بحث در تنبيه دوم بود كه بر مبناي جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكوات از جائر بود. بعد از آن كه قائل به جواز شديم، شیخ تنبيهاتي را بیان فرموده‌اند.

تنبيه دوم اين است كه آيا منع جائر از خراج و مقاسمه و زكوات با تمكن از منع و بدون تقيه جايز است يا جايز نيست؟ شيخ (قدس سره) از بعضي‌ها عدم جواز را نقل فرمودند و عبارات بعضي‌ها را هم توجيه كردند.

« احتمالات هشتگانه سيد يزدی در اين خصوص »

مرحوم سيد در حاشیه‌اش بر مکاسب در ذیل قولش هشت احتمال را در مسأله ذكر مي‌كنند «الثاني هل يختص، الخ اقول: مجمل الكلام في هذا التنبيه انهم بعد ما اتفقوا علي ان ارض الخراج ملك لجميع المسلمين و ان امر التصرف فيها و في خراجها الي الامام (ع)، [اين دو امر را اتفاق دارند،] كما يدل علي الحكمين اخبار كثيرة، اختلفوا في حكمها في زمان الغيبة و حال عدم بسط يد الامام (ع) علي اقوال. [زماني كه امام بسط يد ندارد و يا زمان، زمان غيبت باشد، اقوالي در مسأله گفته شده است.]

احدها انه لا يجوز التصرف في الاراضي و لا في الخراج الا باذن السلطان الجائر، و انه ولي هذا الامر بعد غصبه الخلافة، [بعد از آن كه خلافت را غصب كرد، سلطنت را به دست گرفت، وليّ امر او است.] و هذا القول محكي عن الجماعة المذكورين في المتن، [مكاسب فرمود: صريح الشهيدين[1] و بعضي‌هاي ديگر، متن، يعني مكاسب.] بل عن الكفاية انه نقل بعضهم الاتفاق عليه، [از كفايه سبزواري نقل شده است كه بعضي‌ها ادعاي اجماع كرده‌اند،] كما في رسالة الكركي ايضاً، كما نقله المصنف (قدس سره). [شيخ هم از رسالهء كركي اجماع را نقل كرد.] و ان كان يمكن تأويل كلامهم علي ما في المتن، [كه بگوييم اينها كلامشان ناظر به اصل منع است، نه منع از جائر. اصل منع از جائر حرام است، چون حق مسلمين است و حق مسلمين را نمي‌شود دزديد یا خيانت كرد و یا نپرداخت.]

نعم يظهر من الكفاية وجود القائل الصريح به، [كه كلامش قابل حمل نيست،] بل في الجواهر ايضاً، نقله عن بعض مشايخه المعاصرين، [در همان كتاب التجاره‌اش،] حيث قال، [جواهر فرموده:] و من الغريب دعوي بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدفع في الخراج و نحوه بالجائر، [گفته‌اند جایز است فقط به جائر بدهند.] ملاحظةً للتقية الزمانية، [اين يك وجه.]

و ان الاصل عدم الاذن منهم في الدفع الي غيره، [اذني در دفع به غير نداده‌اند،] و لاقتصار النص في المقام و نظائره علي بيان حكمه في يد الجائر. [صاحب جواهر از بعض مشايخش نقل مي‌كند که جواز، اختصاص به جائر دارد، مشايخ هم به این سه وجه استدلال كرده‌اند، يكي اصل عدم اذن، و يكي اقتصار و يكي هم تقيه زمانيه.]

و لازم هذا القول عدم حرمة التصرف عليه، [لازمه‌اش اين است بر جائر هم تصرف حرام نباشد. چون وقتي گفتند به جائر بدهيد، و او وليّ امرش است، تصرف حرام نيست.] و جواز الرجوع اليه اختياراً، [اختياراً مي‌شود به جائر رجوع كرد، ولو مي‌توانیم خراج را به او ندهیم، ولي جایز است به جائر بدهیم.] و ان كان معاونةً علي حمول الحق، و ترويج الباطل، كما صرّح بذلك (صلي الله عليه و آله و سلم) به الكفاية علي ما نقل عنه. [ولو با پرداخت، باطل ترويج مي‌شود، اما در عين حال، جواز دفع فقط مخصوص جائر است.] حيث انه بعد ما نقل عن بعضهم الاشكال علي هذا القول، [همان كفايه از بعضي اشكال بر اين قول را نقل کرده است] بما ذكر، [لازمه‌اش اين است که رجوع اختياري به جائر و ان كان ترويجاً للباطل جایز باشد.

كفايهء سبزواري بعد از این مطلب فرمود:] قال: و فيه نظر، لأن كون ذلك اثماً، انما يكون علي تقدير كون اخذ الجائر حراماً مطلقا بأي غرض كان، و هو ممنوع. [اگر اخذ جائر مطلقا حرام باشد، اگر بدهیم به جائر مي‌شود ترويج باطل و اين ممنوع است كه مطلقا پرداختش به جائر حرام است.] و قد مرّت الاشارة اليه، و تقوية الظالم انما يسلم تحريمه في الظلم، و في مطلقه اشكال. [آنجايي كه كمك به ظلم باشد، اما اينجا معلوم نيست.]

و اشار بقوله و قد مرت الي ما ذكره عند بيان حكم الخراج، من عدم ثبوت حرمة تصرف الجائر اذا كان غرضه [غرضش حفظ] جمع حقوق المسلمين، [جائر است، ولي در عين حال مي‌خواهد امنيت مملكت اسلامي را حفظ كند، حقوق مسلمين را حفظ كند، مي‌خواهد مردم به حقشان برسند، مردم صدمه نبينند،] و في الجواهر نقل عن بعضهم [بعض از اين افراد،] تعليل الحلية، بأنه كالجعل له علي حماية بيضة الاسلام، [گفته براي او حلال است، مثل اينكه يك پولي به جائر مي‌دهيم كه عظمت اسلام و جامعه اسلامي را حفظ كند، دادن خراج به جائر به منزله جعل است بر حمايت بيضه اسلام.

هذا، [سيد مي‌فرمايد هذا، يعني اين تمام مطلب،] و بطلان القول من الوضوح بمكان، [خيلي روشن است كه اين حرف باطل است، كه بگوييم برای او حلال است. براي جائري كه سلطه دارد، پرداخت خراج به جائر از باب حفظ بيضهء اسلام حلال است.]كيف و هذا من شؤون الخلافة، ففي الحقيقة يرجع الي ايكال الامر اليهم، و عدم اثمهم في غصب الخلافة، [بر مي‌گردد به ايكال امر به آنها، و اينكه اينها در غصب خلافتشان گناه نكردند،] و مثل هذا لا ينبغي ان يسطر». اين حرف سيد است.

[من نمي‌خواهم بگويم اين حرف صاحب كفايه و ديگران درست است يا باطل است، اما به اين وضوح البطلاني هم نيست كه سيد مي‌فرمايد «لا ينبغي ان يسطر»، براي اينكه درست است حق حاكميت از آن ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) است، اما بعد از آن كه اينها حاكميت را غصب کردند، اگر ما بگوييم شارع اجازه نداده است كه در كارشان اخلالي انجام بگيرد، شارع اجازه نداده، ائمه اجازه ندادند؛ يعني هر كسي بتواند يك جوري خراج را ندهد، بتواند يك جوري مقاسمه را ندهد. پولهايي كه آنها مي‌خواهند بگوييم ندهد، در نتيجه ضررش به مردم مي‌رسد، مثل كارهايي كه حكومت‌ها مي‌كنند، اگر حكومتها جنگ را مي‌آورند، هر حكومتي كه سبب جنگ مي‌شود، دودش به چشم مردم بيچاره مي‌رود، آنها بد سياستي مي‌كنند، دودش به چشم مردم بيچاره مي‌رود، مي‌شود گفت جايز است؟ نخیر، بلکه احتمال عدم جواز وجيه است. براي اينكه اگر گفتيم يجوز بعد از خلافت به اخلال در امر اقتصادي. به اينكه خراج و مقاسمه را اگر مي‌توانيم به جائر نپردازیم، هر كسي هر جوري مي‌تواند كلك بزند خراج و مقاسمه را به جائر نپردازد. اين لازمه‌اش اين است كه اخلال در امر مسلمين بشود. اخلال در حمايت بيضه اسلام به وجود بيايد. چه مانعي دارد كه شارع اجازه بدهد. اين بيّن الغيّ نيست. لئلا يلزم تضييع حماية بيضة الاسلام، و يلزم الاختلال في نظم امور المسلمين، بلكه در قضيه اميرالمؤمنين (سلام الله عليه و علي ابنائه المعصومين، وعلي زوجته المعصومة)، ما مي‌يابيم كه آنجا اينجور بوده، بعد از آن كه خليفه حكومت را به دست گرفت، حضرت در امور نظر مي‌دادند، در امور رأي مي‌دادند، رأيهايي كه به نفع مسلمين بود، رأي دادنش هم ترويج باطل است. در حالی که مي‌توانست رأي خلاف بدهد. مي‌توانست بگويد مثلاً اگر مشورت مي‌كردند، برويم بجنگيم يا نه، بگويد برويد بجنگيد. در حالي كه جنگ ضرر داشته. اگر شما مي‌گوييد ترويج باطل مطلقاً حرام است. كان عليه ان يحتال، يا برود مخفي بشود نظر ندهد. در حالي كه مي‌بينيم اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) رفتارش با خلفاء، رفتار حفظ بيضهء اسلام بوده و رفتار حمايت از مسلمين بوده، حتي در مسائل علمي، اگر مي‌آمدند مسائلي را مي‌پرسيدند كه آبروي اسلام در خطر بود كه اگر يك كسي مي‌فهميد مي‌گفت اسلام دين جهل و ناداني است، اميرالمؤمنين جواب مي‌داد براي اينكه آبروي اسلام را حفظ كند.

از عمل اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) بر مي‌آيد كه با حكام بناحق براي حفظ بيضهء اسلام و حفظ عزت اسلام موافقت می‌کرد.

«و مثل هذا لا ينبغي ان يسطر» شبهه اش اين است، به مرحوم آسيد محمد كاظم (قدس سره) بايد بگوييم نه، اينجور نيست كه «و مثل هذا لا ينبغي ان يسطر»، ايشان مخالف مشروطه هم بوده، اينجور نيست، براي اينكه لا بأس ثبوتاً كه بگوييم بايد خراج و مقاسمه به حاكم جور لحفظ بيضة الاسلام و حفظ حقوق مسلمين پرداخت بشود، اين اولاً، ثانياً عمـل اميرالمؤمنين (سلام الله عليـه) دليل بر اين مطلب است، ثالثاً نمي‌خواهم بگويم كه اصلاً حق هم همين است.]

الثاني [اين يك احتمال، احتمال دوم] ان الامر الاولي السلطان الجائر، [از اول امر به سلطان جائر است،] و انه مع امكان الاستيذان منه لا يجوز التصرف الا باذنه، [اصلاً او همه كاره است،] و مع فقده او عدم امكان الرجوع اليه فالي الحاكم الشرعي، [اگر او نبود، آنوقت بياييد سراغ حاكم شرعي،] و هذا هو الظاهر مما نقله المصنف في آخر التنبيه عن بعض الاساطير، و هو قريب من سابقه، [اين هم شبيه چیزي است كه صاحب كفايه نقل كرده است.]

الثالث: ان الامر اولاً الي الحاكم الشرعي، [امر مال حاكم شرعي است.] و مع عدمه [حاكم الشرعي نعوذ بالله،] او عدم امكان تصرفه، مالي الجائر، [آنجايي كه قدرت ندارد، براي جائر است،] و لا يجوز التصرف الا باخذ لوجهين، [يا به حاكم شرعي، يا اگر حاكم شرعي نبود جائر.]

علي الترتيب المذكور عكس السابق، [او مي‌گفت اول جائر، بعد حاكم. اين مي‌گويد اول حاكم شرعي، بعد جائر.] و هذا مختار صاحب المسالك، [اينجا صاد دارد و لك، ظاهراً صاحب مسالك است، بعيد است ریاض باشد،] صلي الله عليه و آله لك] حيث انه قال: و هل يتوقف التصرف علي اذن المالك الحاكم؟ الي آخر ما نقله عنه المصنف (قدس سره) بعد ذلك، [در همين مكاسب عبارتش را نقل كرده است.]

ثم قال، [شهيد فرموده:] و ليس هذا من باب الانفال التي اذنوا لشيعتهم في التصرف فيها في حال الغيبة. [چرا مثل او نيست؟] لان ذلك حقهم، فلهم الاذن فيه مطلقاً. [مثل خمس است، اراضي انفال حق خودشان است، هر جوري مي‌خواهند اجازه بدهند. مي‌گويند شيعيان خودشان تصرف كنند،] بخلاف المفتوحة عنوة فإنها للمسلمين قاطبة، و لم ينقل عنهم الاذن في هذا النوع، [اذن در اين نوع از آنها نقل نشده.]

الرابع ان الامر الي الحاكم الشرعي. و ان تصرف منوط باذنه، الا انه اذا تصرف الجائر، يكون تصرفه فيها او في خراجها، نافذاً من غير حاجة، بعد ذلك الي الاستيذان من الحاكم الشرعي، [درست است مال حاكم شرعي است، اما بعد از تصرف احتياجي به اجازهء حاكم شرعي ندارد.] و إن امكن.

و لا يكون هذا الا من باب الاجازة في الفضولي، [ائمه از باب اجازهء در باب فضولي به آنها اجازه دادند، لذا نوبت به اجازهء حاكم شرع نمي‌رسد،] من غير ان يكون للجائر ولاية اصلاً، و هذا هو الظاهر من كثير من متأخري المتأخرين.

و ظاهرهم انه لا بد من احد الامرين، اما الاستيذان من الحاكم [مع الامكان،] و اما مبادرة الجائر الي التصرف. [اگر او تصرف كرد، اجازه از حاكم نمي‌خواهد. چون خود ائمه اجازه داده‌اند.] و هو [ايشان مي‌فرمايد اين احتمال چهارم] قريب من الصواب، لأن مقتضي القاعدة كون الامر الي الحاكم، الا ان المستفاد من الادلة المتقدمة [از ادلهء متقدمه] نفوذ تصرف الجائر ايضاً من باب اذن الامام (ع)، عموماً للشيعة المعاملين معه، [ائمه اجازه داده‌اند، مال حاكم شرع است، منتها ائمه گفته‌اند اگر او دخالت كرد، ما تصرف را اجازه مي‌دهيم، لذا اجازه نائب احتياجي نيست، منوب عنه خودش اجازه داده.] و اقرب منه الخامس، وهو انه يجب الاستيذان من الحاكم الشرعي ان امكن، والا فيجوز لآحاد الشيعة التصرف فيهما، نعم لو لم يمكن الا بتصرف الجائر او اذنه، كان نافذاً من باب الاجارة في الفضولي [از باب اجازهء در فضولي،] و مع مبادرته الي ذلك لا يجب الاستيذان من الفقيه و ان امكن، اگر استيذان از حاكم شرعي ممكن بشود، جايز است. اون استيذان نداشت، اون مي‌گفت اذن، اين مي‌گويد استيذان.

ششم] السادس انه يجوز لآحاد الشيعة من غير توقف علي استيذان و تصرف من احد. [نه تصرف جائر مي‌خواهد، نه استيذان از حاكم.] لا من الحاكم و لا من الجائر. [اسيتذان از او نمي‌خواهيم، تصرف هم از او نمي‌خواهيم.] اختار هو القول في المستند و نقله عن المبسوط ايضا، و استدل عليه بالاخبار المتقدمة في تحليل مالهم لشيعتهم [بر تحليل مال خودشان براي شيعيانشان،] وعلي هذا فيكون الاخذ من السلطان من باب الاستنقاذ، [اين هم يك وجه. خود ائمه براي شيعه‌ها حلال کردند.]

هنا وجه سابع، لكن لم اعثر علي قائل به، و هو ان يكون الامر بيد كل من الحاكم الشرعي و الجائر، [از اول مي‌توانيد سراغ حاكم برويد، مي‌توانيد سراغ جائر بروید، نه اينكه جائر وقتي تصرف كرد، كارش درست است، بلکه از اول مي‌توانيد سراغ هر دو برويد،] فيجوز الرجوع الي كل منهما في حال الاختيار و يتعين احدهما مع عدم امكان الآخر. [شبيه واجب تخييري است كه اگر يكي ممكن نشد، ديگري مي‌شود واجب تعييني.]

و وجه ثامن، اشار اليه المصنف (قدس سره) و هو ان يتوقف جواز التصرف علي استيذان الحاكم الشرعي اذا امكن، حتي في صورة تصرف الجائر، [همين كاري كه بعضي‌ها در زمان شاه انجام مي‌دادند، در اموالي كه در دست شاه بود، حالا آنها خراج و مقاسمه نبود، مي‌گرفتند بعد مي‌گفتند باید از چه كسي اجازه بگيريم، از مجتهد بايد اجازه بگيريم.] و عدم جواز الاكتفاء به، [به صرف تصرف جائر اكتفا نشود،] بحمل الاخبار المتقدمة في اصل المسالة [در اصل مسأله كه گفت جايز است،] علي الغالب، من عدم امكان الاستيذان من الامام (ع) او من نائبه، [و الا اگر بشود، بايد بعد از تصرف او هم اجازه گرفت.] لكنه لا قائل به، و مخالف للمستفاد من تلك الاخبار، حسب ما اعترف به المصنف (قدس سره) ايضاً، و كيف كان فالاقوي هو الوجه الخامس، [كه يجب الاستيذان، ان امكن از حاكم شرعي.] و بعده الرابع، [كه امر الي الحاكم الشرعي است، تصرف هم منوط به اذنش است، مگر جائـر تصرف كند] و بعده السادس. و هنا احتمال آخران [دو احتمال ديگري كه] اشرنا اليهما سابقاً فلا تغفل، و الدليل علي ما قوّينا»[2] .

اين هشت احتمالي كه مرحوم سيد در حاشيه‌ی‌ شان دادند. من في الجمله‌اش را توضیح می‌دهم. براي جواز منع به عده‌اي از روايات استدلال شده که مي‌شود جائر را منعش كرد، و به او خراج و مقاسمه نپرداخت. يكي از آن روايات صحيحهء زراره است، دوي باب 52 از ابواب ما يكتسب به، «قال اشتري ضريس بن عبدالملك [يا ضُريس بن عبدالملك] و اخوه من هبيره ارزاً بثلاثمأة الف، [زراره مي‌گويد كه ضريس بن عبدالملك و بردارهایش، عبدالملك بن اعين كه اين زراره عموی آنها بوده، اشتري ضريس بن عبدالملك و اخوك كه پسر برادرهایش بودند، از هبيره كه شخصي است از عمال بني الامية، يك ارزي را خريد، برنجي را به سيصد هزار،] قال فقلت له، ويلك او ويحك انظر الي خمس هذا المال، فابعث به اليه، [خمسش را بده به امام معصوم] و احتبس الباقي. فأبي عليّ، [اين كار را نكرد.] قال فأدي المال، [پولش را داد به آنها، پول ارز را به آنها داد. به هبيره پول ارز را داد.] فأدي المال [يعني فأدي ثمنش را به هبيره،] و قدم هؤلاء، [بني العباس آمدند،] فذهب امر بني امية، [اينها آمدند، يعني بني العباس، و بني اميه مضمحل شدند.] قال فقلت ذلك لابي عبدالله (ع). [من این قصه را براي امام صادق نقل كردم،] فقال(ع)، مبادراً للجواب: هو له، هو له. [دوبار فرمود براي اوست.] فقلت له انّه قد اداها، [پولش را داده،] فعض علي اصبعه»[3]، حضرت انگشت خودش را گاز گرفت.

كيفيت استدلال به اين است كه اين مالي را كه از بني الامية، اين ارز ها، ارز خراج و مقاسمه بوده و حضرت مي‌فرمايد پولش را به آنها ندهد، چون فرض هم اين بوده كه زراره مي‌دانسته اينها حكومتشان منقضي مي‌شود، و الا اگر حكومتشان بود كه مو را از ماست مي‌كشيدند. با فرض اينكه مي‌تواند از باب علم زراره به آنها ندهد، روی جريان‌هاي عادي كه اينها حكومتشان منقضي مي‌شود، گفته به آنها نده، امام صادق هم فرموده، بله «هو له، هو له». براي او هست.

اين روايت دلالت مي‌كند بر جواز منع خراج و مقاسمه به سلاطين جور و به بني الامية و فرض اينكه مي‌تواند و خلاف تقيه‌اي نبوده. شيخ (قدس سره) از اين روايت جواب داد به این که اين ارز‌ها، ارز مقاسمه بوده، بنابراين دليل مي‌شود که مقاسمه را اختياراً از آنها منع کرد در زماني كه مي‌تواند.

احتمال ديگري كه در مسأله هست، اينكه اين ارزها زكات بوده، چون عام است، زكات را بر اقسام ارز و حبوبات قائلند. مي‌گويند زكات به هر چيزي است كه از زمين مي‌رويد. شيعه فوقش قائل به استحباب است، نه قائل به وجوب، بنابراين، اين زكاتها را كه از آنها گرفته، اين ارز كان از باب زكات، حالا كه از باب زكات بوده، حضرت هم فرموده خمسش را بدهد، از باب اختلاط حلال به حرام مي‌شود، آنوقت اگر از باب زكات باشد، اشكال در روايت باقي مي‌ماند، چون زكات را نمي‌شود از اهلش منع كرد.

به هر حال استدلال اين است كه اين ارز‌ها، اگر ارز مقاسمه‌اي باشد، دليل بر اين است كه مي‌شود منع كرد، حضرت فرمود: «هو له، هو له».

مرحوم شعراني (قدس سره) در حاشيهء وافي مطلب خوبي دارد، مي‌فرمايد از اين روايت مطلبي كه استفاده می‌شود اين است كه مثل امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) كه تسلط بر كل خراج و مقاسمه و بيت المال نداشته، مي‌توانسته سيصد هزارش را به يك نفر بدهد. ولو اميرالمؤمنين اين كار را نمي‌كرد. اميرالمؤمنين برادرش يك قدر اضافه خواست به او نداد. اما امام صادق اين كار را كرده و سرش اين است، فرق بين امام صادق و اميرالمؤمنين اين است كه او از بيت المال كلاً در اختيارش بوده، امام صادق بسط يد نداشته، بيت المال در اختيارش نبوده، اين مقدار از بيت المال در اختيارش بوده، در وقتي كه يك مقدارش در اختيارش است، مصلحت ديده كه آنها را بدهد به ضريس بن عبدالملك؛ براي اينكه اينها از خانواده اهل علم و حديث بودند و با پول دادن به آنها بتواند تشيع را ترويج كند. ايشان مي‌فرمايد اين نكته هم از اين روايت استفاده مي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 214.

[2]- حاشية المكاسب 1: 46 و 47.

[3]- وسائل الشيعة 17: 218 و 219، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 52، حديث 2.