بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله بعدى در بيع الخنازير است و در اينجا سه مسأله است.

1- حرمت و حليت بيع الخنازير

2- جواز انتفاع به خنازير و عدم جواز.

3- حليت انتفاع به بعض اجزاء او مثل موى او مثلا.

پس يكى حرمت و جواز بيع خودش و ديگرى حرمت و جواز انتفاع به خنزير و سوم هم انتفاع به بعض اجزائش مثل شعر.

شيخ (رضوان اللّه تعالى عليه) مسأله كلب هراش و خنزير را يكجا متعرض مي‌شود و بعد مي‌فرمايد حرمت بيع اين دو اجماعى است و به همان اجماع هم اكتفا مي‌كند.

بعضيها اشكال كرده‌اند به شيخ كه چرا در حرمت بيع خنزير به اجماع تنها اكتفا كرد؛ در حالى كه رواياتى هم داريم كه آنها بر حرمت بيع خنزير دلالت مي‌كند و مي‌فهماند كه بيع خنزير حرام است.

حالا آيا اين اشكال وارد هست يا نه بعد متعرضش مي‌شويم.

لكن يك اشكالى به اين مستشكل هست و آن اين است كه: چرا اشكال را اختصاص داد به خنزير.

عبارت شيخ[1] اين است:

«السادسة يحرم بيع جواز معاوضه بر كلب هراش و خنزير بعد تمسك به اجماع فرموده. حالا اشكال آنها از نظر اين روايات اين را بعد متعرضش مي‌شويم. لكن الآن بايد اين را گفت كه چرا اين آقا به شيخ فقط راجع به خنزير اشكال كرده است مصباح الفقاهة است، خوب بود راجع به كلبش هم اشكال كند چون ما در كلب هم باز رواياتى داشتيم بر اين كه بيع آنها را حرام مي‌كرد مثل ثمن الكلب سحت.

پس اشكال به شيخ تنها نسبت به خنازير نيست بلكه اگر اشكال باشد در كلاب هم هست، بلكه در كلاب اشكال مسلم است چون آنجا روايات داريم و لعل در خنزير ما بعد عرض كنيم كه روايت نداريم.

«بيع خنزير برای منافع محرّمه اش»

كيف كان بيع خنزير براى منافع محرمه اش اين باطل است بلكه حرمت تكليفى هم دارد و قدر متيقن از اجماع و غير اجماع بر حرمت بيع خنزير بيعش است براى منافع محرمه اش؛ كسى خنزير را بخرد براى خوردن كه حرام است. قدر متيقن آنجاست.

حرمتش از دو راه است: يكى للقاعدة و الدراية، دوم للرواية.

امّا قاعده وقتى منافع چيزى حرام شد حرمت منفعت ملازمه دارد با سقوط ماليت شىء از حيث آن منفعت.

اگر منفعتى حرام شد حرمت المنفعة ملازمه دارد عرفاً با سقوط آن شىء از ماليت از حيث اين منفعت.

كما اين كه اگر تمام منافع چيزى حرام شد، تمام منافع يك شيئى كه حرام شد ملازمه دارد با اينكه از نظر شرع ديگر ماليت ندارد؛ سقوط از ماليت را از نظر شرع مي‌فهماند.

اگر بعض از منافعش هم حرام شد ملازمه دارد كه شارع ماليت اين شىء را نسبت به او ساقط كرده است، يعنى ديگر نمي‌تواند باعث ارزشش باشد.

اگر خوردن لحم خنزير حرام است يعنى خوردن ديگر نمي‌تواند سبب ماليتش بشود در شرع و شارع او را از حيث ماليت ساقط كرده است، خلاصه گفته است اين ديگر نمي‌تواند سبب ارزشش بشود.

حرمت منفعت ملازمه دارد با سقوط آن منفعت از ايجاب ماليت، از سببيت براى ماليت، چون مي‌دانيد ماليت يك شىء يعنى ارزش يك شىء؛ اين ارزش به اعتبار انتفاعات و اغراضى است كه از آن شىء مي‌شود.

كل منافع يك شىء حرام شد بالكل آن شىء از ماليت ساقط مي‌شود شرعاً به ملازمه عرفيه.

بعض منافعش حرام شد آن شىء ساقط مي‌شود از ماليت به نسبت آن منافع يعنى آنها ديگر نمي‌تواند سبب ارزشش باشد.

پس بنابراين از باب حرمت مي‌فهميم كه از ماليت ساقط شده است، پس بيعش براى آن منفعت مي‌شود اكل مال به باطل، بيعش مي‌شود بيع لا مال، معامله مي‌شود فاسد ثمن در مقابل او مي‌شود اكل مال به باطل؛ اين حرمت وضعيش.

امّا حرمت تكليفى، باز ملازمه هست بين حرمت يك منفعت و حرمت طُرُق منجره به آن منفعت، شارع وقتى منفعت يك شيئى را حرام كرده است، خوردن يك شيئى را حرام كرده است، بالملازمه ولو از باب مقدمه و سببيت ما مي‌فهميم شارع امورى كه منجر به اين منفعت هم مي‌شود آنها را هم حرام كرده است. يكى از امور منجر به آن منفعت بيعش است، لحم خنزير ندارد مي‌رود مي‌خرد تا بتواند بخورد.

بيعش هم حرام مي‌شود به ملازمه عقليه از باب مقدمه، حرام كه شد حرمت معاملات ملازمه عقلائيه دارد با بطلانش.

پس بيع الخنزير براى منفعت محرمه هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى دارد.

حرمت وضعى از باب لا مال بودن و اكل مال به باطل است. حرمت تكليفى، وقتى منفعت حرام شد بالملازمه، موجب آن منفعت و اسباب و مقدمات آن منفعت هم حرام مي‌شود يكى از مقدمات او و اسباب او بيع و شرائش است، پس بيع و شراء را هم حرام كرده است مي‌شود حرام تكليفى البته باز بالملازمه حرمت وضعى هم در مي‌آيد.

وقتى يك بيعى حرام شد نتيجتاً شارع هم او را باطل مي‌داند، نمي‌شود شارع معامله اى را حرام كند امّا بعد از او بپرسيم صحيح است يا باطل، بگويد صحيح است. عقلا مانعى ندارد ولى ملازمه عرفيه است بين حرمة المعاملة و بطلانها.

ما عرض مي‌كنيم عقلا بين حرمت يك تجارت و بطلان او ملازمه مي‌بينند، اگر به مردم گفتيم شارع بيع خمر را حرام كرده مي‌گويد لابد باطل هم هست. نمي‌تواند بپذيرد قانونگذار يك جا حرامش كند بگويد گناه است و نكن، اما بعد هم بگويد اگر انجام دادى صحيح است. ـ گفتند يك دكترى بود مريض كه مي‌رفت نزد او مي‌گفت داروى تو اين است اگر بخورى خوب دوايت است چاره اى ندارى جز دارو را بخورى، بعد مي‌پرسيد بخورم يا نخورم؟ مي‌گفت مي‌خواهى بخور مي‌خواهى نخور، اين كه نمي‌شود با طبابت نمي‌سازد ـ حالا حرمت يك معامله هم نمي‌سازد با صحتش، مي‌گويند شارع كه در سر و مغزش مي‌زده است قانونگذار لابد باطلش هم مي‌داند.

«نقل روايات مسأله»

و اما روايت: آن رواياتى كه مي‌گفت آن روايت نبوى «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[2].

اگر شما خنزير را بفروشيد براى منفعت محرمه اين مسلم مشمول اين حديث است ان اللّه اذا حرم شيئاً يعنى منافع يك چيزى را، حرّم ثمنِ در مسير آن منافع را.

گفتيم معنايش اين است، نه حرّم ثمنش را ولو در منافع محلله. حرم ثمنش را در منافع محرمه، اين هم از باب روايتش.

پس هم درايت، حرمت تكليفى و هم حرمت وضعى، روايت هم، حرمت تكليفى را مي‌فهماند و بالملازمه هم حرمت وضعى، بگذريم از اين جهت.

امام در اينجا مي‌فرمايد بعضى از روايات هست كه اين روايات دلالت مي‌كند بر جواز بيع خنزير و اينها را بايد حملش كنيم، اين رواياتها را من مي‌خوانم در باب 60 از ابواب ما يكتسب به.

يكى از آنها اين صحيحه محمد بن مسلم است (روايت2 باب 60) از ابواب ما يكتسب به عن أبى جعفر(ع) «فى رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً و خنازير و هو ينظر- يك مردى بر ضرر يك مردى طلب داشت آن هم شراب و خنزير فروخت اين هم نگاه مي‌كند يعنى يقين داشت كه اين پولها پولهاى شراب فروشى و خنزير فروشى است.- فقضاه فقال لا بأس به امّا للمقتضى فحلال و امّا للبايع فحرام»[3] اين يك روايت.

روايت ديگر: كه باز به آن استدلال شده است اين صحيحه زراره 3 همين باب اما يعنى نقلش فرموده است «فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها خمراً و خنزيراً ثم يقضى منها، قال لا بأس أو قال خذها»[4] اين دو روايت را امام نقل كرده است ولى بيش از اينهاست روايت.

باز روايت ديگر روايت خثعمى 4 همين باب قال: سألت ابا عبداللّه(ع) «عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شىء»[5]

روايت أبى بصير (روايت5 همين باب 60)، قال سألت ابا عبداللّه(ع): «عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً و خنازير يأخذ ثمنه قال: لا بأس»[6] اين روايات.

كيفيت استدلال به اين روايات هم براى جواز بيع خنزير اين است كه اين مي‌گويد بأسى به ثمنش نيست ثمن را مي‌تواند بگيرد، خوب اگر بأسى به ثمنش نيست معلوم مي‌شود بيعش وقع صحيحا، بيع صحيح بوده است و الاّ اگر بيع باطل بوده پول ملك اين آقاى بدهكار نشده است، پس أخذ من جائز نيست.

استدلال اين است اين روايات دلالت مي‌كند طلبكار مي‌تواند از بدهكار آن ثمن خمر و خنزير را بگيرد و اين دليل بر اين است كه بيع آنها صحيح است.

لكن جوابى كه در اين روايات هست جوابى است كه در خود روايات شاهد بر آن است و آن اينكه اين روايات محمول است بر جايى كه هردو نفر اهل كتاب و مسيحى باشند كه بيع خمر و خنزير راجائز مي‌دانند.

اين روايات مربوط به آنجاست، حمل مي‌شود بر جايى كه فروشنده و خريدار هردو مسيحى و اهل كتاب هستند كه براى آنها بيعش جائز است و مالك هم مي‌شود، (هم جائز است و هم مالك مي‌شود).

و حرمت بيع براى آنها يك حرمت انشائى است نه حرمت فعلى براى قاصرينشان حرمت، فعليت ندارد و لذا در بيع مختلط مذكى بميته در صحيحه بود صحيحه سليمان بن خالد بود ظاهراً بعهما بمن يستحل الميتة[7].

«جواب از روايات»

پس جواب از اين روايات اين است كه اين روايات محمول است بر جايى كه بايع و مشترى هردو مسيحى اهل كتاب هستند، و ذلك لجواز بيع عند آنها و براى شهادتى كه در خود روايات هست، در روايت 1 همين باب 60 عن منصور قال: قلت لأبى عبداللّه(ع): «لى على رجل ذمّى دراهم فيبيع الخمر و الخنزير [دراهمى دارم خمر و خنزير را مي‌فروشد آن مرد ذمى است، من از يك ذمى طلبكار هستم] و أنا حاضر فيحل لى أخذها فقال: انّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك»[8] تو يك درهمهايى از او طلبكار بودى، او هم درهمهاى تو را به تو داد.

لى على رجل ذمّىٍ دراهم، من از يك مرد ذمى دراهم طلبكار هستم، اين هم شاهد است كه بايع ذمى است، مشترى هم ذمى بوده است و الا دين او ادا نمي‌شود و ثمن كان مال الغير. اين كه مي‌گويد ثمن مانعى ندارد معلوم مي‌شودبيع صحيح است و در اين روايت شهادت است كه بايع ذمى است.

پس اين روايات منصرف است به آنجايى كه فروشنده و خريدار هردو ذمى بودند.

پس يكى چون گفته ثمن مال تو است شهادت در آن است كه بيع حلال بوده است، بيع ذميه اين بوده است، بيع و شراء ذميين. يكى انصراف روايات به ضميمه اينكه روايت اول خودش ذِمىٌ دارد.

لايقال، كل اين حرفهايى كه تو ذكر كردى انصراف و شهادت روايات و اينكه بيع خمر و خنزير از دو ذمى حلال است درايت تو، شهادت تو، و انصراف، همه اينها اشكال مي‌شود به آنچه كه در صحيحه ابن مسلم است. براى اين كه در صحيحه ابن مسلم دارد «فقال: لا بأس به امّا للمقتضى فحلال و امّا للبايع فحرام» اين لا يقال، لأنه يقال اولا اين اشكالى است به روايت به هر حال چه شما بگوييد حرام است چه حلال است اين اشكال به روايت است. اگر بنا شد بيع آنها حرام است نتيجتاً فى الثمن بأس.

بين لا بأس به و بين حرام للبايع تعارض است، تهافت است. اگر لا بأس به فلابد براى بايع حلال است.

اگر للبايع حرامٌ ففى الثمن بأس.

اولا اين اشكال به روايت است اين فقه الحديث روايت است در روايت جمع بين اين دو نمي‌شود كرد نمي‌شود گفت براى اين طلبكار پولها حلال است امّا براى فروشنده بيعش حرام است.

خوب اگر براى او حرام است پس بيع، بيعِ باطل بوده است پس ثمن براى اين آقا چطور لا بأس به؟ ثمن هم براى اين آقا مي‌شود حرام.

پس از نظر فقه الحديثى اين حديث بين اين دوتا جمله اش تعارض است چه حالا حملش كنيم بر ذميين چه بر هر كسى حملش كنيم. اگر بيع حرام است پس مقضى حق برداشت ندارد، اگر مقضى حق برداشت دارد پس بيع حرام نيست.

پس اين اشكال به فقه الحديث است. اين اولا كه ما آن روايات را حمل مي‌كنيم بر ذميين شما به اين روايات اشكال مي‌كنيد مي‌گوييم اين روايت على أى حال هر كارش بكنيم اشكال را دارد.

و امّا جواب حلى اين است كه اين روايت هم اشكالى ندارد براى اين كه اين هم مال ذميين است يعنى بايع و مشترى هردو ذمى.

امّا اين حرامٌ كه در اينجا دارد يعنى حرامٌ به حسب قانون، همانى كه ما هم مي‌گوييم. مي‌فرمايد: «أما للمقضى فحلال [يعنى حلال تنجيزى.] و اما للبايع فحرام» براى بايع حرام است اشاره دارد به آن حرمت تكليفى. يعنى شما خيال نكنيد بيع خمر و خنزير فقط براى مسلمانها حرام است، براى مسيحى ها هم حرام است.

لكن چون منجز نيست برايشان بنابراين تصرفاتشان مانعى ندارد، چون منجز نيست.

لايتوهم خوب چرا اين را گفته است، اين يعنى چه كه اينجا دارد مي‌گويد؟ اين براى اين است كه مي‌خواهد ذهن ما را متوجه كند كه خمر و خنزير براى همه فروشش حرام است.

شبيه آن رواياتى كه داريم چهار تا چيز است در تمام اديان حرام بوده است.

قتل نفس حرام بوده است لحفظ انفس، زنا حرام بوده است لحفظ نسب و اعراض، شرب خمر حرام بوده لحفظ عقول، سرقت حرام بوده است لحفظ اموال.

در آن روايات چطور مي‌گويد همه چيز در همه اديان حرام بوده است؟ اينجا هم مي‌خواهد بگويد كه شما خيال نكنيد آن مسيحى برايش حرام نيست، نه براي آن مسيحى هم حرمت واقعى دارد اما حرمت فعلى ندارد.

حـرام واقعاً براى آن هم حـرام است، منتـها حـالا ديگر گيج است از بـاب گيجى به او رحم كرده‌اند

گفته اند مستحق عذاب نمي‌شود، اين روايات. اين تمام كلام در اينجا.

«نقل كلام مصباح الفقهاهة»

مصباح الفقاهة مي‌خواهد بگويد نه، ما يك رواياتى هم داريم كه اينها اصلا دلالت مي‌كند بر حرمت بيع خنزير، و چرا شيخ به آن روايات استدلال نكرده است. اين رواياتى كه هست باز در همين ابواب ما يكتسب به، من يكي را امروز مي‌خوانم بقيه اش براى فردا.

در ابواب ما يكتسب به اين روايت 1 باب 61 از ابواب ما يكتسب به. مصباح الفقاهة مي‌فرمايد ما روايات خاصّه اى داريم كه حرمت بيع خنزير را دلالت مي‌كند و بعد هم اشكال مي‌كند به شيخ كه چرا شيخ به اين روايات اشاره اى نكرده است و فقط به اجماع اكتفا كرده است.

منها اين روايت قرب الاسناد 1 باب 61 خبر على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع احدهما خمراً أو خنزير الى اجل [اينها دوتايى تايك وقتى فروختند] فأسلما قبل ان يقبضا الثمن [هردو مسلمان شدند در حالتى كه ثمن را أخذ نكرده بودند] هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام - يعنى براى بايع ثمنش بعد از اسلام؟ اين پول خمر و خنزير بعد از اسلام براى او حلال است در حالتى كه آن وقت فروخته بودند ؟ حضرت مي‌فرمايد:- انّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه»[9] مصباح الفقاهة مي‌گويد[10] اين حديث دوتا حكم را مي‌فهماند يكى مي‌فهماند كه معامله آنها صحيح بوده است (معامله روى خمر و خنزير در زمان مسيحى بودن كان صحيحا).

دوم: اين كه مي‌فهماند معامله بر خنزير بعد از اسلام حرام است، اقتناعش هم حرام است، همه چيزش مي‌فرمايد. مي‌فرمايد از اين روايت در مي‌آيد هم معامله خنزير بر مسلم حرام است هم اقتناع و بقيه انتفاعات. از كجاى روايت اين در مي‌آيد؟ مي‌فرمايد اِنّما كلمه حصر است، قال انما له الثمن فقط براى او ثمن هست، ديگر چيز ديگرى بعد از آن كه مسلمان شده است بعهده اش نيست. فقط ثمن برايش هست امّا ديگر اقتناع خنزير برايش نيست، ديگر بيع الخنزير برايش نيست ديگر اجارة الخنزير برايش نيست. «انما له الثمن» اين مسيحى كه حالا مسلمان شده است به خاطر اين كه مسلمان است چون مسلمان است فقط و فقط از خنزير ثمن را برايش هست، ديگر اقتناع خنزير، بيع خنزير، هبه خنزير، وقف خنزير، يا نمي‌دانم اين خنزير را بدهد به گرگها بخورند چاق بشوند بدهد به سگهايش بخورند نه اينها ديگر نيست.

«نقد كلام مصباح الفقهاهة»

از باب اينكه انما مفيد حصر است. اين فرمايش از ايشان حالا نمي‌دانم از ايشان بگويم عجيب است يا نه، اگر از امام (س) بود مي‌گفتم عجيب است اما حالا ايشان نمي‌دانم بگويم عجيب است يا نه چون ايشان از اين استدلالها و استظهارها در فقه زياد دارد به نظر من. اين فرمايش نا تمام است، براى اينكه اين حصر نسبت به كارهاى ديگر كه نيست، اين حصر نسبت به مالكيت است، نه نسبت به امور ديگر. راوى مي‌گويد كه اينها فروختند و بعد مسلمان شده‌اند براى اين آقاى مشترى پولش حلال است حضرت مي‌فرمايد بله، پولش براى او حلال است، اما ديگر خود بيع خمر، و خنزير و آن خمر و خنزير برايش، انما له ثمن، فقط پول براى اين است پول برايش حلال است. اما ديگر آن خمر و خنزيرى برايش حلال نيست چون مالك نيست، اين حصر ناظر به ثمن و مثمن است نه ناظر به همه چيز. «ان هل يحل له ثمنه بعد الاسلام» ثمنش بعد از اسلام برايش حلال است؟

حضرت مي‌فرمايد: بله، براى اين آدم ثمن هست خمر و خنزير كه نيست، چون خمر و خنزير را فروخته است. «انما يحل له الثمن و ليس له المبيع مبيع» برايش نيست آن اصلِ مال برايش نيست آن فقط ثمن برايش است، وقتى ثمن برايش است ثمن برايش حلال است. اين حصر اضافى است بالنسبه به مبيع و ثمن است، بالنسبه به خنزير و ثمنش است نه انما يحل له الثمن، لا الوقف، لا الاقتناع، لا الهبه. يك كسى از يك آقا آمده پرسيده است كه خمر و خنزير را دو تا مسيحى فروخته اند بعد آمده مسلمان شده اند هردو، پول را هنوز نگرفته است. فروشنده حق ثمن دارد يا نه؟ آقا در جواب استفتا مي‌نويسد كه همانا اين است و جز اين نيست براى او ثمن هست بعد يك آقا آنجا نشسته است مي‌گويد آقا چقدر ملا هست، يعنى گفت براى او ثمن هست، وقف نيست براى او ثمن هست، هبه نيست، براى او ثمن هست اقتناع نيست، براى او ثمن هست جعاله نيست، براى او ... اين حرفها نيست ! اين حصر، اضافّىٌ بالنسبة الى المبيع يعنى مبيع را فروخته بابا دو دوتا چهارتاست اين ديگر بازار است، مبيع را فروخته است ديگر ندارد و ثمنش را دارد. انما له الثمن فى مقابل المبيع چون مبيع فروش رفته است و بيعش وقع صحيح.

نه انما له الثمن لا المبيع و لا شىء فى العالم كه مثلاً نگاه به خنزير هم حرام است اين اگر حصر باشد اين طورى است. اما ديگر حق ندارد نگاه هم بكند به خنزير، ديگر حق ندارد از خنزيرهاى در اصطبل نگهدارد، خنزيرها را چنين و چنان كند. كى حصر مطلق بود؟ حصر اضافى بود. هذا مع اينكه چه كسي گفته است انما علامت ادوات حصر است؟ و ثالثاً روايت چطورى است؟

ثالثاً اصلا روايت چطورى است؟ اصلا روايت شايد اينطورى بوده است هل يحل له ثمنه بعد الاسلام قال: «ان ما له الثمن نه انما له الثمن. ان ما له الثمن» مالش ثمن است.

پس اولاً حصر اضافى است.

ثانياً: معلوم نيست انما جزء ادوات حصر باشد.

ثالثاً: اصلا معلوم نيست روايت انما باشد. ان ما له الثمن، در نوشتن اينطورى نوشتند. انَّ ما له الثمن مثل لا يحل مال امرىء اين ماله اسمش است و ثمن خبرش است. ان ماله الثمن، يعنى مال اين مشترى ثمن است، خوب ثمن مالش است وقتى مالش است و به شما داد چه مانعى دارد؟

شما مراجعه كنيد به مستند در كتاب الوصية اينجا هم يك روايتى هست كه صاحب مستند شبيه اين احتمال را داده است. شما مراجعه كنيد به موثقه كل شىء فيه حلال مسعدة بن صدقه، كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال و ذلك مثل ... كل شىء هو لك حلال درست است، اين يك طور اين طورى است، كل شىء هو لك حلال كه اصالة الحل از آن در بيايد. يك طور اينطورى مي‌شود خواند صفت بعد از صفت، كل شىء هو لك، حلالٌ، اين هم يك طور خواندن است. مي‌شود قاعده يد. آن وقت با مثالهاى بعدش هم مي‌خواند، زن تو است اينطورى است، شير به تو داده است اينطورى است. «كل شىء هو لك حلال اصالة الحل، كل شىء هو لك حلال» هر چه در اختيار تو هست حلال است، اين هم اشكال سوم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - المكاسب 1: 41.

[2]- عوالي اللئالي 2: 110.

[3]- وسائل الشيعة 17: 232، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 60، حديث 2.

[4]- وسائل الشيعة 17: 232، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 60، حديث 3.

[5]- وسائل الشيعة 17: 233، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 60، حديث 4.

[6]- وسائل الشيعة 17: 233، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 60، حديث 5.

[7]- التهذيب 9: 48، حديث 198.

[8]- وسائل الشيعة 17: 232، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 60، حديث 1.

[9]- وسائل الشيعة 17: 234، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 61، حديث 1.

[10]- مصباح الفقاهة 1: 137.