالمها دينها را ... قبلاً اونها اين حرف ها مطرح نبوده براشون، وصيت و دين و ارث و اين حرف ها مطرح نيست براي اونها، ظالم ها كار را به جائي مي‌كشانند. گاهي كه امام معصوم را وا مي‌دارند فتوا بدهد بر خلاف علماء عامه، به اينكه خمر پاك است. در باب خمر اماميه معتقد است، خمر نجس است، علماء عامه معتقدند كه خمر نجس است، يك روايات هم داريم كه خمر پاك است، شما مي‌گوييد خذ ما خالف العامة، يعني بايد اين روايات طهارت را گرفت.

ميرزاي قمي در بحث تعادل و تراجيح، صاحب جواهر در بحث نجاست خمر، مي‌گويد نه مشكل است ما اين را اخذ كنيم. مشكل است ما بگوييم اين روايات طهارت چون خالف العامة است را بگيريم، و روايات نجاست را چون وافق العامة را طرح كنيم، چون قاعده كه مي‌گويد خذ ما خالف العامة، مي‌فرمايد سرش اين است كه احتمال دارد چون خلفاء بني الامية و بني العباس شراب مي‌خوردند، خوب حرام بودنش يك مسأله است، نجس بودنش يك مسأله‌ی ديگر است، اينها براي اينكه تنفر مردم كم بشود، فشار مي‌آوردند به ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) كه آقا شما بگوييد پاك است، كه تا يك قدري فشار افت كند، خيلي فشار به اونها نيايد، بعد اشكال شده كه خوب علمائشون كه مي‌گفتند نجس است، اين چجور فشار را پايين مي‌آورده؟ بزرگان جواب قشنگي دادند، مي‌گويند مردم به حرف علماء وابسته‌ی به اونها اعتنا نمي‌كردند. هميشه علماء آزاد و علماء غيروابسته حرفهاشون در جامعه ارزش داشته، اونها هزاري هم بگويند نجس است، مي‌گفتند دروغي مي‌گويند نجس است، بهشون گفتند بگوييد نجس است، نجس است، اثر نمي‌گذاشته، اما اگر ائمه مي‌فرمودند نجس است، پوست خلفاء كنده مي‌شده.

اين براي اينكه مردم به علماء وابسته‌ی به قدرتها و به بني الامية و بني العباس اعتنايي نمي‌كردند، اونها هزار بار هم بگويند نجس است، فايده اي ندارد. اما اگر زراره بگويد، اگر أبي بصير بگويد، اگر امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه)، إبن أبي عمير بگويد نجس است، دمار خلفاء در مي‌آيد، براي اينكه هم حرام خورده، هم دك و دهنش را نجس كرده، هم با نجاست آمده مي‌خواهـد نماز بخواند.

حالا تعجب است كه ايشان مي‌فرمايد سيره بر اين بوده كه وقتي قدرتمندان از دنيا مي‌رفتند اينها نمي‌آمدند اينجور دين ها را بر ارثشون مقدم بدارند. فعلي ذلك، حالا نتيجه اش.]

لو اوصي بها بعد التلف، [حالا اين آقا آمد و آدم خوبي شد و وصيت كرد بعد از تلف،] خرجت من الثلث، [اين از ثلث خارج مي‌شود، نه از غير ثلث، نه قبل از اصل.] و ماكان منها باقياً يجب رده، و لو امتنعوا منه حل الحلال و حرم الحرام، [اگر هم امتناع كردند، حلالها حلال، حرامها حرام.

صاحب جواهر مي‌فرمايد، خيلي قشنگ مي‌فرمايد، البته قشنگ‌تر از اين بايد بگويد.] و فيه مع انه لم نجد له موافقاً، عليه منع واضح، [من هيچ كس را موافق با استادم نيافتم كه ديون ستمكاران كه با ظلم بدهكار شده اند، اينها قبل از وصيت و قبل از ارث، نباشد، از اصل بيرون نرود، بلكه اونها از ثلث بیرون برود، مي‌گويد من موافقي بر اين نيافتم.] مع انه لم نجد له موافقاً عليه منع واضح، [خيلي روشن است، چه فرقي است بين ظالم و غير ظالم، بلكه اونها را بايد راحت تر از اصل مالشون بردارند،] خصوصاً بعد معلومية المغصوب منه، [مخصوصاً اونجايي كه فرشهاي مردم اونجا افتاده، خونه‌هاي مردم اونجا ريخته، باغهاي مردم اونجا افتاده، معلوم است، بگوييم نه اينها را ما بيرون نمي‌بريم.]

و دعوي عدم الانصراف كدعوي السيرة المجدية ممنوعتان أشد المنع، [و بطلانهما واضح باظهر من الشمس.] و ما في التحرير [حالا مي‌گويد علامه در تحرير يك حرفي دارد.]

من ان الافضل للمظلوم عدم اخذه ما ظلم به، و إن تمكن منه، [مظلوم ازش نگيرد ولو تمكن هم دارد، اين اجنبي عن ذلك، اين از محل بحث ما بيرون است، مي‌گويد خود مظلوم نگيرد، شما احتمال مي‌دهيد سرش اين باشد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- توبه (9): 91.