فرع سومي كه صاحب جواهر مطرح فرمودند این است که: «و لو خلّط الحرام بالحلال عمداً خوفاً من كثرة الحرام. [عمداً مال حرام را با مال حلال قاطي كرد، براي اينكه ترسيد حرامها زياد بشود و خيلي بدهكار بشود به مردم.] و ليجتمع شرائط الخمس.

[در اينجا صاحب جواهر دو احتمال مي‌دهد:] فيَجتزي باخراجه، [بعد خمس را اخراج كرد،] عصي بالفعل و أجزأه الاخراج. [عصي بالفعل، اين كاري كه كرده گناه بوده، ولي خمس را كه بدهد مجزي است.

بعد مي‌فرمايد:] و يحتمل قويّاً تكليف مثله باخراج ما يقطع معه بالبرائة، إلزاماً له بأشقّ الاحوال، [بگوييم بايد اينقدر بپردازد تا يقين كند كه ذمه‌اش بري شده، كاري به خمس ندارد. بايد اينقدر بپردازد تا يقين كند که ذمه‌اش بري شده.] و لظهور الادلة في غيره، [رواياتي ما داشتيم كه مخلوط حرام به حلال را بايد خمسش را داد. اين ظاهر است در آنجايي كه خودبخود پيدا شده، نه اينكه عمداً يك مالهاي حرامي بوده و مخلوط كرده به مال حلال، و لك ان تقول كه ادله و اطلاق ادله از سوء استفاده و حيل انصراف دارد.]

و لك ان تقول: ان اطلاق ادلة الباب علي تسليمه منصرف عن مثل هذا، [مثل غير اين مورد كه اطلاق از موارد سوء استفاده انصراف دارد، و حق همين دومي است، هذا.

و لكن لايخفي كه اگر ما آمديم اين صدقه را صدقه متعارف دانستيـم، يعني خمـس، يتصدّق بـالخمس

مثل ساير صدقات، خمس اينجا را گفتيم صدقه داده مي‌شود، اينجا اگر مي‌داند آن حرام كمتر از خمس است، يا آن حرام مساوي با خمس است، مانعي ندارد كه خمس را بپردازد، لكن باز وجهش اين روايات نيست، وجهش مي‌شود قواعد.

اگر ما قائل شديم كه خمس در مختلط حلال به حرام، اين خمس، خمسي است كه يتصدق به، نه خمسي است كه مصرفش مصرف بقيه اخماس باشد، اگر مي‌داند مال حرام كمتر است، يا مي‌داند مال حرام مساوي است، اداء خمس صدقةً واضح است كه كفايت مي‌كند. قضاءً للقواعد، و اما اگر بنا باشد كه اين خمس را خمس معروف بدانيم، اينجا حتي در صورتي كه مال حرام كمتر هم باشد، يا مساوي باشد، باز فائده‌اي ندارد، براي اينكه روايات شاملش نمي‌شود.

فرع چهارم:] ولو تملّك شيئاً بمقابلة ذلك المخلوط، [مال مخلوط حرام به حلال را داد، چيزي را گرفت،] امكن الرجوع في الخمس إلي الناقل و المنقول اليه، [مي شود هم خمس را از ناقل گرفت هم خمس را از منقول اليه. از منقول اليه براي اينكه به عهده‌اش آمده، از ناقل براي اينكه به عهده‌اش آمده بوده، وظيفه‌اش بوده، از منقول اليه براي اينكه مالي كه خمس بهش است در دست او قرار گرفته. مي‌شود خمس را هم از ناقل گرفت، هم از منقول اليه. مثل بقيه موارد خمس. اگر مالي از ارباح مكاسب است و متعلق خمس شد و اين شخص مال را به ديگري منتقل كرد هم خمس را مي‌شود از منقول اليه گرفت، لأن متعلق الخمس عنده، هم مي‌شود خمس را از ناقل گرفت؛ براي اينكه خمس به عهده او هم آمده، قبلاً خمس به ذمه‌اش بوده، نظير ضمان در تعاقب ايادي، «أمكن الرجوع في الخمس الي الناقل و المنقول إليه،» اما منقول اليه، چون متعلق خمس نزدش است. اما ناقل، چون خمس به عهده‌اش آمد، نظير تعاقب ايادي.]

لكن يختص ذلك في المال المختلط، [نسبت به خود آن مال مخلوط شده،] دون ما اخذ في مقابلته، [من آن مال را دادم كتاب گرفتم، اين كتابها ديگه متعلق خمس نيست.]

الا اذا جهل صاحبه، [مگر وقتي كه اين مقابل هم صاحبش مجهول باشد، يعني در اين مال هم حرامي است كه صاحبش مجهول است.] بل و إن جهل، [بلكه اگر مجهول هم باشد باز نمي‌شود ازش خمس گرفت، بل و إن جهل دون ما اخذ في مقابلته كه آن خمس ندارد، الا اذا جهل صاحبه.]

بل و إن جهل فإنه يجب اخراج خمسه حينئذ عن صاحبه صدقة، [من از غير گرفته‌ام و اين غير كه مال را من از او گرفته‌ام يك مقدارش مجهول بوده، اينجا از او بايد صدقه بدهم، براي اينكه چهار پنجمش فرض اين است مال خودم است. آن مالي را كه داده بودم به او مخلوط حرام به حلال، چهار پنجمش مال من ناقل بود، يك پنجمش خمس بود، حالا در مقابل، اگر يك مقدارش مجهول است، چهار پنجمش كه معلوم است مال خودم است. يك پنجمش مال ديگران است، اين يك پنجم را بايد صدقه بدهم براي صاحب، براي اينكه مقدارش معلوم است.] لمعلومية قدره الباقي علي ملكه، [آن بقيه معلوم است كه ملك خودش است.

فرع پنجم:] ولو تصرف في المختلط، بحيث صار الحرام منه في ذمته، [مال مخلوط به حرام را كه متعلق خمس بود جوري كرد كه به ذمه‌اش آمد، تصرف كرد، از بين برد،] لم يسقط الخمس، [خمس ساقط نمي‌شود، بلكه از باب ضمان خمسش مي‌آيد به عهده‌اش،] لتعلق الخمس بعهدته، فإن لم يعرف مجموع ذلك المختلط حتي يخرج خمسه، وجب عليه دفع ما يحصل به اليقين البراءة في وجه. [نمي‌داند كه اين مال مخلوط صد تومان بوده تا خمسش بشود بيست تومان، یا150 تومان بوده تا خمسش بشود سي تومان، هشتاد تومان بوده تا خمسش بشود 16 تومان.

«فإن لم يعرف مجموع ذلك المختلط،» صد تومان است، 80 تومان است، 150 تومان است،] وجب عليه دفع ما يحصل به يقين البرائة في وجه، [اينقدر خمس بايد بدهد تا يقين كند كه خمس داده شده،] و في آخر دفع ما يحصل به يقين البرائة في وجه، [حداقل را بگيرد، يقين به اوني كه يقين دارد بر برائت كه همان حداقل باشد.] و في وجه آخر دفع ما ينتفي معه يقين الشغل، [اشتغال يقينيش از بين برود، يعني اكثر را بدهد،] و في ثالث وجوب الصلح مع الامام(ع)، [خمس را مي‌خواهد بدهد به امام، با امام بايد صلح كند يا] من يقوم مقامه؛ لكونه من معلوم الصاحب، [اينجا صاحبش معلوم است،] او كمعلومه، [به هر حال امام يا نائب يا صاحبند يا مثل صاحبند،] بل الامام(ع) ممن يستحقه معلومٌ قطعاً، [اينكه امام مستحقش است، اينكه مسلم است؛ چون خمس را بايد داد به امام،] بل قديقال: إن عليه الصلح بما يرضي به، ما لم يعلم زيادته علي ما اشتغلت ذمته به، [اين مكلف بايد اينقدر صلح كند تا آن آقاي گيرنده راضي بشود. به آن قائم مقام مي‌گويد كه من مي‌دهم بهت صد تومان صلح كن، مي‌گويد نه قبول نمي‌كنم. صد و پنجاه تومان، قبول نمي‌كنم، دويست تومان، قبول نمي‌كنم. بايد اينقدر بالا ببرد تا آن قائم مقام قبول كند كه اين راضي بشود، مگر اينكه يقين كند به اينكه اين خيلي بالا دارد مي‌رود، او مي‌گويد دويست تومان، خوب اين يقين دارد دويست تومان بدهكار نيست، يا 16 تومان بوده يا 30 تومان بوده، يا 20 تومان بوده يا 50 يا 40 تومان بوده ديگه، دويست تومان كه نبوده.

«بل قد يقال: ان علي المكلف الصلح بما يرضي به» يعني يرضي امام به او، يا قائم مقام، «ما لم يعلم زيادته علي ما اشتغلت ذمته به،» اينقدر صلح را بالا ببرد تا او راضي بشود،] كما عرفته سابقاً في نظيره، [كه گفتيم بايد رضايت طرف را جلب كند. مالي صاحبش معلوم است، مقدار معلوم نيست، بايد با صاحب مصالحه كرد تا او راضي بشود.] لكن قد يفرّق بينهما بوجود الاعيان المختلطة هناك المحتاج تصرفه فيها إلي الصلح دونه هنا.

[لكن يك كسي ممكن است فرق بگذارد كه آنجا اعيان مختلطه موجود است، كه احتياج دارد اين مكلف در تصرفش در آن اعيان مختلطه صلح كند، حالا كه احتياج دارد بايد اينقدر مقدار صلح را بالا ببرد تا طرف راضي بشود، اما در اينجايي كه به ذمه‌اش آمده خيلي ضرورتي ندارد كه مقدار صلح را بالا ببرد. بگوييم فرق مختلطي كه عُلم صاحبه و لم يعلم مقداره و عينش موجود است با اينجا اين است كه آنجا مجبور است به هر حال، هر چي او مي‌گويد مجبور است بگويد چشم، براي اينكه عين موجوده است، مي‌خواهد در عين موجوده تصرف كند.]

فالوجه حينئذ الصلح مع إمكانه، [اگر مي‌شود مصالحه كند يك مقداري با هم كنار مي‌آيند، ولي اگر مي‌گويد نه من راضي نمي‌شوم به اين مقدار] و الا فدفع ما يحصل به يقين البرائة، أو ما ينتفي معه يقين الشغل في وجه قوي. [اينها همه كه مي‌گويد مصالحه كند با امام، در صورتي است كه ما اين خمس را مثل بقيه اخماس بدانيم.

امـا اگـر اين خمس را گفتيم بايد صدقه بدهد، اينجا يا حداقل را بايد صدقه بدهد يا حداكثر را، ديگر مصالحه وجه ندارد. چون نمی‌شود با او مصالحه كرد.

اما لو تصرف در همين فرع،] لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه، [حرام معلومي بود تصرف كرد،] ثم اشتبه عليه مقدار ما ثبت في ذمته، [در حرام تصرف كرد، اما مقدار آن كه در ذمه‌اش آمده معلوم نيست، نمي‌داند صد تومان حرام بوده، دويست تومان حرام بوده، سيصد تومان حرام بوده،] كان له حكم مجهول المالك يتصدّق بما يحصل به اليقين احتياطاً او يرتفع به اليقين.

لكن في كشف الاستاذ انه يعالج بالصلح ثم الصدقة، [اول معالجه مي‌كند با صلح، ثم، بعد اگر صلح نشد صدقه،] و لا ريب انّ الاحوط الاول، و إن كان هو أحوط من الاخير [كه اين اولي از اين آخري هم كه معالجه به صلح، ثم به صدقه، اين احوط است.]

و لو كان الاختلاط من اخماس أو زكوات، [مال حلال خودم با خمس قاطي شده، با زكات قاطي شده،] فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي، [براي اينكه صاحب خمس معلوم است، صاحب زكات هم معلوم است، هم صاحب خمسش هم صاحب زكاتش، هر دو را بنده مي‌توانم بگيرم، اينجا «فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي،» من خمس یا زكات را مي‌گيرم به عنوان استحقاق، هر دوش صاحبش معلوم است.

«فهو كمعلوم الصاحب،» صاحب خمس معلوم است، صاحب زكات هم معلوم است،] و في الكشف ان الاقوي كونه كالسابق. [كشف الغطاء مرحوم آشيخ جعفر كاشف الغطاء بر مي‌آيد كه نه اينجا هم يك خمس بايد بدهد.]

ولو كان الاختلاط مع الاوقاف، [يك مقدار مال خودش است با مال وقف قاطي شده، «فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي.»] و لو حصل الاشتباه [اين فرع‌ها را هيچ كس ندارد از اين ولو حصل را، بلكه دو تا فرع قبلي را هم، جز كاشف الغطاء در كشف الغطـائش، چـون كشف الغطاء فروع زيادي دارد، مي‌گويند به صاحب جواهر گفتند چرا كشف الغطاء را شرح نكردي؟ كتاب استادت را؟ گفت من از عهده‌ی استنباط فروع آنجا بيرون نمي‌آمدم.

در باب رؤيت هلال، شما فكر مي‌كنيد ثبوت هلال چند تا راه دارد؟ هشت تا راه ايشان نقل مي‌كند، براي ثبوت هلال مرحوم كاشف الغطاء در كتاب الصوم مي‌گويد هشت طريق است،

بين الثلاثة او احدها و بين غيرها، [اگر اشتباه بين اين سه شد، يعني خمس و زكات و وقف، «او احدها و بين غيرها،» يا اشتباه بين يكي از اينها و غير اينها،] او بينها بعضها مع بعض، [خمس با زكات، زكات با مثلاً وقف،] فالاقوي فيه الرجوع الي الحكم السابق، و هو اخراج الخمس، پس مال خودم مخلوط شده با يك مالي كه اشتباه دارد كه يكي از ثلاثه است، نمي‌دانم آن پنجاه توماني كه تو اين‌ها است، يك وقت مي‌دانم مال مردم است، يك وقت مي‌دانم مال خمس است، يك وقت مي‌دانم مال زكات است، يك وقت نمي‌دانم چجوري است،]

لو حصل آن اشتباه بين ثلاثه در آن مال الغير، آن كه مال الغير بوده، آن كه مال الحرام بوده، آن اشتباه درش حاصل شد، يعني معلوم نيست زكات است يا خمس است يا وقف است، اين يكي. او احدها و بين غيرها، يا نمي‌دانم آن كه مال غير است خمس است يا مال مردم است، مثلاً او بينها بعضها مع بعض. ثلاثه نيست، نمي‌دانم خمس است يا زكات، نمي‌دانم زكات است يا خمس، یا لو حصل آن مال الغير حصل اشتباه در آن مال الغير، بين ثلاثه، يك وقت آن غير مال خودم، آن كه مال خودم نيست مي‌دانم مال مردم است، اين مي‌شود مخلوط حرام به حلال، يك وقت آن كه مال خودم نيست مي‌دانم زكات است، يك وقت آن كه مال خودم نيست مي‌دانم خمس است، يك وقت آن كه مال خودم نيست مي‌دانم وقف است، يك وقت آن كه مال خودم نيست نمي‌دانم كدام يك از اين ثلاثه است، اين يك صورت.

يا احدها و بين غيرها، آن كه مال خودم نيست، نمي‌دانم زكات است يا مال مردم، اين هم احدها مع غيرها، يا نه بينها بعضها مع بعض، آن كه مال خودم نيست نمي‌دانم خمس است يا زكات، يا نمي‌دانم وقف است يا خمس، بعض با بعض.]

«فالاقوي فيه الرجوع الي الحكم السابق و هو اخراج الخمس الا في اختلاط الاوقاف، [مگر در آنجايي كه وقفش معلوم باشد،] فإن علاجها الصلح، [اينجا بايد صلح بشود.

فرع ديگر:] ثم قال: ولو كان ما فيه الواجب مشتركاً، فامتنع احد الشركاء عن القسمة، [مال غير است، صد تومان از مال مردم قاطي مال من است، مال دو نفر است، اينها يكيشون حاضر نمي‌شود قسمت كند.] أدي غير الممتنع سهمه و حلّ التصرف بمقدار أربعة اخماس [اين كسي كه مالش مخلوط شده است، عمرو با زيد اموالي دارند، اموالشان مخلوط شده با حرام، حالا مي‌گويد بيا خمسش را بدهيم، او مي‌گويد نه من حاضر به پرداخت خمس نيستم، «لو كان ما فيه الواجب مشتركاً، فامتنع احد الشركاء عن القسمة،» گفت حاضر به قسمت هم نيستم، ادّي غير الممتنع سهم خودش را، نصفش مال خودش است، خمس نصفه را مي‌پردازد، «و حل التصرف بمقدار اربعة اخماس»] حصته، [نسبت به چهار پنجمش تصرفاتش يقع حلالاً،] و لو امكن جبره علي القسمة اُجبر. [اگر مي‌شود مجبورش كرد، مجبورش مي‌كنند، و بعد اين خمس سهم خودش را مي‌دهد، آنها هم كه خمس بهش تعلق گرفته خودش مي‌داند با گناه خودش، انتها حرف ايشان،] و هو جيّد.

[اينجا و هو الجيّد يك فرعي است. زید با يك آقـايي شريـك است، يك كارخـانه دارند. مازاد بـر

زندگي هم دارند و متعلق خمس است، آيا زید اگر خمسش را داد مي‌تواند با آن شريكش در اين اموال تصرف كند يا نه؟ ظاهر عبارت كاشف الغطاء اين است مي‌تواند.

ظاهر عبارت كاشف الغطاء نسبت به خمس مخلط اين است كه مي‌تواند. صاحب جواهر هم مي‌گويد و هو جيّد. لعلّ منشأش نفي حرج باشد. زید به شریکش مي‌گويد بيا خمس را بده مي‌گويد خمس نمي‌دهم، مي‌گويد بيا اموالمان را جدا كنيم مي‌گويد جدا هم نمي‌كنم، لذا زید خمس را مي‌دهد، تصرفاتش هم مي‌شود در كل جايز، از باب نفي حرج.

اين حرف ايشان جيد است،] لكن المتّجه فيما ذكره بل و في غيره من الفروع المتصورة هنا التي يصعب ارادتها من ظاهر النصوص، مراعاة الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة، [نصوص اينجور جاها را نمي‌گيرد، بايد رعايت احتياط كرد، رعايت احتياط اين است برویم طرف را اگر مي‌شناسیم راضيش كنیم، اگر نمي‌شناسیم مصالحه كنیم يا براش صدقه بدهیم.]

بل قد يقوّي في النظر عدم اندراج نحو اختلاط الزكاة مثلاً فيما نحن فيه، من اختلاط الحلال و الحرام الذي يجب اخراج خمسه للذرّية، [بـراي اينـكه برمي‌گـردد به اينـكه شما زكـات را مي‌خواهيد به كي بدهيد؟ به ذريه پيغمبر بدهيد و آن حرام است.] بل ينبغي القطع به»[1].

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جواهر الكلام 16: 76.