مرحوم نائيني (قدس سره) بعد از آن كه بحث از حقوق را تمام كردند، بعد از بحث حقوق و بيع ما في الذمة، بيع الدين علي من هو عليه، مي‌فرمايد: «فنقول قد ظهر ان بعض الحقوق يمكن نقله الي الغير بالعوض، [مثل حق التحجير،] و لكن بعد الفراغ من عدم امكان جعل الحق مبيعاً لما ظهر من اعتبار كونه من الاعيان فلا يصحّ جعله منفعة، فضلاً عن كونه حقّاً، [پس حق، ولو قابل نقل باشد، نمي‌تواند مبيع واقع بشود. چون وقتي منفعت نمي‌تواند مبيع واقع بشود، حق به طريق اولي نمی‌تواند مبیع واقع بشود.

فيقع البحث في انه هل ينحصر المعاوضة عليه بالصلح و نحوه، او يمكن جعله ثمناً للمبيع، [حق قابل نقل را بشود ثمن قرار بدهيم، او يك حق التحجيري دارد، من يك جنسي به او مي‌فروشم كه حق التحجير يا حق الخيار، مثلاً به من داده بشود،] وجهان بل قولان، و الاقوي عدم قابلية الحق لوقوعه ثمناً في المبيع كعدم قابلية وقوعه مثمناً، [همانجوري كه مثمن نمي‌تواند باشد، ثمن هم نمي‌تواند باشد.] سواء جعل نفس الاسقاط و السقوط ثمناً، او جعل نفس الحق. [چه اسقاط به معناي مصدري، چه سقوط به معناي اسم مصدري و يا سقوط به معناي مصدر لازم. چون سه جور متصور است، اساقط به نحو مصدر متعدي، سقوط به نحو مصدر لازم، سقوط به نحو اسم مصدر. حاصل مصدر، البته ايشان نظرشان به حاصل مصدر است. «سواء جعل نفس الاسقاط» بمعني مصدر «و السقوط ثمناً، او جعل نفس الحق» ثمناً،] اما الاول [كه اسقاط و سقوط نمي‌شود ثمن باشد،] فلأن الثمن لابد من دخوله في ملك البائع. [ثمن بايد وارد ملك بشود،] و الاسقاط بما انه فعل من الافعال، والسقوط بما انه اسم المصدر، ليس كالخياطة و سائر افعال الحرّ والعبد مما يملكه البائع، فيكون طرفاً لاضافة ملكية البائع و يقوم مقام المبيع في الملكية.

[اين سقوط يا اسقاط، مثل خياطت و بقيهء اعمال حر و عبد نيست كه بايع مالكش بشود و طرف اضافه باشد و جاي مبيع در ملكيت قرار بگيرد.] فإن هذا المعني معنيً حرفي، [اسقاط يك معناي حرفي است، قابل نيست] لأن يتمول، [اسقاط به مسقط و به ما وقع عليه الاسقاط احتياج دارد، پس مثل يك نسبت است، معناي حرفي است، به مسقط و به ما وقع عليه الاسقاط احتياج دارد. اين يك معناي حرفي است، قابل نيست] الا باعتبار نفس الحق، [مگر به اعتبار حق بگوييم ماليت پيدا مي‌كند، كه آن هم] سيجيء ما فيه، [پس اسقاط و سقوط را اگر بخواهيد عوض قرار بدهيد، نمي‌شود ثمن بيع باشد؛ براي اينكه وارد ملك بايع نمي‌شود، جاي مبيع را در ملك بايع نمي‌گيرد، قائم مقام مبيع در ملك بايع نمي‌شود و سرّش هم اين است که معناي حرفي است.]

و بالجملة نفس الاسقاط بما انه فعل و اثره بما انه اسم المصدر لا يقبل الدخول في ملك الغير بحيث يتحقق بالنسبة الي [آن غير،] الخروج عن ملك المشتري الي ملك البائع و يكون البائع مالكاً لهذا العمل، [نمي‌شود اسقاط الخيار يا سقوط الخيار را ثمن قرار بدهيد، براي اينكه از ملك مشتري بيرون نمي‌رود تا بايع مالك اين عمل باشد.]

و لا يقاس بشرط الاسقاط في ضمن عقد لازم، [چطور در ضمن عقد لازم مي‌شود شرط اسقاط كرد،] لأن في باب الشرط يملك المشروط له علي المشروط عليه اسقاط الحق او سقوطه، [اين اسقاط حق يا سقوطش را مي‌فهماند،] و لا ملازمة بين قابليته للدخول تحت الشرط و بين قابليته وقوعه ثمناً، [مي‌شود شرط به آن تعلق بگيرد، اما نمي‌شود ثمن باشد،] لأن اسقاط الحق يصير بالشرط مملوكاً للغير علي صاحب الحق، [اسقاط حق، ملك مشروط له مي‌شود بر مشروط عليه، به وسيلهء شرط] يملك المشروط له علي المشروط عليه اسقاط الحق او سقوطه، و لا ملازمة بين قابليته للدخول تحت الشرط و بين قابلية وقوعه ثمناً، لأن اسقاط الحق يصير بالشرط مملوكاً للغير علي صاحب الحق، [اسقاط مي‌شود ملك مشروط له،] و لكنه لا يمكن ان يكون بنفسه مملوكاً و يحلّ محل المبيع في الملكية. [اين راجع به اينكه اسقاط و سقوط نمي‌شود عوض واقع بشود.]

و اما الثاني [كه خود حق عوض واقع شود،] و هو جعل نفس الحق ثمناً، بعد فرض كونه قابلاً للنقل الي الغير كحق التحجير، [چرا آن نمي‌شود؟] فلما عرفت ان في باب البيع يعتبر ان يكون كل من الثمن و المثمن داخلاً في ملك مالك الآخر، [بايد وارد باشد در ملك ديگري،] و لا شبهة ان الحق لا يكون قابلاً لذلك، فإنه مباين مع الملك سنخاً، [اصلاً غير ملك است،] و إن كان من انحاء السلطنة بالمعني الاعم، و من المراتب الضعيفة للملك، [ولو يك نحوه سلطنتي دارد، مرتبه ضعيفه هم هست، ولي باز مباين است،] و لكن كونه كذلك غير كاف لوقوعه عوضاً، [نمي‌شود عوض واقع بشود،] لأنه لابد من حلول الثمن محل المثمن في الملكية، فلابد ان يكون كل منهما من سنخ الآخر.»[1] و چون از سنخ نيست، نمي‌تواند.

اين تمام فرمايشات ايشان در باب اينكه حق نه اسقاط و سقوطش و نه خودش نمي‌تواند ثمن قرار بگيرد. در اين فرمايشات ايشان اشكالهايي است. يرد عليه اولاً اينكه: ايشان بين شرط و بين بيع، جعل الاسقاط ثمناً و بين كونه شرطاً فرق گذاشتند. فرمود مي‌شود اسقاط حق را شرط كرد، اما نمي‌شود ثمن قرار داد. فرقش اين است: فرمود وقتي اسقاط شرط را ثمن قرار بدهيد، مشروط له مالك بر مشروط عليه مي‌شود نسبت به اسقاط، اين الآن طلبكار از او است، اسقاط الحق را طلب دارد، مشروط له مالك بر مشروط عليه است نسبت به اسقاط حق، آنجا مالك مي‌شود، اما در باب ثمن اينجور نيست. شبههء اول اين است چه فرقي مي‌كند؟ چرا نشود در باب ثمن هم بايع براي او باشد بر مشتري نسبت به اسقاط حق، آنجا هم همينجور است.

اين يك شبهه، چه فرقي است بين اين دو تا، كه شما مي‌فرماييد مي‌شود اسقاط الحق شرط قرار بگيرد، اما نمي‌شود ثمن قرار بگيرد، و مي‌فرماييد وقتي شرط قرار گرفت، مشروط له مالك بر مشروط عليه مي‌شود، وقتي مشروط له مالك مشروط عليه است، اينجا هم مي‌گوييم بايع مالك بر مشتري است، نسبت به اسقاط.

شبههء دوم اینکه ايشان فرمود در باب شرط، شرط سبب مالكيت مشروط له است، ولي نمي‌شود اين اسقاط كه ثمن است خودبخود ملك بايع قرار بگيرد. عبارت ايشان اين است، مي‌گويد: «لكنه لا يمكن ان يكون بنفسه مملوكاً،» شبههء دوم بر آن اين است كه بنفسه نيست، بالبيع است، يك جا بالشرط يصير مملوكاً، يك جا بالبيع يصير مملوكاً، كسي كه نمي‌خواهد بگويد همينجوري ملك مي‌شود، تا شما بگوييد لايصير بنفسه مملوكاً، بله، لا يصير بنفسه مملوكاً، اما اين خارج از محل بحث است.

بحث ما در اين است كه صار اسقاط الحق مملوكاً للبائع بالبيع، يك جا بالشراء بود، يك جا بالبيع است.

شبههء سومي كه به ايشان است مي‌فرمايد اين معناي حرفي است، چون معناي حرفي است، بنابراين، ماليت ندارد. اگر بگوييد به اعتبار حق است، فسيجيء الكلام فيه. ما عرض مي‌كنيم بله، با قطع نظر از حق، ماليت ندارد، يك اسقاط برهنه، اسقاط عريان. اسقاط عريان ماليت ندارد، چه معناي حرفي باشد، چه معناي اسمي باشد، اسقاط اگر متعلق به شئ نشود، ماليت ندارد، متعلق به حق مي‌شود له المالية، چون ماليت عبارت است از رغباتي كه موجب بذل مال مي‌شود. المال ما يبذل بازائه المال. هر چيزي كه مورد رغبت ديگران باشد و در مقابلش حاضر باشند، چيز مورد رغبتي را بدهند، اين مي‌شود مال. اسقاط بما هو هو، معرّاي از متعلق. بله، اين ماليت ندارد. كاري هم به معناي حرفي آن ندارد، اصلاً ماليت ندارد. با تعلق ماليت دارد، مثل ملكيت، ملكيت بدون تعلق به شيء ماليت دارد؟ نه، اما ملكية الدار ماليت پيدا مي‌كند.

شبههء چهارمي كه به فرمايش ايشان است اينكه: ايشان در بحث حق مي‌فرمايد نمي‌شود مثل حق التحجير ثمن قرار بگيرد، چون ما در ثمن مي‌خواهيم از ملك يكي به ملك ديگري منتقل بشود، و در حق التحجير، حق، مباين با ملكيت است، براي اينكه يا يك مرتبهء ضعيفه از ملكيت است، يا سنخهء از ملكيت است، و اين معنا كافي نيست كه جاي مثمن در ملكيت واقع بشود.

شبههء چهارم به فرمايش ايشان اين است كه اگر مرتبهء ضعيفهء از ملكيت است، اين مناقض است با اينكه شما مي‌گوييد مباين با ملكيت است، چون مراتب با هم تباين ندارند. و الفحلوييون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم، اين نه اينكه وجود اين با وجود آن فرق داشته باشد. سفيدي عمامه‌اي را كه با تايد و با وايتكس بعد از شسته شدن سفيد شده، با عمامه‌ای كه ممكن است سفيدي آن كمتر باشد، سفيدي اینها فرق دارند، اما مباين با همديگر نيستند. پس بين اين كلام ايشان كه مي‌فرمايد اسقاط حق نمي‌تواند ملك واقع بشود، حق نمي‌تواند، چون حق يا مرتبة ضعيفة من الملك، او نحو سلطنة، مي‌گوييم اگر مرتبهء ضعيفه است، چطور مباين است؟ مرتبهء ضعيفه با مرتبهء قويه مباين نيستند، اختلاف بالمرتبة دارند، در كلي متواطي اختلاف بالمرتبة است، نه اختلاف بالتباين، ما به قوته، به ضعفه، در باب كلي مشكك تباين وجود ندارد اين هم اشكال چهارم، اشكال پنجم: مي‌فرمايد بله، نمي‌تواند جاي مبيع را در ملکیت بگيرد، مي‌گوييم چرا نمي‌تواند جاي مبيع را بگيرد؟ چون مرتبهء ضعيفه است نمي‌تواند جاي مبيع را بگيرد؟ مرتبهء ضعيفه كه مي‌تواند جاي مبيع را بگيرد، كما اينكه شما در باب منفعت اگر جعل الثمن منفعة، اگر ثمن را منفعت قرار داديم، در اينجايي كه منفعت قرار داديم، مرتبهء ضعيفه است، ولي در عين اينكه مرتبهء ضعيفه است، ملك واقع شده، اينجور نيست كه همه‌اش بايد مرتبهء قويه باشد، مرتبهء ضعيفه است، چه مانعي دارد که مرتبهء ضعيفه بتواند جاي او قرار بگيرد.

اشكال ششم، اصلاً چطور شما مي‌فرماييد حق قابل ملك نيست؟ حق مثل ظرف، ملك است، مالك للحق، كما انه مالك للدار، حق ظرف ملك است، نه حق خود ملك است تا شما بگوييد قابليت ندارد، حق ظرف است.

اشكال هفتمي كه عمدهء اشكال است به ايشان، هم به فرمايششان در اسقاط و سقوط، هم به فرمايششان در اينجا، عمدهء اشكال اين است: ما اصلاً در باب بيع انتقال ملكيت و نقل در ملكيت نمي‌خواهيم، در باب بيع يك نحوه مبادله‌اي كفايت مي‌كند، ولو مبادلهء در سلطنت، ولو مبادلهء در اينكه اين حق جاي مبيع قرار بگيرد، جايشان را عوض كنند، ولو اين جا عوض كردن در ملكيت نباشد، آن چیزی كه در بيع معتبر است، تغيير مبيع و ثمن است، از حيث اعتبارات، نه از حيث فيزيكي، مبيع جایش را بدهد به ثمن، ثمن جایش را بدهد به مبيع از حيث اعتبارات، بيش از اين نمي‌خواهيم در باب بيع، و لذا متولي وقفي مي‌فروشد عين موقوفه‌اي را در صورت جواز، به ثمني را كه متولي وقف ديگري در آورده، آن متولي وقف كه مالك ثمن نيست‌، ثمني كه از وقف دستش است، اين مي‌فروشد به او. يا حكومت يك بودجه‌اي را، مثلاً گندم‌هايي را كه يك جا دارد، مي‌فروشد به برنج‌هايي كه جاي ديگر دارد، يا مي‌خرد و پول مي‌دهد، هيچ كدام از آنها كه ملك نيست، اين كه دارد انجام مي‌گيرد، مبادله كفايت مي‌كند، چه مبادله در ملكيت، چه مبادله در سلطنت و جابجا شدن ، ولو مبادلهء در حق، حق جایش را بدهد به مبيع، مبيع جایش را بدهد به ثمن.

بلكه اصلاً جابجايي هم نمي‌خواهيم‌، همينقدر كه غرض عقلاء به او تعلق گرفته باشد، جنسي را مي‌فروشد به سقوط حق، به نحو شرط نتيجه. مي‌گويد من اين خانه را به توي مشتري مي‌فروشم كه اون حقي كه داشتي، حق الشفعه‌اي كه مثلاً داشتي به صورت نتيجه ساقط بشود، نه به صورت مصدر و اسم مصدري‌، به صورت شرط النتيجة، كه اصلاً احتياج به هيچ كار ديگري نداشته باشد، يعني به محض اينكه تمام شد، آن هم ساقط شده باشد.

دليل بر اينكه نه مبادلهء در ملكيت مي‌خواهيم، نه مبادلهء در حق و سلطنت مي‌خواهيم، بلكه يكفي غرض عقلائي تعلق گرفته باشد و يك نحوه معاوضه‌اي باشد، يك نحوه بده و بستاني باشد، دليلش صدق عرفي بيع بر همهء اين موارد، فتلخّص من جميع ما ذكرنا اينكه در ماهيت بيع نه عينيت مبيع معتبر است، نه منفعت بودن مبيع معتبر است، بلكه حق هم مي‌تواند مبيع قرار بگيرد، چه به نحو سقوط، چه به نحو اسقاط، چه به نحو خودش. در ثمن هم همينجور است. مبيع و ثمن چيزي هستند كه مقابل هم قرار مي‌گيرند، كما اينكه سيد بحر العلوم (قدس سره) از آن نقل شده كه در مصابيح فرموده: الثمن ما قابل المثمن، ايّ شيء كان، ما عرض مي‌كنيم مبيع هم ما قابل الثمن، ثمن ما قابل المثمن، هر چه مي‌خواهد باشد، حق باشد، منفعت باشد، سقوط باشد، اسقاط باشد. نه در مبيع چيزي شرط است و نه در ثمن اين كه گفته در عبارات فقهاء دارد كه بيع تمليك اعيان است، گفتيم اين حصر اضافي در مقابل اجاره است. اجاره تمليك المنافع در مقابل بيع، بيع تمليك الاعيان در مقابل منافع، اين اولاً. ثانياً گفتهء آنها نمي‌تواند حجت شرعي براي ما ‌باشد، يك معناي عرفي است و بايد مراجعه به عرف بشود.

پس در باب بيع ما نه مبادله در مليكت مي‌خواهيم، نه مبادلهء در سلطنت مي‌خواهيم، نه مبادلهء در اضافات مي‌خواهيم، در باب بيع يك داد و ستد مي‌خواهيم، كون شيء في مقابل شيء، اين سقوط در مقابل آن سقوط، ولو به صورت شرط نتيجه، اين تا اينجاي كلام در ماهيت بيع.

بحث بعدي كه اينجا آمده روی ترتيب مكاسب، تعريف بيع است و اينجا مفصل بحث كرده‌اند كه شيخ مي‌فرمايد بيع انشاء تمليك عين بعوض، اشكال كرده‌اند كه بيع خودش انشاء است، ديگر انشاء تمليك عين بعوض چجوري است؟ بعضي‌ها آمدند بيع را به عقد تعريف كرده‌اند، عقد متضمن ايجاب و قبول، بعضي‌ها به نقل و انتقال تعريف كرده‌اند، ما از همهء اين تعاريف مي‌گذريم، و از اين بحث صرف نظر مي‌كنيم براي چند جهت.

جهت عمده‌اش اين است كه اصلاً بحث از اين تعريف‌ها فايده‌اي ندارد. براي اينكه ما دائر مدار صدق عرفي هستيم، آنچه را كه بيع بر آن در عرف صدق كرد‌، ما احكام بيع را بر آن جاري مي‌كنيم، آنچه را كه بيع صدق عرفي نداشت يا مشكوك بود احكام را بر آن جاري نمي‌كنيم. اين اولاً كه اين تعريف ها فايده اي ندارد. ما دائر مدار عنوان بيع عرفي هستيم و ثانياً هيچ كدام از اين تعريف ها خالي از اشكال نيست، ثالثاً بعض از محققين در تعريف اينجا و سائر جاها گفته‌اند اين تعاريف شرح الاسم است، سعدانة نبت، اول جايي كه اين را خواندي كجا خواندي؟ اين كفايه، در آنجا مي‌گويد این تعاریف شرح الاسم است مطلق را تعريف كردند، نمي‌دانم نشسته‌اند مقيد را تعريف كردند، عام را تعريف كرده‌اند، يك ورق از اون مكاسب‌هاي بزرگ بحث تعاريف است. اين هم شبههء سوم كه همهء اينها تعريف شرح الاسمي است.

شبههء چهارم از همهء اينها بگذريم، ما امروز به مسائل فقهي نياز فراوان داريم، بايد يك بحثهايي را بخوانيم كه يا از نظر علمي ما را كمك كند در آن مسائل فقهي و يا مسألهء مورد ابتلای ما باشد، اين همه مسائلي كه ما امروز داريم، اگر وقت‌مان را صرف آنها كنيم، اولاست اگر نگوييم متعين است.

بعد از آن كه از بحث تعريف صرف نظر مي‌كنيم يقع الكلام في المعاطاة، اين مسألهء مورد ابتلای مردم است. بحث واقع مي‌شود در معاطات.

پس بنابراين، يقع الكلام در معاطات، که صاحب جواهر راجع به عدم لزوم عقد معاطات مي‌گويد تقريباً از ضروريات است. می‌گوید اصلاً عدم لزوم عقد معاطات که صاحب جواهر از ضروريات است، بعضي از اين عامه گفته‌اند، تكي، آن هم مي‌گويد تازه يكي دو تا از آنها، گفتند نه معاطات هم لازم مي‌شود. اصلاً نبايد راجع به لزومش بحث كرد. لزوم او از آن چيزهايي است كه ضروري است كه معاطات لزوم نمي‌آورد ، و اين كتابهاي صيغ العقود كه نوشته‌اند دليل است، اين كه مردم مي‌روند صيغه مي‌خوانند دليل است، بحث در اين است كه ملكيت مي‌آورد يا نه؟

امروز آيا هيچ فقيهي احتمال مي‌دهد كه معاطات لازم نباشد؟ اين كه شده از ضروريات، به قول صاحب جواهر، چطور شد كه در اثر بحث و تبادل نظر امروز خلافش شده جزء ضروري بين فقهاء؟ بنده معتقدم شماها هم ان شاء الله نه در سالهاي دور، بلکه در سالهاي نزديكي، اگر ان شاء الله خدا به من توفيق بدهد و دشمن‌ها هم دشمني‌شان را كنار بگذارند ، فقط اشكال علمي بكنند، البته حالا بحمد الله يك مقدار رفته كنار، مي‌رسيم به جايي كه شايد ده سال نمي‌گذرد، تمام اين مباني را كه بنده عرض كرده‌ام اينها مي‌شود ضروري براي همهء شما فقهای فعلي و آيند، و اصلاً به خلافش اعتنا نمي‌كنيد.

و اين يك جواب خوبي است تا به شما مي‌گويند كه آقاي صانعي گفته است كه زن را هم مقابل مرد مي‌كشندش، مگر زن را مي‌شود مقابل مرد كشت؟ خوب مرد يك چيز اضافه دارد، زن كم دارد، چون آن اضافه دارد، پس بايد يك مقدار ديهء بيشتر به او بدهيم، اين آقاي صانعي چه حرف‌هايي مي‌زند، آن يك چيز اضافه دارد، اين يك چيز كم دارد، اين روايات اينجوري است، مشهور اينجوري است، مي‌گویید (من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً)،[2] اين ديگر زن و مرد ندارد، (و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب)،[3] اين ديگر زن و مرد ندارد، (النفس بالنفس، و العين بالعين)،[4] اين زن و مرد ندارد. روايات با معارضهء خودش تازه خلاف كتاب است، چطور شده كه صاحب جواهر يك حرفي را مي‌زند و مي‌گويد ضروري است، بعد خلافش درست مي‌شود، بنده خيلي خوشحالم كه اين حرفهايي هم كه بنده زدم، اگر امروز ممكن است شماها خلاف ضروري هم بدانيد، اما ديري نمي‌گذرد، بزرگتر مي‌شويد، بزرگتر علمي، و تازه ممكن است شما يك چيزهايي بالاتر از آن چیزی هم كه بنده عرض كردم در فقه بفرمائيد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - منية الطالب 1: 110 و 111.

[2] - اسراء (17): 33.

[3] - بقرة (2): 179.

[4] - مائدة (5): 45.