بحث درباره رواياتي بود كه بهش استدلال شده كه خراج و مقاسمه و زكات را اگر سلطان جائر گرفت، اخذ از سلطان جائر، چه شراءً، چه صلحاً و چه هبةً مانعي ندارد و تصرف براي آخذ حلال است، كما اينكه مؤدي هم بريء الذمة شده و ضمان ندارد، و كما اينكه خود جائر هم ضمان ندارد، ولو معصيت كرده، اما ضمان ندارد، بحث درباره‌ی رواياتي بود كه براي اين احكام خلاف قواعد، بهش استدلال شده.

يكي از آن روایت صحيحه‌ی ابي عبيده‌ی حذاء است كه شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: «هذه الرواية دلت علي أن شراء الصدقات من الانعام و الغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، [و لذا سائل از خصوصيات سؤال كرده، از اصلش سؤال نكرده، معلوم مي‌شود اصلش مفروغ عنه بوده.]

و إنما سأل أولاً: عن الجواز مع العلم الاجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال، و ثانياً: من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة [مثل باب زكات و ثالثاً: آيا كيل اول كفايت مي‌كند يا كيل اول كفايت نمي‌كند؟ و اگر بنا بود در ذهن سائل اولي، مفروغ عنه نبود بلكه متعين در سؤال اين بود كه از خود شراء اول سؤال بشود، چون وقتي نمي‌داند شراء حرام است يا حلال است، نبايد بحث از خصوصيات بكند، بلكه بايد بحث از خود شراء بكند.

ايشان مي‌فرمايد بحث از خصوصيات درش اشعار و دلالت است كه جائز بوده از آنها خريدن و مفروغ عنه بوده، بعد اشكالهايي كه شده بود، ايشان بعضي از آن اشکالها را نقل كرده و جواب داده است.

مي فرمايد:] و في وصفه فالمأخوذ بالحلية [كه گفت «لا بأس حتي تعرف الحرام»، مي‌گويد اين دلالت مي‌كند شراء خصوصيت ندارد، مي‌گويد اين صدقات حلال است، حالا چه با شراء باشد و چه به غير شراء باشد، پس آن اشكالي كه فاضل قطيفي كرده و گفته اين مخصوص شراء است، وارد نيست.

بعد ظاهر از فقره سوم هم سؤال از حكم مقاسمه است. باز اشكالي را كه فاضل قطيفي و محقق اردبيلي هم همين اعتراض را كرده و بعضي اشكالهاي ديگر را هم مقدس اردبيلي نموده است.

بعد مي‌فرمايد] و تبعه علي هذا الاعتراض محقق اردبيلي، و زاد عليه ما سكت هو عنه: من عدم دلالة فقرة اولي علي حل شراء زكاة، بدعوي أن قوله (عليه السلام): لا بأس حتي تعرف الحرام منه، [اين] لا يدل الا علي جواز شراء ما كان حلالا ًبل مشتبهاً، و عدم جواز شراء ما كان معروفاً أنه حرام بعينه، و لا يدل علي جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً، [اين دلالت نمي‌كند كه زكات جائز است،] نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافات العقل و النقل.

و يمكن أن يكون سبب الاجمال منه يا فيه التقية، و يؤيد عدم الحمل علي الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمل [كه نه اينجايي كه جائر مي‌گيرد، ممكن است حلال باشد، كسان ديگر حرام است، جائر حلال است.

ايشان جواب مي‌دهد،] انتهي ، و أنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، [چه قبحي دارد كه شارع اجازه داده باشد تصرفات او را،] و‌اي فارق بين هذا و بين ما أحلوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم، [چيزهاي ديگري كه براي شيعيان حلال كردند از آنچه كه در او است حقوق آن معصومين. ظاهراً حقوقهم، حقوق معصومين است، مثل انفال و اخماس و غنائم] و لا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور بين الاصحاب رواية و عملاً. [يك سري عمومات كه مي‌گويد تصرفات در حق ديگران جايز نيست، اينجا تخصيص خورده است كه نه، اين جائز است.] مع نقل الاتفاق عن جماعة.

و اما الحمل علي التقية فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفي»[1]، به صرف معارضه عمومات، نمي‌شود حمل بر تقيه كرد، تقيه مال تعارض است و الا عام و خاص با همديگر تعارضي ندارند تا ما حمل بر تقيه كنيم.

من عبارت مقدس اردبيلي را هم مي‌خوانم و بعد عرض خواهم كرد كه صحيحه ابی عبیده دلالت ندارد و حق با مقدس اردبيلي است كه مي‌فرمايد دلالت ندارد، حالا عين عبارت هاي ايشان را اول بخوانم، چون مطلب مورد اختلاف بين اين بزرگان است. از حفظ قضاوت نكنيم.

« نظر مقدس اردبيلى در عدم دلالت صحيحه ابي عبيده بر اباحه‌ي مقاسمه »

عبارت ايشان اين است، از اين صحيحه ابي عبيده، صفحه 101، «و صحيحة ابي عبيده ...، [يعني از رواياتي كه اينها بهش استدلال كردند صحيحه‌ی ابي عبيده است، صحيحه را نقل مي‌كند، بعد از نقل صحيحه مي‌فرمايد:] و لا دلالة فيها ايضاً علي إباحة المقاسمه بوجه من الوجوه [اين دلالت نمي‌كند بر اباحه‌ی مقاسمه؛ يعني سهمي از زمين را بدهند، برای زمين خراجي را بدهند به آن والي و حاكم] و يمكن ان لها دلالة علي جواز الشراء الزكاة، [چون اولش اين است عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة و غنمها و هو يعلم انهم يأخذون، حضرت فرمود: «ما الابل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير؟»[2] اين مال زكات است، باید بگوییم فقط بر جواز شراء زكات دلالت دارد،] و لهذا جعلها في المنتهي دليلاً عليه فقط، [علامه در منتهي صحيحه را دليل بر جواز شراء زكات قرار داده.]

وفي الدلالة عليه ايضاً تأمل. [اين كه زكات را هم بشود خريد، اين هم محل تأمل است. چرا؟] اذ لا دلالة في قوله: لا بأس به حتي تعرف الحرام بعينه، إلا علي أنه يجوز شراء ما كان حلالاً بل مشتبهاً ايضاً، [اون مشتبه و حلال را مي‌خواهد بگويد حلال است،] و لايجوز شراء ما هو معروف أنه حرام، [بعبارة اخري، اين يك جواب كلي است.] و لا يدل علي جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً، [اين دلالت نمي‌كند كه زكات را مي‌شود خريد.]

نعم ظاهرها ذلك، [ظاهرش اين است؛ براي اينكه جواب مطابقت با سؤال پيـدا كنـد،] و لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل و النقل، [به نظر مي‌آيد همانجوري كه صاحب مستند هم بيان كرده، اين احتمال اينكه اينجا دلالت بر شراء زكات هم نداشته باشد «سألته عن الرجل ... من ابل الصدقة و غنمها و هو يعلم قال فلا ما الابل و ... لا بأس به، [ضمير «به» برگردد به ابل و غنم.

اگر ضمير «به» را برگردانيد به آن غنم الصدقة ، ابل الصدقة و غنمها، اين ديگه گيري ندارد و دلالت مي‌كند بر محل بحث، و جواب هم مطابق با سؤال است، اما احتمال دارد كه اين لابأس...، يعني تقرير حرف مقدس اردبيلي اين است كه اين برگردد به ما الابل و الغنم الا مثل الحنطة، لا بأس بالابل و الغنم، فإنه مثل الحنطة، يعني ابل كلي، غنم كلي كه به عنوان زكات است، نه آن ابل و غنمي را كه عامل گرفته، ضمير را برنگردانيم به يشتري من السلطان من ابل الصدقة و غنمها، نه برگردانيم به اين فقال ما الابل و الغنم، به آن ابل و غنمي كه در كلام خود حضرت آمده.

حضرت فرمود ابل و غنم اگر حلال است بخر، مشتبه است بخر، حرام است، نه. فقط اشكالش اين مي‌شود كه اين مطابق با خلاف صناعت در جواب است، خلاف ظاهر سؤال و جواب است، و الا بر مي‌گردد به اين ابل آخري، و از باب ادبيت در كلام هم اين اوفق است، چون الاقرب يمنع الابعد، ضمير را به اين نزديكتر برگردانيم بهتر است تا به آن بالاتر برگردانيم.

بعد آنوقت بگوييم، خب چرا حضرت اينجوري حرف زده؟ چرا مجمل حرف زده ؟ بگوييم وجه اجمال حضرت كه لا بأس به را گفته كه دو احتمال درش است ،لا بأس به برگردد به آن ابل الصدقة، برگردد به اين ابل مطلق، بگوييم بله، حضرت از باب تقيه اينجوري گفته است. اجمال در جواب از باب تقيه بوده، چون مي‌ترسيده بگويد كه نخريد، عمال السلطان گرفته اند بگويد نخير تصرف آنها جايز نيست، حضرت تقية فرموده است كه بله، لا بأس به كه مجمل باشد، يك آقايي مي‌گفت همه اش جوري بنويسيد كه بشود توجيهش كرد، لا بأس به دو احتمال درش باشد. اين يك بيان.

يك بيان ديگر در حمل بر تقيه اين است که بگوييم اين حديث چون مخالف با عقل و نقل است، و ترس هم وجود دارد. بگوييم اصل عدم تقيه در آن جاري نمي‌شود، بگوييم مراد مقدس اردبيلي كه مي‌گويد يحمل علي التقية، نه از باب تعارض است تا شما بگوييد عام و خاص با هم تعارضي ندارند، و شيخ جواب بدهد كه تعارضي ندارد. بلكه روايت چون در يك جايي بر خلاف عمومات و اطلاقات و عقل و نقل است، و زمينه‌ی تقيه هم وجود دارد، اصالة الجهة ديگه در آن جريان ندارد.

بگوييم اصل اين است كه حضرت اين را براي بيان واقع فرموده، نه براي ترس، بله در روايات موافق با عامه نمي‌توانيم هر جا موافق است بگوييم، چون موافق با عامه است، پس تقيه است، نه، موافق با عامه اخذ مي‌شود، ما حرفهاي موافق با اونها داريم، فقط كجا موافق با عامه طرح مي‌شود؟ در تعارض الخبرين، اما در اونجايي كه يك مطلبي باشد كه زمينه‌ی تقيه در آن باشد، خود وجود زمينه‌ی تقيه سبب مي‌شود كه ما حمل بر تقيه بکنیم، ولو معارضه‌اي هم نداشته باشد. فضلاً از اينكه اينجا يك نحوه معارضه‌اي دارد.

بعبارة اخري، ما در باب حمل روايات دو تا عنوان داريم. يكي طرح روايت موافق با عامه که اين مربوط به تعارض الخبرين است، در خبرين متعارضين، خبر موافق با عامه طرح مي‌شود و خبر مخالف اخذ مي‌شود، اين يك بحث است.

چرا طرح مي‌شود؟ احتمال دارد تقيه باشد، احتمال دارد جهات ديگر باشد، بيشترين احتمال هم احتمال تقيه است. در يك روايت دارد كه مي‌فرمايد شما برو ببين ديگر علماي عامه چي مي‌گويند، شما خلاف اون را بگير، خذ ما خالف العامة فان الرشد في خلافهم، و باز در روايت ديگر دارد، يا در همان روايت است،

مي گويد اينها مي‌آمدند مباني ما را و فتاواي ما را مي‌گرفتند و بعد مي‌رفتند عمداً خلاف اون را مي‌گفتند، يعني ما اگر مي‌گفتيم ماست سفيد است، اينها مي‌رفتند مي‌گفتند نه رنگش آبي است، رنگش قرمز است. ما نمي‌دانيم چرا در خبرين متعارضين، بايد خبر مخالف طرح بشود، اما مسلم است. لعل معرضيت تقيه است، لعل معرضيت تقيه و اينكه خود خلاف عامه درست است؛ براي اينكه اينهـا مي‌رفتنـد مي‌گرفتند

خلاف فتواي اونها را مي‌گفتند، كما اينكه بعضي از روايات دارد.

يا نه اصلاً مخالفت با اونها خودش خوب است، رشد در خلاف علماء درباري است، فإن الرشد في خلافهم، شبيهش را امام يك وقت فرمود، اونوقتها البته، مال اون زمان و مكان است، فرمود اگر آمريكا از ما تعريف كند، ما بايد بدانيم ما بد شديم كه او دارد تعريف مي‌كند، اينجا هم احتمال دارد كه اين ان الرشد في خلافهم از اين جهت كه اصلاً مخالفت با اينها خودش رشد دارد، مخالفت با علماء درباري و ابوحنيفه‌ها و ديگران اين خودش رشد دارد، اينهايي كه به طبع اونها حرف مي‌زدند.

يك بحث اين است كه اگر يك روايتي در يك جايي صادر شده است كه معرض ترس بوده، معرض تقيه بوده، در اينجا اين روايت برای ما حجت نيست و مي‌توانيم به این روایت عمل نكنيم، چرا حجت نيست؟ به چه دليل؟ براي اينكه اصل جهت عند العقلاء در این روایت جريان ندارد. عقلاء وقتي يك روايت را در يك جايي ببينند كه اينجور حرف زدند، كنارش ترس هست، موافق با قدرتمندان حرف زدن كنارش ترس هست، احتمال اين است كه اين ترسيده اين حرف را زده است. بگوييم عقلاء بنا ندارند كه بگويند لبيان الواقع گفته، احتمال مي‌دهند لبيان ترس گفته باشد.

مقدس اردبيلي ظاهراً اين دوم را مي‌خواهد بگويد. مي‌خواهد بگويد چون اين روايت در معرض تقيه است، اين را عمل نمي‌كنيم، لا سيما كه مخالف با عقل و نقل هم هست. بنابراين، اشكال شيخ به اينكه معارضه سبب حمل بر تقيه نمي‌شود وارد نيست، نمي‌خواهيم از باب معارضه حمل كنيم تا شما بگويي عام و خاص معارض نيستند. يعني حرف مرحوم مقدس اردبيلي از قسم اول نيست، بلكه از قسم دوم است.

بعد هم مي‌فرمايد:] و يؤيد عدم الحمل علي الظاهر انه نعم ظاهرها ذلك، [ظاهر اين است كه جواب با سؤال مطابق بابيد باشد، لكن باز جواب با سؤال مسأله‌ی تقيه جايي نمي‌رود.]

و اما قوله فما تري في مصدق، يجيئنا فيأخذ منا صدقات اغنامنا فيقول بعناها فيبيعنا اياها فما تري في شراء ذلك منه، [اشكال ايشان اين است: نبايد يك كسي كه دقت در روايات مي‌كند، ما حرفش را همينجوري كنار بگذاريم. ايشان مي‌فرمايد از كجا كه اين مصدّق، مصدق از قبل سلاطين جور بوده؟ و اين احتمال تقويت مي‌شود كه لحن سؤال عوض شده. مي‌گويد:] و لكن ليس بمعلوم كون المصدق -اي الذي يقبل الصدقة- من قبل الجائر الظالم فيعمل علي كونه من قبل العدل بما تقدم، [روايت كه بيش از اين ندارد، مي‌گويد يك مصدقي مي‌آيد سراغ ما، «فما تري في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا»، بعد ما به او مي‌گوييم بفروش، از كجا كه اين مصدق، مصدق از قبل جائر باشد؟ لعل مصدق، مصدق از قبل عالم است، عادل است.

و يؤيَّد اين احتمال به اينكه لحن سؤال عوض شد. اول بحث اين است: «سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من ابل الصدقة و غنمها»، آنجا سلطان، يعني سلطان جائر، معلوم است. اين بعدي دارد كه فما تري في مصدق يجيئنا، از كجا كه از طرف سلطان مي‌آيد، و الا مي‌گفت في مصدق من قبله يجيئنا، في مصدق يجيئنا، لعل اين مصدق، مصدق از طرف عادل بوده. نگوييد ترك استفصال دليل عموم است، ترك استفصال جائي دليل عموم است كه سائل از يك امري سؤال كند. از خصوصيات يك امري سؤال كند. خود اصل امر مورد سؤال نيست. اينجا سؤال از اين است كه مصدق مي‌آيد به او مي‌دهيم يا نه؟ سؤال از حكم مصدق است؟ نه، سؤال از اين است كه ما ازش بخريم يا ازش نخريم، سؤال از خصوصيات است، بنابراين، در مقام بيان حكم مصدق، سؤال از مصدق بما هو مصدق نيست تا شما بگوييد ترك استفصال دليل عموم است. سؤال از خصوصيات مسأله است، همانجوري كه اطلاقات اگر در مقام بيان خصوصيات باشد، نسبت به اصل اطلاق ندارد، سؤال هم اگر از خصوصيات باشد، ترك استفصال دليل بر عموم نيست.

« اشكال »

شبهه‌اي كه در اينجا است، بُعد قضيه است كه ائمه‌ی معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) قدرتي نداشتند كه مصدقي بفرستند زكات جمع كند. اينها يا در زندان بودند، يا اگر هم مي‌خواستند حرفي بزنند، در روايات عول دارد مي‌گويد كه نصفش را بردار، بعد راوي گفت من از فلاني پرسيدم گفت كلش را بده، سهم دختري كه كس ديگر با او نيست. زراره گفت مثلاً كلش را بده، حضرت فرمود بله، منتها من ترسيدم به تو بگويم كلش را بده، كه بيايند آن نصف دیگر را هم از تو بگيرند نگذارند سهم دختر بشود. يا در زندان بودم، يا آن مرد براي مسأله پرسي، بايد لباس خيار فروشي به خودش بگيرد برود يا مسموم بودند يا در سامرّا تحت الحفظ بودند، اينها عمالي نداشتند كه بروند صدقه بگيرند. بله، اين استبعاد وجود دارد و اين استبعاد هم حق است.

لكن يك شبهه‌ی ديگري باز در اينجا است. چه كسي گفته است مصدق، يعني مصدق عامل؟ نه، مصدَّق، يعني صدقه داده شده، لكن كما تري، حقاً اين احتمال، احتمال مشكلي است كه داده بشود.

اين فرمايش ايشان بعيد است كه بگوييم مصدّق يعني مصدق از قبل عادل.] علي انه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري، [بگوييم اين اونجايي را مي‌گويد كه آمده زكات گرفته، زكات را از اموال خود من گرفته، وقتي زكات را از اموال من گرفته، مالك نشده، مي‌پرسد حالا من دوباره ازش پس بخرم به عنوان استنقاذ حقم؟ گندم هام را ازش پس بخرم به عنوان استنقاذ حق، ممكن است مورد روايت اينجا بوده، مي‌فرمايد] فإنه قال: يأخذ صدقات اغنامنا، و لم يصر متعيناً للزكاة لأخذه ظلماً، فيكون الشراء استنقاذاً، لا شراءً حقيقياً، [اين كه مي‌گويد بخرند، يعني دوباره از او پس بگيرند،] و يكون الغرض [مي گويد پس اين ان شرطيه، يعني چي؟ كه دارد ان كان اخذها و عزلها فلا بأس، مي‌فرمايد غرض از قولش] ان كان بيان شرط الشراء، و هو التعيين، [يعني اگر معلوم شده گذاشته كنار مي‌توانيد بخريد، اگر نگذاشته كنار، نمي‌توانيد بخريد، حقاً اين احتمال ايشان هم درست نيست، براي اينكه اگر استنقاذ حق است، اگر باب، باب استنقاذ حق است، ديگه تعيين و غير تعيين نمي‌خواهد. اين مصدق اشكال وارد نيست و دلالت مي‌كند.

بعد ايشان مي‌فرمايد:] و يعلم منه الكلام في قوله: فما تري في الحنطة، و الشعير يجيئنا القاسم؟ [احتمالي كه در اينجا است، اينكه، ايشان نفرموده، ولي از كجا كه اين قاسم، يعني قاسم الصدقات؟ قاسم، يعني من با يك كسي زميني را گرفته ام زراعت كنم سهمي به او بدهم، او حالا آمده مي‌خواهد سهم خودش را معلوم كند، سؤال از مقاسمه باب خراج نيست، مقاسمه اراضي خراجيه، قاسم، نه يعني قاسم من قبل السلطان، قاسم يعني مالك زمين كه آمده قسمت كند.

شاهد اين مطلب اينكه در اين روايت دارد «فيقسم لنا حظنا،»] ويأخذ حظّه [حظ خودش را مي‌گيرد، شما اگر قاسم را قاسم من قبل السلطان بدانيد، بايد بگوييد وصف به حال متعلق موصوف است. جائني زيدٌ و قد ضرب غلامه، اينجور بايد بگوييد.

اگر ضمير را برگردانيد به قاسم به معنايي كه ما احتمال داديم، طبق ظاهر است، يعني قاسم مالك.

« نتيجه‌ی بحث »

نتيجه‌ی بحث اين مي‌شود، آن اول كه «رجل منا يشتري من عمال السلطان» اگر بخواهيم جواب مطابق با سؤال باشد، فقط زكات را درست مي‌كند، بقيه را درست نمي‌كند، اين فيما تري في مصدّق فيأخذ منا صدقات اغنامنا، هم زكات را درست مي‌كند.

« كلام مقدس اردبيلى در خصوص زكات »

صحيحه‌ی ابي عبيده، مي‌فرمايد: «و يمكن عدم الصحة ايضاً، لاحتمال ان يكون ابو عبيده غير حذاء المشهور، و بالجملة: ليست هذه مما يصلح أن يستدل بها علي المطلوب، بل علي شراء الزكاة ايضاً، [حتي شراء زكات را هم چون مصدق را و لا بأس را ايشان توجيه كرد.] لما عرفت من أنها مخالفة للعقل و النقل، مع عدم الصراحة و احتمال التقية، [اين اجمالش اين جهت است،] و علي تقدير دلالتها علي جواز الشراء من الزكاة فلا يمكن ان يقاس عليه جواز الشراء من المقاسمة و الخراج، [از زكات كه نمي‌توانيم برويم سراغ خراج و مقاسمه،] و علي تقديره ايضاً، [از زكات برويم سراغ خراج و مقاسمه] لا يمكن ان يقاس عليه جواز قبول هبتها و سائر التصرفات فيها مطلقا كما هو المدعي، [چرا لايمكن؟] اذ قد يقول ذلك مخصوصاً بشراء بعد القبض بسبب ما نعرفه، [ما در اينجا، ماي نافيه است، بسبب ما نعرفه، فرق است بين زكات جدا شده كه بخواهم از او بخرم و بين زكات جدا نشده، و بين بقيه‌ی چيزها، بين هبه و سائر تصرفات،] كالسائر الاحكام الشرعية، الا تري ان أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقاً، [نمي‌شود شما زكات را از جائر بگيريد، يا نمي‌شود زكات را از ديگران گرفت،] لا يجوز منهم، [يعني نمی‌شود از مؤدين زكات با زور زکات گرفت،] و يجوز شرائها عندهم، [پهلوی آنها كه آمد، مي‌توانم بگيرم.]

و يؤيده أنه لما وصل العوض إلي السلطان الجائر يكون في ذمته عوض مال بيت المال، [در ذمه‌اش مال بيت المال است،] بخلاف ما لم يكن له عوض، فإنه يصير كالتضييع»[3].

مطلب ديگر اينكه: اصلاً اين روايات اگر بخواهد دلالت كند، قابل پذيرش نيست، اون همه مذمت شده از ارتباط با خلفای جور، حتي شما نمي‌توانيد ليته‌ی قلم را توي دواتشون بگذاريد، حتي شتر را نمي‌شود بهشون كرايه بدهد که با آن برود مكه، ساختن مسجد، كندن قنات مذمت شده. به عبارت امروزی يك مبارزه‌ی منفي و يك عصيان مدني در مخالفت با آنها در روايات است. با آن همه مخالفت‌ها آمده باشد بفرمايد نه، شما مي‌توانيد زكات‌ها را كه مي‌گيرند، بگيريد، خراج‌ها را كه مي‌گيرند، بگيريد، تصرف كنيد، با خلفای جور برخورد کنید، به قاضي آنها نمي‌توانم مراجعه كنم، ما يأخذ از قاضي آنها، سحت است. اما زكات گرفتند، بگير، خراج گرفتند، بگيريد، تازه بالاترش گفته‌اند اگر مي‌تواند، زكات و خراج را به ديگران هم بدهد، به محلش هم بدهد، اگر به محلش داد، برائت ذمه نيامده، حتماً بايد به سلطان جائر بدهند، تا اينجا اينها پيش رفتند كه اگر داد به محلش، گفته اند بريء الذمة نیست، مگر مي‌شود اين حرف‌ها را در مقابل آن روايات قبول كنيم؟ جواب روايات را بعد خواهم داد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 202.

[2]- وسائل الشيعة 17: 219، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 52، حديث 5.

[3]- المجمع الفائدة و البرهان 8: 101.