مرحوم شيخ محمدحسين در رساله حقشان، بعد از آن كه در حقيقت حق و در حقيقت اسقاط و نقل و انتقال حق بحث می کنند، مي‌فرمايد: «و أما ميزان قبول للاسقاط و النقل، [چه معياري هست كه بفهميم چه حقي قابل اسقاط و نقل هست و چه حقي قابل اسقاط و نقل نيست.]

فالمستفاد من كلمات الاكابر كليات لا تكاد تجدي شيئاً، [چيزي به دست نمي‌آيد،] كما يقال: ان الموجب للحق ان كان علة تامة له فيستحيل نقله و انتقاله و اسقاطه، [اگر آن چیزی كه سبب حق شده است، علت تامهء حق باشد، نمي‌شود نقل و انتقال و اسقاطش كرد،] لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، و ان كان مقتضياً [اگر موجب حق مقتضي بود،] فإن كان هناك مانع منه كتقوّم الموضوع بعنوان خاص، [قوام موضوع به يك عنوان خاصي است،] او تقيّد مورد الحق و متعلقه بقيد يوجب تضييق دائرته، [يك قيدي زده كه دايره موضوعش را مضيّق كرده،] فلا يقبل النقل و الانتقال.

و ان لم تكن هناك مانعٌ كان قابلاً للاسقاط و النقل و الانتقال، [در اين قسم سوم، اگر مانعي نبود، قابل بود، منتها مانع دارد، يا آن موضوع مقومش است و يا قيدش است.

بعد مي‌فرمايد:] و الامر في الواقع و في مقام الثبوت و ان كان كذلك، [كه اگر موجب حق علت تامه اش باشد، نمي‌شود نقل و انتقال، مقتضي باشد، با نبود مقوم و قيد نقل و انتقال مي‌شود ،] لكنّه لا معيّن لكون الموجب في ولاية الحاكم و الاب و الجد علة تامة. [هيچ دليلي نداريم كه اينها علت تامه است.] و في حق الخيار و الشفعة مقتضياً، [آنجا بگوييم مقتضي است. فلذا مي‌تواند نقل و انتقال بشود.] كما ان العنوان اذا كان مقوماً لا معرفاً و إن كان يوجب عدم النقل، [مقوم سبب عدم نقل مي‌شود،] لكن كلّ حق رتّب علي عنوان فظاهره انه الموضوع التام لحكمه، و تخلف الحكم عن موضوعه التام محال، [پس فرقي نمي‌كند مقوم باشد يا مقوم نباشد.] فأي فرق بين عنوان الشريك في حق الشفعة و عنوان البيع في حق الخيار او غيره من الحقوق القابلة للنقل. [مي‌گويد ثبوتاً اين حرف درست است، اما اثباتش گير دارد كه يكي علت تامه است، يكي مقتضي است، مقتضي يكي مقوم است، يكي معرف است، تازه معمولاً هم موضوعات جنبهء تمام العلة را دارند.]

فالتحقيق ان قبول كل حق للثبوت و عدمه و للنقل و عدمه، و للانتقال بالارث و عدمه، يتبع دليل ذلك الحكم و مناسبة الحكم و موضوعه و المصالح و الحكم المقتضية لذلك الحكم، [باید دنبال دليل و دنبال مصالحي كه اين حق را آورده رفت، نه دنبال برهان عقلي.]

فمثل حق الولاية للحاكم و الوصاية للوصي، لخصوصية كونه حاكماً شرعياً و له هذا المنصب، او ان الوصي لوحظ فيه خصوصية في نظر الموصي فلذا عيّنه للوصاية دون غيره، فإن التخصيص بلا مخصص محال من العاقل الملتفت، [از اينكه اين را وصي قرارش داده، به اين عنايتي داشته است،] فنقله الي غيره غير معقول، لفقد الخصوصية او لوجود هذا الاعتبار له بنفسه، من دون حاجة الي النقل كحاكم آخر، [يا خصوصيت وصي و اجتهاد را ندارد، يا اگر هم اجتهاد دارد، چرا به او بدهد؟ خودش دارد، احتياج ندارد منتقل كند به او،]

و حيث ان هذا الاعتبار لمكان رعاية حال المولي عليه و الموصي لا لرعاية نفس الولي و الوصي، [اين به اعتبار حال مولي عليه و موصي است،] فلا يناسبه السقوط بالاسقاط، [حق ندارد ساقطش كند، براي اينكه به حساب خودش كه برای او قرار داده نشده، به حساب ديگران قرار داده شده است.

حق الولاية و حق الوصاية مال خودش كه نيست، مال موصي‌له و مال مولّي عليه است و لذا نمي‌تواند اسقاطش كند؛ چون مربوط به ديگران است.

حق همين است كه اخيراً فرمودند كه قابليت اسقاط و انتقال تابع دليلش هست، اگر ما گفتيم که مي‌شود بعضي از حقوق قابل اسقاط باشند، بعضي‌ها قابل نقل نباشند، اگر ما قائل به تفكيك آثار در حقوق شديم، خيلي خوب، حق با اين است كه بايد دنبال ادله و مسائلي كه در جعل حق است برويم، ولو ما گفتيم اصلاً هر حقي همه آثار را دارد و نمي‌شود حق، بعضي آثار را نداشته باشد، والا بر فرض اينكه شما قبول كرديد که می‌شود بعض از حقوق بعضي از آثار را نداشته باشد، دليل بر نداشتنش مراجعه به دليل و مصالح و خصوصياتي است كه براي آن حق جعل شده است.

و اما آن وجهي را كه از بزرگان نقل كرده‌اند كه ممكن است اين موجب علت تامه باشد يا مقتضي باشد، و بعد هم فرمودند‌: واقع اين است، اما مقام اثباتش اشكال دارد، يك شبهه به فرمايش ايشان هست، ايشان فرمود درست است كه اگر موجب حق علت تامه است، نمي‌شود منتقل كرد، اگر موجب حق مقتضي است و موضوع هم مقوّم نيست، قيدي هم به آن نخورده كه دايره را مضيّق كند، آنجا مي‌شود نقل و انتقال، و الا آن جا هم نمي‌شود، فرمود اين به حسب ثبوت درست است، ولي طريق اثبات ندارد.

اشكالي كه به فرمايش ايشان هست اين است كه باز اين فرمايش ايشان و حرف بعض اكابر هم هر دو از خلط بين واقعيات و اعتباريات است. اگر علت تامه باشد، نمي‌شود منتقل بشود. اين مال حقايق عالم است، نه مال امور اعتباريه، امور اعتباريه علت تامه‌اش هم بالاعتبار است، مقتضيش هم بالاعتبار است، چه مانعي دارد كه همان علت تامه‌اش را با اينكه علت تامه اعتبار كرده‌‌اند، ولي باز بگويند بعضي از جاها مي‌شود منتقل بشود، مثل جمع بين ضدين، در باب اعتباريات، جمع بين ضدين مانعي ندارد، اعتبار دو تا ضد بشود، چون اعتبار است، بله، يك وقت مي‌گوييد اثر ندارد، این يك بحث ديگری است، اما مقايسهء بين باب احكام و قوانين كه باب اعتبار ناشي از مصالح و مفاسد است، اينها با تكوينيات و حقايق عالم در غير محل خودش است، امور اعتباريه تمام قوامش به اعتبار است. چه مانعي دارد جمع بين ضدين را و جمع بين مثلين را اعتبار كنند‌؟ در تکوینیات جمع بين ضدين محال عقلي است، اما در قرارداد چه مانعي دارد؟ اين كه در اعتباريات مانعي ندارد. يك نفر در عين حالي كه شمر اعتبارش مي‌كنند ، همان وقت هم زين العابدين اعتبارش كنند، جمع بين مثلين و ضدين و نقيضين، اينها قوامش به اعتبار است، بله گاهي وقتها جمع بين بعضي از امور بي اثر است، چون بي اثر است، اعتبار لغو است، نه چون جمع بين ضدين محال است اعتبار لغو است.

پس خلط امور تكويني و مسائل فلسفي برهاني به امور اعتباري في غير محل است، بلکه آن تابع مسائل خودش است و تابع تكوين است، اين تابع اعتبار معتبر است، اصلاً ضدين اعتباري يعني چي؟ ضدين اعتباري، يعني اعتبار الضد، اعتبار الضد، اگر اعتبار است، اصلش را كه اعتبار مي‌كنند، جمعش هم مي‌شود اعتبار كرد. پس يك شبهه‌اي كه به بعض اكابر هست و به اشكال ايشان، اين است كه هر دوي اين حرف‌ها از ‌خلط بين تكوين و مسائل واقعي با باب اعتبار است. مسائل تكوين تابع قوانين و ناموس خودش است، (لن تجد لسنة الله تبديلاً)[1] مسائل اعتبار، تابع اعتبار است، هر جور اعتبارش كنند، اعتبار مي‌شود. در وجه تسميه هم همينجور است، نه اطّراد مي‌خواهد، نه انعكاس مي‌خواهد، نه چيز ديگري مي‌خواهد.

بعد مي‌فرمايد:] و اما توهّم انّ ولاية الحاكم من شؤون ولاية الامام، و هي من شؤون ولاية النبي، و هي من شؤون ولاية الله تعالي علي عباده، [اینها در طول هم از همديگر سرچشمه گرفته،] فكما ان الاصل محال، فكذا فروعه و ما هو من اطواره و شؤونه، [همانجوري كه در ولاية الله تعالي نمي‌شود ولايتش منتقل بشود و از آن صرف بشود، اينها هم كه از آنجا سرچشمه گرفته، قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست. اين توهم] فقد بيّنا ملاك فساده قبلاً، [اين توهم فاسد است، چرا؟] من ان سلطنته تعالي علي خلقه حقيقة لا اعتبارية. [آن سلطنتش يك امر حقيقي است، نه امر اعتباري،] وهي الاحاطة الفعلية الوجود التي لا زوال لها، لاستحالة استقلال الممكن بالوجود، [او اصلاً ولايتش و استقلال به وجودش احاطه‌اش به اين عالم، اگر يك لحظه عنايت ربوبي از جهان وجود گرفته بشود، عدم محض است، اينها به اعتبار عنايت وجودي ممكن‌اند و ظل‌اند و سايه‌اند، مي‌گويد محال است او سلب بشود.]

و كذا ولاية النبي و الائمة (صلوات الله عليهم) بمعني وساطتهم في الفيض و كونهم مجاري فيض الوجود، [اينها جريانهاي فيض وجود در عالم تكوين‌اند،] فإن زوالها، [يعني زوال ولايت نبي] مستحيلٌ، و الا لزم اصالة الموجود بالتبع، و كون الممكن الاخسّ في عرض الممكن الاشرف، [اينها اگر بخواهد آن ولايتشان زوال پيدا كند، معنایش اين است كه اينها هم در مقابل ذات باري خوديتي دارند، در حالي كه آنها هم در مقابل ارادهء حق خوديّتي ندارند.]

و ولاية الحاكم جعليّة اعتبارية [امام هم در ولايت فهمی شان همين دو تا معنا را اشاره كردند.] لا حقيقية ليكون من شؤون الولايتين المتقدمتين، [از شؤون ولايت تكويني نيست، خودش ولايتش جعلي و اعتباري است، و از شؤون ولايت جعلي و اعتباري معصومين صلوات الله عليهم اجمعين است،] بل هي من شؤون الولاية المجعولة للنبي و الائمة (صلوات الله عليه) بمعني آخر، [نه معناي حقيقت، بلكه همان قرارداد، در داستان داود اين است: (يا داود انا جعلناك خليفة في الارض [بعد مي‌گويد] فاحكم بين الناس بالعدل)[2]، اين حاكميت اعتباري است، آن خليفه در داستان آدم، شايد به معناي مظهريت وجود ذات باري باشد، من مي‌خواهم تو مظهر صفات من باشي. چون مظهر يك امر تكويني مي‌شود‌،] فكما انهم منصوبون لتبليغ الاحكام عن الله بلا واسطة بالنبي (ص)، و مع وساطة النبي في الائمة عليهم السلام، [پيغمبر بلا واسطة احكام خدا را مي‌گيرد و مي‌گويد، ائمه به واسطهء پيغمبر مي‌گيرند و تبليغ مي‌كنند.]

فكذا العلماء خلفاء الامام (عليه السلام) و نوّابهم في هذا المقام، فما داموا موصوفين بهذا العنوان و واجدين لهذا المنصب، لهم حق الولاية علي القصر فتبصّر، [كه اين ولايت يك امر اعتباري است، نه يك امر تكويني. اين را ايشان اينجا به عنوان مبنا مي‌گويد، ولي ان شاء الله اگر رسيديم در ولايت فقيه، مرحوم شيخ محمدحسين اصلاً ولايت فقيه را قبول ندارد ، و امام هم اشاره كرده، البته امام (سلام الله عليه) جوابش را هم داده ، حالا من كار ندارم جواب امام تمام است يا ناتمام است، مي‌گويد فقاهت چه ربطي به اداره مملكت و سياست و اين جور چيزها دارد. به هر حال، آن بحثش بعد مي‌آيد. اين حالا علي المبني مي‌گويد.]

و هذا بخلاف سائر الحقوق كحق الخيار، [ فرمود قبول كل حق، وصايت و اينها نمي‌شود،] و هذا بخلاف سائر الحقوق [مثل حق الوصاية، حق الولاية قابل نقل و انتقال نيست، چرا؟ براي اينكه اين براي رعايت حال مولّي عليه است، نه رعايت حال خودش.] و هذا بخلاف سائر الحقوق كحق الخيار، و حق الشفعة فإن مصلحة الارفاق بالبائع او بالمشتري او بهما معاً، اوجب لهم اعتبار السلطنة علي فسخ البيع و امضائه، رعاية لذي الحق، [اين كه يك كسي خيار دارد رعايتاً بر او است، نه رعاية لمن عليه الحق، به عكس ولايت و وصايت كه رعاية لحال مولي عليه و موصي‌له بود. رعايتاً براي حال ذي الحق است،] لا لمن عليه الحق، فله اسقاطه، [در اختيار خودش است، مصلحت خودش است، مي‌تواند ساقطش كند.] و كذا الشفعة فإن تضرّر الشريك ببيع حصة شريكه ممن لا يلائمه احياناً، [شريك خان‌اش را به يك كسي داده كه احياناً با اين شريك قبلي با همديگر نمي‌سازند ‌»فان تضرر الشريك ببيع حصة شريكه ممن لايلائمه احياناً‌» كه با اين شريك مناسبتي ندارد،] اوجب جعل حق الملك من المشتري بالعوض، [اين رعايت حالش كه يك وقت ممكن است اين شریک برايش درد سر درست كند، گفته‌اند تو حق داري پول را بدهي به او و خانه را خودت بخري.]

كما في بعض الروايات المتكفلة لحكمة التشريع، [كه آنها هم همين را مي‌گويد، كه شفعه تشريع شده براي اينكه مبادا اين شخص كه خريده است، با آن شريك قبلي با همديگر نسازند.]

فمع تكلفه للضرر او لعدم التضرر من باب الاتفاق صحّ له اسقاط حقه، [دلش مي‌خواهد اين صدمه را متحمل بشود، مي‌تواند حق خودش را اسقاط كند، دلش مي‌خواهد خودش اين صدمه را ببيند. پس اگر خودش حاضر شد اسقاط كند، اسقاط مي‌كند.]

و اما النقل فالحق و ان اخذ في موضوعه عنوان من العناوين، لكن ربّما يستفاد من قرائن المقام [در باب شفعه] انه عنوان مقوّم، و ربما يستفاد انه عنوان معرف، ففي حق الشفعة الذي يمكن ان يتضرّر احياناً، هو الشريك، [آن کسی كه ممكن است ضرر ببيند،] هو الشريك دون غيره، فلا معني لنقله الي غيره، [براي اينكه حكمت وجود ندارد.]

كما ان سلطنة الشخص علي تملك ما ملكه، [اگر بايع حق الخيار خودش را به مشتري بدهد،] غلطٌ، لأنه حاصل، فنقل الحق الي المشتري ايضاً باطل. و كما في حق الرهانة فإن كون العين وثيقة لغير الدائن غير معقول، [او كه طلبكار نيست حالا داشته باش كه مطمئن باشي طلبت وصول مي‌شود،] سواء كان المديون او غيره فنقله غير معقول، الا بتبع نقل دينه الي غيره، [طلبش را بدهد به او،] فينتقل حق الرهانة تبعاً، [اين هم مال رهن كه نمي‌شود،] بخلاف حق التحجير، فإنه ليس فيه شيء من هذه الموانع، و كذا الامر في الانتقال بالارث، فإن قيام الوارث مقام مورثه في اخذه بالشفعة او اخذه بالخيار، او اولويته بالارض المحجّرة منقول بلا مانع، [اين مانعي ندارد، نقل شده است و اين مانعي هم ندارد، حق الشفعة به ورثه مي‌رسد، حق الخيار به ورثه مي‌رسد،] بخلاف حق القسم في الزوجات، فإن نقله من زوجة الي زوجة صحيح، لاتصافه بذلك العنوان، و صحة استفادته، [او هم زن است و مي‌تواند شب برود پهلوي آن مرد هم بخوابد. پس حق القسم هم قابل انتقال نيست، ولي به زوجه مي‌شود.وارث] لا يمكن ان يقوم مقام الزوجة في هذا الحق و لا يعقل استفادته من هذا الحق الي غير ذلك من الوجوه و المناسبات المتصوّرة في باب الحق، فلذا لا يعقل شيء من الاسقاط و النقل و الانتقال في بعضها، [بعضي از حقوق است، نه قابل اسقاطند، نه قابل نقلند، نه قابل انتقال، حق الولاية و حق الوصاية.] و يعقل السقوط دون غيره في بعضها الآخر، [بعضي‌ها مي‌شود ساقط بشود، دون غير او كه خودبخود مي‌شود ساقط بشود،] و يعقل النقل دون الانتقال في ثالث، [يك قسمش هم اين است که نمي‌شود منتقل به غيرش كرد، نقل مي‌شود، اما انتقال نيست.] و يعقل النقل و الانتقال معاً في رابع، و يعقل الانتقال دون النقل في خامس، و لابدّ من ملاحظة دليل كلّ حق و ما يحتفّ به من القرائن من الوجوه و المصالح و المناسبات»[3]. اين كلام ايشان تا اينجا.

« اشكال به صاحب حاشيه »

اشكال به اين حرفها از آنچه كه ما از امام نقل كرديم روشن شد، مناقشاتي كه در فرمايشات ايشان هست، آنهايي است كه در كلام امام گفته شد، شايد امام آن بعضي هم كه فرموده، نظر به ايشان هم داشته، تنها مرحوم سيد نبوده. براي اينكه امام حق الشفعة را فرمود قابل انتقال به غير است. حق الفسخ را هم قابل انتقال به طرف است، حق الرهانة هم قابل انتقال به ديگري است، حق القسم را هم مي‌شود به يك مردي داد، براي اينكه نه انتقال حق القسم به معناي مضاجعت را به او داده، اعمال حق را به او داده است، قدرت بر حق را به او داده، مي‌دهد به يك مرد، ‌این مرد هم به اين ضره مي‌گويد پول از تو مي‌گيرم، اگر مي‌خواهي به تو بدهم، يك پول كلاني از تو مي‌گيرم، امام فرمود تمام حقوق قابل نقل و انتقال‌اند، حق القسم قابل نقل است، چه برسد به بقيه حقوق و مناقشه در اين فرمايشات ايشان هم معلوم شد.

بحث بعدي كه مهم است و يك مقدار بايد به آن تكيه كرد، اين است كه بر فرض اين كه ما قبول كرديم بعض از حقوق مي‌شود قابل نقل نباشند، يا مي‌شود قابل اسقاط نباشند. ما اگر در يك امري شك كرديم نسبت به قابليت نقل، يا قابليت اسقاط، از ادله‌اش چيزي نفهميديم، از دليل حق نفهميديم قابليت نقل يا قابليت انتقال یا قابليت اسقاط را نفهمیدیم، مقتضاي قواعد در آنجا چیست اما بحثي كه با اينجا ارتباط دارد، بحث عملی آن، مسألهء صلح زوجه با زوج نسبت به حق الرجوع. مردي زن را طلاق داد بطلاق رجعيّ. بعد زن مي‌گويد صدهزارتومان بگير حق الرجوعت را صلح كن به من، آيا صلح در حق الرجوع جايز است؟ حق الرجوع قابل براي صلح و نقل هست يا قابل نيست، ميرزاي قمي ده ـ بيست صفحه از آن صفحات بزرگ جامع الشتات را با عربي نوشته و بحث كرده است، مرحوم آخوند خراساني در اين فوايدي كه در آخر حاشيه‌اش بر رسائل چاپ شده، يكي از فايده‌هایش همين است كه آيا حق الرجوع قابل صلح است يا خیر، و اگر قابل صلح بود و صلح شد، آيا باز مرده مي‌تواند رجوع كند يا مرد نمي‌تواند رجوع كند؟

ما اول قواعد و عمومات را مي‌خوانيم كه اين قواعد و عمومات را مرحوم سيد متعرض شده امام (سلام الله عليه) هم متعرض آن شده، هم ظاهراً اشكال كرده، بعد برويم سراغ حق الرجوع و من تعجبم چطور مرحوم صاحب كفايه در فوايدش مي‌گويد حق الرجوع حق نيست، بلکه يك جواز شرعي است، اين اجتهاد في مقابل نص الكتاب، (و بعولتهنّ احقّ بردّهن)[4]، اين مثل همان است كه «من سبق الي شيء او الي مكان فهو احق به»[5]، مي‌گويد نه، اين احق، يعني جايز است، يعني به او اختيار داده است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- احزاب (33): 62.

[2]- ص (38): 26.

[3]- حاشية المكاسب 1: 47 تا 50.

[4]- بقره (2): 228.

[5]- مستدرك سفينة البحار 4: 452.