بحث درباره ی این بود که جایزهء از جائر که عُلمت انها مغصوبه آیا اگر مالکش مجهول باشد فحص واجب است یا واجب نیست. شیخ احتمالاتی داده‌اند و یک احتمال را تقریباً تقویت فرموده‌اند و آن اینکه فحص واجب نیست. تمسکاً به اطلاق بعضی از روایات، که یکی از آن روایات، روایت علی بن ابی‌حمزهء بطائنی بود که خوانده شد.

روایت دیگر، صحیحهء محمد بن مسلم: عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله(ع) «في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً او عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه. ثم قال: ان رجلاً من ثقيف اهدي الي رسول الله(ص) روايتين من خمر فأمر بهما رسول‌الله(ص) فاهريقتا و قال: إن الذي حرّم شربها حرّم ثمنها. ثم قال: ابوعبدالله(ع) ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدّق بثمنها»[1].

کیفیت استدلال این است که حضرت فرمود صدقه بدهند، فحص را بیان نکرده، مقتضای اطلاق این روایت این است که فحص واجب نیست. روایت بعدی هم مثل همین است. عن ابي ايوب، [خبر ابی ایوب] قال قلت لابيعبدالله(ع) «رجل امر غلامه ان يبيع كرمه عصيراً، فباعه خمراً، ثم اتاه بثمنه، فقال: ان احب الأشياء الي أن يتصدق بثمنه»[2]، «احب اشياء» این است که به ثمنش صدقه داده بشود.

سیدنا الاستاذ به این روایات جواب داده و مي‌فرماید: اولاً؛ اینها بر تعیین صدقه دلالت نمي‌کند ، برای اینکه مي‌گوید «افضل» این است، یا «احبّ» این است. و ثانیاً اینها اطلاق ندارد؛ چون اینها در مقام بیان افضل است، «افضل» این است که صدقه بدهند، حال با چه شرائطی صدقه بدهند، آیا بعد الفحص است یا قبل الفحص هم جائز است، ناظر به او نیست. در مقام بیان افضلیّة الصدقة است از بین امور. بنابراین اطلاقی که از آن عدم وجوب فحص فهمیده بشود وجود ندارد.

چیز دیگری که به ذهن مي‌آید این است که اصلاً شاید مورد این دو روایت مورد مال الغیر نباشد که باید برای آن صدقه داد. بلکه این مال ملک همان صاحب انگورها و صاحب عصیر است، بیع صحیح است، لکن بهتر این است که صدقه بدهند. اصلا مورد روایت موردی نیست که مال، مال الغیر است، صدقهء مال الغیر، بلکه این مال، مال خود شخص است، منتها حکمش این است: بهتر این است که آن را صدقه بدهند. برای اینکه این غلامی که رفته است و فروخته است، اولاً در روایت دارد: «لا يصلح ثمنه»، ثمنش شایسته نیست، نمی‌گوید ثمنش حرام است. بله، بعد هم فرموده «ان رجلاً من ثقيف اهدي الي رسول الله روايتين و احريقتا، إن الذي حرم شربها حرم ثمنها». مگر ذیل روایت قرینه باشد. برای اینکه این لایصلح، لایصلح حرمتی است. این که فروخته است اگر بنا بود این فروش، فروش به کسی بوده که جائز نباشد، خوب بود حضرت جواز را بیان مي‌کرد عدم، نه فقط ناظر به ثمن بلکه، مي‌فرمود این غلام بد کاری کرده، کان علیه ان یبیّن حرمة البیع و از این به بعد به او بگوید که دیگر این کار را، انجام نده. بر حضرت بود که حرمت بیع این غلام را بیان کند، بفرماید این کاری که انجام داده این کار کار گناهی بوده و دیگر تکرار نشود.

پس قطع نظر از «لايصلح» اگر این فعل، فعل حرام بود، مشروب فروشی حرام را حضرت باید تذکر مي‌داد بتذکر شدید، مي‌فرمود به این غلام بگو دیگر از این کارها نکند. این کاری که انجام گرفته حرام است. پس این که تذکر نداده یا از باب این بوده که این غلام جاهل به حرمت بوده و جهل به حرمت، حرمت را برده فساد را هم برده است. جهل همه چیز را برده. یا از این باب بوده که این غلام به غیرمسلمانها فروخته است، چون بعید است که در زمان امام صادق (صلوات الله و سلامه علیه)، یک کسی مشروب را به مسلمانها بفروشد ، فروش مشروب به مسلمانها آنوقت واضح بود، بعيد است که این غلام مشروب را به مسلمانها فروخته باشد، این فروخته به غیر مسلمانها، و بیع الخمر به غیر مسلمان؛ یعنی بمن یستحل شربه، فسادش معلوم نیست. بنابراین یا از باب جهل بایع به حرمت و فساد حرمت و فساد مرتفع است، مورد جهل بوده. یا از این باب که مورد جائی بوده که این غلام مشروب را به غیر مسلمان فروخته‌، بمن یستحل شربه، و بعید است که به مسلمانها فروخته باشد، مسلمانها که نمي‌آمدند مشروب بخرند. بنابراین مال مي‌شود مال خودش، بیع وقع صحیحاً. منتها، چون شبهه دارد، نباید این کار را بکند، این را قاطی مالش قرار ندهد. حضرت برای رفع شبهه مي‌فرماید: «يتصدّق بثمنها» ثمنش صدقه داده مي‌شود، بنابراین ارتباطی به محل بحث ما ندارد.

پس حضرت در این مقام بیان افضلیت الصدقة است نه در مقام بیان حکم خود صدقه تا بگوییم اطلاقش این را اقتضا مي‌کند، این اشکال سیدنا الاستاذ، مع اینکه احتمال دارد اصلاً بیع در اینجا فاسد نبوده و مال مال الغیر نشده، روایت دیگری که به آن استدلال شده‌، روایت علی بن ابی راشد است، که دارد قال سألت اباالحسن(ع) قلت: جعلت فداك، اشتريت ارضاً الي جنب ضيعتي بالفي درهم، [یک تکه زمین کنار زمین خودم بود، دوهزار درهم خریدم،] فلمّا وفّيت المال، [پول را به او دادم،] خبّرت ان الارض وقف، [کلاه سرم رفته،] فقال: «لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في مالك، و ادفعها الي من وقفت عليه، [‌زمین را بده به کسی که زمین برای او وقف شده،] قلت: لا اعرف لها ربّاً ، قال: تصدق بغلّتها،»[3] کیفیت استدلال این است: مي‌گوید مالک برای من مجهول است، من ربّش را نمي‌شناسم، یعنی موقوف علیهم برای من مجهول است حال که موقوف علیهم مجهول است فرمود: «تصدق بغلّتها،»نفرمود برو و تحقیق کن و ببین موقوف علیه را پیدا مي‌کنی یا موقوف علیه را پیدا نمي‌کنی. شبهه ای که امام در این روایت دارد مضافاً به اشکالی که در متن و ، در فقه الحدیثش هست ، و آن اینکه «لاتدخل الغلة في مالك،» چرا «لاتدخل الغلة في مالك؟» الزرع للزارع، مگر این که بذر برای دیگری باشد، چرا غله اش در ملک این نمي‌آید؟ با فرض اینکه خودش زراعت کرده و زرع برای زارع است، الا ان یکون البذر برای مالک، به علاوهء از این عمدهء اشکال این است، که مي‌فرماید این از آن جاهایی است که معلوم نیست آیا مالک دارد یا ندارد، جهل است به مالک و مصرف، نمي‌داند آیا این وقف بر افراد شده یا وقف بر امور خیریه شده است؟ اینجا فحص واجب نیست. چون اصلاً نمي‌داند بر افراد وقف شده یا نه. به هر حال این مال جائی است که نمي‌داند وقف افراد است یا وقف جهات، بنابراین جزء مجهول المالکی که صدقه داده نمي‌شود. برای اینکه راوی گفت «لااعرف لها ربّاً»، من مالکی برای او نمي‌شناسم، اگر بنا بود مجهول المالک بود مي‌گفت لا اعرف ربّه، من ربّ او را نمي‌شناسم، اینکه مي‌گوید «لا اعرف لها ربّاً»، من اصلاً ربی برای او نمي‌شناسم، این ظهور دارد در اینکه مجهول المالک یا مجهول المصرف است، بنابراین به این روایت هم نمي‌شود استناد کرد، لااقل از احتمال اینکه مجهول المالک نیست، و بیع مردد بین مجهول المالک و مجهول المصرف است.

« شبهه و پاسخ استاد به روايات وارده»

شبههء دیگری که به ذهن مي‌آید در این روایاتی که «تصدّق» دارد، اینکه اگر بناباشد آن صدقه برای مجهول المالک باشد چرا ندارد تصدق برای او؟ صدقه بده، صدقه بده به غله اش، یک حکم مستقل است، یک حکم تکلیفی است، یعنی خود صدقه دادن مستحب است یا واجب. نه صدقهء برای غیر. در مجهول المالک یتصدّق للغیر، برای اینکه اقرب طرق وصول به سوی غیر است، یتصدق للغیر، ولی ظاهر این صدقه ها این است که صدقه بده، یعنی برای خودت صدقه بده، بقیهء اموال را داری صدقه مي‌دهی این را هم صدقه بده، پس این که در این روایات دارد «تصدق» و ندارد تصدق برای صاحبش، در آن شهادتی هست بر اینکه این صدقه، صدقهء مجهول المالک نیست، بلکه صدقهء دیگری است، و ما در باب صدقهء مغصوب مي‌گوییم باید فحص بشود اگر پیدایش نکرد باید صدقه بدهد.

روایت دیگری که به آن استدلال شده، روایت علی بن میمون صائغ است، می فرماید: قال سألت اباعبدالله(ع) «عما يكنس من التراب، [خاک های زرگری را که جمع مي‌کنند]، فأبيعه فما اصنع به،؟ [با آنها چکار کنم ؟] قال: تصدق به، فإما لك و اما لاهله، [یا برای خودت است یا برای اهلش است]. قال: قلت فإن فيه ذهباً و فضةً و حديداً فبأي شيء ابيعه؟ قال: بعه بطعام»[4] «عما يكنس من التراب فأبيعه فما اصنع به، قال تصدق به فإما لك و اما لاهله.» این هم نفرموده فحص و بحث کن. برای اینکه این خورد و ریزهایی که داخل این خاک‌های زرگری مانده است، یا صاحبش اعراض کرده یا اعراض نکرده است، پس فحص معنا ندارد. احتمال اعراض صاحب وجود دارد، همین که احتمال اعراض صاحب وجود دارد مي‌فرماید: تو آنها را بفروش و صدقه بده، ثوابش یا برای تو یا برای صاحبش است، اگر مال خودت است ثوابش هم مال خودت است مال او بود، ثوابش نیز مال اوست. مضافاً به اینکه این ریزه ریزه های زرگری را نمي‌شود اعلام کرد تا صاحبش پیدا بشود، اصلاً اینجور جاها انسان از پیدا کردن صاحبش مأیوس است.

روایت دیگر از علی صائغ دارد قال: «سألته عن تراب الصواغين و انا نبيعه، قال: اما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، اذا اخبرته اتهمني، قال : بعه قلت: بأي شيء نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فاي شئي اصنع به؟ قال: تصدق به، اما لك و اما لاهله. قلت: ان كان ذا قرابة محتاجاً اصله؟ قال: نعم.»[5] به این روایت هم نمي‌شود استدلال کرد؛ چون این روایت برای جائی است که صاحبش معلوم است، مال صبّاغین است. مي‌گوید چرا نمي‌توانی حلالیت بطلبی؟ «اذا اخبرته اتهمني»، مي‌تواند صاحب را پیدا کند منتها عذرش این است که اگر به او بگوید متهم مي‌شود. پس این روایت هم برای جائی نیست که مالک مجهول باشدت تا انسان بخواهد فحص کند تا شاید مالک را پیدا کند، مالک معلوم است منتها نمي‌تواند به مالک بگوید برای اینکه متهم می‌شود.

بنابراین از این روایات عدم وجوب فحص در جائزهء مغصوبهء مجهول المالک فهمیده نشده، بلکه هر مغصوب مجهول المالک فحص، به حکم عقل یکون واجباً باید فحص کند تا صاحبش را پیدا کند تا از بقاء مال و حرمت نجات پیدا کند.

«شبهات استاد به صاحب حاشيه بر مكاسب»

از مرحوم شیخ محمد تقی، صاحب حاشیه بر مکاسب، میرزای شیرازی دوم، نقل شده که برای فحص در این مورد صوری از حیث امکان متصور است. که امام اشارةً در اینجا بیان کرده، اون اینکه نمي‌داند بعد از آن که فحص کرد و صاحبش را پیدا کرد، آیا مي‌تواند ایصال کند یا خیر؟ شک دارد بعد الفحص امکان ایصال به صاحب هست یا خیر؟ بشبهة بدویة، این یک صورت شک است، یک صورت هم این است که شک در ایصال دارد بشبهة محصورة، اما نمي‌داند صاحب اینها چه کسی است، اما بعضی‌ از آنها را مي‌داند که بین افرادی است که برای همه امکان ایصال وجود دارد.

شک دارد در امکان ایصال به صاحب، به نحوی که این صاحب‌ها در شبههء محصوره‌اند. مرحوم میرزا در فرض اول فرموده فحص واجب نیست. اگر انسان شک دارد که ایصال ممکن است یا نه؟! یعنی شک دارد که قدرت بر ایصال دارد یا ندارد، وقتی شک در قدرت ایصال دارد، وجوب با شک در قدرت مجرای برائت است، واجب است بر شخصی که مال را به صاحبش ایصال کند، شک دارد که وقتی فحص کرد و صاحبش را پیدا کرد آیا مي‌تواند ایصال کند، یا نمي‌تواند؟ شک در قدرت منشأ برائت از وجوب ایصال است. وقتی وجوب ایصال برائت پیدا کرد وجوب فحص هم برائت دارد.

و اما آنجایی که به صورت شبههء محصوره است، باید احتیاط کند، فحص کند تا پیدا کند و بعد ایصال کند، برای اینکه وجوب ایصال، بالعلم الاجمالی منجز است. به فرمایش ایشان دو سه تا شبهه هست، که بعضی‌های آن مبنایی است و بعضی‌ از آنها شايد بنائی باشد.

شبههء اول این است که از فرمایش ایشان بر مي‌آید که، وقتی شک در قدرت ایصال دارد ایصال، وجوب ندارد، لازمهء این معنا این است که قدرت از شرائط شرعی تکلیف است، یعنی تکالیف شرعاً به قدرت مقیدند ، کما اینکه مقیدند به بلوغ، مقیدند شرعاً به قدرت، به توان انجام، پس وقتی در قدرت شک می کند، شک در چی؟ برمي‌گردد به شک در تکلیف، شک مي‌کند تکلیف را دارد یا تکلیف را ندارد. ظاهر این است که ایشان مي‌فرماید: وقتی شک کرد در امکان ایصال، شک در قدرت ایصال است، پس ایصال محل برائت است، یعنی قدرت از شرائط شرعیه تکلیف است. آنوقت لازمهء این حرف این است که انسان شک کند که آیا توان خواندن نماز ایستاده را دارد یا ندارد؟، اصل اصل برائت جاری می‌کند. اول ظهر مي‌تواند نماز ظهر را ایستاده بخواند، اما خودش را عاجز مي‌کند؛ چون شرط، تکلیف است، حاضر که مي‌شود مسافر، قبل از وقت کاری مي‌کند، یا بعد الوقت کاری مي‌کند که نتواند نماز را ایستاده آیا این شخص معصیت نکرده؟ پس اولاً لازمهء اینکه قدرت از شرائط شرعی تکلیف است، کما یظهر از فرمایش ایشان، با شک در قدرت اصالة البرائة، این است که در تکالیف هم بتواند خودش را عاجز کند، شبیه روزهء ماه رمضان، یک کسی در خانه‌اش نشسته، بدون دلیل به مسافرت می رود، برای اینکه حضر شرط وجوب صوم است، این حضر را از بین مي‌برد. اینجا هم همینجور، اینجا هم مي‌تواند خودش را از تكليف عاجز کند و هو کما تری. که نه، فقها فتوا نمي‌دهند به اصالة البرائة بلکه باید احتیاط کند.

و تعجیز را هم جایز نمي‌دانند و حال اینکه لازمه‌اش این است که بشود تعجیز کرد. شبههء دیگری که هست شبههء مبنایی است، و آن اینکه در باب تکالیف قدرت شرط شرعی تکالیف نیست. بلکه قدرت شرط عقلی است، در تکالیف قانونیه قدرت شرط تکلیف نیست، بلکه عجز عذر عقلی است، اگر تکلیفی شده شخص نمي‌داند که آیا قادر به انجام آن هست یا نه فعلیت تکلیف در حق او آمده است، چون تکلیف بر عموم است، به حال او نظر ندارد، تکلیف صار فعلیاً ، تکلیف که فعلی شد جواب مي‌خواهد، جوابش به احتیاط کردن است، پس قدرت شرط شرعی تکالیف قانونی نیست، تا گفته شود شک در قدرت بر مي‌گردد به شک در تکلیف، بلکه قدرت شرط عقلی تکالیف قانونیه است. بمعنی اینکه عجز را عقل عذر مي‌داند، و لذا در باب خروج از ابتلاء هم ما گفتیم در باب تکالیف قانونیه تکلیف نسبت به مورد ابتلاء فعلیت دارد، نسبت به خارج از مورد ابتلاء عذر دارد.

شبههء سومی که به فرمایش ایشان هست این است که ایشان مي‌فرماید: شک مي‌کنیم در وجوب ایصال، و در باب علم اجمالی آن احتیاط مي‌کنیم و در شک در تکلیفش اجراء برائت می کنیم. اصلاً وجوب ایصال لقائل ان یقول، شرعی نیست. وجوب ایصال یک حکم عقلی است نه حکم شرعی و عقل در شک در قدرت نسبت به احکام خودش حکم به احتیاط مي‌کند ، اگر عقل حکم کرد به قبح ظلم یا حکم کرد به حسن عدل ، اگر او شک کرد که قدرت بر ظلم دارد یا ندارد، عقل در شک در قدرت بر احکام خودش حکم به احتیاط دارد. مي‌گوید احتیاط کن تا ببینی چه مي‌شود، وجوب ایصال حکم شرعی نیست تا گفته بشود یک جا برائت، یک جا احتیاط.

یک جا شک در قدرت دارد برائت، یک جا علم به قدرت دارد علم اجمالی احتیاط. اصلاً وجوب ایصال یک حکم عقلی است، آن چیزی که شارع دارد حرمت حبس مال الغیر است، مال الغیر حبسش برای او حرام است، اگر بخواهد از این حبس مال الغیر نجات پیدا کند باید فحص کند، باید صاحبش را پیدا کند و به صاحبش رد کند، پس وجوب فحص وجوب ایصال، وجوب عقلی هستند از باب مقدمه، برای فرار از ارتکاب حرام، نه یک وجوب شرعی باشد پس وجوب، وجوب عقلی است، وجوب عقلی که شد در صورت شک در قدرت، باید احتیاط کرد.

بنابراین سه شبهه به فرمایش میرزا هست، شبههء اول اینکه یظهر از او که قدرت از شرائط شرعیه است و حال آنکه قدرت در تکالیف قانونیه از شرائط عقلیه است، شبههء دوم اینکه لازمهء فرمایش ایشان این است که در شک در قدرت بشود برائت جاری کرد، بشود شخص خودش را بعد از تعلق تکلیف عاجز کند، و هما کما تری. شبههء سوم این است که اصلاً وجوب، وجوب شرعی نیست تا این حرفها بیاید، وجوب ایصال، وجوب اداء، وجوب عقلی هستند از باب مقدمه و فرار از حرمت حبس مال الغیر، و در باب واجبات عقلیه شک در قدرت به حکم عقل مجرای احتیاط است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب55، حديث1.

[2] - وسائل الشیعة 17: 224، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به ، باب 55، حدیث 2.

[3]- وسائل الشيعة 17: 364، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب17، حديث1.

[4]- وسائل الشيعة 18: 202، كتاب التجارة، ابواب الصرف، باب16، حديث1.

[5] - وسائل الشیعة 18: 202، کتاب التجارة، ابواب الصرف، باب 16، حدیث 2.