مسأله سوم حليت ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمه او الخراج او الزكات بود، و نكاتي را قبل از ورود به بحث عرض كرده‌ايم. براي توضيح آن نكات من عبارت مقدس اردبيلي را مي‌خوانم.

عبارت ارشاد اين است: «و ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمه من الغلات و الخراج عن الارض و الزكاة من الانعام، [اينها حلال است، جزء چيزهايي كه حلال است، اينها است،] و إن علم المالك...، [ايشان در شرح مي‌فرمايد] و ما يأخذه السلطان الجائر الخ اي: لا بأس بذلك كله، [خراج و مقاسمه اي كه از غلات و زمين مي‌گيرند، سلطان جائر مي‌گيرد، مانعي ندارد.] إعلم أن الخراج و المقاسمه هما المقدار المعين من المال بمنزلة الأجرة في الارض الخراجية، -اي المعمورة المفتوحة عنوة باذن النبي أو الأمام علي المشهور، [عرض خراجيه را آنجور معنا كردند.] او المأخوذة بالصلح، [يا اراضي كه با صلح گرفته شده از كفار،] بأن تكون الارض للمسلمين و لهم السكني، وهي لمصالح المسلمين و الامر فيها إليهم (صلوات الله عليهم.) [اين اراضي خراجيه امرش به معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) است.]

و المقاسمة: الحصة المعينة من حاصل تلك الارض مثل العشر، و الخراج: المال المضروب عليها غالباً، [آن درهم و دينار كه غير حاصل ارض است، حاصل ارض را بهش مي‌گويند مقاسمه، و خراج به آن چیزی مي‌گويند كه به عنوان مال است،] فلا يضرّ إطلاق الخراج علي المقاسمة، [خراج را به مقاسمه هم اطلاق كنند، مانعي ندارد،] كما ورد في بعض الروايات و العبارات. و الأمر في ذلك هيّن، فإن المقصود ظاهر، لأن المراد منهما [يعني خراج و مقاسمه] و من الطسق و القبالة واحد، وهو ما يؤخذ من الأرض المذكورة بمنزلة الأجرة، [منتها يكيش چيزي است كه حاصل از ارض است، يكي يك مال ديگري است كه قرار داد مي‌بندند.]

و إنما الاشكال في الأباحة و عدمها حال الغيبة [كه آيا در حال غيبت اينها حلال است يا نه، وقتي سلطان جائر مي‌گيرد.] اذ حين الحضور الأمر واضح، و الأمر ظاهر، فإنه معصوم يفعل ما يريد، [هنگام حضور امر روشن است، امر كننده هم ظاهر است، هر كاري هم مي‌خواهد انجام مي‌دهد، چون معصوم است. البته اينجور نيست كه بر حسب هواي نفسش باشد آن كه قانون الهي است انجام مي‌دهد.

پاورقي نوشته در برخي از نسخ خطيه دارد:» و الآمر ظاهر، معصومٌ يفعل ما يريد.» مي‌فرمايد مشكل در اباحه و عدم است، در حال غيبت.]

و كذا در تحقيق ارضي كه يؤخذ منها ذلك حينئذ، [خود آن اراضي خراجيه،] اذ لم يعلم تحقق المفتوحة عنوة بعده (صلي الله عليه و آله) علي التحقيق، [معلوم نيست كجا اراضي بوده كه با قهر و غلبه به دست مسلمانها افتاده.] و إن علم، [حالا اگر يك زميني را هم بدانيم با غلبه به دست مسلمانها افتاده،] ما يعلم المعمورة في ذلك الزمان، [معموره آنوقت را نمي‌دانيم چقدرش بوده، چون مفتوحه عنوه آن معموره ها را مي‌گيرد، و إن علم، حالا معموره را هم بدانيم چقدر بوده،] لم يعلم كون الفتح باذنهم (صلوات الله عليهم،) [نمي دانيم كه آيا به اذن آنها بوده يا بي اجازه‌ی آنها بوده، پس اصل اراضي مفتوحة عنوة معلوم نيست، تازه اگر معلوم باشد، اراضي معموره‌اش معلوم نيست، معموره‌اش هم معلوم باشد، به اذن امام بودنش معلوم نيست. سبك مجاز از مجاز از مجاز.]

نعم، اُدعي في اكثر الاراضي ذلك، [كه مفتوحه عنوه است،] خصوصاً در ارض عراق، فإن في الرواية الصحيحة ما يدل علي كونها مفتوحة و أنها للمسلمين و لا يجوز شراؤها، [اراضي عراق اونجوري است و شرائش جايز نيست، حالا بعد راجع به همين اراضي عراق صحبت مي‌كند تا مي‌رسد به اينجا،] الي ان قال: و أما حليتهما، [حليت اين خراج و مقاسمه،] كما هو ظاهر اكثر العبارات لكل أحد، مستحقاً لذلك كالمصالح، [گيرش بيايد از باب اينكه مصالح مسلمين است،] ام لا، قليلاً كان [آن خراج و مقاسمه] او كثيراً، بشرط عدم التجاوز عن العادة التي تقتضي كونهما اجرة بإذن الجائر مطلقاً، [حليتشون البته به شرط اينكه اينها خارج از اجرة المثل نباشد، و به اذن جائر هم باشد.] سواء كان اين جائر مخالفاً او موافقاً، قبضهما ام لا. [گرفته باشد آن خراج و مقاسمه را يا نه. حليت اينها، حليت آن دو، و عدم حليته، عدم حليت بدون اذنش، بگوييم اگر با اجازه بخواهد كسي خراج را بگيرد، اين حلال نيست،] و عدم حليته بدون اذنش، مع كونه جائراً و ظالماً في الأخذ و الأذن و عدم اباحتهما مع وجوب الدفع إليه و إلي من يأمره، [بگوييم مباح نيست، با فرض اينكه واجب است به آن سلطان جائر بدهند يا به كسي كه امر كند، خودش هم نمي‌تواند مصرف كند، حتماً بايد بدهد به سلطان جائر.]

و عدم جواز كتمان الرعية و السرقة منهما بوجه من الوجوه، [نمي تواند از آن اموال بدزدد، نمي‌تواند كتمان كند، نخير بايد به آنها بدهد،] مع كونهما اجرة للارض و منوطة برأي الامام و برضي الرعية [بگوييم جائز نيست كتمان،] للاصل، كما هو في الاجارات. [به هر حال اين به منزله‌ی اجرت است، كتمانش جائز نيست، به غير سلطان جائر دادن كه او اجرت را مي‌گيرد، جائز نيست، مقتضاي قاعده اين است كه جائز نباشد.

و اما حليتهما با اين خصوصيات كه گفته شد، به جوري كه حتي نتوانيد به كس ديگری هم بدهید، كتمانش هم حرام باشد] فهي بعيدة جدّاً، [اين خيلي بعيد است،] يدلّ علي العدم: العقل و النقل و الاصل، [هم عقل مي‌گويد؛ براي اينكه تصرف در حق غير است، هم نقل مي‌گويد، «لا يحل مال امرء الا بطيب نفس»، صاحب اختيار بايد اجازه بدهد، بدون صاحب اختيار نمي‌شود، و اصل استصحاب عدم جواز تصرف.] و لا دليل علي الحلية، [حليت هم دليل ندارد،] مع الاشكال في تحققها و ثبوتها في نفسها، [خود عقلاً هم اشكال ثبوتي دارد، چجور چيزي كه حق معصوم است، وقتي جائر دخالت كند مي‌شود حلال. حق ديگري چجور با تصرف جائر و با تصرف ديگري مي‌شود حلال. اين اصلاً ثبوتاً اشكال دارد، مع الاشكال في تحققها و ثبوتها في نفسها. ثبوتاً اشكال دارد،] ثم العلم بها، [حالا شما ثبوت را به يك نحوي درست كردي، گفتي ممكن است از باب تفويض امر خود ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) باشد، يا از باب تقيه مثلاً بوده، يا از باب اجازه‌ی فضولي بوده.

بر فرض شما اثبات ثبوتي را رفع كرديد، و به ثبوت عالم شديد] ثم ثبوتها بالنقل و حجيته»[1]، اشكال در تحقق است و ثبوت، در علم به تحقق و ثبوت و در علم نسبت به مقام اثبات، ثم ثبوتش به نقل و حجيت نقل. و ما ادعي، نقلي ادعا نشده، و لا نُقل ايضاً الاجماع صريحا، نه نقل و روايتي ادعا شده، نه اجماعي ادعا شده، بعد مي‌رود سراغ اجماعاتي كه در اينجا گفته شده.

اين توضيحي بود براي نكاتي كه عرض كردم قبل از ورود به بحث. حالا عرض مي‌كنم كه در مسأله دو قول است. يك قول، قول معروف است كه شيخ ادعا مي‌كند خلافي درش نيست، ادعاي اجماع هم بر او شده، بلكه گفته شده من الضرورة المذهب، يك قول هم عدم حليت و بقاء اين خراج و مقاسمه است بر حكم اولي خودش، كه اين از فاضل قطيفي و از مقدس اردبيلي (قدس سرهما) است.

« جهات بحث در جواز تصرف خراج و مقاسمه »

و در اين مسأله همانجوري كه از عبارت مرحوم مقدس معلوم شد، از عبارت شرح ارشاد و عبارات ديگران دو جهت بحث هست: يكي بحث ثبوتي، يكي بحث اثباتي. چگونه تصرف در خراج و مقاسمه جائز است براي آخذ، و چگونه مؤدي بريء الذمة مي‌شود، و چگونه اين حساب مي‌شود خراج و مقاسمه و زكات؟ با اينكه مربوط به غير است و شرطش محقق نشده، شرط خراج و مقاسمه و زكات اين است كه امام معصوم بگيرد، نه سلطان جائر، سلطان جائر كه بگيرد غصب است، بنابراين چگونه مي‌شود تصرف جائز باشد، مؤدي ذمه‌اش بري بشود، و من هم نتوانم بردارم، حتي از سلطان جائر نتوانم بردارم، با اينكه غصب است و بايد بتوانم از سلطان جائر بردارم. اشكال ثبوتي در اخذ و در اعطاء و در برائت ذمه وجود دارد. و جهات ديگرش.

يك بحث از نظر اشكال ثبوتي است، دوم از نظر اثبات و مقام ادله، كه اگر از نظر ثبوت اشكال نداشت، آيا دليلي داريم كه اقتضا بكند حل را يا دليلي نداريم، اما نسبت به ثبوت ظاهراً اشكال ثبوتي ندارد، چون اگر دليل قائم بشود بر حليت، براي امكان ثبوتيش احتمالاتي وجود دارد: يكي اينكه گفته بشود اين حليت مثل اجازه‌ی مالك فضولي مي‌ماند، اجازه‌ی مالك مر فضولي را. درست است جائر وقتي برداشته، اين زكات و خراج نشده، و مربوط است به امام معصوم، لكن ادله‌ی حليت دليل بر اين است كه امام معصوم اجازه داده، پس حليت از باب اجازه اي شبيه اجازه‌ی مالك است مر معامله‌ی فضوليه را. يعني وقتي من خراج را از سلطان جائر گرفتم، اين شراء به منزله‌ی فضولي است، يا فضولي است ، وقتي حلال شده، معناش اين است ائمه او را اجازه دادند. وقتي اجازه دادند لازمه‌اش اين است كه مؤدي بريء الذمة شده باشد و اين هم به حساب زكات حساب بشود، خود جائر هم بريء الذمة شده باشد،

براي اينكه مورد مثل اين مي‌ماند: كسي چيزي را غصب كرد و بعد غاصب مال مغصوب را فروخت، ثم مالك آمد اجازه كرد، مالك كه آمد اجازه كرد، غاصب ضامن نيست و گيرنده هم تصرفات برش جائز است و مالك هم مي‌شود. پس يك وجه ثبوتي و طريق امكان ثبوتاً اين است، بگوييم حليت در اينجاها از باب اجازه اي است شبيه اجازه‌ی در فضولي. حليت دلالت مي‌كند كه معصومين به مشتري به متحق به مصالح له به آن آخذ، اجازه داده اند، وقتي اجازه داده اند او را، بنابراين، مؤدي بريء الذمة مي‌شود، غاصب هم بريء الذمة مي‌شود، تصرفات من هم يكون حلالاً. نظير بيع الغاصب الفضولي المتعقب باجازة المالك.

بحث در اين است كه ادله قائم شده از روايات بر اينكه تصرف اين آخذ حلال است، يك احتمال ثبوتش اين است، معناش اين است كه اصحاب الامر، يعني معصومين كه صاحب امر بودند اجازه داده اند، شما نفرمائيد امام الان زنده نيست، اجازه‌ی امام باقر (صلوات الله و سلامه عليه) تا امام بعدي كه ولي عصر است نيامده و آن اجازه را به هم نزده، اجازه‌اش نافذ است، بگويد تو شيعه نيستي، ائمه (صلوات الله عليهم اجمعين) امام همه هستند، اگر امام صادق چيزي را اجازه داد، چيزي را حلال كرد، نصبي نمود، اين نصب براي همه هست، ولو بعد از زمان مرگش. چون امام است. فرق است بين ائمه و بين حاكمهاي ديگه. حاكم اگر يك حكمي را نمود به محض اينكه مُرد اين حكمش معلوم نيست براي ديگران نافذ باشد، آنجا هم حالا محل بحث است.

يك احتمال هم اين است كه بگوييم تفويض امر نموده‌اند، ائمه خودشان نه اينكه اجازه داده‌اند، اصلاً اختيار را داده‌اند به دست سلطان جائر، لمصالحي كه در كار بوده، يك احتمال هم اين است كه نه اين اجازه، اجازه تعبّدي است، برخلاف همه مقررات، شارع آمده از باب ولايت كليه‌اي را كه دارد اجازه داده، از باب ولايت كليه، نظير اجازه اي را كه مالك حقيقي نسبت به اجازه از مياه انهار داده، با اينكه در آن مياه انهار ممكن است صغار و مجنون هم باشد، يا شك دارم راضي است يا نه، در عين حال وضوي من، تصرفات جزئي من جائز است، از باب اجازه‌ی مالك حقيقي، مالك طولي. اينجا هم بگوييم شارع تعبداً اجازه داده است.

يك احتمال هم اين است كه بگوييم اين حليت از باب تقاص است، استيفاء حق است، از باب استيفاء حق، اين آدم آمده مالي را كه خراج بوده، مال مسلمين بوده، يك مقدارش را خريده، دستش رسيده، اين كه اجازه داده اند، اين از باب استيفاء حق است، از باب استيفاء حق اجازه داده شده، البته لازمه‌ی اينكه از باب استيفاء حق باشد، اين است كه در زكاتش تصرف جائز نباشد. براي اينكه زكات كه ديگه حق من نيست، مگر مستحقينش، و باز لازمه‌اش اين است كه سلطان جائر هم بريء الذمة نشود، براي اينكه او ضامن شده.

يك احتمال ديگر اين است كه بگوييم اين اموال به اختيار ائمه (صلوات الله عليهم اجمعين) در زمان غيبت باقي است، ضمان دارد، بريء الذمة نشده، اينها حق آنهاست، نه مؤدي بريء الذمه شده، نه آخذ بريء الذمة شده ام و نه آخذ مي‌تواند تصرف كند، اينها همه‌اش غير جائز و قرار داد او هم غيرنافذ، لكن شارع تعالي لطف كرده از باب ارفاق اجازه داده است، از باب ارفاق و لطفاً اجازه داده است.

يك احتمال هم اين است كه حليت از باب تقيه باشد.

يك احتمال هم اين است كه از باب عدم لزوم هرج و مرج و اختلال نظام، يا از اين باب كه ايشان مي‌فرمايد گوييم اين حليت از اين جهت بوده كه اگر آنها را هم حلال نمي‌كردند، نتيجتاً اينها از بين مي‌رفت، البته خيلي غلط است، براي اينكه نه مؤديان زكات خودشان مي‌رفتند مي‌دادند، يا خراج و مقاسمه را خودشان مي‌رفتند مصرف مي‌كردند، حتماً لازم نيست آقا بالاسر بيايد از ما بگيرد و مصرف كند.

اينها وجوهي است كه غالبش را غير از اين وجه اخير كه نادرست است و غير از تقيه مرحوم سيد در حاشيه‌اش بر مكاسب بيان كرده، آنجا وجوه ثبوتي را بيان كرده، پس يك بحث از نظر ثبوت است و از نظر ثبوت اشكالي ندارد، اگر دليل قائم شد بر حليت، حرف محقق ثاني درست در آمد،

پس در مسأله دو قول است: يك قول، قول محقق و مشهور از زمان شيخ به بعد، بلكه ادعاي نفي خلاف و اجماع شده، يكي هم فاضل قطيفي و مقدس اردبيلي.

جهت اول ثبوتي بود، جهت دوم جهت اثباتي. استدلال شده براي حليت به روايات و به اجماع، روايات را من از ترتيبي كه مكاسب آورده مي‌خوانم، روايت اول صحيحه‌ی ابي عبيده حزّاء، البته صحيحه در رساله خراجيه محقق روايت چهارم و پنجم است، ولي شيخ آن را به عنوان روايت اول آورده.

« استدلال شيخ انصاری بر حليت اخذ جوائز از سلطان »

شیخ در مقام استدلال اينجور مي‌فرمايد: «و يدل عليه [يعني بر حلال بودن و هم حليت اخذ هم حليت اعطاء هم عدم ضمان مالك، همه‌ی اين امور، مي‌فرمايد] قبل الاجماع، مضافاً الي لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال بل اختلال النظام، و الي الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان [كه گفت جائز است،] خصوصاً الجوائز العظام، التي لا يحتمل عادتاً أن يكون من غير الخراج و كان الامام (عليه السلام) يأبي عن أخذها أحياناً، معلِّلاً بأن فيها حقوق الأمة، [يدل عليه قبل الاجماع مضافاً به اين امور روايات. عمده همين روايات است.]

منها صحيحه‌ي ابي عبيدهء حزاء، عن ابي جعفر(ع)، قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من عمّال سلطان، من ابل الصدقة و غنمها، [شتر و گوسفندش،] و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، [مي‌تواند بخرد اين گاو و گوسفندهاي صدقه را از اين عمال، با اينكه مي‌داند اينها بيش از حق مي‌گيرند، مي‌گويد برو كلاه بياور، مي‌روند سر مي‌آورند. با اينكه مي‌داند كه مي‌گيرند اكثر از حقي كه] يجب عليهم، فقال: (ع)، ما الابل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير و غيرذلك... لا بأس به، [اين غنم هاي صدقه بأسي بهش نيست. مي‌تواني بخري،] حتي يعرف الحرام بعينه، [تا آن چیزی که مسلم حرام است، آن را بشناسيم،] فيجتنب، [آنوقت اجتناب بشود.]

قلت: فما تري في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات اغنامنا؟ [يك كسي مي‌آيد عامل صدقه است، مي‌آيد صدقات گوسفندهامون را مي‌گيرد،] فنقول بعناها، [بعد كه گرفت] فيأخذ صدقات اغنامنا [مي گوييم بفروش به خودمان، پس خودمان بده ديگه،] فبعناها، [ معمولاً اينجوري بوده ظالم ها وقتي مي‌آمدند يك چيزي را مي‌گرفتند اين طرف مي‌گفته خوب حالا كه گرفتي، به خودم بفروش، اقلاً خودم داشته باشم.] فنقول بعناها، فيبيعنا اياها، فما تري في شراء ذلك منه؟ [مي توانيم بخريم؟] فقال: ان كان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قيل له: فما تري في الحنطة و الشعير، يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا، [سهم ما را تقسيم مي‌كند] و يأخذ حظة، فيعزله بكيل، فما تري في شراء ذلك منه؟ فقال: ان كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس.[2]

[شيخ مي‌فرمايد دلت هذه الرواية علي... كان ينبغي كه بگويد دلّت هذه صحيحة بگويد ديگه، مطلبش را، خلاصه پشتوانه‌اش را محكم كند، چون مرحوم مقدس اردبيلي مي‌گويد معلوم نيست ابي عبيده ابي عبيدهء حذاء باشد،] دلت هذه الصحيحة علي ان شراء الصدقات من الانعام و الغلات من عمّال السلطان، [دلت كه جواز شراء] كان مفروغ الجواز عند السائل، [اصل خريد را مي‌دانسته جايز است، پس از چي سؤال مي‌كرده؟ از خصوصيات] و إنما سأل أولاً عن الجواز مع العلم الاجمالي بحصول الحرام في ايدي العمّال، [گفت ما مي‌دانيم اينها اضافه هم مي‌گيرند، حالا با اينكه طرفش شبهه محصوره است، طرفش علم اجمالي است، مي‌توانم ازشون بخرم يا نه؟ و الا اصل جواز مفروغ عنه بوده، اين اولاً اين سؤال را مي‌پرسد.]

و ثانياً من جهة توهّم الحرمة او الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة، [اين صدقه را مي‌تواند بخرد يا نه؟ چون خريدن صدقه كراهت دارد، صدقه كه داديد يا زكات كه داديد كراهت دارد كه از او پس بخريد، اين سؤالش از جهت حرمت يا كراهت در شراء ما يخرج در صدقه است،] كما ذكر در باب زكات. [اين هم يك حيث سؤال.]

و ثالثاً من جهة كفاية الكيل الأول، [آن اولين كيلي را كه زد بقيه را مي‌خواهد با او حساب كند، اين رافع غرر هست يا رافع غرر نيست؟ پس همه سه تا سؤال بر مي‌گردد به سؤال از خصوصيات بعد الفراغ. از اينكه اصل شراء صدقات از عمّال سلطان، كان جوازش مفروغ عنه.]

و بالجملة ففي هذه الرواية سؤالاً و جواباً اشعار بأن الجواز كان من الواضحات الغير المحاجة إلي السؤال، [اينها احتياج به سؤال ندارد. اگر اصلش مشكوك بود،] لكان أصل الجواز اولي [اولي] بالسؤال، [اصل جواز اولاي به سؤال بود،] حيث ان ما يأخذونه باسم الزكاة المعلوم الحرمة تفصيلاً فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم، و أخذ اكثر منه، [بعد از آن كه حرام است، فرقي بين كم و زيادش نمي‌كند.]

و يكفي قوله (ع): حتي يعرف الحرام منه، [اين كفايت مي‌كند] بالدلالة علي مفروغية حفظ ما يأخذونه من الحق، [اگر به قدر درست گرفتند آنها حلال است] و أن الحرام هو الزائد. و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبة الي من ينتقل اليه، [اين آدم كه مي‌رود بخرد،] و إن كان حراماً بالنسبة الي الجائر الآخذ له، [يعني چه بالنسبه‌ی به او حرام است، يعني كتكش مي‌زنند، و الا تصرف او هم يكون نافذاً،] بمعني معاقبته علي أخذه و ضمانه و حرمة التصرف في ثمنه، و في وصفه(ع) للمأخوذ بالحلية، [البته بعضي از حواشي دارند كه در متن روايت تصريحي به اين نشده كه مأخوذ حلال است، از جواب بر مي‌آيد كه مأخوذ حلال است، فرمود مانعي ندارد] حتي يعرف الحرام بعينه، و في وصفه للمأخوذ بالحلية دلالة علي عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلي الشخص. [گفت وقتي مي‌خري حلال است، اين فرقي نمي‌كند كه با شراء باشد يا با غير شراء باشد، ببينيد: يشتري من عمال سلطان اينها را، حضرت فرمود: لا بأس به آن مشتري، حتي يعرف الحرام بعينه، خصوصيتي ندارد مشتري آن مال حرام است تا حلال شناخته بشود. اين هم با القاء خصوصيت اين معنا به دست مي‌آيد.]

فاندفع ما قيل من ان الرواية مختصة بالشراء، [شرائش جائز است، صلحش ديگه نه، هبه‌اش ديگه نه، جايزه‌اش ديگه نه، اين مندفع است، روايت مختص به شراء است،] فليقتصر في مخالفة القواعد عليه.

ثم الظاهر من الفقرة الثانية السؤال، [ثالثه بايد بشود، اينجا ثانيه غلط است،] ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال و الجواب عن حكم المقاسمة، [فقره‌ی ثالثه اين بود كه «قيل له: فما تري في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا،‌» اين سؤال سومي است، ظاهر اين است كه سؤال از حكم مقاسمه است، يقسّم لنا، يعني آن سهمي كه ما بايد از زمين بهش بدهيم آن مي‌آيد معلوم مي‌كند كه مثلاً ده يك اين مقدار مي‌شود.]

فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنّف في الرد علي رسالة محقق الكركي المسمّاة بقاطعة اللجاج في حلّ الخراج رسالة [صنف در رد بر او، چي چي را صنف؟ رساله، اين آمده يك رساله‌اي را نوشته،] زيّف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز، [همه آنچه كه او استدلال كرده بر جواز همه آنها را اشكال كرده. پس بنابراين، فاعتراض بعدم دلالت فقره ثالثه بر حكم مقاسمه، ايشان اعتراض كرده كه حكم مقاسمه را نمي‌گويد،] و احتمال كون القاسم هو مزارع الارض، [خود او دارد تقسيم مي‌كند يا وكيلش، اين] ضعيفٌ جدّاً، و تبعه علي هذا الاعتراض المحقق الاردبيلي رحمه الله، [حالا بعدش،] و زاد عليه ما سكت هو عنه، [هر چي هم تازه فاضل قطيفي نگفته، او آمده آن را هم گفته چي چي را او ديگه نگفته؟] من عدم دلالة فقرة الاولي علي حل شراء الزكاة، [گفته است معلوم نيست كه آن يشتري من عمال السلطان اين مربوط به زكات باشد، دلالت كند بر حليت شراء،] بدعوي أن قوله(ع): لا بأس حتي تعرف الحرام منه لايدلّ الا علي جواز شراء ما كان حلالاً بل مشتبهاً، [مي گويد حلال را مي‌تواني بخري، حرام را نمي‌تواني بخري، اما آيا حالا اين ابل الصدقات حلال بوده يا حرام؟ مثل جواب استفتائي كه داده مي‌شود به طور كلي، ايشان مي‌فرمايد اين دلالت نمي‌كند؛ براي اينكه اين مگر جواز شراء ما كان حلالاً بل مشتبهاً، از باب حتي يعرف،] و عدم جواز شراء ما كان معروفاً أنه حرام بعينه، و لا يدل علي جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً، [زكاتي كه آنها گرفتند.]

نعم ظاهرها ذلك، [چون بعيد است كه جواب آن سؤال هيچ داده نشده باشد، او مي‌گويد ما مي‌توانيم اين ابل صدقه ها را بگيريم؟ بعضي از جواب استفتاء ها اينجوري هست مي‌توانيم صدقه ها را بگيريم كه اينها گرفتند؟ حضرت فرمود حرام را مي‌تواني بخري، حلال را نمي‌تواني بخري، خوب اين كه خيلي با سؤال او ارتباطي پيدا نمي‌كند. او مي‌گويد اين صدقاتي كه اينها گرفته اند مي‌توانيم بگيريم؟ مي‌گويد هر چي حلال است يا مشتبه است، شرائش جائز است، هر چي حرام است، شرائش حرام است. خوب اين براي او فايده اي ندارد، درست مي‌فرمايد مقدس اردبيلي. براي اينكه جواب به سؤال او داده شده باشد.]

لكن لا ينبغي الحمل عليه، [فرموده نمي‌شود برش حمل كنيم، يعني نمي‌توانيم ما اين ظاهر را اخذش كنيم،] لمنافاته العقل و النقل، و يمكن ان يكون سبب الاجمال فيه التقية، [ممكن است اينكه حضرت اينجوري جواب داده تقيةً مي‌خواسته جواب بدهد،] و يؤيد عدم الحمل علي الظاهر: أنه غير مراد بالاتفاق، [اين ظاهر مراد نيست،] اذ ليس بحلال ما أخذه الجائر»[3]، حلال نيست چيزي كه او را جائر گرفته.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مجمع الفائدة و البرهان 8: 97.

[2]‌- وسائل الشیعة 17: 219، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 52، حدیث 5.

[3]- كتاب المكاسب 2: 202.