درباره جائزه مأخوذه از سلطان جائر گفته شد چهار صورت متصور است: يكي اينكه: مورد شبهه بدويه است كه شيخ در اول فرموده، اصلاً نمي‌دانم جائر مال حرامي دارد يا ندارد، چه برسد به اينكه اين جائزه حرام دارد يا نه.

صورت دوم اينكه: مشتبه به علم اجمالي باشد، مي‌دانم جائر مال حرامي دارد، اما نمي‌دانم آنچه در دست من از او گرفته شده حرام است يا حلال، حالا يا شبهه محصوره يا شبهه غيرمحصوره.

صورت سوم اينكه: مي‌دانم مال حرام در همين جائزه مأخوذه است، علي نحو تفصيل، مي‌دانم كه مثلاً اين مقدار مال حرام است يا كلش حرام است، مال حرام در جائزه مأخوذه وجود دارد، علي سبيل تفصيل و معلوم.

صورت چهارم اينكه: مال حرام در جائزه مأخوذه وجود دارد علي نحو مشتبه، حالا شيخ راجع به صورت چهارم مي‌فرمايد، اين هم صوري دارد.

«كلام شيخ انصارى در خصوص صورت چهارم مال مأخوذه‌ى از جائر»

«و أما الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالاً اشتمال الجائزة علي الحرام، [صورتهاي قبلي از اين عبارت شيخ از قبل بر مي‌آيد، من اشاره كنم، مي‌فرمايد «فالصور اربعة: اما الاولي فلا اشكال فيها في جواز الاخذ» كه شبههء بدويه باشد، صورت دوم كه نه علم دارم به حرام، منتها در اين جائزه علي نحو شبهه مقرون به علم اجماليه يا محصوره يا غير محصوره، صورت سوم «ان يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه،» صورت چهارم «ما علم اجمالاً اشتمال الجائزه علي الحرام،» مي‌دانم تو اينها حرام هست،] فإما أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الاشاعة و الاشتراك، [يا اشتباه موجب حصول اشاعه و اشتراك است، گندم خوبي است با گندم بد قاطي شده، شكر خوبي است با شكر بد قاطي شده كه به نحو اشاعه و اشتراك شده،] و علي الاول: [كه امتزاج پيدا كرده و اشاعه و اشتراك است،] فالقدر و المالك إما معلومان، [هم اندازه‌اش معلوم است، هم مالك معلوم است، نصف از اين اموال را مي‌دانم مال ديگري است، مالكش را هم مي‌شناسم،] او مجهولان، [نه مقدارمعلوم است، نه مالك معلوم است،] او مختلفان، [مقدار معلوم است] دون المالك، [مالك معلوم است، دون المقدار،] و علي الاول فلااشكال، [اونجايي كه هر دو معلوم باشند اشكالي نيست كه مثل بقيه‌ی مشتركات است، در بقيه اموال مشترك چه بايد كرد؟ اين هم مال مشتركي است كه صاحبش معلوم است و قدرش هم معلوم است،] و حكمه حكم بقية المشتركات.

و علي الثاني [كه هر دو مجهولند، اشاعه است و به نحو جهل به مقدار و جهل به مالك،] فالمعروف إخراج الخمس علي تفصيل مذكور في باب الخمس.

و لو علم القدر، [اگر اندازه را مي‌دانم، يك پنجمش، يك ششمش، اندازه معلوم است، مالك مجهول است،] فقد تقدم في القسم الثالث، [كه گذشت كه يا بايد صدقه بدهد يا رد به سوي مالك يا تخيير، فقد تقدم در قسم ثالث، يعني حكمش حكم همان قسم ثالث است، قسم ثالث، شبهه محصوره بود؛ اينجا در جايي است كه معلوم بالتفصيل است.]

و لو علم المالك، [مقدار مجهول است، مالك معلوم است،] وجب التخلص معه بالمصالحة، [اينجا بايد با مصالحه برگزار بشود.]

و علي الثاني، مقدار معلوم است، اما نه بر سبيل اشاعه، به اول برمي‌گردد، إما يكون موجباً لحصول الاشاعة و إما اشاعه نيست، معلوم است به تفصيل، معلوم است جائزه حرام دارد و به نحو اشاعه هم نيست،] فيتعين القرعة، [نمي‌دانیم اين است يا آن، اين كتاب است يا آن كتاب. متعيّن است قرعه بزنند يا بيع و اشتراك در ثمن، يا هر دو را بفروشند و در ثمنش با همديگر شريك باشند،] و تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس.

و اعلم، أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ الي الأحكام الخمسة، [اخذ از يد ظالم و جائر، خود اين اخذ بما هو اخذ احكام خمسه دارد، اخذ واجب، اخذ حرام، اخذ مكروه، اخذ مستحب، اخذ مباح.] و باعتبار نفس المال، [اما به اعتبار آن مال مأخوذه،] الي المحرم و المكروه و الواجب، فالمحرم ما علم كونه مال الغير، [فالمحرم، يعني مال محرم اونجايي است كه معلوم است، مال غير است، با عدم رضایت بالاخذ، اين مال مي‌شود، مال حرام.

«و باعتبار نفس المال الي المحرم و المكروه و الواجب» احكام خمسه، ديگه نگفت چي، و به اعتبار خود مال الي المحرم و المكروه و الواجب، فالمحرم يعني «فالمحرم» من مال، ظاهرش اين است ديگه، چون محرم را اونجا آورده بود، «ما علم كونه مال الغير،»] مع عدم رضاه بالأخذ، [چون اگر راضي به اخذ باشد، مال مي‌شود حلال،] والمكروه المال المشتبه. و الواجب [آن مالي است كه] يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، [از حقوق مردمي كه واجب است از دست ظالم بگيرند، يك مو از خرس كندن غنيمت است،] حتي أنه يجب علي الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته [اين شخص از حقوق ساده در ذمه‌ی همين ظالم، از حقوق ساده و فقراء حقوق آنها را، ما في ذمه‌ی اون كسي كه اون مال دستش است، «ما في ذمته،» يا مثلاً جائر،] مـن حقـوق السـادة و الفقــراء ولـو بعنــوان المقاصة، [حاكم مي‌تواند به عنوان مقاصه خمس و زكات را بگيرد.]

«فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالاخذ، [اخذ ما في يد الظالم خودش چهار تا حكم دارد، و به اعتبار خود مال، يعني مالي كه در يد ظالم است، بله، مال در يد ظالم، و باعتبار خود] مال الي المحرم و المكروه والواجب، [محرم آن کسي است كه دانسته شده كه مال غير است، مع عدم رضاش به اخذ از جائر،] و المكروه المال المشتبه، [اوني است كه مشتبه است به حلال و حرام،] و الواجب ما يجب استنقاذه من يده [يعني از يد اون جائر از حقوق مردم،] حتي انه يجب علي الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمة من حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصة، [يعني چه ولو بعنوان المقاصه؟ يعني از مال ظالم بردارد به جاي او، حالا اگر ظالم مال ندارد]

بل يجوز ذلك لآحاد الناس خصوصاً خود مستحقين مع تعذر استئذان الحاكم»[1]، [با فرض اينكه از حاكم هم نتواند اجازه بگيرد، خود مستحقين خمس و زكات هم مي‌توانند بروند اين كار را انجام بدهند، اين عبارت ظاهرش غلط انداز است مراد اين است كه اگر كسي خمسي، زكاتي بدهكار نيست، حكومت مي‌تواند آن خمس و زكات را از او بگيرد، حقوق الناس است ازش بگيرد- كه سيد در ملحقات عروه هم دارد- و حتي خود مستحقين، خود سادات هم مي‌توانند بروند و از آن آقا بگيرند، اين يك رساله‌ی کوچکی هست از مرحوم آشيخ محمد رضاي ما چاپ شده، كه آنجا من نقل كردم اين داستان را، شايد پنجاه سال قبل، چهل و پنج سال قبل بود، يك سيدي آمد گفت وجوهات به ما نمي‌دهند، گفت من اجازه مي‌دهم بهت كه از اموالش هر جوري مي‌داني به عنوان سهم سادات برداری، اما گدايي نكن و نرو سؤال كن، ظاهراً اين مسأله را مي‌خواهد بگويد كه خمس و زكات را كسي نداده، حقوق مردم است، مي‌تواند حاكم از آنها بگيرد، و يا اينكه خود مستحقين اگر اجازه از حاكم نتوانستند پيدا كنند، خود ساده، خود فقراء بروند زكات را بگيرند يا بروند خمس را بگيرند، اين حكم اختصاصي به جائر ندارد.

اين فرمايشات شيخ، لكن در ذيل اين فرمايشات شيخ ما مباحثي از حرف‌هاي شيخ را، از كلمات شيخ را بيان مي‌كنيم، نتعرض لمباحث كه در كلمات شيخ بهش اشاره شده، يكي از آن مباحث اين مبحث آخري است، اگر مراد شيخ از اين عبارت اين باشد كه جائر خمس و زكات را از مردم گرفته حالا مي‌شود رفت از حاکم جائر گرفت، بله، اين له وجه، اين مال مردم را گرفته، حاكم ديگري مي‌آيد مال مردم را مي‌گيرد، پسشون مي‌دهد. كه اين ظاهراً مراد نيست، اين بحث را نمي‌خواهد بكند.

اما اگر مراد آن مسأله‌ی معروف است كه هر كسي كه خمس نمي‌دهد، زكات نمي‌دهد، حاكم مي‌تواند خمس و زكات را از اموال او، ولو به عنوان مقاصه هم بردارد، يا خمس و زكات از او بگيرد، چون حقوق مردم است، استنقاذ حقوق مردم واجب است، و الواجب آن مالي است كه يجب استنقاذش از يد او از حقوق مردم، «حتي أنه يجب علي الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته من حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصه، بل يجوز ذلك لآحاد الناس،» حاكم هم نمي‌خواهد، خصوصاً نفس مستحقين، خود مستحقين مي‌توانند خمس و زكات را بردارند، «مع تعذر استيذان الحاكم».

اگر مراد اين دوم باشد كه ارباب خمس و ارباب زكات با اجازه حاكم مي‌توانند خمس و زكات را از آن مكلف بگيرند، قهراً عليه يا از مالش بردارند مقاصّتاً عليه، و يا اگر اجازه حاكم نبود خودشان، اگر مراد اين باشد كه مرحوم سيد هم در ملحقات عروه متعرض اين مسأله شده، به نظر بنده ناتمام است.

به نظر بنده جائز نيست كه حاكم يا اربابان خمس و زكات از مكلف به اداء خمس و زكات بردارند مال خمس و زكات را. براي اينكه در باب خمس و زكات قصد قربت معتبر است، زكات را بايد با قصد قربت بدهد، اينجور نيست كه فقط زكات در مال آن است، درست است، ان الله اشرك بين الاغنياء و الفقراء في الاموال، درست است، حتي شركت است، يا در باب خمس (و اعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه)[2]، ولو قائل بشويم كه خمس و زكات به عين تعلق گرفته و علي نحو الشركة هم هست، كه ظاهر آيه‌ی خمس و ظاهر اين روايت است، در عين حال نمي‌شود برداشت. چرا؟ چون درست است حق مردم است، اما حق مردمي است كه مؤدّي بايد با قصد قربت بپردازد، اگر قصد قربت نباشد، حقي براي مردم نيست تا شما برداري، خمس در عين مال قرار داده شده كه مكلف مع القربة بپردازد. بنابراين، شما بخواهيد برداريد او را اين مال مردم نيست، اين اصلاً خمس نيست، خمس يك پنجمي است كه مكلف يؤديه مع قصد القربة، اين يك نحو مالكيت است،

فقراء مالكند، اربابان خمس مالكند، حتي علي القول بالعين، عين را هم مالكند. اما ملكيتشون مقيد است به اينكه آن علي نحو قصد قربت بپردازد. اگر قصد قربت نباشد، براي اينها ملكيت نيست، منتها فايده‌اش اين است تا نپرداخته اون دارد در حق ديگران تصرف مي‌كند، اين ملكيت يك ملكيت خاصه است، شركت يك شركت خاصه است، ان الله اشرك بين الاغنياء و الفقراء درست است عمومش اقتضا مي‌كند كه اين مال، مال فقراست، چه او با قصد قربت بدهد، چه با قصد قربت ندهد، ولي ما از ادله قصد قربت مي‌فهميم كه شركت منوط به اين است كه با قصد قربت بدهد، بنابراين، شما بخواهيد برداريد استنقاذ مال غير نيست، بلكه استنقاذ مال مردم است، بلارضايت صاحب، تا او قصد قربت نكند، ملكيت براي ارباب خمس و براي ارباب زكات محقق نمي‌شود.

پس بنابراين، اين اموالي را كه حاكم مي‌خواهد از اينها بگيرد به عنوان مال اربابان خمس، مال ارباب زكات، اينها اصلاً مال آنها نيست، چون ملكيت آنها منوط به اين است كه او اداء كند به قصد القربة، اگر به قصد القربة نباشد، ملكيت نمي‌آورد، مثل اينكه شما اگر احيا كنيد ارض محياة را مالك نیستید.

عرض بنده اين است: اين دليل با مدعا نمي‌خواند. مدعا اين است كه بر حاكم است حقوق مردم را از مردم بگيرد و به مردم برگرداند، يجب عليه استنقاذ حقوق الناس و الرد عليهم، اين بر حاكم واجب است، اگر خود حاكم هم نشد، از حاکم اجازه بگيرند، خود طلبكارها مي‌توانند حقشون را استنقاذ كنند، بدون اجازه‌ی حاكم. بلكه اگر مي‌توانند اجازه هم بگيرند، ولي بي اجازه هم می‌توانند حقشون را بگيرند، باز احتياج به اجازه ندارد، شما از يك كسي طلبكاريد، مي‌توانيد عين مالي را كه از او داريد برداريد بدون مراجعه به محكمه، مالتون را بر‌داريد. اين كبراي كلي تمام است.

اما در مورد ملكيت ارباب خمس و ارباب زكات و ارباب كفارات براي خمس و كفاره و زكات منوط است به اينكه او مع قصد القربة بدهد، چون وجوب بر او اينجوري است، وجوب و ملكيت كنار هم است، يجب عليه با قصد قربت بدهد، قصد قربت كه ندارد، شما وقتي برداريد مال فقراء را برنداشته‌ايد.

يك شبهه‌اي هست كه در باب كافر است، كه در باب كافر چجوري خمس را ازش مي‌گيريم؟ اولاً اونجا دليل قائم است بر اينكه قصد قربت درش لازم نيست، اين يك پنجم مالي است كه ازش مي‌گيریم، اين اولاً. ثانياً: در اونجا هم باز ديدند چون در خمس قصد قربت مي‌خواهيم، توجيهش كرده اند، گفته اند كه آخذ قصد قربت مي‌كند به جاي او، يا دهنده قصد قربت مي‌كند به جاي او، اونجا دليل بالخصوص دارد، يجب اخذ الخمس من الذميّ اذا اشتري الارض.

پس كبراي كلي فرمايش شيخ و غير او تمام، يجب علي الحاكم استنقاذ حقوق الناس و اموالهم، و ردّهم اليهم، بل يجب علي صاحب حق، إن تعذّر الاستئذان اين كار را بكند، بل يجوز له، اگر هرج و مرجي لازم نيايد حق خودش را بگيرد، بدون مراجعه‌ی به حاكم، لكن اين كبراي كلي در محل بحث ناتمام است، چون ظاهر ادله‌ی شرطيت قربت كه در كنار ملكيت است، تقارن، اين را مي‌فهماند كه اين ملكيت مشروط به قصد قربت است. ان الله اشرك، يعني اشرك با اين خصوصيت، اشرك با فرض اينكه با قصد قربت بايد بدهند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 197.

[2]- انفال (9): 41.