يك مطلب كه گذشت فرق بين حكم و حق است كه حق در اين باب و در فرق همان چیزی است كه شهيد در الفوائد و القواعد فرموده، به این كه حكم شرعي قابل اسقاط نيست، اما حق شرعي قابل اسقاط است، حق قابل اسقاط است. نمي‌شود چيزي عند العقلاء اعتبار حق براي او بشود، ولي قابل اسقاط نباشد. كما اينكه مي‌توانم صرف نظر از اعمالش كنم و مي‌توانم هم اسقاطش كنم، بگويم اسقطت حق را، و علي هذا اين كه در بعضي از جاها من ديدم كه آمده، ظاهراً در قانون مدني بوده، چون قانون مدني يك فقه بسيار زيبايي است، البته تا دست نخورده بوده، حالا که دست خورده هيچي. آنهايي كه سابق نوشتند، خيلي قوي نوشته شده بود.

در آنجا دارد حضانت هم ظاهراً حق است و هم تكليف است، يعني پدر كه نسبت به فرزند حق الحضانة دارد، از مثلاً فرزند پسر در چند سالگي، فرزند دختر در چند سالگي، آنجا هم حق است، هم تكليف است، با اين عرضي كه ما گفتيم آنجا حق نيست، براي اينكه پدر نمي‌تواند حق الحضانه خودش را اسقاط كند، بگويد من ساقط كردم حق سرپرستيم را، بله، مي‌تواند به ديگري نيابت بدهد، به مادر وكالت بدهد، بگويد تو به جاي من سرپرستي كن، حالا تو دلت مي‌خواهد كه اين زحمت را بكشي، اما قابل اسقاط نيست، پدر نمي‌تواند حق الحضانة را ساقط كند. براي اينكه يك وجوب تكليفي است، واجب است بر او و قابل اسقاط نيست.

بنابراين، اين تعبير در حضانت كه هم حق است و هم وجوب است، تمام نيست، اگر وجوب است، معنایش اين است قابل اسقاط نيست، بنابراين، چگونه حق است، و نمي‌شود اسقاطش كرد؟ نظير حق الولاية كه قابل اسقاط نيست و حقيقتش هم اين است كه ولو گفته‌اند عدم قابليت اسقاط، براي اينكه در حق الحضانة و حق الولاية رعايت مولّي عليه و رعايت كسي كه حضانتش هست شده است. ولي اين هم نمي‌تواند سبب براي اعتبار حق، و قابل اسقاط نبودن باشد، مثلاً پدر يك كسي را پيدا كرده كه مطمئن است اين رعايت حال بچه را در حضانت مي‌كند. حق خودش را ساقط كند، بگويد من حقم را ساقط كردم، تو اين حق را بردار، منتها اسقاط من مشروط به اين است كه تو خوب سرپرستي كني. پس همانجوري كه در حق الولاية قابل اسقاط نيست، در حق الحضانة هم قابل اسقاط نيست و حق در قضيه اين است که اينها اصلاً حق نيستند، اينها جعل حكم‌اند، اين كه گفته شد حق است، ولي قابل اسقاط نيست، براي اينكه رعايت حال مولّي عليه است، مي‌گوييم اگر رعايت حال مولي عليه باشد، بايد بشود اسقاط كرد در آنجايي كه حال مولّي عليه ملحوظ بشود. بنابراين، تحقيق اين است كه حق الحضانة، حق الولاية، حق الوصاية بيش از حكم نيستند.

پس فرق بين حكم و حق اين است كه حكم قابل اسقاط نيست، ولي حق قابل اسقاط است، چرا حكم قابل اسقاط نيست؟ براي اينكه به يد حاكم و شارع است، نه به يد من له الحق، چون به يد من له الحق نيست و چون من عليه الحكم سلطنتي بر حكم ندارد، نمي‌تواند اسقاطش كند، به خلاف حق كه در حق به يد من له الحق است، يك نحوه اختيار دارد، يك نحوه سلطنت دارد، مي‌شود اسقاطش كرد، پس چون او به يد و شارع حاکم است قابل اسقاط نيست. حق چون به يد من له الحق است، قابل اسقاط است.

مطلب دوم اينكه از آنچه گذشت معلوم شد كه معقول نيست يك حقي باشد كه نه قابل اسقاط است، نه قابل انتقال است، و نه قابل نقل، براي اينكه حق يك امر اعتباري است و اعتبار به خاطر ترتيب اثر است.

حق امر اعتباري است، اعتباري كه شد، بايد داراي اثر باشد مثلاً شما كوه خضر را بفروشيد به كوه دماوند، كوه دماوند را بفروشيد به كوه سلسبيل، اين بيع نيست، براي اينكه هيچ جور اعتبار و اثر عقلائي بر آن بار نمی‌شود.

پس حق چون امر اعتباري است، لا بدّ له كجميع الاعتباريات من الاثر، اگر نه قابل نقل است، نه قابل انتقال است، نه قابل اسقاط است، اين چه حقي است؟ چه اثري دارد؟ چون اثر ندارد، اعتبارش لغو و غير معقول است، نمي‌شود اعتبار كرد، مثل اينكه شما اينجا يك قيافه شمري بگيريد و اين قيافه شمري خودتان را اعتبار مي‌كنيد شمر، اين لغو است، براي اينكه هيچ اثري ندارد. پس بنابراين، اين لغو است.

پس امور اعتباريه دائر مدار اعتبار و اثر است، معقول نيست عقلاء چيزي را اعتبار كنند در حالي كه هيچ اثري نداشته باشد. اين هم امر دوم كه نمي‌شود حق هيچ گونه آثار را نداشته باشد.

« قابل نقل بودن تمامى حقوق از نظر امام »

امر سومي كه باز گذشت، اين بود كه از فرمايشات امام (سلام الله عليه) استفاده شد كه تمام حقوق قابل نقلند، حتي حق القسم و حق المضاجعة و حق الاستمتاع. استمتاع الزوج بالزوجة اين يك حق است، اين را مي‌تواند به يك زن ديگرش بدهد. يا حق القسمي كه زن نسبت به شوهر دارد مي‌تواند به دیگری بدهد.

و سرش اين بود كه امام فرمود معناي انتقال حق اين است كه اعمال حق را منتقل مي‌كند، نه مورد حق را. حق القسم را كه مي‌دهد به يك مرد گنده خيلي عريض و طويل نه معنایش اين است اين برود شب پهلو مرده بخوابد، نه. معنایش اين است که اين مي‌تواند به مرد بگويد اين زن حق دارد پهلوی تو بخوابد، اما امشب حاضر است نخوابد، با يك زنه ديگر بده، امشب صدتومان بده، يا امشب حق او را به تو مي‌بخشم، بروي بخوابي. ايشان فرمود تمام حقوق، ولو حق القسم، قابل نقل است.

يا حق الخيار نسبت به من عليه الخيار، آن هم تعقّل دارد. حق الخيار را بدهيم به من عليه الخيار، يعني اختيار فسخ بايع را بده دست من عليه الخيار، نه اينكه من عليه الخيار بگويد حالا من معامله را فسخ مي‌كنم، مبيع بر مي‌گردد به ملك من، ثمن بر مي‌گردد به ملك بايع، تا اين بگويد اين چه حق الخياري است؟ اين كه حق الخيار نشد، نه، اعمال حق الخيار را مي‌تواند به او بدهد. پس ظهر من كلمات سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اينكه همهء حقوق، قابل نقلند.

بعد هم بحث اين بود كه آيا حق، سلطنت است، مرتبه ضعيفه از ملك است، يا يك اعتبار ثالثي است امام فرمودند حق يك اعتبار ثالثي است، سلطنت اثرش است، يك نكته‌اي كه من مي‌خواهم عرض كنم اين است كه يكي از مميزات و علائم حقوق اين است كه حق قابل مطالبه و طرح دعوي در محكمه است. اما حكم قابل طرح دعوي در محكمه نیست، اما حق قابل طرح دعوي در محكمه است. اگر شما يك حقي را پيدا كرديد كه قابل طرح در محكمه نيست آن حق نيست. حق التحجير، كسي زميني را كه من تحجير كردم برداشته است، من مي‌روم شكايت مي‌كنم. زن كه حق نفقه دارد، مي‌رود شكايت مي‌كند مي‌گويد مرد به من نفقه نمي‌دهد. مرد كه حق الاستمتاع دارد مي‌رود طرح دعوي مي‌كند كه اين زن تمكين نمي‌کند. تمام حقوق، حق الشفعة، همهء حقوق عقلائيه و شرعيه مميزش اين است كه قابل طرح در محكمه است، همان حق الغيبة را هم اگر حق دانستيم، و حق الايذاء، آن هم قابل طرح در محكمه است، براي اينكه مي‌تواند طرف برود بگويد اين شخص مرا اذيت كرده، مي‌خواهم كيفرش را ببيند. اين آبروي من را با غيبت ريخته است، مي‌خواهم كيفرش را ببيند.

پس يكي از علائم حق كه مي‌شود حق را با آن شناخت، اين است كه حق قابل طرح دعوي و رفع يد الي المحكمة است، اما در باب احكام اينجور نيست.

« بحث عوض قرار گرفتن حقوق »

بحث ديگري كه هست اين است كه ـ بحث مقام دوم ـ آيا حقوق مي‌تواند عوض قرار بگيرد يا نه؟ يك جنسي را در مقابل حق مي‌فروشم، البته بحث در اينجا بر دو مبنا استوار است. اگر شما در بيع مبادله در ملكيت را خواستيد نمي‌شود، براي اينكه حق ملك نيست. گفتيد مبادله در ملكيت مي‌خواهيد، فلذا يا بايد عين باشد يا باید منفعت باشد. پس عوض نمي‌تواند حق باشد، چون مبادله در ملكيت مي‌خواهيد، حق كه ملك نيست. اما اگر شما گفتيد ما در بيع مبادله در ملكيت نمي‌خواهيم، ما در بيع مبادله در ملكيت را لازم نداريم، مبادله در سلطنت و اختيار هم كفايت مي‌كند. يا پا را بالاتر گذاشتيد و گفتيد اصلاً مبادله در اختيار هم نمي‌خواهيم، يك غرض عقلائي در بيع باشد و عقلاء اعتبار كنند. اگر شما در بيع مبادله در ملكيت خواستيد، حقوق نمي‌تواند عوض واقع بشود، براي اينكه حقوق ملك نيستند. اگر مبادله در ملكيت نخواستيد، گفتيد مبادلهء در سلطنت و اختيار كفايت مي‌كند، حقوق قابل عوض واقع شدن هستند، يا بالاتر گفتيد اصلاً ما در باب بيع نه مبادله در ملكيت مي‌خواهيم، نه مبادله در سلطنت مي‌خواهيم، ترتّب يك غرض عقلائي، ولو به ابراء برگردد، همين ترتب غرض عقلائي، اگر عقلاء اعتبار بيع يد كردند، كفايت مي‌كند.

من المعلوم كه ما در بيع مبادله ملكيت نمي‌خواهيم و لذا مي‌بينيد متولي وقفي، وقفي را مي‌تواند بفروشد. يا يك حاكمي كه خراج در نزد او است، يا حاكم ديگري زكوات نزد او است، زكات‌ها را مي‌فروشد به خراج، نه مالك خراج است، نه مالك زكات است. يا مثلاً نسبت به سهم السادة يا سهم الامام (سلام الله عليه) اگر شما گفتيد ملك كسي نيست، او صاحب اختيارش است. خمس را مي‌دهد گندم‌هاي زكات را مي‌گيرد. گندم هاي زكات را مي‌دهد، پول خمس را مي‌گيرد. اين همه حكومت‌ها كه در اموال تصرف مي‌كنند، در بودجه‌ها ـ بودجه‌ها كه ملك هيچ كدامشان نيست ـ همهء بودجه‌ها مال ملت است و بايد به نفع ملت هم تمام بشود. وابستگان به حكومت و حكومت هيچ چیزي از خودشان ندارند، بيت المال به معناي ديروز و امروزش ملك كسي نيست. نفت را مي‌فروشد، معدن را مي‌فروشد، اين حكومت با آن حكومت ديگر داد و ستد مي‌كنند. نفت مي‌دهد، بنزين مي‌گيرد، بنزين مي‌دهد، نفت مي‌گيرد، اينجا كه اصلاً ملكيت نيست، فقط اختيار دارد، تبادل در سلطنت است، نه تبادل در ملكيت، پس معاملات حكام با همديگر بين خودشان، تبادل در اختيار است، نه تبادل در ملكيت، مبادله يك متولي وقف با يك متولي وقف ديگر در ملكيت نيست. مبادله يك حاكم با يك حاكم ديگر در زكات و خراج در ملكيت نيست، ما اصلاً در ملكيت مبادله در ملكيت نمي‌خواهيم، بلكه يكفي مبادله در سلطه و اختيار.

بلكه اصلاً ما مبادله هم نمي‌خواهيم، مبادله در سلطه هم نمي‌خواهيم، يك بايعي حق الخيار دارد، مشتري مي‌گويد حق الخيارت را بفروش به من به پنجاه تومان، يعني چه بفروش؟ نتيجه‌اش چه مي‌شود؟ نتيجه‌اش اين مي‌شود كه ديگر او حق فسخ كردن ندارد. صرف نظر كردن است، نتيجه فروش اين است كه او ديگر صرف نظر مي‌كند. نه اينكه اين يك اختياري پيدا مي‌كند، آن غير از مسأله انتقال است مشتري من عليه الخيار است، به بايع مي‌گويد حق الخيارت را بفروش به من به پانصد تومان، يعني چه بفروش به من به پانصد تومان؟ نه اينكه حق به من منتقل مي‌شود، يعني عمل به حق نشود و گذشت از حق باشد و اختيار او سلب مي‌شود، سلب اختيار او يا يك پولي در ذمه من دارد، مي‌گويم اين پولي كه در ذمه من داري، بفروش به من به پانصد تومان، بعضي‌ها گفته‌اند اينجا هم ابراء است، معنایش اين است كه وقتي ذمه را به خودش فروخت، ذمه‌اش بري مي‌شود، نه مالك مي‌شود، گفته‌اند بري مي‌شود.

از قائلين به اين وجه سوم مرحوم ايرواني است. مرحوم ايرواني مي‌گويد ما در بيع، نه مبادله ملك مي‌خواهيم، نه مبادله سلطنت مي‌خواهيم، اصلاً مبادله نمي‌خواهيم، يك غرض عقلائي كه براي بيع بار باشد، يكون كافياً علي هذا، حقوق كه قابل نقل و انتقال هستند، اگر حقوق قابل نقل و انتقال باشند، بر مبناي دوم، بيعشان درست است، چون ما که نقل الملك نمي‌خواهيم، نقل الحق هم كافي است، اگر قابل نقل و انتقال هم نباشند، بر مبناي سوم، بيعشان درست است، چون ما در باب بيع نقل و انتقال كه نمي‌خواهيم، همين قدر كه يك فايده‌اي داشته باشد، كفايت مي‌كند، اين هم مباني در بحث حقوق.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)