الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام علي خاتم النبيّين محمد و آله الطاهرين واللعن علي اعدائهم اعداء الدين اجمعين من الآن الي قيام يوم الدين.

«كتاب البيع» و المراد من البيع في كتاب البيع، ماهيت اعتباريه‌اي است كه نسبت به بايع و مشتري دارد و اضافه به ثمن و مثمن دارد، و همين معناست كه مورد لحوق احكام و مباحثي است كه در كتاب البيع مورد تعرض قرار گرفته. بيع به اين معنا محل احكام ومعروض احكامي است كه در اين جا محل بحث قرار گرفته. مثل شرايط عوضين، شرايط متعاقدين، احكام بيع از خيارات، اقسام بيع، از قبيل صرف و سلم و غير اين از مسائل. اين مسائلي كه در كتاب البيع مورد تعرض قرار گرفته، اينها ملحق به بيع به اين معناست. نه بيع مقابل شراء. بيع مقابل شراء مراد نيست، براي اينكه او ملحوق و معروض اين احكام نيست، شرائط العوضين، شرائط‌المتعاقدين، احكام البيع كاري به بيع به معنا مقابل شراء ندارد. كما اينكه مراد بيع به معناي عقد متضمن ايجاب و قبول هم نيست، العقد و الايجاب و القبول، عقدي كه ايجاب و قبول دارد آن هم مراد نيست. چه شما عقد را عقد لفظي بگيريد و چه عقد اعم بگيريد، براي اينكه او از اسباب بيع است نه خود بيع، بيع بمعني العقد بمعني الايجاب و القبول او از اسباب بيع است، و اطلاق بيع بر او يك اطلاق مجازي است، از باب اطلاق اسم مسبّب بر سبب.

پس محل بحث در اين كتاب البيع، آن بيعي است كه نسبت به بايع و مشتري دارد، آن ماهيت اعتباريه كه نسبت به بايع و مشتري دارد، اضافه‌ی به ثمن و مثمن دارد؛ براي اينكه اين معناي از بيع هست كه احكام مورد تعرّض در كتاب البيع، به آن ملحق مي شود. مثل شرائط العوضين، شرائط المتعاقدين، احكام الخيار، اقسام البيع و غير اين از مسائل، نه بيع به معناي مقابل شراء؛ براي اينكه او متعلق احكام نيست، احكام به او ملحق نمي شود. و نه بيع به معناي ايجاب و قبول و عقد بيع، براي اينكه او سبب است و اطلاق بيع هم بر او طلاق مجازي است، مضافاً به اينكه باز شرائط العوضين به او ملحق نمي شود، احكام الخيارات به او ملحق نمي شود، انواع بيع به او ملحق نمي شود، غير واحدي از مسائل به او ملحق نمي‌شود، بله، شرائط الصيغة و احكام الصيغة به او ملحق مي شود، اگر عقد را به معناي عقد لفظي بگيريم، ولي بقيه‌ی احكام قطعاً به آن ملحق نمي شود.

و در اين كتاب البيع، بحث تارة يقع در ماهيت بيع و ما يتحقق به البيع به اين معنايي كه گفتيم، در ماهيت بيع و ما يتحقق به البيع. و اخري، بحث واقع مي شود در شرائط اين بيع، من حيث الصيغة و العقد، او من حيث عوضين، يا من حيث المتعاقدين، از حيث صيغه، از حيث متعاقدين از حيث عوضين، و در اينجا كه بحث از شرائط عوضين است، و بحث از اقسام بيع هم در همين جا مي آيد كه ملحق مي شود به اين بحث، بحث از اقسام بيع، كه گاهي بيع به نقد است، گاهي بيع بالنسية است.

يك بحث هم در اقسام بيع هست، مثل بيع ربوي، بيع سلف و انواع ديگر بيع، اگر نگوييد اينها هم از باب شرائط ... من كه تازه با شصت هفتاد سال و از هزار و سيصد و بيست و پنج كه تو كار تحصيل بودم، ده بيست روز با اين که يك مقدار مطالعه داشتم، شايد حدود ده ساعت فكر كردم تا اين دو تا كلمه را مي‌توانم بگويم. از شما تعجبم كه فوري مي خواهيد اشكال كنيد. چون بيست روز یا يك ماه است كه از بحث فاصله گرفتيم.

مرحوم ميرزاي شيرازي (قدس سره) روز شنبه كه مي شد مي گفت كسي حق اشكال ندارد، براي اينكه شما دو روز از بحث فاصله گرفتيد.

و ثالثاً بحث واقع مي شود در احكام بيع، من الخيارات كه عارض بر بيع است و يا شرائط بيع، احكامي كه عارض بر بيع است، من حيث هو، من حیث الخيارات، يا من حيث الشرائط و احكام شرائط در متن بيع. اينها بحث هايي است كه در كتاب البيع مطرح است.

پس در كتاب البيع يبحث تارة عن ماهية البيع و عن ما يتحقق به، و اخري بحث از شرائط عوضين متعاقدين، صيغه و عوضين، صيغه و متعاقدين و عوضين، و ثالثةً بحث از نقد و نسيه و صرف و سلم و سلف، اگر نگوييد اينها هم در همين بحث در شرائط عوضين بايد مطرح بشود و از ملحقات شرائط عوضين است، كما هو غير بعيد، و رابعاً يا ثالثاً بحث از احكام البيع است، چه احكامي كه مال خود بيع است، بما هو هو، يا عارض بر بيع است به اعتبار شرطي كه در ضمنش شده، كه احكام خيارات و احكام شرائط بيع است، اين بحثي كه در كتاب البيع است.

« تذكر چند امر پيرامون تعريف بيع »

قبل از ورود در بحث، در اين مباحث، نذكر اموراً كه لعلّه در معرفت بعض از مباحث و مسائل، دخلي داشته باشد.

«مشتقات بيع»

امر اول: بيع و مشتقاتش در كتاب و سنت استعمال شده كثيراً، و مراد از آن‌ها هم معلوم است، مثل آيه‌ی شريفه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ]احل الله البيع و حرّم الربا،[‌[1] يا آيه‌ی شريفه ديگري كه دارد: ]رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيعٌ عن ذكر الله و اقام الصلاة،[‌[2] يا در حديث نبوي آمده، «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا و اذا افترقا وجب البيع.»[3]

يا «لا تبع ما ليس عندك،»[4] بيع و مشتقات بيع در كتاب و سنت فراوان آمده، و مراد آنها هم معلوم است، حالا يا از باب حقيقت يا از باب قرائن، به هر حال مراد معلوم است، مثلاً البيّعان بالخيار يعني البايع و المشتري، يا مثلاً ]رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع،[ نه يعني فروش تنها، بيع يعني همان داد و ستد، همان معناي اضافي، آن عن ذكر الله. يا گاهي به معناي شراء هم آمده، در آيات و روايات اطلاق بيع بر شراء هم شده، بر عرف و لغت هم اطلاق مي شود. بلكه گفته شده كه لفظ بيع حقيقت در مضادين است، يعني در بيع به معناي مقابل شراء، و در شراء به معناي مقابل عين، اين موضوع است براي متضادين.

بنابراين، بحث از تعريف بيع و بيان بيع اين وجه مناسبي نيست، لا وجه، وجهيه براي او. چون تعريف براي اين است كه ما معنای موارد استعمال آن را بفهميم، و فرض اين است در اين موارد استعمالات، معنا و مفهوم روشن است، احتياجي هم به تعريف ندارد كه شما بيع را تعريف كنيد، اينجاها روشن است، بعضي جاها بيع به معناي اضافي و آن ماهيت اعتباريه منتسب به بايع و مشتري است، بعضي جاها از بيع بمعني البيع است، مقابل شراء، بعضي جاها از بيع بمعني الشراء، مقابل البيع. مراد معلوم است. تعريف هاي بيع مؤثر در فهم مرادات نيست، مرادات اينجاها معلوم و روشن است. اين يك امر.

« تعاريف مختلف از بيع و بررسى آن‌ها »

امر دوم اينكه: بيع را تعريف كرده اند به تعاريفي، يكيش تعريفي است كه در مصباح اللغة آمده كه شيخ نقل مي كند، «مبادلَة مال بمال.»[5] يك تعريف تمليك عين بعوض كه ظاهر شيخ اعظم است، يك تعريف نقل عين بعوض، يك تعريف انتقال العين به مشتري، انتقال مبيع به مشتري و ثمن به سوي بايع. يك تعريف عقدٌ كه متضمن ايجاب و قبول است، اينها تعاريفي است كه براي بيع شده، و لايخفي، قطع نظر از اينكه مفهوم بيع از مفاهيم واضحه است، و مورد شكي هم در فقه به نظر نمي‌رسد كه شك بشود كه آيا اين مصداق بيع هست يا مصداقش نيست تا ما با تعريف بخواهيم بفهميم. مفهوم البيع من المفاهيم الواضحة، و مصاديقش هم معلوم است، و مورد شكي هم وجود ندارد تا ما بخواهيم از تعريف، آن مورد شك را به دست بياوريم.

و لذا مفهوم بيع از مفهوم ماء اوضح است، چون در باب ماء با اينكه ماء مفهومش از مفاهيم واضحه است، اما باز گاهي آدم شك مي كند كه اين آب آب مطلق است يا آب مضاف است، يك مقدار گل آلود است، نمي داند هذا ماءٌ، يعني ماءٌ مطلق يا هذا ماءٌ مضاف. يك سري جاها را مي داند، آب انگور مسلم آب مضاف است. آب شيرها هم كه يك مقدار كلر به آن مي زنند، آن هم مسلم آب مطلق است. اما آب رودخانه است، يك مقدار گل آلود است، سابقها مرحوم والد ما خدا رحمتش كند، وقتي مسأله مي گفت، نمي دانم از كجا گرفته بود مطلب را، مي گفت اگر كردي تو دست و كف دست پيداست اين معلوم مي شود آب مطلق است، اگر كف دست پيدا نيست، معلوم مي شود آب مضاف است. به هر حال موارد مشكوكه دارد. اما بيع اونجور نيست، بيع از مفاهيم عرفيه‌اي است كه هم خودش واضح است و هم مصاديقش. شما تو فقه يك جا شك نمي كنيد كه آيا فلان چيز بيع هست يا فلان چيز بيع نيست، تا شما بخواهيد با تعاريف، او را درستش كنيد. مورد شكي وجود ندارد. اين اولاً كه اين تعاريف نمي‌تواند رافع شك باشد، تعريف براي رفع شك است، شكي وجود ندارد.

و ثانياً اين تعاريف معمولاً شرح الاسم است كه به اطّراد و انعكاسش اشكال شده يا نه، تعريف به لازم است، يا شرح الاسم است يا تعريف به لازم... شرح الاسم است، حالا اما به حقيقتش و اما به لازمش.

مثل اينكه آمدند بيع را تعريف كردند به نقل عين به عوض، نقل عين به عوض حقيقت بيع نيست، اين لازمه‌ی بيع است، بعد از آني كه بيع محقق شد عين به عوض منتقل شده. يا انتقال، انتقال از لوازم بيع است، يا عقد متضمن ايجاب و قبول، اين سبب بيع است.

پس اولاً: نیازی به اين تعريف ها نيست، براي اينكه تعريف براي رفع شك از موارد شك است، و در مفهوم بيع، اينجور شك در مصداقي وجود ندارد، همه‌ی مواردش معلوم است، كجا بيع هست، كجا بيع نيست، اينها يك عناوين حقوقيه واضحه‌اي عند العقلاء است، بيع، اجاره، صلح، هبه، عاريه، وديعه، اينها يك عناوين واضحه‌اي است، مصاديقش هم واضح است، و ثانياً: اين تعاريف اشكال به اطراد و انعكاس دارد، كه نقل شده و توي كتابها گفته شده، و گفته اند اينها شرح الاسم است. و ثالثاً، اينكه: اينها تعاريف حقيقت نيست، بلكه بعضي ها تعريف به لازمه است، لازمه‌ی بيع نقل و انتقال است.

بله، لقائل ان يقول كه «مبادلة مال بمال» كه مصباح آمده گفته آن تعريف به حقيقت است، براي اينكه مراد از مبادله، مبادله‌ی حقيقیه نيست، معناش اين نيست كه يك مبادله‌ی حقيقيه جوهريه، مثل عكس روي پرده كه با معجزه شير درنده ، يا اژدها بشود، اين كه مراد نيست مبادله‌ی جوهريه و حقيقيه كه مراد نيست، مبادله‌ی در صفات واقعيه هم مراد نيست، مثل اينكه مبادله‌ی در علم و جهل، بيع بگوييم مبادله‌ی در علم و جهل است، يعني اين بشود عالم آن بشود جاهل. مبادله‌ی در زمان و مكان هم مراد نيست، مبادله‌ی فيزيكي هم مراد نيست. به قول حالائيها نه مبادله از حيث شيمي نه مبادله از حيث فيزيك. مبادله هاي زماني و مكاني هم مراد نيست.

مصباح نمي خواهد بگويد بيع مبادلة مال بمال في المكان يا مبادلة مال بمال في الزمان، بلكه مراد مبادله‌ی مال است به مال در اضافه‌ی ملكيت، منتهي ملكيت بمعني الاعم كه حالا بعد عرض مي كنيم، ملكيت بمعني الاعم، بعيد نيست كه بگوييم اين تعريف، تعريف به حقيقت است. مبادلة مال بمال.

يك شبهه‌ی ديگری که در تعاريف بود این است كه بعض از تعاريف، تعريف بيع مقابل شراء است، مثل «تمليك عين بعوض،» اين كار بايع است، يا نقل العين بعوض، اين كار آقاي بايع است. آن هم يك اشكال. بله، مبادلة مال بمال بعيد نيست تعريف به حقيقت باشد، يا به لازم مساوي و اين مبادله هم مبادله‌ی در ملكيت به معناي عام است.

« اشكال بر يكى از تعاريف بيع در حاشيه مكاسب آشيخ محمد حسين (ره) و پاسخ آن »

مرحوم آشيخ محمد حسين (قدس سره) در حاشيه‌شان بر مكاسب مي فرمايد كه اين تعريف را بعضي اشكال كرده‌اند، گفته‌اند براي اينكه مبادله باب مفاعله است، مصدر باب مفاعله است، ضارب يضارب مضاربة و ضراباً و ضيراباً، گفت يك كسي امثله را خوانده بود اين يضرب را هم خوانده بود، يضرب در اصل الضرب بود، الف و لامش را برداشتيم، ضَرَب بود در اصل، يا ضرب را خوانده بود، در اصل الضرب بود الف و لام را برداشتيم چنين كرديم. يك كسي ازش پرسيد چي مي خواني؟ اين به اشتباه خلاصه خواست يك پُزي داده باشد كلاسش را بالا ببرد، گفت كه صرف مير مي خوانم. ما سر قبر سيد مير، اين دفعه در شيراز هم رفتيم. گفت صرف مير مي خوانم. گفت كه خوب يُكرم را بساز، گفت يُكرم در اصل الضرب بود، هر كاريش كرد ديد نمي شود، الضرب را الف و لامش را برداريم نمي شود حالا يُكرم بشود. مبادله مصدر باب مفاعله است، اشكال كرده اند كه اين مصدر باب مفاعله بين الاثنيني است، در حالتي كه بيع نسبت دارد به سوي بايع، نه نسبت به سوي مشتري و بايع.

اشكال اين است گفته‌اند مبادله بين الاثنيني است و بيع از طرف بايع است، پس اين تعريف درست نيست. اين اشكال را نقل كرده آشيخ محمد حسين (قدس سره)، بعد جواب فرموده به اينكه نه، باب مفاعله بين الاثنيني نيست، باب مفاعله حقيقت نيست در بين الاثنيني، باب تفاعل بين الاثنيني است. باب مفاعله بين الاثنيني نيست. و براي بين الاثنيني نبودن، هم اشكال ثبوتي دارد و عقلي، هم اشكال اثباتي. اما اشكال اثباتي، مي فرمايد شما مي بينيد در قرآن باب مفاعله آمده در حالتي كه بين الاثنين نيست. ]يخادعون الله،[ [6] يا امثال اين، چند تا آيه را نقل مي كند، اين يخادعون الله نه اين كه اينها خدعه مي كنند با خدا، خدا هم با اينها، بين الاثنين كه نيست. اينها دارند خدعه مي كنند با خدا. چند تا مورد ديگر را هم مثال مي‌زند كه در حاشيه شون آمده، مي گويد اين آياتي را كه اينجا داريم بين الاثنینی نيست.

و اما ثبوتاً، ثبوتاً اصلاً اشكال عقلي فلسفي دارد، براي اينكه هر فعلي يك نسبت دارد، يك نسبت به يك فاعل منتسب است، نمي شود نسبت واحده در عين اينكه واحده است به دو تا فاعل مستقل منتسب باشد. فعل يك نسبت دارد، اين يك نسبت به يك فاعل مي شود منتسب باشد، نه اين نسبت در عين اينكه به اين فاعل منتسب است، در عرض او مستقلاً به فاعل ديگري هم منتسب باشد، نسبت واحده در عين وحدت نمي‌تواند به دو تا فاعل منتسب باشد. بايد به يك فاعل منتسب باشد.

اگر در باب تفاعل هم مي بينيد دو تا نسبت دارد، تضارَبَ ، يعني به هم زدن، يا تضارُب، يعني به هم زدن، تضارَبَ يعني به هم زدن، آن جا نه اينكه دو تا نسبت است، حقيقت باب تفاعل يك معنايي دارد كه لازمه اش دو تا نسبت است، پس ايشان مي فرمايد، جواب از اشكال را اين مي دهد، مي گويد باب مفاعله حقيقت نيست در نسبت به دو نفر، و أن يكون بين الاثنين، ضارب زيدٌ عمرواً حقيقت نيست در اينكه زيد عمرو را زد، عمرو هم زيد را زد، نه اين حقيقت در اين معنا نيست، براي اينكه اين نادرست است هم اثباتاً و هم ثبوتاً، اما اثباتاً ما مواردي را مي بينيم كه در نسبت واحده استعمال شده، در كتاب و قرآن. اما ثبوتاً هر فعلي يك نسبت دارد، گفت: مات زيدٌ زيد اگر فاعل بدي، پس چرا از مرگ خود غافل بدي؟ فعل يك نسبت دارد، وقتي يك نسبت دارد، نمي شود در عين وحدت نسبت به دو فاعل منتسب باشد در عرض هم بالاستقلال.

شبيه ملكيت، نمي شود يك عيني در عرض هم دو تا مالك داشته باشد، هم اين مالك كلش باشد، هم اون مالك كلش باشد در عرض همديگر، اينجا هم اينجوري است نمي شود.

بلكه معناي باب مفاعله فرقش با ثلاثي مجرد اين است كه معناي باب مفاعله، هيأت مفاعله، اقتضا مي‌كند رسيدن فعل را از فاعل به سوي مفعول. دلالت مي كند بر حصول فعل و وصول فعل از فاعل به سوي مفعول، كه اين كار گاهي در ثلاثي مجرد با حرف انجام مي گيرد، مثل اينكه مي گوييد: كتب اليه، كتب اليه، مي‌فهماند كه اين فعل به آن شخص مساس پيدا كرده، به غير مساس پيدا كرده است. كاتب زيدٌ عمرواً، فايده‌اش اين است كه آن وصولي را كه شما در ثلاثي مجرد با حرف درستش كرديد، اينجا با هيأت درست شده، كاتب زيدٌ عمرواً، يعني كتابت زيد به عمرو رسيد.

البته گاهي وصول لازمه‌ی نسبت هم هست، ضرب زيدٌ عمرواً، اكرم زيدٌ عمرواً، لازمه‌ی اين نسبت اين است كه اكرام از زيد به عمرو هم رسيده، پس وصول الفعل الي الغير، گاهي با حرف است، با حروف است، مثل كتب اليه، گاهي لازمه‌ی نسبت است، مثل اكرم زيد عمرواً، گاهي هم معناي هيأت است، هيأت باب مفاعله، براي اين است كه بفهماند اين نسبت به اين غير رسيده، فقط براي اين است، هيأت اين را مي‌فهماند، و بين الاثنينية اختصاص دارد به باب تفاعل. اين حاصل كلام ايشان بتقرير مني. بعد فرموده بنابراين اين اشكال به مبادلة مال بمال وارد نيست.

« شبهات وارده بر اشكال وارد شده بر تعريف بيع در حاشيه مكاسب آشيخ محمد حسين (ره) »

چند تا شبهه در فرمايش ايشان هست. يكي اينكه اولاً: در تعريف مصباح كه تعريف بيع است، تعريف است از آن ماهيت اعتباريه‌ی متضمنه‌ی مر نسبت به بايع و مشتري، و اضافة البيع الي الثمن و المثمن. تعريف مال اين است، بنابراين، اشكال از رأس وارد نيست. اين كه بعضي ها اشكال كرده‌اند به تعريف مصباح كه مبادله بين الاثنيني است و حال آن كه بيع فقط نسبت به بايع دارد، اين اشكال من رأس وارد نيست، براي اينكه بله، بيع نسبت به بايع دارد در معناي بيع مقابل شراء، اما در بيع به معناي ماهيت اعتباريه‌ی جامعه، آن نسبت به هر دو دارد و تعريف مصباح هم ناظر به آن معناست، پس اشكال از اول مندفع است، احتياجي نيست به اينكه شما بياييد اونجوري جواب بدهيد كه بگوييد باب مفاعله اين نحو نيست. اين يك اشكال، كه اصلاً چرا شما به او جواب نداديد كه بگوييد، آقا اين اشكال شما وارد نيست؛ براي اينكه مصباح نظر دارد به تعريف بيع بمعني حقيقت اعتباريه‌ی منتسبه‌ی جامعه.

بنابراين، باب مفاعله، مانعي ندارد. بايع مبيع را مي دهد به مشتري، مشتري هم ثمن را مي دهد به بايع، پس هر دو مبادله دارند، اين مبادلة المبيع بالثمن، او مبادلة المثمن بالثمن، هر دو مبادله دارند، چرا اينجور جواب ندادي؟ و قبول كردي اشكال را، اين يك شبهه.

شبهه‌ی دوم: باب مفاعله، ظهور در بين الاثنين دارد، به حكم تبادر و به حكم گفته‌ی اهل ادب و لغت، ضارب زيدٌ عمرواً اين به معناي اين است كه با هم زد و خورد كردند، يعني هم اين به اون زد و هم اون به اين، اين بين الاثنيني است، تبادر دارد بين الاثنيني، چطور شما مي فرماييد نيست؟ و اين مواردي كه فرموديد موارد استعمال است لقرينة، اين دليل نمي شود براي رفع تبادر.

سه: شما فرموديد كه ثبوتاً نمي‌شود؛ براي اينكه يك نسبت بيشتر نيست، و اين يك نسبت نمي شود هم به سوي فاعل باشد و هم به سوي مفعول، مي گوييم اين يك نسبت، شبيه همان يك نسبت است كه در باب تفاعل است، اين حقيقتش اينجوري است، حقيقتش متضمن اين دو امر است. چجور در باب تفاعل قبول كرديد؟ شما مي فرماييد مضمون يك مضموني است كه لازمه‌اش دو تا نسبت است، اين جا هم مي‌گوييم مضمون يك مضموني است كه لازمه‌اش دو تا نسبت است، اين مثل آن مي ماند، چطور آن جا اشكال عقلي ندارد؟ اينجا هم اشكال عقلي ندارد.

و به علاوه از اين، چه مانعي دارد كه در جعل لفظ براي معنايي، در يك هيأتي جعل كنند اين هيأت را براي افاده‌ی دو نسبت در عرض همديگر‌؟ منتها نسبت يكي به بايع است يكي به مشتري، دو نسبت در عرض همديگر، نسبت واقعيه و حقيقيه‌ی واحده به دو نفر درست نيست، نسبت تكويني. اما يك نسبتي كه اصلش اعتبار است، نسبتش هم اعتبار است، باب وضع است، باب قرارداد است، چه مانعي دارد كه واضع لفظي را وضع كند براي افاده‌ی دو نسبت در عرض همديگر، به دو شخص، هم اين را مي فهماند هم اون را مي فهماند. چجور لفظ براي متضادّين وضع مي شود، اين جا هم همين جور.

اگر بگوييد استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم مي آيد، مي گوييم نه، اصلاً اين معنایش همين است. گفت حقيقت حكم تعليقي در چي است؟ تعليقش است. اصلاً معنایش اين است نه در دو معنا. اين اولاً.

ثانياً: اصلاً ما استعمال لفظ در اكثر از معنا را تبعاً لسيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) و تبعاً لآشيخ محمد رضاي اصفهاني مي گوييم هيچ مانع عقلي ندارد، منتها خلاف ظاهر است كه لفظ را در اكثر از دو معنا استعمال كنند. اين هم يك شبهه‌ی ديگري كه به فرمايش ايشان هست.

بنابراين، تعريف مصباح اين اجود التعاريف است براي بيع، تعريف هاي ديگر، بعضي از آن‌ها تعريف به لازم است، بعضي تعريف به سبب است، بعضي تعريف بيع در مقابل شراء است. ولي مبادلة مال بمال، اين اجود التعاريف است و با بيع به معناي جامع هم مناسبت دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بقره (2): 275.

[2]‌- نور (24): 37.

[3]‌- وسائل الشیعه 18: 6، کتاب التجارة ، ابواب الخیار، باب 1، حدیث 3 البته با کمی اختلاف.

[4]‌- سنن بیهقی 5: 339.

[5]‌- مصباح المنیر: 69، ماده‌ی بیع.

[6]‌- بقره (2): 9.