مرحوم سيد (قدس سره) يكي از اقسام حقوق را آن چیزی دانست كه شك مي‌شود في كونه قابلاً للاسقاط و النقل و الانتقال و فرمودند اگر در حقي شك بشود، در اينكه آيا اصلاً حق است يا حكم، در اينجا بايد رجوع به اصول عمليه نمود، يعني استصحاب عدم سقوط، عدم نقل به غير، عدم انتقال به وارث. و نمي‌شود به عمومات (اوفوا بالعقود)[1]، (و احل الله البيع)[2]، «و المؤمنون عند شروطهم»[3]، «الصلح جائز»[4]، به اينها نمي‌شود تمسك كرد، براي اينكه تمسك به دليل در شبههء مصداقيه است.

ظاهراً نظر مرحوم سيد به اين بوده است كه (اوفوا بالعقود) (و احل الله) مال جائي است كه حق باشد و الا نسبت به حكم اصلاً شمولي ندارد، شامل حكم نمي‌شود، چون شامل حكم نمي‌شود، پس تمسك به دليل در شبههء مصداقيه است. اما اگر قابليت عرفيه‌اش براي اسقاط يا نقل محرز شد، شك كرديم در منع شرعي كه آيا شارع هم اين قابليت را پذيرفته يا اين قابليت را نپذيرفته، اينجا فرمودند مي‌توانيم به عمومات (اوفوا بالعقود)، (احل الله البيع) تمسک کنیم و حكم كنيم به اينكه قابل براي اسقاط و نقل هم هست.

« اشكال مرحوم شيخ محمد حسين به سيد يزدی »

مرحوم شيخ محمدحسين يك اشكالي دارد به ايشان. اشكال اين است: مي‌گويد اين عمومات (اوفوا بالعقود)، (و احل الله البيع) اينها براي تنفيذ اسباب است عموم يا اطلاقش مي‌خواهد بگويد همهء اسباب عقلائيه و عرفيه نفوذ دارد، ناظر به تنفيذ اسباب است، و ناظر به قابليت نيست، نمي‌خواهد قابليت را اثبات كند، اينها مي‌خواهد سببيت را اثبات كند. يعني مثلاً اگر شما شك كرديد كه عقد بيمه سبب است يا نه، با اين عمومات سببيتش احراز مي‌شود، اما آنجايي كه شك در قابليت كرديد، آن شك در قابليت ناظر به اون نيست. اين حرفي است كه مرحوم شيخ محمدحسين دارد، سيدنا الاستاذ هم از ایشان نقل فرموده.

و ربّما يرد ذلك، [يعني يردّ كلام فقيه يزدي كه فرمود با شك در قابليت شرعيه مي‌شود تمسك كرد،] بأن ادلة انفاذ المعاملات في مقام بيان انفاذ الاسباب شرعاً عموماً او اطلاقاً فإذا احرزت قابلية النقل و شك في اعتبار سبب خاص، فدليل عموم المعاملة كدليل الصلح و الشرط يرفع هذا الشك، [شك مي‌كنيم صلح سببيت دارد يا نه، بيمه سببيت دارد يا نه، نمي‌دانم عقد جديدي كه طرفين سود به نحو شركت نباشد، صد تومان به او مي‌دهد مي‌گويد با آن كار كن، ماهي صد تومان به من بده، بقیه‌ی در آمدش مال خودت، كه اين عقد جديد است. اگر شك كرديم در سببيت با عمومات مي‌شود درستش كرد.]

و اما اذا شك في قبوله للنقل لا من حيث خصوصية سبب من الاسباب، فلا يمكن رفعه بأدلّتها»[5]، اما اگر از ناحيه سبب شك نداريم، صلح را مي‌دانيم سبب است، شك در اين است كه آيا حق الوصاية يا جواز الرجوع، حق جواز رجوع، قابل نقل است يا قابل نقل نيست. شك در قابليت است و با اين عمومات نمي‌توانيم او را بر داريم. اين حرف مرحوم شيخ محمدحسين است.

لكن اين حرف تمام نيست و اين عمومات شك در قابليت را هم بر مي‌دارد، هم شك در سببيت سبب را بر مي‌دارد و هم شك در قابليت را، بل لك ان تقول: اصلاً اين عمومات به طور كلي براي رفع شك در سببيت آمده، لكن شك در قابليت بر مي‌گردد به شك در سببيت. پس ما جواباً لشيخ محمدحسين عرض مي‌كنيم که اين عمومات همانجوري كه شك در سببيت را مي‌برد، شك در قابليت شرعيه را هم رفع مي‌كند. بل لك ان تقول: اين عمومات براي رفع شك در سببيت آمده ، لكن شك در قابليت هم بر مي‌گردد به شك در سببيت. و ذلك لأن القابلية في المقام، ليست قابلية فلسفية، قابليتي كه اينجا مي‌گوييم، قابليت عقلائيه يا قابليت عرفيه، اين يك قابليت فلسفي نيست، مثل اينكه شما مي‌گوييد هر عصايي قابليت دارد كه حية تسعي بشود، هر عصايي اين قابليت را دارد، نه تنها عصاي موسي، هر عصايي اين قابليت را دارد كه شرائط و علل و عواملي كه آنجا بوده روي اين عصا هم بيايد و بشود حية تسعي، اين را مي‌گوييم قابليت فلسفيه، يا حجر قابليت دارد، تراب قابليت دارد كه گلابي و يا سيب بشود.

پس همه اشياء قابليت فلسفي براي همه چيز را دارند الا جمع بين ضدين، اين را مي‌گوييم قابليت فلسفيه كه يك معناي امكان است، يك معناي قوه است. اما قابليت عقلائيه و قابليت شرعيه، معنایش امكان و قوه نيست، بلكه معنایش تأثير است، مي‌گوييم فلان حق قابل براي انتقال است، قابل براي انتقال هست، يعني انتقال در او تحقق پيدا مي‌كند، انتقال به عدم او مقيد نيست ، انتقال به عدم اين حق تقیه ندارد، يا نقل به عدم اين حق، بعبارة اخري، قابليت عرفيه، فلان چيز قابليت عرفيه دارد، يعني منعي در تأثير و تأثر ندارد، عدمش در نقل و انتقال شرط نشده، معنایش اين است، عدمش در تأثير و تأثر و نقل و انتقال شرط نشده. در قابليت شرعيه هم همين است، قابليت شرعيه دارد معنایش اين است كه شارع عدم او را در تأثير و تأثر معتبر ندانسته، بلكه شارع گفته آن هم باشد، تأثير و تأثّر هست، پس بر مي‌گردد. به عدم المانع، و بر مي‌گردد، به اينكه عدم او سببيت و شرطيت ندارد، شك مي‌كنم شرعاً قابل انتقال است يا نه، يعني شك مي‌كنم كه شارع عدم او را در نقل و انتقال و در سببيت سبب معتبر كرده، يا عدمش را در سببيت سبب معتبر نكرده، پس شك بر مي‌گردد به سببيّة السبب و فرض اين است كه (اوفوا بالعقود)، (احل الله البيع) اينها عموم و اطلاقش مي‌گويد كه هر سبب عرفي سببٌ شرعي، هر چيزي را كه عرف عقد مي‌داند، همان را شارع هم امضاء مي‌كند، پس شك در قابليت بر مي‌گردد به شك در عدم المانع و مانع، يعني در سببيّة السبب، و (اوفوا بالعقود) هم همان را تنفيذ مي‌كند، قابليت يك چيزي غير از شك در سببيت نيست، مثل قابليت هاي فلسفي و تكويني، بنابراين، عمومات و اطلاقات مي‌گيرد، و لك لزيادة توضيح في ذلك النظر الي اعتبار عربية در صيغهء عقد، شما شك مي‌كنيد كه عربيت در صيغهء عقد معتبر است يا معتبر نيست، يعني شك مي‌كنيد عقد به غير عربي سببيت، انتقال دارد يا عقد به غير عربي، سببيت انتقال ندارد. (اوفوا بالعقود) مي‌گويد شرط نيست. تمام شك در شرائط عوضين، شك در شرائط وسيله انشاء، صيغ عقود، همه اينها بر مي‌گردد به شك در سببيّة السبب و با عموم (اوفوا بالعقود) (و احل الله البيع) آنها درست مي‌شود، اينجا هم همين است، مثلاً من شك مي‌كنم که حق الولاية يا حق الرجوع قابل نقل است يا قابل نقل نيست، يعني شك مي‌كنم شارع در عقد بيع يا در عقد صلح حق الرجوع را شرط كرده يا عدمش را شرط نكرده، عدمش در سببيت دخالت دارد يا دخالت ندارد، بنابراين، اين فرمايش ايشان ناشي است از نحوه خلطي بين قابليت تكوينيه و قابليت اعتباريه شك بر مي‌گردد به اين، و اين از چيزهايي است كه ملهم است از فرمايشات امام (سلام الله‌عليه)، البته در بعضي از تقريراتشان هم اشاره‌اي به آن شده است.

بحث در قابليت شرعيه است، يعني عرف اين را قابل مي‌داند، نقل را برای او قائل است، مي‌گويد حق الرجوع هم قابل نقل است، ما شك مي‌كنيم شارع يك منع تعبدي آورده يا نه، يك چيزي را مقوم موضوعش قرار داده يا نه، از باب ضيق فما الركية، شك در باب منع شرعي است، نه در باب عقلائيش، و الا اگر شك در نقل عقلائي باشد، همانجوري كه سيد و ديگران هم گفته‌اند، تمسك به عمومات، تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه خود عام، و اگر گفته شود كه نه، اين عمومات براي اثبات سببيت نوع عقود است، نه عقود با خصوصياتش، لايقال: اين عمومات براي اثبات سببيت نوع عقود است، نه براي عقود با خصوصياتش، يعني چي؟ و ذلك، به اينكه اگر شما شك كرديد آيا عقد بيمه مؤثر است يا مؤثر نيست، در مقابل عقد صلح، مي‌توانيد با (اوفوا بالعقود) بگوييد عقد بيمه هم مؤثر است، در مقابل صلح و در مقابل بيع، اما اگر شك كرديد عقد بيمه با غرر در ثمن مؤثر است يا مؤثر نيست، اين عمومات به او ناظر نيست، اين عمومات ناظر به اصل السببية است، و سببية كل سبب بحسب اصله، اگر شما شك كرديد بيمه سبب است يا نه، عقد بين سرمايه‌دار و عامل به اينكه كار بكن سود معيّن به من بده، اين سبب است يا نه، اينجا مي‌توانيد تمسك كنيد و بگوييد سبب است، اصل السببية را درست مي‌كند. اما اگر اصل السببية محرز شد، چيش گير كرديد؟ خصوصياتش گیر دارد، اين را درستش نمي‌كند و در اينجا ما اصل سببيت صلح و اجاره و نقل و انتقال را كه گير نداريم، گير در خصوصيت صلح است، صلح نسبت به حق جواز رجوع.

اين لايقال: لأنه يقال، بطلان اين كلام واضح است. براي اينكه اولاً اين خلاف دأب و ديدن فقهاء است. در باب معاملات در تمسك به اين عمومات، فقها در شرائط عوضين و در شرائط متعاقدين، در شرائط آلة الانشاء و صيغهء عقد به اين عمومات تمسك مي‌كنند و تمسك به اين عمومات هيچ گيري هم ندارد ، با اينكه آنجا هم تمسك راجع به خصوصيات است. اين اولاً.

و ثانياً: اين خلاف ظاهر اين عمومات است، حمل اين عمومات بر اينكه مي‌خواهد يك حكم حيثي را بگويد، يك حكم في الجملة را بگويد، بگويد اگر در سببيت يك سببي شك كردي که سبب است يا سبب نيست، من مي‌گويم سبب است، ظاهر اين عمومات در بيان حكم فعلي است، فعلي بحت بحت، يعني در بيان يك حكمي است كه مي‌خواهد مكلف را از شك و شبهه و حيرت نجات بدهد، نه در مقام بيان يك حكم حيثي و اصل السببية كه بله، اگر شك كردي صلح سبب است يا نه، (اوفوا بالعقود) مي‌گويد سبب است، اما شك كردم آيا صيغه اش بايد عربي باشد يا فارسي، مي‌گويد اين به آن كار ندارد، اين قطعاً خلاف ظاهر اين عمومات است، بلكه خلاف ظاهر همهء ادلة الاحكام است.

پس بنابراين، ظواهر كلّ ادله احكام در حكم فعلي است، حكم حيثي برای مدرسه خوب است و برای طلبگي خوب است، و الا ظواهر اسئله و اجوبه و ادلهء احكام كتاباً و سنةً و اجماعاً در بيان احكام فعلي است، اين قاعدهء كليه است، ظاهر اين عمومات در بيان حكم فعلي و صحت فعليه است، و براي رفع شك از جميع خصوصيات است، نه براي يك حكمي حيثي و يك حكمي كه به درد فعليت نمي‌خورد، بلكه ظاهر همهء ادلهء احكام كتاباً و سنتاً و اجماعاً و سؤالاً و جواباً در بيان حكم فعلي بحت بحت است، نه در بيان حكم حيثي، اين براي فهم عقلاء اولاً و براي اينكه حكم حيثي كه به درد عمل نمي‌خورد، بلکه حكم حيثي به درد علم مي‌خورد.

پس اين كه گفته بشود جوابش اين است كه اين خلاف سيرهء فقهاء است، خلاف ظواهر ادله است، نه حكم فعلي را مي‌خواهد بگويد، حكم فعلي را كه مي‌خواهد بگويد تمام خصوصيات سبب را مي‌خواهد شكش را برطرف كند، اين حرف مرحوم شيخ محمد حسين. پس اشكال ايشان وارد نيست، شك در قابليت شرعيه، تمسك مي‌شود به عمومات.

« اشكال امام خمينى (قدس سره) »امام مي‌فرمايد: اگر يك كسي به الناس مسلّطون تمسك كند، ديگر اين حرف‌ها نمي‌آيد، ولي آنها خيلي مفيد نيست.

«نعم هنا شبهة اخري و هي انه استثني من ادلة نفوذ الشخص ما هو مخالف لكتاب الله، [گفته شرط مخالف با كتاب نفوذ ندارد،] او غير موافق له [نفوذ ندارد. كل شرط الا ما لم يوافق، «المؤمنون عند شروطهم» الا شرط حرّم حلالاً او حلّل حراماً، اين قيدها به آن خورده،] و كذا استثني من دليل انفاذ الصلح ما احلّ حراماً او حرّم حلالاً»[6]، ايشان مي‌خواهد بگويد نمی شود به اين عمومات تمسك كرد. براي شك در قابليت، نمی‌شود به اين عمومات تمسك كرد، لمكان اين قيدهاي متصلي كه دارد. با دو مقدمه دو مطلب را ايشان مي‌گويد و مي‌گويد نمي‌شود.

يكي اينكه: اين ما احلّ و ما حرّم و خالف‌، می‌خواهد حكم وضعي را بگويد. الا ما احلّ حلالاً، يعني الا ما صحّح عقداً باطلاً. حرّم حلالاً، يعني الا ما ابطل عقداً صحيحاً، مي‌فرمايد حلال و حرام يا مخالفت كتاب، يا عدم موافقت در حكم وضعي، يعني صحت و فساد، اين يك مطلب را كه ايشان مي‌خواهد بگويد.

مطلب دوم اينكه: اين قيدها چون قيد متصل است، در قيد متصل تمسك به شبهه مصداقيه مخصص نسبت به عام را همه گفته‌اند جايز نيست. براي اينكه تمسك به عام بر مي‌گردد به شبهه مصداقيه خودش، چون فرض اين است ظهورش منعقد نشده، در مخصص منفصل شما مي‌گفتيد ظهور عام حجت است، «لا يرفع اليد عن الحجة الا بالحجة»، پس شك داريم، مصداق مخصص است يا نه، شك در حجيت آن است، اين حجت است، ظهورش گرفته است.

ولي در مخصص متصل، گفته‌اند تا كلام تمام نشده، براي عام و مطلق ظهوري وجود ندارد. اين حرف در معالم، آمده است: «للمتكلم ان يلحق بكلامه ما لم يفرق من كلامه»، اين للمتكلم، ظهور منعقد نشده، چون ظهور منعقد نشده، شك در مصداق مستثني بر مي‌گردد به شك در مصداق مستثني منه، چون ظهورش هنوز منعقد نشده، «المؤمنون عند شروطهم» الا شرطاً خالف الكتاب، «الصلح جائز بين المسلمين» الا صلح اينجوري، پس هنوز ظهور منعقد نشده، مي‌شود تمسك بالعام در شبههء مصداقيهء مخصص تمسك به عام در شبههء مصداقيهء خودش، لعدم انعقاد الظهور للعام و المطلق قبل تمامية الكلام و قبل ذكر استثنا و مخصص و مقيد، اين هم يك حرفي كه ايشان دارد.

حرف سوم و فرمايش سومي كه ايشان دارد، اين است كه درست است اين قيدها براي صلح آمده، براي شرط آمده، اما با القاء خصوصيت، مي‌فهميم كه تمام عقود و معاملات اين قيد را دارند، (احلّ الله البيع)، الا بيعٌ ابطل صحيحاً او صحّح باطلاً، (اوفوا بالعقود) الا عقد خالف كتاب الله في اثبات الصحة للباطل، وفي اثبات الباطل للصحة، همهء عمومات اين قيد را دارند. بنابراين، شما وقتي در قابليت شک دارید، يعني شك داريد كه صلح به حق الرجوع باطل است يا صحيح است، شك در سببيت قيدي است، شك در باطل و صحيح كه داريد، پس شك مي‌كنيد شرط حرّم حلالاً، حلل حراماً، گرفته يا نه، در اين كه شك كرديد، در عمومش هم شك مي‌كنيد، نمي‌توانيد تمسك كنيد.

پس شبهه ايشان اين است مي‌فرمايد درست است شك در قابليت شرعيه برمي‌گردد به شك در خصوصيت سبب، قابليت شرعيه و اعتباريه غير قابليت فلسفيه و تكوينيه است، اما از يك جهت ديگر نمي‌شود اشكال كرد، و آن اينكه كنار صلح، كنار شخص، قيد حلل حراماً آمده، قيد خالف كتاب الله آمده، بنابراين، تمسك به اين عمومات در شك در قابليت جائز نيست با سه تا مقدمه، يكي اينكه: اين تحليل حرام و تحريم حلال، ناظر به حكم وضعي است. دوم اينكه: اين قيدها ولو در اين روايات در اين دو سه عقد آمده، ولي با القاء خصوصيت و بناء عقلاء مي‌گوييم تمام عمومات عقود‌، اين قيد را دارند، سوم اينكه: تمسك به شبهه مصداقيه مخصص متصل جائز نيست، بالاتفاق، اجماعاً اجماعاً اجماعاً، شما كه خيلي روی اجماع پافشاري مي‌كنيد، اين بالاتفاق جايز نيست، براي اينكه تمسك به آن بر مي‌گردد به تمسك در شبهه مصداقيه خود عام.

و علي هذا، وقتی که شما شك در قابليت داريد، اگر مي‌خواهيد صلح را انجام بدهيد، شك مي‌كنيد اين صلحتون حلل حراماً، او لم يحلل حراماً، چون اگر باطل باشد، شما صححتم الباطل، يعني حللتم الحلال، و اين نمي‌شود تمسك كرد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائده (5): 1.

[2]- بقره (2): 275.

[3]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح،ابواب المتعة، باب 20، حديث 4.

[4]- وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، ابواب الصلح الجائز، باب 3، حديث 1.

[5]- كتاب البيع 1: 50.

[6]- كتاب البيع 1: 51.