بحث در مختلط حرام به حلالي بود كه لايعرف الصاحب و لا يعرف قدر المال، كه در اينجا مشهور بين اصحاب وجوب اداء خمس است در او، بر خلاف قواعد.

منتها بحث شد كه آيا اين خمس همان خمس معروف است كه بايد به مصرف خمس معروف برسد؟ يا نه خمس معروف نيست، بلكه صدقه داده مي‌شود به اين خمس، و ما از روايات استظهار كرديم كه صدقه داده مي‌شود به اين خمس. براي اينكه اون روايت عمار بن مرواني كه كنز و معدن و مال مختلط را در كنار هم قرار داده بود، فيه الخمس، گفتيم ضعف سند دارد به عمّار بن مروان.

و موثقه سكوني هم ظهور دارد، بلكه كالصريح است در صدقه، فرمود «تصدّق بخمس ذلك المال،» كه اگر خمس را هم ما همان خمس به معناي اصطلاحي بگيريم در روايت، چون خمس ذلك المال، ازش خمس به معناي اصطلاحي در نمي‌آيد، بلكه همان معناي لغويش است، به علاوه كه تصريح كرده به تصدّق و صدقه در باب خمس هم اطلاق شده، اما ظهور صدقه در صدقه معروفه اقواست از خمس در خمس معروف كه گذشتيم.

« كلام صاحب مستند در خصوص تعارض حمل روايات بر خمس معروف با روايات حاصره‌ی در خمس »

يك بحثي صاحب مستند دارد براي استظهار اينكه اگر بنا باشد اين روايات بخواهد خمس معروف را بگويد، معارضه دارد با رواياتي كه موارد خمس را منحصر كرده است. عبارت ايشان در كتاب الخمس در حكم مال مختلط به حرام این است، بعد از آن كه مي‌فرمايد دو تا روايت را دلالت مي‌كند كه خمس بايد بدهند، مي‌گويد: «تعارضان مع ما مرّ من الاخبار الدّالة علي انه لا خمس الا في خمسة، [و مال مختلط جزئش نيست. كنز است و معدن است و قوس است و ارباح مكاسب و ديگری غنيمت است.

مي‌گويد اين با آنها معارضه دارد، علي انه لاخمس الا في خمسة. و باز معارض است با آن كه مي‌گويد: ليس الخمس الا في الغنائم خاصة، با آن هم معارضه دارد.]

و لولا ترجيح الاخيرة بالاكثرية و الاصحية، [اگر اين روايات حاصره يا رواياتي كه مي‌گويد لاخمس الا في الغنيمة، ترجيح پيدا نكند به اكثريت و به اصحيت،] ليتساويان، [اينها با همديگر مساويند،] فيرجع الي اصل البرائة، [پس رجوع مي‌شود به اصل برائت.

و اضافه بفرمائيد شما، آيه‌ی شريفه مي‌گويد: (واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه)[1]، بنابراين، رواياتي كه خمس را منحصر به پنج تا دانسته، چون همه‌ی آنها از غنائم است، موافق با آيه شريفه است، غواصّي، معدن، گنج، مازاد بر مؤونه سال، همه اینها جزء مصاديق غنيمت است، پس روايات حاصره موافق با آيه شريفه است، اما رواياتي كه مي‌گويد در مال مختلط حلال به حرام خمس است، اين مخالف آيه شريفه است؛ براي اينكه در آيه شريفه آنها نيامده، واعلموا انما غنمتم من شيء، مال مختلط حلال به حرام، ليس من الغنيمة قطعاً.

بنابراين، اين دو دسته روايات وقتي با هم تعارض كنند، روايات حاصره و داله بر اينكه لا خمس الا في خمسه، كه من الغنائم كلّها، اينها با هم معارض باشند، آنها مي‌شود موافق با كتاب، اينها مي‌شود مخالف با كتاب، و در تعارض موافقت با كتاب اقدم و اسبق مرجّحات است. پس دو جهت ترجيح هست. يكي مسأله موافقت كتاب و دیگري مسأله اكثريت و اصحيت.]

و لكن هذا اذا كان الكلام في الخمس المعهود، [اگر اين خمس را شما خمس معهود بدانيد،]

و اما مطلق الخمس فلاتعارض بين ما ذكر و بين الروايتين، [يا بين ما دلّ علي الخمس در مال مختلط به حرام، آنجا ديگه اين حرف پيش نمي‌آيد، براي اينكه روايات مال خمس معهود است، اين خمس لغوي را مي‌خواهد بگويد،] لأن الخمس المنفي في ما ذكر، هو الخمس المعهود كما لايخفي، اذ لا معني لنفي مطلق الخمس، [نمي‌خواهد بگويد اصلاً يك پنجم هيچ جا نيست، آن يك پنجم معروف را مي‌خواهد بگويد كه در غير اين پنج تا نيست.

لا خمس الا في الخَمس، يعني لا خُمس به معناي معروف، و الا نه اينكه بخواهد بگويد عدد پنج يك هيچ جا نيست الا اينجا، مثلاً چيزهاي ديگر پنج يك ندارد. خانه مثلاً پنج يك ندارد، آب پنج يك ندارد، ملك پنج يك ندارد. اين معلوم است كه معروف را مي‌خواهد بگويد.]

و مدلول الروايتين وجوب اخراج خمس المال المختلط، [مدلول روايتين اين است كه مال مختلط، خمسش را بدهد،] و لا ينافي ذلك عدم وجوب الخمس المعهود. و لا يتوهّم أن الخمس في الجميع لابد أن يكون بمعني واحد، [در همه جا خمس بايد يك معنا باشد،] اذ الخمس الذي ينصرف إلي المعهود، هو الخمس المطلق، كما في الروايات الحاصرة. و اما المنسوب إلي المال [يك وقت مي‌گويند خمس، يك وقت مي‌گويند خمس آن مال،] و اما المنسوب إلي المال. كخمس من ذلك، او خمس مالك، [چه بگويند خمس من ذلك، چه بگويند خمس مالك، قيد بهش بزنند،] فلاينصرف اليه، [اين منصرف به خمس معهود نيست.]

مضافاً إلي أن الخمس في الروايات الحاصرة، من كلام الصادق أو الكاظم (عليهما السلام)، [لاخمس الا في خمس اين از امام صادق و امام كاظم (عليه الصلاة و السلام) است،] و حصول الحقيقة الشرعية للخمس في زمانهما هو الاظهر، و في الروايتين، [اما آن دو تا روايت از كلام اميرالمؤمنين است،] و في الروايتين من كلام الامير(ع) و لم يعلم فيه الحقيقة الشرعية له، فيجب حمله علي المعني اللغوي، [آن رواياتي كه مي‌گويد مال مخلوط را خمس بده، اين صدقه بده با خمس، در لسان اميرالمؤمنين است، از لسان اميرالمؤمنين است، و آن وقت معلوم نيست خمس حقيقت شرعيه شده باشد،

شيخ (قدس سره) از اين جواب داد كه درست است سخن امام صادق است، اما دارد حكايت مي‌كند كلام اميرالمؤمنين را. در لسان حاكي خمس به معناي همان خمس معروف است، اين شبهه اينجا كنار فرمايش ايشان بايد از حرف شيخ نوشته بشود.] فالحق وجوب خمس من ذلك المال. [حالا، حق اين است، بر مي‌گردد مبناش را مي‌فرمايد: حق اين است كه خمس از آن مال را بدهند.]

و لعدم تعيّن المُخرج إليه، يخرج الي الفقراء من الشيعة، و الاحوط صرفه الي الفقراء من السادة»، چون گفته صدقه بدهيد، مي‌دهيم به فقراء شيعه، احوط اين است كه صرفش كنيم به فقراء از ساده، به فقراء از ساده كي احتياط است؟ اگر ما اينجور صدقات واجب بالعرض را هم بر آنها حرام ندانيم، و الا اگر اينجور صدقات واجب بالعرض را بر آنها حرام بدانيم، در ردّش به سوي آنها موافقت با احتياط وجود ندارد.

« صور چهارگانه‌ی مال مخلوط به حرام و حلال »

جهت بحث ديگر اين است كه در مال مختلطي كه لم يُعرف الحلال من الحرام و لاصاحب، يك وقت انسان مي‌داند مال حرام بيش از خمس است. يك وقت نمي‌داند مال حرام مخلوط كمتر از خمس است، يك وقت مي‌داند مال حرام مخلوط مساوي با خمس است، يك وقت مي‌داند اموال مردمي كه توي اموال من است يك چهارم است، يك چهارم از اين اموال من اموال الغير است. يك وقت مي‌داند يك ششم اموال الغير است، يك وقت مي‌داند يك خمس اموال الغير است، يك وقت شك دارد، احتمال مي‌دهد مساوي با خمس باشد، احتمال هم مي‌دهد اكثر باشد از خمس، احتمال هم مي‌دهد اقل باشد از خمس.

آيا در همه اين موارد اربعه با دادن خمس حليت حاصل مي‌شود؟ يا حكم اختصاص دارد به صورت علم به تساوي و يا احتمال النقصان او الزيادة. اما آنجايي كه مي‌داند زيادتر است، نه آنجا با خمس قصه حل نمي‌شود، يا آنجايي كه مي‌داند كمتر است، آنجا هم دادن خمس موجب حليت نمي‌شود.

پس بحث در اين است اداء خمس في مال مختلط موجب بحث... (سؤال) ها؟ ما كه هنوز چيزي نگفتيم كه... من مي‌گويم احتمال دارم... شما به احتمال اشكال داري؟ بنابر احتمال در كار نيست؟ بارندگي كه شده هوا بايد خوب باشد ديگه، حالا بايد فكرها هم درست كار بكند، توجه مي‌فرماييد؟ چون هواي خوب خيلي مؤثر است در فكر و در اعصاب، ببينيد من عرض مي‌كنم كه آيا اين كه مطهر است، محلل است، مال همه چهار صورت است؟ يا نه اختصاص دارد به صورت احراز تساوي و يا به صورت احتمال اينجور امور؟

لقائل ان يقول: مقتضاي اطلاق اين روايات اين است مطلقا محلل است. فيه احتمالان بل وجهان، وجه اينكه مطلقا محلل است روايات گفت: اذا اختلط الحلال بالحرام و لم يعرف الصاحب و لا مال، روايات مطلق است، اطلاقش همه جا را هم مي‌گيرد، و مانعي ندارد شارع آمده باشد آنجايي را كه انسان مي‌داند زيادتر است و مالكيت آن آقا را سلب كرده باشد از آن زائد، يا ولاية بر آن آقا اجازه داده باشد، نظير وضو گرفتن از انهار كبار، با اينكه مي‌دانيم درش صغير هست، مجنون هست، يا شك داريم در رضايت و عدم رضايت، اجازه داده شده، آن اجازه يا از باب اين است كه آنها مالكيتشون اينقدر توسعه ندارد، آنها مالك نيستند تا اين حدي كه عدم رضايتشون مؤثر باشد، شارع حقيقي اجازه داده است، و يا از باب اين است كه اصلاً مالك نيستند، شارع آمده اجازه داده، درست است مالكند، در طول مالكيت آنها آمده اجازه داده، اينجا هم همين را بگوييم، در زائد بگوييم زائد ولو ملك الغير است، اما شارع ولايةً بر مالك آمده اجازه داده يا اصلاً او را مالك زائد نمي‌داند، ادله ملكيت را اینجا تخصيص زده، اگر كمتر باشد، خب اين دارد زيادتر مي‌دهد، اين زيادتري را هم كه دارد مي‌دهد، مي‌گوييم بحكم من الشارع، شارع دستور داده شما زيادتر را بده از مال خودت، ولو اينكه مال غير نيست، اما دستور داده بده، بگوييم اطلاق روايات، وجه ثبوتش اشكال عقلي هم ندارد.

و يا بگوييم نه اختصاص به همان دو صورت دارد، اما در صورتي كه انسان يقين دارد كه مال الغير است اينها ازش انصراف دارد، انصراف دارد از جايي كه شخص مي‌داند زيادتر است، خب معلوم است، زيادتر است بايد مال مردم را به مردم برگرداند، مقتضاي قواعد برگرداندن است. اطلاق انصراف دارد از صورت زياده و انصراف دارد از صورت نقيصه، اين سؤال و جوابها مال آنجايي بود كه وضع از حيث مقدار، مثل صاحب معلوم نيست، يا معلوم التساوي است يا معلوم نيست، اما آنجايي كه شخص مي‌داند يك چهارم از اين اموال مال الغير است، بگوييم اين روايات آنجا را مي‌گيرد.

ظاهراً روايات ازش انصراف دارد و عقلاء ازش نمي‌فهمند آنجا را، خوب حالا كه نفهميدند و انصراف داشت، آيا بايد اين مكلف هم خمس را بدهد و زائد را هم بدهد خمساً؟ خمس را بپردازد و الزائد يؤديه ايضاً خمساً، يعني مثلاً مصرف- اگر خمس را ما مصرف معين دانستيم- يا نه، نسبت به غير معلوم ها خمس را مي‌دهد، نسبت به زائد صدقه مي‌دهد، براي اينكه مقداري است كه يتصدق براي او، يا كلش را بايد صدقه بدهد. حق اين است وقتي روايات را شامل نشد، كلش مي‌شود مال مجهول المالك. بايد صدقه بدهد. حالا يا صدقه به اقل ما يعلم به قدر متيقن، از باب اقل و اكثر استقلالي و اجراء برائت در زائد مشكوك؛ و يا اكثر از باب احتياط، احتياط در اموال، بستگي دارد كه چه بگوييم در باب احتياط در اموال.

پس بنابراين، بحث ديگر در اين است كه آيا اين اداء خمس كه محلل است و مطهّر مال در تمام چهار صورت مخلوط حلال به حرام، اما صورت علم به زياده، صورت علم به نقيصه را شامل نمي‌شود؟ دو احتمال است بلكه دو وجه است.

احتمال اينكه بگوييم همه را شامل مي‌شود، وجهش اطلاق ادله است. بگوييم دليل اطلاق دارد. اشكال

ثبوتي هم ندارد. مال مردم يقيني چطور با خمس حلال مي‌شود؟ مي‌گوييم براي اينكه لابد معلوم است كه شارع يا مالكيت او را سلب كرده يا ولايةً اجازه داده، در باب ناقص هم همينجور مي‌گوييم، مي‌گوييم شارع فرموده اين مقدار را بايد بدهي، تعبّداً تكليف كرده.

وجه دوم بگوييم نه، اختصاص به تساوي و يا احتمال دارد، قضاءً لانصراف اين روايات سؤالاً و جواباً از آنجا. پس در آن موارد بايد رفت سراغ قواعد و مقتضاي قواعد، بعد از آن كه روايات نگرفت، اين است كه صدقه بدهد يا بالاكثر يا بالاقل، علي احتمالين در باب صدقه دادن به مال مشكوك. اما اينكه بگوييم راست خمسش را بده، زائدش را صدقه بدهد، اين احتمال بعيدي است، براي اينكه روايات وقتي نگرفت، ديگه هم بعض را شامل نمي‌شود و هم كل را.

صاحب مستند اينجا مي فرمايد: «لا شك ان مورد ذلك الخمس في المال المختلط، يجب أن يكون مورد الروايتين، و هو ما لا يعرف الحلال منه و الحرام، و هو المراد بمجهول القدر. و ذلك المعني يتحقق عرفاً در مثلياتي [است كه اينجور است، بله،] و إن كان الاختلاط بالاشاعة...، إذا لم يعلم قدر حصة الشريك و بالجهل بالعين إن لم تكن بالاشاعة، [قدر دانسته نشود، مقصود آنجايي است كه قدر دانسته نشود و عين هم مجهول باشد،] لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفاً به.

والظاهر أنه لا تفيد المعرفة الاجماليّة، كما لو علم أنه لا يزيد عن المقدار الفلاني، مع احتمال النقص، [نمي داند صد تومان بدهكار است يا نود تومان، احتمال هر دو را مي‌دهد. زيادتر از صد تومان نيست، اما ممكن است كمتر از صد تومان هم باشد، بگوييم] لا يزيد عن المقدار الفلاني مع احتمال النقص، أو لا ينقص مع احتمال الزيادة، أو يزيد عنه او ينقص مع عدم العلم بالقدر... [اين دو صورت.

صورت ديگر:] أو يزيد عنه أو ينقص، [مي داند از اين مقدار زيادتر است يا كمتر است، اما علم ندارد به قدر زائد يا ناقص. ظاهر اين است كه لايعتدّ] الا اذا كان القدر المجهول زيادته أو نقصه قدراً لايعباء به بالنسبة إلي المال، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفاً، و عدم كفاية المعرفة الاجمالية، في صدق المعرفة المطلقة، بگوييم ظاهر اين است لا تفيد المعرفة الاجمالية، و اين معرفت اجماليه بهش اعتنا نمي‌شود و صدق مي‌كند مجهول است.]

مع أنه لو اعتبر عدم معرفة الاجمالية أيضاً، لم يتحقق موردٌ لذلك الخمس اصلاً، اذ يُعلم في كل مورد اجتمع فيه الحلال و الحرام القدر الذي لا أقلّ من كل منهما، و كذا القدر الذي لا يزيد عنه»[2]. آنوقت بعد اشكال مي‌كند.

ظاهراً حرف ايشان مربوط به محل بحث ما نباشد، ايشان يك بحث ديگري را مطرح كردند كه معرفت اجماليه چجور است. اين تمام كلام در جهات مسأله.

فروعي اينجا مورد تعرض است، در باب مال مختلط بعد از بحث از اين جهات ثلاثه، اين حرف مرحوم مستند بحث ديگري است.

« فروع در مسأله بعد از بحث از جهات ثلاثه »

فرع اول اين است: حيث ما خمّس او تصدّق به، ثم ظهر المالك، فإن رضي بما فعل فلا بحث، [خمس را داده آن هم راضي شده،] و الا ففي الضمان و عدمه وجهان بل قولان، احوطهما الاول [كه ضامن باشد،] و اوفقهما بالاصل كه ضامن نباشد، الثاني، و اوفقهما بالاصل الثاني، اصالة البرائة [مي‌گويد ضامن نيست.] للإذن من الشارع فلا يستعقب الضمان».

« اشكال صاحب جواهر »

صاحب جواهر (قدس سره) به اين اذن از شارع اشكال فرموده، فرموده اذن از شارع دليل بر عدم ضمان نيست. شارع كه اجازه داده است، دليل بر اين نيست كه ضامن نيست. اين لازمه اعمش است. اذن از شارع مي‌گويد مي‌تواني اين كار را بكني، اما دليل بر عدم ضمان نيست، و مقتضاي علي اليد ما اخذت حتي تؤدي اين است كه ضمان وجود دارد. لكن حق همين است كه صاحب مستند و شيخ و ديگران فرمودند. حق اين است كه ضامن نيست.

و ذلك مضافاً به اينكه در اين روايات باب آمده، تو خمس را بده و بقيه براي تو حلال است. امر كرده به دادن خمس و أن البقية له حلال، و فرموده مال با او تطهير مي‌شود. متفاهم از حلال است و تطهير مي‌شود، متفاهم از اين دو و امر به آنها اين است كه چيزي بر عهده اش نيست. متفاهم از امر و حصول تطهير و حصول حليت اين است که چيزي به عهده اش نيست. بعبارة اخري، همانجوري كه مرحوم ايرواني فرمودند، خمس دادن به امر از شارع بوده، وقتي به امر از شارع بوده، سبب، اقواي از مباشر است.

مضافاً به سوي اينكه مقتضاي امر به سوي خمس، حالا چه خمس معروف، چه خمس علي نحو صدقه، اقتضا مي‌كند كه سبب اقواي از مباشر باشد و وقتي سبب اقواي از مباشر بود، ضماني وجود ندارد، اين يك، مضافاً به سوي اين، متفاهم شرعي از اين اوامر و عدم امر شارع به اينكه نگهدار، يا بده محكمه براش نگه دارند، بده به شخص اميني نگه دارد و عدم تخيير بين صدقه و ايصال، يا عدم امر به ايصا، اين است كه اين آقا ضامن نيست، و الا اگر بناست ضامن باشد، خوب بود شارع مي‌فرمود كه وصيت كن نزد كسي بماند، خودت بگذار بماند تا صاحبش بيايد، يا در ذمه ات بماند تا صاحبش بيايد، اين كه شارع امر نكرده به ايصاء و به ايداء نزد ثقه، در كنار امر به صدقه يا مستقلاً، اين دليل بر اين است كه همين ضمان وجود ندارد؛ و الا كان عليه ان يأمر به ايصاء، من هم وصيت مي‌كردم نگه مي‌داشت هر وقت مي‌آمدم بهش بر مي‌گرداندم. فتأمل كه اين وجه دوم هم تقريباً نزديك به همان وجه اول است، يعني بيان اقوائيت سبب از مباشر است.

«پاسخ استاد به اشكال صاحب جواهر»

و امـا اين كه صاحب جواهر مي‌فرمايد علي اليد اقتضاي ضمان مي‌كند، اين هم جوابش اين است كه

متفاهم عرفي از اين روايات اين است كه اين يك نحوه ادائي است، علي اليد ما اخذت متفاهمش اين است كه اين اداء به مالك است. فرمود تصدق بالخمس، يا خمس مال را بده، يا خمس مال را بياور براي ما، متفاهم از اين روايات اين است كه اين يك نحوه اداء است، يا تخصيص است به علي اليد.

و لك ان تقول: اصلاً يد، يد مأذونه است، يد مأذونه ديگه علي اليد از اول شاملش نمي‌شود. اين آنجايي را مي‌گويد كه يد، يد مأذونه نباشد، و ما تري در باب لقطه از ضمان، ان عرف الصاحب و لم يعلم، او با اينجا فرق دارد، براي اينكه آنجا مخير بود براي خودش بردارد، يا صدقه بدهد، يا بگذارد تا مالك بياید، چون مخير بود، ضمان دارد، آنجا مانعي ندارد. سبب اقواي از مباشر نيست، امر شارع اقوائيت از مباشرت نياورده، اين يك فرع. پس بعد از اداء خمس، ظاهراً ديگه ضماني ندارد.

فرع ديگر: لو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس، حلال مخلوط به حرام دارد، يك خمس هم بدهكار است، هم خمس ارباح مكاسب بدهكار است، هم خمس حلال مخلوط به حرام، اينجا بايد چه كار كرد؟ از بعضي ها صاحب جواهر نقل مي‌كند، كه گفتند يك خمس كافي است. ارباح مكاسبي به دست آورده كه در اين ارباح مكاسب، حلال مخلوط به حرام هم است، ايشان فرموده يك خمس كافي است، لكن حق واضح اين است كه دو تا خمس باید بدهد، تعدد السبب مقتض لتعدد المسبب، تعدد التكليف مقتضٍ لتعدد الامتثال، اين كه گير ندارد كه، هم درآمد كسري كرده، هم حلال مخلوط به حرام، حالا يك خمس بدهند. تعدد سبب تعدد مسبب مي‌طلبد، تعدد تكليف، تعدد امتثال.

هذا مع اينكه يلزم حال اين آدمي كه حلال را به حرام مخلوط كرده، حالش بهتر از كسي باشد كه مخلوط نكرده است. پس حق اين است كه بايد دو تا خمس بدهد، خوب دو تا خمس كه بايد بدهد، اول خمس مخلوط به حلال را مي‌دهد؛ براي اينكه اول بايد مال مردم معلوم بشود چه مقدارش مال مردم است. اول بايد خمس حرام به حلال را بپردازد و بعد هم بقيه.

عبارت اين است، لو كان الحلال المخيط مما يجب فيه الخمس خمّسه بعد اخراج الخمس بحسبه، من عرض كردم اينجا يك بحث اين است، اصلاً دو تا خمس بدهكار است يا یک خمس؟ گفتند اطلاق دليل گفته يك خمس، ولي حق اين است دو تا خمس، تعدد سبب، تعدد مسبب. تعدد تكليف، تعدد امتثال. و به علاوه كه يلزم كسي كه مال حرام دارد وضعش از كسي كه همش حلال است بهتر باشد.

حال كه بناست دو خمس بدهد، اول بايد خمس مختلط را بپردازد تا مال مردم جدا بشود، بعد خمس بقيه اش كه مي‌شود مال خودش.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- انفال (8): 41.

[2]- مستند الشيعة 10: 44.