سيدنا الاستاذ بعد از آن كه به شيخ اشكال فرمودند كه اگر فرموده بود بين محقّ و محق عليه نمي‌شود جمع بشود و شخص واحد باشد، اين درست بود؛ اما بين مسلّط و مسلط عليه درست نيست.

بعد مي‌فرمايد: «بل الظاهر عدم اعتبار ملكية الانسان لنفسه، [همانجور كه انسان بر خودش حق پيدا نمي‌كند مالك خودش هم نيست.] و قد تقدّم ان ماهية البيع لاتتقوّم بكون المبيع ملكاً، بل يكفي في تحققها السلطنة علي التمليك، [سلطنت بر تمليك كافي است و لازم نيست كه مبيع ملك باشد، اين در رابطهء با بيع الدين علي خودش يا علي غير است كه بحثش بعد مي‌آيد. حق هم همین است، انسان مالك خودش نمي‌شود، بله، انسان صاحب اختيار خودش هست، سلطهء بر خودش دارد، اما مالك خودش به يك ملكيت اعتباري نيست. نظير ملكية المولي للعبد، اين فرمايش ايشان تمام است، اعتبار ملكيت نشده.]

فتحصّل مما ذكر ان الحق ليس ملكاً و لا مرتبةً منه، و لا سلطنةً و لا مرتبةً منها، [هيچ كدام از آنها نيست،] اي لا يكون عينهما و لا اخصّ منهما، و الا لما تخلف عنهما و قد مرّ [كه در مواردي تخلف داشت، حق بود، ملك نبود، حق بود، سلطنت نبود.]

و يؤيّد المدعي بل يدل عليه ان الملك في جميع الموارد اضافة بين المالك و المملوك، [يك اضافه‌اي و يك نسبتي است بين مالك و مملوك،] حتي في مالكية شيء في ذمة الغير، [اينجا هم بين من و بين آن شئ كه در ذمهء او است، اضافه است،] لأن الملكية متقومة بالاضافة الحاصلة المذكورة، و تكون ذمة المديون كمحفظة للمال، لا دخالة لها في اعتبار الملكية، [و اگر شما بگوييد ما في الذمة معدوم است، اضافه بين موجود و معدوم درست نيست. اين هم جوابش اين است كه اين اضافه اضافهء اعتباريه است، نه اضافه حقيقيه.] و إن شئت قلت: حال الذمة حال الخارج بالنسبة الي الاعيان الخارجية المملوكة، فكما ان الخارج ظرف للمملوك، من غير دخالة له في اعتبار الملكية، كذلك الذمة، [خارج ظرف است، ذمه هم ظرف است،] و اما الحق فكثيراً ما يعتبر بين ذي الحق و من عليه الحق، [اعتبار بين ذي الحق و من عليه الحق است.] و في حق الاستحلاف يكون للمدعي حق علي المدعي عليه، لان يستحلفه، فيكون الاستحلاف مورد الحق، و المدعي صاحب الحق، و المنكر من عليه الحق، و اذا حلف المنكر ادّي ما عليه و ليس في شيء من الموارد حال الملك كذلك، حتي في ملكية ما في الذمة، [كه يك شخص سومي در كار نيست. يك شخص ديگري نيست. مالك است و مملوك، اينجور نيست كه شخص ديگري باشد.]

و ما يُري من اعتبار عليه في الذمم، فإنما هو باعتبار الدين لا الملك، [اگر يك جا مي‌بينيد مي‌گويند فلاني بر ذمهء فلاني طلب دارد يا مالك است، اين به اعتبار دينش است، نه به اعتبار ملك،] اذ الدين له اضافة الي الدائن و الي المديون فيكون فيه اعتبار له و عليه دون الملك، فإن اعتبار عليه ليس في شيء من موارده دخيلاً في اعتباره. [باز هم مؤيدي مي‌آورد تا اين عبارت بعدش، الي ان قال، صفحه 44.]

ثم ان الظاهر ان الحق في مثل استحقاق العقوبة في العاصي و استحقاق الثواب في المطيع، بل و حق الجار علي الجار في الجملة و انحائها من هذا القبيل، فيكون لله تعالي حق علي العاصي ان يعاقبه، [باز له و عليه است.] و للمطيع علي ما قالوا حق علي الله ان يثيبه، مع عدم اعتبار الملكية و السلطنة في نحو الأخير بالضرورة. [نه ملكيتي است، نه ما مالك خداوند هستيم، نه سلطه بر خداوند داريم.]

ثمّ انه بعد ما علم ان الحق اعتبار مقابل الاعتبارات المتقدّمة»[1]، بحث بعدش است. تا اينجا از فرمايشات امام برآمد كه حق، نه ملك است و نه مرتبه‌اي ضعيفهء از ملك، نه سلطنت است و نه مرتبهء ضعيفهء از سلطنت، بلكه قائم به من له الحق و به من عليه الحق است. ولي باز بيان نفرمودند كه حقيقت حق چيست. حالا ملك كه نيست، مرتبه هم نيست، سلطنة هم نيست، مرتبهء از سلطنت هم نيست. اين كه در حق يك من له الحق هست، يك من عليه الحق، اين لازمه و علامت حق است، حقيقت حق چیست ايشان بيان نفرمودند، البته بعضي‌ها گفتند مرتبهء سلطنت، بعضي‌ها گفتند مرتبهء ملك، بعضي‌ها گفته‌اند ملك و سلطنت هر دو كه در اوائل بحث گذشت.

« تحقْيق در مسأله »

تحقيق در مسأله به اين است كه اولاً ما در موارد زيادي كه در كلمات اصحاب از آن تعبير به حق شده، در لسان ادله‌اش كلمه حق نيست، تا ببينيم چه چیزی اعتبار شده، در جلّ مواردي كه تعبير به حق شده، يعني حق‌هاي لازم، در جلّ موارد تعبير به حق در كلمات فقهاء، در لسان ادله‌اش تعبير به حق نيست تا ما ببينيم شارع چه چیزی را اعتبار كرده، و برويم دنبال مفهوم حق.

مواردي كه براي حق هست، يكي حق الخيار است. حق الخيار، در خيار مجلس كه مورد روايت است، كلمه حق نيست. البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، جعل، جعل خيار است، نه جعل حق، كلمهء حقي نيست، در خيار حيوان مشتري الحيوان بالشرط علي ثلاثة ايام، آنجا هم كلمهء شرط دارد، شرط هم، يعني آنجا اختيار داري، در خيار غبن دليلش لاضرر است و بناء عقلاء، بناء عقلاء بر اين است كه شخص مغبون مي‌تواند عقد لازم را به هم بزند، يا لا ضرر اقتضا مي‌كند كه شخص مغبون اختيار داشته باشد عقد را به هم بزند. در بناء عقلاء و در لا ضرر بيش از اختيار داشتن مغبون به دست نمي‌آيد.

يا در باب خيار عيب كسي كه جنس معيوبي به او رسيده است، كسي كه خيار عيب دارد، مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ كند و بين اينكه ارش بگيرد، آنجا هم تخيير بين الفسخ و بين الارش است. پس در باب خيارات، در ادله‌ی خیارات هيچ جا شما كلمهٔ حق نمي‌بينيد بلكه آنچه در خيارات هست، در خيار مجلس مورد روايت اختيار است، در خيار حيوان هم مورد روايت شرط است، يعني همان اختيار. در بقيهء خيارات هم دليل بيش از اختيار را اقتضا نمي‌كند. اختيار دارد به هم بزند. مي‌تواند به هم بزند. اختيار و تمكن از فسخ، يا تخيير بين فسخ و نصب. اين مال خيارات.

اما در حق القسم، بيش از اين در روايات ندارد كه بر مرد است كه از چهار شب يك شب پهلوي زن بخوابد، براي زن است قسم با شوهر، مبيت با شوهر، از چهار شب يك شب، اگر چهار زن دارد. للمرأة المبيت مع الزوج، اگر چهار تا زن دارد يك شبش، براي زن هست مبيت با زوج. در رواياتي كه در باب القسم داريم كه مي‌تواند عوض كند، مي‌گويد زن مي‌تواند به شوهرش بگويد من راضي ام تو پهلوي من نخوابي، پهلوي زنهاي ديگري بخوابي، اما مرا طلاق ندهي، يا صلح كند مبيع اختيار خودش و اضافهٔ خودش را به ديگري. در روايات صلح بر قسم، حق القسم هم هيچ مسألهء حق نيست، آن چیزی كه از روايات قسم استفاده مي‌شود، يك نحوه اضافه‌اي است، اعتبار اضافه‌اي است بين زن و بين مرد، يعني للمرأة علي الرجل القسم، يك عهده داري جعل شده، يك اضافه جعل شده، شبيه آيه شريفه در باب حج: (لله علي الناس حجّ البيت)[2]، اینجا وجوب جعل نشده، (لله علي الناس حج البيت)، يك عهده داري جعل شده، براي خدا هست بر آدم مستطيع كه حج بياورد، شبيه باب نذر، در باب نذر ناذر، صيغهء نذر اين است، مي‌گويد لله عليّ كه اين كار را نكنم يا اين كار را انجام بدهم. در باب نذر هم ناذر، جعل عهده مي‌كند، يك عهده‌اي قرار مي‌دهد براي خدا،‌ لله و علي نفسه، در باب قسم هم بيش از اين از رواياتش استفاده نمی‌شود كه براي اين زن است بر مرد كه با او همخوابگي داشته باشد، از چهار شب يك شب را و مي‌تواند هم به زن ديگري صلح كند، مي‌تواند هم با شوهرش صلح كند، يعني بگويد من نمي‌خواهم به شرط اينكه تو مرا طلاق ندهي.

در باب حق الشفعة هم اعتبار حق نشده، در حق الشفعة هم اين است كه براي شريك هست كه بگيرد از مشتري، شايد آنجا اعتبار حقيت شده باشد، در شفعه دارد شريك احقّ است، آنجا تعبير احق آمده. در باب حضانت، در روايات حضانت هم تعبير به احق آمده است.

اما در باب استحلاف، اينكه مدعي مي‌تواند منكر را قسم بدهد، اين يك بناء عقلائي است و ادله هم بر آن قائم است: «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[3]، بر مدعي هست قسم دادن منكر، اينجا هم ظاهراً همان عهده داري جعل شده است، للمنكر استحلاف المدعي. مثلاً در باب حق القصاص، هم حقي جعل نشده است، (و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب)[4]، آيهء شريفه دارد: (النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاصٌ)[5]. مقابلهء به مثل را جعل كرده. در باب قصاص چيزي كه جعل شده، مقابلهء به مثل است. به اين معنا كه براي مجنيّ عليه بر جاني است مقابلهء به مثل. تمام موارد حقوق، غير از دو سه موردي كه تعبير به حق شد، كه عرض كردم يكي باب شفعه است، يكي باب الحضانة.

در باب رجوع هم احقّ بردّهن دارد، (و بعولتهن احق بردهن)[6]. آنجا هم احق دارد. در جلّ موارد حقوق، تعبير به حق نيامده، و آن چیزی كه به ذهن مي‌آيد، اين است كه حقيقت حقوق عبارت است از يك عهده‌اي لمن له الحقّ علي من عليه الحق. در موارد حقوق جعل عهده است لمن عليه، لمن له القسم، لمن له الخيار بر ديگري، يك عهده است در غالب موارد، يا بعضي موارد جعل اختيار است، مثل البيّعان بالخيار. اين چيزي است كه در موارد آمده و تعبير به حقي كه در عبارات فقهاء آمده شده. اين حق به همان معناي اصطلاحي است. يعني ثبوت، حق القسم، يعني ثبوت القسم، حق الخيار، يعني ثبوت الخيار. به معناي همان ثبوت است.

منتها ثبوت خيار، يعني اختيار جعل شده، ثبوت القسم، يعني اضافه جعل شده. پس حقيقت حق عبارت است از همان ثبوت و از همان معناي لغويش؛ منتها باید دید متعلقش چیست. در موارد اين حق آن چیزی كه جعل شرعي شده است يا عهده جعل شده، عهده لمن له، علي من عليه آن مورد حق. للمرأة علي الرجل القسم، للزوجة علي الزوج الاستمتاع، اين ثبوت است، بالنسبة موارد، و در باب حق، در تمام موارد حق، همانطور كه امام فرمودند در تمام موارد، چون باب، باب عهده است، يا باب، باب جعل اختيار است، بايد دو نفر باشند، اصلاً نمي‌شود در موارد حق يك نفر باشد، انسان بر خودش حق داشته باشد، بلكه در تمام موارد حق يك من له هست و يك من عليه است.

باز تكرار كنم عرضم را، در مواردي كه در عبارات فقها ازش تعبير به حق شده، در جلّ مواردش، در غالب مواردش اصلاً تعبير حق وجود ندارد، يا تعبير، تعبير خيار است، يا تعبير، تعبير شرط است، يا تعبير، تعبير قصاص است، يا تعبير، تعبير تخيير بين فسخ و بين ارش است، يا تعبير جعل عهده داري است، عهده له و عليه، عهده براي يك نفر، علي يك نفر، در موردي كه جعل شده است كه به او مي‌گويند مورد حق. للمرأة علي الزوج النفقة، اين جعل شده در اين موارد. و در اصطلاح فقها مراد از حق همين ثبوت است، ثبوت اين امور، ثبوت موارد حقوق، حق القسم، حق الخيار، حق النفقة حق القصاص، اين اموري كه در موارد حق هست، دليل حق ثبوت آنها را مي‌گويد، منتها چه چیزی جعل شده، مثلاً حق النفقة، حق النفقة از نظر لسان شرع بر مي‌گردد به جعل عهده براي زن، عليه مرد. حق السكني، اين بر مي‌گردد به اين اضافات، و در تمام موارد حق بايد دو نفر باشند، چون نه اضافه قابل جعل براي يك نفر است، نه عهده داري قابل جعل براي يك نفر است، نه اختيار قابل جعل براي يك نفر است، نه تخيير قابل جعل براي يك نفر است، اينها همه دو نفر مي‌خواهد، براي او هست بر ديگري نفقه، براي مرد است نسبت به زن، استمتاع و تمكين، براي كسي كه جنس معيوب خريده تخيير است بين اينكه فسخ كند معامله را بر ديگري يا ارش از او بگيرد.

همه جاي حق دو نفر مي‌خواهد. سرّش هم اين است که اضافه دو نفر مي‌خواهد، قصاص دو نفر مي‌خواهد، تخيير دو نفر مي‌خواهد، اختيار دو نفر مي‌خواهد، تمام موارد حق اينجور است، ولي حق جعل نشده، بله، در بعضي از جاها حق جعل شده. يكي در باب حضانت، در باب حضانت دارد احقّ، يا در باب سبق دارد: «من سبق الي مكان فهو احقّ به»[7]، يا من سبق الي شيء فهو احق به، يا در شفعه دارد: شريك احق است به آن مالي كه مشتري خريده است، آن احق در آنجا هم به معناي اولويت است. آنجا جعل اولويت است، شبيه اولويت در (اولو ا الارحام بعضهم اولي ببعض)[8]، احق است، يعني سزاوار‌تر است، اولي هست، احري هست، جعل احرائيت و اولويت شده، نظير جعل اولويت در باب ارث، آنجا چجور اولويت است، اينجا هم احرائيت است، منتها اين احرائيت در اينجور موارد علي نحو لزوم است، اما در جاهاي ديگر كه امور مستحبه باشد، آنجا احرائيت علي نحو غير لزوم است، كما اينكه حق در رساله زين العابدين (سلام الله عليه) هم به معناي ثبوت است، آنجا هم به معناي ثبوت است كه منشأش يك نحو اضافه است، اما آن عهده داري، عهده داري لازم نيست، حق چشم بر انسان، يعني آن چیزی كه ثابت است للعين علي صاحب العين. اين هم به اضافه بر مي‌گردد ، يعني يك اضافه‌اي، يك عهده داري نسبت به چشم براي صاحبش، للعين علي صاحبه ان لاينظر الي المحرم، الي المرأة المحرمة. آنجا هم حقيقتش به يك اضافه و به يك عهده برمی‌گردد، لكن عهده‌اي است كه لزومي ندارد، عهده داري غير لازم است، پس در آنجايي كه تعبير به حق شده، معناش ثبوت است، اما در همان موارد ثبوت هم باز انسان مي‌فهمد آن چیزی كه جعل شده، اضافه و عهده‌داري است، بنابراين، در مواردي كه ما از آن تعبير به حق مي‌كنيم، آن چیزی كه مجعول است، خود حق نيست بما هو هو، بلكه امور ديگري است، حتي در آنجاهايي هم كه حق آمده، باز به نظر مي‌آيد آن چیزی كه جعل شده در رسالهء حقوقيهء زين العابدين يا حقوق اخلاقيه، باز يك نحوه عهده‌داري جعل شده است، منتها عهده‌داري غير لازم.

در باب معاملات جائزه هم بايد بگوييد حق است. برای واهب جائز است که به عين موهوبه رجوع كند. يا برای معير جايز است بر عين مستعاره رجوع كند، يا در وديعه، عاريه، هبه، اينها از عقود جايزه است، چرا آنجا فقها تعبير به حق نكرده‌اند؟ آنجا هم همين است، آنجا هم يك له هست و يك عليه. معير هست و مستعير، للمعير الرجوع، چرا آنجا تعبير به حق ننموده‌اند و در اين موارد تعبير به حق كرده‌اند؟

ما عرض مي‌كنيم ما نمي‌دانيم چرا اين كار را نكرده‌اند، ولي در آنجا هم با محل بحث ما در اختيار و در جواز با هم فرقي ندارد. واهب مي‌تواند رجوع كند، منتها اينجا اسمش را گذاشتند حكم شرعي، مغبون مي‌تواند رجوع كند، هر دو تمكن و اختيار و قدرت است. چرا يك جا اسمش را گذاشتند جواز و اينجاها اسمش را گذاشتند حق؟ گفته‌اند البيّعان بالخيار، اما در باب هبه گفته‌اند برای واهب جايز است كه به هم بزند. مرحوم سيد در اين حاشيه‌اش دارند، حكم قابل معامله نيست، ولي حق قابل معامله است، حكم قابل اسقاط نيست، ولي حق قابل اسقاط است.

اگر در باب هبه، متهب به واهب بگويد من جنس را از شما قبول مي‌كنم به شرط اينكه شما ديگر رجوع نكنيد. درست است يا درست نيست؟ شرط مي‌كند عدم رجوع را، مي‌گويد از این اختیارات استفاده نكن چرا جايز نباشد؟ يك وقت مي‌خواهد بگويد بيا جنسي را به من هبه كن كه هبه در شرع لازم باشد، بله، اين شرط درست نيست، چون اين خلاف شرع است.

اما در حقوق بحث اين نيست در حقوق، بحث اين است که تو صرف نظر كن. مي‌گويد جنس را به من بفروش از حق الخيارت صرف نظر كن، از حق القصاصت بگذر، در جواز در عقود هم همينجور است. آقاي مستعير به معير مي‌گويد كتابت را به من ده روز عاريه بده ، به شرط اينكه شما رجوع نكني. اين همان معناي اسقاط است، همان معناي عفو و بخشش است.

پس دو تا شبهه در فرمايش آقايان هست، يكي اينكه چرا در معاملات گفته‌اند جواز، آنجا هم نگفته‌اند حق فسخ و ديگر اينكه مرحوم سيد كه فرق مي‌گذارد بين معاملات، بين عقود جائزه و خيارات و حقوق، مي‌گويد حقوق قابل اسقاط است، جواز در معاملات قابل اسقاط نيست، نخير، جواز در معاملات هم قابل اسقاط است‌، بل جواز شرعي را كه نمي‌خواهيم بگوييم عوضش نكنند، بنابراين، به نظر مي‌آيد كه همه اختيارها و همه جوازهايي كه بين دو نفر باشد، من له و من عليه، همه آنها قابل اسقاط باشند؛ يعني قابل صرف نظر كردند باشند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 42 تا 44.

[2]- آل عمران (3): 97.

[3]- مستدرك الوسائل 17: 379، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 18، حديث 1.

[4]- بقره (2): 179.

[5]- مائده (5): 45.

[6]- بقره (2): 228.

[7]- مستدرك سفينة البحار 4: 452.

[8]- انفال (8): 75.