مقام دوم بحث در اين بود كه آيا حق مي‌تواند عوض واقع بشود يا نه، گفتيم كه جواز وقوعش عوضاً يا عدم جواز، تابع اين است كه بگوييم در باب بيع مبادله در تمليك مي‌خواهيم يا مبادلهء در تمليك نمي‌خواهيم. اگر گفتيم در باب بيع مبادلهء در تمليك مي‌خواهيم، يعني هم از طرف بايع و هم از طرف مشتري، حق نمي‌تواند عوض واقع بشود. چون حق ملك ديگري قرار نمي‌گيرد.

اما اگر گفتيم مبادله در ملك نمي‌خواهيم، مطلق المبادلة، ولو در سلطنت، ولو در حق، بنابراين مي‌شود حق مورد معامله قرار بگيرد. اين مقتضاي تحقيق در مسأله.

« اقسام حق از نظر شيخ انصاری (قدس سره) »

مرحوم شيخ (قدس سره) حق را در باب عوض واقع شدنش سه قسم كرده. يك قسم آن حقي است كه نه قابل نقل است و نه قابل اسقاط است و نه قابل معاوضه، اين را فرموده كه لا اشكال نمي‌تواند عوض واقع بشود.

قسم دوم آن حقی است كه قبول نقل نمي‌كند به من عليه الحق، قابل نقل نيست به من عليه الحق، اين هم نمي‌تواند عوض واقع بشود، براي اينكه سلطنت شخص بر خودش، معقول نيست. اگر شما اين حق را به من عليه الحق داديد ، معنایش اين است که خودش بر خودش مسلط مي‌شود و اين را مي‌فرمايد معقول نيست. بر خلاف ملك كه مي‌شود كسي مالك ما في الذمه‌ی خودش بشود و بعد ساقط بشود، كبيع الدين بمن عليه الدين، من از كسي طلبي دارم، طلبم را به خودش مي‌فروشم، صد من گندم در ذمه‌اش دارم مي‌فروشم به خودش، اين ما في الذمه‌ی خودش را مالك مي‌شود ، و بعد ساقط مي‌شود. چون در باب ملك يك مالك مي‌خواهيم و يك مملوك، ولي در باب حق چون سلطنت است، يك من له السلطنة مي‌خواهيم، يك ما فيه السلطنة مي‌خواهيم، يك من عليه السلطنة، بنابراين، نمي‌شود حقوق را به من عليه الحق منتقل كرد، براي اينكه يلزم سلطه انسان بر خودش.

قسم سوم آن حقی است كه قابل نقل و قابل معاوضه هست، ولي در عين حال مثل حق التحجير، هم قابل نقل است، هم قابل معاوضه است و هم قابل اسقاط است، آن هم نمي‌شود عوض باشد. چرا؟ براي اينكه ما در باب بيع ماليّت مي‌خواهيم و حق مال نيست، در ماليتش اشكال هست و مال نيست، قسم سوم ظاهراً اينجوري است، الا ان اشكال من اخذي المال في عوضي المعاوضة، مبادلة مال بمال. اين سه قسمي كه ايشان فرمودند.

« پاسخ استاد به شيخ انصاری (قدس سره) »

در قسم اول كلام ايشان تمام است، مبنایش تمام است، آن چیزی كه لايقبل الاسقاط و لا النقل و لا الانتقال، اين قابل بيع نيست، نمي‌شود بيع كرد، براي اينكه بيعش بي غرض و لغو است، ثمن قرار دادنش لغو است، حقي كه نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل است و نه قابل انتقال، اين را ما عوض قرار بدهيم، ثمن قرار بدهيم، لغو است، اين ثمن براي بايع چه فايده‌اي دارد، هيچ اثري براي او ندارد. بايع جنسش را مي‌دهد، ثمنش را مي‌خواهد. حقي بگيرد كه نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل است، اين بيع لغو است. اين از اين جهت درست است.

لكن اشكال در موردش است، كه ما چنين حقوقي را نداريم. گذشتيم كه نمي‌شود چيزي حق باشد، اما هيچ يك از آثار حق را نداشته باشد. اين مثل اين است كه يك كسي مي‌خواهد اينجا شمر بشود، ولي هيچ اثر شمري بر او بار نشود، اينجا بيايد وسط جمعيت ما شمري بخواهد بخواند. اين لغو است. اعتبار حق هم در آن مورد لغو است. اين مال قسم اولش كه فرمايش ايشان تمام است، لكن مورد ندارد، حكم در مورد تمام است، لكن مورد ندارد.

و اما در قسم دوم كه ايشان فرمودند آن چیزی كه قابل قابل نقل به من عليه الحق نيست، مثل اينكه حق الخيار بايع ثمن قرار بگيرد براي مشتري، بدهيم به مشتري، بايع به مشتري در يك معامله‌اي يك خياري دارد ، حالا آن را ثمن قرار بدهد، يك جنسي را به مشتري بدهد از او بخرد، ايشان اشكالش اين بود كه حق سلطنت است و سلطنت معقول نيست كه دو طرف به خودش يك نفر باشد، لايعقل كه انسان بر خودش مسلط بشود و هذا بخلاف باب بيع.

اين فرمايش شیخ كه مي‌فرمايد نمي‌شود حق نسبت به من عليه الحق ثمن قرار بگيرد، چون يلزم كه يك شخص بر خودش مسلط باشد، مثل حق الخيار يا حق الشفعة نمي‌شود كه بدهيم به طرف، براي اينكه يلزم خودش بر خودش مسلط بشود. معقول نيست سلطهء شخص بر خودش، اما مالكيت شخص بر خودش معقول است. فلذا يملك ما في ذمة و يثبت.

اين فرمايش شیخ دو تا شبهه دارد، يكي اينكه همانجور كه در باب ملك مي‌فرماييد مي‌شود مسلط بشود و ساقط بشود، اينجا هم بگوييم مسلط مي‌شود و ساقط بشود، اين يك شبهه كه بعضي‌ها گفته‌اند، شبههء ديگري كه هست و حق در شبهه است، اين است كه اصلاً بگوييم حق سلطنت نيست - كه امام هم همین را می‌فرمایند - تا شما بگوييد انسان بر خودش مسلط نمي‌شود، معقول نيست و ثالثاً اگر هم سلطنت باشد، چون در باب سلطنت و باب حق چه مانعي دارد سلطنة الشخص علي الشخص را اعتبار كنند ؟ شايد اين برگردد به همان اشكال اول. سلطنت شخص بر شخص چه اشكالي دارد كه بگوييم بر خودش مسلط مي‌شود، نتيجه‌اش هم سقوط حق مي‌شود.

حق در اينجا اين است كه بيع حق به من عليه الحق صحيح نيست، نه از باب اينكه سلطنت شخص بر خودش معقول نيست ، تا شما بگوييد اعتبار است، اعتبار قوامش به اعتبار معتبر است، بلكه بگوييم عقلاء چنين اعتباري ندارند، بگوييم نقل الحق الي من عليه الحق، تمام نيست، براي اينكه عقلاء چنين اعتباري را ندارند، عقلاء نمي‌آيند اعتبار كنند من بر خودم مسلط باشم در ردّ ثمن به سوي ديگري و استرداد مبيع از او. در رد ثمن از طرف خودم به سوي او. من بر خودم مسلط باشم كه ثمن خودم را رد كنم به بايع.

يا در باب حق الشركة، ‌مشتري مسلط باشد كه اين جنس را بدهد به ديگري سلطهء شخص بر خودش معنا ندارد. اين هم راجع به قسم دوم.

در قسم سوم كه فرمودند مال بايد باشد و آنجايي كه قابل نقل است، درست نيست. براي اينكه ما در بيع ماليت مي‌خواهيم، اين هم جوابش گذشت، كه در بيع آن چیزی كه معتبر است، اينكه غرضي تعلق بگيرد به ثمن و مثمن، ولو يكي از آنها مال نباشد. لازم نيست هر دو مال و داراي غرض باشند، بلکه یکی از آنها مال باشد كفايت مي‌كند. بنابراين، مي‌شود ثمن حق باشد، ولو مال نباشد.

و اين كه از مصباح نقل شده كه گفته «مبادلة مال بمال»، اين از باب غلبه در بيوع است و الا لازم نيست طرفين مال باشد، پس اين وجه سوم هم اشكالش اين است. ثم لا يخفي كه همه اين حرفهاي شيخ بر مبناي اين است كه در باب بيع مبادله بخواهيم، نقل بخواهيم، اما اگر در باب بيع نقل من الطرفين نخواهيم، چه مانعي دارد كه حق عوض واقع بشود، نتيجه‌اش هم اين است كه ساقط بشود.

اما اگر ما در باب بيع گفتيم نه نقل در يك طرف، اصلاً تمليك در يك طرف نمي‌خواهيم، اصلاً ما در باب بيع، مبادله در ملكيت هم نمي‌خواهيم، مبادله در سلطنت هم نمي‌خواهيم، اصلاً مبادله در تمليك يا نقل در يك طرف كافي است، يا اصلاً در هيچ طرف نقل نمي‌خواهيم. حرفي است كه مرحوم ايرواني مي‌زند. اگر اینجور گفتيم، مانعي ندارد كه اين حق قابل اسقاط، ثمن قرار بگيرد، ولو نقل به بايع نشود، براي اينكه مي‌گوييم در باب بيع ما نقل الثمن الي البايع را لازم نداریم، بلكه آن چیزی كه در باب بيع مي‌خواهيم از يك طرف تمليك و يا تبديل سلطنت كفايت مي‌كند، يك طرف تمليك باشد، تمليك عين باشد، يا نه، جعل سلطنت براي غير باشد، مثل باب زكات. اما لازم نيست حتماً در طرف عوض هم نقلي براي بايع باشد، حالا يا نقل السلطنة، يا نقل الملكية، اصلاً نقل نمي‌خواهيم، در طرف ثمن خود سقوط و اسقاط كفايت مي‌كند، مي‌گويد اين جنس را به تو مي‌فروشم، جاي آن ثمنش، آن حق الخياري كه تو در آن داد و ستد داشتي كه نتيجتاً آن حق الخيار ساقط بشود، بر آن مبنا، محض اينكه قابل اسقاط باشد، مي‌تواند بيع روي آن انجام بگيرد.

« عبارت شيخ انصاری در بحث حقوق »

من عبارت شيخ را بخوانم. مي‌فرمايد: «و اما الحقوق؛ [حقوق را ايشان سه قسمت كرده.] فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة و الولاية فلا اشكال، [لم يقبل المعاوضة بالمال فقط يا هيچي لم يقبل النقل و لا الاسقاط و لا هيچي، ولو عبارت ظهور دارد لم يقبل المعاوضة بالمال، كه آن وقت شامل می‌شود حق القسم را بر قول كساني كه گفتند مي‌شود نقلش كند به ضره خودش، اما نمی‌تواند عوض بگيرد، اگر ظاهر اين عبارت باشد، لم يقبل المعاوضة بالمال، يعني قابل معاوضه است، ولي قابل معاوضهء به مال نيست، آن وقت مي‌رود به سراغ حق القسم، بر مبناي كساني كه مي‌گفتند مي‌شود به هووش بدهد، لكن پول نگيرد.

ولي از مثالي كه بعد زده كه حق الحضانة و الولاية، بر مي‌آيد كه مراد ايشان اين است كه نه قابل نقل است، نه قابل اسقاط است، نه قابل انتقال، چون حق الحضانة و حق الولاية نه قابل نقلند، نه قابل اسقاطند، نه قابل انتقال، مي‌شود قسم اول، گفت اين لا اشكال، براي اينكه جعله ثمناً يكون لغواً، جعله ثمناً يكون لغواً امام اشاره كرده، امام مفصل بيان نكرده، مي‌گويد مراد ايشان اين است، ولي نفرموده چجوري، اين يك قسم.

قسم دوم:] و كذا لو لم يقبل النقل، [يعني لم يقبل النقل به من عليه الحق، مراد از اين قسم دوم هم اين است، لم يقبل النقل بمن عليه الحق،] كحق الشفعة و حق الخيار، [چون مسلم است، حق الخيار را كه به غير مي‌شود داد، حق الشفعة را به غير مي‌شود داد. به من عليه الخيار نمي‌شود داد. اين هم مراد اين است به او نمي‌شود. چرا؟ اين و كذا لو لم يقبل اين هم نمي‌شود در بيع ثمن قرار بگيرد ؟] لأن البيع تمليك الغير، [يعني تمليك الغير من الطرفين، هم مبيع بايد ملك مشتري قرار بگيرد، هم ثمن ملك ملك بايع، «لأن البيع تمليك الغير» و نمي‌شود حق را بدهيم به من عليه الحق، چرا نمي‌شود؟ لأنه لايعقل كه انسان بر خودش مسلط باشد.]

و لا ينتقض ببيع الدين علي من هو عليه، [چجور آنجا تمليك محقق مي‌شود به من عليه الدين، اين لاينتقض.] لأنه لا مانع من كونه تمليكاً فيسقط، [يك آن مالك بشود، بعد ساقط بشود، حدوثاً مالك بشود، اما بقاءً مالك نباشد.] و لذا جعل الشهيد في قواعده الابراء مردداً بين الاسقاط و التمليك، [چون شبهه اسقاط است، ايشان گفته ابراء مردد است بين اينكه اسقاط ذمه باشد يا تمليك ما في الذمة،] و الحاصل انه يعقل ان يكون مالكاً في ذمته، فيؤثر تمليكه السقوط، و لا يعقل ان يتسلط علي نفسه.

و السرّ ان مثل هذا الحق سلطنة فعلية، لايعقل قيام طرفيها بشخص واحد، [چون يك من له السلطنة مي‌خواهيم، يك ما فيه السلطنة مي‌خواهيم و يك من عليه السلطنة،] بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك و المملوك، [آن نسبت است بين مالك و مملوك،] و لا يحتاج الي من يملك عليه، [احتياج ندارد به ديگري،] حتي يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه، فافهم، و أما الحقوق القابلة للانتقال، كحق التحجير و نحوه، فهي و ان قبلت النقل، و قوبلت بالمال في الصلح، [هم قابل نقل است، هم قابل معاملهء به مال است در صلح.]

فهي و إن قابلت للنقل، قوبلت بالمال في الصلح، الا ان في جواز وقوعها عوضاً للبيع اشكال، من اخذ المال في عوضي المبايعة، مبادلة مال بمال، لغةً و عرفاً مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين، [و اين حق التحجير و ... مال نيستند،] و لما يصح ان يكون اجرة في الاجارة في حصر الثمن في المال»[1].

ما عرض كرديم اين سه قسم را كه مرحوم شيخ فرموده، قسم اول در موردش تمام است ، لكن مورد ندارد. قسم دوم هم تعليل ايشان به اينكه لايعقل، درست نيست، براي اينكه اولاً حق سلطنت نيست. اين يك. دوم اينكه باب حق، باب امر اعتباري است، باب اعتباري كه شد اعتبار مانعي ندارد.

بهتر اين است كه حرف شيخ تعليل بشود به اينكه عقلاء من له السلطنة و من عليه السلطنة را يكي اعتبار نمی‌کنند، عقلاء اعتبار نمي‌كنند كه يك نفر هم من له السلطنة باشد و هم من عليه السلطنة باشد.

اما در قسم سوم كه فرمود مال من الطرفين باشد، اين هم شبهه‌اش اين است كه نه ما در باب بيع يكي از آنها كه مال باشد و داراي ارزش باشد كفايت مي‌كند و از طرفين نمي‌خواهيم داراي ارزش باشد. مضافاً به اينكه حق مال است، يعني غرض عقلائي به آن است، حق قابل انتقال را در مقابل پول مي‌دهند تا بگيرند.

بعد هم عرض كرديم اين همه حرف‌ها بر مبناي اين است كه ما در باب بيع نقل بخواهيم، نقل من الطرفين، ‌اما اگر در باب بيع، نقل من المبيع كافي است، چه نقل در ملكيت، چه نقل در سلطنت و يا اينكه اصلاً گفتيم ما از هيچ طرف نقل نمي‌خواهيم ، مانعي ندارد حقي كه قابل اسقاط است، ان يجعل ثمناً. فايده‌اش هم اين است که وقتي ثمن قرار داده شد، خودبخود ساقط مي‌شود.

و از اونجوري كه ما عبارت شيخ را تفسير كرديم معلوم مي‌شود بعضي از اشكالاتي كه به شيخ شده وارد نيست، يكي از اشكالاتي كه به شيخ شده كه مرحوم سيد يزدي هم آن را نقل کرده، مي‌گويد اين تعليل به اينكه نمي‌شود مسلط و مسلط عليه يكي باشد، اين دليل، اخص از مدعاست، اين در آن حقوقي است كه من له الحق و من عليه الحق است، اما در حقوقي كه فقط من له الحق و ما فيه الحق است، مثل حق السبق، مثل حق التحجير، اين دليل ايشان تمام نيست، ايشان فرمودند آنجور حق‌ها را نمي‌شود بيع كرد، براي اينكه معقول نيست يك كسي هم مسلط له باشد هم مسلط عليه، سيد اشكالش اين است، مي‌گويد اين دليل اخص از مدعاست. اين در جعل الثمن حقاً لمن عليه الحق، آنجا درست است. جعل الثمن حقاً لمن عليه الحق و اما اگر حقي ثمن قرار داده بشود براي غير من عليه الحق، آنجا شما نمي‌توانيد بگوييد لازم آمده است كه من له الحق و من عليه الحق يكي باشد. اين اشكال وارد نيست، براي اينكه مي‌بينيد اصلاً مدعاي ايشان در جعل الثمن حقاً لمن عليه الحق است، نه مطلق حق. اين شبهه كه به ايشان شده، اين شبهه وارد نيست كه دليل اخص از مدعاست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 8 و 9.