بحث در صورت رابعه از صور جائزه بود، يعني جائزه‌اي كه علم دارد به اشتمالش بر حرام، در اينجا شيخ مباحثي را اشاره كردند، ما هم بعضي از آن مباحث را عرض مي‌كنيم، ولو جاي بعضي‌هاش يا همه‌اش اينجا نيست، یکی از آن مباحث این است كه آيا امام معصوم (سلام الله عليه) قطع نظر از امامت، یا حاكم، آيا حاكم و يا اربابان خمس و زكات، با دسترسي نداشتن به حاكم، مي‌توانند جبراً علي المكلف زكات را از مکلف بگيرند يا خیر؟ فقها اين مسأله را در باب زكات در بحث نيت متعرض شدند و معمولاً كساني هم كه متعرض شده‌اند، گفتند مي‌تواند بگيرد، حق دارد از اونها بگيرد كرهاً.

استدلال آنها هم همين است كه اين حقي است از آن فقراء و از آن ارباب خمس، حاكم حق را از ممتنع مي‌گيرد، آنكه نمي‌دهد حق را از او مي‌گيرد.

و گفته‌اند در اينجا هم نيت ساقط است، قصد قربت هم ساقط است. و اما اگر عن اختيار بدهد، اونجا قصد قربت معتبر است.

« حق در مسأله »

لكن حق اين است كه نمي‌شود مثل خمس و زكات و كفارات از امور ماليه‌اي كه درش قصد قربت معتبر است، با كره و اجبار را از مکلف گرفت و اخذش جبراً حرام است، و گيرنده هم مالك نمي‌شود، كما اينكه مكلف هم بريء الذمة نمي‌شود. و سرش اين است كه باب واجبات مالي، مثل خمس و زكات و كفارات يك واجبات عرفي و عبادي هستند، در خمس قصد قربت معتبر است، در زكات و كفارات قصد قربت معتبر است، وقتي قصد قربت معتبر است، اخذ با جبر منافات با قصد قربت دارد. وقتي ازش مي‌گيرد او چيزي را كه مي‌پردازد قصد قربت ندارد.

پس خمس اخذ نشده، فالمأخوذ ليس بخمس و لا زكاة و لا واجب ماليّ، فالأخذ يكون حراماً، فإنه تصرف في مال الغير بلا رضاية منه، و مال هم مال غير است، همه آثاري كه عرض كرديم برش بار مي‌شود. اين حاصل چيزي كه ما معتقديم و اين امور عبادي اكراه بردار نيست.

بنابراين كما اينكه صلات مع الجبر صلات نيست، شما اگر كسي را مجبور كردي به نماز خواندن خوب اين قصد قربتش نمي‌آيد. وقتي قصد قربتش نيامده نماز نماز نيست، عبادت نيست، اينها هم همينجوري است. استدلال آقايون بر جواز اين است كه اين يك حق مالي است، و چون حق مالي است، مي‌شود خود اربابان حق با زور بگيرند، اگر دسترسي به حاكم ندارند، اگر دسترسي به حاكم دارند، از باب اينكه حاكم ولايت دارد بر آدم ممتنع و او آمده كه براي استنقاذ حقوق مي‌گيرد و مصرف مي‌كند، حقي است به گردن او، اين حرف آقايون است.

البته شافعي در يك مقدار از مطلب حرف ما را زده است، البته يك اشتباه ديگه دارد، شافعي گفته نمي‌شود؛ براي اينكه قصد قربت درش معتبر است، مثل نماز كه قصد قربت معتبر است، اين حرفش حرف درستي است، اين آقاياني كه مي‌فرمايند حق مالي است، ما سؤالمون از اينها اين است: آيا شما كه مي‌فرماييد حق مالي است، يعني حقً ماليّ جعل علي عهدة المكلف كيف ما كان، او حقّ مالي مقيّد بالقربة، اين خيلي ساده است، من تعجبم چرا بزرگان توجه نفرمودند، و بزرگان فعلي ما هم توجه نمي‌فرمايند.

اين حق مالي است، به عهده مكلف است مطلقاً، ما دليل نداريم بر او. حق مـالي به عهـده مكلف است

مع قصد القربة مشروطاً بقصد القربة، آن كه قابل اخذ نيست. حق مالي مطلق قابل اخذ است از ممتنع، اما حق مالي مع قصد القربة، قابل اخذ نيست، اين تحقق خارجي ندارد. وقتي تحقق خارجي ندارد. شما چيزي كه اسمش خمس است گرفته ايد، والا اين خمس نيست. خمس آن است كه با قصد قربت باشد. اين اشكالي كه به حرف اين آقايون است دو تا كلمه هم بيشتر نيست.

شبهه ديگر، گفتند چگونه است كه بعد از مرگ خمس برداشته مي‌شود؟ آن قصد قربتش كجاست؟ جواب: اولاً بالنقض بصلاة القضاء بعد از موت، آنجا چجور قصد قربت دارد؟ همانجوري كه اونجا قصد قربت دارد اینجا هم دارد. با اينكه شما كه مي‌گوييد نماز اجبار بردار نيست، اما بعد از مرگ قضا دارد، ولد اكبر قضا مي‌كند، يا استيجار مي‌كنند براي قضا، ولد اكبر يا ديگران قضا می‌کنند. ثانياً: حل، در آنجا شارع اجازه داده كه نائب و قاضي بعد الموت قصد قربت كند، اجير ميت نماز نمي‌آورد كه خودش مقرب بشود، نماز مي‌آورد كه مستأجر مقرب بشود، آن ميت. ولد اكبر نماز مي‌آورد كه او مقرب بشود، در خمس هم اينجوري است.

خمس يك واجب عبادي است، بعد از فوتش قابل جبران است، شارع اجازه‌ی جبران داده است، مثل كفارات، اين آقا مي‌آيد خمس را مي‌دهد از مال او، که ميت مقرب بشود. در زمان حياتش نمي‌تواند برای او قصد قربت كند، در زمان حيات به من اجازه قصد قربت ندادند، لا سيّما با كراهت من، اما در زمان ممات اجازه دادند. اين يك دليل.

دليل دوم ما روايات بود. استدلال ما به روايات اخذ زكات اين بود كه مي‌گويد ان قال كه زكات بدهكار نيستم، فلاتراجعه، ديگه مراجعه‌ی به او ننما، گفتيم بالملازمة العقلية اين مي‌فهماند كه زكات اجبار بردار نيست. چرا بالملازمه‌ی عقليه مي‌فهماند؟ براي اينكه اگر بنا باشد به صرف گفتن از او زکات نگيرد، خوب داعي ندارم خودش را به دردسر بيندازد، بگويد من زکات را نمي‌دهم.

« اشكالات وارده بر ملازمه‌ى عقليه »

دو تا اشكال به ملازمه‌ی عقليه شده است كه در حقيقت بر مي‌گردد به يك اشكال، يكي اينكه بحث ما در جائي است كه مي‌دانيم او زكات بدهكار است، اين روايات مال جائي است كه نمي‌دانيم زكات بدهكار است يا نه، اذا قال لا فلا تراجعه، اما اگر مي‌دانيم زكات بدهكار است اين روايات شاملش نمي‌شود، تا شما بالملازمة بگوييد اصلاً اين روايات شاملش نمي‌شود، علم دارم به اينكه زكات بدهكاره، بينه قائم شده كه زكات بدهكار است، و يا اونجايي كه علم داريم كه اين دارد خلاف مي‌گويد، قيل له، ادّ زكاتك، قال : من زكات بدهكار نيستم، اين ديگه صورت علم را نمي‌گيرد، صورت يقين را كه نمي‌گيرد، هيچكدام از اين اشكالها وارد نيست، در حقيقت هر دو به يكي بر مي‌گردد كه اين مال جائي است كه شك داريم، بحث ما در اونجايي است كه يقين داريم زكات بدهكار است. براي اينكه مقتضاي اطلاق اين روايات اين است: اذا قال لا فلاتراجعه، به محض اينكه گفت نه ديگه مراجعه نكن، اطلاقش مي‌گويد چه بينه قائم بشود كه او بدهكار است و دارد دروغ مي‌گويد، چه يقين پيدا كني كه او دارد دروغ مي‌گويد، نه اذا قال لا فلاتراجعه، نگوييد چجور بينه و علم مخالفت مي‌شود؟ خوب اين از باب اين است كه موضوع مقيّد شده، علم، علم موضوعي است نه، علم طريقي.

شارع فرموده است شما كه مي‌خواهيد زكات بگيريد، به محض اينكه گفت نه، من زكات را برداشتم، من ايجاب اخذ زكات برداشتم، من دادن زكات را از او برداشتم، من مالك حقيقي كه قانون زكات را جعل كردم مي‌گويم، اذا قال لا فلاتراجعه و إن قامت البينة، و إن علم بخلافه، اطلاق مي‌گيرد، مانعي هم ندارد، علم و اماره در اينجا جنبه‌ی موضوعيت دارند، شارع به آنها اعتنا نكرده، شارع از اول فرموده است با علم به خلاف هم باز مراجعه نکنید. بگويد، يعني علم جنبه موضوعيت دارد.

در باب حدود عرضيه اگر دو تا شاهد قائم شدند، حد ثابت نمي‌شود. اگر خود قاضي علم دارد به اينكه اين مرتكب جرم شده، به نظر بنده و ظاهر فتاواي اصحاب اين است حد ثابت نمي‌شود. ثبوت حد در امور عرضيه يك دائره خاص دارد: چهار تا شاهد. كالميل في المكحلة، او اربع اقرار، اقرار ناشٍ عن وجدان ديني، آمد خدمت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) گفت طهّرني، چجور در باب حدود علم حاكم علي المختار و ظاهر عبارات اصحاب فايده‌اي ندارد؟ شهادت عدلين بل ثلاثة شهود هم فايده‌اي ندارد؟ بل اربعة شهود هم فايده‌اي ندارد. الا با آن خصوصيات، شارع دائره را از اول گفت ضيق فما الزكية، در اول قانون گذاري آمده قيد زده، گفته ان قال لا و إن علم بخلافه و إن قامت البينة علي خلافه فلاتراجعه.

لا سيما با لحني كه در اين روايات آمده، گفته وقتي مي‌روي متكبّرانه نرو، وقتي مي‌روي جوري نرو كه طرف بترسد، وقتي مي‌روي، تو خانه بعضي‌ها نرو، برو سراغ مراكز عمومي. وقتي خواستي بگيري تقسيم كن هر كدامها را خودش خواست بهت بدهد. همه اينها گوياي اين است كه اسلام مي‌خواهد اين امر مالي با قصد قربت محقق بشود، و اگر هم نخواست ندهد، اسلام دنبال فرهنگ ديني است. امام (سلام الله عليه) وقتی در نجف يك مطلبي فرمود بعد هم بزرگان ديگري دنبالش كردند، اصلاً مربوط به حكومت نيست زكات، زكات عبادت است، خودش هم مي‌تواند بدهد، خمس عبادت است، خودش هم مي‌تواند بدهد، حكومت را اگر بخواهند اداره كنند يا آن زكاتهايي است كه مردم مي‌آورند مي‌ريزند تو بيت المال، يا خراجي است كه مي‌گيرد، البته خراج ديگه قصد قربت نمي‌خواهد، يا كار مي‌كند، مملكت را اداره مي‌كند، يا ماليات يا طرقي كه در دنيا دارند.

حكومت‌ها در دنيا چجور بودجه شون را تأمين مي‌كنند؟ يا از مردم مي‌گيرند، حالا از مردم چه عن حق، چه عن ناحق.

زكات عبادت است، اين عبادت را در اين موارد خاصه شارع قرار داده، بحث ثروت اندوزي حكومت نيست، بحث مالي حكومت نيست، اسلام آمده اينجا قرار داده است، مثل قرباني، قرباني را شارع آمده فرموده در مني، اگر در مني نشد نزديك مني، رمزش هم اين است كه همه يك دفعه با هم قرباني كنند. اصلاً حج شعار وحدت است. همه با هم، اين يكي بفرستد دهشون بكشند، اون يكي هم بفرستد آفريقا بكشند، اينها نيست. اصلاً اين حرف‌ها نيست، او براي خداست بايد ذبح بشود و همه با هم، اينها چيزهايي است كه شما تو مطالعاتتون فكر كنيد، ببينيد صبح دوازدهم رمي جمره عقبه، رمي جمار كه نمود، روحانيون كاروان خوب مي‌فهمند ديگه، اگر گوش بدهند، جمار را كه رمي نمود، و روحانيون عالم و شماي عالم، جمار را كه رمي نمود ديگه مي‌خواهد وايستد چكار بكند؟ بيابان است، بايد صبر كنند، همه وايستند وايستند وايستند، يك دفعه مي‌گويد الله اكبر، همه حركت مي‌كنند. اين آن هماهنگي را اسلام مي‌خواسته در حج حفظ كند. همه يك ساعت معين مي‌روند عرفات، همه يك ساعت معين مي‌آيند به مشعر، اينجوري نيست كه هر كي دلش بخواهد.

بنابراين، اين روايات اطلاق دارد، و ما به اطلاق اين روايات اخذ مي‌كنيم، و مي‌گوييم اذا قال لا، ولو يقين هم دارد، حق ندارد بگيرد، تفصيل را بدهد؟ اميرالمؤمنين در اون نامه‌اش به مالك.

به نظر بنده هيچ كس حق ندارد عبادات مالي را با زور از مردم بگيرد. البته ماليات را اگر درست وضع كرده باشند با زور مي‌توانند بگيرند. اگر هم درست وضع نكرده باشند كه حتماً با زور مي‌گيرند.

« حكم مال مخلوط به حرام و حلال از نظر شيخ انصارى »

بحث بعدي ما درباره‌ی اين است كه مال مخلوط به حرام و حلال اينجا اگر مقدار نامعلوم، صاحب هم نامعلوم، بايد چه كرد شيخ مي‌فرمايد؟ خمسش را بايد داد، يؤدي منه الخمس، مي‌فرمايد بحثش را در خمس گذشته است. ما اينجا اين بحث را مطرح مي‌كنيم براي اينكه از نظر علمي مفيد است، و در جهاتي بحث هست، قبل از ورود به بحث اين مطلب را عرض كنم كه اصل خمس در مال مخلوط حرام به حلال بر خلاف قواعد است، اگر من مي‌دانم تو مالم حرام هست، مقدار را نمي‌دانم، صاحب را هم نمي‌دانم، براي صاحبش صدقه داده می‌شود، منتها حالا يا اقلّ مقداراً را صدقه بدهيد از باب اصل برائت نسبت به زائد، اقل و اكثر استقلالي هستند، و يا از باب يد من، چون بر اين اموال يد دارم، قدر متيقنش اين مقدارش مال من نيست. نسبت به زائد شك دارم مال من است يد اماره ملكيت، يا بگوييد اقل را بايد صدقه داد، يا بگوييد نه، اكثر را بايد صدقه داد، استصحاب اشتغال اقتضا مي‌كند كه اكثر را صدقه بدهيم، اشتغال يقيني اقتضا مي‌كند برائت يقيني را. اما راهش صدقه دادن است، يعني چه خمس بدهم؟ حالا چه مقدار كمتر از خمس باشد چه بيشتر چه زيادتر.

« رد نظريه شيخ انصارى از طرف استاد »

اين كه الخمس محلل في المال المختلط حرامه بحلاله، مع الجهل بالمقدار و الجهل بالصاحب اين بر خلاف قواعد است. مقتضاي قاعده اين است كه براي صاحب مجهول صدقه داده بشود، مقدارش هم يا به اقل اكتفا كنيم، قضاءً لاصالة البرائة و يد نسبت به زائد به مشكوك، يا به اكثر از باب برائت يقيني و اينكه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، مي‌گوييد صدقه نه، اگر آن مقداري را كه مي‌خواهيد بدهيد، اگر بدهيد به حاكم، همه آن حرفهايي كه در باب مال مجهول المالك كه مقدار معلوم بود، اينجا هم مي‌آيد، خصوصيتي ندارد.

« استدلال قائلين به پرداخت خمس در مال مخلوط به حلال و حرام »

بحث دوم اين است كه مشهور است بين اصحاب بلكه خلافي ديده نشده است، كه با دادن خمس مال حلال مي‌شود، الا از صاحب مدارك (قدس سره)، از صاحب مدارك بر مي‌آيد كه نه اينجا هم خمس محلل نيست، اينجا هم بايد رفت سراغ صدقه و با صدقه حلالش كرد، حالا، اونهايي كه فرموده‌اند با خمس حلال مي‌شود استدلال كرده‌اند به نصوص، به روايات استدلال كرده اند، كه اين روايات مي‌گويد با خمس حلال مي‌شود.

و ايشان مي‌فرمايد كه از غنيه هم ادعاي اجماع نقل شده، يكي روايتي كه خصال نقل كرده: بسنده الصحيح الي حسن بن محبوب عن عمّار بن مروان، قال سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: «في ما يخرج من المعادن و البحر والغنيمة و الحلال المختلط بالحرام»، اذا لم يعرف صاحبه، [اين يكي،] و الكنوز،»[1] در اينجور جاها الخمس. اين يك روايت.

روایت دوم: روايت حسين بن زياد، عن ابي عبدالله(ع)، اين روايت در باب 10 ابواب ما يجب فيه الخمس، آمده: قال: إن رجلاً اتي اميرالمؤمنين (عليه السلام)، فقال، يا اميرالمؤمنين اني اصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: «أخرج الخمس من ذلك المال، [خمس را از آن مال بده] فإن الله رضي من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعلم»[2].

روایت سوم: موثقه‌ی سكوني كه مشايخ ثلاثه نقلش كردند، «عن ابي عبدالله(ع)، قال: أتي رجلٌ اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) فقال: اني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً و حراماً؟ [قاطي كردم خلاصه،] و قد أردت التوبة، و لاادري الحلال منه و الحرام، و قد اختلط، فقال اميرالمؤمنين(ع): «تصدّق خمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال»[3].

از مفيد (قدس سره) در زيادات خمس مقنعه، آمده است. «أنه ارسل عن الصادق(ع)، عن رجل اكتسب من حلال و حرام، ثم اراد التوبة عن ذلك، و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، قال: «يخرج منه الخمس و قد تاب، إن الله طهّر الاموال في الخمس».

اين چهار تا روايت كه بهش استدلال شده، بقيه بحث براي فردا إن شاء الله. (صلوات)

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 9: 494، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، حديث 6.

[2]- وسائل الشيعة 9: 50، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 10، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعة 9: 506، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 10، حديث 4.