بحث درباره اين بود كه اگر مال حلال و حرام با هم مخلوط شد و لا يعرف الصاحب و لا المقدار، نه صاحبش معلوم است نه مقدار. در اينجا مشهور بين اصحاب علي ما ذكروه اين است كه بايد خمسش را بپردازد و بقيه‌اش حلال است.

عرض كرديم اولاً اينكه خمس در اينجا خلاف قواعد است؛ براي اينكه مقتضاي قواعد اين است كه وقتي مال مردم است، ولو حالا صاحب معلوم نيست، يا باید صدقه بدهند يا بدهند به حاكم؛ مثل بقيه اموال مجهول المالك است، نسبت به مقدار هم يا به حداقل اكتفا مي‌كند يا حداكثر، اما اين كه خمس يك پنجم داده بشود، اين بر خلاف قواعد است.

بحث دوم اين است كه آيا در اينجور جايي خمس ثابت است، حالا به هر معنايي بگيريد، يا نه، خمس ثابت نيست، محكيّ از مشهور ثبوت خمس است، لكن از بعضي از قدما که صاحب مستند نقل مي‌كند از غير واحدي از قدما كه اينها خمس را نفرموده اند، جزء موارد خمس مال مخلوط را نفرموده‌اند و ظاهرشون اين است كه اين متعلّق خمس نيست، و همينجور صاحب مدارج، و صاحب ذخيره، و صاحب مستند مي‌فرمايد بعض الاجلة، فرموده اند كه نه اصلاً اينجا از موارد خمس نيست.

« استدلال به روايات در خصوص پرداخت خمس مال مخلوط به حرام »

استدلال شده براي خمس به رواياتي كه شيخ اينجا نقل كرده و ديروز خوانديم، يكي از آن روایات، روایت عمار بن مروان که، صدوق بسنده الصحيح الي حسن بن محبوب عن عمار بن مروان، نقل کرده است: «قال: سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: «في ما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس،»[1] [اوني كه از معادن و دريا در مي‌آيد، غنيمت حلال مختلط به حرام، وقتي صاحبانش شناخته نشد و گنج، اينها درش خمس است،]

روايت ديگر‌، روايت حسن بن زياد است، يك باب 10‌. عن ابي عبدالله(ع) قال: «إن رجلاً اتي اميرالمؤمنين(ع) فقال: يا اميرالمؤمنين اني اصبت مالاً لا اعرف حلاله من حرامه، فقال: له أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله (عزّ و جل) قد رضي من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعلم»[2]. البته نسخه بدل يُعمل هم نقل شده، كما اينكه حسن بن زياد، حسين بن زياد هم نسخه بدل آمده.

روایت دیگر، مرسله‌ی صدوق است، 3 باب 10، «قال جاء رجل الي اميرالمؤمنين(ع) فقال: يا اميرالمؤمنين! اصبت مالاً اغمضت فيه، أفلي توبه؟ قال: ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل اذا تاب تاب ماله معه»[3].

روایت چهارم: موثقه سكوني است، عن ابي عبدالله(ع) قال: «اتي رجل اميرالمؤمنين(ع) فقال: اني كسبت مالاً اغمضت في مطالبه حلالاً و حراماً، و قد اردت التوبة و لا ادري الحلال منه و الحرام، و قد اختلط عليّ، فقال: اميرالمؤمنين (عليه السلام): تصدّق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الاشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال»[4]، كه اين موثقه‌ی سكوني را مشايخ ثلاثه نقلش كردند.

روایت پنجم: هـم مرسلـه شيخ مفيـد است در زيـادات خمس در کتاب مقتعه،

عن الصادق(ع) ارسل عن الصادق(ع) عن رجل اكتسب مالاً من حلال و حرام، ثم اراد التوبة من ذلك، و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال: «يخرج منه الخمس و قد تاب، إن الله طهّر الاموال بالخمس»[5].

« بررسى دلالت و سند روايات فوق »

بحث اول ما اين است كه آيا اين روايات حجت است بر خمس يا نه اين روايات از نظر دلالت يا سند اشكال دارد، استدلال شده به اين روايت براي لزوم خمس، و شيخ (قدس سره الشريف) در اينجا مي‌فرمايد كه ضعف سند اينها با عمل مشهور منجبر است، بله، ضعف سندش با عمل مشهور منجبر است، كساني كه گفته‌اند خمس نيست، اينها گفته‌اند اين روايات ضعف سند دارد، ما در اين روايات در دو جهتش بحث مي‌كنيم، يكي از نظر حجيت، يكي از نظر سند، يكي از نظر دلالت، و ظاهراً از اين روايات، آن روایتی كه سندش تمام است ، موثقه‌ی سكوني است، عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حسين بن يزيد نوفلي عن السكوني ـ البته بنا بر اينكه روايات سكوني را موثق بدانيم كه ما هم موثق مي‌دانيم ـ اما بقیه‌ی روايات همه‌اش ضعف سند دارد.

مثلاً در اين روايت عمار بن مروان، كه از محمد بن عيسي عن حسن بن... عن عمار بن مروان، عمار بن مروان مشترك است بين ثقه و غير ثقه، مگر اينكه بگوييد كه حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع است در اينجا آمده است، اين يك روايت بود.

روايت دیگر، روايت حسن بن زياد بود، در اين روايت حسن بن زياد، هم حكم بن بهلول مهمل است و اسمش در رجال نیامده ، هم ابي همام، خود حسن بن زياد هم بين هفت و شش و پنج مردد است، و تنها حسن بن زياد عطّار حجت است، و اين معلوم نيست حسن بن زياد عطار باشد. مشترك است حسن بن زياد بين سبعه خمسه ثلاثه، آن كه ثقه است حسن بن زياد عطار است و اينجا معلوم نيست كه ثقه باشد، مضافاً كه حكم بن بهلول و ابي همام هم توثيق نشده‌اند و بلكه مهملند.

روایت دیگر هم مرسله‌ی صدوق و مرسله شيخ مفيد است، آنها هم مضافاً به اينكه معلوم نيست روايت مستقل باشد، بلكه شايد آنها هم اخذ شده از همان روايت حسن بن زياد است كه مي‌گويد اتي إن رجلاً اتي اميرالمؤمنين، معلوم نيست مستقل باشد، بيش از مرسله اي بيشتر نيست.

و اما اينكه گفته شود ضعف اينها با عمل اصحاب منجبر است، اين تمام نيست، براي اينكه از غيرواحدي از قدماء اصحاب، خمس در اينجا نقل نشده، معلوم مي‌شود آن اصحاب به اين روايات اعتماد نكرده اند، بنابراين، شهرت به مرحله اي نيست كه بتواند ضعف سند را جبران كند. ليس من الروايات حجة من حيث السند الا موثقه‌ی سكوني كه مشايخ ثلاثه هم او را نقل كرده اند.

و از نظر دلالت ظاهراً دلالتش بر لزوم خمس در محل بحث نبايد مورد مناقشه قرار بگيرد، آن چیزی كه در مستند آمده كه مرحوم صاحب مستند به مثل اين روايت عمار بن مروان مي‌فرمايد، دلالت بر وجوب نمي‌كند، سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: في ما يخرج من المعادن و ... الخمس مي‌گويد اين دلالت بر وجوب ندارد.

اشكال صاحب مستند به مثل روايت عمار بن مروان كه مي‌گويد اين عبارت دلالت بر وجوب ندارد، مي‌گويد يخرج من المعادن اذا ... الخمس، خمس ثابت است، متعلقش اين است . حقٌ في ما يخرج من المعادن الخمس، يعني الخمس ثابت، الخمس ثابت، الخمس لازم، الخمس حقٌ. احتمال اينكه في ما يخرج من المعادن الخمس يعني راجح، اين احتمال بعيد است، ظاهرش اين است: الخمس، يعني الخمس ثابت.

و لك ان تقول: اصلاً اين يك نحوه ادعا است، مي‌گويد در آنچه كه از دريـا ... بدست مي‌آيـد‌،

خمس ثابت است، اصلاً خود خمس است، مثل زيد عدل، احتمال اينكه از باب مبالغه هم باشد وجود دارد، به علاوه كه روايات ديگر دلالتش تمام است.

« احتمالات در نوع خمس متعلقه ی به مال مخلوط به حرام »

بحث بعدي در اين است كه اين خمس چه خمسي است؟ سه احتمال در اين خمس هست، اول اينكه: اين خمس همان خمسي است كه در ارواح مكاسب و ساير جاها هست، مصرفش همان مصرف است. امام ستة اقسام و لله و للرسول و لذي القربي... .

احتمال دوم این كه: بگوييم اين خمس اصلاً صدقه است.

احتمال سوم اين که: تصدق بالخمس، لكن صدقه بده به همان بني هاشم، به همان ذوي القربي و ابن سبيل يا رسول الله، بگوييد اصلاً مصرف اين، مصرف آن خمس است، ولي آن خمس نيست، البته اين احتمال را خيلي خیلی تقويت كرد، عمده دو احتمال است، يك اينكه بگوييم خمس معروف، مصرفه مصرف الخمس، دیگر اينكه بگوييم، نه اين صدقه است، صدقه بايد داده بشود، تصدّق بخمس، يعني در مجهول المالك هاي ديگه صدقه مي‌دهند به مقداري كه مال مردم است، اين آمده گفته نه، يك پنجمش را صدقه بده.

« استظهار شيخ انصاری از خمس مال مخلوط به حرام »

شيخ (قدس سره) از اين روايات مي‌خواهد استظهار كند كه اين خمس، خمس معروف است، ايشان مي‌فرمايد مراد از اين خمس، خمس معروف است. ايشان در ذيل روايت مرسله‌ی مفيد (قدس سره) «عن رجل اكتسب مالاً من حلال و حرام، ثم اراد التوبة من ذلك فلم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال: يخرج منه الخمس و قد طاب ان الله تعالي طهر الاموال بالخمس»[6]، مي‌فرمايد «و ظاهرها كظاهر الرواية الاولي بل صريحها ارادة الخمس المصطلح كما هو المشهور»[7].

روايت اولي ، روایت عمار بن مروان است. قال سألت اباعبدالله(ع) يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس»[8]. مي‌فرمايد اين روايت ظاهرش مثل ظاهر آن روايت اولی است، بلكه صريحش خمس متعارف است، چون روايت اولی معادن را گفته، غنيمت را هم گفته، غوث را هم گفته، و خمس در آنها همان خمس متعارف است، پس اين هم همان خمس متعارف است.

بل نسبه في البيان الي ظاهر الاصحاب، شهيد در بيان، به ظاهر اصحاب نسبت داده كه اين خمس همان

خمس متعارف است. ما گفتيم مشهور خودش اول فرمود مشهور، بلكه مي‌گويد شهید در کتاب بيان اينجوري فرمود.

بل ظاهر الرواية بناءً علي ثبوت الحقيقة الشرعية في الخمس، بلكه ظاهر روايت همين است. بل ظاهر الرواية بناءً علي ثبوت حقيقة شرعية در خمس و لا‌اقل من ثبوت حقيقت متشرعه در زمان حضرت صادق، بگوييم خمس حقيقت شرعيه است در همين خمس، اگر حقيقت شرعيه را هم نگفتيد بگوييد حقيقت متشرعه در زمان امام صادق، خمس به همين معناي معروف بوده، و إن كان كلامه حكاية لكلام جدّه اميرالمؤمنين، ولو در روايت از اميرالمؤمنين دارد نقل مي‌كند، مي‌گويد اتي رجل اميرالمؤمنين، درست است، اما امام صادق دارد نقل مي‌كند، و إن كان كلامه حكاية لكلام جدّه اميرالمؤمنين صلوات الله عليه، ولي حقيقت متشرعه در زمان امام صادق بوده و او هم دارد روايت را نقل مي‌كند، او دارد تعبير مي‌كند به خمس، نعم الظاهر من الرواية الثالثة، روايت ثالثه روايت سكوني است، «اتي رجل اميرالمؤمنين(ع)، فقال إني كسبت مالاً اغمضت في مطالبه حلالاً و حراماً ،و قد اردت التوبة و لا ادري الحلال منه من الحرام و قد اختلط علي؟ فقال علي(ع)، تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس و سائر الاموال لك حلال»[9]

مي فرمايد ظاهر عبارت سوم اراده‌ی معناي لغوي است، كه فرمود تصدّق بخمس ذلك، «سيما بملاحظة الامر بالتصدق به، فإن الصدقة و إن اطلق في كثير من الاخبار علي الخمس كما قيل، إلا ان ظهوره في غيره [الخمس] اقوي من ظهور لفظ الخمس في المعني المعهود، [ظهور صدقه در غير خمس اقواست از ظهور خمس در معناي معهودش.]

سيما مع ان الامام(ع) لم يطالبه بنصف الخمس»[10]، در آن روايت دارد كه گفت قد اختلط عليّ، حضرت فرمود تصدّق بخمس ذلك، برو صدقه بده، اگر خمس معروف بود، حضرت بايد بفرمايد حداقل نصفش را بياور براي من يا كلش براي من. به هر حال بايد خمس، در اختيار امام قرار بگيرد. لم يطالبه بنصف الخمس، بنابراين كه نصف مال امام باشد. يا لم يطالبه بكل الخمس، بنابراين كه كل خمس در اختيار امام باشد و سادات مصرف باشد.

مع ان الامام لم يطالبه بنصف الخمس، ايشان مي‌فرمايد استحسان است، لم يطالبه بنصف الخمس، قرينه داخليه است حالا بگوييد نه حضرت فرموده برو بده، مراجعه كرده خمس بده، بهش اجازه داده برود بدهد، و ليس ذلك من باب الاذن في الصرف، لأن الظاهر من الحكاية كون المحكي في بيان الفتوي، در مقام بيان فتوا بوده، بيان حكم شرعي، نه بيان يك اذن امامي و يك اذن از باب صاحب حق بودن.

مي فرمايد لفظ صدقه در آن روايت ظهور دارد در اين معنا، إلا ان ذلك كلّه مندفع بظهور قوله في ذيل الرواية، «فإن الله قد رضي من الاشياء بالخمس،» مي‌گويد ذيل روايت در اونجا اينجوري فرمود: «تصدق بخمس ذلك المال،» يك قرينه هم اين است كه به ذلك المال زده، خمس اين مال را بپرداز، فإن الله قد رضي من الاشياء بالخمس و سائر المال لك، و من المعلوم .... فإن الله قد رضي من الاشياء بالخمس و من المعلوم أن خمساً آخراً غير المصطلح لم يعهد من الشارع في شيء، خمس اصطلاحي ما جاي ديگه نداريم تا بگويد ان الله رضي بالخمس، فضلاً عن الاشياء، آنجا روايت داشت : ان الله رضي من الاشياء بالخمس، مع ان رواية ابن مروان كافية في المسأله، سيما بعد الاعتضاد بما عرفت من الشهرة و الاجماع المحكيّ.

اين آخري كه ايشان فرمودند روايت عمار كفايت مي‌كند، ففيه كه روايت عمار ضعف سند دارد. و أما اين قرينه اي كه ايشان آوردند كه در بعض از روايات ديگر هم هست اين چه مي‌خواهد بگويد؟ اين ان الله قد رضي من الاشياء من الاموال بالخمس فرمايششون درست است، كه خدا همان خمس معروف را راضي شده، اما اين علت به چي مي‌خواهد تعليل كند؟ عين اين عبارت در باب وصيت هم آمده، در آن روايات وصيت، وصيت به ربع، به ثلث، به خمس، جمعش هم اين است بر حسب توانت،

وصيت بايد مناسب با مال باشد، ثلث خصوصيت ندارد. در آنجا دارد تو به خمس وصيت كن، ان الله قد رضي من الاموال بالخمس، اين عبارت در اونجا هم آمده شيخ (قدس سره) مي‌گويد تعليل اين است: خدا راضي شده به خمس. پس اينجا هم تو بايد همان خمس را بدهي، اما اگر اينجور باشد، اين تعليل اولاً خلاف ارتكاز است، مي‌گويد چون خدا راضي به خمس اصطلاحي است، پس تو هم اينجا بيا خمس اصطلاحي را بده. خيلي تعليل اقناعي نيست. عقلائي نيست. ارتكازي نيست. تعليل بايد ارتكازي باشد. و الا همان را بگويد كه مي‌شود همان.

اينجا به نظر بنده اينجوري مي‌آيد كه بله، تويي كه اين اموال را اختیار داري مقداريش حلال است، مقداريش حرام است، خب برو يك پنجمش را صدقه بده، خدا به خمس راضي است، تبعاً بندگان خدا هم به بيش از خمس به همان خمس بايد راضي باشند. تصدّق بخمس مالك، مي‌گويد مال حرام و حلال را آوردم، مال حرام را، مال مجهول المالك را باید صدقه داد. اين خيلي قشنگ است، مي‌گويد حالا كه نمي‌داني چقدر است برو يك پنجم را صدقه بده، خدا كه خداست يك پنجم را راضي است، بنده‌ی خدا هم يك پنجم را راضي است، اين خيلي قانع كننده است. مي‌گوييد حالا كه اين بنده نمي‌خواهد از خدا جدا بشود كه. خدا وقتي به يك پنجم راضي است، تو هم برو يك پنجم را صدقه بده براي صاحبش، بنده‌اش هم به يك پنجم راضي است. بنابراين، اين هم قرينه نمي‌شود بر اين كه اين خمس، خمس معهود است، بلكه تصدق بخمس مالك، براي صاحبش است. فإن الله قد رضي بالخمس، فالعبد ايضاً يرضي بالخمس، خمسش را صدقه بده حالا بيشتر باشد يا كمتر باشد بقيه‌اش را خدا مي‌بخشد.

نتيجه اين مي‌شود كه موثقه سكوني هم بر خمس به معناي معهود دلالت ندارد و همان صدقه دادن، به خمس است، پس هم خمس هست هم خمس نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 9: 494، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، حديث 6.

[2]- وسائل الشيعة 9: 506، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 10، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعة 9: 506، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 10، حديث 3.

[4]- وسائل الشيعة 9: 506، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 10، حديث 4.

[5]- وسائل الشيعة 9: 506، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 10، حديث .

[6]- المقنعة: 283.

[7]- كتاب الطهارة (الشيخ الانصاري) 2: 57.

[8]- خصال: 290.

[9]- محاسن 2: 321.

[10]- كتاب الطهارة (الشيخ الانصاري) 2: 570.