مرحوم سيد يك قسم از اقسام حقوق را آن حقوقی مي‌داند كه شك در قابليت اسقاط و نقلش است.

«و منها ما هو محل الشك في صحة الاسقاط او النقل او الانتقال، [شك داريم كه مي‌شود اسقاط یا نقل كرد،] و عدّ من ذلك حق الرجوع في العدة الرجعية، و حق النفقة في الاقارب كالابوين و الاولاد. و حق الفسخ بالعيوب في النكاح، و حق السبق في امامة الجماعة، [ظاهراً حق السبق در امامت جماعت يا مراد اين است که يك كسي در محراب ايستاده، امام جماعت بشود، و مي‌خواهد حق خودش را اسقاط كند و ديگري بيايد، يا مراد حق السبق است ، و همينجور در بقيهء حقوقی كه براي امام جماعت هست. مثل اينكه صاحب خانه احقّ است به امامت از ديگران، هر چند آنجا گفته شده، اين احقيت يك احقيت ادبيه و سياسيه است. لذا اگر خودش اسقاط كرد، مانعي ندارد. ايشان مي‌فرمايد حق السبق. اسقاط كند، نه اينكه صرف نظر كند. نه این که اصلاً اسقاط كند كه دیگر نتواند بعد از نماز بعدي بگويد آن يكي را خودم مي‌خواهم بخوانم. اسقاط حق السبق.

اسقاط حق السبق در امامت جماعت،] و حق المطالبة في القرض، و الوديعة، و العارية، و حق العزل في الوكالة، و حق الرجوع في الهبة، و حق الفسخ في سائر العقود الجائزة، [مثل شركت، مضاربه و غير اينها، بحث است که اينها را هم مي‌شود اسقاط يا منتقل به غير كرد يا خیر؟ نقل به غير جايز است يا خیر؟ مثلاً حق العزل در وكالت را به غير منتقل ، يا اسقاط كند. بشود وكالت بلا عزل، حق العزل در وكالت. مثلاً حق الرجوع در هبه را اسقاط كند.] و انت خبيرٌ بأن جملة من ذلك من باب الحكم، ثم ان تحقيق الحال في كلّ واحد من هذه المذكورات و امثالها موكول الي بابه، [كه از دليلش بفهميم اسقاط مي‌شود يا نه، قابل نقل هست يا خیر؟ قابل انتقال هست يا نه، مسألهء فقهی آن موكول به بابش است،] و الذي يناسب المقام، بيان مقتضي القاعدة فيما لم يثبت من الخارج جواز اسقاطه او نقله، [ اگر شك كرديم و از دليل نيافتيم، آيا قاعده جواز اسقاط و نقل را اقتضا مي‌كند يا خیر؟]

فنقول: لا يخفي ان طبع الحق يقتضي جواز اسقاطه و نقله، لأن المفروض كون صاحبه مالكاً للأمر و مسلَطاً عليه، [صاحبش مالك اين حق هست و سلطه بر اين حق دارد، پس بايد بتواند اسقاط و یا نقلش كند. شهيد ثاني (قدس سره) در القواعد و الفوائد مي‌فرمايد: آن چیزی كه حق انسان است، كلّ حق كان للانسان اسقاطه فهو حق الناس، و الا فلا. يعني و الا فحق الله تعالي. فرق بين حق الناس و حق الله را شهيد در الفوائد و القواعد در اين مي‌بيند كه هر چيزي را كه مي‌شود اسقاطش كرد، اين حق الناس است. هر چيزي را كه نمي‌شود اسقاطش كرد، اين حق الله است.

ايشان مي‌فرمايد: «لأن المفروض كون صاحبه مالكاً للأمر و مسلطاً عليه» پس منعي یا تعبدی كه از نقل و اسقاط است، يا از جهت قصور في كيفيتش است، به حسب جعل، يا شارع تعبّداً جلوی آن را گرفته، گفته اين حق قابليت اسقاط و قابليت نقل را ندارد.] و الاوّل واضح، [شارع جلوی آن را بگيرد، روشن است،] والثاني [كه از جهت قصور در كيفيت جعل باشد، مثل اينكه مي‌شود ضيّق فما زكية، يعني از اول مضيق بيايد، نه اول موسع و بعد مضيق، يا خود دليلش قصور دارد،] كأن يكون الحقّ متقوماً بشخص خاص او عنوان خاص كحق التولية في الوقف، حق الوصاية و نحوهما، فإن الواقف او الموصي جعل الشخص الخاص من حيث انه خاص مورداً للحق، فلا يتعدّي عنه. و كولاية الحاكم، فإنها مختص بعنوان خاص، لا يمكن التعدي عنه الي عنوان آخر، [اگر گفتيد حاكميت از آن فقيه است يا حاكميت از آن عالم به مسائل اسلام است، نمي‌شود تعدي به يك عنوان ديگري كرد ، چون او اين خصوصيت را ندارد.]

و مثل حق المضاجعة بالنسبة الي غير الزوج و الزوجة، [آن هم قوامش به زوج و زوجه است،] حق الشفعة بالنسبة الي غير الشريك و هكذا. [پس گاهي منع‌، تعبّدي است، گاهي منع از نظر قصور در دليل است.] فإن شك في كون شيء حقاً او حكماً فلا يجوز اسقاطه و لا نقله، [اگر نمي‌دانيم حق است يا حكم، يعني نمي‌دانيم اسقاطش درست است يا خیر، نمي‌دانيم نقلش درست است يا خیر، اين جايز نيست. وجه عدم جواز هم روشن است؛ براي اينكه وقتي ساقط كرد، شك در اين است كه ساقط شد يا ساقط نشد، استصحاب بقاء مي‌گويد ساقط نشد، نقل كرد به غير، شك در اين است كه نقل به غير شد يا نقل به غير نشد، استصحاب بقاء در حق منقول منه، عدم ورودش در حق منقول اليه.

پس اگر شك در حق يا حكم بودنش داریم، اسقاط و نقلش جايز نيست، قضاءً للاستصحاب.] و ان علم كونه حقاً، [اما اگر مي‌دانيم حق هست،] و علم المنع التعبّدي او كون الشخص او العنوان مقوّماً، [اينجا هم] فلا اشكال ايضاً، [مي‌دانيم حق تعبدي دارد، حق عرفي است، اما منع تعبّدي دارد، يا اينكه شخص مقومش است، اينجا هم اشكالي در آن نيست.]

و اما اِن شك في المنع، [اگر شك كرديم در اينكه منع تعبدي دارد يا خیر؟ مقومش شخص است تا نشود به غير منتقل بشود، يا مقومش شخص خاص نيست؟ حالا هر دو قسمش را مي‌گويد. «‌و إن شك في المنع،» يعني في المنع تعبدي،] فمقتضي العمومات صحة التصرف فيه، [(اوفوا بالعقود)[1]، «المؤمنون عند شروطهم»[2]. اينها اقتضا مي‌كند بتواند نقل كند، بتواند اسقاط كند، الناس مسلطون علي اموالهم و علي حقوقهم و علي انفسهم، مقتضاي سلطنت بر حق و عمومات اين است كه قابل نقل و قابل اسقاط است.]

و كذا إن شك في كون الشخص او النوع مقوّماً بحسب الجعل الشرعي، بعد احراز القابلية بحسب العرف، [اينجا] يكون الشخص مورداً عندهم لا مقوّماً، [باز اينجا مقتضاي عمومات من قوله تعالي: (اوفوا بالعقود)، (احل الله البيع)[3]، قوله (ع): «الصلح جائز»[4]، «المؤمنون عند شروطهم»، بل فحوي قوله عليه السلام «الناس مسلطون علي اموالهم»[5]، [وقتي بر اموالشان مسلط‌اند، بر حقوق به طريق اولي مسلط هستند. چون احتمال اين است كه حق مرتبهء ضعيفه‌ای از ملك باشد، وقتي در ملكش مسلط است، در حق هم مسلط است، فحوي و تنقيح مناط يا اولويت.» بل فحوي قوله (ع): «الناس مسلطون علي اموالهم»، [از باب تنقيح مناط بگوييد اضافه سبب سلطه است، اين اضافه در حق هم وجود دارد، لأن المحق مالك للحق، مسلط علي الحق، از باب اولويت بگوييد، چون احتمال دارد حق يك مرتبهء ضعيفه‌ای از ملك باشد، پس در ملك وقتي سلطه هست، در حق به طريق اولي سلطه هست، چون يا مرتبهء ضعيفه‌اش هست، يا خودش است.] و نحو ذلك صحة التصرفات فيه بعد فرض صدق عناوينها، [عناوين اين تصرفات، صلح عقد هبه و...] نعم مع الشك في احراز القابلية العرفية بحيث يرجع الي الشك في صدقها، [اصلاً ما نمي‌دانيم قابل نقل است يا نه، قابل اسقاط است يا نه، شك داريم،] لا يمكن التمسك بها [به اين عمومات، نمی‌شود به اين عمومات تمسك كرد، چون تمسك به دليل در شبهه مصداقيه است. ما اصلاً نمي‌دانيم قابل صلح است؛ يعني قابل نقل به غير است تا صلح در آن صدق كند، يا قابل نقل به غير نيست تا صلح صدق نكند.]

و من ذلك ظهر ان ما يقال ان العمومات لا تثبتوا القابليات [اين مدفوع،] بأن ذلك اذا كان الشك في القابلية العرفية، و في المقام الشك انما هو في القابلية الشرعية و شأن العمومات اثباتها.

و أما دعوي [اينكه شك] يرجع الي الشبهة المصداقية، [شک به شبههء مصداقيه بر مي‌گردد، شبههء مصداقيهء مخصص ظاهراً،] و أما دعوي ان الشك يرجع الي الشبهة المصداقية لأن الحق المختص بشخص او عنوان خارج عن العمومات، [حق مخصص است، مخصّص بهتر است، «لان الحق المختص بشخص او عنوان خارج من العمومات»[6]، عمومات (اوفوا بالعقود) تخصيص خورده به آن چیزی كه شخص در آن مقوم باشد، ما اينجا شك مي‌كنيم شخص مقوم است يا مقوم نيست، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص.

جوابي كه ايشان مي‌دهد این است که بحث است كه آيا جايز است تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص است يا جايز نيست؟ بعضي‌ها گفته‌اند تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص مصداق عامش مسلم است مصداقيه مخصص جايز است، استدلالشان هم اين است: عام حجت است، و لا يرفع اليد عن الحجة الا بالحجة، من شك دارم دليل مخصص گرفته يا نه؟ دليل عام گرفته، شك دارم دليل مخصص گرفته يا نه، لا يرفع اليد عن الحجة الا بالحجة، بعضي‌ها كه از جمله آنها سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايند نه، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز نيست؛ براي اينكه شبههء مصداقيهء ظاهر مخصص برمي‌گردد به شبهه مصداقيه تطابق اراده جديّه مولي در عام با اراده استعماليه، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز نيست، وجهش هم اين است كه درست است مصداقيتش براي مخصص مشكوك، و مصداقيتش براي عام معلوم، لكن مصداق ظهور عام، بودنش معلوم است، اين مصداق ظاهر عام است، اكرم العلماء، لا تكرم العالم، الفاسق، مثلاً اين مصداق فاسق بودنش كه مخصص است مشكوك، مصداق عالم بودنش معلوم، لكن سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد خود ظهور عام كه حجت نيست، بلكه ظاهر عام وقتي حجت است كه احراز بشود ارادهء جدي مولا با اراده استعماليه‌اش تطابق دارد. براي اينكه يك عام وقتي تخصيص مي‌خورد، موارد خارج شده نه اينكه ظهور عام شاملش نمی‌شود، چرا عام در آن حجت نيست؟ چون اراده جدي مولي نسبت به اون مورد با اراده استعمالي آن در عام تطابق ندارد، پس شبهه مصداقيه مخصص، شبهه مصداقيه اصالة تطابق الارادة الجدية في العام عن ارادة الاستعمالية، شك دارم اراده جدی آن مطابق بوده با اراده استعمالي آن در اين فرد، يعني تخصيص نخورده، مطابق نبوده تخصيص خورده، مطابق بوده تخصيص نخورده. شك در تطابق دارم، مي‌شود شبهه مصداقيه تطابق اراده جديه با اراده استعماليه، تطابق اراده جديه با اراده استعماليه وقتي مشكوك باشد، دليل حجت نيست.

« دو قول در تمسك به عام در شبه مصداقْيه مخصص »

این که تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز است يا نه؟ دو نظريه وجود دارد. يك نظريه اين است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز است، ظاهراً از اونها صاحب كفايه است، دليلشون هم اين است: مي‌گويند عام حجيتش نسبت به اين فرد مسلم است، چون ظاهرش شاملش مي‌شود، پس العام حجة في الفرد المشكوك، و المخصص مشكوك الحجية فيه، چون شبهه مصداقيه‌اش است، لايرفع اليد عن الحجة المعلومة، بالحجة المشهور، اين حرف آنهاست، كه از آنها صاحب كفايه است خود سيد هم در بعضي از جاهاي عروه همين حرف را زده، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را جايز دانسته.

قول دوم اين است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز نيست. سرّش اين است كه ظهور عام بما هو عام كه حجت نيست، صرف اينكه عام ظاهر در يك فردي است حجت است؟ يا بايد معلوم بشود كه تخصيص نخورده؟ بايد احراز بشود كه اراده جدّيه با اراده استعماليه توافق دارد، خوب من كه نمي‌دانم تخصيص خورده يا نه، چون نمي‌دانم مصداق مخصص است يا نه، پس نمي‌دانم اراده جديه‌اش با اراده استعماليه‌اش تطابق دارد يا تطابق ندارد. چون نمي‌دانم، شك در تطابق است و حجت نيست، اكرم العلماء، لا تكرم العالم الفاسق، من شك مي‌كنم اين آقا فاسق است يا نه، از نظر امور خارجيه، اينجا اصالة التطابق بين اراده جديه و استعماليه عام مشكوك است، نمی‌شود تمسك به عام كرد و عام در او حجت نيست.

لكن لايخفي كه اين دو قول در مسأله اصولي مال جايي است كه خاص داراي عنوان باشد، خاص يك عنواني دارد كه نمي‌دانم بر اين فرد صادق است يا بر اين فرد صادق نيست، اكرم العلماء، لا تكرم عالم الفاسق، و اما اگر مخصص عنوان ندارد، مثل بلكه فرد فرد است، اينجا تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز است، مثال: دليل گفته اكرم العلماء، بعد گفته لا تكرم زيداً العالم الفاسق و لا تكرم عمروا العالم الفاسق، و لا تكرم بكراً العالم الفاسق، اينجا افراد خارج است. حالا من شك مي‌كنم آقاي خالد فاسق است يا فاسق نيست.

تمسك به عام درست است يا نه؟ ببينيد اكرم العلماء، لا تكرم زيداً العالم الفاسق. يك دليل گفت لاتكرم العمروا الفاسق لاتكرم البكراً الفاسق، بعد يكي را من شك دارم كه او هم تخصيص خورده يا نه، خالد را شك دارم، تخصيص خورده يا نخورده، تمسك به عام مي‌شود، براي اينكه شك در تخصيص است، اصل عدم تخصيص، باز يك مگر دارد،

و آن اينكه مگر اينكه: عرف از اين موارد خاصه يك جامع بگيرد و از دليل استفاده كند چه چیزی خارج شده؟ جامع. مي‌گويد دليلي كه گفت لا تكرم زيداً العالم الفاسق، لا تكرم عمرواً العالم الفاسق، لا تكرم بكراً العالم الفاسق، همين جور، عرف القاء خصوصيت كند از اشخاص و بگويد معيار العالم الجامع است بگويد تخصيص روي آن عنوان انتزاعي آمده، اگر برگشت به اين معنا، عرف چنين چيزي فهميد، باز تمسك مي‌شود به دليل در شبهه مصداقيه مخصص، چند تا مطلب شد تا اینجا چهار تا مطلب شد، يك: در تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصص، دو: قائلين به جواز تمسكشان اين است كه عموم عام حجت ظهور خاص حجيتش مشكوك، لا يرفع اليد عن الحجة الا بالحجة، مطلب سوم: دليل آنهايي كه مي‌گويند جايز نيست، آنها حرفشان اين است، شك در شبههء مصداقيهء مخصص برمي‌گردد به شك در ارادهء جديهء مولي نسبت به عام با ارادهء استعماليه. امر سوم در اين بود كه بحث مي‌شود كه تمسك به عام در شبههء مصداقيه مخصص جايز است يا نه، اين مال جايي است كه مخصص داراي عنواني باشد، اما اگر عنوان ندارد، و افراد خارج شده‌اند. اينجا تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص يكون جائزاً، از باب اصل عدم تخصيص.

مطلب چهارم: اين كه اگر مخصص افراد بودند، تمسك به عام جايز است، اين مال جايي است كه عرف از اين عناوين خاصه يك عنوان جامع استفاده نكند، اگر استفادهٔ جامع را عرف نمود، اينجا باز بر مي‌گردد به همان مسألهٔ تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص، بله، اگر عرف اين قدر جامع را نفهمید، باز همان حرف اصل عدم تخصيص سر جاي خودش هست.

من ، با توجه به آنچه كه عرض كردم عبارت ايشان را بخوانم ، «و أما دعوي ان الشك يرجع الي الشبهة المصداقية لان الحق المختص بشخص او عنوان خارج عن العمومات، و بعبارة اخري هي [يعني عمومات] مخصصة بغير القابل فلا يجوز الرجوع اليها مع الشك في القابلية، [چرا لايجوز؟ تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصص. اين دعوا] فمدفوعة بمنع ذلك، اذا الخارج خصوصيات الحقوق الثابتة كونها مختصة بادلتها الخاصة و لم يخرج عنوان واحد عام، [يك عنوان بيرون نرفته تا شما بگوييد تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز نیست مثلاً حق الزوجة، حق المضاجعة، به عنوان زوجه، بيرون رفته، حق التولية به عنوان توليه بيرون رفته، بنابراين يك عنوان خاصي نيست تا تمسك به عنوان در شبهه مصداقيه مخصص بشود. بلكه برمي‌گردد به شك در تخصيص عام و اصل عدم تخصيص است.

نعم يمكن انتزاع عنوان عام، كما في غير هذا المقام ايضاً. [يك عنوان عامي انتزاع بشود، جامع بين اينها را بگيريم،] فإنه يمكن ان يقال خرج من العمومات العقود الفاسدة، فمع الشك في الصحة و الفساد لا يمكن التمسّك بها و هكذا، [البته اين دائر مدار اين است كه عرف اين جامع را از آن بفهمد و خصوصيات افراد را القاء كند.]

و الحاصل ان الشك ان كان راجعاً الي القابلية الشرعية، لامانع من التمسك بالعمومات كما في الاملاك فإنها ايضاً متصورة علي وجهين اذ قد يكون الشخص او العنوان مقوّماً للملكية ايضاً، [ايضاً اي عاض ايضاً، يعني رجع رجوعاً] كما في الوقف علي شخص خاص او عنوان خاص، و كما في ملكية عنوان الفقير للزكاة، و شركته في مال الاغنياء و نحو ذلك، مع انه لو شك في ذلك بعد احراز اصل الملكية يتمسّك بالعمومات للحكم بصحة الصلح و البيع و نحوهما، [شك مي‌كنيم مقوّم خصوصيت دارد يا نه، اگر بعد از ملكيت شك كرديم، تمسك به عمومات مي‌شود.]

و مما ذكرنا ظهر حال التمسك بادلة الارث لاثبات الانتقال الي الوارث، من قوله تعالي: (واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض)[7]، [اين هم اگر شك كرديم قابل انتقال است يا نه، مي‌گوييم عموم اولوا الارحام مي‌گويد قابل انتقال است،] و قوله (ص): «ما ترك الميت من حق فلوارثه»[8].

و دعوي عدم صدق الترك اذا شك في كونه مقوماً، او مورداً، [اين اگر ادعا بشود، عدم صدق ترك، ما ترك صدق نمي‌كند،] مدفوعةٌ بعد نقص بالملك الكذائي، بأن الصدق متحقق عرفاً، [عرفاً كه ما ترك ميت است،] فإن المراد منه مجرد كونه ذا حق متعلق بشخص او شيء، فمات عنه. [حق بودنش كه مسلم است، عرفاً هم كه قابل حق است، شك مي‌كنيم شارع مقوّم قرار داده يا نه، ادلهء ارث مي‌گويد ما «ترك الميت من حق فهو لوارثه».]

و دعوي ان في الملك يصدق الترك، [آنجا مي‌شود ماترك گفت،] لكون المتعلّق هو العين موجوداً، [اين خانه است، خانه موجود است،] بخلاف الحق، [كه حق كه موجود نيست تا ما ترك بر آن صدق كند. ايشان جواب مي‌دهد كه حق هم مع الاضافة موجود است. عين را مي‌گويي عين مع الاضافة يا عين بي اضافه؟ مع الاضافة. و الا بي اضافه‌اش كه ارث برده نمي‌شود، اگر بناست اينجور باشد كه همهء عالم ارث يك نفر است، عين مع الاضافهء الي موّرث، حق مع الاضافة هم وجود دارد. اين] مدفوعة بأنه ايضاً يعتبر وجوده بوجود متعلّقة، [وجود حق هم به وجود متعلّقش است،] فلا فرق بينهما من هذه الحيثية.

فان قلت: مقتضي ما ذكر جواز التمسك بالعمومات مع الشك في كونه حقاً او حكماً ايضاً، مع انك لا تقول به. [به سيد اعتراض مي‌كند، مي‌گويد اگر شك در حق و حكم هم داشتيم، بايد بتوانيم به عمومات تمسك كنيم.] قلت: نمنع ذلك، فإن الصدق غير متحقق مع هذا الشك، [چون وقتي حكم باشد اصلاً بيع و صلح بر آن صدق نمي‌كند. شبهه مصداقيه خود عام است.] فإن الصدق غير متحقق مع هذا الشك، و ذلك لأن المعتبر عند العرف في العقود الناقلة او المسقطة كون الحق مما له عليه سلطنة و كون امره بيده، و مع عدم احراز ذلك لا يصحّ نقله عندهم، و إن شئت فقلت: ان العمومات منصرفة عن مثل ذلك، [يا اينها مي‌شود از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام.]

فعُلم مما ذكرنا ان ما كان من باب الحكم، [اين] لا يجوز اسقاطه و لا نقله، و كذا ما كان حقاً غير محض، بأن كان مشوباً بالحكم، بمعني كونه ذا جهتين، [آن هم نمي‌شود،] و كذا ما شك في كونه حقاً او حكماً، [آن هم نمي‌شود،] و كذا ما علم بكونه حقاً مختصاً بشخص او عنوان، [آن هم نمي‌شود،] لكن بالنسبة الي الاجنبي من ذلك العنوان، [و الا حق القسم را مي‌شود به يك زن ديگري داد،] لا بالنسبة الي فرد آخر من المعنون به.

[ثم ان الحق المختص بجواز اسقاطه بل و نقله الي من عليه، [حق مختص يجوز اسقاطه،] اذا كان علي الغير، [به من عليه مي‌شود داد، وقتي كه او غير باشد،] علي اشكال في ذلك، و اما ما علم كونه حقاً و كون المتعلق مورداً لا مقوماً، فمقتضي القاعدة جواز اسقاطه و نقله، الا لدليل خارجيّ»[9].

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائدة (5): 1.

[2]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، ابواب المتعة، باب 20، حديث 4.

[3]- بقره (2): 275.

[4]- وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، ابواب الصلح الجائز، باب 3، حديث 1.

[5]- بحار الانوار 2: 272، حديث 7.

[6]- حاشية المكاسب 1: 56.

[7]- انفال (8): 75.

[8]- كافي 1: 406.

[9]- حاشية المكاسب 1: 56 و 57.